معضل دریاچۀ ارومیه

از وقتی که مسئلۀ خشک شدن دریاچۀ ارومیه پیش آمده است این سؤال را از خودم می پرسم که حالا بیا و فرض کن تو سیاستگذار بودی. چه می کردی؟

جوابی که احتمالاً خیلیها منتظر شنیدنش از سیاستگذاران هستند این است که با تصویب یک بودجۀ اضطراری آب را از جاهای دیگر به این دریاچه می آورم و مانع از خشک شدن آن می شوم.

اگر حل مشکل به همین سادگی بود شکی ندارم که سیاستگذار تا حالا این کار را کرده بود. همانطور که بعد از اعتراضات اخیر در آذربایجان فوری بودجه ای برای آن تصویب شد.

البته من در اینکه این بودجه اصولاً مشکلی را حل کند (بجز احتمالاً مشکل اعتراضات) جداً تردید دارم.

من چیزی از جزئیات فنی حل چنین مشکلی نمی دانم. آیا انتقال آب از رودخانه های دیگر ممکن است؟ آیا باز کردن دریچۀ سدهایی که بر رودخانه های منتهی به دریاچه بسته شده، و یا خراب کردن سدها، مشکل را حل می کند؟ آیا روشهایی که گاهی از آن صحبت می شود مثل بارور کردن ابرها برای بارش بیشتر امکان پذیر و اقتصادی هست یا نه؟ و آیا اصولاً این مشکل به واسطۀ عوامل طبیعی پیش آمده است (خشکسالی) یا به واسطۀ  دخالت انسان. (در سایتی خواندم که کارشناسان محیط زیست اثر عوامل طبیعی را 70 درصد و اثر انسانها را 30 درصد می دانند). شاید واقعاً جغرافیای منطقه آنقدر تغییر کرده است که بقای دریاچه غیر ممکن است. اگر کسی چیزی می داند یادداشتی بگذارد یا برایم بفرستد تا اینجا بگذارم.

اما از نظر اقتصادی نکاتی هست که نمی توان از آنها گذشت. مهمترین آنها اینکه هر انتقال آبی از جای دیگر به این دریاچه یا هر تغییری در آب سدهای مسیر در واقع نوعی باز توزیع است و برندگان و بازندگانی خواهد داشت. قطعاً در صورت انجام این کار بازندگان اعتراض خواهند کرد. مانند نمایندگان خوزستان که به طرح تغییر مسیر سرشاخه های کارون به سمت مرکز ایران اعتراض کردند. هر سیاستی که این بازندگان را به حساب نیاورد فقط مشکل را از یک گروه به گروه دیگر شیفت می دهد.

حال فرض کنید که بتوان با صرف هزینه آب را دوباره به دریاچه برگرداند. سؤال این است که این هزینه چقدر است و اقتصاد ایران تا چه حدی می تواند چنین هزینه ای را تحمل کند؟ قطعاً زنده کردن دریاچه «به هر قیمتی» نمی تواند راه حل باشد. مشکل محیط زیست در همۀ کشورهای در حال توسعه وجود دارد و نکتۀ اصلی آن هم این است که گاهی حفاظت از محیط برای کشورهای در حال توسعه بخصوص برای افراد فقیر این کشورها «بیش از حد گران» است. مثال سادۀ آن اعتراض شهر نشینان به قطع درختان جنگلی توسط روستائیان برای سوخت است که بدون در نظر گرفتن وضع اقتصادی آنها صورت می گیرد.

به این سؤال بیافزایید این سؤال را که چه کسی باید این هزینه را بپردازد؟ اگر هزینه ها باید از بودجۀ عمومی پرداخت شود آیا کشاورز سیستانی حق ندارد به این مسئله اعتراض کند؟

روشی که در کشورهای توسعه یافته برای مواردی از این قبیل انجام می شود این است که گروهی، معمولاً غیر دولتی، برای انجام کار تشکیل می شود و به اتکای حمایت طرفداران با دولتهای محلی و ایالتی و فدرال وارد مذاکره می شود. برای نشان دادن جدیت طرفداران هم یک راه حل اقتصادی وجود دارد: اگر کسی واقعاً مایل است کاری انجام شود باید حاضر باشد بابت آن هزینه بدهد. در چنین مواردی دولت به میزانی که افراد حاضر به هزینه کردن هستند به مسئله بها می دهد. مثلاً بابت هر دلار که افراد پول بدهند دولت هم یک دلار می دهد.

متاسفانه در ایران این مشکل تقریباً غیر قابل حل است. هم به دلایل سخت افزاری است و هم به دلایل نرم افزاری. احتمالاً حل دائم مشکل برای اقتصاد ایران «بیش از حد گران» است. بعلاوه توسعۀ سیاسی برای حل مشکل از طریق سازمانهای مردمی صورت نگرفته است. این توسعه شامل تشکیل سازمانهای مردمی با درجه ای از شفافیت و کارآمدی است که مردم بتوانند به آنها اطمینان کنند. حاکمیت هم که اصولاً چنین سازمانهایی را نمی خواهد. روشهای کم هزینۀ مذاکره با سیاستگذاران هم هنوز وارد عرصۀ سیاست و اجتماع ایران نشده است. در نبود تکنولوژیهای مذاکره همه چیز سیاسی می شود و امنیتی، و در نتیجه غیر قابل حل (حاکمیت بنا به ماهیتش مسئله را سیاسی می بیند. در این میان مخالفانی هستند که اصرار دارند بر سیاسی کردن قضیه، بر خلاف افرادی که مستقیماً درگیر مسئله هستند و اصرار دارند بر غیر سیاسی بودن آن. نگاهی بیاندازید به کاریکاتور نیک آهنک کوثر در سایت روز –چهارشنبه 14 شهریور- تا ببینید یک آدم چقدر می توان از نظر سیاسی کوته فکر باشد)

حاصل همۀ اینها یک تراژدی است.

پس نوشت: ترجیح می دادم از کلمۀ تراژدی استفاده نکنم. سنگین است. ولی برخی مشکلات در ایران نه تنها راه حل کوتاه مدت و میان مدت و شاید حتی بلند مدت ندارند، بلکه باعث صدمۀ جانی و مالی هم می شوند. محیط زیست از جملۀ این مشکلات است. حفظ آثار و بناهای تاریخی بنا به استدلالهای فوق نمونۀ دیگر است. برای اینها شاید تراژدی بیشتر به واقعیت نزدیک باشد.

پس نوشت دوم: کلاهم را به احترام بهروز حسنی بر می دارم که وبسایت علمی و مفیدی دارد در مورد دریاچۀ ارومیه. ممنون از حامد به خاطر لینک دادن به این سایت.

ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی

یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب «وام خوار» را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند. یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند. ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.

به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).

حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.

در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد. شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.

بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.

پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!

کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

مصاحبه با روزنامۀ دنیای اقتصاد

صحبتی داشتم دربارۀ طرح یارانه ها با روزنامۀ دنیای اقتصاد که در صفحۀ اندیشۀ دوشنبه هفدهم مرداد چاپ شد.

مواجهه با جرم و جنایت

این روزها خبر از افزایش جرم و جنایت در ایران زیاد شده است. از قتل یک ورزشکار تا تجاوز به زنان تا چاقوکشی های متعدد. واکنشها هم متفاوت است. گروهی خواستار ممنوعیت یا حداقل محدودیت حمل سلاح سرد شده اند، گروهی تقاضای قاطعیت پلیس شده اند و البته مثل همیشه گروهی هم می گویند اینها بازی سیاسی است و جرم نه تنها زیاد نشده بلکه کم هم شده است. آمار دقیقی هم نداریم که ببینیم چه خبر است.

در این میان مربوط دانستن افزایش جرم به نوع بررسی جرم در قوۀ قضائیه از همه عجیب تر بود. یکی از مراجع وجود نظام دادرسی و الزام به داشتن وکیل و امکان تقاضای تجدید نظر و این قبیل مراحل را مخلّ دادرسی سریع و قاطع و در نتیجه موجب افزایش جرم دانسته بود. مشکل این دیدگاه اینجاست که تمامی این مراحل احتیاط لازم است برای اینکه بیگناهی مجازات نشود. هر چند این مراحل از نظامهای قضایی غرب گرفته شده باشند (مثلاً در نظام قضایی اسلام چیزی به عنوان تقاضای تجدید نظر نداریم) ولی کاملاً با اصولی در اسلام مانند اصل «هر کس بی گناهی را بکشد مثل این است که تمام انسانها را کشته است» سازگار است. مجازات بیگناه در بسیاری از جوامع، و تا جایی که من می دانم، در نظام حقوقی اسلام، گناه بزرگتری است از رها کردن مجرم. همین است که می گویند استاندارد اثبات در حقوق جزا بسیار بالا است و جرم فقط با حدس و گمان ثابت نمی شود. نمی توان همینطوری یک نفر را گرفت و مجازات کرد و انتظار داشت نتیجۀ مثبت داشته باشد. کافی است. به سادگی می توان نشان داد که اگر احتمال مجازات بیگناه افزایش یابد جرم افزایش می یابد.

اما بحث بر سر پیشگیری از جرم و جنایت را می توان در مقالات اقتصاد و حقوق یافت. اولین اصل در ادبیات جرم این است که افراد عاقلند به این معنی که قادر به تشخیص درست از نادرست هستند. افرادی که در این گروه قرار نمی گیرند مثل کودکان و دیوانگان از نظر حقوقی (و از نظر شرعی در اسلام) معافند. ولیّ آنها یا دولت مسئول رفتار آنها است.

اصل دوم این است که یک فرد عاقل به نتایج «انتظاری» اعمال خود نگاه می کند و بر مبنای آنها تصمیم می گیرد. این نتایج انتظاری از ضرب مجازات در احتمال گرفتار شدن و احتمال محکوم شدن به دست می آید. افزایش هر یک از این سه عامل می تواند در کاهش جرم مؤثر باشد. بنابراین در هر مطالعه ای باید این سه عامل بررسی شوند.

در یک مدل سادۀ ریاضی این سه عامل وزن یکسان دارند. مثلاً افزایش ده درصدی مجازات و افزایش ده درصدی احتمال گرفتار شدن مانند هم هستند. این مدل ساده را می توان گسترش داد تا شرایط خاص را در بر گیرد. یکی از این گسترشها برای شرایطی طراحی شده است که افراد به طور موقت کنترل خود را از دست می دهند. این مدل «تب شب شنبه» نام دارد و اشاره دارد به رفتار دیوانه وار افرادی (بخصوص جوانانی) که شب شنبه به بارها می روند و الکل می خورند و کارهای دیوانه وار می کنند، کارهایی که در شرایط عادی نمی کنند.

این مدل احتمالاً برای شرایط شهرهای بزرگ ایران که جمعیت جوان زیادی دارد و شرایط اجتماعی آن هم ملتهب است مفید است.

مدل می گوید که افراد جامعه هزینه های انتظاری را با نرخ تنزیل زمانی به زمان حال تبدیل می کنند و آن را با منافع جرم مقایسه می کنند. این نرخ تنزیل ثابت نیست و دارای یک توزیع آماری است. افراد در شرایط مختلف یک نرخ تنزیل را از این توزیع بر می کشند. اگر این نرخ از حد خاصی (نرخ حدی) بیشتر باشد هزینه های انتظاری به قدر کافی کوچک می شود که جرم توجیه داشته باشد.

افزایش مجازات البته سبب افزایش هزینۀ انتظاری می شود و جرم را کاهش می دهد ولی اندازۀ این کاهش زیاد نیست. برای افزایش ده درصدی هزینه باید مجازاتها ده درصد افزایش یابد که هزینه بر است.

از سوی دیگر اگر بتوان شکل توزیع را عوض کرد به طوری که گستردگی نرخ تنزیلها کاهش یابد (توزیع فشرده تر شود) می توان احتمال برکشیدن نرخ تنزیل بالاتر از نرخ حدی را تا حد قابل توجهی کاهش داد و در نتیجه احتمال وقوع جرم را تا حد زیادی کاهش داد. بر مبنای این نظریه کنترل جرم ارتباطی قوی دارد با کاهش تغییر رفتارهای ناگهانی یعنی با ثبات رفتاری.

در جهت اجرای چنین نظریه ای است که شنبه شبها در مراکز شهرهای آمریکا و در حوالی بارها تعداد زیادی پلیس در حال گشت زدن هستند. وظیفۀ آنها کشف جرم یا مجازات قاطع افراد نیست بلکه آرام کردن فضا است. بنای پلیس بر این است که افراد کمتر با شرایط حاد و و هیجانی روبرو شوند و یا هیجانات خود را در شرایط قابل کنترل بروز دهند.

اینکه این نظریه دقیقاً بر شرایط ایران منطبق باشد نیازمند کاری دقیقتر از نوشتن در وبلاگ است. اینکه در صورت تطبیق بهترین راه اعمال آن چیست هم نیاز به کار بیشتر دارد. ولی آنچه روشن است این است که کنترل جرم این نیست که بگیریم افراد را سخت مجازات کنیم و وظیفۀ خود را تمام شده بدانیم. حداقلش این است که کمی علمی تر به قضیه نگاه کنیم.

سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری «ایدئولوژیک» و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، «مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها»، و «تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار» است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.

باغ-خانه های هزار متری

این قضیۀ باغ-خانه های 1000 متری دارد جالب می شود. دولت حساب کرده که حالا که ما این همه زمین داریم یک بخشش را تقسیم کنیم به قطعات هزار متری و بدهیم به مردم که تویش خانه های صد متری بسازند و بقیه اش را باغ کنند و بنشینند تویش به صفا کردن. ما هم که بخیل نیستیم. خدا کند همه از این زمینها و باغها داشته باشند. شاید شانس ما هم گرفت و به ما هم یک قطعه زمین دادند. قول می دهیم اگر این هزار متر را بهمان بدهند و یک وام با نرخ بهرۀ دولتی یعنی ده دوازده درصد هم بگذارند رویش، خودمان بیل برداریم و باغی بسازیم که به باغهای معلق بابل بگوید زکّی.

البته لطف کنند این زمین را یک جایی بدهند که بتوان صبح رفت سر کار و عصر برگشت سر باغ و البته این سفر مثل سفر قندهار طول و دراز نباشد، آبش را هم تامین کنند که باغ بدون آب فقط به درد توشله بازی می خورد (یک مشهدی گیر بیاورید و بپرسید توشله یعنی چی)، جاده اش را هم بکشند تا مجبور نباشیم یک قاطر هم بخریم برای عبور از کوه و دشت، برق و گازش را هم برسانند که مجبور نباشیم برویم خارکنی و هیزم شکنی، یک جایی را هم مهیا کنند برای مغازۀ قصابی محله که آخر هفته راه نیفتیم برویم کوه شکار آهو (گوجه فرنگی اش را خودمان می کاریم تو باغمان)، و از همه مهمتر آجانش را تامین کنند که اگر کسی خواست گوجه فرنگیهای باغمان را بدزدد دو بامبی بزند توی سرش.

البته جایی که این امکانات را داشته باشد جایی است مثل ویلاهای دماوند که چندان نیاز به لطف دولت و تقدیم 1000 متر زمین ندارد. خودمان حاضریم کلی پول رویش بدهیم.

از معقولات گذشته، ایدۀ فراهم کردن زمین برای جمعیت بخصوص در کشوری که رشد جمعیت را در دهه های قبل تجربه کرده است ایده ای معقول است. زندگی در خانه-باغ را هم کیست که دوست نداشته باشد که اگر دوست نداشتند ویلاهای اطراف تهران و کرج اینقدر گران نمی بودند.

سؤال این است که چطور می شود این ایده را پیاده کرد؟ پاسخ را باید در جزئیات تقاضای مردم برای مسکن جستجو کرد.

مسکن کالایی است که تقاضا برای آن را می توان به تقاضا برای مجموعه ای از «خدمات» ی که مسکن تامین می کند، تقلیل داد (مطالعۀ تقاضا برای مسکن مهمترین استفادۀ نظریۀ Hedonic Demand Theory است). متقاضیان اجزای این مجموعه را تقاضا می کنند و حاضرند بابتش پول بدهند و لذا قیمت به این اجزا بستگی دارد. علاوه بر تعداد اتاق و مساحت آنها و کیفیت خانه موارد بسیاری از جمله مکانی که خانه در آن واقع شده است، دوری و نزدیکی به محل کار یا مراکز جمعیتی دیگر و در دسترس بودن خدماتی که آدم به آنها نیاز دارد تعیین می کند که افراد به یک منزل مسکونی اقبال نشان دهند.

سرنوشت بسیاری از شهرکهای دور و بر تهران و مطالعۀ تغییرات قیمت آنها (=اقبال مردم به آنها) می تواند گویای بسیاری از نکات باشد. بسیاری از ساکنان این شهرکها با مشکل کمبود خدمات شهری روبرویند. همین مجموعه های مسکن مهر، که از قضا امروز گزارشی دربارۀ آنها منتشر شد، را ببینید که با مشکل نبود آب و برق و گاز روبرو هستند و هزینۀ رفت و آمد  به و از آنها کاملاً قابل توجه است. (به دعا هم متوسل نشوید که خجالت آور است).

اگر دولت مایل است مردم از تهران دور شوند یا در خانه باغها زندگی کنند نیازی به دادن زمین مجانی یا تعیین نحوۀ ساخت آن ندارد. تجربۀ شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر پیش روی ما است. بسیاری از مردم این شهرها، حتی مردمی که قدرت خرید آپارتمان در مرکز شهر را دارند، در حاشیۀ شهرها و در منازلی که به راحتی می شود به آن نام باغ-خانه داد زندگی می کنند. در شهرهای کوچکتر هم اصولاً اگر درآمد افراد کافی باشد ترجیح بر زندگی در خانه های ویلایی حاشیه شهر است نه مرکز شهر.

به عبارت دیگر آنچه مانع ساخت باغ شهر و زندگی در آن می شود عدم علاقه نیست، بلکه نبود شرایط لازم است که در گفته های مسئولین اثری از تامین آنها دیده نمی شود.

و در نهایت اشتباهِ یکی دانستن هزینه و قیمت (که اشتباهی بسیار رایج است) در اینجا هم رخ داده است. اینکه هزینۀ ساخت خانه-باغ 60 میلیون باشد یا بیشتر یا کمتر ربطی به اقبال مردم به آن و در نتیجه به قیمت آن ندارد. هزینۀ ساخت نه تنها قیمت نیست بلکه سقف یا حتی کف آن را هم تعیین نمی کند (باور نمی کنید بروید 60 میلیون بدهید در روستای پدربزرگ خدا بیامرز ما که الان متروکه شده است خانه بسازید، اگر توانستید بابتش 60 هزار تومان هم بگیرید هنر کرده اید!)

نرخ بهره و بانکهای داخلی و خارجی

شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که برای تشویق بانکهای خارجی به حضور در بازار ایران به شعب این بانکها اجازه می دهد که نرخ بهره را خود تعیین کنند. از اخبار بر می آید که این اختیار فقط در مورد سپرده ها و وامهای ارزی کاربرد دارد. این در حالی است که نرخهای بهرۀ بانکهای داخلی ثابت نگه داشته می شود و میزان آن معمولاً زیر نرخ تورم است که منجر به نرخ بهرۀ واقعی منفی می شود.

سیاستگذاران در ایران بعد از انقلاب خیلی سعی کردند به نوعی از شرّ نرخ بهره خلاص شوند.

حسابهای قرض الحسنه آبرومندانه ترین راه حل در طرف سپرده ها بود. این سپرده ها حتی در حضورمحدودیتهای دسترسی افراد دارای سرمایه های کم به حسابهای جاری، محدودیتهای حسابهای پس انداز بلند مدت، و جوایز متعدد نتوانست مقدار زیادی از سپرده ها را جذب کند. در سال 1388 نسبت این سپرده ها به سپرده های بلند مدت 1 به 8.5 بود. این تفاوت چیزی نیست به جز عملکرد طبیعی نرخ بهره.

شاهد بهتر در اهمیت نرخ بهره برای فعالیتهای بانکی اقبالی است که مردم به بانکهای خصوصی، که قادر به پرداخت بهرۀ بالاتر بودند، کردند. نگاهی بیندازید به نرخ رشد سپرده های بلند مدت در بانکهای دولتی و  خصوصی. در فاصلۀ سالهای 1387 تا 1388 این سپرده ها در بانکهای دولتی 35 درصد افت کرد و از 80 هزار میلیارد تومان به 52 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه این سپرده ها در بانکهای خصوصی رشد 162 درصدی را تجربه کرد و از 38 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.

محدودیت تعیین نرخ بهره در  بانکها سبب شده است که بسیاری از بانکها نتوانند به صورت کارآمدی کار کنند. اصرار بر این روش هم نتیجه ای جز ورشکستگی بانکها به دنبال ندارد.

حال با این ترتیب اگر مجوز تعیین نرخ بهره به شعب بانکهای خارجی در ایران داده شود معنایی جز تبعیض به نفع بانکهای خارجی نخواهد داشت.

عنایت مردم به کالاهایی که می توان به عنوان سرمایه نگاهداری کرد و اقبالشان به بانکهای خصوصی نشان می دهد که قابلیت بزرگی در بازار سرمایه وجود دارد. مهمترین عاملی که مانع از استفاده از این قابلیت شده است مشکل نرخ بهره است. با آزاد گذاشتن تعیین نرخ بهره برای بانکهای خارجی دست آنها برای فعالیت بانکی باز می شود. نتیجه چیزی نخواهد بود به جز جابجایی سرمایه ها از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی.

نمی دانم با چه حساب و کتابی بانکهای داخلی را تحت منگنه می گذارند و می خواهند بانکهای خارجی را جایگزین کنند. نرخ بهره را درست کنید تا لازم نباشد منت بانکهای خارجی را بکشید.

نکتۀ آخر اینکه حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای ایجاد رقابت خوب هم هست، ولی نه به این صورت. هر کاری راهی دارد. بقیه از آن راه رفتند و سود بردند. ما هم می توانیم.

کنترل اجاره مسکن

دخالتهای دولت در بازار اجارۀ مسکن از مواردی است که من با علاقه دنبال می کنم. علتش این است که شکست سیاستهایی که «دست نامرئی عزیز» را نادیده می گیرد در این بازار خیلی زود آشکار می شود. بر مبنای مقدمات اقتصاد می توان با دقت قابل توجهی گفت چه اتفاقی در بازار می افتد و بعد هم نشست و تماشا کرد و گفت «من که گفته بودم این طوری می شه!».

دلیل اصلی آشکار شدن مشکلات سیاتهای خطا در این بازار این است که این بازار کاملاً غیر متمرکز و تا حد قابل قبولی رقابتی است. صدها هزار عرضه کننده و متقاضی در بازار هستند و دولت نقش انحصاری در آن ندارد. در نتیجه دولت تعیین کنندۀ مقدار و قیمت محصول نیست. مقدار و قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود و عرضه و تقاضا تعیین کنندۀ آن است. عرضه و تقاضا هم از بهینۀ سازی تک تک عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر می آید. البته سیاستهای دولت می تواند همانند یک عامل خارجی وارد محاسبات شده و تصمیمات خانوارها را متاثر کند ولی نمی تواند تعیین کنندۀ مقدار و قیمت کالا باشد. در نتیجه این دست نامرئی بازار است که مسلط است و فرمان می راند. و البته اطلاعات خوبی از این بازار در داده های آماری وجود دارد که به طور مستمر امکان دنبال کردن شرایط بازار را فراهم می کند.

حالا با این مقدمه از اقتصاد خرد مقدماتی بروید سراغ سیاستهای اخیر مسکن در تهران. آخرین سیاست اعلام شده این است که اجارۀ مسکن در تهران نمی تواند بیش از 9 درصد افزایش یابد. در صورت افزایش بیش از این مقدار مصداق گرانفروشی محسوب شده و طبق قانون تعزیرات با آن برخورد خواهد شد.

این هم از سیاستهایی است که مثل سایر سیاستهای کنترل قیمت در بازارهای غیر انحصاری ناموفق خواهد بود. دولت می تواند قیمت کالاهایی که در عرضۀ آنها انحصار دارد را کنترل کند ولی در تعیین قیمت کالاهای غیر انحصاری شکست خواهد خورد.

یک مالک و مستاجر را در نظر بگیرید. اجارۀ خانه بر مبنای توافق طرفین و با سیگنال گرفتن از بازار تعیین می شود. اگر اجاره ای که بر آن توافق می شود بیش از چیزی است که مسئول مربوطه اعلام می کند. بدیهی ترین کاری که اتفاق می افتد این است که به نوعی قانون دور زده شود. قراردادهای غیر رسمی نوشته خواهد شد. توافق خارج از بنگاه صورت خواهد گرفت. مابه التفاوت تحت عناوینی غیر از اجاره، مثلاً پول ماهانۀ خدمات مالکیت (!) رد و بدل خواهد شد. نوع قراردادها عوض خواهد شد. و انواع دیگر راههای بدیع ابداع خواهد شد. از آنجا که صدها هزار این این مالکان و مستاجران در بازار وجود دارد دولت نخواهد توانست رفتار آنها را کنترل کند. برایند رفتار این افراد است که تعیین می کند تعادل بازار در کجا می ایستد.

البته این اقدامات تمامی اثرات قانون را خنثی نخواهد کرد. قدرت چانه زنی مستاجر افزایش کمی خواهد داشت. بعلاوه هزینۀ مذاکره و رسیدن به توافق افزایش خواهد یافت. هم بدلیل وجود محدودیت خارجی در مذاکرات و هم به دلیل افزایش نا اطمینانی در بازار. برایند این نیروها الزاماً به نفع مستاجران نیست. مالکان به این تغییرات واکنش نشان می دهند. گروهی از مالکان اجاره دادن را به صرفه نخواهند دید و منازل خود را از بازار خارج خواهند کرد. این امر هم فشاری مضاعف به صورت کاهش عرضه بر بازار وارد خواهد کرد. فشار در جهت افزایش قیمت نتیجۀ قطعی این اتفاق است.

خلاصه، آقا جان، دستش نزن بدتر می شه!