تضاد در نرخ سود رقابتی بانکها

شورای پول و اعتبار بالاخره رضایت به افزایش نرخ بهره داد. این اتفاق  نیافتاد مگر بعد از اینکه بانک مرکزی در کنترل نرخ دلار و قیمت سکه دچار مشکل شد. تجربۀ چند روزۀ اعلام افزایش نرخ بهره که منجر به توقف رشد قیمت دلار و سکه شد، توجه تصمیم گیران را به نقش نرخ بهرۀ بانکی در تقاضای سوداگرانه برای دلار و سکه جلب کرد. هر چند این سیاست بلا فاصله با تکذیب روبرو شد ولی با رشد مجدد قیمت دلار و سکه، سیاست افزایش نرخ بهره به طور رسمی اعلام شد.

سیاست جدید برای نخستین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب بر «رقابتی بودن» نرخ بهره تاکید دارد. همین تازه بودن سیاست سبب شده است همگان حتی تصمیم گیران اصلی مانند اعضای شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در تفسیر این سیاست دچار اختلاف شوند. در حالی که شورای پول و اعتبار اصرار دارد که بانکها باید نرخ بهره را خود تعیین کنند و سقفی برای این نرخ وجود ندارد، وزیر اقتصاد معتقد است تعیین نرخ سود بانکی بیش از بیست درصد خلاف قانون تلقی می شود. (اینجا را ببینید)

آنچه موضوع را پیچیده کرده است وجود سازمانهایی به نام «شورای هماهنگی بانکهای دولتی» و «کانون بانکهای خصوصی» است که در نشستی رسمی و علنی برای سپرده ها نرخ بهره تعیین کرده اند. صرف وجود چنین سازمانهایی و بدتر از آن تعیین نرخ بهره، عین نقض رقابت است.

در اقتصاد وقتی از رقابت صحبت می کنیم منظورمان روشن است: هر بنگاه اقتصادی (و البته فرض می شود که تعداد بنگاهها بیش از یکی است) باید قیمت کالایش را خودش تعیین کند. هر گونه هماهنگی با بنگاههای اقتصادی تولید کنندۀ کالای مشابه که منجر به قیمت گذاری مشترک شود، ضد رقابت و از نظر اقتصادی موجب افزایش ناکارآمدی محسوب می شود. چنین رفتارهای در اکثر اقتصادها جرم محسوب می شود.

با این توضیح تضاد موجود باید روشن شده باشد: نمی توان از رقابت در تعیین نرخ بهره صحبت کرد در حالی که سازمانهای رسمی وجود دارند که وظیفه شان هماهنگی بین رقبا است.

پذیرفتن اینکه اصول اقتصادی نرخ بهرۀ بالاتر از تورم را ایجاب می کند، قدم بزرگی است که برداشته شده است، هر چند اگر در ابتدای سال که سیاست کاهش نرخ بهره اعلام شد به هشدارهای اقتصاددانان توجه می شد، اقتصاد با دست انداز هفته های اخیر روبرو نمی شد. حرکت به سمت بازار رقابتی در بازار سرمایه هم قدم بزرگی است که باید برداشته شود. ولی این قدم الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها بازار رقابتی شکل نمی گیرد. مهمترین این الزامات هم عدم امکان قیمت گذاری مشترک توسط رقبا و نیز کنترل رفتار آنها از نظر عدم شکل گیری انحصار است.

اگر تصمیم گیران در رقابتی کردن سود بهره بانکی جدی باشند، حرکت بانکها از وضعیت فعلی به وضعیت رقابتی واقعاً دیدنی خواهد بود.

[پس نوشت نا مربوط 1: چندی پیش صحبتی داشتم با دنیای اقتصاد در بارۀ بازار ارز که روز شنبه چاپ شد.]

[پس نوشت نا مربوط 2: دکتر عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد که ضمن بررسی بازار ارز پیچیدگیهای تعیین نرخ ارز تعادلی را معرفی می کند.]

Advertisements