الزامات تولید در اقتصاد امروز

در روزهای قبل خبرهایی منتشر شد از شکستن چند سد کوچک در ایران. برخی گروههای سیاسی سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند و گروههای دیگر سعی در بزرگ نمایی آن. هر دو گروه می دانند که ساخت سد به احتمال زیاد توسط شرکتی دولتی یا نیمه دولتی و به عنوان پروژه ای دولتی انجام شده و شکست آن به معنای ناکارآمدی دولت ارزیابی می شود. این نوع ارتباط فعالیت اقتصادی با دولت در نهایت نه به نفع دولت تمام می شود و نه به نفع اقتصاد. جای آن دارد که دولت با تغییر جایگاه سنتی اش در اقتصاد، که غالباً همان نقش بنگاه اقتصادی بوده است، راه را برای فعالیت اقتصادی کارآمد هموار کند.

امروزه ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و حتی بسیاری از سایر فعالیتهای اقتصادی متوسط و کوچک فقط فرایند تبدیل سیمان و سنگ و لوله و فلز به ساختمان و ماشین آلات نیست. دهها فعالیت مکمل قبل از ساخته شدن، در زمان ساخت، و نیز بعد از آن باید انجام شود تا مجموعه ای ساخته شود که خدمات آن باعث افزایش خالص تولید اقتصاد شود. بیشتر این فعالیتها خدماتی هستند نه فیزیکی. قواعد حاکم بر آنها هم در دانشکده های اقتصاد، فاینانس، و حقوق طراحی می شوند نه در دانشکده های مهندسی. به عبارت دیگر تولید امروزی نمی تواند به دید مهندسی اکتفا کند. باید دید اقتصادی را هم به آن بیافزاید.

مهمترین تفاوت دید مهندسی و دید اقتصادی به یک پروژه این است که در دید اقتصادی «انگیزۀ افراد» وارد معادلات می شود.

نکتۀ اول در وارد کردن انگیزۀ افراد در فرایند تولید به نوع دخالت دولت بر می گردد. وقتی سازمانی دولتی مسئول ساخت پروژه ای می شود، هر قدر هم که از نظر تکنولوژیکی قوی باشد، به دلیل زاویه دار بودن انگیزۀ ماموران دولتی با اهداف اقتصادی نتیجۀ حاصله مشکل خواهد داشت. طراحی مکانیسمی که انگیزه های دولتیان را با اهداف اقتصادی همسو کند هر چند از دید تئوری غیرممکن نیست، بسیار سخت است.

از مهمترین روشهایی که برای وارد کردن متغیرهای انگیزه ای در پروژه ها استفاده می شود، وارد کردن شرکتهای مالی و بیمه ای درتامین مالی پروژه است. بانکی باید حاضر باشد برای ساخت مثلاً یک سد پول بدهد و شرکت بیمه ای باید حاضر باشد به نوعی بازگشت این پول را، مثلاٌ از طرف دولت یا از طرف منتفع شوندگان از آن، بیمه کند. اینکه دولت در نهایت تامین کنندۀ مالی سد است هم تغییری در این موضوع نمی دهد. دخالت دادن بانک و بیمه در فرایند تامین مالی به نوعی تضمین می کند که کل فرایند از نظر مالی قابل توجیه است و صرف دلایل سیاسی نیست که پروژه را رقم می زند.

اما افزایش نقش انگیزه های افراد به معنای کاهش نقش دولت نیست، به معنای جابجایی آن به عرصه های دیگر است. مهمترین این عرصه ها قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی است. تعیین حد و حدود مالکیت از اولین گروه قوانین لازم برای فعالیت است. مثلاً حوزۀ قوانین مالکیت ناظر بر ساخت سد نه تنها اموال فیزیکی با مرزهای مشخص را در بر می گیرد بلکه داراییهای با مرزهای نامشخص و داراییهای عمومی را هم متاثر می کند. آبهای زیر زمینی، زمینهای کشاورزی پایین دست و بالا دست سد، جنگلها و مراتع و گاهی حتی محل زندگی افراد هم از ساخت سد تاثیر می پذیرند. تعیین حد و حدود مالکیتها و نحوۀ برخورد با تغییر در این مالکیتها از اجزای غیر قابل اجتناب ساخت سد است. بعلاوه اگر ساخت سد اثرات مثبت یا منفی جانبی برای افراد جامعه دارد، قوانین حق مالکیت است که باید نحوۀ برخورد با آنها را تعیین کند.

مرتبط با قوانین حق مالکیت، قوانین لازم برای تسهیل قرارداد است. فرض کنید منافع کلی طرح بر هزینه های آن می چربد، ولی افرادی هستند که از اجرای طرح متضرر می شوند. نقش دولت در این میان این است که شکل گیری قرارداد بین مجریان طرح و متضرران را تسهیل کند به طوریکه مجریان بتوانند با جبران خسارت متضرران طرح را پیش ببرند و متضرران دست خالی و ضرر دیده نمانند.

علاوه بر حقوق مالکیت و قراردادها، قوانین ناظر بر خسارت باید روشن باشد تا در صورت بروز حادثۀ ناخواسته، بتوان به آن رسیدگی کرد. حقوق ناظر بر خسارت رسانی هم فراتر از این است که هر خسارتی که مثلاً بر اثر شکستن سد ایجاد شده باشد مقصر آن سازندۀ سد است. مثلاً فرض کنید همیشه این احتمال هست که در صورت بارش شدید آب سد سرریز شده یا دریچۀ سد بشکند و به داراییهای پایین دست خسارت بزند. اگر قوانین ناظر به خسارت روشن باشد هم مجری طرح و هم افراد پایین دست می توانند اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند. سازندۀ سد انگیزه خواهد داشت که استانداردهای ایمنی را رعایت کند و افرادی که در معرض خسارت هستند این انگیزه را خواهند داشت که خود را از حوزۀ خطر دور کنند. توضیح اینکه قوانین کارآمد خسارت از این اصل تبعیت می کنند که برای جامعه بهتر است که اقدامات ایمنی با حداقل هزینه انجام شود. اگر کشاورز پایین دست سد می تواند با انجام اقدامات ایمنی کم هزینه از خسارتی پیش گیری کند که سازندۀ سد باید هزینۀ زیادی را صرف جلوگیری از آن کند، قوانین ناظر بر خسارت باید انگیزۀ این کار را فراهم کند.

حتی قوانین شکل گیری و رشد شرکتها هم در شکل گیری تولید کارآمد موثر است. به کرات شنیده می شود که گسترش فعالیت شرکتها و بزرگ شدن آنها در ایران محدود است. ایجاد شرکتی در ابعاد مایکروسافت، زیمنس، هیوندا، و امثالهم در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، و حقوقی غیر ممکن است. شرکتهای کوچک حتی اگر بتوانند از نظر تکنولوژیکی همان خدمات را ارائه دهند، از نظر انگیزه ای در هما ن جایگاه قرار نمی گیرند. توضیح اینکه شرکت بزرگ در صورتی که در ایجاد خسارتی مقصر شناخته شود و شهرت و در نتیجه بازار را از دست بدهد، بیشتر از شرکت کوچک ضرر خواهد کرد. مالک شرکت کوچک می تواند از بازار خارج شود و فعالیت دیگری را شروع کند، ولی شرکت بین المللی این گزینه را ندارد. در نتیجه شرکتهای بزرگ با شهرت بین المللی در موقعیت بهتری برای تولید کارآمد بخصوص در پروژه های بزرگ هستند.

این مجموعه هر چند کامل نیست ولی تصوری اجمالی از الزامات تولید کارآمد در اقتصاد امروز را نشان می دهد. اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد سریع داشته باشد، ناگزیر از حرکت در راستای برآورده کردن این الزامات است.