جوانان اروپا چرا اعتراض؟

نویسنده: محمد کریمی

یک روز بعد از اینکه اتحادیه ی اروپا ارائۀ کمک مالی کلانی به بانک های در حال ورشکستی اسپانیا را تصویب کرد، دولت اسپانیا خبر اجرای قریب الوقوع یک بستۀ ریاضت اقتصادی جدید را اعلام کرد. اعلام این خبر با اعتراضهای گسترده ای مواجه شد و بلافاصله مردان و زنان بسیاری برای مخالفت با آن به خیابان ها ریختند. این اعتراض ها هم چنان ادامه دارد. نکته ای که با مشاهدۀ عکس ها و فیلم های مربوط به این ناآرامی ها توجه من را جلب کرد، مشارکت گستردۀ جوانان در اعتراضها است که برای من تعجب آور است. این رفتار جوانان را می توان در اعتراضهای مشابهی که در یونان رخ داد نیز مشاهده کرد. در این مقاله قصد دارم استدلال کنم که این رفتار جوانان لزوماً منطبق با منافع شان نیست.

 جوانان هم البته با اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی متضرر می شوند؛ چرا که کاهش مخارج دولت در دورۀ رکود می تواند احیای اقتصادهای در حال رکودی چون اقتصاد اسپانیا را به عقب بیندازد. اما نگاهی به لیست موارد موجود در این بستۀ سیاستی نشان می دهد که اغلب تجدیدنظرها یا اصلاحات مالی مورد نظر در واقع به زیان مسن تر ها و به نفع جوان تر ها است! افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی، کاهش یارانۀ دولت به احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری، کوچک کردن ساختار اجرایی دولت، کاهش دستمزد کارمندان دولت و تسریع در واگذاری شرکت های دولتی هیچ یک ضرر مستقیمی برای جوانان اسپانیایی که بیش از ۵۰ درصدشان بیکارند در پی ندارد؛ چه بسا که به نفع آنان است! کاهش مبلغ بیمۀ بیکاری را نیز می توان به عنوان یک سیاست تشویقی تفسیر کرد.

 اگر بتوان درباره ی منطق ادعای ارایه شده در بالا (اینکه اصولاً جوانان زیان چندانی از اجرایی سیاست های ریاضت اقتصادی نمی بینند) چون و چرا کرد، و به عنوان نمونه گفت که کاهش سن و حقوق بازنشستگی در آینده به جوانان نیز آسیب می رساند، نمی توان منکر این شد که تعویق بدهی ها به آیندۀ نامعلوم در نهایت به زیان قطعی نسل های آتی، که جوانان فعلی را نیز می توانند در بر بگیرد، می شود. اگر این فرض عاقلانه را بپذیریم که قرار نیست که بدهی های دولت به طور پیوسته افزایش یابد تا به حد انفجار برسد (پانوشت ۱)، آن گاه بدهی های موجود «باید» پرداخت شوند. بنابراین، مخالفت با این امر در زمان حال در عمل به معنی موافقت با پرداخت آن در آینده است و این، به طور غیر منصفانه ای، تنها به نفع پیرها است.

اینکه بار مالی موکول کردن بدهی های موجود به آینده به چه میزان بر گردۀ نسل های آینده سنگینی خواهد کرد، موضوعی است که متخصصان «حسابداری بین نسلی» به آن پرداخته و روش هایی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد می کنند. حسابداری بین نسلی (که لارنس کاتلیکاف پرچمدار آن است و اولین بار در مقاله ای به وسیلۀ او و همکارانش، ایرباخ و گکاله، در سال ۱۹۹۱ تئوریزه شد و پس از آن توسعه ی قابل توجهی پیدا کرد،) حول محور موازنۀ محدودیت بودجۀ بین نسلی دولت بنا شده است. به طور خلاصه، حسابداران بین نسلی خالص مالیات پرداختی به وسیلۀ افراد هر گروه سنی از نسل های آینده را، در صورتی که سیاست های مالی موجود تدوام یابند و مجبور باشند که بدهی های نسل حاضر را نیز بپردازند، حساب کرده و با خالص مالیات پرداختی نسل های حاضر مقایسه می کنند (پانوشت ۲).

 اگر نگوییم که همه، به نظر من، بخشی از واقعیت موجود، بی توجهی گستردۀ جوانان به واقعیت به ظاهر پیش پا افتادۀ «محدودیت بودجه» است؛ اینکه منابع دولت «باید» با مصارف دولت بخواند! در غیر این صورت، تاوان ولخرجی نسل مسن حاضر را باید جوان ترها بدهند و اگر آن ها نیز از زیر آن شانه خالی کنند، این نسل های هنوز بدنیانیامده اند که باید بار سنگین آن را به دوش بکشند.

 پانوشت ۱: به لحاظ فنی، افزایش مستمر بدهی ها در هر اقتصادی که دارای کارایی پویا است؛ یعنی نرخ بازدهی سرمایه در آن از نرخ رشد جمعیت بیشتر است، به انفجار بدهی ها و ورشکستگی می انجامد.

پانوشت ۲: حسابداری بین نسلی عموماً برای کشورهای توسعه یافته انجام گرفته است و کمتر کشور در حال توسعه ای وجود دارند که برای آنها چنین مطالعه ای انجام گرفته است. مکزیک، کره جنوبی و تایلند تنها کشورهای در حال توسعه ای اند که برای آنها حسابداری بین نسلی وجود دارد. فارغ از مسالۀ  بدهی های دولت، انجام حسابداری بین نسلی برای کشورهایی که با تغییرات جمعیتی ناهمگن مواجه بوده اند؛ یعنی انفجار جمعیتی را در ۷۰ سال گذشته تجربه کرده اند، و نظام تامین اجتماعی شان به صورتی است که حقوق بازنشستگی بازنشستگان از مالیات کارکنان فعلی تامین می شود، ضروری است. ایران البته واجد هر دوی این شرط ها است و ضروری است که برای آن حسابداری بین نسلی انجام شود.

Advertisements