شاه کلید اقتصادی دولت جدید: نهادهای مستقل

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز چهارشنبه 30 مرداد چاپ شد.

نهادهای مستقل از سیاستمداران که قادر باشند تصمیماتی پایدار و غیر متاثر از آمدن و رفتن سیاستمداران بگیرند از بنیادهای توسعۀ اقتصادی و سیاسی کشورها است. توسعۀ این نهادها برنامه ریزی بلند مدت را تسهیل می کند. این نهادها شکل نمی گیرند مگر در صورتی که سیاستمداران بخشی از قدرت خود را به شکلی برگشت ناپذیر به آنها منتقل کنند.

همگان دربارۀ سازمانهایی که می توانند مستقل از آمد و رفت سیاستمداران تصمیماتی بگیرند که سالها و دهه ها بدون تغییر اجرا شوند، شنیده ایم. این استقلال به حرف ممکن نیست. استقلال در عمل لازم است، به این معنا که سیاستمدار نتواند برای پوشاندن کمبودها و ضعفهای خود از آنها مایه بگذارد. مهمترین ترتیبی که سبب شکل گیری این استقلال می شود، این است که سیاستمدار قدرت انتصاب یا برکناری مقام تصمیم گیر را از خود سلب کند، و یا بخش دیگری از حاکمیت را در این قدرت سهیم کند.

از تجربۀ سایر کشورها می دانیم که بانک مرکزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته طوری طراحی شده است که رئیس دولت هم در نصب رؤسای آنها باید نظر مثبت بخشهای دیگر حاکمیت را جلب کند و هم در برکناری آنها با موانع بزرگ مواجه است. همچنین در بسیاری از کشورها اعضای دادگاه عالی توسط بالاترین مقام اجرایی و با تصویب بخشهای قانونگذار حاکمیت منصوب می شوند، ولی همان مقام اجرایی نمی تواند آنها را برکنار کند و برکناریشان فقط توسط بخشهای قانونگذار و با استیضاح و رای بسیار بالا (مثل دو سوم نمایندگان) ممکن است.  

حال تجربۀ تغییرات سریع در رؤسای بانک مرکزی ایران در دولت قبلی را در نظر بگیرید. برکناری رؤسای قبلی بانک مرکزی بیشتر به دلیل مقاومتشان در برابر تصمیم دولت به اجرای سیاستهای انبساط پولی صورت گرفت. اگر این برکناری مثلاً فقط با رای دو سوم نمایندگان مجلس ممکن بود، رؤسای بانک بهتر می توانستند در مقابل تصمیم اشتباه دولت در افزایش نقدینگی با هدف تامین مخارج دولت مقاومت کنند.

سیاستمداران به طور طبیعی مایلند قدرت تاثیر گذاری هر چه بیشتری داشته باشند. با این حال گاهی دست خود را از برخی دخالتها پس می کشند و قدرت خود را به بخشهای دیگر حاکمیت یا به سازمانهای مستقل منتقل می کنند. اصلی ترین دلیل این کارعلامت دادن به جامعه است که ما در مورد انتخاب تصمیم صحیح آنقدر جدی هستیم که حاضریم قدرت تصمیم گیری خود را محدود کنیم. مثلاً تا مادامی که رئیس جمهور می تواند قانوناً رئیس بانک مرکزی را هر وقت خواست تغییر دهد، کسی باور نخواهد کرد که بانک مرکزی واقعاً مستقل است و می تواند سیاستهای پولی صحیح را برای مدت طولانی طراحی و اجرا کند. اقدام عملی لازم است تا این باور شکل گیرد.

بانک مرکزی، مرکز آمار، سازمانهای ناظر بر تنظیمات بازارها، و بسیاری از سازمانها که وظیفه شان ربطی به جهتی که رئیس دولت برای حرکت بر می گزیند، ندارد، باید از حوزۀ نفوذ دولت دور نگه داشته شوند. این کار ممکن نیست مگر با واگذاری بخشی از قدرت به این مراکز و سازمانها به شکلی که بتوانند به شکل قانونی در مقابل تصمیمات دولت که پیامدهای بلند مدت منفی دارند، مقاومت کنند.

رئیس جمهور جدید که با نماد کلید برای باز کردن قفل مشکلات به عرصه آمده است، باید برای پایداری بلند مدت بخشی از سیاستها، برخی از کلیدهای دسته کلیدش را برای همیشه از خود دور کند و به سازمانهای مستقل بسپارد.