در صد روز چه می شد کرد؟
دسامبر 1, 2013 11 دیدگاه
این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در روز یکشنبه دهم آذر منتشر شد.
جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.
تورم: کنترل هزینه‌ها
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل میکند. در سالهای اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان میکند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل میکند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.
رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاستهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاستهایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع میکند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی» جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.
اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاستهای اصلاحی از مسيري می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروكراسي مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.
خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی میکند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب میکند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.
نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاستهای اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاستهای بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز میگردد.
هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاستهای حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاستها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.
نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاستها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.
آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE) 
سلام استاد حسین
معمولاً در فصل سردی، قیمت های مواد سوخت و خصوصاً گاز، در افغانستان دو برابر میگردد. این روزها قیمت هر کیلو گاز در کابل به 1.6 دالر رسیده و دلیل عمده آن کمبود عرضه و اضافه تقاضا است. وقتی سر و صدا بلند شد، وزارت تجارت مداخله کرده و سقف قیمت تعین میکند و هر شب از طریق تلویزیون گاز فروشان را تهدید میکند که اگر گران بفروشند، کاروبار آنها را خواهد بست.
عرضه گاز دولتی چندین زمستان است که روی قیمت ها تاثیر نمی اندازد و صرفن وقت مردم را در نشستن صف ها از بین میبرد. راه حل این مشکل از دید شما چیست؟ با توجه به اینکه گاز مایع در کشور از آدرس واردات تهیه میگردد.
سلام ضیا.
راه حلش هر چه باشد، بستن کار و بار گاز فروشان نیست چرا که این کار عرضۀ گاز را ریسکی می کند و قیمت را بالاتر می برد.
من نمی دانم واردات را چه کسانی انجام می دهند، ولی اگر دولتی است، دولت می تواند بیشتر وارد کند. اگر خصوصی است باید قوانین واردات را تسهیل کند. در هر حال افزایش قیمت باید اتفاق بیافتد بر اساس افزایش تقاضا.
امیدوارم دولت افغانستان اشتباه دولت ایران را تکرار نکند و سیاست حمایت از اقشار کم درآمد را با سیاستهای دخالت در بازار مخلوط نکند.
ممنون
سلام آقای دکتر؛
سه تا سوال داشتم از خدمتتون:
سوال اول: بودجه 93 اعلام شد و یکی از مهم ترین اهدافش افزایش اشتغال اعلام شد. ولی از قول یک اقتصاددان شنیدم که از نظر تئوری همجین چیزی غیر ممکنه چون برای افزایش اشتغال باید رشد اقتصادی به صورت پایدار صعودی باشه و این مورد هم با وضعیت فعلی ایران تا حداقل 2 سال آینده اتفاق نمی افته. می خواستم بدونم این حرف چه قدر درسته؟
سوال دوم: الان تقریبا 6 میلیون بیکار وجود داره و در آینده به 10 میلیون خواهد رسید. از دید اقتصادی بهترین راه حل برای مقابله یا کنترل این مشکل با وضعیت فعلی ایران چی هست؟
سوال سوم: آیا در گذشته کشوری وضعیتی اقتصادی مشابه با وضعیت فعلی ایران داشته؟ اگر بوده لطف کنید فقط نام و سالش رو بفرمایید ،. من خودم بیشتر مطالعه می کنم در موردش.
با احترام و تشکر فراوان.
سلام علی
اینکه برای افزایش اشتغال باید رشد اقتصادی به صورت پایدار اتفاق بیافتد درست است اما اینکه تا دو سال دیگر این رشد اتفاق نمی افتد را کمن نمی توانم تایید را رد کنم. پیش بینی رشد کار سختی است و کسی نمی تواند از درستی پیش بینی مطمئن باشد. اما این به این معنی نیست که تمامی سیاستهای اقتصادی یکسان هستند و سیاست خوب و بد وجود ندارد. در مورد اینکه چه سیاستی چه اثری دارد می توان ساعتها بحث کرد، ولی ادبیات اقتصادی و تجربۀ سیاستها در ایران و سایر کشورها خیلی مسائل را روشن می کند. در اینجا هم خیلی نمی توان این مسئله را باز کرد که چه سیاستهای برای تولید مفید است. در این وبلاگ به صورت موردی به این مسئله پرداخته ام. سیاستهایی که سبب شود افراد انگیزه داشته باشند پولشان را در فعالیتهای مولد به کار گیرند مشوق تولید و اشتغالند. در مقابل سیاستهایی که این انگیزه ها را سرکوب می کنند باعث افزایش بیکاری می شوند، هر چند ممکن است اهداف دیگری را دنبال کنند. مثال بزنم. وقتی نرخ ارز را هزار و دویست تومان می گذارید تولید کنندۀ بسیاری از کالاها باید دیوانه باشند که بروند کارخانه بزنند و کالا تولید کنند. عقل اقتصادی حکم می کند بروند کالا از خارج بیاورند و بفروشند. به این می گویند سیاست سرکوب تولید و اشتغال. البته نتیجه اش در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده است که کالای خارجی را می خرد به قیمت ارزان.
وقتی دولت می گوید سیاستهایش ناظر به افزایش اشتغال است، می تواند به این معنی باشد که سیاستهای ناظر به رشد انتخاب شده اند و اهداف دیگری در اولویت قرار ندارند. (هرچند این را هم نادیده نمی گیریم که سیاستمداران، مستقل از اینکه چه سیاستی اتخاذ کنند، باید از رشد اقتصادی و اشتغال حرف بزنند. احمدی نژاد و خاتمی و هاشمی هم هنگام تقدیم بودجه صحبت از ایجاد اشتغال می کردند. باید صبر کرد و دید چه سیاستی اتخاذ می شود)
برای حل مشکل بیکاری هم باید تولید رونق بگیرد. این جواب البته مسئله را حل نمی کند و فقط سؤال را عوض می کند به پرسش از سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی که در بالا اشاره کردم.
اما اینکه شرایط چه کشوری مثل ایران بوده است باید بگویم هر چند هیچ دو کشوری صددرصد مثل هم نیستند، ولی اکثر کشورهای در حال توسعه با مشکل تورم و رکود و یارانه های گسترده و سایر مشکلاتی که در ایران وجود دارد، روبرو بوده اند. شرایط ایران به هیچ وجه منحصر به فرد نیست. کافی است به طور عمومی ادبیات رشد و توسعه را در کشورهای در حال توسعه نگاه کنید تا ببینید چقدر شباهت بین این کشورها وجود دارد. پیشنهاد می کنم به جای جستجو برای کشوری که شرایط ایران را داشته است، دنبال موضوعات خاص مثل نرخ ارز، تورم، یارانه، نرخ بهره، واردات و صادرات، و … بگردید. در این صورت ادبیات جامع مسئله دستتان می آید.
خیلی خیلی ممنون از پاسخ کاملتون.
سلام مجدد
« …در این وبلاگ به صورت موردی به این مسئله پرداخته ام. سیاستهایی که سبب شود افراد انگیزه داشته باشند پولشان را در فعالیتهای مولد به کار گیرند مشوق تولید و اشتغالند.» میشه به چند لینک این نوشته ها ذریعه کامنت بعدی دسترسی داشته باشیم؟
تا جاییکه من مطالب اقتصادی مربوط به ایران را خصوصاً در زمینه بحران ارز و چگونگی استفاده از عواید منابع طبیعی خوانده و میخوانم، فکر میکنم درین دو مورد افغانستان سیاست های را تطبیق میکند که ایران آنها تجربه کرده است. پول ملی ما به کمک دالر های بادآورده از آدرس کمک های جامعه بین المللی ارزش دارد و احتمال سو استفاده و یا استفاده نادرست از منابع طبیعی افغانستان نیز وجود دارد.
سلام ضیا
این جمله ناظر به سیاست خاص نیست، ناظر به تفکر اقتصادی است. در هر مورد اگر داریم سیاستی اتخاذ می کنیم باید ببینیم پاسخ افراد (تولید کننده، مصرف کننده، و افراد بخش عمومی) به این سیاست چه خواهد بود. موارد خاصش در اکثر نوشته ها وجود دارند.
اینکه سیاست ارزی ایران و افغانستان مشابهت دارند موافقم. هر جا که ارز به دست دولت برسد احتمال استفاده از آن برای خریدن حمایت سیاسی وجود دارد.
سلام دکتر عباسی
خیلی ممنون از نوشته خوبتون، شاید بد نبود یه نمره مردود درباره عملکرد دولت نسبت به تعدیل نرخ سود بانکیم می دادید، به نظر در این کار داره تعلل میکنه، نظرتون چیه؟
سلام مجید
حرف حساب جواب نداره. نمرۀ دولت در مورد نرخ سود بانکی صفره.
علت ذکر نکردن این موضوع وموضوعات مشابه اینه که دولت این رو جزو اولویتهای کاری اش اعلام نکرده بود.
قول می دم اگه تا سال دیگه این موقع در مورد نرخ بهره کاری نکرد کارنامۀ مردودیش رو بفرستم دست ولی اش.
موارد دیگری هم هست که دولت اقدامی نکرده یا حرفی نزده. تا آنجا که قضیه به صد روز اول مربوطه می توان این موارد را نادیده گرفت، ولی دیر یا زود باید با این موارد روبرو شویم و در موردشان صحبت کنیم.
:)))
حتما این کارو بکنید.ممنون