«مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

«انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. … هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. … این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است.»

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد «پیشنهاد دادن» نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا «ناموزون». این قانون نیست، همان قاعدۀ «مِتِنُم، مُکُنُم» است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این «مِتِنُم، مُکُنُم» یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات «ناموزون» است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند «قانونی» با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم «نامتناسب با معیار ملی و مذهبی» دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم «متناسب با معیارها» ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این «حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه» است که ما را کشته!

Advertisements

14 Responses to «مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

  1. ds says:

    یاد اون ماجرایی افتادم که چند وقت پیش تو امریکا یه قاضیِ دادگاه مانع از نامگذاری کودکی شده بود که والدین اون اسم «عیسی» [Jesus] رو انتخاب کرده بودن با این استدلال که این اسم مقدس تر از اونِ که بخواد برای یه فرد عادی انتخاب بشه!،البته یه دادگاه دیگه مشکل رو حل کرد ولی از همون موقع داشتم فکر میکردم که تو ایران واقعا همه چی دست یه نفر دیگه است که اونم مامور اداره ثبت احوالِ…تازه طرف هرقدر هم بخواد واسه بقیه مشکل ایجاد نکنه احتمالا واسه خودش مشکل ایجاد میشه اونم به این دلیلی که احتمالا یه فشار غیررسمی وجود داره تا اسامی محمد،علی،حسین و … فراوانیِ بیشتری داشته باشه تا مدیران آخر هر سال با افتخار خبرگزاری رو مطلع کنن که این اسم ها بیشترین محبوبیت رو نزد ملت انقلابی ایران(!!!) دارن.

    • حسین says:

      ممنون از مثالت. این دقیقاً چیزی است که می توان مکانیسم دفاع از حقوق خواند. حتی اگر کسی این حق را نقض کند، می توان جی دیگری آن را گرفت.
      به نظر من فراوانی نامهای مذهبی در ایران ربط مستقیم به سیاست دولت ندارد. مردم مذهبی اند و نامهای مذهبی انتخاب می کنند. اینکه مردم گزینه های غیر مذهبی مثل نامهای ایرانی دارند ولی نام مذهبی انتخاب می کنند طبق اصل اقتصادی «ترجیحات اظهار شده» نشان از ترجیحات مردم دارد.

      • ds says:

        شاید مثلا تا 20 سال پیش این طور بوده ولی واقعا من شک دارم که 5-6 سال اخیر همچنان اعتقادات مذهبی افراد در اسم فرزندانشون بازتاب پیدا کنه.

        • حسین says:

          آمار نامگذاریها که اینطور نشون میده. ممکنه اسمهای مذهبی کم شده باشه ولی هنوز غلبه داره. آمار ثبت احوال رو می تونی اینجا ببینی.
          http://www.sabteahval.ir/Default.aspx?tabid=1383

          • ds says:

            منم گفتم،مشکل من دقیقا با همین آمارهاست،شما همون پاراگرافی رو که تو متن اصلی اُوردید نشون میده که روند نامگذاری بر اساس اسامی مذهبی در خطره و اونقدر هم جدی هست که ازش صحبت میکنه و با افتخار میگه دارن جلو این قضیه رو می گیرن (اگه ابعاد این مسله کوچک بود اصلا کوچکترین اشاره ای هم بهش نمی کرد.)

  2. محمد قادری says:

    به نظرم شما در فهم «حفاظت از حقوق شهروندی» اندکی دچار اشتباه شده اید. همه اینها در حفاظت از حقوق شهروندان وقتی منظورمان از آنها پدر و مادر باشد درست است. اما کودک هم در این میان حقوقی دارد که حکومت باید از آن ها دفاع کند. به نظرم دادستان خانواده (یا چیزی شبیه به آن) باید بر علیه کسانی که مانع از زدن واکسن به فرزندانشان می شوند اعلام جرم کند. درست است که پدر و مادرها عموماً مدافع حقوق فرزندانشان هستند و استفاده از این مکانیسم طبیعی می تواند هزینه‌ها را به شدت کاهش دهد، درست است که مداخله دولت ما جنبه غرب ستیزانه و در تضاد با حقوق شهروندی دارد و معمولن به آخرین چیزی که توجه می شود(اگر بشود) حقوق افراد است، اما این به معنای «مالکیت پدر و مادر بر فرزندان» نیست که بعد هم حقوق مشخصی برای والدین دراین ارتباط تعریف شود که دولت نتواند در آن دخالت داشته باشد. پدر و مادر قیم فرزندان هستند و نه مالک آنها. به نظرم شما از آن طرف افتاده اید که می گویید «واکسن زدن هم باید به اجازه پدر و مادر باشد» واکسن زدن نتیجه علم است و همانطور که نشان داده شده است کتک زدن کودک بر سلامت جسمی و روانی او اثر منفی دارد، به چندین درجه بالاتر به لحاظ قوت علمی نشان داده شده است که واکسن زدن برای سلامت فرد می تواند مساله مهم باشد. حالا اینکه شما فرایند کم هزینه پیشگیری را بهانه دفاع از حقوق شهروندی و کاهش هزینه ها از گردن دولت برمیدارید و میگذاریدبرای وقتی که مشکل پیش آمد (فرض کنید فلج اطفال) نمی دانم چطور توجیه عاقلانه حقوقی یا اقتصادی می تواند داشته باشد. یعنی به نظر شما اگر کسی کودکش را کتک زد نباید حضانت فرزندش از او گرفته شود؟ اگر او را دچار اعتیاد کرد یا به صورت اجباری سرکار فرستاد چطور؟
    در مورد نامگذاری هم کافی نیست که امکان تغییر نام پس از رسیدن به بلوغ اجتماعی فراهم باشد. زیرا در مدت پیش از آن هم کودک دارای حقوقی است که حکومت موظف به دفاع از آن است. فرض کنید کسی از اسم فرزندش برای تبلیغ یک کالا استفاده کند (چند وقت پیش در یکی از کشورهای خارجی چنین اتفاقی افتاده بود و من خبرش را دیده بودم)، نامی انتخاب کند که بنا به نظر یک هیئت منصفه برآمده از «عرف عاقلانه اجتماع» باعث بی احترامی به کودک باشد و… به نظر من در این موارد هم باید قوه قضائیه ای باشد که رایش برامده از عرف عاقلانه اجتماع باشد و دخالت کند.
    بریدن دست حکومت خوب است اما در محدوده مالکیت افراد و نه همه جا. پدر و مادر هم مالک فرزندان نیستند.

    • حسین says:

      محمد
      صددرصد موافقم که پدر و مادر قیمند نه مالک. برای همین است که اگر پدر و مادر فرزندش را کتک زد دادگاه یا همان «هیات منصفۀ برآمده از عرف عاقلانۀ اجتماع» باید دخالت کند، و اگر گزینۀ سالمتری برای بچه هست آن را در نظر بگیر. دانشجویی داشتم که به دلیل اعتیاد خواهرش سرپرستی دختر خواهرش را به او سپرده بودند. از آن روشنتر الزام به استفاده از صندلی ماشین است که به دلخواه والدین نیست. در هیچ جای نوشتۀ من مالکیت پدر و مادر بر بچه گفته نشده است.
      از نظر حقوقی بین کتک زدن بچه و جلوگیریاز تزریق واکسن تفاوت هست، هر چند من جزئیات این تفاوت را نمی دانم. آنچه من گفتم ناظر به واقع بود. یعنی در حال حاضر مثلاً در آمریکا اگر شما موافقت نکنید که به بچۀ شما واکسن بزنند، نمی توانند این کار را بکنند. برخی از افراد و گروهها هم با واکسن موافق نیستند. شواهدی هم می آورند که مضراتش بیش از منافعش است. اینکه درست یا خطا است، نمی خواهم قضاوت کنم.
      در هر حال اگر «هیات منصفۀ برآمده از عرف عاقلانۀ اجتماع» در جامعه فعال باشد و کار کند، اختلاف من و شما در مورد میزان دخالت دولت در زندگی آدمها به راحتی حل می شود.

      • محمد قادری says:

        من هم گفتم اندکی… صرفن سعی کردم نشان بدهم ممکن است تعمیم این نتیجه گیری درهمه جا درست نباشد و الا من هم با اصل حرف شما موافقم.
        متاسفانه ما با حکومتی مواجهیم که به جای اینکه نقش قانونگذاری خودش رو در جهت حفاظت از حقوق مردم و ارایه یکسری کالاهای عمومی و سیاستگذاری اقتصادی در راستای افزایش منافع مردم قرار بده، (در جاهایی که بشه مبنای علمی یافت برای دخالت) کارش و هدف اساسیش دخالت در فرهنگ و زندگی مردم و نشر اسلام ناب در جهان و به عبارت دیگه به بهشت فرستادن آدمهاست من هم در این مورد با شما موافقم که احتمالن اگر برویم ببینیم در بالای 90 درصد موارد هیچ دلیل عاقلانه ای برای رد یک اسم وجود ندارد (برای مثال عدم حفظ احترام کودک) و صرفن دخالت برای جلوگیری از نفوذ فرهنگ غربی و مسایلی شبیه به این است.
        من چون به عاقل بودن آمریکایی ها اعتقاد دارم :) در مورد واکسن باید بروم ببینم واقعن چجور استدلالی وجود دارد. ولی مردم آمریکا در برخی ایالتها انتخابهای عجیب و غریبی دارند. مثلن بحث مخالفت با تدریس نظریه داروین در برخی کتابهای مدارس که تا همین سالهای اخیر هم صحبتش بود. این تکیه آمریکایی ها به سنتهایشان که باعث می شود تغییر برخی قوانین به دشواری صورت بگیرد -قانون حمل اسلحه برای مثال، قوانین جزایی و…- خیلی وقتها نتایج خوبی دارد و گاهی هم نتایج عجیب.

        • ds says:

          فکر کنم دامنه این بحث فراتر از واکسیناسیون باشه،احتمالا عملهای جراحی رو هم در بر می گیره،اما در مورد قانون حمل اسلحه و اینکه امریکایی ها عاقل هستن شما هر قدر هم شواهد تاریخی-اجتماعی ارائه بدید من قانع نمی شم که این قانون خصوصا با این ابعاد در سهولتش بتونه منافع جامعه ای رو تامین کنه…بعد از واقعه نیوتاون هم عملا لابی های چند گروه که قطعا منافع اجتماعی با منافع اونها سازگار نیست مانع از محدود کردن این قانون شد

  3. آقا says:

    همینطور در مورد محدودیت نام‌گذاری بر روی شرکت ها و برندها و مغازه‌ها هم هست که حسابی رو اعصابه. هرگز فراموش نمیکنم برای نام گذاری فست فودمان چقدر دنبال اسم گشتیم و از این و اون نظر پرسیدیم. همینطور برای شرکت. دقیقا این قوانین رو اعصاب هستند !

    • حسین says:

      آخرش چی شد اسم فست فودتان. شاید مشتری شدیم.

      • آقا says:

        متاسفانه تعطیل کردیم رفت! وسط کار (بعد از بستن قرارداد مغازه و شروع خرید تجهیزات) خوردیم به گرانی دلار و قیمت تجهیزات دو سه برابر شد. ماهم افتادیم تو فشار مالی و نتونستیم خوب دووم بیاریم برای اینکه فست فود پا بگیره و با یک ضرر اساسی تعطیل کردیم دیگه. البته مدیریت ضعیف هم کم تاثیر نبود!

  4. آرش says:

    یه نمونه ای که همین اواخر در یکی از ایالت های جنوبی آمریکا اتفاق افتاد این بود که قاضی یک دادگاه محلی وقتی فهمید که اسم بچه‌ای «مسیح» است، دستور داد اسمش بشه مثلا مارتین، کلا بی ربط به جریان دادگاهی که بچه به خاطر اون در دادگاه حاضر بود. دلیلش هم این بود که مسیح برای خدا رزرو شده و نمی شه این اسم رو روی کس دیگه ای گذاشت. چانسلر ایالت هم دستور قاضی رو باطل کرده و گفته که می شه اسم مسیح گذاشت. قاضیه هم متهم شده به این که به شکل مذهبی بایاسه.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: