کارنامۀ اقتصادی روحانی

مطلب زیر به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد یکشنبه بیست و پنجم خرداد منتشر شد.

با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت جدید می توان ارزیابی اولیه ای از سیاستهای اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم در همین ابتدا متذکر می شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یک ساله قطعاً قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاستهای درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینۀ کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه های سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسش برانگیزی در بازار پول و یارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی کاهد. دولت می توانست به بهانۀ اینکه هزینه های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هر گونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینۀ قراردادها نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک برخی کشورها تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی ایران را فرصتی می دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفادۀ مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه ای که دولت در زمینۀ نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز را قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند. انتظار می رود این سیاست در صورت گشایشهای بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می رود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینۀ نرخ بهرۀ بانکی پیش گرفت، با انتقادات زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطۀ منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمامی دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می شود قانع کننده نیست. استدلالهای ارائه شده نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهرۀ بالاتر از نرخهای موجود را نشان می دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهرۀ بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهرۀ واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاستهای بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می کند.

در نهایت باید به سیاست دولت در زمینۀ یارانه های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می تواند یارانه ندهد و نه می تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاشهایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می کند استفاده از تجربۀ کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می کند. پرداخت یارانه ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت دهی می شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیاندازد. نشانه های مثبت کارهایی که در یک سالۀ اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دست آورد بزرگی است که دولت می تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هایی دیده می شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکتهای دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می کنند از مهمترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می رفت فعالیتهای بیشتری در این حوزه ها انجام شود. شاید هم فعالیتهایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاستهای دولت باید منتظر گزارش سالانۀ دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیۀ کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می توان نقد درست و منصفانه ای بر آنچه رفته است داشت.

Advertisements

One Response to کارنامۀ اقتصادی روحانی

  1. مهران says:

    ضرر تحميلي به همه سرمايه‌گذاران در بازارها:
    بازدهي يك‌ساله هيچ يك از بازارهاي موجود در اقتصاد ايران نه تنها به ميزان تورم نبوده است، بلكه سرمايه‌گذاران را نيز متحمل زيان كرده است.
    قيمت پول در كشور با تحميل زيان به سپرده‌گذاران طي يك‌سال ابتدايي دولت يازدهم كاهش يافت.
    بدين ترتيب جا دارد دولت به دليل تحميل زيان به سپرده‌گذاران خرد و كلان بانكي از مردم در ابتدا عذرخواهي و سپس تشكر كند.
    http://javanonline.ir/fa/news/665128

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: