از مِهر هم که جا نمانند از حق جا مانده‌اند

حرکتی مثبت ایجاد شد، به نام «از مهر جا نمانند» در دفاع از ارائۀ خدمات آموزشی به دانش‌آموزان افغان. ای کاش سالها پیش این حرکت آغاز شده بود که در طول سالیان، بسیاری از کودکان افغان ساکن ایران از آموزش باز مانده‌اند. به اشتباه فکر می‌کرده‌ایم که اگر امکانات آموزشی در اختیار کودکان افغان گذاشته شود، چیزی از ما کم می‌شود. غافل از آنکه آموزش کودکان مهاجر، که بسیاری از آنها در واقع مهاجر هم نیستند که زادۀ ایرانند، بازی برد-برد است که همه از آن بهره می‌برند.

حرکتی که ایجاد شده را باید به عنوان اولین قدم در نظر گرفت. وقتی مجوز آموزش به کودکان افغان را به عنوان «مِهر» ببینیم، هر وقت خواستیم می توانیم این مِهرمان را پس بگیریم. بعلاوه، کسی نمی‌تواند اعتراض کند که چرا من از «مِهر» جا مانده ام. پاسخی که می‌شنود این است که این «مِهر» است و دادنی، نه «حق» و طلب کردنی.

آموزش کودکان «حق» آنها است، مستقل از اینکه مُهر کدام سیاستمدار زیر برگۀ تولد او باشد. ایرانی و افغان ندارد. جدا کردن آدمیان بر مبنای توهماتی مثل ملیت و مرزهای سیاسی، اگر هم ملیت در شرایط فعلی با هزار اما و اگر کوچکترین محملی داشته باشد، در مورد خدماتی مثل آموزش و بهداشت و اولیه‌های زندگی هیچ جایی ندارد.

از استدلال بر مبنای انسانیت و مذهب می‌گذرم که دیگران بهتر از من به این حوزه آگاهی دارند. از دید اقتصادی به مسئله نگاه می‌کنم. تقریباً بدون استثنا، تمامی اقتصاددانان باور دارند که آموزش و بهداشت اولیه اثرات جانبی مثبت زیادی دارد. وقتی افراد جامعه از این مواهب بی‌بهره باشند، تنها خودشان نیستند که ضرر می کنند. تمام جامعه از آن متضرر می‌شود.

خوشبختانه به این نتیجه رسیده‌ایم که آموزش کودکان افغان به نفع همه است. ولی اگر این مواهب را به عنوان مِهر تلقی کنیم از یکی از مهمترین کارکردهای «حق» باز می‌مانیم که شناسایی افرادی است که از آن باز مانده‌اند. افرادی که خدمات آموزشی را مِهر تلقی کنند نمی‌توانند بر گرفتن آن اصرار کنند و در صورتی که کسی آن را از آنها دریغ کند، نمی‌توانند او را به جرم کار خلاف قانون به دادگاه بکشانند. در این حالت موارد نقض آشکار نمی‌شوند. در حالی که اگر این مواهب حق افراد باشد، این افراد می‌توانند مهمترین منبع کشف موارد نقض باشند. وقتی که حق آموزش از آنها دریغ شود، می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و نقض حق را گزارش کرده و حق را طلب کنند.

مسئلۀ رابطۀ مهاجران و مقیمان باید از این خدمات اولیه هم فراتر رود. به نظر من، سیاست ایران در مورد شهروندی باید عوض شود. شاید روزگاری بود که سیاستمداران به اشتباه می‌ترسیدند با دادن شهروندی به افرادی از ملیت‌های دیگر، دچار مشکلات امنیتی می‌شوند، ولی امروزه این مشکل وجود ندارد. امروزه می‌توان با در نظر گرفتن شرایطی نه چندان سخت، گروه بزرگی از مهاجران که سال‌ها است بخشی از جامعۀ ما بوده‌اند و پا به پای بقیۀ افراد کار و زندگی کرده‌اند و به مراتب کمتر از بقیه از مواهب بهره گرفته‌اند، را بخش رسمی جامعه بدانیم. استدلالی که این توصیه را توجیه می‌کند همان استدلال مهم رعایت حق مالکیت و ربط مستقیم آن با کارآمدی اقتصادی است. افرادی که نتوانند از مواهب فعالیت‌های اقتصادی خود به طور کامل بهره ببرند، انگیزۀ فعالیت مولدشان در حد بهینه نخواهد بود. مهاجران ساکن ایران به دلایل غیر قابل درکی از مالکیت دارایی‌هایشان محرومند و در نتیجه فعالیت‌شان هیچگاه به اندازه‌ای که باید و شاید، رشد نمی‌کند و گسترش نمی‌یابد. بعلاوه، مهاجرانی که در خود قدرت تولید و فعالیتی بیش از آنچه به آنها اجازه داده می‌شود، را می‌بینند، به محض توانایی، از ایران خارج خواهند شد و به جایی خواهند رفت که به آنها اجازۀ فعالیت می‌دهد. (دوستی دارم که در دانشگاهی در مشهد تدریس می‌کند. می‌گوید هر ترم تعدادی دانشجوی بسیار مستعد و توانای افغان دارد که به دلیل مشکلات اقامت قانونی در ایران، به محض فارغ التحصیل شدن، از ایران خارج می‌شوند و غالباً به اروپا مهاجرت می‌کنند. این یعنی از دست دادن افرادی که می‌توانند بخشی از نیروهای مولد جامعه ما باشند.)

جوامع متعددی بر مبنای استدلالهای بی‌پایه، خود و دیگران را از کار و فعالیت مولد و بهره‌بردن از مواهب آن محروم کرده‌اند. نمونۀ مشهور فعلی دونالد ترامپ است که به طرز خنده‌داری دارد سیاست‌های مهاجرت آمریکا را به سمت سیاست‌های مخرب پیش می‌برد. دیگران، از سیاستمدار گرفته تا مردم عادی و از مخالفانش کرفته تا هم حزبی‌هایش، سعی دارند به او و گروه اندک دوروبری‌هایش بفهمانند که هیچ طوری به نفع آمریکا نیست که کاری بر علیه میلیون‌ها مهاجر غیر قانونی در آمریکا بکند، که آدمیان و زندگی آنها فراتر از آن چیزی است  که در توهم تنگ او می‌گنجد. بهتر است که جا پای او نگذاریم.