دولت «بحران» ارز را حل کرد، رفت سراغ «بحران» مسکن.

دولت ایران مثل بچۀ شر و لوسی است که می زند لیوان را میشکند، دعوا میشود، می‌فهمد خرابکاری کرده، قول می‌دهد دیگر خرابکاری نکند، ولی هنوز شیشه خورده‌های خرابکاری قبلی جمع نشده، راست می‌زند وسط گلدان عتیقه! هیجان زده از فینال جام جهانی.

سه ماه است همه درگیر خرابکاری دولت در بازار ارز هستند. بعد از تلاش مطلقاً ناموفق برای کنترل «بحران» در بازار ارز، تازه فهمیده که دلار 4200 تومانی غیرممکن بوده‌است. تازه فهمیده بازار ثانوی خوب است. هر چند هنوز نفهمیده که باید دلار 4200 تومانی را جمع کند و امورات یارانه‌ای‌اش را (که آن هم توجیهی ندارد) با ارز آزاد و یارانۀ ریالی بگذراند.

به نظر می‌رسد هر وقت بیکار می‌شود یک چیزی را «بحران» می‌کند و مجوز دخالت بیشتر را می‌دهد.

هنوز شیشه خورده‌های نجات بازار ارز از «بحران» جمع نشده، رفته سراغ بازار مسکن و قصد دارد آن بازار را هم مثل بازار ارز از «بحران» نجات دهد. می گوید اجاره‌ها بیست-سی درصد زیاد شده و باید کم شود. حتی آمار بانک مرکزی خودش را هم قبول ندارد که شاخص اجارۀ مسکن 12.5 درصد زیاد شده است.

پیشنهادهای مطرح شده یکی این است که اجاره‌های سال قبل تمدید شود ولی فقط با ده درصد افزایش. دومی بخشایش مالیاتی است.

بدی این دو پیشنهاد این است که سبب می‌شوند ریسک بازار اجاره زیاد شود و در نتیجۀ بخشی از منابع برای رفع این ریسک هدر رود، آنچه در اقتصاد Dead Weight Loss می‌نامیم. تنها فایدۀ این دو پیشنهاد این است که هر بچه دبستانی هم می‌فهمد هردوشان غیر قابل انجامند. دولت چطور می‌خواهد منِ صاحبخانه را وادار کند به تمدید اجاره ام. خانۀ من است و می خواهم به جای اجاره دادن، بدهم پسرم یا پسرخاله‌ام یا مادربزرگِ دوستم یا اصلاً گاوِ مشهدی حسن برود بنشیند. اگر می‌خواهید می‌توانم سند روابط دوستی با گاو مشهدی حسن را هم نشانتان بدهم!

حتی اگر بخواهم خانه ام را به همان مستاجر قبلی اجاره بدهم، و حتی اگر دولت همۀ وزرا و وکلا و مدیرانش را بسیج کند که بیایند و قراردادهای اجارۀ من را چک کنند که بیش از ده درصد نباشد، باز هم راه حل ساده‌اش این است که قرارداد را روی ده درصد بنویسم ولی مازادش از مثلاً بیست-سی درصد را نقدی بگیرم و پیشاپیش. وگرنه باید خانه را خالی کند تا گاوِ مشهدی حسن بیاید بنشیند!

در مورد پیشنهاد دوم هم که اصولاً خودِ دولت هم بی‌خیالش شده است، مالیاتی جمع نمی‌شود که بخواهد بخشوده شود!

طرح‌های دخالت در بازار مسکن را هم مثل کنترل بازار ارز ده‌ها بار آزموده‌ایم و هر بار شکست خورده‌ایم. باز هم می‌خواهیم بیازماییم‌اش. ما که ماشاءالله از رو نمی‌رویم.

از بخشِ حقوقی و شرعی‌اش می‌گذرم که معلوم نیست با کدام منطق و حکمی دولت به خودش اجازه می‌دهد قانونی تصویب کند که من را وادار کند خانه‌ام را اجاره بدهم به کسی، آنهم با قیمتی که دولت می‌گوید؟ این نقضِ اولین و بدیهی‌ترین حق مالکیتِ من است.

اما این‌که صاحبخانه‌ها که هستند و وضع زندگی آنها چگونه است، می تواند کمکی کند به اینکه تصویر درستی از صاحبخانه و مستاجر داشته باشیم.

من از آمار بودجۀ خانوار سال 1394 ارقام درآمدی (درآمد از محل دستمزد بگیری، خود اشتغالی، سایر درآمدها) و هزینه‌ای (غذا، هزینه های غیر غذایی بجز ارزش اجاری منزل، و هزینۀ کالاهای بادوام)، متوسط سن سرپرست، و نیز درصد خانوارهای با سرپرست زن برای خانوارهایی که درآمد اجاری داشته‌اند و برای آنهایی که چنین درآمدی نداشته اند، را برای مناطق شهری و روستایی درآورده‌ام.

نمودار به روشنی می‌گوید افرادی که درآمد اجاره‌ای دارند، درآمد کمتری از محل دستمزد و خود اشتغالی دارند و درآمدهای آنها از محل غیر اشتغال بیشتر است. این افراد از نظر هزینه‌ای تقریباً مانند گروه دیگر‌ند. در شهرها کمی بیشتر و در روستاها کمی کمتر هزینه می‌کنند.

دو عاملی که در مورد افراد دارای درآمد اجاری قابل ذکر است یکی سن سرپرست خانوار است که حدود ده سال بیشتر از گروه بدون درآمد اجاری است، (در شهرها حدود 57 در مقابل 49 و در روستاها 63 در مقابل 51) و دیگری درصد بیشتر خانوارهای با سرپرست زن در گروه دارای درآمد اجاری است (در شهرها حدود 16 درصد در مقابل 12 دصد و در روستاها 20 درصد در مقابل 15 درصد).

این آمار به چه معنی است؟ در ایران بازار سرمایه وجود ندارد. یکی از مهمترین روش‌هایی که مردم زندگی دوران پیری خود را تضمین می‌کنند این است که خانه‌ای بخرند برای خود و اگر بتوانند خانه‌ای بخرند برای اجاره دادن. زنانی که درآمد مستقل ندارند و در صورت از دست دادن سرپرست دچار مشکل درآمدی می شوند، داشتن خانه‌ای برای اجاره دادن را شاید تنها راه استقلال مالی و حتی بقا می دانند. اجاره‌ای که افراد کسب می کنند آنها را تبدیل به دیوهایی که خون مستاجران را می‌ممکند، نمی‌کند، بلکه آنها را قادر می سازد زندگی‌ای مانند سایرین داشته باشند. در بازار مسکن اجاری، قراردادها توافقی است. هر طرف کمی کوتاه می آید تا قرارداد بسته شود و هر کس بتواند زندگی‌اش را بکند.

دولت اگر بتواند کاری که می‌گوید را در این بازار پیاده کند، این بازار را هم به هم می‌زند و زندگی مردم را مختل می‌کند. تنها امیدِ موجود این است که نتواند.

پس نوشت (با تاخیر): این نوشته تحلیلی خوب دارد از ادبیات اقتصادی پیرامون کنترل اجارۀ مسکن. دست مریزاد.