کوپن طلاق!

خبر تعیین سهمیۀ ثبت طلاق برای استانها آنقدر عجیب بود که در ابتدا باور نکردم. توضیحی که داده شده است را به نقل از سایت خوان دنیای اقتصاد در زیر می آورم:

«علی مظفری درباره محدودیت دفاتر طلاق گفت: برابر بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای دفاتر طلاق محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت‌ها برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضایی و برخی از دادگاه‌های خانواده است که طلاق را بدون در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و اداری ثبت می‌کردند و در واقع تعداد اندکی از دفاتر طلاق که توسط افراد غیرمسئول اداره می‌شد، در پی این زد و بندها نگاه درآمدی به این موضوع داشتند.

به نظر می رسد کارمندان مجتمع های قضایی زن و شوهرهایی که مجوز طلاق را می گرفته اند را به دفاتر ثبت طلاق معرفی می کرده اند تا طلاقشان ثبت شود، و پولی بابت این اطلاعات از دفاتر می گرفته اند. به این می گویند افزایش کارآمدی و خدمتی است به زوجهایی که شرعاً و قانوناً جدا شده اند. البته بهتر می بود که این اطلاعات توسط خود دادگاه به زوجها ارائه می شد، تا از دخالت کارمندان جلوگیری شود.

این زوجها با کمک تمام دوستان و فامیل دو طرف به احتمال زیاد ماهها و سالها سعی کرده اند زندگی مشترکشان را سرو سامان دهند، و نشده است. از آن «فرصتهای سه ماهه» بسیار داشته اند و کار نکرده است. تنها کاری که این در این شرایط برای این زوجها می توان کرد این است که زودتر فرایند را تمام کنند تا هر کس برود سر کار و زندگی اش، با دردسر کمتر.

پس نوشت: با توجه به اینکه سالها است اقتصاد سنجی درس داده ام، خیلی خیلی مشتاقم نتایج آن یک سال کار کارشناسی را ببینم، تا بفهمم چطور توانسته اند به این نتیجه برسند که این کاری که می کنند، اصولاً هر گونه اثر مثبتی در هر موردی دارد.

پس نوشت دوم: به قول قدیمی ها، آن اجرای آموزشی شان همه را کشته!