مادۀ 9 لایحۀ یارانه ها و نقش مجلس

لایحۀ هدفمندی یارانه ها به سؤال حساسی رسید: چه کسی در مورد خرج کردن منابع حاصل از آزادسازی قیمتها  تصمیم بگیرد. دولت در صد است با تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه ها کنترل این هزینه ها را در دست بگیرد. مجلس با این امر مخالف است و می گوید هر گونه هزینه باید از تصویب مجلس بگذرد. به نظر من حداقل به همان اندازه که حذف یارانه ها برای اقتصاد ایران اهمیت دارد، کنترل مجلس بر هزینه های دولت هم اهمیت دارد. مجلس به هیچ وجه، حتی به قیمت پس گرفته شدن لایحه نیز نباید اجازه دهد که دولت منابع را خارج از کنترل مجلس هزینه کند. در غیر این صورت تمامی نقش نظارتی مجلس از بین خواهد رفت.

مادۀ 9 لایحه می گوید دولت موظف است صندوقی برای ادارۀ مالی یارانه ها تشکیل دهد. این صندوق توسط هیات امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و معاون توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس جمهور اداره می شود. دو نمایندۀ مجلس به عنوان ناظر در این هیأت امنا شرکت می کنند. صد درصد وجوه واریزی به این صندوق با تصویب هیأت امنا اختصاص می یابد. این وجوه قرار است بابت کمک مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی (تا سقف 60 درصد)، سرمایه گذاری، یارانۀ سود تسهیلات، کمک بلا عوض به تولید کنندگان و ارائه کنندگان برخی خدمات عمومی (تا سقف 15 درصد)، و مخارج بودجۀ جاری و عمرانی (تا سقف 25 درصد) هزینه شوند.

از سوی دیگر مجلس معتقد است که این هزینه ها باید در قالب بودجه های سالانه و با تصویب و نظارت مجلس انجام شوند. این اختلاف باعث شد که رئیس دولت سرزده به مجلس برود و تهدید کند که اگر اختیار هزینه کردن این پولها از دولت گرفته شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی صراحت دارد که کلیۀ دریافتهای دولت درحسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. همچنین طبق اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم، دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است، باید به کلیۀ حسابهای هر دستگاهی که «به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند» رسیدگی و حسابرسی نماید.

به عبارت دیگر، مجلس در ارتباط با بودجۀ کشور نقش کنترلی دارد. دولت می تواند پیشنهاد نحوۀ هزینه و درآمد بدهد ولی در نهایت این مجلس است که تصمیم می گیرد منابع عمومی چگونه باید جمع آوری و در کجا باید صرف شوند. تشکیل صندوقی که خارج از کنترل و نظارت مجلس است، علاوه بر اینکه خلاف نص صریح قانون اساسی است، عواقب خطرناکی برای سیستم سیاسی کشور دارد. درست است که کنترلهای متعدد و گاه غیر کارشناسی مجلس می تواند کند کنندۀ برخی از فعالیتهای دولت باشد، ولی این امر به هیچ وجه توجیه کنندۀ تعلیق مهمترین وظیفۀ مجلس، یعنی نظارت بر دولت، نیست.

دولتها، نه تنها در ایران، بلکه در همۀ کشورهای جهان، تمایل زیادی به خرج کردن خارج از کنترل مجلس دارند. اگر روزنه ای برای این کار باز شود، دولتها تمایل خواهند داشت که تا حد امکان هزینه ها و درآمدها را از این طریق مدیریت کنند. این صندوق، اگر تاسیس شود، طولی نخواهد کشید که سایر هزینه ها و درآمدها را هم تحت پوشش خواهد گرفت و بودجۀ سالیانه را از حیز انتفاع خواهد انداخت.

دو نکته در لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها این امر را محتمل می کند. یکی اینکه مادۀ هشت به دولت اجازه می دهد تا 25 درصد وجوه این صندوق را در هزینه های جاری و عمرانی هزینه کنند. اتفاق محتمل این است که دولت هزینه های شفاف (مانند حقوق معمول کارکنان دولت) را در بودجه های سالانه بگنجاند و از این صندوق برای هزینه هایی که چندان شفاف نیستند و دولت مایل به اعمال نظارت مجلس به آنها نیست، استفاده کند.

دوم، گسترۀ فعالیتهایی که می توان از منابع این صندوق به آنها پول تزریق کرد، بسیار وسیع است و فراتر از هدفمند کردن یارانه ها است. کمک مستقیم، بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، کمک به تامین مسکن و اشتغال، توانمند سازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی، سرمایه گذاری، کمک بلا عوض، یارانۀ سود تسهیلات، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، جبران زیان شرکتهای ارائه کنندۀ خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فراورده های نفتی، گسترش حمل و نقل عمومی، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی انبوه و حمایت از توسعۀ صادرات غیر نفتی لیست بلندی است که دولت می تواند برای آنها از منابع صندوق بدون نظارت مجلس هزینه کند. به عبارت دیگر دولت با این لایحه مجوز انجام هر کاری بدون نظارت مجلس را تقاضا کرده است.

هدفمند کردن یارانه ها نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت. البته مشکلاتی هم برای افراد با درآمد کم ایجاد خواهد کرد که در این لایحه به آنها توجه کافی نشده است. ولی مشکل بزرگ که خوشبختانه مجلس به آن توجه داشته است، بی رنگ کردن نقش نظارتی مجلس در مادۀ 9 لایحه است.

پس نوشت: به نظر می رسد که شمارۀ ماده های لایحه تغییر کرده است. در خبرها ماده ای که به تشکیل صندوق اشاره دارد، مادۀ 13 ذکر شده است. درمتنی که من از سایت مجلس بدست آوردم، این موضوع در مادۀ 9 آمده است.

نهادهای مستقل- مازیار میرحسینی

در نوشتۀ قبلی به این نکته اشاره کردم که عدم تفاهم طرفهای درگیر در هر مناقشه ای و بطور ویژه گروههای سیاسی حاضر در ایران در این امر ریشه دارد که دو طرف فروض اولیۀ متفاوتی دارند و اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین یا فاقد قدرت کافی برای رد آن فروض هستند و یا از سوی طرف مقابل پذیرفته نمی شود. لذا وجود نهادهای مستقل که بتواند بر پیش فرض های اولیه تکیه نکند، و یا اگر بر آنها تکیه می کند به مستندات وزن بیشتری بدهد، مفید و حتی ضروری به نظر می رسد.

حسین در باب اهمیت وجود چنین نهادهای مستقلی به ویژه در قضاوت نوشته است. در این نوشته سعی بر تاکید بیشتر و توجه به ابعاد دیگری از آن است. نکتۀ اساسی در تشکیل و  تقویت سازمانهای مستقل نیاز طرف قوی تر به آن است. به عنوان مثال، یک قوۀ قضائیۀ مستقل می تواند به حکومت کمک کند که در مواردی که یک طرف آن حاکم قرار دارد از «حقانیت» خود دفاع کند. چنانچه قوۀ قضائیه مستقل نباشد، حتی در دعاوی ای که حکومت محق است، شائبۀ این وجود خواهد داشت که حاکم به ناحق پیروز شده است. در این صورت حاکم هزینه ای غیر ضروری را می پردازد که گاه می تواند بسیار بالا باشد – این هزینه گاه می تواند در قالب نارضایتی عمومی به دیگر عملکردهای حکومت نیز سرایت کند.

مثال دیگر مناقشۀ انتخاباتی اخیر در ایران است. فرض کنیم که محمود احمدی نژاد دارای اکثریت در میان رای دهندگان بوده است (همانگونه که حاکمیت ادعا دارد.) در این صورت وجود سازمانی مستقل -دقیقاً به این معنا که طرفین درگیر استقلال آن را قبول داشته باشند- بیش از آنکه به نفع جناح مقابل باشد، به نفع حاکم است. طرف قوی تر می توانست به سادگی با استناد به این سازمان مستقل حقانیت خود را اثبات کند.

حال در یک شبیه سازی با استفاده از مفاهیم «نظریۀ بازیها» یک مرحله به عقب باز می گردیم. اگر بازیکنان همگی بر این اذعان داشته باشند که وجود نهاد مستقل به نفع «طرف محق» است -صرف نظر از اینکه این طرف، گروه قویتر باشد یا گروه ضعیفتر- عدم ایجاد و تقویت سازمانهای مستقل این نظریه را تقویت می کند که طرف قویتر خود را «محق» ارزیابی نمی کند. گروههای درگیر و ناظران عدم حضور نهادهای مستقل را حمل بر انگیزۀ طرف قویتر بر دخل و تصرف ناحق در امور خواهند انگاشت، حتی اگر چنین انگیزه ای وجود نداشته باشد.

از این روست که  راه برون رفت از این بحران و بحرانهای مشابه، تسریع در ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل  و تضمین استقلال آن است. این تضمین به گفته تحقق نمی یابد بلکه باید راهکارهای عملی در اجرای آن به کار گرفته شود. و البته پذیرش استقلال این نهادها از طرف عموم امری زمان بر است.

دادگاههای ویژه

[حاشیه: انتخابات در ایران تمام شد و نتایج آنرا دیدیم. به نظر من نتایج مثبت زیادی داشت و البته تلفات هم. حالا وقت شمارش تلفات آن است!]

قوۀ قضائیه اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد داد. هرچند تا کنون به تعیین هیأتی برای رسیدگی به مسائل بسنده کرده است. تشکیل دادگاههای ویژه می تواند برای قوۀ قضائیه نتایج دوگانه ای داشته باشد. این کار می تواند استقلال این قوه را در عمل نشان دهد و یا می تواند به مخدوش کردن چهرۀ این قوه بیانجامد.

دادگاههای ویزه دو نوعند. نوع اول آنها دادگاههایی هستند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و یا تفاوت نوع دعاوی ایجاد  می شوند. دادگاههای خانواده از این نوعند. در بسیاری از کشورها، با افزایش استقلال زنان، تعداد پرونده های طلاق رشد زیادی داشته است. با توجه به حجم زیاد این پرونده ها و برای اینکه این موارد با در نظر گرفتن ملاحظات خانواده ها بررسی شود، دادگاههای ویژۀ خانواده تاسیس شد. معمولاً این نوع دادگاهها در ارزیابی استقلال قضا چندان مهم محسوب نمی شوند.

نوع دوم دادگاههای ویژه، دادگاههایی هستند که معمولاً بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی تشکیل می شوند.  رایجترین اینها دادگاههای نظامی هستند. در برخی کشورها دادگاههای ویژۀ دیگری هم در کنار دادگاههای نظامی تشکیل می شوند. در ایران دادگاه ویژۀ روحانیت و دادگاه انقلاب در این گروه طبقه بندی می شوند. عملکرد این نوع دادگاهها تاثیر مستقیمی بر ارزیابی استقلال قضا دارد، چرا که سیاستمداران ممکن است از این دادگاهها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

این نوع دادگاهها در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه های شصت تا هشتاد میلادی، تشکیل شد. (ادبیات آکادمیک زیادی در این باره وجود ندارد. از تام گینزبرگ که متخصص قانون اساسی کشورها است، در این مورد پرسیدم. چند مقاله معرفی کرد که بهترینش در کتابی به نام «حکمرانی توسط قانون» (Rule by Law) است که پارسال خودش ادیت کرده بود.) به عنوان نمونه، برزیل، شیلی و آرژانتین در دوران بعد از کودتای نظامیان اقدام به تشکیل دادگاههای امنیت کردند. این دادگاها به اتهامات مخالفان سیاسی رسیدگی می کردند. عملکرد این دادگاهها در این سه کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته است.

در برزیل این دادگاهها عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. قضات انتخاب شده برای این دادگاهها از میان حقوق خوانده ها، و نه نظامیان، بودند. متهمان از کمک وکیل برخوردار بودند و می توانستند از خود دفاع کنند. در نهایت، بیش از نیمی از متهمان تبرئه شدند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. در شیلی دادگاهها توسط افسران نظامی اداره می شد. احکام سنگین زیادی صادر و اجرا شد و فقط در حدود دوازده درصد متهمان تبرئه شدند. البته شرایط سیاسی شیلی با برزیل تفاوت زیادی داشت. مثلاً قانون اساسی شیلی متوقف اعلام شده بود و دادگاه قانون اساسی که مرجع بازنگری در احکام بود، استقلال زیادی از خود نشان نمی داد. وضعیت در آرژانتین از دو کشور دیگر بدتر بود. افراد ربوده ، شکنجه و ناپدید می شدند. متهمان، اگر دادگاهی تشکیل می شد، حقوق زیادی نداشتند. وکلای متهمان نیز متهم شده و دستگیر و گاه ناپدید می شدند. قوۀ قضائیۀ آرژانتین کاملاً فرمانبردار نظامیان بود.

آنچه تعیین کنندۀ تفاوت میان عملکرد قوۀ قضائیه در این کشورها بود، رابطۀ این قوه با نظامیان بود. در برزیل نظامیان قوۀ قضائیه را در اختیار خود نگرفته بودند، هر چند رابطۀ این دو خوب بود. در نتیجه قضات می توانستند بر مبنای قوانین، هر چند تا حد زیادی ناعادلانه، عمل کنند و دخالت نظامیان را کم کنند. در آرژانتین، نظامیان به قضات اجازۀ ورود در محاکم را نمی دادند، در نتیجه دست قوۀ قضائیه برای اجرای قوانین کاملاً بسته بود.

در ایران به نظر می رسد که حاکمیت، که نظامیان در آن نقش برجسته ای دارند، مایل به کنار زدن قوۀ قضائیه نیست. این امر بیش از هر دلیل دیگر به علاقۀ حاکمیت برای عادی نشان دادن امور برمی گردد. حال قوۀ قضائیه می تواند با تن دادن به خواسته های نظامیان و تشکیل دادگاههایی که در آن حقوق متهمان به وفور نقض می شوند، مانند دادگاههای امنیت آرژانتین، عدم استقلال خود را ثابت کند، و یا می تواند با محاکمۀ عادلانۀ متهمان نشان دهد که تسلیم فرامین نظامیان نمی شود.

حوادث هفته های اخیر این امکان را برای بسیاری از افراد و سازمانها فراهم کرد که گذشته های نه چندان خوشایند خود را پاک کنند [حاشیه: آقای موسوی این کار رو کرد و خوب هم کرد. فکرش رو بکنین، الان خیلی از سایتهای اونطرفی دارن سوابق تندرویهای این رفیق قدیم رو به رخ طرفدارانش می کشن. ولی کسی محلشون نمی ذاره.] و یا بدنامی پایداری را برای خود فراهم کنند. حالا وقت قوۀ قضائیه و بخصوص شخص آقای شاهرودی است که بین این دو یکی را انتخاب کند. امیدوارم [حاشیه: برای امیدوار بودن مالیات که نمی دم!] انتخابش گزینۀ دوم باشد.

شکاف طبقاتی و انتخابات

مسئلۀ شکاف طبقاتی که رضا به آن اشاره کرده بود، در مرکز تحلیلهای انتخاباتی قرار می گیرد. سؤال این است که آیا حامیان نامزدهای انتخاباتی ازگروههای اجتماعی متفاوت هستند؟ مثلاً آیا افراد کم درآمد به طرز معناداری (از نظر آماری) به یکی از نامزدها رای می دهند و افراد پر درآمد به نامزد دیگر؟ برخی از متغیرها به کرات برای توضیح شکاف طبقاتی استفاده شده است. چند متغیری که تا کنون در نوشته های برخی تحلیلگران به آنها اشاره شده است عبارتند از: شهر-روستا؛ شهر بزرگ-شهر کوچک-روستا؛ شمال شهر-جنوب شهر؛ افراد کم درآمد-افراد پر درآمد؛ افراد تحصیل کرده-افراد کم سواد؛ جوانان-افراد میان سال-افراد مسن؛ مذهبیها-غیر مذهبی ها؛ افراد سنتی-افراد مدرن؛ صاحبان تجارت-مزد بگیران. اگر متغیر دیگری به نظرتان می رسد در بخش نظرات اضافه کنید. اثر این متغیرها را می توان درترکیب آرای انتخابات ریاست جمهوری دور قبل (و یا در سایر انتخابات ها) به دست آورد.

برخی نوشته ها که در آنها به این شکاف طبقاتی اشاره شده است را در زیر می آورم. جالب اینجاست که این نوشته ها بر مبنای تحلیل شکاف طبقاتی به نتایج متفاوتی رسیده اند.

جواد صالحی در چند  نوشته (در وبلاگش و در نیویورک تایمز + و +) از منظر طبقۀ متوسط در برابر طبقۀ فقیر به مسئله نگاه می کند.

عباس امانت به طبقۀ متوسط اشاره می کند و آنرا بر مبنای زندگی در مناطق شهری، تحصیلات، سن، و علائق مذهبی تعریف می کند.

اکونومیست هم در یک جمع بندی جامع به تقابل گروههای طبقۀ متوسط شهری با افراد طبقۀ کارگر اشاره می کند.

جیمز پتراس که یک جامعه شناس با دیدگاه چپ است از تقابل طبقۀ کارگرِ کم درآمد با سرمایه داران شمال تهران می گوید.

این نوشته ها (+ و + ) هم از تقابل گروههای درآمدی می گویند.

همانطور که در بخش نظرات مطلب رضا گفتم، من شکاف طبقاتی را عامل تعیین کنندۀ اساسی در انتخابات نمی دانم. رفتار خرد خانوارها در سرمایه گذاری بر روی آیندۀ فرزندان در همۀ مناطق و در میان همۀ گروههای اجتماعی بسیار مشابه است (مطلب جواد صالحی را ببینید.) شواهد محکمی باید ارائه شود که رفتاری متفاوت در عرصۀ سیاسی را نشان دهد. [از هر تحلیلی که این مطلب را باز کند استقبال می کنم]

قاضی کجاست؟

مازیار در یکی از پستهای قبلی به درستی اشاره کرده است که برای حل بحران کنونی ایران وجود سازمانهای مستقل (سازمانهایی که هر دو طرف درگیر به استقلال آن اذعان داشته باشند) ضروری است. چند هفته قبل وقتی در مورد دادگاه قانون اساسی می نوشتم، گمان نمی کردم وجود آن به این زودی و با این شدت احساس شود. در پی درگیریهای اخیر در ایران سؤالی که از بسیاری از دوستان پرسیده ام این بوده که آیا شما راه حل مرضی الطرفینی را می توانید پیشنهاد کنید؟ جواب همواره یکسان بوده است: به نظر نمی رسد که چنین راه حلی در عرصۀ سیاسی ایران وجود داشته باشد. نتیجه: جامعه هزینۀ بسیار بالای حل منازعات از طریق برخورد را می پردازد.

این امر بیش از هر چیز دیگر نقش داور مستقل را در پیدایش و قوام یک نظم اجتماعیِ رو به پیشرفت برجسته می کند. در جوامع امروزی، این نقش را یک قوۀ قضائیۀ مستقل بازی می کند. احساس نیاز به قوۀ قضائیۀ مستقل محدود به گروهی که در آستانۀ حذف قرار دارد، نیست. این گروه نیاز به قوای مستقل دارد تا برای همیشه حذف نشود. اما گروهی که دست بالا را در منازعات دارد نیز به همان میزان باید به تقویت استقلال قضا بپردازد چرا که این کم هزینه ترین راه برای اقناع طرف مقابل در به رسمیت شناختن نتایج است. افرادی که در راس دو گروه درگیر قرار دارند، همگی از مسئولین بلند پایه قبلی و فعلی هستند و متاسفانه با غفلت از تقویت نقش داورهای مستقل در تحمیل هزینه ها بر جامعه شریکند.

انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 آمریکا شاید بهترین نمونه از نقش بی بدیل قوۀ قضائیۀ مستقل در اجتناب از درگیریهای پر هزینۀ جناحهای سیاسی باشد. سرنوشت این انتخابات به آرای فلوریدا وابسته بود. شمارش آرا نشان داد که جورج بوش با اختلاف 1784 رای برنده این ایالت است. در شمارش بعدی این اختلاف تا 327 رای هم پایین آمد. مسألۀ باز شماری مجدد به دادگاه عالی فلوریدا محول شد و این دادگاه با ترکیب 4 به 3 رای به باز شماری داد. دادگاه عالی آمریکا با ترکیب 5 به 4 اجرای این حکم را متوقف کرد و رای به پیروزی بوش داد.

احکام صادره و تمامی جزئیات استدلالهای قضات و وکلا در اختیار همگان قرار دارد. این احکام توسط بسیاری نقد شده است و می شود. ولی مسئله منجر به هیچ برخوردی نشد. طرفین درگیر به استقلال قضات اعتقاد داشتند و رای دادگاه را پذیرفتند. این اعتقاد به استقلال قضات البته به سادگی به دست نیامده است. قوۀ قضائیه در آمریکا به شکل سازگار و مداومی این استقلال را نشان داده است. سرمایه گذاری اجتماعی زیادی برای اثبات استقلال قضات از جریانهای سیاسی صورت گرفته است. مثلاً شفافیت کم نظیر قضاوت در دادگاههای آمریکا از مهمترین ابزارهایی بوده است که مردم و گروههای سیاسی را در مورد استقلال قضات مطمئن کرده است. شما می توانید جزئیات تمامی احکام صادره از سوی دادگاه عالی آمریکا را به سادگی پیدا کنید. (یک جستجوی ساده در ویکی پدیا این را نشان می دهد.)

گروههای درگیر در ایران، چه برندگان و بازندگان، باید به این نکته توجه کنند که بقای آنان در دراز مدت و مهمتر از آن پیشرفت جامعه فقط در صورتی میسر است که بتوانند منازعات اجتناب ناپذیر سیاسی را کم هزینه کنند. تقویت استقلال قضا در این میان نقش بسیار برجسته ای دارد.

گفت و گو در میان معرکه- رضا ماهانی

من «جنبش اجتماعی» را به صورت «حل یک اختلاف سیاسی از راه بسیج خیابانی حامیان (supporters)» می بینم. یکی از علل پدید آورندۀ جنبش اجتماعی آن است که طرفین درگیری یک باور مشترک (common belief) از توازن قوای اجتماعی ندارند. به عنوان مثال، طرفداران موسوی و احمدی نژاد هر دو باور دارند که دارای رأی اکثریت جامعه هستند. در این وضعیت، «انتخابات» (بی طرفانه) روش کم هزینه ای برای ایجاد یک برآورد یا باور مشترک در سطح جامعه است. اگر طرفهای درگیر در یک انتخابات نتوانند در صحت (نسبی) انتخابات توافق کنند، زمینه برای جنبش اجتماعی به سرعت فراهم می شود.

به عقیدۀ من، جنبش اجتماعی کنونی (مرتبط با انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری) نتیجۀ دو عامل است:

1- افزایش فاصله، یا گسل اجتماعی، بین طرفداران دو طیف اصلی سیاسی: جریان اصلاح طلب اجتماعی و جریان محافظه کار یا بنیادگرای اجتماعی. این فاصله تا حدی خود را در جریان انقلاب سال 1357 نیز نشان داد و در مجموع روند سالهای بعد از انقلاب در مسیر افزایش آن بوده است.

2- استفادۀ گروه صاحب قدرت (نظامی- دولتی) از موقعیت خود برای تغییر نتیجۀ انتخابات.

عامل دوم (عامل کوتاه مدت) نقش مهمی در شعله ور شدن جنبش اخیر داشته است، ولی عامل اول (دراز مدت) نقش بنیادی تری در ادامه یافتن یا حل نشدن اختلاف اجتماعی ایفا می کند.

در ارتباط با تقسیم بندی بالا، در جریان جنبش اجتماعی حاضر، حامیان اصلاح طلبان از عوامل کوتاه مدت برای افزایش وزن اجتماعی خود استفاده کرده اند. یک مثال بسیار مشخص توزیع گستردۀ عکسها و فیلمهای کوتاه مستند از کشته شدگان و مجروحان درگیریهای اخیر است. صرف نظر از مسائل اخلاقی بکارگیری این روشها، (آیا تکثیر عکس طفلی که در شکم مادر با گلوله سوراخ شده است، قابل توجیه اخلاقی است؟) بدیهی به نظر می رسد که در کوتاه مدت، چنین روشهایی نقش مؤثری در تهییج احساسات مردمی و افزایش طرفداری از جنبش در سطح اجتماع دارد. با این حال تأثیر دراز مدت این روشها می تواند منفی باشد.

من توجه خواننده را به این نکته جلب می کنم که احساسی شدن طرفهای درگیر درهای «گفتگوی اجتماعی» را بین آنها بسته و بسته تر می کند. هر چند این بحث ممکن است در شرایط حاضر بیش از حد نظری (theoretic) و مجرد (abstract) به نظر برسد، ولی من دوباره به نکتۀ آغازین این نوشتار بر می گردم که یک عامل مهم تغذیه کنندۀ (و تقویت کنندۀ) اختلالات حاد اجتماعی، عدم توافق بر باورهای مشترک است که خود در رابطه با بسته شدن مجاری گفتگوی اجتماعی است.

مشاهدات پراکندۀ من از سفر به ایران حاکی از گستردگی اجتماعی بسیار شدید بین حامیان گروههای اصلی اجتماعی است. بطور مثال در یک مهمانی خانوادگی که اغلب حاضران تمایلات اصلاح طلبی دارند، یک فرد متمایل به گروه حاکم تمایل بسیار اندکی به طرح مواضع خود و بحث با حاضران از خود نشان می دهد. با بسته شدن مجاری ارتباط بین گروهها، طرفین درگیریهای اجتماعی به سمت رادیکال شدن و نشان دادن درک اجتماعی کمتر و کمتر از همدیگر پیش می روند.

در این میان، نقش مهم افراد متفکر جامعه این است که از تاکید بر مسائل احساسی و هیولا سازی (demonizing) از طرف مقابل کاسته و سعی بر ارائۀ تحلیلهای عقلانی از شرایط موجود با هدف درک ماهیت اعتراضات و اختلافات طرفین داشته باشند. در دراز مدت، این تنها راه بیرون رفتن از تنشهای اجتماعی نیم قرن اخیر است.

توزیع Benford و آرا- پویان مشایخ

[پیش نوشت: پویان لطف کرد و بهم خبر داد که یه مطلب توی وبلاگش نوشته که می تونم بذارمش اینجا. پویان از فارغ التحصیلان دورۀ سوم مؤسسه است و دکترای اقتصاد رو از دانشگاه کالیفورنیای جنوبی گرفته. پویان در دفاع از اصول اقتصاد تعارف نداره. این رو اونایی که می شناسنش، یعنی تقریباً همه، می دونن. عنوان وبلاگش هم اینو داد می زنه. مخالفین اقتصاد رقابتی تو ایران خاطراتی به یاد ماندنی از مباحثۀ «علمی و عملی» با پویان دارن! خوبی پویان اینه که این صراحت حرفهاش رو با دقت علمی بالا ترکیب می کنه. نوشته هاش همیشه خواندنیه و گپ زدن باهاش همیشه لذت بخش. مطلب زیر رو من از وبلاگش کپی کردم، و با چند مورد ویرایش گذاشتم اینجا. دست مریزاد پویان]

مشکل استنتاج آماری- مازیار میر حسینی

[پیش نویس: ما یادمان رفت مازیار را معرفی کنیم. فرض صفرمان این بود که کیه که مازیار رو نشناسه. ولی حالللا… . مازیار از بچه های دورۀ دوم مؤسسه است. از دانشگاه ایلینویز فارغ التحصیل شد و الآن استاد اقتصاد در دانشگاه ایلینویز شمالی است. مازیار ابعادی از مسائل رو می بینه که به عقل جن هم نمیرسه. اگه سوالی داشتین، ازش بپرسین. اگه حوصله داشت روش فکر کنه و بهتون جواب بده، مطمئن باشین که یکی از بهترین جوابها رو گرفتین. یکی از نخبگان اقتصاد ریاضی دنیا به نام شیفر به او لقب My Distinguished TA داد. اونایی که محضر شیفر رو درک کردن می دونن این یعنی چی. البته مازیار خیلی تحویلش نگرفت. فکر کنم حوصله نداشت! خلاصه مازیار لطف کرده و قراره مرتب اینجا بنویسه]

وقایع تاسف بار اخیر در ایران، این سؤال را مطرح می کند که ریشۀ عدم تفاهم گروههای مخالف چیست و چگونه می توان مکانیزمی طراحی کرد که از این هزینۀ هنگفتی که جامعه می پردازد، بکاهد؟ حتی اگر فرض کنیم که یکی از دو طرف متخاصم در صحنۀ کنونی اختلافات محق است، و حداقل رهبران دو طرف از این امر آگاهند، سؤال اساسی این است که چگونه است که این دو گروه نمی توانند به نوعی تفاهم دست یابند؟

به نظر من، ریشۀ این عدم توانایی در رسیدن به توافق را باید در مشکل استنتاج آماری (با خطای اعداد و ارقام اشتباه نشود) جستجو کرد. در یک استنتاج آماری، یک گزینه به نام «فرضِ صفر» در مقابل گزینۀ دیگر به نام «فرض آلترناتیو» آزمون می شود. مثلاً در دادگاهها، بیگناه بودنِ متهم، فرضِ صفر است. متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد، بلکه گناهکار بودن او باید اثبات شود.  برای اثبات گناهکار بودن متهم، دادستان باید شواهد کافی در رد فرض صفر ارائه کند. در غیر این صورت، متهم تبرئه می شود.

از نظر طرفداران آقای احمدی نژاد، فرضِ صفر در منازعات اخیر، «داشتن اکثریت آراء توسط ایشان» است. بر همین مبنا، آنها از طرف مقابل خواسته اند تا با ارائۀ دلیل و مدرک این فرض را رد کنند. اگر طرف مقابل در انجام این امر موفق نشود، خود به خود فرض صفر حاکم خواهد شد. مشکل اینجاست که رد این فرض در شرایط کنونی بسیار مشکل است.

از یک طرف، اختلاف آرای اعلام شده بین دو کاندیدای اول و دوم آنقدر بالا است که رد آن توسط اعداد و ارقام بسیار مشکل است. از طرف دیگر، به دلیل آنکه انتخابات توسط یکی از طرفین منازعه برگزار شده است، و رقیب بی طرفی او و ناظر انتخابات را رد می کند، رقیب نمی تواند به اطلاعات لازم برای ابطال فرض صفر دسترسی داشته باشد.

طرفداران آقای احمدی نژاد مدعی «درست بودن» نتیجۀ اعلام شده هستند. در حالیکه استنتاج درست این است که «اطلاعات کافی برای رد ادعای فوق» ارائه نشده است. به این ترتیب اگر اطلاعات بیشتری ارائه شود، این فرض بالقوه می تواند رد شود.

اما طرفداران کاندیداهای اصلاح طلب دارای فرض صفر دیگری هستند: آقای احمدی نژاد دارای اکثریت آرا نیست. دولت باید برای رد این فرض اطلاعات کافی ارائه دهد و تاکنون این کار را نکرده است. آنها ادعا می کنند که به دلیل نبود دسترسی کامل نمایندگان آنها به نتایج خرد انتخابات و در شرایط کنترل کامل دولت و طرفداران آن بر فرایند انتخابات، اطلاعات ارائه شده نمی تواند فرض صفر فوق را رد کند. بر همین مبنا آنها نتیجه می گیرند که آقای احمدی نژاد برندۀ انتخابات نیست. البته در این حالت هم استنتاج درست این است که «اطلاعات کافی برای رد ادعای فوق» ارائه نشده است و اگر اطلاعات بیشتری ارائه شود، این فرض ممکن است رد شود.

بسته با این که شما با کدامیک از این دو فرض صفر شروع کرده باشید، متعلق به یکی از این دو گروه هستید. بین این دو گروه راه تفاهمی وجود ندارد. تنها راهی که می تواند به برون رفت از بحران کمک کند، پیشنهاد آقای موسوی در ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد است. این انتخابات -برای اینکه مشکل حاضر دوباره ایجاد نشود- باید با نظارت ناظری برقرار شود که هر دو رقیب بر بی طرفیش توافق داشته باشند. اگر طرفین نتوانند به این راه حل برسند، راه پر هزینه، یعنی خشونت، خود را بر جامعه تحمیل خواهد کرد.

در پست بعدی به بحث ایجاد نهادهای نظارتی مستقل جهت ممانعت از ایجاد چنین مشکلاتی خواهم پرداخت.

جوانب تغییرات بزرگ- رضا ماهانی

[پیش نویس: رضا ماهانی از فارغ التحصیلان دورۀ اول مؤسسه و در نتیجه از پیش کسوتان دوستان مؤسسه است. رضا مرجع علمی بسیاری از ما بوده و هست. هر وقت سؤالی داشتیم می رفتیم سراغ رضا. معمولاً بیشتر از نصف توضیحات رضا فراتر از سواد ما بود و در نتیجه بیشتر گیج می شدیم. بعداً که مطلب را یه جوری می فهمیدیم تازه متوجه می شدیم که رضا چی گفته بود! در بیشتر خاطرات بر و بچه های قدیمی مؤسسه، رضا حضوری شیرین و فراموش نشدنی دارد. رضا از دانشگاه ایلینویز فارغ التحصیل شد و الان استاد رشتۀ فاینانس در دانشگاه ایالتی جورجیا است.  عنوان این مطلب ترجمۀ Aspects of Large Changes است. آقا رضا خوش آمدی]

در حالیکه من این سطور را می نویسم، فضای سیاسی ایران به شدت ملتهب است. به نظر می رسد که بخش غیر قابل اغماضی از فعالان سیاسی (حرفه ای و یا غیر حرفه ای) در داخل و بویژه در خارج از کشور تبلیغ کنندۀ تغییرات بنیادین در نظام سیاسی حاکم بر ایران هستند. برخی از این افراد یا گروهها، به عنوان مثال برخی از محافظه کاران سیاسی در آمریکا، اهداف مشخصی را در تبلیغ تغییرات بنیادین دنبال می کنند. روی این سخن با گروهی دیگر از افراد است که عمدتاً تغییرات بنیادین را لازمۀ پیشرفت سیاسی- اجتماعی در ایران می دانند. در اینجا من به طور خلاصه سه جنبه از تغییرات بزرگ در مقایسه با تغییرات تدریجی (Marginal Changes) را مطرح می کنم.

1- میزان عدم اطمینان معمولاً متناسب با اندازۀ تغییرات است. تغییرات بزرگ همراه با درجۀ بالایی از عدم اطمینان خواهند بود و در نتیجه ریسک بالایی به سیستم سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تحمیل می کنند. جالب آنکه مشاهدات شخصی من حاکی از آن است که مدافعان تغییرات بنیادین در سیستم سیاسی کنونی عمدتاً به انقلاب سال 1357 به عنوان یک اشتباه تاریخی و یک فرصت از دست رفته نگاه می کنند و متوجه این نکته نیستند که این  ماهیت تغییرات بنیادین است که ریسک نتیجۀ حاصله را زیاد می کند و نه بدطینتی افراد درگیر در فرایند.

2- تغییرات بنیادین در نظامهای سیاسی معمولاً همراه با حذف بخشی از نیروهای اجتماعی-سیاسی همراه هستند. چنین حذفی در دراز مدت منجر به ایجاد سیکلهای معیوبی می شود که در آنها تغییرات بزرگ و عدم اطمینان سیاسی-اجتماعی دوباره سازی و تقویت خواهد شد.

3- در عین حال، بررسی بهینه سازی افراد این نکته را روشن می کند که افزایش «هزینه های ثابت» تغییرات باعث خواهد شد که افراد به صورت عقلایی گزینۀ «انتظار و تغییرات بزرگ» را بر گزینۀ «تغییرات تدریجی» ترجیح دهند. به صورت شهودی، وقتی هزینۀ ثابت تغییر بالا است، فرد انگیزۀ کافی برای انجام تغییرات کوچک و متوالی را ندارد و منتظر آن خواهد شد که میزان نفع انتظاری از تغییر آنقدر بزرگ شود که پرداخت هزینۀ ثابت بالا را توجیه کند.

در نتیجه، به نظر می رسد که کاهش هزینه های ثابت تغییرات سیاسی و اجتماعی منجر به بهبود وضع عمومی گردد. این نکته راه را برای سیاستگذاری هم باز می کند. دولت می تواند با کاهش هزینه های ثابت تغییرات، افراد را به سوی تغییرات تدریجی و کوچک سوق دهد.

!At least «we» tried

ما آزمودیم…………..[حاشیه: و کلی حال فرمودیم]

باز هم می آزماییم…………….. [حاشیه: و باز هم کلی حال خواهیم فرمود]

و باز……. و باز……. و باز…… [حاشیه: مالیات که نمی دهیم!]

پس نوشت: تجربه انتخابات اخیر نشان داد که «رای» قدرت دارد. تنها راهی که شهروندان حاکمان را وادار به تمکین کنند، هزینه دار کردن تصمیمات فردی برای آنها است. کم هزینه ترین راه برای این رسیدن به این هدف حرکتهای مدنی مثل رای دادن است. رای ندادن بر مبنای این استدلال که حاکمان این رای را نشانۀ حمایت ما از خودشان تعبیر می کنند، راه ما را به سوی کنترل رفتار حاکمان باز هموار نخواهد کرد. حاکمان، هیچگاه و در هیچ جامعه ای، به آسانی تن به خواست شهروندان نداده اند. این شهروندان بوده اند که آنها را وادار به تمکین کرده اند. گاه با هزینۀ بالا (انقلاب) و گاه با هزینۀ پایین (رای دادن). شخصاً حتی اگر قبل از انتخابات یقین داشتم که محمود احمدی نژاد، مستقل از آرای صندوقها، به عنوان پیروز انتخابات معرفی خواهد شد، باز هم رای می دادم. با این کار، تغییر نتیجه را برای او هزینه دار می کردم، بدون اینکه خود هزینۀ بالایی بپردازم. این راه، تنها راه وارد کردن مدنیت در عرصۀ سیاسی است.