نفت: چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

این مطلب را برای مهرنامۀ ویژۀ نوروز نوشتم. نمی دانم چاپ شد یا نه، چون هنوز به دستم نرسیده. (احتمالا چاپ شده چون دوستی گفت مطلب را خوانده)

بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی شان به آن نگریسته اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده اند. مصرف کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمتش در راستای منافعشان، بهره گرفته اند. ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادر کنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارز ترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی بیاندازم به بازار انرژی.

در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.

ورود گاز و نفتهای نامتعارف (نفت و گاز شیل و نفت مناطق دور از دسترس) به بازار، یکی از این تغییرات ساختاری در سمت عرضه برای آمریکای شمالی بود. این تحول بزرگ، آمریکا را به نوعی از نفت سایر کشورها، و در صدر آنها کشورهای خاورمیانه، مستقل کرد. تحول بزرگ دیگر، تصمیم عربستان به تولید زیاد نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضررده کردن تولید نفت نامتعارف بوده است. مطالعۀ اینکه این تصمیم تا چه حد پایدار بماند، خارج از اهداف من در این نوشته است، ولی به نظر می رسد اهدافی که عربستان با ارزان کردن نفت بدنبالشان است، در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. نتیجۀ این دو اتفاق این است که جهان در حال استفاده از انرژِی ارزان، البته در مقایسه با سالهای پیش، است.

تحول ساختاری بزرگی در سمت تقاضا اتفاق نیافتاده است، ولی اگر تکنولوژی به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند جایگزین قابل اعتمادی برای نفت ایجاد کند، این تحول رخ خواهد داد. به عنوان یک نمونه از دهها اتفاق ممکن، اگر انقلابی از نوع آنچه در دهه های گذشته در زمینۀ ذخیرۀ اطلاعات اتفاق افتاد، در زمینۀ ذخیرۀ انرژی الکتریکی اتفاق بیافتد، نفت از معادلات جهانی خارج خواهد شد. در این صورت است که ماجرای سنگ و عصر حجر تکرار خواهد شد که می گویند عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد، بلکه پیشرفت تکنولوژی انسان را از ابزارهای سنگی بی نیاز کرد. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، و به نظر نمی رسد در آیندۀ قابل پیش بینی به آنجا برسیم. تا آن زمان باید روندها را دنبال کنیم.

روندها نشان می دهند که عرضۀ انرژی به اندازه کافی قوی خواهد بود، هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی تولید کنندگان سنتی نفت. هر چند این به معنای افزایش شدید تولید نخواهد بود. همچنین، تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی اگر هم رشد یابد، با نرخ پایینی رشد خواهد داشت. آنچه محرک اصلی رشد تقاضا است، تقاضای کشورهای در حال توسعه و در صدر آنها چین و هند است. حتی اگر بپذیریم که چین نخواهد توانست رشدهای دو رقمی اش را تکرار کند، نرخ رشدش آنقدر خواهد بود که تقاضای انرژی را به اندازۀ قابل توجهی افزایش دهد.

برای اینکه تصویری از این موضوع بدهم، کافی است نگاهی بیاندازیم به تعداد اتومبیل هایی که به ازای هر هزار نفر در کشورهای جهان در حال حرکتند. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به ازای هر هزار نفر، در حدود پانصد اتومبیل وجود دارد. مهمتر اینکه این تعداد در برخی از این کشورها، مانند انگلستان، در حال کاهش است. وسایل نقلیه عمومی دوباره دارند جای خود را در زندگی افراد باز می کنند، و گسترش اینترنت هم به حذف بسیاری از سفرها، از جمله رفتن هر روزه به سر کار، کمک کرده است. در آمریکا، که مبنای حمل و نقل در آن اتومبیل-هواپیما است، این رقم در حدود 780 ثابت مانده است. سطح رفاه در این کشورها به حدی بوده که افراد عموماً توانایی خرید وسایلی که می خواسته اند، را داشته اند، در نتیجه بازار جدیدی برای کالاهای انرژی بر وجود ندارد. جریان عمومی در بازار این کشورها جریان جایگزینی است و آن هم به شکل جایگزینی وسایل پر مصرف با وسایل کم مصرف است، چه در مورد وسایل و چه در مورد ماشین آلات و مصرف انرژی در خانه های مسکونی.

در مقابل بازار اتومبیل در چین را در نظر بگیرید که در سال 2010 به ازای هر هزار نفر 58 اتومبیل وجود داشت، و با نرخ رشد حدود نوزده درصدی، در طی یک سال به 69 اتومبیل رسید. این افزایش به دلیل جایگزین کردن اتومبیلی با اتومبیل دیگر نیست، بلکه بیانگر تقاضای خانواده هایی است که به واسطۀ افزایش درآمد توانسته اند وارد این بازار شوند. حال این افزایش را در کنار جمعیت میلیاردی چین بگذارید، و همین داستان را برای سایر انواع مصرف انرژی تکرار کنید، و جمعیت میلیاردی هند و برخی کشورهای دیگر را هم به آن بیافزایید، و نیز به خود یادآوری کنید که مردم چین و هند در حال مشاهدۀ نفت 50 دلاری هستند، نه نفت صد دلاری سالهای گذشته، تا مرکز ثقل جدید تقاضای نفت در جهان را پیدا کنید. این واقعیت که هنوز در حدود هفتاد درصد انرژی چین از ذغال سنگ تامین می شود که به مراتب بیش از نفت آلودگی دارد، و در نتیجه ممکن است بخشی از آن جای خود را به نفت بدهد، زوایای بیشتری از این تصویر را آشکار می کند. جان کلام اینکه تقاضای نفت در آینده در دستان چین و کشورهایی است که راه چین را در توسعه دنبال می کنند.

به چین بپردازیم. چین از نقش اساسی نفت در پیشرفت اقتصادی اش آگاهی دارد و با تمام توان به دنبال پیدا کردن منابع تضمین شدۀ انرژی است. از سال 1993 که مصرف نفت در چین از تولید آن پیشی گرفت، تا کنون که واردات نفت چین به بیش از شش میلیون بشکه رسیده است، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چینی (غالباً مجموعه شرکتهای عظیمی که به عنوان شرکتهای ملی نفت چین مشهورند) به دنبال منابع نفتی بوده اند. در این مسیر، دولت چین پشتیبان تمام قد شرکتهایش است. سیاست چین بر مبنای هر چه گسترده تر کردن منابع انرژی اش استوار بوده است. واردات، خرید شرکتها، مشارکت با شرکتهای دیگر، سرمایه گذاری در تولید و امثال اینها همگی در لیست بلند فعالیتهای شرکتهای چینی است.

شرکتهای چینی در بیش از سی کشور جهان، از جمله در آمریکا و کانادا، داری سرمایه گذاری در حوزۀ تولید انرژی هستند. در سال 2013 چین یک شرکت نفتی کانادایی را به قیمت بیش از 15 میلیارد دلار خرید. بانک دولتی واردات و صادرات چین میلیاردها دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی چین در بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را تامین کرده است.

در حال حاضر کشورهای خاور میانه، و در صدر آنها عربستان سعودی، با تامین بیش از نیمی از نفت وارداتی چین، بیشترین نقش را در تامین انرژی این کشور بازی می کنند. سایر کشورهای نفتی خاورمیانه هم، کم یا زیاد، بخشی از نفت چین را تامین می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که نحوۀ بازی چین در کسب منابع نفتی یا قراردادهای خرید نفت با نوعی محافظه کاری زیرکانه عجین شده است. چین به شدت مراقب است که توازن قوا در مناطق مختلفی که حضور دارد را بر هم نزند. همچنین به طور معمول در اختلافات موجود نقشی بی طرف می گیرد تا از رنجاندن طرفین پرهیز کرده باشد. به عنوان نمونه، در حالیکه در اختلافات بین ایران و کشورهای غربی، طرف ایران را رها نکرده است، همزمان با کاهش واردات نفت از ایران سعی داشته، به نوعی به جریان تحریم ایران هم بپیوندد. اینکه تا چه زمانی چین از حضور سیاسی مداخله جویانه پرهیز کند، سؤالی است که پاسخش شاید به آسانی بدست نیاید.

تاریخ را یکی دو دهه پیش ببرید. اگر تغییر ساختاری در عرضۀ انرژی جایگزین نفت اتفاق نیافتاده باشد، تنها منطقه ای که هنوز نفت ارزان قابل توجهی دارد که برای صادرات عرضه می شود، خاورمیانه است، شاید بعلاوۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و روسیه. مشتری اصلی این نفت هم چین است و هند و سایر کشورهای در حال توسعه که بتوانند وارد مسیر توسعه شوند. سیاست در چنین دنیایی حول محور روابط این عرضه کنندگان بزرگ و مشتریانش خواهد چرخید.

داستان رابطۀ شیوخ عرب با شرکتهای بزرگ آمریکایی و سیاستمداران غربی، داستانی تازه نیست. ولی به نظر می رسد این داستان به پایان خود نزدیک می شود. به جای آن باید داستانهای روابط کشورهای نفتی با سیاستمداران و شرکتهای کشورهای در حال توسعه، بویژه چین، را دنبال کنیم.

حکایت یارانه و قدرت دولت

سرمقالۀ پنجشنبه چهارده اسفند اشتباه بزرگی بود. هم به جهت اطلاعاتی که به خواننده داد و هم به جهت توصیه ای که به سیاستگذار کرد.

سرمقاله می گوید دولت آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است اطلاعات حسابهای اتباع آن کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

دولت آمریکا حق سرکشی به حسابهای افراد را ندارد مگر در موارد خاص و با حکم قضایی. نداشتن حق به این معنی است که اگر دولت از بانکی بخواهد مشخصات موجودی حسابی را در اختیار دولت قرار دهد، بانک سر باز خواهد زد به این دلیل ساده که با شکایت صاحب حساب مواجه خواهد شد. حکم قضایی می تواند موجودی حساب را در اختیار دولت قرار دهد، ولی این حکم در شرایطی که جرمی اتفاق افتاده باشد (مثل تخطی از قوانین مالیاتی) صادر می شود.

قانون ذکر شده در سرمقاله از دولتها می خواهد مشخصات «صاحب حساب» و گروه خاصی از معاملات را در اختیار دولت آمریکا بگذارند. هدف آن هم مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی است. در این مورد هم مانند حسابهای داخل آمریکا اصل بر موجودی حساب نیست، بلکه، به دلیل اصل بودن درآمد برای مالیات گیری، استفاده از آن برای سر وسامان دادن به درآمد (و یا موجه کردن درآمدهای غیر قانونی) است که دولت به آن نظر دارد.

اصل کلی مالیات گیری در کشورهای صنعتی، خود اظهاری است. در این مورد هم مشخصات حساب و درآمدهای خارج از کشور افراد در فرم های مالیاتی پرسیده می شود. وقتی که این اظهارها در معرض تردید هستند کنترل قانونی بر حسابها اعمال می شود.

این امر به معنای تخطی دولت از قانون نیست. مثل هر جای دیگر، دولتیان کشورهای صنعتی هم مایلند از قدرت خود سوء استفاده کنند. مسئله این است که آیا این سوء استفاده استثنا است و محدود به نظارت مردم و بخشهای دیگر حاکمیت، یا امری است فراگیر و بدون نظارت. درجۀ فراگیری این سوء استفاده ها است که کشورهای موفق را از کشورهای نا موفق جدا می کند.

اما از دید نظری هم نوشته اشتباه است. بنای نظری وجود دولت مدرن بر قدرت استوار است، ولی نه قدرت نامحدود، بلکه دولتی که در چارچوب قانون محدود شده است. دولت باید در حوزه ای که قانون اجازه می دهد اختیار کامل برای اعمال قانون داشته باشد. ولی در حوزه ای که قانون اجازه نمی دهد، حق ورود ندارد. دولتی که نتواند قانون را اجرا کند، و دولتی که فراتر از قانون را اجرا می کند، هر دو به یک میزان در ایجاد مشکلات برای جامعه نقش دارند.

در مورد بحث یارانه ها هم این مسئله که یارانه بخش کوچکی از درآمد ثروتمندان و بخش بزرگی از کسری بودجه را تشکیل می دهد، به هیچ وجه به دولت اجازۀ خروج از چارچوب قانون و سرکشی به حسابها و اموال را نمی دهد.

شاید مهمترین و افتخار آمیز ترین بخش این بحث در داخل ایران همان است که نویسنده با تمسک به تمسخر قصد دارد آن را به کناری بگذارد: «آیا دولت حق دارد به حسابهای افراد سرکشی کند؟» در کشوری که موارد نقض مالکیت افراد توسط دولت مکرر در مکرر است، تمسخر پرسش از حد دخالت دولت اشتباهی است بزرگ.

جواب من به سؤال فوق البته منفی است.

کمی سیاست: گزارش یک نشست در مورد مذاکرات هسته ای

دیروز نشستی بود در دانشگاه مریلند در مورد ایران و مسئلۀ هسته ای. افرادی که در نشست بودند جسیکا متیوز، توماس پیکرینگ، و سوزان مالونی بودند (دو نفر اول از کارشناسان صاحب نام سیاست جهانی و عضو «ایران پروجکت» هستند که در جهت کاهش «دیوار بی اعتمادی» بین ایران و آمریکا تلاش می کنند و نفر سوم کارشناس ایران در مؤسسۀ بروکینگز).

آنچه در این نشست برجسته بود نگاه برابر این کارشناسان به آمریکا و ایران و در نظر گرفتن ملاحظات دو طرف بود. احترام به تیم مذاکره کنندۀ ایرانی و اقرار به تواناییهای سیاسی و فنی آنها همزمان با اقرار به اینکه آنها هم مانند آمریکاییها منافع ملی شان را در صدر می نهند، به روشنی پیدا بود.

نکتۀ دیگر صحبتهای با کنایه و گاهی حتی تمسخر در مورد ناتانیاهو بود. جان کلام این بود که صحبتش در کنگرۀ آمریکا اشتباه بود و بیشتر مصرف داخلی داشت. گفته شد که مسئلۀ او برنامۀ هسته ای ایران نیست، بلکه بزرگترین ترس او از این است که ایران از «جعبۀ جریمه» بیرون بیاید و به جامعۀ جهانی بپیوندد.

همزمان اشارۀ صریحی شد به اینکه در ایران هم گروهی قدرتمند هستند که منافع خود را در ادامۀ قطع روابط با دنیا و به عبارت آنها باقی ماندن در «جعبۀ تحریم» می بینند.

درنهایت گفته شد که انتظار رسیدن به «آن توافق بزرگ» غیر عاقلانه است. باید به دنبال «یک توافق» بود، و ماهیت «یک توافق» عجین است با خصوصیت های «ناکامل» بودن و «بده بستان» کردن و «مصالحه». اگر این را نپذیریم، دو گزینه باقی می ماند که یکی جنگ است که مصیبتی است برای همه و دیگری تشدید تحریمها است که مصیبت است برای ایرانیان همزمان با دور شدن طرف مقابل از اهدافش که شفاف شدن برنامۀ هسته ای و تحت کنترل بودن غنی سازی است.

همزمان گزارش نظر سنجی افکار عمومی در مورد توافق با ایران که توسط این دانشگاه انجام شده بود، ارائه شد. گزارش مقدماتی را اینجا ببینید. تیتر خبر گزارش گویا است: توافق هسته ای با ایران پشتیبانی اکثریت مردم آمریکا را دارد.

در خلاصۀ گزارش آمده است: اگر چه اکثر افراد مصاحبه شونده استدلالهای طرفین (طرفداران توافقی که شامل محدود شدن ظرفیت غنی سازی ایران باشد و طرفداران عدم توافق و حرکت به سمت تحریمهای بیشتر برای توقف کامل غنی سازی) را تا حدی قابل درک دانسته اند، وقتی که با سؤال از توصیه به سیاستگذارانشان مواجه شدند، توصیه به توافق کردند. 66 درصد دموکراتها، 61 درصد جمهوری خواهان، و 54 درصد مستقل ها چنین توصیه ای کردند. گزینۀ مقابل، تحریمهای بیشتر با هدف توقف کامل برنامۀ غنی سازی، فقط توسط 36 درصد توصیه شد.

این درصدها شاید به نظر ما چندان معنی دار نباشد، ولی با توجه به اعتباری که این مؤسسۀ نظر سنجی دارد، و با توجه به عنایتی که سیاستمداران آمریکا به نظر افکار عمومی دارند، چنین هم نظری ِفرا حزبی در اتخاذ سیاست آمریکا بسیار مهم است. توماس پیکرینگ وقتی که به موضوع مرتبط با افکار عمومی رسید، رو به جمعیت کرد و گفت: «خیلی مهم است که به نمایندگانتان بگویید شما چه می خواهید. حتماً این کار را بکنید.»

چند نکتۀ برجسته در این گزارش بود:

اول: 65 درصد آمریکاییان نمی دانند که ایران عضو ان- پی- تی است. این اطلاع هم به مصاحبه شوندگان داده شد که اعضای ان- پی- تی که سلاح هسته ای ندارند، موافقت کرده اند که به سمت تولید آن نروند. اینجاست که جای خالی ایران در عرصۀ اطلاعات رسانی آمریکا خلی به نظر می رسد. پر کردن این عرصه می تواند بسیاری از مسائل را آسانتر کند.

دوم: بیشتر مصاحبه شوندگان توافق برای کنترل برنامۀ هسته ای را «قابل قبول تر» می دانند در مقایسه با افزایش تحریمها. نکتۀ مهمتر اینکه وقتی دلایل طرفداران توافق به آنها گفته می شود، موافقتشان افزایش می یابد. ولی وقتی دلایل طرفداران افزایش تحریمها به نهایی که از تحریمها حمایت می کنند، گفته می شود، موافقتشان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، طرفداران مذاکره و توافق، استدلالهای قانع کننده تری در مقایسه با طرفداران افزایش تحریمها دارند.

سوم: بیشتر مصاحبه شوندگان سخنرانی ناتانیاهو در کنگره را «نامناسب» ارزیابی کرده اند. البته این ارزیابی دو قطبی است: دموکراتها با قاطعیت آن را نامناسب می دانند و جمهوری خواهان با قاطعیت آن را مناسب.

تخصیص ارز برای کالاهای استراتژیک

گزارش تفحص مجلس از واردات کالاهای استراتژیک را در صفحۀ پنج روزنامۀ شرق چهارشنبه 21 آبان بخوانید. با مزه است! حرف اصلی اش این است که وارد کنندگان ارز ارزان گرفته اند که کالای استراتژیک (همان گندم و مانند آن) وارد کنند. نصفش را اصولاً وارد نکرده اند و نصف بقیه اش را هم وارد کرده اند ولی به قیمت بازار آزاد فروخته اند.

این البته برای اقتصادیون جای تعجب ندارد. اینکه سیاسیون از این امر تعجب کنند بر می گردد به اینکه اصولاً اقتصاد نمی دانند. حتی اقتصاد خوانده هایشان.

پس نوشت: البته معلوم است که مسئله به تعجب و این حرفها بر نمی گردد. بساطی فراهم شده بود برای افرادی که کسانی را در قدرت دارند تا کمی اقتصادشان را تقویت کنند. و کردند! (اقتصاد نمی دانند، پول را که خوب می شناسند).

استقلال بانک مرکزی

چند روز پیش بحث بر سر نحوۀ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و ربط آن با استقلال بانک مرکزی و سیاستهای پولی بالا گرفت و چند مطلب در دنیای اقتصاد در این مورد نوشته شد. تاکید بر این بود که نحوۀ انتخاب پیشنهادی با استقلال بانک مرکزی همخوانی ندارد.

استدلال ارائه شده اشتباه بود. استقلال بیشتر از آنکه به فرد انتخاب کننده بستگی داشته باشد، در درجۀ اول به نحوۀ عزل رئیس بانک بستگی دارد. (اگر حتی پسر عموتان را هم بگذارید رئیس بانکتان و نتوانید تکانش دهید، عمراً تره برایتان خرد کند!).

خلاصه داشتیم آماده می شدیم مطلبی در این مورد و سایر عوامل (مثل تعداد سازمانهایی که در انتخاب و عزل دخیلند، مدت زمانی که رئیس خدمت می کند، و کنترل روی حقوق و دستمزد و از این قبیل که در ادبیات استقلال قضات به تفصیل آمده و حتی در قانون اساسی آمریکا هم در مورد قضات فدرال تصریح شده) بنویسیم، هاشم پسران فوری پرید جلو و مطلب ما را دزدید. آی باهوش است این پسران!

به جای مطلب شکسته بستۀ من، نوشتۀ عالی پسران را بخوانید در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه و مصاحبه اش با تجارت فردای 108 را هم از دست ندهید.

برنامۀ ششم و مسئلۀ ارزیابی برنامه

روزنامۀ اقتصاد بحث در مورد برنامۀ ششم را آغاز کرده است. آنطور که از شواهد برمی‌آید، سودمندی برنامه ریزی به شکل پیشین‌اش، یعنی برنامه‌های پنج ساله، با شک و تردید نگریسته می شود. استدلالی که ارائه شده است این است که این‌ همه برنامه ریختیم و اجرا نشد. در حال حاضر هم اقتصاد ایران دچار مشکلات مشخصی مثل رکود و تورم است. در این شرایط برنامۀ بلند مدت دردی را دوا نمی‌کند. در نتیجه برنامه ریزی به سبک پیشین را کنار بگذاریم و برنامه‌های کوتاه مدت بریزیم.

به نظرم این استدلال چندان قانع کننده نیست. همان زمان برنامۀ سوم به کرات از برنامه ریزان شنیدم که یکی از مهمترین فایده‌های برنامه‌های بلند مدت در ایران، ایجاد نوعی فضای بحث و یادگیری است تا بخش بزرگی از تصمیم‌گیران، حداقل در بعد نظری، زمینۀ مشترکی برای صحبت داشته باشند. همین کارکرد برنامه سبب شده است که نیروهایی تربیت شوند که در اصول اقتصادی با هم اشتراک نظر دارند و اگر فضا برای فعالیت مناسب باشد، همین نیروها همدیگر را تقویت می‌کنند و باعث بهبود می شوند. در غیاب برنامه، چنین اتفاق نظری به سختی حاصل می شود.

همین مسئلۀ کنترل تورم را در نظر بگیرید. حدود پانزده سال پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان درس می دادم، نوشته‌ای از یک روزنامه را به دانشجویان می دادم که از قول یک نمایندۀ مجلس، عامل تورم را «امثال فاضل خداداد» معرفی کرده بود که «با اعدامش مشکل حل می شود». این روزها چنین چیزی را نمی‌شنویم. اینکه تورم منشا پولی دارد، تقریباً امری پذیرفته شده است (البته بجز در میان برخی اقتصاددانان گرامی که با اصرار بر دانسته های عتیقه‌شان مایۀ تفرج خاطرند.). به نظرم برنامه های توسعه در ایجاد چنین فضایی بسیار مؤثر بوده اند.

به نظرم آنچه برنامه‌های توسعۀ ما کم دارد، تاکید بر بخش «ارزیابی یا همان Evaluation» است. الان سالها است که سازمانهایی مثل بانک جهانی برنامه‌هاشان و وامهاشان را منوط به طراحی بخش ارزیابی در هر پروژه ای کرده‌اند. اگر قرار است پولی جایی صرف شود، مجریان مجبورند در مورد نتایج ملموس و قابل اندازه گیری برنامه‌هاشان صحبت کنند و آنها را به طور کمّی مطالعه کنند. افزودن چنین بخشی به برنامه‌های توسعه آسان نیست، ولی ضروری است.

خوشبختانه در سالهای اخیر بچه‌های زبده‌ای از ایران به دانشگاههای خوب رفتند و بسیاری‌شان با ادبیات ارزیابی آشنا شدند. همینها سرمایۀ بزرگی هستند که می توانند برنامه ریزان را در طراحی بخش ارزیابی کمک کنند. تا جایی که می‌دانم بعضی از این بچه‌ها دوره‌های کوتاه مدت هم در ایران برگزار کرده اند.

پس نوشت: سرمقالۀ دوشنبۀ دنیای اقتصاد را از دست ندهید (هر چند این بخش ارزیابی در نوشته‌اش غایب است). علی فرحبخش، از همکلاسی‌های قدیم مؤسسه، جدیداً در روزنامۀ دنیای اقتصاد مطلب می نویسد که خیلی مایۀ خوشحالی است. دم دنیای اقتصاد گرم!

اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.

سرمایه داری و امپریالیسم

این مطلب را برای ماهنامۀ مهرنامه نوشتم که در شمارۀ 31 مهرماه 1392 چاپ شد.

1. سرمایه داری می میرد

 در سال 1917 ولادیمیر لنین نوشته ای با عنوان «امپریالیسم، مرحلۀ نهایی سرمایه داری» منتشر کرد. در این نوشته پیش بینی کرد که سرمایه داری در مسیر توسعه اش، برای کسب سود بیشتر، ناچاراً به سمت امپریالیسم پیش خواهد رفت. در این نظریه، مستعمره کردن کشورهای توسعه نیافته، غارت منابع سایر کشورها، انحصار، تقابل، و در نهایت مرگ، سرنوشت محتوم سرمایه داری معرفی شد. در طول تقریباً صد سالی که  از ارائۀ این نظریه و دیگر نظریه های ضدیت با سرمایه داری می گذرد، دنیای سرمایه داری و دنیایی که در تقابل با آن تعریف شد، حوادث غریبی را شاهد بود. نیمی از دنیا به طور رسمی در کام کمونیسم فرو رفت که در ضدیت با سرمایه داری طراحی و ساخته شد. نیم دیگر هم تحت تاثیر نظریۀ برنامه ریزی متمرکز تن به دخالت روزافزون دولت در شئون مختلف زندگی اجتماعی از جمله در اقتصاد داد. دو جنگ جهانی و بحران بزرگ اقتصادی در بزرگترین کشور سرمایه داری دنیا این باور را تقویت کرد که راه حل مشکلات دنیا را باید در ضدیت با سرمایه داری جستجو کرد. کم بودند افرادی مثل هایک که باوری نظام مند و مستدل به برتری سرمایه داری و کمبودهای ذاتی نظامهای کنترلی داشتند و توانستند در مقابل موج ایجاد شده ایستادگی کنند. برای بسیاری سرمایه داری رو به موت بود و تنها دولت بود که می توانست با کنترل فعالیتهای افراد این مرگ را به تعویق بیاندازد و برای آن چاره ای بیاندیشد.

2. سرمایه داری مرده است.

بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا و اروپای غربی اگر برای گروه بزرگی از مردم آب نداشت، برای گروه کوچکی نان خوبی داشت. بلافاصله بعد از شروع این بحران، افرادی که بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق سکوت کرده بودند، دوباره به صحنه باز گشتند و ندای «سرمایه داری مرده است» را سر دادند. سخنرانی ها شکل گرفت. سمینارها راه افتاد. حتی جنبشها ایجاد شد تا این خبر به گوش همگان برسد. دلیل کافی هم موجود بود. شدت بحران آنقدر بود که حتی افراد، گروهها، و سازمانهایی که به عقلانیت  مشهور بودند را هم بی نصیب نگذاشت و آنها را هم وارد میدان پرسشگری کرد که «آیا واقعاً سرمایه داری در حال احتضار است؟» در اوج بحران اقتصادی روزنامۀ فاینانشیال تایمز از اقتصاددانان سرشناس دنیا درخواست کرد که در مورد آیندۀ سرمایه داری نظر بدهند. کم نبودند اقتصاددانانی که بدبینی عمیق خود را به آیندۀ سرمایه داری ابراز کردند. به اعتقاد برخی از پاسخ دهندگان سرمایه داری به نقطۀ بحرانی رسیده بود و دولت باید وارد می شد و اقتصاد را نجات می داد. عدۀ معدودی، از جمله گری بکر و کوین مورفی، دو اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، هشدار دادند که دخالت دولت اگر باعث نابودی بازارها شود، رشد اقتصادی را به تعویق خواهد انداخت و باعث افزایش فقر در جهان خواهد شد. دفاع این دو از سرمایه داری دفاع از عملکرد بازارهای رقابتی بود نه انکار مشکلاتی که در اقتصاد وجود داشت.

در جهان خارج از کشورهای صنعتی هم بدبینی ها به عملکرد سرمایه داری اوج گرفت. بسیاری از افراد و گروههایی که برای دهه ها نفوذ روزافزون سرمایه داری در سایر کشورها را شاهد بودند، بخصوص افرادی که علائق دیرینۀ چپ داشتند، با دیدن بحران نتوانستند خوشحالی خود را از فرو رفتن کشورهای سرمایه داری در مشکلات پنهان کنند. جنگهای دیوانه واری که غرب به سرپرستی آمریکا در خاورمیانه به راه انداخت و نفرتی که در نتیجۀ این جنگها از سیاستهای آمریکا ایجاد شد، به این واکنش دامن زد. بحران اقتصادی برای بسیاری از مردم کشورهای دنیا به عنوان شاهدی تلقی شد بر نزول سرمایه داری. خوشبختانه این واکنش باعث نشد که کشورهای جهان اشتباه قرن پیشین بسیاری از کشورها را تکرار کنند. کشورهایی مانند چین، هند، برزیل، مکزیک، ترکیه، روسیه، و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی که به واسطۀ پذیرش اصول سرمایه داری توانسته بودند به رشد اقتصادی قابل توجه دست بیابند، دست از این اصول بر نداشتند، بلکه با آموختن از این بحران به اصلاح بخشهایی پرداختند که در آینده ممکن بود مشکل ساز باشند. این کشورها حساب سرمایه داری را از امپریالیسم جدا کرده بودند و حاضر نبودند به دلیل اینکه نمایندۀ سرشناس سرمایه داری، آمریکا، سلطه جو و جنگ طلب بود، خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند.

3. سرمایه داری و امپریالیسم

اصطلاح سرمایه داری مناقشه برانگیز است. تعاریفی که از آن شده است آنقدر متعدد و آنقدر متضاد بوده که نمی توان آنها را زیر یک مجموعه جمع کرد. چنین کاری، حتی اگر مفید هم باشد، از هدف این نوشته به دور است. در نتیجه با پرهیز از تمام مناقشات پیرامون این اصطلاح، به مفهوم امروزی آن در میان اقتصاددانان بسنده می کنم. در اقتصاد امروز منظور از سرمایه داری ساز و کاری است که در آن داراییهایی که تولید کالاها و خدمات با استفاده از آنها صورت می گیرد، در اختیار بخش خصوصی است و خرید و فروش این کالاها و خدمات در بازارهای رقابتی انجام می شود. قیمت این کالاها و خدمات هم از بیرون این بازارها تحمیل نمی شود، بلکه در این بازارها قیمتها هم شکل می گیرد.

گروههایی هستند که تعریف ایده آلی و منشا گرفته از نظریۀ آنارشی از سرمایه داری دارند که عدم وجود حکومت هستۀ مرکزی آن را تشکیل می دهد. اینان معتقدند، بدون وجود حکومت تمامی امورات جامعه قابل ساماندهی است. این گروه امروزه اقلیتی نزدیک به صفر است. تنظیم بازارها توسط دولت و جمع آوری مالیاتها برای تامین مالی این تنظیمات، و نیز برای درجاتی از باز توزیع، در سرمایه داری امروزه، حداقل در میان بدنۀ اصلی اقتصاددانان، امری پذیرفته شده است، هرچند بلافاصله ذکر می شود که این تنظیمات باید محدود به موارد شکست بازار باشد. اختلافی اگر هست بر سر کم و زیاد بودن این تنظیمات و مالیاتها است. برای اقتصاددانان سرمایه داری امری پذیرفته شده است، نه به دلایل ایدئولوژیک، بلکه به این دلیل ساده که از سایر نظامهای موجود کارکرد به مراتب بهتری در تامین رفاه و آسایش مردمان از خود نشان داده است. دقیقاً با همین استدلال است که به محض آشکار شدن معایبی در کارکرد آن، حتی مدافعان قاطعش هم ابایی از پذیرش کاهش یا افزایش دخالت دولت برای افزایش کارآیی ندارند، اگر بتوان اثبات کرد که این کار مؤثر است. شاهدش هم دفاع اقتصاددانان نامدار شیکاگو از افزایش تنظیم بازارهای مالی توسط دولت پس از بحران اقتصادی اخیر آمریکا.

امپریالیسم به معنای سلطۀ غالباً قهر آمیز کشوری بر کشور دیگر است برای استفاده از منابع آن به نفع افراد کشور غالب. امپریالیسم امروزه به اندازۀ چند دهه پیش در مرکز مباحث قرار ندارد. این به معنای خروج سلطه طلبی از مباحث نیست، بلکه به این معنی است که بار معنایی امپریالیسم در جهان کنونی جای خود را به عبارات دیگر داده است. نوعی از امپریالیسم که امروزه مصداق بیشتری دارد سلطه طلبی کشورهایی مثل آمریکا، روسیه و حتی چین است که از قدرت اقتصادی و سیاسی خود برای اعمال نفوذ در امور سایر کشورها بهره می گیرند. نوع نفوذ در سلطه طلبی امروزه بیشتر از مسیر تکنولوژی و کمکهای اقتصادی و گاهی همکاریهای نظامی می گذرد. کشورهای غالب نقاط ضعف کشورها را که معمولاً در زمینه های تکنولوژیکی و اقتصادی است محملی می بینند برای برقراری نوعی رابطۀ غیر متعادل و سلطه گرانه. به این ترتیب حداقل از منظر نظریه پردازی هیچ ربط منطقی بین امپریالیسم، یا سلطه طلبی، و سرمایه داری وجود ندارد. این دو در تقابلند.

4. رقابت و انحصار

تقابل سرمایه داری و سلطه گری تقابل رقابت و انحصار است. در هستۀ مرکزی سرمایه داری نظریۀ رقابت است. بنگاههای اقتصادی در این نظریه سازمانهایی نیستند که با هدف انجام عمل خیر و به صرف نفع رساندن به جامعه فعالیت می کنند. بر عکس، همۀ آنها برای سود بیشتر کار می کنند. نظریۀ رقابت می گوید اگر بتوانید کاری بکنید که بنگاههای اقتصادی در مسیر کسب سود با بنگاههای سودجویی مانند خودشان روبرو شوند، و اگر بتوانید روشهای ستیزه جویانۀ رقابت را با روشهای قانونی رقابت جایگزین کنید، می توانید از همین جمع سودجویان منافع جامعه را تامین کنید.

در مقابل، امپریالیسم، چه در معنای کلاسیک آن و چه در روشهای نوین آن، جز با ایجاد انحصار معنی ندارد. در دوران امپریالیسم کلاسیک، کشورهای مسلط به صورت انحصاری از منابع کشورهای تحت سلطه استفاده می بردند. این رفتار امروزه بنا به مقتضیات زمان شکل دیگری گرفته است ولی هستۀ مرکزی آن، که انحصار است، ثابت مانده است. امروزه اگر می خواهید سلطۀ خود بر کشوری دیگر را بسط دهید راهی ندارید بجز استفاده از مزیتهای تکنولوژیکی خود، مزیتهایی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه محتاج آنند ولی توانایی تولید آن را ندارند. این تکنولوژیها فراتر از تکنولوژیهای تولید و ساخت هستند و علوم مدیریتی و انسانی را هم در بر می گیرند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلایل سیاسی و اقتصادی نتوانسته اند این نوع توانایی ها را در کشورهای خود ایجاد کنند و این بهترین زمینه را برای کشورهای غالب فراهم می کند که از قدرت انحصاری خود بهره ببرند.

تقابل رقابت و انحصار برجسته ترین تمایز سرمایه داری و سلطه طلبی است. این البته به این معنی نیست که بنگاههای اقتصادی خصوصی تمایل به رقابت داشته باشند. بنگاههای اقتصادی هر کاری می کنند تا بتوانند قدرت انحصاری به دست بیاورند و بسط دهند. موفقیت آنها در این امر بستگی دارد به ساز و کاری که در بازار حاکم است. اگر ساز و کار حاکم طوری باشد که حضور بنگاههای رقیب را تقویت کند، بنگاهها در انحصاری عمل کردن موفق نخواهند شد. بر عکس، اگر بنگاهها مجالی برای انحصار پبدا کنند، با کمال میل از آن استقبال خواهند کرد. در این صورت است که دنبال کردن منافع شخصی در قالب قیمت بالا، کمیت کم، و کیفیت پایین ظاهر می شود.

کشورهای سلطه طلب اکثراً بازارهای داخلی خود را بر مبنای اصول سرمایه داری اداره می کنند، یعنی اجازۀ شکل گیری انحصار را نمی دهند. در حالیکه همین کشورها نه تنها چنین کاری را در کشورهای تحت نفوذ نمی کنند، بلکه عمداً فضایی انحصاری برای شرکتهای خود در این کشورها فراهم می کنند تا سود انحصاری را برای آنها تضمین کنند. همین رفتار است که سبب می شود سرمایه داری و سلطه طلبی از دید بسیاری از ناظران جفتی جدا نشدنی به  نظر برسند.

5. لنین در خدمت سرمایه داری

اگر گذارتان به مسکو بیافتد، اولین محلی که برای بازدید خواهید رفت میدان سرخ است که قلب مسکو و قلب روسیه است. در گوشه ای از این میدان ساختمانی از سنگ مرمر سیاه و قهوه ای است. ورودی این ساختمان راهرویی است به عمد تاریک نگاه داشته شده است. از این راهرو که رد بشوید وارد محوطه ای می شوید که در وسط آن یک محفظۀ شیشه ای قرار داده شده است. در داخل این محفظۀ شیشه ای ولادیمیر لنین مومیایی شده به پنجرۀ بالای سرش نگاه می کند.

سرمایه داری نمرد، بلکه گسترش یافت. حتی قبل از اینکه لنین مومیایی شده نقش رسمی خود را از دست بدهد، کشورهای ضد سرمایه داری شروع به بازبینی عملکردشان کرده بودند. امروز کشورهای ضد سرمایه داری سابق، روسیه و چین در صدر آنها، هر چند تا اعمال اصول سرمایه داری فاصلۀ زیادی دارند، ولی همگی با سرعت زیاد در این جهت در حال حرکتند. نکتۀ مهم این است که این کشورها نه تنها صدارت آمریکا بر اموراتشان را نپذیرفته اند، بلکه در بسیاری از مسائل جهانی، چه در حوزۀ اقتصاد و چه در حوزۀ سیاست، رقیب سر سخت آمریکا محسوب می شوند، اما این امر سبب نشده است که خود را از مزایای سرمایه داری محروم کنند. سرمایه داری توانسته سرنوشت این کشورها را عوض کند و دلیلی ندارد با آن بر سر جنگ باشند، هر چند پیدا و پنهان با سردمدار سرمایه داری در جنگند.

لنین مومیایی شده، با دست مشت شده اش، برای دهه ها نمادی محسوب می شد از مشتی که کمونیسم حوالۀ دنیای سرمایه داری کرد و از مرگ قریب الوقوع سرمایه داری. دو دهه است که لنین نقش عوض کرده است. امروز لنین هم به عنوان یکی از جاذبه های مسکو به پیوستن روسیه به دنیای سرمایه داری نقش ایفا می کند. شاید منافعی که در این نقش برای مردم دارد بیشتر باشد از آنچه به عنوان انقلابی به مردم هدیه داد.

تبعات سیاسی تصمیمات اقتصادی

مدتی پیش دو نوشته منتشر شد که نکته ای مهم را در بر داشتند. یکی نوشته ای از هاشم پسران استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج، به عنوان سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه دوازده مرداد، دربارۀ تحریمها، و دیگری گفتگوی هفته نامۀ تجارت فردا همین روز با احمد توکلی سیاستمدار با سابقه.

آنچه توجه من را جلب کرد، موضوع اصلی این دو نوشته نبود، بلکه اشاره ای بوده که هر دو نفر به اقتصاد سیاسی قدرت گیری گروههای مختلف داشته اند. این روزها که اثرات برخی تصمیم گیریهای دولت قبلی آشکار می شود (و در آینده این اثرات بیشتر دیده خواهد شد) و از طرف دیگر دولت جدید در حال چیدن سیاستهایش است، توجه به این نکته مهم است.

پسران نوشت: «اعمال تحریم‌های شدید معمولا از یک طرف باعث شکل‌گیری گروه‌هایی رادیکال در کشور تحت تحریم می‌شود که طرفدار تقابل و حتی جنگ با کشورهای تحریم‌کننده هستند و از طرف دیگر اعمال تحریم‌های شدید باعث شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی مختلفی می‌شود که به دلیل تحریم‌ها از نوعی انحصار در عرضه برخی کالاها و خدمات بهره‌مند شده و به سبب دستیابی به درآمدهایی هنگفت، در استمرار تحریم‌ها ذی‌نفع می‌شوند. طبیعتا این گروه‌های ذی‌نفع اقتصادی نیز، در داخل کشور تحت تحریم، در مسیر رفع تحریم‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.»

توکلی این موضوع را به زبان دیگری گفت «نظامیان ما با سلام و صلوات وارد بازارها شده اند، دیگر نمی شود آنها را به راحتی خارج کرد. آنها در رقابتی نابرابر رقیب بخش خصوصی هستند، اما آنقدر امتیاز دارند که به راحتی برندۀ خیلی از پروژه ها می شوند.»

این دو گفته هستۀ اصلی توضیح عقب ماندگی بر مبنای نظریات اقتصاد سیاسی  را در بر دارند. پسران این موضوع را به دلیل احاطه اش بر حوزه های مختلف اقتصاد می داند و توکلی به واسطۀ اینکه سالها در عرصۀ سیاست ایران فعالانه حضور داشته است. هر دو به این نکتۀ شناخته شده در میان اقتصاد سیاسی دانان اشاره می کنند که بزرگترین مانع اصلاحات اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته حضورگروههایی در میان صاحبان قدرت و نفوذ است که از این اصلاحات متضرر می شوند، و برای پیشگیری از ضرر در تغییر سیاستهای اصلاحی سرمایه گذاری می کنند. این گروهها می توانند بزرگ و نامنسجم باشند یا کوچک و منسجم.

مثال روشن سیاستهایی که به دلیل به خطر افتادن منافع گروههای بزرگ و نامنسجم اجرایشان با مشکل مواجه بوده است، سیاستهای تعدیل قیمت کالاهای دولتی، و به طور مشخص بنزین، بوده است. سالها است که یارانۀ گسترده ای بر این کالاها داده شده است. حتی اگر یارانه بر روی کالایی مانند نان را بتوانیم قبول کنیم، یارانۀ بنزین با هیچ معیار اقتصادی سازگار در نمی آید. تنها دلیل امتداد آن مخالفت مصرف کنندگان بوده است. مشکل بزرگتر این بوده که با امتداد پرداخت یارانه بر روی کالاهای دولتی، روز به روز استفاده کنندگان از این کالاها بیشتر و بیشتر شده اند و تعداد بیشتری به جمع مخالفان اصلاح قیمت کالاهای یارانه ای پیوسته اند و اصلاحات را سخت تر کرده اند. در سالهای اخیر در اکثر روستاها نانوایی با آرد دولتی تاسیس شده است در حالیکه دو دهه پیش مردم این روستاها نان خود را از گندمی که می کاشته اند، تهیه می کردند. یارانۀ نان سبب شده است که حتی گندم کاران هم تمایل داشته باشند نان را از نانوایی بخرند. همچنین بنزین ارزان این امکان را فراهم کرده است که بسیاری از اتومبیلهای پر مصرف قدیمی به حاشیه شهرها و روستاها منتقل شوند و بر مخالفان اصلاح قیمت بنزین بیافزایند. به همین دلیل اعتراضات گسترده در مقابل افزایش قیمت این کالاها، احتمالاً فقط با پرداخت پول نقد به همگان قابل پیش گیری بود.

ارز ارزان و وافر دهۀ گذشته هم مثالی از شکل گیری مخالفت بر علیه سیاستهای اصلاح نرخ ارز توسط گروههای منسجم بوده است. با افزایش تورم و ثبات نرخ ارز، قیمت واقعی ارز کاهش یافت و سبب شد که واردات سودآور شود. کارخانجاتی که در ابتدای دهۀ هشتاد به امید تولید راه افتادند، روز به روز بیشتر از کالاهای وارداتی، از قبیل ماشین آلات و قطعاتشان، مواد اولیه و واسطه ای، و حتی محصول نهایی، وابسته شدند. بسیار شنیده ام در مورد کارخانجات مثلاً تولید رب گوجه که به جای تولید رب، رب فله ای را از چین وارد می کنند و  آنها را بسته بندی می کنند و می فروشند. اگر یک دهه پیش فقط وارد کنندگان برخی کالاها که در داخل تکنولوژی تولیدشان وجود نداشت، مخالف افزایش نرخ ارز بودند، الان بسیاری از کارخانجات به جمع مخالفان پیوسته اند.

هر تصمیم اقتصادی تبعات اقتصادی و تبعات سیاسی دارد. تبعات سیاسی اش گاهی در بلند مدت اثرات مثبت یا منفی بیشتری نسبت به تبعات اقتصادی می گذارد. اگر تصمیم گرفتیم به گروهی رانتی بدهیم یا گروهی را قدرتمند کنیم، باید به این تبعات توجه داشته باشیم.

من در این وبلاگ به کرات در مورد کارآمدی اقتصادی تصمیمات، یا همان بهینگی، نوشته ام. معتقدم تحلیل اقتصادی بدون توجه به بهینگی اقتصادی، ناقص است. در عین حال تحلیل اقتصاد سیاسی می تواند مکمل تحلیل اقتصادی صرف باشد، چرا که امکان پذیری اجرای تصمیمات را تشریح می کند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی کار کرده اند می توانند تمرکزشان را بر تحلیل تصمیمات جدی از زاویۀ تغییر قدرت گروههای مختلف متمرکز کنند. این گونه نوشته ها جای کار بیشتری دارد.

پس نوشت: از تجربۀ سیاسی توکلی گفتم که او را قادر می سازد اتفاقاتی که در سیاست می افتد را به خوبی ببیند. اما وقتی به اقتصاد می رسد حرفهایی می زند که نمی توان جدی گرفتشان. شاهد این ادعا هم این گفته که «اگر مجبور شوم بین خیانت به علم اقتصاد و خیانت به وطنم، مردمم، و دینم، یکی را انتخاب کنم، به علم اقتصاد خیانت می کنم.» این حرف حساب شدۀ یک سیاستمدار است نه گفتۀ یک اقتصاددان. برای اینکه ببینید این گفته چقدر اشتباه است، «اقتصاد» را بردارید و «پزشکی» یا «برق کشی» یا «آشپزی» را به جای آن بگذارید و از خود بپرسید آیا ممکن است یک پزشک یا برق کش یا آشپز در مورد کار حرفه ای اش چنین حرفی را بزند؟

الگویی برای هماهنگی اقتصادی

این نوشته را علیرضا ساعدی برای تجارت فردا نوشته است که در شمارۀ 55 آن در روز شنبه نهم شهریور 1392 منتشر شد. از او خواهش کردم اجازه بدهد در اینجا هم منتشرش کنم. لطف کرد و متن را برایم فرستاد. امیدوارم تجارت فردا این انتشار مجدد را تخطی از حق مالکیت نیانگارد که قصد من پخش نوشته ای عالی از مجله ای عالی است. علیرضا ساعدی کم می نویسد ولی وقتی می نویسد باید خواند چرا که خوش فکر و دقیق است و خوب می داند چه می نویسد. ممنون ا.س. و تجارت فردا.

در آستانه شهریور 1392 ترکیب اقتصادی دولت یازدهم تا حدود زیادی مشخص شده و دولت از پتانسیلهای سیاسی و اجتماعی جدیدی بهره‌مند شده است که بالقوه امکانات فراوانی را پیش روی آن قرار می دهد. به علاوه  گمان می رود این موقعیت بی نظیر نیز با همراهی سازمان اداری کشور با افکار دولتمردان، مواجه شود و در نتیجه فرصتی را فراهم سازد که در همان بدو امر از دریچه جدید به تغییرات و اصلاحات ساختاری در «سازوکار تصمیم گیری اقتصادی» پرداخته شود. به عبارت دیگر نهادسازی های جدیدی صورت پذیرد. از سوی دیگر با مرور اخبار و برنامه های اعلام شده می توان قطعیت و انسجام مشهودی را در بین وزارتخانه‌های «صف و عملیاتی اقتصاد» شامل وزارت صنعت و تجارت، نفت، کشاورزی، … مشاهده کرد. در حالی که برنامه های بخش «ستادی اقتصاد» (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) با ابهامات بیشتری روبرو است. هنوز درباره سیاستهای پولی کشور و آینده بانک مرکزی مطلبی بیان نشده است. همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز همزمان با وظیفه خطیری که در امر بودجه به آن محول می گردد، باید از نو احیاء شود که این دومی خود مستلزم یک فعالیت مضاعف در ایجاد و بهبود ساختار می باشد. بنابراین شاید تنها در بین سه رکن ستاد اقتصادی دولت فقط وزارت امور اقتصادی و دارایی موارد نسبتاً مشخصی را پیش رو داشته باشد. با این مقدمات به نظر می رسد می توان مستقیماً در فوری ترین و حیاتی ترین موضوع پیش روی دولت یعنی «هماهنگی در امور اقتصادی» الگوی جدیدی به اجرا گذاشته شود که در آن هم انسجام درون «ستادی اقتصاد» تقویت شود و هم روابط صف و ستاد اقتصاد روان تر تنظیم گردد. در این راستا چند پیشنهاد قابل طرح به شرح زیر ارائه می گردد:

1-   ایجاد معاونت یا سازمان توسعه (جداسازی تدوین برنامه توسعه از تدوین بودجه)

سازمان برنامه و بودجه سابق هنگام تاسیس، ارگانی با محوریت توسعه بوده است که بر اصل «مدیریت دولت» بر اقتصاد شکل گرفت. رویکردی که در دهه 50 و 60 میلادی در اقتصاد جهانی حاکم بود و نمونه مشابه آن را می توان در اکثر کشورهای در حال توسعه یافت لکن به مرور و در اواسط دهه 50 شمسی دچار دگردیسی شد و با افزوده شدن مسئولیت بودجه (و البته سلایق شاه سابق) بتدریج تبدیل به یک سازمان عریض و طویل گردید که بر تمام وزارتخانه ها اشراف و نظارت مستقیم داشت و به همین واسطه نیز انتقادات، مخالفتها و گلایه های بسیاری را بر می انگیخت. کمااینکه در هنگام انحلال اخیر، غیر از جمع معدودی از صاحبنظران که نسبت به عواقب آن اعلام هشدار کردند، بقیه ارکان دولت به نوعی در سکوت و رضایت شاهد تعطیلی نسبی این سازمان تخصصی، حرفه ای و البته سختگیر بودند. حال به نظر میرسد زمان مناسبی است تا در هنگام احیاء آن به تفکیک بین «امر بودجه» و «امر برنامه» مجدداً اندیشیده و وظیفه برنامه ریزی آن در قالبی با عنوان «معاونت توسعه» (Deputy of Development) تفکیک و جداسازی شود. در ساختار فعلی دولت فقدان یک متولی حرفه‌ای یا سازمان مشخص با مسئولیت تدوین استراتژی توسعه کلان کشور و ایجاد توازن، هماهنگی و تلفیق بین برنامه های بخشی و جزیره ای توسعه برای جلوگیری از هدر رفت منابع و موازی کاری ها و بعضاً تضاد در اقدامات کاملا محسوس است. این سازمان یا وزراتخانه توسعه با رویکرد مدرن که در شرایط حال حاضر جهانی متداول است به استراتژی های توسعه می پردازد و از قالب سنتی برنامه های 5 ساله که در آن تا حد بخش و پروژه‌های سرمایه گذاری، جداول ظرفیت و تولید و …. اعلام می شود، فاصله می گیرد و بر تطبیق بین برنامه های سالیانه کشور و سیاستهای وزارتخانه ها با استراتژی کلان و نقشه راه توسعه نظارت می نماید. بنابراین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به دو معاونت جدید تقسیم تبدیل می شود معاونت توسعه و معاونت بودجه.

2-   ایجاد معاونت بودجه 

نظر به اهمیت فوق العاده مدیریت کسری بودجه طی سالهای آتی می توان امر بودجه را به یک متولی مستقیم واگذار نمود که هم بر مدیریت هزینه نظارت کند و هم در طراحی نظام درآمدی فعالیت نماید. این معاونت پیشنهادیه بودجه سازمانها و وزارتخانه ها را دریافت و پیش نویس قانون بودجه را مدون می سازد و آن را در تطبیق با سیاستهای مالی و درآمدی دولت و همچنین اهداف برنامه توسعه تلفیق می نماید. مهمترین مسئولیت این معاونت کسب اطمینان از رعایت مدیریت هزینه در بودجه و تحلیل شرایط درآمدی و اصولاً در ارتباط با وزارت اقتصاد و دارایی، بررسی جریان نقد خزانه است و در دوره های زمانی بسیار کوتاه، اطلاعات آنی تراز بودجه کشور را ارائه می نماید. این معاونت همچنین به امر مهم مدیریت تراز دارایی ها و بدهی های دولت رسیدگی می کند. جداسازی حوزه بودجه از حوزه توسعه سبب می شود تا برنامه ریزی کشور از تلاطمات مذاکرات دوره‌ای داخل دولت و لبه تیز تعاملات سنگین با خارج از دولت هنگام تعیین بودجه در امان بماند.

3-   تفویض موقت مسئولیت «هماهنگی اقتصادی» به معاونت توسعه  

به طور کاملاً ضروری طی چندسال آتی ایجاد هماهنگی بسیار بالا بین سیاستهای پولی، سیاستهای مالی و فعالیتهای سرمایه گذاری و توسعه ای در کشور، یک هدف بنیادین خواهد بود. در این رابطه نمی توان صرفاً بر توصیه به همدلی و همکاری و همرایی بین ارکان اقتصادی در ستاد دولت اتکاء کرد، ضمن آنکه نمی توان به سازوکار نسبتاً کم انضباط ناشی از روابط ریش سفید موابانه حل و فصل در شورای اقتصاد فعلی تکیه نمود. بر این اساس می توان «مسئولیت هماهنگی اقتصادی» را به معاونت توسعه تفویض کرد که دبیری دو شورای جدید را بر عهده خواهد داشت. اول شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی اقتصادی (Economy Coordination Board) متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت کار، وزارت نفت و معاونت بودجه که در شورای مزبور کلیه امور مهم اقتصادی در یک کابینه کوچک مورد بررسی و تضارب آراء قرار می گیرد. دومین شورا تحت عنوان کمیته تثبیت نظام مالی ( Fiscal Stabilization Committee) که در آن به طور مشترک درباره سیاستهای مالی تشریک مساعی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. اعضای این شورا عبارت خواهند بود از خزانه‌دار کل به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ریاست بانک مرکزی، ریاست بازار سرمایه به نمایندگی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان بازنشستگی یا نماینده صندوقهای سرمایه گذاری بازنشستگی کشور که مجددا دبیر این شورا نیز همان «مسئول هماهنگی اقتصادی» خواهد بود. حضور رییس بانک مرکزی در این شورا به طور ضمنی موجب آگاهی وی از تصمیمات حوزه مالی خواهد شد.

در مقابل «مسئول هماهنگی اقتصادی» را می توان به عضو -بدون حق رای- شورای پول و اعتبار و یا ناظر در هیئت مدیره بانک مرکزی منصوب کرد به نحوی که از آخرین تحولات در سیاستهای و تصمیمات حوزه پولی کشور مطلع باشد. در این صورت استقلال بانک مرکزی نیز محفوظ مانده است.

4-   تشکیل شورای مشاوران اقتصادی (پشتوانه مسئول هماهنگی) (Council of Economic Advisers)

دولت یازدهم می تواند برای اولین بار در کشور نسبت به تشکیل شورایی متشکل از صاحب نظران، متفکران و اساتید بارز اقتصادی اقدام نماید که در قالب یک مجمع مشورتی به تحلیل علمی مسایل اقتصاد کشور می پردازند و براساس روشهای تحقیقاتی و مطالعاتی، پشتوانه کارشناسی برای تصمیم سازی «مسئول هماهنگی اقتصادی» فراهم می سازند. از این طریق برای نخستین بار مسیر جدیدی گشوده می شود که در کنار گزارشات کارشناسی سازمانها و نهادهای رسمی دولت، نظرات علمی (و نه سلایق) اقتصاددانان مستقل و بارز نیز بدون واسطه در تصمیم گیری ها موثر واقع شوند.

نتیجه گیری: تحت این گونه سازوکار یا پیشنهادات مشابه، دستاوردهایی قابل حصول است. اول: حجم انبوه امور و مشکلات پیچیده اقتصادی (به تعبیری کلاف سردرگم) از یکدیگر تفکیک و به متولی مشخص واگذاری می شود و یک تمرکز بالا در مسئولیتها را ساماندهی می کند دوم: به سرعت اسباب عمیق تر شدن تخصص ها فراهم می شود سوم: هماهنگی ها در قالب مصوبات شوراهای مذکور تنظیم می شود و دارای ضمانت اجرایی بیشتر و امکان پی گیری مشخص تر خواهد بود. چهارم: مسئول هماهنگی اقتصادی عضو همزمان چند شورا است و موارد را منعکس و منتقل می کند و مانع تصمیمات متضاد می شود. پنجم: راس کابینه یعنی شخص ریاست جمهور و یا معاون اول ایشان که مشغله های سیاسی و اجتماعی فراوانی را در پیش رو دارند، می توانند با اطمینان خاطر بیشتری به رصد و تدبیر کلان اقتصادی بپردازند و از ورود وقت گیر به جزییات تصمیمات اقتصادی بر حذر باشند.