اعداد و ارقام اقتصاد ایران (5): پول و تورم

از اقتصاد کلان مقدماتی می دانیم که پول توسط بانکها ایجاد می شود. در راس این بانکها بانک مرکزی قرار دارد. نخستین مرحلۀ ایجاد پول، خلق پول پر قدرت یا پایۀ پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود. سه عامل داراییهای خارجی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانکها بخش عمدۀ این پایۀ پولی را تشکیل می دهند. مثلاً وقتی دولت ارز به دست می آورد، طبق قانون آن را به بانک مرکزی می دهد و به ازای آن ریال می گیرد. این ریال وارد اقتصاد می شود. همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانکها و دولت به منزلۀ وجود پول در بانکها برای خرج کردن است. بانکها این پول را در قالب وام به مشتریان می پردازند و با این کار نقدینگی ایجاد می کنند. نقدینگی در واقع پولی است که در جامعه در گردش است و مردم از آن برای مبادلات استفاده می کنند. میزان وامی که بانکها می توانند بپردازند ضریبی از پول پر قدرت است. این ضریب، تحت عنوان ضریب فزایندۀ پولی، در ایران بین 1.6 و 4.5 در نوسان بوده و متوسط آن در 35 سال گذشته در حدود 2.7 بوده است. بالا بودن این ضریب به معنای اختیار بیشتر بانکها در استفاده از منابع مالی و البته ریسک بیشتر است.

سیاست پولی به معنای تعیین میزان افزایش نقدینگی است. بر همین مبنا است که سیاست انقباضی و انبساطی پولی تعریف می شود. سیاست انبساطی پولی سبب می شود که پولِ در گردش در اقتصاد زیاد شود. در این حالت تقاضا برای کالاها افزایش می یابد و اگر افزایش تولید به قدر کافی نباشد، مازاد پول اثر خود را در افزایش قیمتها (تورم) نشان می دهد.

اگر بانک مرکزی مستقل باشد می تواند میزان پول را بر مبنای اهدافی مثل کنترل تورم تعیین کند. در بسیاری از کشورها که بانک مرکزی استقلال کافی را ندارد، دولت بانک مرکزی را وادار به افزایش نقدینگی می کند تا بدین وسیله بتواند هزینه های خود را افزایش دهد. این نوع سیاست انبساطی با ایجاد تورم از قدرت خرید مردم می کاهد و به قدرت خرید دولت می افزاید. به طور کلی، و البته با جزئیات و ظرایف زیاد، می توان ادعا کرد که دولتهایی که کمتر در مقابل رفتار خود پاسخگوی مردم باشند با احتمال بیشتری از سیاست پولی انبساطی برای تامین هزینه هایشان استفاده می کنند.

پس از این مقدمۀ طولانی می توان نگاهی انداخت به سیاست پولی ایران از سال 1359 تا کنون. شکل زیر نرخ رشد متوسط پایۀ پولی، نقدینگی، و شاخص قیمتها را برای چهار دوره نشان می دهد. از آنجا که تغییر سیاستی در ایران تقریباً با تغییر دولتها همزمان بوده است، این دوره ها را بر مبنای دولتهای چهارگانه تعریف کرده ام.

در دورۀ اول نرخ رشد پایۀ پولی بالا بوده است ولی به دلیل کنترل شدید دولت بر فعالیت بانکها و پایین بودن ضریب فزاینده، نقدینگی نتوانست افزایش یابد. در نتیجۀ این سیاست، از افزایش شدید تورم جلوگیری شد. البته این سیاست کنترلی شدید به قیمت نزول شدید فعالیتهای اقتصادی تمام شد.

با اتمام جنگ و آغاز فعالیت بانکها، نقدینگی افزایشی شدید یافت و با وجود رشد تولیدات باعث افزایش تورم شد. از دیگر دلایل افزایش تورم، افزایش های پیشین در پایۀ پولی بود که تا آن وقت از بروز اثرات آن جلوگیری شده بود.

در دورۀ اصلاحات رشد پایۀ پولی کاهش زیادی داشت ولی نرخ رشد نقدینگی کاهش زیادی نیافت. تورم متوسط با وجود وجود نقدینگی در عین حال که نشانۀ مثبتی از ثبات در اقتصاد می داد، همزمان خبر از پتانسیل تورمی بالاتر هم داشت.

دورۀ آخر که از سال 1384 آغاز می شود دارای خصوصیتی قابل توجه است. تورم در این دوره پایین است ولی نرخ رشد پایۀ پولی و نقدینگی بالا است. این تفاوت باعث شده است که بعضی از کارشناسان نسبت به آمار تورم تردید کنند. اگر این آمار درست باشد، تفاوت موجود نشان می دهد که قابلیت تورم در اقتصاد موجود است. به محض اینکه بانکها بتوانند پایۀ پولی ایجاد شده را بسط دهند، تورم افزایش زیادی خواهد یافت.

پس نوشت: نوشتۀ رامین در این باره را هم ببینید.

اقتصاد آب شیرین و اقتصاد آب شور

این روزها اقتصاد بسیاری از کشورها با دو مشکل بزرگ و مرتبط روبرو است: رکود و کسری بودجه. اقتصاددانان بسته به اینکه کدامیک از این دو را مهمتر بدانند سیاست متفاوتی را پیشنهاد می کنند. بسته های سیاستی که تاکنون اجرا شده اند، بیشتر رکود را هدف قرار داده و سعی کرده اند با افزایش مخارج دولت تقاضا برای محصولات را افزایش داده و تولید را افزایش دهند. پول لازم برای اجرای این سیاستهای انبساطی توسط دولتها قرض شده است و کسری بودجه را افزایش داده است. کسری بودجۀ انباشت شده و انتظار افزایش آنها در آینده سبب شده است که حرف طرفداران انقباض اقتصادی طرفدار پیدا کند و برخی دولتها سعی در کاهش هزینه ها کنند. این امر باعث شده که طرفداران دو نوع سیاست وارد بحثی جدی شوند که گاهی دامنۀ آن از بحث اقتصادی فراتر می رود.

درگیری این دو گروه نشان از وجود دو جریان فکری در عرصۀ اقتصاد کلان دارد که به مناسبت بحران اقتصادی اخیر برجسته تر شده است. اختلافات این دو گروه به قدری عمیق است که به نظر می رسد هیچ راهی برای نوعی مصالحه وجود ندارد. ریشۀ این اختلافات هم در فروض اولیه ای است که دو گروه استفاده می کنند.

گروه اول اقتصاددانان همان گروه کلاسیکها هستند. خواستگاه جغرافیای این گروه دانشگاههایی است که در مناطق داخلی، بخصوص نزدیک به دریاچه های آب شیرین مانند دریاچۀ میشیگان است. مهمترین این دانشگاهها دانشگاه شیکاگو است که مکتب شیکاگو را معرفی کرده و نمایندگی می کند. در مقابل، گروه دوم اقتصاددانان کینزی هستند که بیشتر در دانشگاههای کنارۀ شرقی یا غربی آمریکا مانند هاروارد هستند، دانشگاههایی که به آبهای شور اقیانوسها نزدیکند. موقعیت جغرافیایی این دانشگاهها سبب شده که مکتب گروه اول را اقتصاد آب شیرین و مکتب  گروه دوم را اقتصاد آب شور بنامند.

اقتصاد آب شیرین چندان علاقه ای به دخالت دولت در اقتصاد ندارد، بخصوص هزینه های دولت در قالب طرحهای محرک اقتصادی –افزایش هزینه های دولت برای ایجاد تقاضا- را در بهترین حالت بی فایده می داند. در حالیکه اقتصاد آب شور معتقد است تنها راه برون رفت از بحران نقش آفرینی دولت، بویژه خرج کردن هر چه بیشتر است.

علاقه یا عدم علاقه به نقش آفرینی دولت فقط رویۀ مباحث است که از باورهای عمیقتر، و شاید غیر قابل رد و اثبات، سرچشمه می گیرد. ریشۀ اختلافات را باید در باور عمیق اقتصاد آب شیرین به توانایی انسانها در واکنش به اتفاقات در مقابل باور اقتصاددانان آب شور به نقص این تواناییها بخصوص در کوتاه مدت دانست. این اختلافات عمیق تر از آن است که بتوان حل و فصل آنها را انتظار داشت. (مثل همه چیز که قبلاً علمای ما کشفش کرده بوده اند، این اختلاف عمیق را هم مولوی هفتصد سال پیش در شعر «رگ رگ است این آب شیرین و آب شور … » پیش بینی کرده بود.)

اقتصاد آب شیرین معتقد است که انسانها قادر به تشخیص منافع خود و کسب اطلاعات لازم برای دفاع از آن هستند. در نتیجه معتقد است که مدلهایی که بر مبنای تعادل عمومی و اطلاعات متقارن و بازارهای کامل هستند تصویری به قدر کافی قابل قبول از واقعیت ارائه می دهند. بسیاری از این مدلها کارآمدی از نوع «پره تو» را مفروض می گیرند. بنابراین جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.

اقتصاد آب شور درست نقطۀ مقابل است. بازارهای ناکامل، اطلاعات نامتقارن، و عدم تعادل آنقدر گسترده است که فرض کارآمدی «پره تو» نادرست است. در نتیجه هر دخالتی در بازار بالقوه می تواند وضع همه را بهتر کند.

دنبال کردن مباحث این دو گروه برای اقتصاد خوانده ها و بخصوص برای افرادی که مباحث اقتصاد کلان را دنبال می کنند، علاوه بر آموزنده بودن سرگرم کننده هم هست. مثلاً کروگمن، استاد پرینستون و مقاله نویس نیویورک تایمز، به عنوان پر سر و صدا ترین، و نه الزاماً داناترین، عضو گروه اقتصاد آب شور می نویسد: «دفعۀ دیگر می زنم توی دهن کسی من را کینزی خام بنامد» و کوکران، استاد دانشگاه شیکاگو، و یکی از نمایندگان اقتصاد آب شیرین می نویسد: «اگر تشخیص گروه مقابل از مشکل اقتصادی حاضر را به زبان ساده بیان کنید، می بینید که چقدر این تشخیص خنده دار است.» (دعوا یه چیزی تو مایه های «برو بینم قوری» در مقابل «تو برو بینم چرخ چاه» است!)

طرفداران اقتصاد آب شور، کینزیها، خیلی پر سر و صدا ترند. خیلی هایشان وبلاگ دارند. کروگمن و دیلانگ این روزها خیلی فعالترند. افراد شاخص این گروه عباتند از:

Paul Samuelson, Edmund Malinvaud, Jacques Dreze, Joseph Stiglitz, Robert Solow, Paul Krugman, Andrei Shliefer, Olivier Blanchard, George Akerlof, Robert Hall, Ben Bernankle, N. Gregory Mankiw, Christina Romer, David Romer, and Lawrence Summers

اقتصاددانان آب شیرین کمتر در عرصۀ عمومی جنجال می کنند. نوشته های کوکران و فاما/فرنچ را می توان از طریق سایتشان دنبال کرد. افراد شاخص این گروه عبارتند از:

Robert Lucas, Ed Prescott, Thomas Sargent, Lars Hansen, John Cochrane, Larry Jones, Robert Barro, Kevin Murphy

نرخ تعادلی ارز: 2500 تومان

بازار ارز ایران در سال 1381 با هدف یکسان سازی و آزاد سازی نرخ ارز تنظیم و نظام شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی ایران برگزیده شد. ولی از آن سال به بعد عملاً نظام ارزی ایران بیشتر نرخ ارز ثابت را دنبال کرده است. این سیاست ارزی در حضور افزایش نقدینگی و تورم عملاً موجب پیدایش عدم تعادلهای بزرگ در تجارت خارجی ایران شده است.

در ایران همواره نقدینگی و به تبع آن سطح قیمتها افزایش یافته است. نرخ ارز هم یک قیمت است. قیمتی که جریان مبادلات خارجی، یعنی میزان واردات و صادرات کالا را متاثر می کند. اگر قیمت ارز متناسب با قیمت سایر کالاها افزایش نیابد، افراد جامعه متناسب با این قیمتها رفتار خود را عوض می کنند. بگذارید اول نگاهی به آمار بیندازیم.

در سال 1381 ایران بازار ارز را تنظیم کرد. اگر فرض کنیم که در سال 1381 نرخ ارز تقریباً برابر با نرخ تعادلی بازار بوده است، می توان روند افزایش آن را با روند افزایش سایر قیمتها از این سال به بعد مقایسه کرد. در نمودار زیر من سه متغیر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ دلار را رسم کرده ام. برای اینکه تغییرات این سه متغیر را با هم مقایسه کنم، آنها را برای سال 1381 نرمال سازی کرده ام (کاری کرده ام که هر سه متغیر در این سال برابر یک باشند.) در طول سالهای 1381 تا 1388 هر سه متغیر افزایش داشته اند. حجم نقدینگی بیش از پنج برابر و شاخص قیمتها تقریباً سه برابر شده است، در حالیکه نرخ ارز کمتر از 25 درصد افزایش داشته است. این تفاوتها دو نوع عدم تعادل را ایجاد می کند، یکی در سطح قیمتها و دیگری در بازار ارز.

نقدینگی می تواند بیش از سطح قیمتها افزایش یابد، به شرط اینکه افزایش تولید به اندازه ای باشد که تفاوت را جبران کند. هر چند تولید ایران در سالهای اخیر با نرخی در حد 5 درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش به اندازه ای نبوده است که بتواند تفاوت افزایش نقدینگی را جبران کند. این، به نظر من، به معنای پتانسیل تورم موجود در اقتصاد ایران است. (آنهایی که اقتصاد کلان می دانند لطفاً توضیح دهند که چرا افزایش نقدینگی و سطح قیمتها با هم این قدر فاصله دارند و آیا در بلند مدت می توانند این فاصله را حفظ کنند.)

عدم تعادل بزرگتر در بازار ارز است. ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز و افزایش سایر قیمتها به معنای افزایش قیمت بیشتر کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است که به نوبۀ خود باعث افزایش واردات و کاهش صادرات (یا کاهش رشد صادرات) می شود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این نکتۀ کلیدی به عنوان موتور توسعه استفاده کرده اند. کافیست سیاستی درست عکس سیاست ارزی ایران را اتخاذ کنید تا صادرات کشور تقویت شود و واردات کاهش یابد. چین برای سالها نرخ دلار را در برابر پول خود بالا نگه داشته است. در نتیجه خرید کالاهای خارجی برای چینیها خیلی گران تمام می شود در حالیکه کالاهای چینی همۀ بازارها را تسخیر کرده اند.  همین سیاست می تواند برای ایران هم مؤثر باشد. اگر افزایش نرخ ارز بتواند حتی بخشی از واردات 80 میلیارد دلاری ایران را به سمت بازارهای داخلی برگرداند بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال می تواند حل شود. به این بیافزایید بازارهای خارجی که می تواند هدف تولیدات ایران باشد.

اما نرخ ارز تعادلی در چه حدی است؟ از آنجا که دولت بیش از 85 درصد بازار بین بانکی ارز را در اختیار دارد، نمی توان به سادگی از قیمت تعادلی سخن گفت. ولی اگر فرض بالا را بپذیریم که در سال 1381 نرخ ارز در حد و حدود نرخ بازار بود و اگر به حفظ قیمتهای تعادلی ارز و سایر کالاها اکتفا کنیم (و نخواهیم بازار محصولات داخلی را مثل چین تقویت کنیم)، نمودار بالا نشان می دهد که قیمت ارز باید در حدود سه برابر نرخ آن در سال 1381 باشد. به عبارت دیگر، نرخ ارز حدود 2500 تومان نرخ معقولی به نظر می رسد.

دلار در مقابل یورو، کمی محافظه کار باشیم

گفته می شود بانک مرکزی درصدد است 45 میلیارد یورو از ذخائر خود را به دلار تبدیل کند (امروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. محتوای این نوشته، که در پیش گرفتن محافظه کاری است، در هر دو حال معتبر است.) این سیاست در پی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار اتخاذ شده است، همانطور که چند سال پیش سیاست تبدیل ذخایر دلاری به یورو در پی افزایش ارزش یورو اتخاذ شد. به نظرمی رسد که در این تصمیمات ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی دخیل بوده است. محتمل ترین نتیجۀ این خرید و فروشها از دست دادن ذخائر کشور بوده است.
حدود دو سال پیش هر یورو با نرخ برابری حدود 1.6 دلار ارزی قوی محسوب می شد. این روزها با نرخ برابری 1.2 دلار چندان چنگی به دل نمی زند (آمار را در این سایت ببینید.) اگر بانک مرکزی در زمانی که یورو مثلاً 1.4 دلار بود، دلارها را به یورو تبدیل کرده باشد در کوتاه مدت از ذخائر خارجی محافظت کرده است ولی اکنون که نرخ برابری به نفع دلار عوض شده است، ضرری در حدود 18 درصد را متحمل شده است.
کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی ایران بهتر از من، که حوزۀ کاری ام اقتصاد مالی و تجارت بین الملل نیست، می دانند که برای محافظت از داراییها در مقابل افت و خیزهای بازار یا باید یک تیم کارشناسی قوی و آشنا با بازارهای مالی بین المللی داشت و یا باید محافظه کارانه سبدی از داراییها را نگاهداری کرد.
آنچه که مشکل دار به نظر می رسد غلبۀ سیاست بر اقتصاد است. چند سال پیش که دلار در حال تضعیف شدن در برابر یورو بود سیاستمداران ایرانی و حتی برخی از اقتصاددانان در مورد مرگ دلار اغراق کردند و تا آنجا پیش رفتند که دلار را کاغذ پاره بخوانند. دلار نه تنها نمرد بلکه دیدیم که از نوسانات شدید دو سال اخیر هم جان سالم به در برد. حال که یورو در حال ضعیف شدن است برخی ممکن است به اغراق مشابه دست بزنند و مدعی جوانمرگی اتحادیۀ اروپا، حداقل در بعد پولی، شوند. در حالیکه عکس العمل کشورهای اروپایی در ماههای اخیر نشان می دهد که این کشورها به احتمال زیاد هزینه های حفظ یورو را می پردازند و از فروپاشی آن جلوگیری می کنند.
اقتصادهای کشورهای صنعتی به طور طبیعی دچار افت و خیزهایی می شود. بسیار غیر محتمل است که این افت و خیزها منجر به فروپاشی این اقتصادها شوند. سیاستمداران می توانند از این افت و خیزها برای مقاصد خود و در قالب شعارهای سیاسی استفاده کنند، اما اگر این احساسات سیاسی به حوزۀ تصمیمات اقتصادی کشانده شود، نتیجه ای به جز از دست رفتن ثروت کشور نخواهد داشت.

اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه

لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.

هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.

هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.

بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.

نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.

در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.

به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.

نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز «قابل مطالعه» نتوان به کار برد]

بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.

نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.

این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.

مقاله: اقتصاد ایران در قرن بیستم

اقتصاد ایران در یک قرن اخیر تغییرات زیادی کرده است. در شروع قرن بیستم، یعنی چند سال قبل از آغاز جنبش مشروطه طلبی، ایران دارای جمعیتی تقریباً برابر 8.6 میلیون نفر، شهر نشینی 27 درصد، نرخ باسوادی زیر 5 درصد، تولید سرانۀ حدود 1000 دلار (برمبنای برابری قدرت خرید با دلار ثابت سال 2000) و اقتصادی برمبنای کشاورزی (بیش از 65 درصد) بود. با وجود این فقر نسبی، وضع درآمدی ایرانیان از متوسط وضع درآمدی کشورهای در حال توسعه و نیز از وضع اکثر همسایگانش بهتر بود. ترکیه، کشوری که از نظر اقتصاد و جمعیت قابل مقایسه با ایران است، درآمدی مشابه ایران داشت.

بیش از یک قرن بعد ایران جمعیتی بیش از 70 میلیون، نرخ شهر نشینی بیش از 65 درصد، اقتصادی خدماتی-صنعتی (با 15 درصد تولید کشاورزی)، نرخ باسوادی حدود 85 درصد و تولید سرانه ای در حدود 10 هزار دلار است. ایران در میان کشورهای با درآمد متوسط به بالا قرار دارد. وضع درآمدی آن از همسایگان دارای نفت خود پایین تر ولی از سایر همسایگان خود بهتر است. ترکیه که در دهه های میانی قرن قبل از ایران عقب افتاده بود، امروزه دارای درآمد سرانه ای بیش از ایران است.

در قرن اخیر ایران به کرات دوره های رونق و رکود شدید را تجربه کرده است. دورۀ بعد از مشروطه، دو جنگ جهانی، جنبش ملی شدن نفت و دهۀ اول بعد از انقلاب دوره های رکود بوده اند. بهترین دورۀ اقتصاد ایران سالهای 1342 تا 1355 بوده است که متوسط رشد سرانۀ 8 درصد را به همراه داشته است.

این دوره های رونق و رکود از عوامل متعددی تاثیر پذیرفته است. وضعیت منابع داخلی از مهمترین آنها بوده است. به همان میزان، مناسبات ایران با سایر کشورهای جهان هم در تعیین روند های اقتصاد ایران مؤثر بوده است. این مناسبات تعیین کنندۀ توانایی ایران در کسب دانش، تکنولوژی و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برای تولید بوده است. نزدیکی اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی و افزایش مبادلات با سایر کشورها باعث افزایش کارایی اقتصاد شده است.

آنچه در بالا آورده شد، معرفی اجمالی مقاله ایست از هادی اصفهانی , هاشم پسران در بارۀ اقتصاد ایران در قرن بیستم. نویسندگان به بررسی اثرات ارتباطات جهانی ایران بر تحولات اقتصادی در قرن بیستم پرداخته اند. آنها مناسبات جهانی ایران را درترکیب با سیاستهای داخلی بررسی کرده اند و اثرات این ترکیب را بر شکل گیری توسعۀ اقتصادی ایران نشان داده اند.

مهمترین نتیجه ای که نویسندگان به آن رسیده اند را می توان در جملۀ انتهایی مقاله یافت: مهمترین عواملی که می تواند تعامل ایران با کشورهای جهان را به فرمولی برای رشدی پایدار و سریع تبدیل کند، اثر این تعامل بر «انتخاب سیاستهای مؤثر» توسط دولت و همگرایی بیشتر اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است.

در زیر بخش «نتیجه»ی این مقاله را می آورم. خواندن مقاله برای آنهایی که به اقتصاد ایران علاقه دارند، توصیه می شود.

(علی سرزعیم عزیز لطف کرد خبر داد که این مقاله را ترجمه کرده است. ترجمۀ فارسی آن را از لینک وبلاگ علی بخوانید.)

Iranian Economy in the Twentieth Century: A Global Perspective

By: Hadi Salehi Esfahani and M. Hashem Pesaran

Iranian Studies, volume xx, number x, April 2009

In the course of 20th century, Iran’s economy transformed from a relatively simple agrarian system into a complex and industrialized one with a much higher level of income. In that process, education, health, social insurance, and infrastructure vastly improved. The country also developed a host of economic institutions to support the economic process and allow capital, labor, and product markets to grow in terms of size, scope, and depth. A great part of this transformation came about as a result of Iran’s ability to engage in global markets, particularly through imports of knowledge, technology, and capital and intermediate goods. Oil played a major role in facilitating those imports, but also ruled out much of what Iran might have learned by getting involved more intensively and extensively in production for exports. Instead, the country enjoyed, at least at times and given other factors, a higher standard of living than might have otherwise been possible. Industry, especially manufacturing, never came to dominate the economy. However, global forces that enabled Iran to earn substantial oil revenues led to the growth of the service sector and, thereby, contributed to the country’s growing strengths in terms of human capital, infrastructure, and the like. At the same time, Iran’s neighbors are providing new opportunities for trade and investment. The key ingredient that can turn these strengths and opportunities into a formula for sustainable and rapid growth is effective policy entrepreneurship on the part of the government, and a closer integration of the Iranian economy in the global markets.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (2): بودجه

قانون بودجۀ کل کشور مجوز قانونی مجلس به دولت برای کسب درآمد و خرج آن است. هر درآمدی که دولت کسب می کند و هر هزینه ای که انجام می دهد باید بر مبنای این قانون باشد. قانون بودجه سندی است که حتی برای اقتصاد خوانده ها هم پیچیده است، چرا که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حسابداری است. آنچه من توانستم از آن در بیاورم، در زیر می آورم. ارقام مربوط به سال 1387 هستند.

قانون بودجه در مورد درآمد و هزینۀ رقمی در حدود 2000 ه.م.ر. (= هزار میلیارد ریال) تصمیم گیری می کند. (برای اینکه تصویری از این ارقام داشته باشیم می توانیم آن را به دلار  با نرخ ارز 10000 ریال تبدیل کنیم. در این حالت کافیست یک صفر از ه.م.ر. بیندازیم تا معادل میلیارد دلار آن بدست آید. مثلاً 2000 ه.م.ر. در حدود 200 میلیارد دلار می شود.) این رقم در حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.  تمامی این  مبلغ اهمیت بودجه ای ندارد. در واقع بخش عمدۀ این مبلغ مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است و از آنجا مالکیت تمامی آنها یا بخش عمده ای از آنها با دولت است، در آمد و هزینه های آنها باید به تصویب مجلس برسد. در این مورد بودجه در واقع چیزی بیش از قانونی کردن فعالیت اقتصادی آنها نیست.

بخشی که اهمیت بیشتر دارد، درآمد و مخارج بودجۀ عمومی است.

تا قبل از سال 1380  بودجۀ عمومی در بخش درآمدها و هزینه ها تعریف می شد و رقمی به عنوان رقم کل بودجۀ عمومی را می شد در آن پیدا کرد که همان کل هزینه ها یا درآمدها بود. از این سال به بعد ساختار بودجه نویسی با استانداردهای جدید بین المللی هماهنگ شد. در این ساختار، هر چند رقم کل بودجه ذکر نمی شود، می توان رقم بودجه را بر مبنای جمع هزینه ها یا درآمدها حساب کرد.

در سال 1387 جمع ارقام درآمدی، برابر با جمع ارقام هزینه ای، ومعادل 813 ه.م.ر. (حدود 80 میلیارد دلار) است که در حدود 22 درصد تولید کشور است.

هزینه ها و درآمدها در ساختار جدید در سه بخش مجزا و بر مبنای نوع هزینه و درآمد تقسیم بندی شده اند. این سه بخش عبارتند از: درآمدها و هزینه های جاری، درآمدها و هزینه های سرمایه ای، و هزینه ها و درآمدهای مالی.

1. درآمد ها و پرداختهای هزینه ای (جاری): درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است. سایر درآمدها شامل مواردی مانند سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ارائۀ خدمات دولتی است. درآمد نفت و گاز در اینجا وارد نمی شود. منظور از هزینه ها در این بخش فقط هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و هزینه های معمول سازمانهای دولتی است. رقم درآمدها 379 ه.م.ر. و رقم هزینه ها 564 ه.م.ر. است. در این بخش معمولاً تفاضل بزرگی وجود دارد که به آن تراز عملیاتی می گویند. درآمدهای معمول دولت نمی تواند پاسخگوی هزینه های معمول آن باشد. در نتیجه برای پوشش دادن این هزینه ها از فروش اقلام سرمایه ای، یعنی نفت، استفاده می شود.

2. واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی): در تقسیم بندی جدید هر آنچه که نوعی دارایی باشد، مانند نفت، در این قسمت می آید. واگذاری داراییهای سرمایه ای به زبان ساده همان فروش نفت و امثال آن است. این رقم در حدود 217 ه.م.ر. است که بیش از 99.5 درصد آن نفت خام است. تملک داراییهای سرمایه ای به هزینه های عمرانی دولت گفته می شود. مثلاً هزینۀ ساخت یک بیمارستان دولتی در این بخش ظاهر می شود. هزینهای عمرانی در سال 1387 در حدود 214 ه.م.ر. بوده است.

نسبت هزینۀ جاری و عمرانی نسبت مهمی است که میزان توجه دولت به سرمایه گذاری را نشان می دهد. این نسبت در حدود 28% (عمرانی) و 72% جاری است. این نسبت تقریباً همیشه در همین حدود یعنی تقریباً 30 به 70 بوده است.

اگر دو بخش بالا را با هم در نظر بگیریم کسری بودجه ای معادل 182 ه.م.ر. ظاهر می شود. این کسری از بازارهای مالی تامین می شود که در بخش سوم می آید.

3. واگذاری و تملک داراییهای مالی: واگذاری داراییهای مالی به معنای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی است. در سال 1387 این رقم 218 ه.م.ر. بود که سهم منابع خارجی در آن تقریباً ناچیز بود. در حدود 85 درصد این رقم استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. مابقی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین شده است. تملک داراییهای سرمایه ای که شامل باز پرداخت وامها بوده است رقمی کوچک و در حدود 36 ه.م.ر. بوده است. تفاضل رقم واگذاری و تملک همان 182 ه.م.ر. است که صرف پر کردن کسری بودجه می شود. به عبارت دیگر کسری بودجه از محل داراییهای مالی یعنی همان ذخیرۀ ارزی تامین می شود. این کسری در حدود 22 درصد بودجه و 5 درصد تولید کشور است.

نکاتی در این ارقام وجود دارد که من نتوانستم توضیحی برایشان بیابم. مهمترین نکتۀ مبهم این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام در حدود 147 ه.م.ر ثبت شده است. اگر فراورده های نفتی را هم به آن بیافزاییم به رقم 215 ه.م.ر. می رسیم. درحالیکه صادرات نفت و گاز در حدود 82 میلیارد دلار بوده است. روشن است که یا تمامی ارز ناشی از صادرات وارد بودجه عمومی نمی شود، یا به صورت دیگری در بودجه می آید، و یا نرخ ارز استفاده شده خیلی پایین است. (گزینۀ آخر یعنی نرخ ارز پایین به نظرم منتفی است چرا که تا سال 1380 بخش بزرگی از ارز وارد شده به بودجه با نرخهای پایین (175 تومانی) به ریال تبدیل می شد. ولی از این سال به بعد نرخ یکسانی برای تبدیل ارز به کار رفته است. مثلاً در سال 1381 نرخ استفاده شده 7700 ریال بود و تفاوت ایجاد شده در ردیف بودجه ای جداگانه ای به نام ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای آورده شد.)

هر توضیحی از طرف افرادی که بودجه را می شناسند مایۀ امتنان خواهد بود.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (1)

ما اقتصاد خوانده ها چقدر از آمار و اطلاعات اقتصاد ایران آگاهی داریم؟ به نظرم خیلی کم. اگر می شد، جالب بود که از دور و بریها بپرسیم مثلاً نفت چه نسبتی از تولید کشور است. گمان ندارم خیلی از ما بتوانیم جواب نسبتاً صحیحی به این سؤال بدهیم. خیلی از ماها حتی رقم تقریبی تولید را هم در ذهن نداریم. همین شد که من تصمیم گرفتم برخی ارقام را مرور کنم. نتایج را در این وبلاگ می گذارم برای مراجعات بعدی خودم و سایرین. بهترین منبع که جداول این اطلاعات را به همراه خلاصه ای مفید بدست می دهد، گزارش سالانۀ بانک مرکزی تحت نام «خلاصۀ تحولات اقتصادی کشور» است که شمارۀ جدید آن، گزارش سال 1378، اخیراً منتشر شده است. ارقام این گزارش حتی برای چند سال قبل هم برآوردی است.

1. تولید کشور در سال 1386 تقریباً 2890 هزار میلیارد ریال بوده است. اگر نرخ رشد سالهای اخیر را در نظر بگیریم، غیر واقع بینانه نخواهد بود که فرض کنیم تولید کشور با نرخ رشد واقعی در حدود پنج درصد افزایش داشته است. برای بدست آوردن نرخ رشد اسمی تولید، تورم را هم به آن می افزایم. به این ترتیب، با نرخ رشد 25+5 درصد برای تورم و رشد واقعی برای سال 1387 و نرخ رشد اسمی محافظه کارانۀ 20 درصد برای سال 1388 (آمار نشان می دهند که در سال اخیر هم نرخ تورم و هم رشد تولید کمتر بوده است)، تولید کشور در سال 1388 به 4500 هزار میلیارد ریال می رسد. با دلار تقریباً هزار تومان این تولید تقریباً معادل 450 میلیارد دلار است.

اگر معیار تبدیل نرخ ارز را نرخ برابری قدرت خرید بگیریم، تولید ایران تقریباً معادل 800 میلیارد دلار است (این رقم برای سال 2008 میلادی از سایت اطلاعات سیا برداشت شده است که قاعتاً بر مبنای آمار رسمی ایران است.) این رقم را می توان با تولید سایر کشورها مقایسه کرد. کل تولید دنیا در حدود 70000 میلیارد دلار است. تولید سالانۀ آمریکا که بالاترین تولید در جهان است، در حدود 14500 میلیارد دلار است. ترکیه با جمعیتی کمی بیش از ایران، در حدود 900 میلیارد دلار تولید می کند.

ارقام فوق تولید سرانه ای در حدود 6 میلیون تومان را نشان می دهند که با ارز رسمی در حدود 6000 دلار و بر مبنای برابری قدرت خرید تا سقف 12 هزار دلاراست. تولید سرانۀ دنیا در حدود 11000، برای آمریکا در حدود 47000 و برای ترکیه  کمی بیش از 12000 دلار است.

ایران رتبۀ هجدهم را از نظر تولید کل و رتبۀ بیش ازهشتادم را از نظر تولید سرانه دارد. به این ترتیب ایران جزو کشورهای با درآمد متوسط قرار می گیرد.

رشد اقتصادی ایران در دهۀ 60 خورشیدی در حدود سالانه 2.3 درصد بوده که کفاف رشد بیش از سه درصدی جمعیت را هم نمی داده است. در دهۀ هفتاد، رشد اقتصادی به حدود 4 درصد رسید. از اوایل دهۀ هشتاد اقتصاد ایران با نرخ رشدی بالاتر از 5 درصد در حال تولید بوده است. به دلیل بحران اقتصاد جهانی رشد کمتری  برای امسال و سالهای آینده قابل تصور است.

2. تولید کشور ازکجا می آید؟ تولید کشور از بخشهای کشاورزی (در حدود 10 درصد)، نفت (در حدود 25 درصد)، صنایع و معادن (در حدود 17 درصد)، و خدمات (در حدود 47 درصد) تشکیل شده است. بخش نفت فراتر از صادرات نفت خام است. ایران کمی بیش از چهار میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که در حدود 2.5 میلیون بشکه  از این تولید صادر و مابقی در داخل تبدیل به فراورده های نفتی و مصرف می شود. تولید نفت شامل ارزش تمامی این تولیدات می شود.

با گذشت زمان نسبت مصرف داخل به صادرات زیاد شده، در حالیکه تولید نفت در دهۀ اخیر تقریباً ثابت و اخیراً رو به کاهش بوده است.

همانطور که می بینیم، نفت همۀ اقتصاد کشور نیست. ولی چون منبع اصلی ارز است و اختیار آن در دست دولت است، اهمیتی بسیار بیشتر از سایر بخشها دارد. به علاوه بخشهای تولیدی دیگر هم به ارز حاصل از نفت برای سرمایه گذاری و نیز واردات کالاهای واسطه ای وابسته اند.

3. تولید کشور صرف مصرف خانوارها  (در حدود 45 درصد)، مصرف دولت  (در حدود 15 درصد)، سرمایه گذاری  در ساختمان و ماشین آلات توسط دولت و بخش خصوصی (در حدود 25 درصد، با نسبت حدود  60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی)، صادرات منهای واردات (در حدود 10 درصد)، و تغییر در موجودی انبارها می شود. مازاد ارز صادرات قاعدتاً باعث افزایش ذخایر خارجی ایران می شود و یا صرف خرید سرمایه از خارج (واردات سرمایه) می شود. از آنجاییکه بخش اصلی صادرات ما (بیش از هشتاد درصد) نفت و گاز است و ارز حاصله در دست دولت است، می توان تصور کرد که تفاضل صادرات و واردات به افزایش ذخایر ارزی انجامیده باشد. آمار نشان می دهند که در سال 1387 در حدود هشت میلیارد دلار به ذخائر ارزی کشور اضافه شده است.

درصد سرمایه گذاری از تولید در ایران نسبت به کشورهای سریعاً در حال رشد مثل چین و هند، که در حدود 40 درصد تولید را سرمایه گذاری می کنند، پایین است. البته این درصد بالاتر از درصد مربوطه در کشورهای صنعتی (حدود بیست درصد، در آمریکا حدود 14 درصد) است.

مقاله در باب اثر درآمد نفت بر اقتصاد ایران

بیشتر نوشته هایی که دربارۀ اثر پول نفت بر اقتصاد ایران وجود دارد، یا به اثر منفی آن بر سیاست (ممانعت از شکل گیری دولت پاسخگو) می پردازند، و یا به اثر منفی آن بر تولید داخلی (از طریق ایجاد بیماری هلندی) تکیه می کنند. مورد اول بیشتر از طرف محققان علوم سیاسی و یا سیاستمداران مطرح شده است. بیماری هلندی پدیده ای اقتصادی است و وقوع آن در ایران جای کار فراوان دارد. نکتۀ مهم در مورد بیماری هلندی این است که به اثرات کوتاه مدت افزایش ناگهانی پول نفت می پردازد و اثرات بلند مدت را بررسی نمی کند. اینکه درآمد نفت در بلند مدت به نفع اقتصاد بوده یا به ضرر آن، و در هر حالت مکانیسم این اثرگذاری چگونه بوده است، سوالی است که اگر نه بیش از دو موضوع قبل، حداقل به اندازۀ آنها مهم است.

مقالۀ جدیدی که هاشم پسران، هادی اصفهانی و کامیار محدث در دومین کنفرانس اقتصاد ایران (سپتامبر 2008 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی) ارائه کردند، به اثرات بلند مدت درآمد نفت بر اقتصاد ایران می پردازد. [حاشیه: هاشم پسران و هادی اصفهانی را هر کس که اقتصاد ایران را در حدی فراتر از روزنامه ها دنبال می کند، می شناسد.  این دو نیاز به معرفی ندارند. هر دو اساتیدی هستند با استاندارد بالای علمی و آشنایی وسیع با اقتصاد ایران. کامیار را اگر نمی شناسید خدمتتان معرفی می کنم: آقا، این بشر، اقتصاد دانیش به کنار، بغایت موجودی دوست داشتنی است. پارسال در اولین کنفرانس اقتصاد ایران در اوربانا دیدیمش و حسابی از دیدنش محظوظ شدیم. در کمبریج زیر دست هاشم پسران روی مدلهای بازار نفت کار می کند و در همان حوالی اقتصاد درس می دهد. همیشه هم دارد می خندد!]

نتایج مقاله را می توان در چند نکته خلاصه کرد:

اول، وجود دو رابطۀ بلند مدت در ایران قابل اثبات است: رابطۀ تولید واقعی و رابطۀ تقاضای حقیقی برای پول [حاشیه: اقتصاد است دیگر. اثبات وجود رابطه کلی کار می برد.]

دوم، تولید ایران در بلند مدت از دو عامل تاثیر می پذیرد: پول نفت و تولید خارجی. پول نفت از طریق رابطۀ سرمایه وارد تولید می شود. یعنی درآمد نفت باعث تشکیل سرمایه شده و تولید را در بلند مدت افزایش می دهد. تولید خارجی هم از طریق افزایش سطح تکنولوژی تولید در تولید دراز مدت مؤثر است.

سوم: تورم در دراز مدت روی تولید اثر منفی دارد. [حاشیه: یعنی خیلی!]

چهارم: در دراز مدت تولید ایران با تولید جهانی میل به همگرایی دارد.

آخر: تولید ایران از شوکهای پول نفت و تولید خارج به سرعت متاثر می شود. این می تواند به دلیل ناکارآمدی بازارهای مالی ایران باشد که باید به نوعی ضربه گیر اقتصاد باشند.

مقاله از استاندارد بسیار بالای علمی برخوردار است. خواندن آن برای هر کس که اقتصاد را در سطح دانشگاهی دنبال می کند، تقریباً ضروری است. این مقاله همچنین می تواند نقطۀ شروعی برای کارهای جدی بعدی باشد. افرادی که روی مدلهای اقتصاد کلان و برآورد این مدلها کار می کنند، می توانند این مدل را گسترش دهند. یک سؤال که پاسخش برای من مهم است این است که آیا وارد کردن سرمایۀ انسانی در مدل نتایج را تغییر می دهد؟ می دانیم که دولت ایران با استفاده از درآمد نفت سوبسید گسترده ای را در آموزش عمومی، بهداشت، و بویژه آموزش عالی داده است. این سوبسیدها می تواند موجب افزایش سرمایۀ انسانی شده باشد. سرمایۀ انسانی هم داری خاصیت بازده فزاینده است. به این ترتیب باید انتظار داشت که اثرات بلند مدت نفت بیش از آن باشد که تا کنون مطرح شده است.

خلاصۀ مقاله را در اینجا می گذارم. اصل مقاله و سایر مقالات را در سایت کنفرانس ببینید.

Oil Exports and the Iranian Economy

By: Hadi Salehi Esfahaniy, Kamiar Mohaddesz, and M. Hashem Pesaran

This paper develops a long run growth model for a major oil exporting economy and derives conditions under which oil revenues are likely to have a lasting impact. This approach contrasts with the standard literature on the «Dutch disease» and the «resource curse», which primarily focus on short run implications of a temporary resource discovery. Under certain regularity conditions and assuming a Cobb Douglas production function, it is shown that (log) oil exports enter the long run output equation with a coefficient equal to the share of capital. The long run theory is tested using a new quarterly data set over the period 1979Q1-2006Q4. Building an error correction specification in real output, real money balances, inflation, real exchange rate, oil exports, and foreign real output, the paper finds clear evidence for two long run relations: an output equation as predicted by the theory and a standard real money demand equation with inflation acting as a proxy for the (missing) market interest rate. Real output in the long run is shaped by oil exports through their impact on capital accumulation, and the foreign output as the main channel of technological transfer. The results also show a significant negative long run association between inflation and real GDP, which is suggestive of economic inefficiencies. Once the effects of oil exports are taken into account, the estimates support output growth convergence between Iran and the rest of the world. We also find that the Iranian economy adjusts quite quickly to the shocks in foreign output and oil exports, which could be partly due to the relatively under developed nature of Iran’s financial markets

تغییر واحد پول

[پیش درآمد: درست دو ماه از آخرین نوشته در این وبلاگ گذشت. در این مدت من از اوربانا به بلومزبرگ در ایالت پنسیلوانیا آمدم و مشغول به کار شدم. برای همین سرم حسابی شلوغ بود. مازیار و سایرین هم درگیر شروع ترم بودند. امیدوارم دوباره این وبلاگ به روند سابق خود برگردد و زود به زود بروز شود. فعلاً این محاسبۀ ساده در مورد تغییر واحد پول را که مدتها می خواستم انجام دهم داشته باشید. کلی اطلاعات جانبی هم در این محاسبه به دست آوردم که جالب بودند.]

در سالهای گذشته موضوع تغییر واحد پول ایران از ریال به واحدی جدید به کرات مطرح شده است. پیشنهاد اصلی حذف چند صفر از ریال بوده است. هر چند از نظر اقتصادی این تغییر خنثی محسوب می شود و اثر واقعی بر متغیرهای اقتصادی ندارد، در انجام آن باید به یک عامل مهم توجه کرد و آن هزینۀ اجرای آن است. اگر بنا است این تغییر برای سهولت محاسبات انجام شود، لازم است در شرایطی انجام شود که تکرار آن در آیندۀ نزدیک ضروری نباشد. عامل مهم درتامین این شرط نرخ تورم پایین است. خوشبختانه به نظر می رسد که بانک مرکزی اجرای این تغییر را تا کاهش نرخ تورم به تاخیر انداخته است که سیاستی درست است.

برای اینکه هزینه های تغییر واحد پول را حساب کنیم، در اولین قدم نیازمند دانستن حجم اسکناس و مسکوک در گردش هستیم. این اطلاعات را می توان از سایت بانک مرکزی به دست آورد. در انتهای سال 1386 در حدود 80000 میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد ایران وجود داشت. نرخ رشد حجم اسکناس تا انتهای سال 1387 در دسترس نیست، ولی رشد اسکناس در فاصلۀ آذر 1386 تا آذر 1387 در حدود 98 درصد بوده است. اگر همین نرخ رشد را برای کل سال صادق بدانیم، در انتهای سال 1387 باید در حدود 160 هزار میلیارد  ریال اسکناس وجود داشته است. با توجه به بالا بودن این نرخ رشد سالانه  و با در نظر گرفتن اجرای سیاستهای انقباضی، فرض می کنم که این رشد برای سال بعد نصف شده باشد و در حد 50 درصد بوده باشد. به این ترتیب، در انتهای سال 1388 باید 240 هزار میلیارد ریال اسکناس در اقتصاد وجود داشته باشد.

آماری از توزیع نوع اسکناسها در دسترس نیست. معمولاً اسکناسهای کوچک به تعداد بیشتری از اسکناسهای درشت در دست هستند (مثلاً در آمریکا بیشترین اسکناس در دسترس، یک دلاری است) یک فرض محافظه کارانه این است که فرض کنیم اسکناسها در ایران به طور متوسط پانصد تومانی هستند. (اگر اسکناسها به طور متوسط صد تومانی باشند، رقم هزینۀ نهایی باید پنج برابر شود؛ و اگر اسکناسها به طور متوسط هزار تومانی باشند، ارقام باید نصف شوند.) با این فرض، در حدود 48 میلیارد عدد اسکناس در ایران وجود دارد.

هزینۀ چاپ اسکناس یک دلاری در آمریکا چیزی در حدود پنج سنت است. نیوزویک آنرا چهار سنت و سایت Wikianswers آن را شش تا هفت سنت برآورد می کند. هزینۀ چاپ سکه بالاتر است و در حدود هشت تا نه سنت است. با فرض هزینۀ پنج سنت، معادل پنجاه تومان، برای هر اسکناس، هزینۀ تغییر اسکناسها در ایران در حدود 24 هزار میلیارد ریال است. این رقم بسیارمحافظه کارانه است. اگر هزینۀ تغییر ارقام در دفاتر و حسابها را هم به این رقم بیافزاییم ابعاد آن چند برابر می شود.

این رقم با احتساب نرخ تبدیل رسمی بیش از دو میلیارد دلار است. حال این رقم را با تولید کشور مقایسه کنیم. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 1388 در حدود 4000 هزار میلیارد ریال (در حدود 400 میلیارد دلار با نرخ تبدیل رسمی) است. (آمار رسمی بین المللی برای تولید ایران در سال 2008 در حدود 350 میلیارد دلار با نرخ رسمی دلار و بیش از 800 میلیارد دلار با دلار برابری قدرت خرید بوده است.)

در نتیجه، هزینۀ تغییر واحد پول ایران در خوشبینانه ترین حالت در حدود نیم درصد تولید سالانۀ کشور است. بر مبنای در آمد صادرات نفت، که با نفت 60 دلاری چیزی در حدود 60 میلیارد دلار است، هزینۀ تغییر پول در ایران در حدود چهار درصد آن خواهد بود.

اگر قرار است این هزینه پرداخت شود، باید در زمانی باشد که تورم کنترل شده باشد. اگر تورم در حدود سه درصد (تورم معمول کشورهای صنعتی) باشد، و چهار صفر از اسکناسها حذف شوند، در حدود 312 سال طول می کشد که ارقام به جای اولشان برگردند و نیاز به تغییر جدید باشد. این زمان با نرخ تورم ده درصد در حدود صد سال، با تورم بیست درصد در حدود 50 سال، و با نرخ تورم 30 درصد در حدود 35 سال است. با نرخ تورم کنونی ایران، یعنی 25 درصد، بعد از 41 سال دوباره باید این تغییر را اعمال کرد. روشن است که حذف سه صفر از ریال این مدت زمان را تا حد زیادی کاهش می دهد، بطوریکه با نرخ تورم کنونی بعد از حدود سی سال مجدداً ناز به تغییر واحد پول خواهد بود. این سیاست باید تا زمانی که به نوخ تورم پایین نرسیده ایم متوقف بماند.