علم بهتر است یا قدرت

این ماجرای سؤال داود سوری از مدرک نوبخت از این نظر جالب است که به روشنی نشان می دهد اهل قدرت و سیاست چه بر سرِ اهل علم و دانشگاهها آورده اند.

سالها است که بین اهل قدرت مُد شده است که بی سوادی شان را پشت یک مدرک دکترای «زوری» یا «قلابی» از دانشگاهی در داخل یا پنهان می کنند و با مدرک داشته و نداشته شان پز می دهند و حقوقهای کلان می گیرند. وقتی هم یکی بهشان می گوید که دو دو تا چند تا می شود داد و بیداد راه می اندازند که تمامی مقدسات عالم بر باد رفت.

داوود سوری در مصاحبه با تجارت فردا گفته دانشگاهی که نوبخت ادعا می کند دکترای اقتصادش را از آنجا گرفته اصلاً رشتۀ اقتصاد ندارد. اگر نوبخت راست می گوید تزش را منتشر کند.

جوابیه اش از سوی سازمان برنامه همان ماجرای برخورد اهل قدرت با اهل علم است. زبان سخیف این جوابیه را ببینید: «در پی اظهارات فردی به نام داود سوری درباره اصالت مدرک تحصیلی دکتری جناب آقای دکتر نوبخت… تصویر ایشان به‌عنوان دانش آموخته مشهور و در کنار اسامی افرادی همچون دکتر شمشاد اختر …. با تمسک به شبهه سست ادغام یک دانشگاه در دانشگاهی دیگر و تغییر نام آن نسبت به پمپاژ دروغ به اذهان عمومی دست می‌زنند در حالی که مدرک دکتری بر اساس مستندات غیرقابل خدشه و انکار …ضمن آنکه سازمان برنامه و بودجه به دلیل اصرار برخی افراد به دروغگویی و تشویش اذهان عمومی، حق خود برای پیگرد قضایی آنها را محفوظ می‌داند.»

بعد هم وزارت آموزش عالی و دانشگاه شریف قدرت نمایی می کنند که بله دکترای نوبخت به به است و چه چه است و فردی به نام داود سوری اصلاً عضو دانشگاه شریف نیست و اَه اَه است و غیره و غیره.

داود سوری برای اقتصادیون ایران شناخته شده است و نیازی به دفاع ندارد. او استاد مؤسسه بود از اولین روزهای تاسیس و استاد دانشکدۀ اقتصاد شریف بعد از گرفتن دکترایش از ویرجینا تِک که عطای استادی را به لقای بخشید به واسطۀ بلایی که اهل قدرت بر سر دانشگاهها آورده اند (لینک). من این افتخار را داشته ام که در اوایل دهۀ هفتاد در مؤسسۀ نیاوران شاگرد کلاس اقتصاد سنجی او باشم و برای مدتی که در مؤسسه عضو هیات علمی بودم همکار او.

نوبخت شاید بتواند با سیاسی بازی سازمان برنامه را در دست بگیرد و آن را به وضعی بیندازد که اقتصادیون به وضع اسفبارش در زمان رئیس جمهور قبلی غبطه بخورند، شاید بتواند وزارت آموزش عالی را به این رفتار تاسف بار وادارد، و شاید بتواند دانشگاه شریف را آنقدر خوار و ذلیل کند که بر علیه یکی از استادان سابقش بیانیه بدهد، ولی کاری که نمی تواند بکند این است که ذره ای از ارزش علمی داود سوری و احترامی که اقتصادیون برای او قائلند بکاهد. کافی است نگاهی به نوشته ها و گفته های این دو بیاندازید تا ببینید کی دکتری دارد و کی ندارد. صد تا دکتری هم که به زور به نوبخت بچسبانند، بی سوادی او را درمان نمی کند و ذره ای از بلایایی که او و رفقای قدرتمدارش بر سرِ اقتصاد ایران آورده است، کم نمی کند.

(پس نوشت: داود، اگر این متن را می خوانی، ما خیلی مخلصیم. بخصوص برای جوک معرکه ای که سال 75 ته مینی بوس تعریف کردی: خ… خ… خ…!)

مردی که یک تنه 10.5 برابر سیل‌های دو هفتۀ اخیر است!

بعد از یک سال که از تصمیم به تثبیت قیمت ارز بر روی 4200 تومان می گذرد، رئیس سازمان مدیریت از تعطیلات بر می گردد و می فرماید که می خواهد 14 میلییارد دلار ارز را به قیمت 4200 بر باد بدهد.

این در حالی است که هر کسی که روزی مدافع کنترل نرخ ارز بود هم فهمیده است که آن تصمیم اشتباه بوده است. بانک مرکزی هم رسماً اعلام کرد این سیاست اثری روی کنترل قیمتها نداشته است.

فرق 14 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان و قیمت 13200 (قیمتی که برای 15 فروردین پیدا کردم) می شود 126 هزار میلیارد تومن.

گفته شده است که خسارت سیل حدود 12 هزار میلیارد تومن برآورد شده است. این یعنی تصمیم نوبخت به اندازۀ 10.5 سیل اخیر به کشور صدمه می زند.

هلال احمر، دولت، سپاه، ارتش، …، سدها و سیلابها رو ول کنین نوبخت رو بچسبین.

یه جو سواد پیشکش، یه جو …

پارسال فکر می کردم احمد توکلی سواد نداره که می گه قیمت واقعیِ دلار 3500 تومانه. با این حرفهایی که امسال زده به نظر می رسه مسئله ربطی به سواد نداره. مشکل جای دیگه است.

می گه: «دولت تلاش داشت با تزریق ارز به بازار، نرخ ارز را حدود 3800 تومان برای هر دلار نگه دارد. نتیجه این شد که از 93 تا 96 مبلغ 35 میلیارد دلار از ذخایر نقدی بر باد رفت.»

پارسال نوشته ای رو از کرباسچی نقل کردم که اشاره می کرد به این فرد با کلید واژه های «زمين‌هاي واگذار شده، بورسيه‌هاي اعطايي، امتيازات داده شده و…«. طرف تک تک سلولهاش با رانت (وِرژن اسلامی اش، همان مال حرام) شکل گرفته، حالا شده رئیس شفافیت و عدالت!

پس نوشت: اگر با پول بیت المال نرفته بود انگلیس مدرک «اقتصاد» بخره، دری وری هاش این همه بهم بر نمی خورد.

لجاجتِ سلطان ساز

سال گذشته به واسطۀ تصمیمی که در بیستم فروردین گرفته شد و در نتیجۀ آن میلیاردها دلار با قیمت 4200 تومان داده شد، و با کمک دولت و مجلس که دست به دست هم داده اند تا یارانه های رنگارنگ همچنان در ابعاد میلیاردی (و بیشتر به خانوارهای با درآمد بالا) پرداخت شود، سال سلطان سازی بود.

دولت و مجلس نتوانستند پیش بینی کنند که نتیجۀ تصمیماتشان چه می شود. (پس نوشت: البته پیش بینی کردند، خوب هم پیش بینی کردند، و منافعش را هم بردند). هر قدر هم اقتصادیون نوشتند که برای دیدن نتایج مخرب این سیاستها نیاز به علم غیب ندارید، دو دو تا چهارتای اقتصاد می گوید که منابع دولت می افتد دست گروهی که به این رانتها دسترسی دارند و سرِ مردم بی کلاه می ماند، به گوششان نرفت. اصرار کردند که دلار ارزان کار می کند و قیمتها را پایین می آورد. لجاجتی که میلیاردها دلار هزینۀ مستقیم و بیش از آن هزینه های غیر مستقیم در قالب ایجاد فساد داشت.

داستان سلاطین ارز و سکه و پتروشیمی و … را همه شنیده ایم. داستانِ عجیبی که به تازگی می شنویم، داستان هواپیما سواری گوسفندان رومانیایی از تیرانا به تهران با دلار 4200 تومانی و بعد قاچاقِ آنها به کشورهای همسایه است. این همه نشان از بی توجهی محض به این اصل است که اگر از تجربه های دیگران استفاده نکنیم محکومیم به تکرار شکستهای آنان.

در سال 1390 که دور اول تحریمها شروع شد، این متن را نوشتم. شرایط ما همان است که داستان روباه و مرغدانی آنقدر گویا است که دوباره می آورمش:

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

تحریم ها مؤثرند، ولی تاثیر مخربشان وقتی است که بدیهی ترین اصول مدیریت اقتصادی را رعایت نکنیم. سالی که گذشت داستانِ ارز بود که دولت نمی توانست بپذیرد قیمتش باید زیاد شود، سال آینده داستانِ سوخت است که مجلس و دولت نمی توانند در موردش تصمیم بگیرند، و نیز داستانِ لوایح پولشویی که برای پرهیز از مختصر فواید جابجایی قاچاقی پول، راههای رسمیِ بین المللی را بر اقتصاد ایران می بندد. دُمِ روباه کارش را کرده است و منتظر ما مرغان است که کارمان را بکنیم.

با وجود همۀ اینها، باز هم قدم جدید بانک مرکزی را در اعلام شکست کنترل دستوری بازار ارز به فال نیک می گیریم، که یادگیری دیر هنگام و هزینه بری است از تجربه ای است که می توانستند انجام ندهند. امیدواریم در سال جدید ذره ای بیشتر از این سال دانش اقتصاد را در تصمیماتشان دخالت دهند.

بیانیۀ اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور در مورد اصلاح وضع انرژی

طرحی که تحت عنوان «بیانیۀ اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور» منتشر شده است، از هر نظر طرحی خوب است. طرح می گوید قیمت انرژی را به تدریج افزایش دهید و پول آن را «مستقیماً» بریزید به حساب مردم. (لینک مستقیمش را پیدا نکردم. این لینک تلگرامش است.)

در یکی از نوشته های قبلی طرحی مشابه را مطرح کرده بودم. طرح فعلی دقیقتر از نوشتۀ وبلاگی من است.

خوبی دیگر طرح این است که همۀ حرفش را در یک صفحه زده است، آن هم با زبانی ساده و قابل فهم و بدون حواشی زاید. فقط باید برای سیاستمدارانی که عادت دارند مطالب را کامل نخوانند و در نتیجه همه چیز را عوضی اجرا کنند، دو باره و سه باره و صد باره توضیح داده شود که کلید موفقیت آن واریز مستقیم پول حاصل افزایش قیمت انرژی به حسابهای مردم است. بجز آن اگر می خواهید کاری بکنید لطفاً نکنید.

دست مریزاد به کسانی که آن را تهیه کرده اند.

پول سخت و پول آسان

رئیس کمیتۀ گردشگری شورای شهر تهران گفت: «ما باید با التماس نفت‌مان را به دنیا بفروشیم تا نصف درآمد ترکیه که به‌راحتی از گردشگری به‌دست می‌آورد، نصیب‌مان شود.»

اینکه ما باید التماس کنیم تا نفت را بفروشیم درست است، و اینکه درآمد نفت که دهه ها است مصرف ما را تضمین کرده است، دیگر حتی کفاف هزینه های روزمرۀ دولت را هم نمیدهد هم درست است، و اینکه دنیا دارد به سرعت به راهی دیگر می رود در حالی که ما درگیر توهمات خود از نحوۀ ادارۀ امور هستیم، هم کاملاً درست است.

آنچه درست نیست این است که درآمد گردشگری آسان به دست می آید. بر عکس پول نفت است که تاکنون آسان بدست آمده است. اگر مسئلۀ تحریم ها نبود باز هم آسان به دست می آمد، آنچنان که در بقیۀ کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.

از زمانی که نفت و گاز در منطقه کشف شد، درآمد نفتی آسان به دست آمده است. آنچه دولتها لازم بوده بکنند این بوده که با یک شرکت خارجی (عمدتاً اروپایی و آمریکایی) وارد مشارکت شوند و آن شرکت برایشان نفت را استخراج کند و به مشتریان بین المللی (باز هم عمدتاً اروپایی و آمریکایی) بفروشند، و بخشی از درآمد آن را به دولتهای منطقه بدهند. این امر اختصاص به ایران ندارد و بیشتر کشورهای منطقه در این زمینه حتی بدتر از ایران عمل کرده اند. روش هایی هم که دولتها برای این کار در پیش گرفته اند ممکن است کمی با هم متفاوت باشد، ولی در نهایت امر، برای کسب درآمد نفت شما نیازی به مردم ندارید، مسئلۀ اصلی تکنولوژی خارجی است و بازار خارجی.

آنچه آسان به دست نمی آید فعالیتهایی است مثل گردشگری. اینجا جایی نیست که دولت برود یک شرکت خارجی بیاورد و ازو بخواهد صنعت گردشگری درست کند و دو برابر پول نفت برایش درآمد درست کند. اینجا جایی است که افراد معمولی باید دست به کار شوند و ببینند گردشگر چه می خواهد و آن را فراهم کنند. مثل میلیونها نفری که هر ساله به شمال یا مشهد می روند و از خدماتی که شمالی ها یا مشهدی ها فراهم کرده اند استفاده می کنند و بابتش پول می دهند.

این که گردشگری فعالیتی است که دولت بخواهد با روشهایی که تاکنون در همۀ امور به کار گرفته، راه بیاندازد، از بیخ و بن اشکال دارد. دولت اگر قرار باشد کاری بکند، 99 درصدش این است که شر نرساند، و یک درصدش این است که امنیت و زیرساختارهای بزرگ مثل فرودگاه و راه و راه آهن درست کند، که با تجربۀ بزرگراه تهران شمال به این هم امیدی نیست.

راه حل توسعۀ فعالیتهایی مثل گردشگری قطعاً از دولت می گذرد، ولی نه با نگرشی که تا کنون بر دولتها حاکم بوده است. کلید موفقیت در فعالیتهایی مثل گردشگری، بخصوص برای جذب مسافران بیرون از منطقه، عواملی است مانند در دسترس بودن اطلاعات از کلیۀ جزئیات سفر، استاندارد بودن اجزاء سفر، و قابل پیش بینی بودن تقریباً همه چیز. افراد و سازمانها و دولتها باید در مقابل گردشگر خارجی پاسخگو باشند. این در حالی است که دولتها در ایران منشا نااطمینانی بوده اند و کلمۀ پاسخگو از ادبیات دولتهای ایران بکلی غایب است.

نگرش دولتی به مسئله را در صحبتهای رئیس کمیتۀ گردشگری می توان دید. راه حلی که به نظرش رسیده است این است که شهرداری را وادار کنند که «سازمان گردشگری» ایجاد کند. مشکل را در نبودِ سازمانِ دولتیِ متولیِ گردشگری می داند. انگار گردشگران منتظر نشسته اند که سازمانشان راه بیافتد تا سرازیر شوند به ایران.

نحوۀ حل امور در ایران هنوز روشهای یک قرن پیش است. تا وقتی که این نگرش برجاست، چاره ای نداریم بجز اینکه به سختی نفتمان را بفروشیم و با پول آن در حدی که می بینیم اموراتمان را بگذرانیم.

قیمت ذاتی دلار (!!!!!!!!!!!!!!)

یک جمله از رئیس بانک مرکزی:

«من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست»

ترجمۀ علامت تعجب های عنوان مطلب: ای جماعتی که فکر می کنی اقتصاد سرت می شود، همین الان برو یک بیل بردار، بعد یک چالۀ عمیق بکن، بعد برو توی چاله، بعد بمیر، بعد هم روی خودت خاک بریز و آخرش هم یک درخت روی آن بکار.

سیاست اقتصادی مشترک دولتهای چهل (و اندی) سال گذشته

در چهلمین سال انقلاب اگر بخواهم سیاست اقتصادی تمامی دولتهای پس از انقلاب و نیز دولتهای پنج-شش سالِ قبل از انقلاب را در یک عبارت خلاصه کنم، آن عبارت «تضمین مصرف به هر قیمت» است، با اتکا به منابع نفتی.

گروههای دارای قدرت سیاسی در ایران، چه قوای رسمی سه گانه، چه مراکز غیر رسمی قدرت که در ساختار سیاسی ایران فراوانند و گاهی قدرتمند تر از قوای رسمی، و چه مردم، در بسیاری از سیاستهای اقتصادی با هم اختلافات عمیق دارند. ولی یک نقطۀ مشترک همۀ آنها را به هم وصل می کند و آن تضمین مصرف بخصوص برای مصرف کنندگان شهرهای بزرگ است. اگر هم سرمایه گذاری انجام می شود، فقط تا آنجا پیش می رود که برای جلوگیری از افت شدید مصرف لازم است. بیش از آن هیچوقت جزو اولویتها نبوده است.

بُعد اقتصاد سیاسی آن هم قابل توجه است. انتقادِ غالبِ گروههای سیاسی از همدیگر در عرصۀ اقتصاد را می توان در این خلاصه کرد که شما مدیر بدی هستی چون در دوران شما قیمت فلان کالا زیاد شد و مصرف کاهش یافت.

بنزین را در نظر بگیرید. کالایی است که دولت تولید و پخش می کند و همیشه هم با سوبسید بزرگی ارائه شده است. مشتری آن هم مصرف کنندۀ شهرهای بزرگ بوده است، بخصوص در سالهای دهۀ شصت که درصد کمی از خانواده ها ماشین داشتند. وقتی که ظرفیت تولید کفاف مصرف را نمی داده، به ضرب و زورِ واردات مصرف را تضمین می کرده اند. وقتی که تحت تحریم نتوانستند وارد کنند، با طرحهای ضربتی تولید را افزایش دادند تا مصرف ضربه نخورد.

کالاهای کشاورزی و خوراکی هم به همچنین. تا جایی که توانسته اند با کنترل قیمت و با واردات سعی کرده اند مصرف را تضمین کنند، حتی اگر به قمیت بی صرفه شدن تولید محصولات خوراکی باشد. داستان گوشت در این ماههای اخیر را در نظر بگیرید. تمامی بخشهای حاکمیت در این متفق القولند که باید با نظارت آهنین و کشف و ضبط اموال قاچاقچیان گوسفند و مجازات احتکار کنندگان و صفر کردن تعرفۀ واردات و توزیع مستقیم گوشت توسط دولت و … مصرف تضمین شود. بسیاری از این سیاستها مثل کنترل قیمت در تقابل مستقیم با افزایش عرضه است.

لازم نیست من برای خوانندگان توضیح دهم که مخالف مصرف بدون شوک نیستم. درست برعکس. می گویم اگر هدفتان «تضمین مصرف به هر قیمت» باشد، تولید را سرکوب خواهید کرد و با بروز هر شوک، از هدفتان دورتر و دورتر خواهید شد.

امروزه قیمت و به تبع آن مصرفِ اکثر کالاهای خوراکی در زمان اوج تولید (مثلاً تابستان) با زمان افت آن (زمستان) تقریباً فرقی ندارد. علت آن است که تولید و توزیع در ابعاد بسیار بزرگ و با برنامه ریزیهای بسیار بلند مدت صورت می گیرد. در نتیجه اثر شوکها به حداقل می رسد. مسئله این است که اگر با هر شوکی که بازار وارد می شود، سیاستها به یکباره عوض شود و تولید کننده و توزیع کننده مورد هجوم قرار گیرد، عرضه و مصرف پایدار ممکن نخواهد بود.

معمولاً مصرف افراد یک تابع ملایم شده از تولید آنها است و مقدار بلند مدت تولید و مصرف (به معنای هزینه کردن که شامل پس انداز هم می شود) یکسان است. در اقتصاد دولتی متکی به درآمدهای نفتی، مصرف می تواند از تولید پیشی بگیرد و فاصلۀ بین این دو می تواند با پول نفت پر شود. تا وقتی هم که پول نفت باشد و قیمت پایین را ممکن و مصرف را تضمین کند، همه راضی اند و سرکوب تولید برای تضمین مصرف موضوعی نیست که توجه کسی را برانگیزد. مشکل وقتی شروع می شود که این فاصله نتواند با پول نفت پر شود. انی اتفاقی است که دارد می افتد.

با افت درآمدهای نفتی ایران و با چرخشهای بزرگ به سمت سوختهایی غیر از نفت که در آیندۀ بازار انرژی جهانی انتظار می رود، به نظر می رسد دهه های آینده با چهل و اندی سال قبل، یعنی از دوران اوج گرفتن قیمت نفت در دهۀ پنجاه، حداقل از این نظر تفاوت داشته باشد. تضمین مصرف به هر قیمت ممکن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

مهمترین اقدام یک رئیس بانک مرکزی کاردان

از وقتی که رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد، ناظران با خوف و رجا فعالیتهای شبانه روزی او را دنبال می کردند و نگران بودند که نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این نگرانی علی رغم فعالیتهای شدید او در زمینه های زیر پابرجا بود:

• صدور 246854655 بخشنامۀ جدید
• دادن وعده های بسیار مهم در برنامه های بسیار مهم
• صدور تعداد معتنابهی «احکام جداگانه»
• اعلام لیست بلندی از کارهایی که بانک مرکزی «باید» بکند
• اعلام «تمهیدات» مهمی که نتایج مهمی خواهند داشت
• اعلام برنامه های مهم برای اصلاح در همه جا
• اعلام لیست بلند فعالیتهایی که در «آیندۀ نزدیک» انجام می شود
• سخنرانی های غرّا در جلسات هم اندیشی با اقتصاددانان و بازاریان مدیران و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی
• انتقاد از واردکنندگان و صادرکنندگان و ارز فروشان و ارزخران و ارزداران و ارزنداران
• هشدار به سودجویان و سودنجویان
• هشدار به بانک ها و موسسات بانکی و پولی و غیر پولی و مالی و غیر مالی
• اعلام ناکامی مطلق دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها در همه چیز
• «تایید» های خیلی مهم و «تکذیب» های خیلی مهمتر
• صدور فرمان به نرخ ارز برای پایین آمدن
• صدور فرمان به ارزش پول ملی برای بالا رفتن
• اعلام تعداد زیادی ممنوعیت جدید
• اعلام مکرر اینکه ارز و طلا و مسکن و اتومبیل و یخچال فریزر و چیپس برای سرمایه گذاری و خرید و فروش و فشار خون  چیزهای خوبی نیستند
• دادن تعداد زیادی خبر خوش
• انجام مقادیر معتنابهی «رونمایی»
• اعلام انواع «احاطه» ها و «تسلط» ها
• اینستاگرام-اینستاگرام-اینستاگرام و غیره

همۀ این اقدامات نگرانی-کاهنده بود. ولی نه آنقدر که کاملاً و صددرصد و بدون شک و شبهه به تواناییهای او واقف شویم. ولی با اقدام اخیر رجا بر خوف چربید و بر همگان اثبات شد که او هم مانند سایر روسای بانک مرکزی به وظایفش کاملاً آگاه است. کلید درک این معما در آخرین اقدام بود:

اعلام حذف صفرهای پول ملی

حالا همگان راحت و آسوده باشند که کار در دست کاردان است. فقط اگر ریاست معظم لطف بفرمایند و بگویند واحد جدید بالاخره تومان است یا ریال یا دُرّ، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش، جم، پارسی، دریک، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، پردیس یا ….

(پس نوشت: هر چه می خواهید بگذارید، بجز عباسی، که من را به زحمت می اندازد. آنوقت من باید بروم فامیلم را عوض کمک بگذارم «پول ملی»، اگر ثبت احوال بپذیرد!)

در غیاب اطلاعات قابل اطمینان، برداشتن کنکور اشتباهی بزرگ است.

کنکور مشکلاتی متعددی دارد و قطعاً بهترین راه برای انتخاب افراد در دانشگاهها نیست. ولی برداشتن آن و جایگزین کردن کامل آن با سوابق تحصیلی، در شرایطی که در ایران داریم، ممکن است مشکلات بزرگتری به وجود آورد.

در اینکه کنکور مشکلات متعددی دارد با بسیاری از افراد موافقم. مهمترین مشکلش این است که بخش بزرگی از سرنوشت تحصیلی و شغلیِ افراد وابسته می شود به یک امتحان. اگر فردی به هر دلیلی، از جمله اضطراب، یا بیماری، یا حادثه برای خود یا اعضای خانواده، نتواند در این امتحان عملکرد خوبی داشته باشد، آینده اش به شدت متاثر می شود.

دانش آموزان برای آمادکی در کنکور از سالها پیش مقدمات می چینند. شرکت در انواع کلاسهای کنکور و کمک گرفتن از معلمان خصوصی، هر چند از نظر مالی بسیار قابل توجه است، بزرگترین مسئله ای نیست که دانش آموزان با آن روبرو هستند. مشکل بزرگتر این است که آموزش آنها کاملاً در جهت آمادگی برای کنکور جهت گیری می شود، اتفاقی که ربط چندانی با فراگیری دانش و به کار بردن انتقادی آن ،که هدف یک سیستم آموزشی درست است، ندارد. زندگی اجتماعی آنها هم به شدت از این فرایند متاثر می شود.

روش درست تر این است که دانشگاهها به جای یک معیار، مجموعه ای از معیارها را برای گزینش دانشجویان به کار گیرند. این معیارها هم درسی است و هم تواناییهای شخصی و اجتماعی. به این ترتیب هر دانشگاه می تواند مجموعه ای از مشخصات مطلوب را تعیین کند و با توجه به آنها دانشجویانش را برگزیند. هر دانشگاهی هم می تواند با دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

مشکل چنین روشی در مرحلۀ اجرا، مشکل «کشف اطلاعات قابل اطمینان» است.

سوابق دانش آموزان را در نظر بگیرید. نمرات در همه جای دنیا متغیری محلی است. نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ الف با نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ ب قابل مقایسه نیست. معلمان و مدیران در چیدن نمره، به درستی، به متغیرهای مدرسه و محل سکونت و بسیاری متغیرهای دیگر توجه دارند. این توجه فرمول ریاضی نیست، بلکه دانش و تجربۀ معلمان و مدیران است که در فرایند نمره دادن وارد می شود.

اگر بنا باشد دانش آموزانی که از مناطق و مدارس مختلف می آیند، با هم مقایسه شوند، نیازمند اطلاعات قابل اطمینان از مناطق و مدارس هستیم.

تجربه ای که سایر کشورها از فرایند گردآوری این اطلاعات دارند، نشان می دهد که آزمونهای استاندارد نقش بزرگی در کشف اطلاعات دارد. هر چند امتحانات به شکلی که در زمان قدیم اجرا می شد، کمرنگتر شده است و در برخی مناطق وجود ندارد، ولی آزمونهای استاندارد در طول سال به طور مرتب گرفته می شود. هر دانش آموز می تواند موقعیت خود را با متوسط محلی و کشوری مقایسه کند. همچنین، انواع شاخص های تحصیلی بر مبنای نمرات دانش آموزان برای هر مدرسه تعریف می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد. علاوه بر شاخصهای تحصیلی، مشخصات دیگر مدارس هم که ربط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت تحصیلی دارند، در اختیار عموم قرار می گیرند.

در نهایت دانش آموزانی که در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند، باید نوعی آزمون استاندارد که به حوزۀ مورد علاقه شان هم مرتبط است، را بگذرانند. این آزمونها (مثل تافل و جی-آر-ای که برای ورود دانش آموزان بین المللی به دانشگاههای آمریکا لازم است) توسط شرکتهای خصوصی برگزار می شود و دانشگاهها از آن برای سنجیدن وضع تحصیلی دانش آموزان استفاده می کنند.

آنچه مبنای تصمیم گیری دانشگاهها است مجموعه ای از اطلاعاتی است که توسط «سازمانهای مستقل» گردآوری می شود. هم فرایند گردآوری این اطلاعات شفاف است و هم اطلاعات مربوط به آنها در دسترس عموم است.

به این بیافزایید مجموعۀ بزرگی از اطلاعات شفاف در مورد دانشگاهها و انگیزۀ دانشگاهها برای پذیرش دانش آموزانی که به بهبود وضع دانشگاهها کمک کند. بقای دانشگاهها به این بستگی دارد که این اطلاعات را تولید کنند و در بهبود آن بکوشند. فرایند accreditation فرایندی است که در آن، سازمانهایی خارج از دانشگاه در فواصل زمانی منظم برنامه های مختلف دانشگاه را بررسی می کنند و در مورد قوت و ضعف آن نظر می دهند. نتایج این فرایند سرنوشت برنامه های مختلف دانشگاه و نیز کل دانشگاه را تعیین می کنند.

علاوه بر این ارزیابی ها، رتبه بندی های مختلف توسط سازمانهای مستقل هم اطلاعات لازم را در مورد شرایط تحصیلی دانشگاه در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنها قرار می دهد.

اگر دانشگاهی در پذیرش دانشجو سهل انگار باشد، نتیجۀ آن به سرعت معلوم می شود و دانش آموزان و خانواده های آنها در جریان قرار می گیرند، و دانشگاه موقعیت و در نتیجه مشتریانش را از دست می دهد.

وقتی اطلاعات کافی و با جزئیات فراوان در دسترس نباشد، باید از فرایندهای استاندارد که اطلاعات کلی (هر چند ناکامل) و قابل اعتماد در دسترس می گذارند، استفاده شود. کنکور چنین نقشی را بر عهده داشته است. هر چند اطلاعات کامل از دانش آموزان به دست نمی دهد، ولی اطلاعات خوب و قابل مقایسه ای می دهد که بر اساس آن می توان دانشجویان را به دانشگاههایی که سطوح علمی مختلف دارند تخصیص دارد.

برداشتن کنکور و موکول کردن گزینش به اطلاعات ناقصی که از دانش آموزان و مدارس داریم، اشتباهی بزرگ است. فرایندی که وجود دارد، تا حد خوبی کار می کند. اگر می خواهیم فرایند موجود را بهبود ببخشیم، لازم نیست تمامیِ آن را از ریشه بکنیم. می توانیم کم‌کم زمینه را برای ورود متغیرهای دیگر مثل عملکرد درسی در طول زمان تحصیل آماده کنیم.

درست است که ظرفیت دانشگاههای کشور به اندازه است که جوابگوی همۀ متقاضیان باشد. ولی فرق بزرگی هست بین دانشگاههای مختلف و رشته های مختلف. مسابقه ای که دانش آموزان در آن وارد می شوند، مسابقه برای ورود به دانشگاه نیست، مسابقه برای برگزیدن رشته و دانشگاه است. کنکور تاکنون داور خوبی برای این مسابقه بوده است. این داور را نباید از بین برد، باید آن را با سایر متغیرها کامل کرد.

(من حتی وارد این مقوله هم نمی شوم که فرایند برگزاری کنکور در کل فرایندی بدون فساد یا با فسادی کم و کنترل شده بوده است. به نظر می رسد به دلیل حساسیت بالای آن، مقامات امنیتی در برگزاری سالم آن اصرار دارند که کاری است درست. مردم کمابیش به این فرایند اطمینان دارند. اگر گزینش دانشجویان در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، به دانشگاهها یا مجموعه های دیگر واگذار شود، و بعد نشانه هایی از فساد در آن پیدا شود، که احتمال آن را نباید دست کم گرفت، اطمینان مردم  از دست می رود و کسب دوبارۀ آن شاید به سادگی ممکن نباشد.)

پس نوشت: در سال 1388 که تازه این وبلاگ را راه انداخته بودم چند نوشته در مورد نهادهای مستقل منتشر کردم (اینجا و اینجا). جوامع کوچک می توانند بر مبنای روابط شخصی و قبیله ای خود را ساماندهی کنند، ولی جوامع بزرگ نمی توانند. سازمانهای مستقل، چه در داخل حاکمیت سیاسی و چه بیرون از آن، که بتوانند فراتر از سازمانهای دینفع (شامل حاکمیت سیاسی) عمل کنند، لازمۀ پیشرفت امور در جوامع بزرگ است. ایران از این نظر به شدت در تنگنا است. تولید آمار و اطلاعات در دنیای امروز، از نوعی که در این نوشته به آن اشاره کردم، توسط سازمانهای مستقل انجام می شود.