نوشته های دنیای اقتصاد در مورد کمپین نخریدن خودرو صفر

روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه چند نوشته در مورد کمپین تحریم خودرو صفر منتشر کرده است. (اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا) نوشته‌های مخالفان تحریم نه تنها قانع کننده نیستند بلکه بعضی‌شان توهین آمیزند. از توهین‌هاشان مثل «هشدار» به مردم به دلیل «امکان سوء استفادۀ دلالان از این حرکت»، و «ساده اندیش» خواندن موافقان کمپین، و شعر سعدی مثال آوردن، و آتش بیار معرکه خواندن موافقان کمپین، و امثال اینها می گذرم و به همین اکتفا می کنم که اگر حرف حساب داشتند به این ادبیات سخیف متوسل نمی‌شدند.

داستان خودرو سازی در ایران داستان انحصار دولتی است و بس. شما جلو رقابت را بگیر، هر کالایی می‌شود آشغال. در یکی از این نوشته ها بخشی است که از هزینه‌های اضافۀ خودرو سازی می گوید. همه جای دنیا هزینه‌هایی مثل مالیات هست. پس خودروساز ایرانی هم باید آن را بدهد. بخشی که نیست را دولت تحمیل می کند که انحصاردار اعظم است و بیشترین منافع را از این انحصار می برد به هزینۀ تحویل خودرو آشغال. شاهکارش هم این است که می‌گوید به من وام ارزان بده که هزینۀ تولید خودرو معیوبم را کم کنم.

نوشته های دیگر به تعداد افراد شاغل در این صنعت ارجاع می دهند. البته که افراد زیادی در صنعت خودرو دارند کار می‌کنند و نان می خورند. این به این معنی نیست که اگر انحصار صنعت خودرو را بشکنیم این افراد همگی از نان خوردن می افتند. اگر اتومبیل درست و حسابی تولید می‌کردید می‌توانستید صادرش کنید و دهها هزار نفر دیگر را هم شاغل کنید. انحصاری که ایجاد کرده‌اید جلو پیشرفت صنعت را گرفته و آن را تبدیل کرده به صنعتی بیمار که مدام باید به سرم حمایتهای دولتی وصل باشد. به خاطر انحصار است که برایتان اصلاً مهم نیست که آن پیچ لامصب سفت می شود در خودرویی که بیرون می دهید یا نه.

اگر هم فکر می کنید که بدون انحصار نمی‌توانید خودرو بدرد بخور تولید کنید، بهتر است آنقدر از شما خودرو نخرند که ورشکست شوید. اینجوری حداقل منابع مملکت را می‌دهیم ماشین دست دوم از خارج می‌خریم که حداقل جانمان را فدای خودرومان نکنیم. در ضمن خدمتی هم می‌کنیم به همسایه‌ها که دیگر، آنچنان که یکی از نویسنده‌ها گفته، حسرت این صنعت خودروسازی ما را نخورند.

نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.

سیاست و فساد

این خبر را ببینید. همچنین نامۀ معاون اول دولت قبلی که به زندان رفت به جرم فساد. اینها را می گذارم اینجا برای ارجاع در آینده. سیاست به میزانی که از «اتاق شیشه ای» فاصله بگیرد، فسادش زیاد می شود.

دعوای مشاوران املاک و بانکها

از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

«رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد: شرکتهای بانکی فعال در پروژه های ساختمانی فارغ از تاثیر منفی در پروسۀ تسهیلات دهی در افزایش قیمت مسکن نیز مؤثرند. این شرکتها به خاطر توان مالی بالا از یک سو در بازار لوکس سازی مشغولند و از سوی دیگر هنگام خرید زمین و ملک تمایل به گرفتن تخفیف از فروشنده نشان نمی دهند. همین دو شکل متفاوت ساخت و ساز سبب شده این شرکتها قیمت فروش ساختمانهای خود را حدود بیست درصد بیشتر از عرف منطقه تعیین کنند.»

نخست: این مشاوران املاک از گروههایی هستند که اگر بنا باشد دولت هزار تا کار بی بهره را رها کند و کارش را انجام دهد، یکی اش تنظیم بازار اینها است. اینکه این بازار تا حد زیادی رقابتی است و تقریباً به سادگی می شود واردش شود، خوب است (برای مشاور املاک شدن تنها چیزی که لازم داری یک میز است و یک گاراژ خالی و یک دوست بازنشسته، اگر سرهنگ باشد که چه بهتر، که وقتی نیستی جای تو را پر کند). ولی اینکه هزار تا کار در بازار خرید و فروش مسکن باید انجام شود و مشاوران املاک هیچکدام را انجام نمی دهند، آنها را تبدیل می کند به عضوی از اقتصاد که باید نقششان عوض شود. مهمترین مشکل خرید و فروش مسکن اطلاعات نامتقارن و ناکامل است که مشاوران املاک در حال حاضر نقشی ناچیز در رفع آن بازی می کنند. (و اصولاً وارد این بحث نمی شوم که-بنا به تجربۀ شخصی- دروغ گفتن در این بازار تا دلت بخواهد رایج است.) کاری که اینها الان می کنند را یک وبسایت درست و حسابی هم می تواند بکند. (یکی از این نابغه های های-تک برود و یک وبسایت بزند که مردم خانه هاشان را با هم معامله کنند. آینده دارد باور کنید)

دوم: اینکه بانکها دارند بنگاه داری می کنند توسط بسیاری گفته شده است ولی من هنوز دارم دنبال شواهدی می گردم که با استدلال اقتصادی نشان دهد چه کار می کنند که به حال اقتصاد مضر است و چرا. از این که بگذریم، گفتۀ بالا در نقد رفتار بانکها، اگر نگوییم بکلی یاوه است، متناقض است و با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید. مهمترین مشکلش این است که قیمت را دیکته شده از سوی طرف عرضه می گیرد. چطور ممکن است بانکها وارد ساخت و ساز شوند و عرضۀ مسکن را افزایش دهند و در عین حال قیمت را افزایش دهند. مگر اینکه بگوییم کیفیت خانه هایی که می سازند بهتر است و مردم پول بیشتری بابت آنها می دهند. در این صورت خوش به حال ما. بعلاوه اگر بانکها دارند در بازار لوکس وارد می شوند، که قاعدتاً بازار کوچکی است، چه ربطی به بازار غیر لوکس دارد. این «تخفیف نگرفتن» از فروشنده به هنگام خرید زمین هم کاملاً بی معنی است. معلوم است که وقتی سازنده های بیشترش وارد بازار می شوند، تقاضا برای زمین افزایش می یابد و قیمت آن بالا می رود. این ذات بازار است نه عیب آن.

آنچه من می بینم این است که بانکها در پروسۀ فروش این خانه ها مشاوران املاک را بازی نمی دهند. همین است مشاوران املاک عصبانی شده اند و، اگر نگوییم یاوه می گویند، حداقل دارند بدون منطق حرف می زنند.

ازدواج سفید

از عجایب روزگار یکی این که در مملکت گل و بلبل ما همه از مشکلی بنالند و وقتی جامعه خود به خود برای آن مشکل راه حلی می یابد، شروع کنند به کوبیدنش.

ازدواج در ایران مشکلی است بزرگ، به هزار دلیل، مهمتر از همه غلبۀ سنتهای دست و پا گیر و هزینه بر. در شکل گیری زندگی مشترک دو آدم، انگار همه، از خاله و عمه و خانباجی گرفته تا بزرگ فامیل و خروس همسایه، باید ارضا شوند. هزینه های ازدواج را هم که اصولاً نمی توان حتی بر شمرد، از بس زلم زینبو دارد. انگار نه انگار قرار بوده همۀ اینها مقدمه ای باشد برای شکل گیری زندگی مشترک. همۀ اینها در شرایط رکود اقتصادی سالهای اخیر و بیکاری گسترده و درآمد پایین افراد دارای کار، بخصوص جوانان، تشدید می شود.

پاسخ بسیاری از افراد به این شرایط روشن است. بی خیال ازدواج!

در نتیجه مشکلی ایجاد شده است به نام افزایش سن ازدواج و در نتیجه تجرد دائمی بخش قابل توچهی از جوانان. (برای اینکه خیال برخی را راحت کنم که این امر در همۀ دنیا «مشکل» محسوب می شود اشاره می کنم به گزارشهای اخیر در مورد تجرد در ژاپن و برنامه های دولت برای رفع آن. دولت دارد پول می دهد که دولتهای محلی مجلس بزن بکوب راه بیندازند بلکه گل پسران و شازده خانومهای ژاپنی مهرشان به دل هم بیافتد وبروند سر خانه و زندگی!) و البته گمان نکنیم که این گروه ساکت نشسته اند و کاری نمی کنند. اطلاعاتی که از رفتارهای جنسی جوانان منتشر می شود تنها مؤید یک نکته است: روابط از چیزی که فکر می کنیم گسترده تر و دارای عوارض منفی تر است. در نتیجه هر نوع محدود شدن از آن عارض منفی می کاهد.

برخی که شجاعتر (و نجیب تر) بوده اند گفته اند: زرشک! چرا من بی خیال ازدواج شوم، بی خیال سنتها می شوم.

در نتیجه دختر و پسر دست هم را گرفته اند و رفته اند سر زندگی مشترک. یعنی همان کاری که باید بکنند. اسمش را هم گذاشته اند ازدواج سفید.

صدای بعضی ها در آمده است که ای داد و بی داد. این چه کاری است می کنید؟ آن بخش قضیه که به پدر سالاران و خاله خانباجی ها مربوط می شود که ما باید بگوییم شما چکار کنید، (و به نظرم بخش بزرگی از مخالفتها از این جنبه است، هر چه نباشد خاله خانباجی ها خیلی با سر و گوش جنبیدن ها مشکلی ندارند تا وقتی پنهانی باشد و آبرو ریزی نشود) که اصلاً جواب ندارد. بخشی که به مذهب مربوط است را هم باید سران مذهبی راه حلی برایش پیدا کنند. اصل قضیه این است که دو نفر به جای اینکه روابط متعدد داشته باشند، تصمیم می گیرند روابطشان را به هم محدود کنند. خوب کجای این کار بد است؟ عالمان و کارشناسان راهی بیابند که مشکل مذهبی نداشته باشند. یک کم نوآوری بد نیست.

نکته ای که ممکن است کمی قضیه را روشن کند این است که این افراد یا کمی علقۀ مذهبی دارند یا ندارند. اگر ندارند، که باید خوشحال باشیم به جای روابط آزاد به روابط محدود رو آورده اند (مگر اصولاً ازدواج بجز محدود کردن روابط است؟) اگر هم علقۀ مذهبی دارند می توان گفت خوب همین را ما ازدواج شرعی محسوب می کنیم، کاغذ هم بهتان می دهیم که مشکل حقوقی نداشته باشید. اینطوری تعداد بیشتری دختر و پسر شاید بروند زیر یک سقف با هم زندگی شان را شروع کنند.

نهایت کلام این است که جامعه دارد برای مشکلاتش راه حل ابداع می کند. نزنید توی سر این راه حلها. بلکه راهی پیدا کنید برای رفع برخی عوارض منفی اش. به قول اقتصادیون:

Legalize, Regulate, Tax

مالیاتش البته پیشکش!

کار دقیق بر روی اطلاعات غیر کمّی

کار بر روی اطلاعات غیر کمّی پیچیده است. بخصوص وقتی مفاهیم از حوزۀ معمول اقتصاد خارج می شوند، و به حوزه هایی مانند ایدئولوژی و نگرش نزدیک می شوند، کار سخت تر می شود. این مقاله نمونه ای است از کار دقیق روی اثر ورود ایدئولوژی دولت چین در کتابهای درسی دبیرستان بر نگرش آنها در دوران دانشجویی با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در پرسشنامه ها. شروع خوبی است برای افرادی که می خواهند وارد عرصه های نزدیک به اقتصاد نهادی شوند و کاری دقیق ارائه کنند.

این مقاله هم نمونۀ دیگری است از کاری دقیق و قابل تحسین. در مورد اثر محیط پیرامونی بر نگرش افراد.

کنفرانس اقتصاد ایران

هفتۀ گذشته سومین کنفرانس اقتصاد ایران در بوستون برگزار شد. برنامۀ کنفرانس را در اینجا ببینید. مقالات را هم می توانید دانلود کنید.

ماجرای محاسبۀ رشد اقتصادی

بعد از اینکه مؤسسه (همان آی- آر- پی- دی) با همت دکتر نیلی برآوردی از رشد اقتصاد ایران منتشر کرد، بسیاری از اقتصادیون اعتراض کردند. حرف معترضان این بود که چرا مؤسسه آماری را منتشر می‌کند که باید بانک مرکزی یا مرکز آمار منتشر کند. برخی هم سعی کردند اشکالات محتوایی بگیرند.

این برای من یک شوک بود. مگر کار اقتصاددانان بجز این چیزها است؟ افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند باید بتوانند به شیوه‌ای روشمند نشان بدهند در اقتصاد ایران چه می‌گذرد و چرا. جای تعجب است که چرا مراکز آموزش و پژوهش اقتصادی در ایران قبلاً از این کارها نکرده بودند. بخصوص وقتی که در دولت قبلی آمارها دیر به دیر منتشر می‌شد یا اصلاً منتشر نمی‌شد، جای آن داشت که جایی مثل دانشگاه تهران یا اصلاً افرادی که توانایی علمی‌اش را داشتند، تخمینی از رشد اقتصادی می دادند. در ایران اقتصاددانان زیادی هستند که توانایی این کار را دارند. و صد البته، میزان دسترسی‌شان به آمار و نیز میزان وقت و پولی که می توانستند صرفش کنند، دقت تخمینشان را تعیین می‌کند.

اینکه این تخمین تا چه حد به واقعیت نزدیک است را می‌توان به بحث گذاشت. اگر گزارش‌ها نحوۀ محاسبه را نشان دهد، می توان در مورد درستی و نادرستی ارقام قضاوت کرد.

آنقدر از این کارها نشده است که وقتی یکی همت می‌کند و کاری می‌کند، بقیه سرش آوار می شوند که چرا این کار را کردی. آنوقت دکتر نیلی مجبور می شود هی مصاحبه کند و توضیح دهد که بابا جان آدم که نکشتیم، رشد اقتصادی تخمین زده ایم. می توان یتو هم برو تخمین بزن.

بامزه تر این که دعوای رشد و رکود حتی بعد از اعلام آمار توسط بانک مرکزی هم فروکش نکرد. حالا دعوا این است که آیا این چهار و شش دهم درصد رونق محسوب می شود یا نه؟ به نظر می رسد «چشیدن طعم رشد توسط خرده فروشان سبزه میدان و خیابان مولوی» برای بعضی‌ها جای عدد و رقم را گرفته است.

به قول آقا موسی مطلب را قاطی می‌کنند. (ما خیلی مخلصیم آقا موسی!).

رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید. همین. اینکه کافی است یا نه، مطلب دیگری است. اینکه ادامه‌دار است یا نه، مطلب دیگری است. اینکه وضعیت خرده‌فروشان کویت شده، هم مطلب دیگری است (یادش بخیر اون قدیما کویت برای خودش اعتباری داشت بین مردم!).

نکتۀ آخر هم اینکه بعد از چند سال رکورد (=کاهش تولید)، افزایش چهار درصدی برای اقتصاد خیلی عجیب نیست و البته ما را به جای اولمان هم بر نمی‌گرداند.خیلی طول می کشد تا حس خرده فروشان و خرده خران بهتر شود.

به عنوان نمونه، فرض کنید اقتصاد دارد صد واحد تولید می کند. دچار رکود بیست درصدی می شود و تولیدش می شود هشتاد. بعد بیست درصد دیگر افت می کند و تولیدش می شود شصت و چهار. حالا اگر بیست درصد رشد کند، تازه تولیدش می شود حدود هفتاد و هفت. این یعنی خیلی جا دارد تا برگردیم سر جای اولمان.

پس نوشت: اقتصاد ایران در شرایط غیر جنگی باید چیزی حدود دو سه درصد رشد کند. این طبیعی است. مردم کارشان را می کنند. دولت هم کمکی که نمی‌کند بلکه سیخشان می‌زند. برایند این می شود همان دو سه درصد. اگر دولت سیخ نزند، رشدمان می‌شود پنج شش درصد. اگر کمکی هم بکند، می شود هشت نه درصد. ببین دولت قبلی چه توانایی شگرفی داشته که توانسته رشد اقتصاد ایران را منفی کند برای چند سال متوالی!

نوشته‌های بی سر و ته کروگمن

یکی از بدشانسی‌هایی که علم اقتصاد در سالهای اخیر آورد این بود که پل کروگمن نوبل برد. به نظرم گندهایی که بوش زد سبب شد کروگمن به واسطۀ فحشهایی که به بوش می داد محبوبیت جهانی پیدا کند. نوبلی که گرفت را هم بیش از آن که مدیون دانشش در اقتصاد باشد مدیون همین فحشها و زبان تندش بود.

اشتباه نشود. قطعاً کروگمن مقالات اقتصادی تاثیر گذاری دارد. نثر کروگمن هم در نوشته‌ها‌یی که فحش نمی‌دهد عالی است و از این نوشته ها می‌توان بسیار آموخت. آنچه سبب می شود من به ندرت سراغش بروم این است که بار غیر علمی نوشته‌هایش معمولاً بر وزن علمی‌شان می چربد. قرار است وقتی مطلبی از کسی که نوبل اقتصاد گرفته است می خوانیم، به دانشمان افزوده شود، نه اینکه رگهای گردنمان باد کند و حس کنیم که باید بگیریم طرف را یک دست کتک بزنیم! (ما که البته این کاره نیستیم. بروید سراغ آنهایی که خاکریز دارند!)

مطلبی که اخیراً از او در دنیای اقتصاد چاپ شد نمونۀ خوبی از مطالبی است که نه تنها از یک نوبل گرفتۀ اقتصاد، که از یک اقتصاد خواندۀ عادی هم نباید دیده شود. لبّ کلامش این است که من خوب می فهمم و بقیه حالیشان نیست و دارند مدام اشتباه می کنند. دلیل ملیل هم حالیم نیست.

اگر قرار بود وقتمان را بگذاریم سر خواندن مطالبی از این دست، که توی وبسایتهای ایرانی به وفور پیدا می‌شوند. آنچه کمیاب است مطالبی است که ما را از آنجایی که هستیم یک قدم جلوتر ببرد.

پس نوشت: بزرگترین گندش هم در انتخاب اسم سایتش است: وجدان یک لیبرال! هر چه آبرو لیبرالها دارند را می‌برد.

بانکها و مسائلی که من نمی فهمم

چندی است که مسئلۀ بنگاهداری بانکها و نیز مسئلۀ وامهای باز پرداخت نشده مطرح شده است. بخشهایی هست که من می‌فهمم و بخشهایی هست که نمی فهمم.

اینکه وامی بر نگردد، چیز عجیبی نیست. بر عکس، اینکه وامی کلان با نرخ بهره ای نازل بدهیم به یک بنگاه خیلی بزرگ دولتی با هزار جور نان خور در میان تصمیم گیرندگان و انتظار داشته باشیم این وام برگردد، عجیب است. هر چه فکر می‌کنم نمی‌فهمم چرا برخی اصرار دارند وامی که بانک دولتی به شرکت دولتی می دهد باید برگردد؟ مگر ما سویسیم؟

نکتۀ دیگر این است که اثر این وامها با اثر وامهای برگشت نشده در اقتصادهای صنعتی فرق دارد. در اقتصادی مثل آمریکا وقتی کسی وامی می گیرد روی آن وام اوراق بهادار تعریف می شود و این اوراق وارد چرخۀ پیچیده‌ای از بازارهای مالی می شود (که من مطلقاً در مورد پیچیدگیهایش چیزی نمی‌دانم. بروید از پویان بپرسید چه خبر است). در نتیجه اگر مشکلی برای وام اولیه پیش بیاید، زنجیرۀ بزرگی از داراییهای مالی به هم می ریزد. در ایران که این خبرها نیست. وامی داده شده و باز نگشته. این هم که جدید نیست. خلاصه نمی فهمم چه خبر است.

نکتۀ آخر مسئلۀ بنگاهداری بانکها است. همه می گویند این اتفاق افتاده و نبایستی می افتاد ولی کسی برای ما که از حکمتش مطلع نیستم نمی گوید که آیا این اتفاق جدیداً افتاده و اگر چنین است چه شده؟ مگر در ایران همۀ سازمانها و نهادها بنگاهداری نمی کنند؟ آن که دولت است، از روز ازل داشته ماست و پنیر تولید می کرده. حالا بانکها هم دارند بستنی اش را تولید می کنند. البته خوب است هر کسی برود سر کارش و کاری را که باید بکند، بکند. ولی مگر ما سویسیم (مجدداً). ولی اینکه الان گیر می دهند به این مسئله؛ من درست نمی فهمم.

خلاصه یکی پیدا شود و محض رضای خدا کمی این مسائل را روشن کند.

پس نوشت: این گیجی ما منشأاش این نوشتۀ «مجمع کارآفرینان برتر» است. این نوشته یک جای کارش می لنگد، و بد جوری هم می لنگد.

عباراتی مثل «بانک به جای پی‌جویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود» یا «با بروز رفتارهای سوداگرانه روح سفته بازی را در جامعه زنده می‌کنند» بو می دهند. بدجوری هم بو می دهند. بیشتر می گویند بده من بخورم، تو نخور، این رانت قلمبه رو!

(یادش بخیر داستان واردکنندگان موز که در دوران افزایش شدید قیمت دلار مدام غصه می خوردند که نکند کسی شب سرِ بی موز بر بستر بگذارد و تقاضا داشتند که ارز دولتی بگیرند برای عرضۀ موز ارزان!)