آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

مصاحبه با اکو ایران

مصاحبه ای داشتم با اکو ایران در مورد اقتصاد سیاسی چاپ پول و ایجاد تورم

https://t.me/ecoiran_webtv/12054

دولت در برابر دولت

نامه ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصادی، به رئیس جمهور نوشته است و در آن دلایل عدم فروش رفتن املاک دولتی را شمرده است، به خواندنش می ارزد.

در ادبیات اصلاحات اقتصادی ذکر می شود که از مهمترین موانع اصلاحات، مانع تراشی افرادی است که از اصلاحات ضرر می کنند. مثلاً تولید کنندگان از آزاد سازی واردات ضرر می کنند و مانع تراشی می کنند، یا وارد کنندگان از افزایش نرخ ارز ضرر می کنند و بر علیه آن اقدام می کنند.

گاهی مهمترین مشکل اصلاحات، سازمانهایی هستند که باید اصلاحات را انجام دهند. مثالش هم همین مواردی که خاندوزی برشمرده است. قرار است سازمانهای دولتی املکشان را بفروشند تا هم دولت سبک تر شود و هم دولت درآمد کسب کند. ولی سازمانهای دولتی همه جور دلیل و بهانه می آورند تا از این کار سر باز زنند. دلیلش هم روشن است: بزرگ بودن این سازمانها همه جور منافع شخصی و سازمانی برای آنها دارد و مدیرانش از کوچک شدن پرهیز دارند.

راه حل این مشکل را افرادی که مدیریت سازمانی خوانده اند، حتما خوب می دانند. ولی برای من همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا مثلاً وزیر اقتصاد به مدیر زیر دست خودش نمی گوید که یا این کار را می کنی و یا از فردا دنبال کار دیگری می گردی! هر چند این کار در ایران خیلی مرسوم نیست، ولی اگر قرار است در دولت اتفاقی بیافتد، از همین جا باید شروع کرد: رد کردن مدیرانی که کارشان را انجام نمی دهند.

اگر خاندوزی یا دولت در کلیت آن نمی توانند این کار را بکنند، بهتر است از این شکوائئه ها منتشر نکنند.

موانع مطرح شده در نامه را در زیر می آورم. بعداً به درد می خورد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.

بوی ابرتورم

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد شرایط رکود تورمی کنونی که در شمارۀ 429 منتشر شد.

تورم مدت بسیار زیادی است که به عنوان دغدغه روزمره ایرانیان شناخته می‌شود؛ دلیل و منشأ این تورم بلندمدت چیست؟

 زمانی که شما بازه زمانی حدود نیم‌قرن را برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و… درنظر می‌گیرید، ریشه اتفاقات و علت ارقام حاصل‌شده را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کنید. یعنی ما در اقتصاد می‌دانیم که ارتباط‌هایی میان یکسری متغیرهای اقتصادی شکل گرفته ‌است، مثل رابطه‌ای که میان تورم و نرخ رشد نقدینگی وجود دارد. از نظر اقتصادی ما می‌گوییم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید تا بتوانید تورم را کنترل کنید اما زمانی که شما ۵۰ سال درگیر این اتفاق هستید و پیوسته آن را مشاهده می‌کنید باید جست‌وجو کنید که چرا در این مدت زمان طولانی نتوانسته‌اید نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهید، چرا سیاستمدار یا تصمیم‌گیرنده‌ها در ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این رفتار سازگار با ایجاد پول و ایجاد تورم، و به آن بیفزاییم، مالیات تورمی را در پیش گرفته ‌است. این تصمیم‌گیری به دسته یا حزب خاصی در سیاستمدارها نیز محدود نمی‌شود و همه رفتار مشابهی را دنبال کردند. به جز سال‌های معدودی تورم ما همیشه دو‌رقمی بوده و متوسطی نزدیک ۲۰ درصد دارد. این اتفاق را من حاصل اقتصاد سیاسی در ایران می‌بینم؛ راه‌حل تکنیکی حل این مساله که بحث رشد نقدینگی است، کاملاً روشن است اما اینکه راه‌حلی به کار گرفته نمی‌شود یا راه‌حل‌های به کار گرفته‌شده موثر نبوده ‌است را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد.

 رشد اقتصادی در این بازه طولانی‌مدت همانند تورم وضعیت مناسبی نداشت، برای درمان این وضعیت اولویت با کدام است؛ تورم یا رشد؟

داستان رشد و تورم در اقتصادی که مساله اصلی آن در سمت عرضه است با اقتصادی که طرف تقاضا برای آن مطرح است، دو مساله متفاوت است. در بحث‌هایی که مثلاً در کشورهای اروپایی و آمریکا برای رشد بلندمدت مطرح می‌شود، به سراغ عرضه می‌روند؛ برای مثال می‌گویند نیروی کار در اروپا به اندازه آمریکا منعطف نیست یا نرخ‌های مالیات در کانادا و برخی کشورهای اروپایی بالاتر است و باعث رخ دادن اتفاق‌های موجود شده ‌است. با بررسی کشور خودمان هم متوجه می‌شویم که مشکلات و معضلات بزرگی را در سمت عرضه داریم، در نتیجه در مساله تورم و رشد اقتصادی، شاهد بده‌بستان میان این دو متغیر نیستیم و رابطه مورد نظر ما میان این دو برقرار نمی‌شود. بیشتر مطالعات اقتصاد کلان در ایران، نشان داده که تورم رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد و شرایط تورمی باعث مشکلات زیادی در کشور شده ‌است؛ شما نمی‌توانید پول چاپ کنید، تورم ایجاد کنید و با پول حاصل رشد اقتصادی ایجاد کنید. در واقع در سطوحی از تورم قرار گرفته‌ایم که رابطه میان این دو متغیر همانند سطوح پایین‌تر تورم برقرار نیست. شاید بتوان در تورم‌های پایین، با چاپ پول و اندکی افزایش در تورم، سطح رشد اقتصادی را به کمک تقویت سمت تقاضا افزایش داد اما در نقطه‌ای که ما قرار داریم و در سمت عرضه مشکل وجود دارد، این راه‌حل تصمیم مناسبی نیست، چراکه تورم باعث تشدید مشکلات سمت عرضه می‌شود. نمی‌توان تصور کرد که با چاپ پول و با خرج آن در تجربه تورم‌های بالای ۲۰ درصد بتوانید رشد اقتصادی پایدار ایجاد کنید. این اتفاق در ایران رخ نمی‌دهد؛ بلکه عکس آن رخ می‌دهد، اگر تورم به این سطوح بالا برسد، رشد اقتصادی متوقف خواهد شد.

 تورم مدت زیادی است که وجود دارد، اما وضعیتی که الان در تورم داریم در نسبت با این بازه طولانی‌مدت چه ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی دارد؟

امروز تقریباً این اجماع در میان اقتصادخوانده‌ها وجود دارد که شرایط الان ما شرایط متفاوتی است و جهت‌گیری‌های ذهنی و فکری که غالباً به شرایط موجود، وضعیت نامناسب را نسبت می‌داد، اندکی تغییر کرده ‌است. شواهدی وجود دارد که شرایط سال‌های پایانی جنگ که با توقف تولید همراه بود، وضعیت سخت‌تری از این دوره بود اما به هر حال نمی‌توان از شرایط سخت و نسبتاً بد امروز گذشت. علت این امر هم این است که در طول این سال‌ها به خصوص بعد از سال‌های وفور درآمدهای ارزی دهه ۸۰ ما با مشکلی مواجه شدیم که با ارز ارزان خو کردیم. سبک تولید و الگوی مصرف ما با ارز ارزان تغییر کرد و بر انرژی ارزان که از سال‌ها قبل جامعه به آن عادت‌ داده شده ‌بود، اضافه شد. این مساله به طور کلی، قیمت‌های نسبی منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار داد. برای اصلاح این موارد باید در نظر داشت، مصرف چسبنده است و تولید هم برای تغییر نیازمند تغییر در قیمت‌های نسبی در بلندمدت است ولی ما حاضر نیستیم این کارها و تغییرات لازم را انجام دهیم. علاوه بر این مساله، در این مدت هر مقطعی که دچار مشکل شدیم، با روش‌های غیراقتصادی و سرکوب‌های قیمتی شرایط بد را بدتر کردیم. ارز ۴۲۰۰ یک نمونه واضح و روشن است و لازم است تا سال‌ها به آن پرداخته و تکرار شود تا فراموش نکنیم که به‌رغم هشدارهای متعدد، دولت تصمیم غیرعلمی خود را مصرانه اجرا کرد. در هر صورت ما به این وضعیت خو کردیم و این تصمیمات هم در هر مرحله ما را تحت فشار بیشتری قرار داد. این مجموعه عملاً تولید را مختل کرد و حتی تولیدهایی هم که در حال انجام هست، وضعیت مناسبی ندارد؛ مثلاً این روزها زیاد می‌شنویم که «کارخانه‌ها نباید بسته شوند»! این دست صحبت‌ها و کارها شرایط را سخت‌تر می‌کند، چرا کارخانه‌ای که زیانده است و باید بسته شود را با زور سر پا نگه ‌می‌دارند؟ ادامه حیات کارخانه زیانده یعنی اتلاف منابع، یعنی فقیرتر شدن جامعه از حالت فعلی. این اتفاق همانند همان ارز ۴۲۰۰ است که دولت می‌خواست با زور جلوی افزایش قیمت‌ها بایستد، منتها این بار با ضرب و زور قوه قضائیه می‌خواهد کارخانه‌هایی را که زیانده هستند به هر قیمتی حفظ کند. همه این موارد سمت عرضه ما را تحت تاثیر قرار داده و دولت که تا همین اواخر می‌توانست با کمک پول نفت ناکارآمدی‌های بزرگ خودش را در زمینه‌های مختلفی مثل بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه‌ها و… پوشش دهد، به نقطه‌ای رسیده‌ است که توان ادامه مسیر سابق را ندارد. برای همین ناکارآمدی‌هایی که سال‌های طولانی پوشیده ‌شده در حال سر باز کردن است و دولت راهی جز مواجهه با آن ندارد. اما نکته مهم این مقطع زمانی این است که دولت هنوز هم نمی‌خواهد این کمبود منابع را بپذیرد و خود را اصلاح کند و سعی دارد همان مسیر سابق را تکرار کند. شاهد اصطلاح مناسبی که بتوان شرایط فعلی ما را توصیف کند این است که:‌ «ما پسر لوس پدر سابقاً پولدار هستیم». پدر ما در گذشته پول داشته و عاداتی را برای ما ایجاد کرده، مثلاً برای لباس حتماً باید از فلان برند خرید کنیم و امروز که دستش خالی است، ما مانده‌ایم و این عادت‌های پر‌خرج. اصرار دولت به ادامه مسیر گذشته به چاپ پول منجر می‌شود و راه‌حلی به جز هزینه‌کردن برای خروج از بحران انتخاب نمی‌کند؛ این همان چیزی است که نسبت به آن هشدار می‌دهند، هزینه کردن راه‌ حل نیست و اگر رخ دهد وارد چرخه‌ای می‌شویم که برای مثال دکتر نیلی بدون اینکه اسم آن را بیاورند، هشدار می‌دهند. در واقع تورم‌های بالا بسیار محتمل هستند، البته شاید طبق تعریف‌های کلاسیک نتوان آن را «ابرتورم» نامید اما در صورت تداوم این رفتار، تورم‌های بالاتر از سطوح فعلی و بی‌سابقه آنقدرها از نقطه‌ای که ما هستیم، دور نیست. دولت حاضر نیست بپذیرد در حال حاضر هیچ راه‌حل معقولی به جز کاهش هزینه‌ها از یک طرف و افزایش درآمد برای هزینه‌های خیلی ضروری ندارد. به‌نظر می‌رسد برای اصلاح اقتصاد سیاسی دولت طرح اضطراری و بحرانی بودجه را اعلام کند و هزینه‌های خود را به‌شدت کاهش دهد؛ برای مثال کاهش حقوق که البته از وزرا، نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولتی باید آغاز شود، نه معلم‌ها و کارگرها. شاید رقم زیادی نباشد اما به لحاظ نمادین اثر بسیار مطلوبی دارد. در طرف مقابل هزینه تمام خدمات و کالاهایی مثل انرژی را که ارائه می‌دهد باید به صورت کامل دریافت کند.

  اخیراً شاهد تحولات سیاسی و تغییر در انتظارات مردم بودیم، این موارد در این وضعیت چه تغییری را رقم می‌زنند؟

به‌نظر می‌رسد انتظارات روی تورم اثرات کوتاه‌مدت دارد و در مقابل متغیرهای اقتصادی مثل چاپ پول اثر غالب و بلندمدت دارد. منکر نقش تورم انتظاری نمی‌توان شد اما نقش آن غالب نیست. از طرفی تحولات سیاسی ما همراه با تغییر ساختار نبوده ‌است و رفتن و آمدن رئیس‌جمهورها تغییر رویه نیست؛ با دقت در صحبت‌های آنها می‌توان به این نکته رسید که تفاوت عمده‌ای در نگاه آنها به اقتصاد وجود ندارد. شاید بتوان گفت در دوره‌های آقای هاشمی و خاتمی چرخش‌هایی به سمت بازسازی‌ها و بهره‌گیری از عقلانیت اقتصادی وجود داشت و ثمره آن هم در سرمایه‌گذاری‌ها و تجربه رشد ثابت تولید در سال‌های ۷۷ تا ۸۷ مشخص شد و ایران در این یک دهه رشد غیرمنفی داشت؛ این اولین دهه بعد از دهه ۴۰ بود که رشد ثابت و مثبتی در ایران ثبت شد، اما حتی در همان‌ مدت هم در سیاستگذاری‌ها بسیاری از تصمیم‌های اشتباه اتخاد شده ‌بود. این موارد به این معناست که نوساناتی وجود دارد و همچنین در میان آنها احتمال حصول تغییرات مثبتی نیز وجود دارد که می‌تواند کورسوی امید مردم باشد. به طور کلی انتظارات در کوتاه‌مدت موثر است ولی تعادل بلندمدت سیاسی ما از اواسط دهه ۸۰ تغییر نکرده و این به این معنی است که رفتار دولت‌ها تغییر مشهودی نمی‌کند. امروز هم به نظر نمی‌رسد کسی در دولت نگران این مساله و به فکر اصلاح آن باشد.

  به‌نظر شما به چه شکل می‌توان این نگاه را در سیاستمدار ایجاد کرد؟ راه اصلاح سیاستمدار چیست؟ نیازمند اقناع علمی است یا اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی؟

جزئیات اقناع عمومی و سرمایه اجتماعی مشخص نیست و نمی‌توان حرف دقیقی در این زمینه زد، به همین دلیل از این بحث عبور می‌کنیم و به جنبه‌های دیگر می‌پردازیم. به نظر می‌رسد، سیاستمدار از افزایش قیمت کالاهایی مثل برق، بنزین و گاز به دلیل تبعات سیاسی آن پرهیز می‌کند. این کار عملاً یک راه‌حل مناسب برای تامین هزینه‌های دولت به جز چاپ پول است. با بررسی سایر منابع دولت متوجه می‌شویم که شاید این راه، تنها راه‌حل زودبازده برای تامین مالی دولت باشد. برای همین دولت باید از افرادی که اقتصاد سیاسی و روانشناسی اجتماعی را به خوبی درک کرده‌اند، کمک بگیرد و این معضل را حل کند. اصلاح قیمت‌ها و ایجاد درک عمومی آن باید به صورتی در جامعه شکل بگیرد. اگر این اصلاح به‌رغم حواشی بسیار زیاد صورت نگیرد، ما شاهد مشکلات عمده‌ای که در صنعت برق پیش آمد، در زمینه‌های دیگر خواهیم بود. اگر مصرف این کالاها کاهش پیدا نکند، قیمت آن نیز ثابت بماند و هزینه‌های دولت را به جای این روش، از روش‌های دیگر جبران کند، حاصل آن چاپ پول و افزایش تورم و قطعی‌های گسترده در چرخه‌های صنعت خواهد بود. دولت راه دیگری برای حل این مساله ندارد و باید یکی از این دو حالت را انتخاب کند، روشن است که هر انتخاب تبعات و نیازمندی‌های خود را دارد.

برای بخش اقتصاد سیاسی و پیش بردن مسائل اجتماعی و حمایتی این تصمیم، راه‌حل‌هایی مثل تشکیل یک طرح از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد که طی آن یک بانک اطلاعاتی در مورد رفاه خانوارها تشکیل شود و از منابع حاصل‌شده برای دولت به صورت هدفمند به اقشاری که در این شرایط و ذیل این افزایش قیمت‌ها آسیب وارد ‌شده کمک کنند. این کمک می‌تواند به صورت پرداخت نقدی انجام شود.

  تورم اثرگذاری متفاوتی روی افراد دارد، این افزایش قیمت‌های کالاهایی مثل بنزین، برق و گاز به کدام گروه آسیب بیشتری می‌زند؟ راهی برای جلوگیری و جبران آن وجود دارد؟

در این زمینه همه چیز با آمار و اعداد مشخص است. بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش‌های متعددی را نیز در این رابطه منتشر می‌کند. به طور خلاصه خانوارهایی که سبد مصرفی آنها از اجناس مصرفی کوتاه‌مدت تشکیل شده ‌باشد، سهم بیشتری از تورم دریافت می‌کنند. به همین دلیل نیز اقشار ضعیف، بیشتر از بقیه افراد متضرر می‌شوند. به این ترتیب تمام شعارهای دولت‌ها در حمایت از اقشار ضعیف با این سیاست‌های اتخاذشده زیر سوال می‌رود؛ نمی‌شود شما کاری کنید که تورم شکل بگیرد و مکانیسم آن پول را از جیب اقشار پایین بیرون بکشد و صرف رانت به اقشاری که به قدرت نزدیک هستند، شود و در حمایت از طبقه ضعیف شعار دهید. دولت در تمامی کشورها مجموعه‌ای از افراد ذی‌نفوذ است که به قدرت و ثروت دسترسی دارند؛ به خصوص در کشورهایی که دموکراسی به طور کامل وجود ندارد و چسبندگی قدرت بر مبنای غیر‌رای مردم وجود دارد، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ساختار سیاسی بر مبنای «انحصار» شکل می‌گیرد. این انحصار امتیاز خلق می‌کند و امتیاز ثروت را، ثروت نیز قدرت را تحکیم می‌کند و این چرخه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مثل ایران وجود دارد. این چرخه پول را از جیب اقشار پایین‌تر خارج می‌کند و طی این چرخه به تحکیم قدرت‌های موجود می‌انجامد. این قدرت‌ها لزوماً افراد نزدیک به حکومت نیستند و برای مثال خانوار شهری که نسبت به خانوار روستایی امتیاز مصرف‌کنندگی (مثل خودرو، حمل‌ونقل و…) دارند، نسبت به آنها قدرت دارند و به دنبال ارز ارزان و کالاهایی مثل بنزین، فشار می‌آورند تا این رانت‌ها پابرجا بمانند. به عنوان صحبت پایانی باید بگویم ما در بلندمدت همچنان مشکل رشد اقتصادی خواهیم داشت، نباید مشکل تورم را که مثل یک خونریزی حین عمل جراحی است تمام اتفاق ببینیم. درست است که نباید از آن گذر کنیم اما این همه اولویت‌ها نیست. رشد اقتصادی با پول خرج کردن متفاوت است، بسیاری از رشدهایی که ما در اقتصاد می‌بینیم، اتلاف منابع است و کارآمدی در این تصمیمات وجود ندارد. برای مثال می‌توان با استناد به آمار و ارقام نشان داد، ما بیشترین مصرف سرانه گاز را نداریم اما مسرف‌ترین مصرف‌کننده آن هستیم؛ از گاز استفاده می‌کنیم اما از آن ارزش نمی‌آفرینیم. زمانی که از رشد صحبت می‌کنیم، خرج کردن پول منظور نیست و درباره استفاده بهینه‌تر از منابع برای ایجاد ارزش صحبت می‌کنیم و این باید سرلوحه تصمیمات ما باشد. 

ارزیابی شروع کار دولت

یک سال پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به نظر من، چشم انداز سیاستهای اقتصادی مثبت بود. تورم کاهنده بود، سیاستهای اقتصادی شفاف بود، دولت اعلام کرده بود که قصد سرکوب قیمتها از جمله قیمت ارز را ندارد، و چشم انداز بهبود رابطه با دنیا مثبت ارزیابی می شد. دولت در سخن و تا حدی در عمل به اصول اقتصاد پایبند بود.

مجموعه ای از عوامل خارجی که مهمترین آنها پایان برجام بود، همراه با مجموعه ای از عوامل داخلی که مهمترین آنها ارز 4200 تومانی بود کار را به جایی رساند که رشدهای اقتصادی سالهای اولیه با رکودهای بزرگ سالهای انتهایی خنثی شد و رشد یک دهه ای نزدیک به صفر برای ایران رقم خورد.

داستان دولت جدید از همین ابتدا ضدیت با علم اقتصاد روز دنیا است. دولت کارش را با قیمت گذاری برای تخم مرغ و شیر و ماست شروع کرده است. دست به دعا برداریم که مثل همیشه ناکارآمدی اش به کمکمان بیاید و در این کار موفق نشود. و گرنه در انتهای این دولت مثل مردم ونزوئلا که به دلیل کمبود مواد غذایی در ابعاد میلیونی به کشورهای همسایه رفتند، ایرانی ها هم در فکر مهاجرت به ترکیه و عراق و آذربایجان و ترکمنستان و پاکستان و افغانستان خواهند افتاد.

پس نوشت: البته احتمال این امر را خیلی نمی دانم، چرا که گذشته ثابت کرده است که دولت ایران اصولاً در هیچ کاری کارآمد نیست، از جمله در کارهای اشتباهی مثل کنترل قیمتها. در نتیجه کسی قیمتهای رسمی را جدی نمی گیرد و بازار کار خودش را می کند و مصرف کننده قیمت بازاری این کالاها بعلاوۀ هزینۀ اختلالی که دولت در بازار وارد می کند را می دهد.

قیمتها را در جدول زیر ببینید. اگر همین روند ادامه پیدا کند، هشت سال برای تعجب کردن ازاین قیمتها لازم نخواهد بود، سال دیگر این قیمتها تعجب آور به نظر خواهد رسید، همانطور که قیمت پراید هشت سال پیش تعجب آور است.

سوال خوب پرسیدید، ولی نه از اهلش!

در دیدار رئیس جمهور با جمعی از اقتصاددانان، ایشان چهار سؤال از اقتصاددانان پرسیده اند:

«چرا شاخص های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک رقمی شود، اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی بینند؟

چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در هشت سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته ایم؟»

اینکه ایشان به جای فرمایشات معمول مقامات که از جنس وعده های بزرگ و تحلیلهای متوهمانه بوده است، به سوال روی آورده اند، قدمی بسیار بزرگ به جلو است. این نکته قابل توجه است که رئیس جمهوری در ایران متوجه شده است که شاخص های اقتصاد مطلوب نیست، و خرج پول و پرداخت یارانه در قالب کالاها و خدمات به قیمت پایین درآمد و رفاه تولید نمی کند.

ولی مشکل این جلسه افرادی است که آقای رئیس جمهور سوالها را از ایشان پرسیده اند. به خیر اینها امیدی نیست، اگر شر نرسانند، ممنونشان هستیم. جوابی که این افراد همیشه داده اند، این است که بیشتر پول بدهیم و همه چیز را دستوری ارزان کنیم.

یک نمونه از افراد حاضر در جلسه احمد توکلی است که کنار رئیس جمهود احمد توکلی نشسته است که با هر معیاری که حساب کنیم نماد دولتیان رانت خوار است و حتی مدرک اقتصادش را با پول بیت المال خریده است. وقتی که دلارهای دولت با قیمت گذاری 4200 تومانی داشت میان پسرخاله ها پخش می شد، ایشان اصرار داشت که قیمت دلار باید 3500 تومان باشد. نمونه دیگرش حسین راغفر که هنوز هم اصرار دارد تنها راه نجات اقتصاد ایران فروش دلار به قیمتی کمتر از 4200 تومان است.

اگر قرار باشد اقتصاد با توصیه های این گروه اداره شود، به نظر من باید انتظار وخامتی در اوضاع شویم که این روزها در قبالش روزهای خوش همراه با آسایش و رفاه تلقی می شود.

حل مشکل گرسنگی دنیا با 6 میلیارد دلار

رئیس برنامه غذای سازمان ملل چندی پیش گفت که اگر ایلان ماسک شش میلیارد دلار از سهام تسلا را بفروشد و برای مردمی که در معرض گرسنگی هستند اختصاص دهد، مشکل گرسنگی در دنیا حل خواهد شد. طرفداران این امر در توضیح امکان پذیر بدون این مسئه گفتند که ایلان ماسک می تواند برای هر نفر از 42 میلیون نفر از مردم دنیا که در معرض قحطی هستند به مدت یک سال در هر روز غذایی به ارزش 43 سنت بخرد. این برنامه 6.6 میلیارد دلار هزینه دارد.

اینکه ثروتمندان بخش خصوصی در برنامه های رفع فقر در دنیا مشارکت کنند ارزشمند است. و می دانیم که ثروتمندان در این فعالیت ها مشارکت دارند و مشارکت آنها احتمالاً بیشتر و مؤثرتر از بسیاری از سازمانهای دولتی و بین المللی با بروکراسی ناکارآمد است. همچنین آگاهی دادن در مورد فقر و گرسنگی گروههای بزرگی از مردم، کاری ارزشمند است.

اما اینکه داستان «رفع گرسنگی در جهان» را به «خرج پول توسط ثروتمندان» تقلیل دهیم، در صدر لیست بدترین کارهایی است که می توان برای رفع گرسنگی انجام داد. جواب ایلان ماسک بهترین جوابی بود که می شد به این سخن داد: اگر دقیقاً نشان دهید که چطور می توان این کار را کرد من شش میلیلرد سهام تسلا را می فروشم.

رئیس برنامه غذا احتمالاً با کمبود بودجه مواجه است و گمان می برد که با گرفتن بودجۀ بیشتر می تواند کارهای بیشتری بکند. ولی اگر نداند که حل مسئلۀ رفع گرسنگی نیازمند اقداماتی بسیار فراتر از ضرب قیمت یک وعده غذا در تعداد روزهای سال و در تعداد گرسنگان است، بهتر است از کارش استعفا دهد و آن را به کسی مثل ایلان ماسک دهد که می داند چکار دارد می کند.

مهمترین مشکل کمک رسانی به نیازمندان، یافتن آنها و رساندن کمک به آنها است به شکلی که صرف تامین نیازهای آنان شود. هزینۀ این کار چندین برابر هزینۀ غذا یا پول یا سایر اقلامی است که در نهایت به عنوان کمک به دست نیازمندان می رسد. در یک مورد که من به خاطر دارم، مطالعه ای در مورد مصر نشان داده است که برای رساندن هر یک دلار (یا جنیۀ مصری) به دست نیازمندان، 4.2 دلار هزینه می شود. و این در سطح یک کشور است که دولت مستقر دارد و برنامه ای با کمک کارشناسان و آنقدر توانایی علمی که می تواند این رقم را برآورد کند. بسیاری از نیازمندان به غذا در مناطقی هستند که به دلایلی از جمله جنگ و ناامنی و یا نبود دسترسی و یا حتی نبود اطلاعات کافی، اصولاً نمی توانند وارد برنامه های کمک غذایی شوند.

تمامی اینها بدین معنی نیست که راه مبارزه با فقر و گرسنگی بسته است. روشهای بدیعی برای این کار وجود دارد و اجرای آن بسته به شرایط جامعۀ هدف فرق می کند. تمامی آنها نیازمند پول هستند و در تمامی آنها مقادیر زیادی از پولها صرف اجرای طرح می شود و قطعاً کمک ثروتمندان دنیا هم می تواند گام بزرگی در بهبود اوضاع باشد. ولی اگر مسئلۀ گرسنگی به جنگ گرسنگان و ایلان ماسکها تقلیل یابد در شناخت مسئله دچار خطای عمیق می شویم و این تنها یک بازنده خواهد داشت: گرسنگان و نیازمندان.

ریشه های اقتصاد سیاسی بحرانهای اقتصادی

ترکیه از دهۀ 90 میلادی در بحران اقتصادی فرو رفته بود و سه بحران بزرگ در سالهای 1994 و 1999 و 2001 درآمد سرانه را سی درصد کاهش داده بود. این رکود همراه بود با تورم هایی که نرخ آن در برخی سالها بیش از 100 درصد بود، کاهش نرخ برابری لیره، افزایش فشار وامهای خارجی و بحران در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی دیگر.

کمال درویش، اقتصاددان ترکیه ای در مارس 2001 وزیر امور اقتصادی ترکیه شد و تا آگوست 2002 در این مقام بود. این دوران به گفتۀ بسیاری از ناظران دوران چرخش بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه بود که این کشور را از یک اقتصاد بحران زده به اقتصادی فعال و پویا تبدیل کرد. ادامۀ همین سیاستها بود که رشد پایدار بلند مدتی برای این کشور به ارمغان آورد که برای ما ایرانیان بسیار آشنا است. در دهۀ نود اقتصاد ایران تقریباً همپای ترکیه قلمداد می شد، ولی اکنون ما بسیار از ترکیه عقب مانده ایم.

کمال درویش در مقاله ای به بررسی شرایط آن روزها و تجربیاتش در اعمال سیاستهای اصلاحی می پردازد. این مقاله در کتاب Development Challenges in the 1990s در دسترس است. (تمامی این کتاب در اینجا به رایگان در دسترس است). خواندن این مقاله برای ما که ایران را در بحران یا در آستانۀ ورود به بحران اقتصادی می بینیم، بسیار آموزنده است.

آنچه در این مقاله برای من بسیار جالب است، ارزیابی کمال درویش است از ریشه های بحران. هر چند بیشتر مقاله در مورد اقدامات فنی اقتصادی است، ولی ریشه هیا بحران را در اقتصاد سیاسی ترکیه می بیند. این بخش ترجمۀ توصیفی است که او از ریشه های بحران دارد:

«اساس مشکلات ترکیه سیستم اجتماعی-اقتصادی رانت جویی بود که در آن دولت برای دهه ها قول توزیع منابعی را داده بود که وجود نداشت، وتلاشهایش را هم در این مسیر بکار گرفته بود. بخش خصوصی، با همراهی سیاسیون، تلاشهای عظیمی را برای گرفتن سهمی از این رانتها در قبال حمایت از گروههای سیاسی صرف می کردند. … طبیعت این رانت جویی در دهۀ هشتاد، در دوران نخست وزیری تورگوت اوزال تغییر کرد و به سمت تشویق صادرات پیش رفت. ولی ماهیت رانت جویانۀ اقتصاد تغییری نکرد. جای محدودیت واردات و تعرفه ها را یارانۀ صادرات، اعتبارات ارزان بانکی، و امتیازات ایجاد شده در فرایند خصوصی سازی گرفت. … اولین تصمیم استراتژیکی که ما در پاسخ به بحران [فوریۀ 2001] گرفتیم، این بود که اصلاحات ساختاری عمیق برای بازسازی واقعی و پایدار امری اساسی است. هدف این اصلاحات تغییر بنیانهای سیستم اقتصادی اجتماعی بود. کار ما یک ثبات سازی ساده و بازگردادن نقدینگی به اقتصاد نبود. … آنچه ما در ترکیه بدنبالش بودیم تغییرات اقتصادی سیستماتیک بود: جابجایی از یک اقتصاد مبتنی بر رانت جویی به یک اقتصاد مبتنی بر رقابت با استقلال بیشتر برای اقتصاد، جدا سازی بیشر بازارها از سیاست، شفافیت بیشتر، امتیازات کمتر، و در نتیجۀ توزیع بهتر درآمد که در نهایت منجر به مشروعیت بیشتر دولت و تصمیم گیران می شد»

به نظر من شرایط کنونی ما بسیار به شرایط ترکیه در آن زمان شبیه است و ریشه های شرایط کنونی ما هم همان است که کمال درویش گفته است. ولی به نظر نمی رسد تصمیم گیران به این امر واقف باشند.

خویشاوندی و قرارداد و داماد آقای شهردار

جوامع سنتی بر مبنای روابط خانوادگی، خویشاوندی، و قبیلگی بنا شده بود. مناصب (=امتیازات) سودآور بر مبنای روابط با قدرتمندان جامعه صورت می گرفت. در طول زمان، با پیشرفت جوامع، این روابط در انتصاب ها بر قرارداد (بنا شد. برای اینکه شایستگی تعریف و اعمال شود هم روشهای دقیق، شفاف، و مشخصی (که در قالب قوانین ضد تبعیض طبقه بندی می شوند) ابداع شد. معمولا ویژگیهای منصبی که موجود است اعلام می شود و متقاضیان برای آن اقدام می کنند و از طریق فرایندی که توسط یک سازمان مستقل (دفتر ضد تبعیض) کنترل می شود، فرد مناسب انتخاب می شود و قرارداد بسته می شود و بعد نظارت بر کار فرد منتخب جاری می شود تا از صحت عملکرد او اطمینان حاصل شود. تمامی این مراحل مانند احکام دادگاهها می تواند توسط افراد انتخاب نشده به چالش طلبیده شود.

این روزها داستان شهردار تهران و انتصاب دامادش برای یک منصب حساس در شهرداری در اخبار بود. شهردار در توجیه انتصابش گفته: «جهت پاسخگویی خدمت عزیزان، آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفاٌ از تجربه و دانش علمی ایشان درحوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفاً برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده‌ است.» یارانش هم گفته اند: «حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات به لحاظ حساسیت امنیتی و ارتباطی، حکم چشم و گوش شهردار را دارد؛ لذا نیازمند یک مسئولیت مشخص و متمرکز کنار دست شخص شهردار بود که هم متخصص این حوزه و هم ۱۰۰% مورد اعتماد و اطمینان باشد تا این حوزه را از جانب شخص شهردار راهبری کند.»

سیاست در ایران همیشه مقدار قابل توجه از روابط خویشاوندی داشته است. رسیدن به مقامات مهم تقریباً فقط از طریق روابط خویشاوندی ممکن بوده است. ولی این انتصابها رسمی بود و رانتها و موقعیتها در قالب ظاهراً قانونی تقسیم می شد. و توجیه های عجیب و غریب همراه آنها نبود.

در مورد این انتصاب هم ساختار همین است که همیشه وجود داشته است. اینکه قول داده بود منسوبانش را به مناصب نگمارد هم در ساختار سیاسی ایران شوخی است. آنچه جالب است، استدلالی است که در توجیه آن آورده اند: این فرد رابطۀ استخدامی ندارد (چون از بخش خصوصی به اندازۀ کافی در می آورد!) و پولی دریافت نمی کند. اگردر استخدام نیست، اصولاً چطور می تواند به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کند؟ چطور می توان بر او نظارت کرد؟ اگر اشتباهی از او سر زد چطور مجازات می شود (پدر خانمش دعوایش می کند؟!) اگر اطلاعات حساس شهرداری را برای تقویت شرکتهایش استفاده کند چه؟

خلاصه اینکه، این انتصاب و بخصوص توجیهات پیرامون آن، هر طوری که به آن نگاه کنیم چیزی در حد فاجعه است، حتی در جامعه ای که خویشاوندی هنوز در سیاست حرف اول را می زند. روش حکومتداری قاجاری است و فرسنگها از روشهای مدرن که بر مبنای شایستگی است فاصله دارد.

سناریوهای گازی ارز- نوشته ای از امیر کرمانی

امیر کرمانی، استاد اقتصاد برکلی، در کانال تلگرامی اش به یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران اشاره می کند: کاهش تولید همزمان با افزایش مصرف گاز. این امر در زمستان امسال اثراتش را در قالب قطعی کاز نشان خواهد داد، آنچنان که مشکل مشابه در برق در تابستان آشکار شد.

قسمت اول:‌تشریح مساله

زمستان ۱۴۰۰ شاید یکی از گازی‌ترین زمستان‌های دهه‌های اخیر در جهان و در ایران باشد.
در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از اتفاقات طبیعی و سیاست‌های اقتصادی باعث افزایش تقاضا برای گاز طبیعی شده‌است. در عین حال وقفه‌های زنجیره تولید گاز (علی‌الخصوص در روسیه) باعث کاهش عرضه‌ی گاز شده. در نتیجه‌ قیمت‌های جهانی گاز در هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته. (اطلاعات بیشتر ۱ و ۲ )

بالتبع چنین شرایطی می‌توانست فرصت بسیار ویژه‌ای را در اختیار سومین تولید کننده‌ی گاز جهان قرار بدهد و این کشور را مالامال از درآمدهای ارزی بکن

اما متاسفانه ایران اسیر در بند سیاست‌های اشتباه اقتصادی نه تنها سومین تولید‌کننده‌ی گاز طبیعی در جهان است، بلکه چهارمین مصرف‌کننده‌ی گاز در جهان (تنها پس از آمریکا، روسیه و چین)‌ هم هست. ایران ۸۵ میلیون نفری بیش از ۷۰٪ چین صنعتی با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت، حدود ۳ برابر آلمان و انگلیس، ۴ برابر هند و ۵ برابر ترکیه گاز مصرف می‌کند.

ما چقدر گاز تولید می‌کنیم: چیزی در حدود۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز.

اما ما چگونه این مقدار گاز را مصرف می‌کنیم؟ به طور متوسط حدود ۲۰% گاز در بخش خانگی، ۵٪ در بخش تجاری و عمومی، ۳۰% در صنایع، ۲۷.۵% در نیروگاه‌ها و حدود ۱۰% هم صرف خود فرآیندهای تولید گاز و نفت و تلفات انتقال گاز می‌شود. کل میزان صادرات گاز کشور نیز تنها در حدود ۵% میزان تولید گاز کشور است.

در واقع قیمت‌گذاری به غایت اشتباه در حوزه‌ی گاز (و انرژی) باعث رقابت شدید بین بخش‌های مختلف اقتصادی در بهره‌مندی هر چه بیشتر از رانت گازی شده. ترکیب همین سیاست‌ها با تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش رشد توسعه‌ی میادین گازی هم شده.

در نتیجه حتی در روزهای عادی سال نیز گاز چندانی برای صادرات باقی‌نمانده. گازی که می‌توانست یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور در برقراری تعادل اقتصادی با اروپا و کشورهای منطقه باشد.

اما اصل فاجعه: با فرارسیدن فصل زمستان میزان مصرف گاز خانوارها و بخش تجاری و عمومی به شدت افزایش می‌یابد و در نقطه‌ی پیک، مصرف این بخش به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. حتی در بهترین سناریو در این حالت ما دچار ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری گاز هستیم.

نتیجه‌ی مورد اول از دست رفتن درآمدهای ارزی حاصل از فروش گازوییل و برش سنگین، آلودگی شدید هوا و قطعی احتمالی برق در زمستان است.

قطع گاز صنایع هم موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور در زمستان، افزایش قیمت داخلی محصولات این صنایع (به دلیل کاهش شدید تولید) و کاهش سود شرکت‌های بورسی می‌شود.

قطع گاز صادراتی در زمستان هم موجب هر چه کم اهیت‌تر شدن نقش گاز ایران در برقراری تعادل اقتصادی با کشورهای همسایه می‌شود. عاملی که تاثیر مستقیم بر دسترسی ایران به منابع ارزی‌اش در این کشورها هم دارد. به عبارت دیگر قطع گاز صادراتی در زمستان نه تنها موجب کاهش درآمدهای ارزی می‌شود بلکه باعث کاهش دسترسی ایران به درآمدهای فعلی نیز می‌شود.

راهکار پیشنهادی فعلی، افزایش فشار بر بازار ارز و همچنین افزایش شتاب تورم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ است.

توجه بشود که در ماه‌های پایانی سال به دلیل افزایش تقاضا برای ارز و افزایش فشار دولت بر پایه‌ی پولی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی بیشتر از ایام دیگر سال است.

قسمت دوم: اما آیا برای زمستان ۱۴۰۰ راه حل بهتری وجود دارد؟

اما آیا می‌توان از شدت این بحران کاست؟

به منظور حل بحران گازی زمستان ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که نیاز به یک راه حل چند جانبه است که با تک‌تک مصرف‌کنندگان گاز رفتار متفاوتی داشته باشد.

در ادامه به ابعاد این راهکار برای هر قسمت از مصرف کنندگان گاز می پردازیم:

خانوارها و بخش تجاری:
همان‌گونه که در اعداد قسمت قبل دیدیم مشکل اصلی در فصل سرد افزایش شدید مصرف بخش خانگی و تجاری است. در نتیجه هر راه‌حلی که بخشی از آن کاهش معنادار مصرف خانوارها نباشد قطعا تناسبی با ابعاد مشکل زمستان ۱۴۰۰ ندارد.

بی‌شک بخشی از میزان مصرف بالای انرژی در ایران مربوط به وجود ساختمان‌های غیر بهینه است. اما این تنها بخشی از مشکل است.

واقعیت آن است که در قیمت‌های فعلی ما ترجیح می‌دهیم که دمای خانه در زمستان هم بین ۲۲ تا ۲۵ درجه باشد. این در حالی است که در اکثر کشورهای اروپایی دمای داخل خانه در فصل زمستان را در حدود ۱۶-۱۹ درجه نگه می‌دارند. به عبارت دیگر بخش مهمی از مصرف شدید انرژی ما دقیقا به خاطر رفتار مصرفی خود ما و نه عدم بهره‌وری ساختمان‌ها و وسایل گرمایشی ما است.

چه راه‌حلی برای کاهش مصرف خانوارها وجود دارد؟
راه‌حل کوتاه مدت برای زمستان ۱۴۰۰:
تعیین حد استاندارد (متوسط) مصرف متناظر با میزان گاز لازم برای گرم کردن یک خانه‌ی ۱۰۰ متری در دمای ۱۹ درجه وافزایش جدی تعرفه‌ی مصرف گاز بیش از این حد (با راهکاری مشابه سازوکار تبصره ۱۴ ماده واحد قانون بودجه ۱۴۰۰ برای صنعت فولاد – یعنی برابر شدن تعرفه‌ی مصارف بالا با درصدی از نرخ گاز در بورس انرژی)
تجمیع درآمد حاصل از این افزایش قیمت در یک حساب مجزا
توزیع مساوی این درآمد بین تمام ایرانیان

دقت بشود که درآمد غیر مستقیم حاصل از کاهش مصرف گاز برای دولت بسیار بیشتر از درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر است. فلذا نباید در مورد ازتوزیع تمام درآمد مستقیم حاصل از تعرفه‌ی بالاتر خانوارها خست به خرج داد.

(راه حل میان‌مدت : اختصاص سهمیه‌ی انرژی قابل مبادله به تمام خانوارها و استفاده از سازوکارهای بورس انرژی برای قیمت گذاری آن. موضوعی که در نوبت دیگر به آن می‌پردازیم. )

آیا راهکار غیر قیمتی‌ای وجود دارد که در آن مصرف مردم در فصل سرما متناسب با استانداردهای اروپا بشود؟ سال‌های زیادی است که به دنبال این راه‌حل گشته‌ایم و نیافته‌ایم.
اما آیا تنها افزایش قیمت برای کاهش مصرف کافی است؟ اصلا! مطالعات زیادی نشان می‌دهد که آگاهی مردم از تعرفه‌ها و فهم ارتباط بین نحوه‌ی زندگی‌شان و میزان مصرفشان شرط لازم اثرگذاری مکانیسم‌های قیمتی است.

مقاصد صادراتی:
هنر سیاستگذار آن است که بتواند تسهیل مبادلات مالیش را (و یا خواسته‌های مهم دیگری که دارد را)‌ در برابر توافق به عدم قطع گاز صادراتی در زمستان بگیرد.
البته این راهکار تنها در صورتی ممکن است که مصرف داخلی در زمستان کنترل بشود. اما توان ایران برای عدم قطع گاز صادراتی در فصل زمستان می‌تواند آغازگر ارتقا نقش ایران در منطقه باشد.

صنایع انرژی‌بر:
به صنایع انرژی‌بر این گزینه داده شود که یا تعرفه‌های فعلی را پرداخت بکنند و در صورت کمبود گاز، گاز این صنایع در اولویت قطع شدن باشند و یا آن‌که در سه ماه سرد سال تعرفه‌ی بالاتری را پرداخت کنند ولی گاز آن‌ها در طول زمستان در هر صورت قطع نشود. به این روش اولا صنایعی که ضرر اقتصادی بیشتری از قطعی گاز می‌بینند از صنایعی که می‌توانند تعمیرات سالیانه‌‌ی خود را در فصل زمستان انجام بدهند و ضرر کمتری ببینند جدا می‌شوند. ثانیا به صورت درونزا میزان مصرف صنایع کاهش می‌یابد.

نیروگاه‌ها:
قطعا در میان‌مدت بهره‌وری نیروگاه‌ها باید افزایش یابد. این افزایش بهره‌وری می‌تواند مصرف گاز نیروگا‌ه‌های فعلی را به میزان ۳۰-۴۰٪ کاهش بدهد. اما تا زمستان ۱۴۰۰ زمانی باقی نمانده و راه حلی جز جلوگیری از افزایش مصرف برق وجود ندارد. در این قسمت هم می‌توان از سازکار مشابه سازکار در مورد کاهش مصرف گاز خانوارها استفاده کرد. در واقع عدم هماهنگی تعرفه‌های گاز و برق خود می‌تواند باعث روی آوردن خانوارها به وسایل گرمایشی برقی و در نتیجه فشار مضاعف بر مصرف برق در فصل زمستان بشود.

نتیجه‌: می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح گازی هم از شدت بحران زمستان ۱۴۰۰ و سرایت آن به بازار ارز کاست و هم اصلاحاتی را در راستای اصلاحات بلندمدت کشور انجام داد.

پس نوشت من: چندی پیش برای صحبتی با دانشجویان در مورد شرایط گاز طبیعی ایران اسلایدهایی را آماده کردم. آنها را از لینک زیر بگیرید.

آخرین شکل نشان می دهد که ما بزرگترین مصرف کننده جهان (سرانه) نیستیم ولی «مسرف ترین» مصرف کنندۀ گاز جهان هستیم (خط سبز انرژی مصرف شده برای تولید میلیون دلار است)

کم گوی و گزیده گوی چون دُر

مطلبی با مضمون پیشنهاد به رئیس کل بانک مرکزی برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ 27 مهر منتشر شد.

بانک مرکزی، سازمانی کاملا تخصصی است. رئیس این سازمان، باید اولین کسی باشد که نسبت به این تخصص حساس باشد؛ نه گامی فراتر از حوزه‌های تخصصی بردارد و نه اجازه این کار را به کسی بدهد. تخصصی‌شدن ابعاد بسیاری دارد که در این نوشته فقط به یک بعد آن می‌پردازم. پیشنهاد می‌کنم، رئیس بانک مرکزی در بسیاری از موارد سکوت پیشه کند.

در توصیف وظایف بانک مرکزی گفته‌اند که این بانک موظف به تنظیم سیاست پولی است. این تنظیم، بسیار فراتر از کنترل حجم نقدینگی است و تعیین متغیرهای پولی، در جهت اهدافی مانند تعیین بازه نرخ تورم، نظارت و تنظیم‌گری سیستم بانکی، ایجاد ثبات اقتصاد کلان و حتی تنظیم نرخ رشد اقتصادی و حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید را هم در بر می‌گیرد. وظایفی که در برخی از این حوزه‌ها (مثلا اشتغال عوامل تولید) بر عهده بانک مرکزی است، با وظایفی که مثلا بر عهده وزارتخانه‌ها قرار دارد، به‌طور کلی متفاوت است. همچنین ابزارهایی که این سازمان استفاده می‌کند و متغیرهای اقتصادی که این سازمان هدف می‌گیرد، منحصر به این سازمان است.

نحوه استفاده از این ابزارها کاری است که فقط متخصصان این رشته می‌توانند و باید در مورد آن نظر دهند؛ چرا که در دنیای کنونی، تک‌تک تصمیمات بانک مرکزی بر مبنای حجم عظیمی از مطالعات کارشناسان این رشته است، به‌طوری که حتی اقتصاددانان غیر‌متخصص در این رشته را هم به احتیاط در اظهارنظر می‌خواند.  قطعا کارشناسان این حوزه، عملکرد این سازمان را زیر نظر خواهند گرفت و آن را به بوته نقد خواهند گذاشت، ولی در حالت ایده‌آل، این امر بحثی تخصصی میان کارشناسان خواهد بود؛ نه جدلی سیاسی میان دو گروه که غیر‌اقتصادیون را درگیر کند. بانک مرکزی، محل گفت‌وگو درباره بسیاری از مسائل مهم برای عموم نیست؛ مساله‌ای که متاسفانه در گذشته فراموش شده بود. 

روسای پیشین بانک مرکزی، به‌کرات وجهه تخصصی بانک را به فراموش سپردند و آن را وارد حوزه‌های غیر‌کارشناسی کردند. در گذشته، بسیار دیده‌ایم که روسای بانک مرکزی مانند سیاستمداران، به تحلیل اخلال توطئه‌چینان داخلی و خارجی در کار بانک پراختند یا مانند بازارگردانان در بازار ارز، به توصیه به مردم برای خریدن یا فروختن ارز دست زدند یا مانند معامله‌گران بازار دارایی، مردم را به خرید و فروش فلان و بهمان دارایی تشویق کردند یا حتی در قالب ناصحان اجتماعی، به مردم توصیه‌های آرامش‌بخش دادند که نگران نباشید؛ ما همه‌چیز را درست می‌کنیم و به قوه قضائیه توصیه کردند که با فلان و بهمان گروه برخورد کند.  پیشنهاد می‌کنم برای حفظ وجهه تخصصی بانک مرکزی، رئیس این بانک در تمامی این زمینه‌ها سکوت اختیار کند.

توصیه به سکوت ریاست این سازمان، البته به معنای توصیه به سکوت بانک مرکزی نیست؛ برعکس امیدوارم بانک مرکزی هر روز تولیدات جدیدی داشته باشد و آنها را در اختیار عموم بگذارد. اطلاعات اقتصادی، مانند اطلاعات ضربان نبض و فشار خون و سایر علائم حیاتی فرد که وضع سلامت فرد را نشان می‌دهد، وضعیت سلامت اقتصاد را مشخص می‌کند. روزگاری بود که طبیبان سنتی با گرفتن نبض بیمار و دست گذاشتن بر پیشانی او، اطلاعات اندکی از وضع سلامت او کسب می‌کردند و معالجه خود را بر همان اطلاعات بنا می‌نهادند. امروزه حتی برای ساده‌ترین تشخیص‌ها نیز حجم عظیمی از اطلاعات از کارکرد بدن تهیه می‌شود و هر توصیه پزشکی بر آنها بنا نهاده می‌شود. تکنولوژی‌های جدید امکان جمع‌آوری ریزترین اطلاعات از عمق بدن را هم فراهم کرده است. اطلاعات اقتصادی هم در دنیای امروز چنین وضعیتی دارد.

امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، حجم عظیمی از اطلاعات اقتصادی به صورت تقریبا مستمر، در حال تهیه و ارائه است. بانک مرکزی ایران در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی سابقه‌ای طولانی دارد، ولی مدت‌هاست که این عملکرد بانک تضعیف شده است. کیفیت و کمیت آماری که بانک مرکزی منتشر می‌کند، با استانداردهای روز دنیا فاصله‌ای طولانی پیدا کرده است. گاهی اتفاق افتاده که پایه‌ای‌ترین آمار اقتصادی با تاخیر چندماهه و حتی چندساله منتشر شده است. این امر در دنیای امروز، مانند تشخیص بیماری سرطان با گرفتن نبض بیمار است. در دست نبودن آمار و اطلاعات دقیق و به‌روز، تصمیم‌گیری اقتصادی موثر را غیر‌ممکن می‌کند. زیان تاخیرهای ایجادشده در برخی از این تصمیمات، به‌خصوص برای اقتصاد ضعیف ایران می‌تواند بسیار زیاد باشد. رساندن استاندارد آماری بانک مرکزی به استانداردهای جهانی جزئی لاینفک از وظیفه تخصیص بانک به شمار می‌رود. 

بقای جوامع و پیشرفت آنها مدیون سازمان‌هایی تخصصی است که مستقل از آمد و رفت سیاسیون، امور جوامع را سر و سامان می‌دهند؛ بدون اینکه عموم مردم حتی نیازی داشته باشند جزئیات کار آنها را بدانند. سیاسیون همیشه این وسوسه را داشته‌اند که این سازمان‌ها را در خدمت اهداف سیاسی خود و گروه خود درآورند و در بسیاری از کشورها از جمله در ایران، در بسیاری از موارد موفق هم شده‌اند؛ نتیجه کار، تبدیل کارشناسان به ابزار دست سیاسیون و در نهایت، صدمه به اقتصاد بوده است. بانک مرکزی در حوزه اقتصاد، در صدر چنین سازمان‌هایی قرار دارد و دور شدن از وظایف تخصصی‌اش بسیار پرمخاطره است. 

به عنوان کسی که کارش تدریس و تحقیق اقتصادی است، امیدوارم در طول سالیانی که رئیس جدید بانک مرکزی به خدمت مشغول خواهد بود، به‌ندرت صدا و تصویر ایشان را در رسانه‌های عمومی بشنوم و ببینم و آن چند بار معدود هم، به‌جز کلمات و عبارات کارشناسی که کسی جز ایشان و کارشناسان حوزه پولی و بانکی از آن سر درنمی‌آورند، کلامی از ایشان نشنوم. به جای آن، امیدوارم هر روزی که سری به سایت بانک مرکزی بزنم، با حجم زیادی از اطلاعات به‌روز اقتصادی مواجه شوم.