آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

نرخ ارز و میزان شعور

روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 18 خرداد مصاحبه ای داشت با خاموشی رئیس قبلی اتاق بازرگانی ایران که به مدت 27 سال این اتاق را در اختیار داشت. این مصاحبه را برای اینکه لینکش حفظ شود در اینجا می گذارم. اگر می خواهید تصویری از چرایی اتخاذ سیاستهای مخرب اقتصادی در یک کشور در حال توسعه بدست بیاورید این مصاحبه را حتماً بخوانید و نظرات ایشان را بگذارید در کنار میزان قدرت و نفوذ ایشان.

یک پاراگراف را در اینجا نقل می کنم که لبّ کلام را در بر دارد. ایشان به شعور طرفداران افزایش نرخ ارزاشاره کرده اند. لزومی ندارد من چیزی بگویم. خودتان بخوانید و قضاوت کنید در مورد شعور و مهمتر از آن در مورد سواد اقتصادی.

«حرف ما این است که اگر کشوری قصد تشویق صادرات را دارد باید با مشوق‌های صادرات اقدام کند. این موضوعات بحث‌های دیروز و امروز نیست منتها به فهم و شعور افراد بستگی دارد که کسانی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. به فرض مصرف جنسی را در کل کشور تعیین می‌کنند، میزان مصرف در سال، آیا این جنس در کشور تولید می‌شود یا نه؟ اگر تولید نمی‌شود دولت و مجلس برای واردات این جنس تصمیم می‌گیرند. باز می‌توانند تعیین کنند که از کدام کشور وارد شود، واردات این جنس چقدر باید به بودجه دولت کمک کند (حقوق ورودی) و در مرحله‌ای هم سود بازرگانی برای آن کالا می‌گذارند. موقعی که این جنس در داخل هم تولید می‌شود 2 حالت دارد یا تولید داخل به اندازه‌ای است که جواب مصرف داخلی را می‌دهد؛ بنابراین ورود این جنس را باید قدغن کنند یا ورودش را آزاد کنند و آنقدر نرخ تعرفه را بالا ببرند که وارداتش صرفه‌ای نداشته باشد که البته به عقیده من نباید آنقدر تولید داخلی را حمایت کنند که کالا کیفیت خود را از دست بدهد، اگر تولید داخلی به اندازه بازار مصرف نیست باید قسمتی هم وارد شود. در این مرحله تعرفه را طوری تعیین می‌کنند که تولید داخلی صدمه نخورد. این به نرخ ارز هیچ کاری ندارد. این روش است و این روش را کنار گذاشتند.»

سورپرایز!!!!!!!!! سیاست ارزی جدید!

سیاست ارزی ایران شده است شبیه این فیلمهای جنایی پلیسی کارآگاهی که در هر لحظه از فیلم فکر می کنی قاتل را می شناسی و بعد معلوم می شود که از این خبرها نبوده است و باید تا آخر فیلم که به طرز ماهرانه/ابلهانه ای قاتل معرفی می شود منتظر بمانی. تنها تفاوت سیاست ارزی با این فیلمها هم این است که مثل سریالهای فارسی وان انتها ندارد!

سالها بود که سیاست ارزی ایران شده بود فروختن ارز به قیمت اسمی تقریباً ثابت. ده روز پیش با وجود اصرار لفظی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، بانک مرکزی آن را ده درصد افزایش داد. دیروز هم اعلام شد که این کار برای تست بازار بوده است و بانک سعی خواهد کرد نرخ را کاهش دهد.

اینکه تست بازار یعنی چه، چه پشتوانۀ نظری پشت آن است، و چه مزیتی بر سایر گزینه ها داشته که انتخاب شده است، سؤالاتی است که بانک باید به آنها پاسخ دهد. آنچه به عنوان یک اقتصاد خوانده می توانم بگویم این است که این غیر اقتصادی ترین و خجالت آورترین دلیلی است که می توان برای اعمال تغییری از این دست در بازار آورد. انگار اقتصاد کشوری 75 میلیونی آزمایشگاه است که همینطوری نرخ را یک شبه ده درصد افزایش دهیم و بعد هم سعی کنیم آن را کم کنیم و به جای اول برسانیم.

نکردند در توضیح سیاستشان دلیل موجهی بیاورند. مثلاً می توانستند بگویند به جای افزایش جهشی قیمت ارز (مثل آنچه در مورد کالاهای یارانه ای اتفاق افتاد) ترجیح دادیم از افزایش ده درصدی شروع کنیم و بعد از رفع نوسانات و مطالعۀ نتایج در مورد آن تصمیم بگیریم.

حالا هم که تست کرده اند بازار را، امیدواریم لااقل نتایج این تست را منتشر کنند تا ببینیم این همه سورپرایز در سیاست ارزی به کجا انجامیده است.

توقیف قضایی برای مفاسد اجتماعی

در تاکسی نشسته بودم. در کنارم مردی میانسال نشسته بود با کیفی پر از مدارک در دست. خسته بود و ساکت مدارکش را نگاه می کرد. به حرف آمد.

«ماشین پرایدم را فروختم. به هنگام انتقال سند گفته شد که سند ماشین شما به دلیل «مفاسد اجتماعی» «توقیف قضایی» است. برای رفع توقیف باید به فلان اداره مراجعه کنید. پنجشنبه ای بود و در آستانۀ تعطیلات نیمۀ خرداد. دوشنبه، روز بعد از تعطیلات، به ادارۀ مربوطه رفتم و پی گیر قضیه شدم. مدارکشان را نگاه کردند و گفتند اشتباه شده. ماشین شما نبوده. نامه ای دادند برای رفع توقیف قضایی. پرسیدم این مفاسد اجتماعی که باعث توقیف قضایی می شود اصولاً چه جور چیزی است؟ گفتند مثلاً «صدای بلند ضبط صوت»، «حضور زن بد حجاب در ماشین»، «شیشه های دودی ماشین» و … . »

شاکی بود. می گفت خانواده ام به من مشکوک شده اند که من مرتکب چه جور «مفاسد»ی شده ام که سند ماشینم توقیف قضایی شده است. می گفت سه روز جهنمی را گذرانده ام. همچنین می گفت باید می دیدی قیافۀ افرادی که در ادارۀ مربوطه نشسته بودند و منتظر تعیین تکلیف بودند مثلاً برای اینکه شیشه های ماشینی که به طور قانونی خریده اند دودی بوده است یا زنشان «بد حجاب» در ماشینشان نشسته بوده یا صدای ضبط ماشینشان از حد خاصی، که نمی دانستند چقدر است، بیشتر بوده است. حال افرادی مثل من که به سادگی بر اثر «اشتباه» پایشان به آنجا باز شده بود را خودت حدس بزن.

وارد تعریف موارد فوق به عنوان جرم و نیز مناسب بودن مجازات موجود برای پیشگیری از آنها نمی شوم که به نظرم مشکلش واضح است.

در قضیۀ جرم و مجازات دو نوع خطا وجود دارد. خطای نوع اول محکوم کردن فردی بیگناه به جرم  ناکرده است و نوع دوم خطای محکوم نکردن فرد مجرم. این دو خطا همزمان نمی توانند صفر شوند چرا که کسی مجرم و غیر مجرم را نمی شناسد. فقط می توان با اتکا به شواهد احتمال داد که فردی مجرم است یا نه. سیستم قضایی مطلوب سیستمی است که این دو نوع خطا را به حداقل برساند.

در میان این دو نوع خطا، خطای نوع اول مهمتر است و پرهیز از آن ضروری تر. برای همین است که در همۀ جوامع فرض بر بیگناه بودن است و فقط در صورتی که دلایلی بسیار قوی موجود باشد می توان این فرض را کنار گذاشت (در کشورهای دارای رویۀ قضایی برای اثبات یک ادعا در دعوای غیر جنایی مثلاً دعوا بر سر مالکیت یک زمین کافی است دلایل شما بطور نسبی قویتر از دلایل طرف مقابل باشد (a preponderance of the evidence) درحالیکه برای اثبات جرم باید دلایلی ورای تردیدهای معقول (beyond any reasonable doubt ) وجود داشته باشد که شرطی به مراتب سخت تر است). حداقل کاری که در صورت وقوع این نوع خطا باید انجام شود نوعی اعادۀ حیثیت است و باز خواست از فرد یا سازمانی که مرتکب خطا شده است و نیز نوعی جبران خسارت.

این مورد و موارد مشابه ممکن است کوچک به نظر برسند ولی همین موارد کوچکند که زندگی افراد عادی را دلپذیر یا مثل جهنم می کنند.

و اینک ارز و صادرات نفت

یک نفر لطفا توضیح دهد این یعنی چه؟ کنترل قیمت ارز را چه ربطی است به صادرات نفت؟

هایک در میان ما

داستان هایک و اقتصاد اتریشی در ایران را همۀ اقتصاد خوانده ها می دانند. بسیاری از ما طرفداران بازار رقابتی در دهۀ هفتاد به واسطۀ دکتر غنی نژاد [یاشاسین آقا موسی] با اقتصاد اتریشی آشنا شدیم. طرز نگاه این مکتب  به اقتصاد به قدر کافی برای بسیاری از ما جذاب بود که زمانی را صرف آن کنیم. بسیاری از ما فراتر از آن رفتیم و اقتصاد اتریشی را راه حل تمامی مشکلات اقتصاد دانستیم. جذبۀ این مکتب فقط در پاسخهای هوشمندانه ای که به سؤالات (بیشتر فلسفی) ما می داد خلاصه نمی شد، بلکه ما را قادر می ساخت که تقریباً همه چیز را در اقتصاد توضیح دهیم و از پس رقیبان برآییم.

اینکه بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در نبود بنیادهای لازم برای اقتصاد بازار دارد، البته درست است. ولی پذیرش این امر نباید ما را در همین مرحله  از تحلیل اقتصادی نگاه دارد. بدنۀ اصلی تحلیل اقتصادی در حال حاضر اقتصاد نئوکلاسیک یا همان نظریۀ قیمت است. این نظریه به جای بحث در بارۀ آزادی انتخاب آحاد اقتصادی، آن را مفروض می گیرد. همچنین این نظریه توضیحات دقیق را به بهای فروضی که با واقعیت زاویه دارند و تحلیلهایی که گاه شهودی نیستند، بر می گزیند. این امر ضعف نظریه نیست، بلکه انتخابی هوشمندانه است که صورت گرفته و صحت آن هم تثبیت شده است.

به نظر من در میان اقتصادیون طرفدار بازار ایران، بخصوص نسل جدید آنها، هایک بیش از اندازۀ لازم و نظریۀ قیمت کمتر از اندازۀ لازم جا اشغال کرده است. بسیاری از اتفاقات اقتصادی باید با ابزار عرضه و تقاضا و قیمتهای نسبی توضیح داده شوند تا مفید باشند. در غیر این صورت توضیح ما کلیاتی را دربر می گیرد که چندان کمکی به حل مشکل نمی کند. دکتر غنی نژاد با معرفی هایک و اقتصاد اتریشی به نسل جدید اقتصادیون گام مهمی در تشکیل و تثبیت مبانی فکری بازار رقابتی در فضای فکری اقتصاد ایران برداشت. این گام بدون استفاده از اقتصاد نئوکلاسیک برای کاربردی کردن نظریۀ بازار آزاد ناقص خواهد ماند.

یادمان باشد که افرادی که در دهۀ هشتاد میلادی ساختار اقتصاد انگلیس و آمریکا را دگرگون کردند، شاگردان هایک و یا متاثر از نظریۀ او بودند. ولی آنها در حد نظریه های هایک متوقف نشدند. استفادۀ از نظریات غالب اقتصاد، یعنی همان نظریۀ بازار بود که تغییرات را هدایت کرد و به نتیجه رساند.

به نظر من بهترین منبع برای مطالعۀ تحلیلهای دقیق بر مبنای نظریۀ قیمتها وبلاگ گری بکر و ریچارد پوزنر است. در این وبلاگ چیز زیادی در مورد ریشه های بازار نمی بینید. به جای آن پیچیده ترین اتفاقات اقتصادی بر مبنای نظریۀ عرضه و تقاضا و قیمت توضیح داده می شود. با خواندن نوشته های این وبلاگ است که می توان دریافت چقدر این نظریه می تواند توضیح دهنده و مفید باشد.

[کلاهم را به احترام دوستان دنیای اقتصاد بر می دارم که مدتی است به طور مستمر نوشته های این وبلاگ را ترجمه و منتشر می کنند.]

آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

«اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت.» [حاشیه: این «مشوقه های صادراتی» چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات «مشوق» داده می شد نه «مشوقه»]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ «صد درصد» استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.

نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟

در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.

فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.

طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.

امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.

به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.

اندر حکایت سکۀ طلا

فرموده آمد که بانک مرکزی قبل از ازدیاد قیمت طلا چند صد تن طلا خریده است.

فرموده آمد که طلا را بفروشند به مردم تا آنجا که دیگر خواهانی نباشد، حتی اگر لازم باشد سوپرمارکتی ها، چهارراهها و سر کوچه ها هم سکه فروشی شود.

فرموده آمد که  امسال نرخ تورم بالا خواهد بود.

فرموده آمد که امسال نرخ بهره ها کاهش خواهند یافت.

نتیجۀ فرمایشات: مردم پولها را از بانک گرفته و طلاها را جمع کرده و خواهند کرد. همۀ طلاهای بانک مرکزی هم می شود باد هوا!

باز هم سیاست جدید در بازار مسکن

برای آنهایی که با اقتصاد سر و کار دارند سؤال از سیاست و بویژه سوال از اثر گذاری سیاست سؤالی اساسی است. قبل از اجرای هر سیاستی باید پرسید که آیا این سیاست می تواند به اهداف مورد نظر بیانجامد یا نه. تا اینجای کار را احتمالاً همه قبول دارند. مشکل در جواب به این سؤال است. هیچ سیاستگذاری نمی گوید سیاستم قابل اجرا نیست. به این ترتیب سؤال به این بر می گردد که چه سیاستهایی قابل اجرا است و چه سیاستهایی نه.

البته پاسخ ساده این است که هر سیاستی قابل اجرا است اگر مجری هزینه هایش را بپردازد. فقط گاهی این هزینه ها آنقدر زیادند که اجرای سیاست عملاً غیر ممکن است. بعلاوه سیاستی که گروه خاصی را هدف می گیرد بدون اینکه ابزار تغییر رفتار آن گروه را در دست داشته باشد، سیاستی غیر مؤثر است.

از این مقدمه که بگذریم، برخی سیاستها هستند که داد می زنند طراحی شده اند برای اجرا نشدن. دخالت در بازار مسکن اجاری از این سیاستها است.

سال گذشته راندند روی کنترل خانه های اجاری. چند شماره تلفن اعلام کردند برای مردم که خانه های خالی را لو بدهند و دولت بیاید آنها را «با توافق صاحبانشان» اجاره بدهد. بعد هم بستۀ سیاستگذاری اعلام کردند که شاهکارش این بود که تا اطلاعات هفت پشت مستاجر را طلب می کرد. بعد از آن نوبت تغییر نسبت اجاره به پول پیش رسید. حالا هم گیر داده اند به قراردادهای اجاره که باید دوساله شود.

مدت بهینۀ قرارداد برای هر موجر و مستاجر متفاوت است. این مدت تابعی است از مشخصات اقتصادی و اجتماعی موجر و مستاجر. تعیین مدت قرارداد همانقدر غیر کارآمد است که کنترل قیمت. اینکه بیشتر قراردادها یک ساله است به این دلیل است که مردم می توانند برای یک سالشان برنامه ریزی کنند (غالباً تحت تاثیر مدرسه رفتن فرزندان) ولی برنامه ریزی بیش از یک سال با عدم اطمینان زیادی روبرو است.

راه حل کارآمد این است که آن را به مذاکرۀ بین مالک و مستاجر واگذار کنیم. بسیاری از موجران و مستاجران ممکن است قراردادهای بیشتر از یک سال ببندند. همچنین برخی مالکان مستاجران ممکن است بر زمان کمتر از یک سال توافق کنند. مهم این است که این قراردادها هر چه باشند توسط حاکمیت تضمین و در صورت بروز اختلاف اعمال شوند.

حال چه می شود اگر دولت بخواهد قراردادهای دو ساله را تحمیل کند. جواب روشن است. قراردادی که با توافق طرفین نوشته می شود قرارداد بهینه است (با احتیاطهای لازم). هر سیاستی که منجر به انحراف از این قرارداد می شود به طرفین هزینه تحمیل می کند. در نتیجه طرفین در دور زدن آن سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر منابعی از جامعه صرف خنثی کردن سیاست خواهد شد.

در مورد قراردادهای دو ساله هم مستاجران و مالکانی که آن را نمی خواهند سعی خواهند کرد با تغییر قیمت یا وارد کردن تبصره هایی در قرارداد آن را به حالت بهینه نزدیکتر کنند. مذاکره بر قیمت و تبصره ها هزینه بر است. در نتیجه احتمال توافق کاهش می یابد. نتیجۀ محتمل آن کاهش بیشتر عرضه مسکن اجاری است. این نتیجه قطعاً به نفع موجر و مستاجر نیست و در تضاد کامل با سیاستهای دولت در بازار  مسکن است

بترسید از وعدۀ بیکاری صفر

احمدی نژاد اعلام کرده است که در سال جدید 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر بیکاری در ایران از میان خواهد رفت. امیدوارم این حرف خیلی جدی نباشد چون صفر شدن نرخ بیکاری نه ممکن است و نه مطلوب.

در هر اقتصاد پویایی همیشه افرادی هستند که وارد بازار کار می شوند و افرادی که از بازار خارج می شوند. جایگزینی افراد شاغل نیازمند فرایند جستجو و تطابق است. در نتیجه همیشه افرادی هستند که بیکار هستند و در جستجوی کار. به این افراد بیافزایید کسانی که در جستجوی کار بهتر کار خود را ترک می کنند و مدتی بیکار می مانند. نتیجۀ این فرایند وجود نرخ بیکاری مثبت است. این نرخ را نرخ بیکاری طبیعی می نامند. سعی در صفر کردن این نرخ نه ممکن است نه مطلوب چرا که مستلزم تخریب فرایند جستجو و تطابق است.

ملاحظات دیگری هم وجود دارند. یک ملاحظۀ مهم کارکرد بیکاری به عنوان محرکۀ کارآمدی بازار کار و تولید است. افرادی که وارد بازار کار می شوند از دید کارفرماها گزینه هایی کامل محسوب نمی شوند. افراد جویای کار باید انگیزه داشته باشند که مهارتهای لازم برای بازار کار را کسب کنند. از میان بردن بیکاری به معنای از میان بردن انگیزۀ کسب مهارتهای لازم برای بازار است. (البته نرخ بیکاری بالا هم همین اثر را به دلیل ناامیدی از یافتن کار دارد)

این تحلیل البته بیشتر مناسب اقتصادی است فعال و رو به رشد. شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان امکان از بین بردن بیکاری را جدی گرفت.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر درگیر رکود بوده است. شواهد متعدد، از جمله گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در ایران نزدیک صفر است. شرایط و سیاستهای اقتصادی فعلی هم به گونه ای نیست که بتوان به رشد بالا در آیندۀ نزدیک امیدوار بود. چنین اقتصادی نمی تواند به طور طبیعی تعداد زیادی شغل ایجاد کند. کاهش نرخ بیکاری در شرایط رکود به معنای کاهش بهره وری است که به منزلۀ کاهش رفاه جامعه است. به زبان ساده تر سپردن کاری که یک نفر می تواند انجام دهد به دو نفر، ممکن است به کاهش بیکاری بیانجامد، ولی باعث کاهش رفاه جامعه می شود و انگیزۀ فعالیت را از بین می برد.

بازار کار ایران هم دارای ویژگیهایی است که کاهش نرخ بیکاری را بسیار مشکل می کند. در ایران به دلیل رشد جمعیت در دهۀ شصت هر ساله تعداد زیادی جویای کار جدید وارد بازار می شوند. این افراد شامل جوانانی است که به سن کار رسیده اند بعلاوۀ افرادی که در سالهای اخیر به دلیل عدم وجود شغل ورود به بازار کار را به شیوه های مختلف به تعویق انداخته اند. همچنین در صورت مناسب تر شدن بازار کار و ایجاد شغل و افزایش دستمزدها افرادی که ورود به بازار کار را بی فایده ارزیابی می کرده اند، تجدید نظر کرده و وارد بازار کار می شوند. (زنان خانه دار تحصیل کرده از جملۀ این افرادند). سعی در از بین بردن بیکاری در چنین بازاری، از هر روشی بجز افرایش سرمایه گذاری و تولید توسط مردم، می تواند به اجرای سیاستهای غیر مؤثر و اتلاف کنندۀ منابع منجر شود (مانند وامهای اشتغال زود بازده)

در چنین شرایطی وعدۀ از میان بردن بیکاری را تنها باید وقتی جدی گرفت که  گوینده واقعاً جدی باشد! در این حالت هم باید از عواقب آن ترسید.