آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

بازار رقابتی برای «نامه» به احمدی نژاد

حالا که ایام عید است و دید بازدید، جدی نوشتن و جدی خواندن چندان حال نمی دهد و باید به دنبال خبرهای با مزه گشت. در اطراف خبرها که بگردی همیشه می توانی از این خبرها پیدا کنی. یکی از این خبرها را در این سایت دیدم.

داستان از این قرار است که وقتی مسئولی به جایی سفر می کند همیشه عده ای، نامه به دست، منتظر می مانند بلکه بتوانند با عنایت آن مسئول گره ای از کار خود بگشایند. این نامه نگاری ها در سفرهای احمدی نژاد بیشتر است چرا که نامه ها بازده بیشتری دارند. بنا به گفتۀ این سایت، می توان نامه داد و مبالغی از 50 هزار تومان تا چند میلیون تومان پول گرفت. بلافاصله عده ای  متوجه شده اند که تقاضا برای «نامه» در میان مردم بالا رفته است. بنابراین به تولید «نامه» پرداخته اند. نامه ها به قیمت هزار تومان فروخته شده است.

به این ترتیب بازار نامه ایجاد شده است که، با توجه به آسانی ورود و خروج و همگنی تقریبی محصول، بازاری کمابیش رقابتی است. همچنین احتمالاً قیمت نامه ها، در حد هزینۀ فرصت تولید کننده ها است.

می توانم سناریوهای خنده دار زیادی را تصور کنم. یادتان هست هندوانه فروشها چطور با داد و فریاد مشتری جذب می کردند؟ حالا فکر کنید که از دو ساعت قبل از بازدید، این تولید کننده ها توی خیابان راه افتاده اند و داد میزنند «نامه دارم نامه، تایپ شده و آماده، تضمینی، یه میلیون تومان رو شاخشه».  بگیر و برو همین خط را!

ما اقتصاد خوانده ها به این تولید کنندگان نامه «کار آفرین» می گوییم. در مطبوعات و مجامع سیاسی ایران آنها را «فرصت طلب» و «سود جو» و «خون مردم در شیشه کن!» می گویند. اسمشان را هر چی بگذاریم نقششان در ایجاد این موقعیت پست مدرن از نقش آنهایی که نامه را با ارزش کرده اند، کمتر است. همین آدمها در یک اقتصاد درست و حسابی دارند تولید درست و حسابی می کنند.

اقتصاد در سال 88

مهمترین اتفاق اقتصادی سال 88 لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها بود. این لایحه قطعاً لیبرال ترین برنامۀ اقتصادی حداقل از سال 53 یعنی از زمان افزایش اول قیمت نفت است. با مزه ترین بخش آن این است که ضد لیبرالترین دولتِ این سالها ارائه کنندۀ آن و سخت پیگیر اجرای آن است.

افزایش طلاق، یک تحلیل اقتصادی

در خبرها زیاد شنیده ایم که نرخ طلاق در ایران در سالهای اخیرافزایش یافته است. گویا این موضوع قرار است در مجلس مطرح شود و برای آن «چاره اندیشی» شود. چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

نخست: افزایش نرخ طلاق به میزانی که در خبرها گفته می شود، نیست. در سال 1387 نسبت ازدواج به طلاق در حدود 7.9 بوده است. هر چند این رقم در مقایسه با ارقام سالهای سه دهۀ اخیر در پایینترین حد خود قرار دارد، ولی چندان دور از انتظارنبوده است. این نسبت در سال 1355 در حدود 9.3 و در سال 1365 در حدود 9.6 بود. در سالهای دهۀ هفتاد این نسبت افزایش یافته  و مجدداً در دهۀ 80 کاهش یافت. در سال 1384 این نسبت به زیر 10 رسید.

بالاترین نسبت ازدواج به طلاق مربوط به سالهای میانی دهۀ 1370 بود که در حدود 12.6 ازدواج به ازای هر طلاق بود. بالا بودن این نسبت در این سالها پدیده ای صرفاً جمعیتی بود. نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط در حدود سالانه 4 درصد بود که یکی از بزرگترین  نرخها در کشورهای جهان بود. افرادی که در این فاصله به دنیا آمده بودند، در دهۀ 70 به سن ازدواج رسیدند و نسبت ازدواج به طلاق را افزایش دادند. با گذشتن بیش از یک دهه از رسیدن این افراد به سن ازدواج، این نسبت مجدداً کاهش یافت. یکی از دلایل این امر دلیلی کاملاً آماری است. از آنجا که تعداد زیادی ازدواج جدید در دهۀ 70 صورت گرفت، می شد انتظار داشت که تعداد زیادی طلاق صورت بگیرد.

دوم: نسبت ازدواج به طلاق در شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، همواره کمتر از این نرخ در روستاها بوده است. تهران با 4.6 ازدواج در مقابل هر طلاق کمترین نسبت، یا به عبارتی بیشترین طلاق، را در سال 1386 داشته است. سایر مناطق شهری در این سال نسبت 7 را داشته اند که چندان بالاتر از تهران نبوده است.

در سال 1355 و 1365 نسبت ازدواج به طلاق در شهرها در حدود 8-7 بود، در حالیکه این نسبت در روستاها در این سالها در حدود 20 بود. در سالهای بعد این نسبت در شهرها و روستاها زیاد شد ولی ازدیاد آن در روستاها قابل توجه نبود. همچنین در سالهای انتهایی دهۀ 70 که کاهش این نسبت شروع شد، روستاها کاهش بیشتری را تجربه کردند. در سالهای اخیر که این نسبت در شهرها به همان رقم سالهای دهۀ پنجاه و شصت، یعنی حدود 7 رسیده است، روستاها نسبتی بسیار پایینتر از آن سالها، رقمی در حدود 14، را تجربه می کنند.

به عبارت دیگر در سالهای دهۀ 50 و 60 رفتار افراد شهری و روستایی در حوزۀ ازدواج و طلاق تفاوت زیادی داشت. رفتار این دو گروه در سالهای اخیر بسیار بیش از آن سالها به هم شبیه است. عوامل اقتصادی و اجتماعی  که این رفتارها را متاثر می کنند، در سالهای اخیر محدود به شهرها نبوده اند. افراد مناطق روستایی با شدت بیشتری از این عوامل تاثیر گرفته اند. (جواد صالحی چند وقت پیش در مورد رفتار خانوارهای روستایی در تصمیم گیری بر روی تحصیلات و تعداد فرزندان نوشته بود و به نکات ظریفی  اشاره کرده بود.)

سوم: در یک مدل سادۀ اقتصادی بر مبنای هزینه ها و فواید ازدواج و طلاق، می توان به عواملی که روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق را متاثر می کنند، اشاره کرد. در طرف فواید، می توان به فواید بیولوژیک (نیاز به رفتار جنسی) و فواید اجتماعی (پذیرش بهتر در جامعه در صورتی که در فرد در سن ازدواج باشد و ازدواج کند) اشاره کرد. در طول زمان تغییرات اجتماعی در اکثر جوامع سبب کاهش فواید اجتماعی ازدواج شده است.

در طرف هزینه ها می توان به هزینۀ رفتار جنسی خارج از ازدواج و هزینۀ فرصت افراد اشاره کرد. در دهه های اخیر در اکثر کشورهای جهان رفتارهای جنسی خارج از ازدواج بسیار کم هزینه تر شده است. ترس از بیماریهای جنسی مرسوم (البته به استثنای ایدز) به دلیل پیشرفتهای پزشکی کاهش یافته است. بارداریهای ناخواسته به سادگی با وسایل پیشگیری قابل اجتناب است. روابط زنان و مردان تا حد زیادی به حوزۀ روابط خصوصی که افراد دیگر حق ورود به آن را ندارند، منتقل شده است. در نتیجه دختران و پسران می توانند با هزینۀ کمتری وارد روابط جنسی خارج از ازدواج شوند.

اما مهمترین عامل، تغییر شرایط اجتماعی بخصوص برای زنان بوده است. گسترش فعالیتهای خدماتی (در مقابل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی) که کمتر نیازمند به نیروی بدنی قوی هستند، سبب شده است که زنان بیشتری بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر و نیز افزایش عمومی سطح سواد باعث افزایش تحصیلات در میان زنان شده است.  تغییر ساختار اقتصاد از یک سو و افزایش قابل توجه تحصیلات زنان از سوی دیگر باعث شده است که زنان انگیزه های قوی برای به تعویق انداختن ازدواج داشته باشند. زنان شاغل با هزینۀ فرصت بالاتری برای ازدواج و بچه دار شدن مواجهند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن این احتمال وجود دارد که در کسب تحصیلات و یا سایراهداف اجتماعی دچار مشکل شوند که به نوبۀ خود درآمد آنها را متاثر می کند.

همین عوامل باعث افزایش طلاق هم می شوند. زنان یا مردانی که سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات وکسب موقعیت درآمدی خود کرده اند، در صورتی که مشکلات زندگی مشترک باعث به خطر افتادن موقعیت کاری و اجتماعی آنها شود، با احتمال بیشتری به طلاق روی خواهند آورد. . به عبارت دیگر، استقلال مالی افراد، بویژه زنان، این اجازه را به آنان می دهد که در صورت بروز مشکل راه حل طلاق را بیازمایند.

از این دیدگاه، افزایش طلاق در جامعه، هر چند بسیار هزینه بر و مشکل زا است، داری فوایدی هم هست. این فواید بیشتر در مورد افرادی (بخصوص زنانی) صدق می کند که زندگی مشترکشان دارای مشکل بوده است، ولی به دلایل اجتماعی و مهمتر از آن به دلایل مالی نمی توانسته اند از راه حل طلاق برای حل مشکل استفاده کنند.

سیاستگذاران اگر درصددند این مسئله را در برنامۀ کاری خود قرار دهند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش طلاق و کاهش ازدواج به خودی خود نشانه ای از انحطاط اخلاقی نیست. همان گونه که تغییرات جمعیتی دههای 50 و 60 باعث افزایش طبیعی ازدواج در دهۀ 70 شد، عوامل طبیعی دیگری می تواند باعث کاهش آن شود. همچنین این نکته هم باید مد نظر سیاستگذاران باشد که این تغییرات رفتاری در افراد جامعه ریشه ای عمیق در تحولات اجتماعی و اقتصادی دارند که عمدتاً از دسترس سیاستگذاران خارجند.

اتفاقاً اگر سیاستگذاران می خواهند خدمتی به خانواده ها بکنند، بهتر است فرایند طلاق را شفافتر و هزینه های اداری آن را کمتر کنند. با این کار، افراد، در صورت عدم تمایل به زندگی مشترک، لااقل دچار هزینه های روانی و مالی کمتری می شوند. در اقتصادِ قراردادها اهمیت شرایط مربوط به فسخ قرارداد، اگر بیش از سایر بندهای متن قرارداد نباشد، از آنها کمتر نیست.

[حاشیه: خدا رو چی دیدی. اومدیم و مردم بیشتر ازدواج کردن. به هوای اینکه اگه شد که شده، اگه نشد هم جدا می شیم!]

[حاشیۀ دوم: این جا رو هم ببینید. بخصوص دو پاراگراف مونده به آخر. این پیامکها رو اگه مخابرات ببنده خدمتی کرده به بشریت!]

دورۀ دکترای اقتصاد در دانشگاه شریف

فرشاد، از اعضای جدید هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد شریف، خبر داد که دورۀ دکترای اقتصاد دانشگاه شریف در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد تاسیس شده است. جزئیات خبر و فرمهای مربوطه را می توانید در این سایت بیابید.

خبر خوبی است. مثل سایر برنامه های شریف و مثل همۀ برنامه های دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، این برنامه هم موفقیت بزرگی خواهد بود. دست مریزاد به همگی بخصوص هیأت علمی دانشکده و دکتر نیلی.

باز سازی خانه های فرسوده

در خبرها آمده بود که قرار است در یکی دو سال آینده شانزده درصد از بافتهای فرسودۀ شهرها بازسازی شود. همچنین گفته شد که در سی سال گذشته فقط هفت درصد از بافت فرسودۀ شهرها بازسازی شده است. اهمیت بازسازی خانه های فرسوده با توجه به زلزله خیز بودن اکثر مناطق کشور ضروری است ولی این امر کاری نیست که از دولت بربیاید. نه دولت می تواند آن شانزده درصد بافتهای فرسوده را بازسازی کند، و نه در سی سال گذشته بازسازی محدود به هفت درصد بوده است. اصولاً در ساختمان سازی دولت حرف زیادی برای گفتن ندارد. مردم بنا به شرایط اقتصادی خانه های فرسوده را بازسازی کرده اند و خواهند کرد. در این میان، دولت، اگر می خواهد بهترین نتیجه از این فعالیتها حاصل شود، باید استانداردهای ساختمان سازی را وضع و اعمال کند. این کار در شهرهای بزرگ از جمله تهران جواب داده است و در سایر مناطق هم جواب می دهد.

نگاهی به آمار موجود در مورد خانه ها در ایران بیاندازیم.

در حدود 12 میلیون خانه (معادل واحد مسکونی، یعنی واحدی که یک خانوار در آن ساکنند) در مناطق شهری و 5 میلیون خانه در مناطق روستایی ایران وجود دارد. در سالهای اخیر، هر ساله حدود 500 هزار خانه در شهرها و روستاها ساخته  شده است. بخش عمده ای از این خانه ها جایگزین خانه های قدیمی هستند. سهم شهرها و روستاها از خانه های جدید در حدود سه به یک است. یعنی در مقابل هر سه خانه که در شهرها ساخته می شود، یک خانه در روستاها ساخته می شود. حدود 2 میلیون خانه عمری بیش از سی سال دارند و در حدود چهل درصد خانه ها در سالهای بعد از 1375 ساخته شده اند.

شش میلیون از این خانه ها با استفاده از بتون یا اسکلت فلزی ساخته شده اند که کمتر از یک دهم آنها در مناطق روستایی هستند. خانه هایی که با بتون یا اسکلت ساخته نمی شوند معمولاً در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند. بازسازی خانه های غیر مقاوم و جایگزینی آنها با خانه های استاندارد خسارات مستقیم زلزله را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

بیشتر سرمایۀ خانه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در سال 1387 بخش خصوصی بیش از 30 هزار میلیارد تومان، یا 30 میلیارد دلار، در ساخت خانه ها در مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. اگر با تسامح نسبت یک به سه را برای سرمایه گذاری در روستاها هم اعمال کنیم به رقم نزدیک به 40 میلیارد دلار می رسیم.

آمار بالا نشان می دهد که تقریباً هر پانزده سال نیمی از خانه های موجود بازسازی شده اند و این کار توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. این سرعت به نظر زیاد می آید. اینکه آیا این سرعت واقعاً بالاست، و اینکه اثرات اقتصادی آن چیست، و نیز اینکه چه عاملی این سرعت را کم و زیاد می کند به نظرم جای کار دارد. ولی چیزی که می توان گفت این است که این امر امکان سیاستگذاری دولت را فراهم می کند. دولت نباید کاری غیر از سیاستگذاری در این زمینه انجام دهد.

اجرای دو نوع سیاست می تواند در فراهم کردن محیط لازم برای ساخت خانه های مقاومتر مفید باشد. یکی وضع و اعمال استانداردهای ساختمان سازی است. اگر دولت استانداردهای ساختمان سازی را اعمال کند، با توجه به سرعت جایگزین کردن خانه ها، در زمان قابل قبولی درصد بزرگی از ساختمانها مقاوم خواهند شد. (روشن است که این سیاستها برای تاثیر گذار بودن باید شفاف، قابل اجرا با هزینه های معقول، و فراگیر باشند. همچنین باید در واقع اعمال شوند.) این کار در تهران با موفقیت اجرا شده است. آمار نشان می دهد که در سالهای اخیر در استان تهران تمامی پروانه های ساختمانی مربوط به ساختمانهای بتونی یا با اسکلت فلزی بوده است. در حالیکه در بسیاری از استانها هنوز آجر و آهن مصالح اصلی ساختمان سازی هستند.

سیاست دوم می تواند کاهش برخی از هزینه های جایگزینی خانه های فرسوده باشد. رایج ترین نوع این سیاستها این است که برای مدت زمان مشخصی، مثلاً سه سال، دولت یا شهرداریها از گرفتن برخی هزینه ها صرف نظرکنند. مثلاً هزینه های اداری (مثل صدور پروانه و … ) بازسازی خانه هایی که بیش از سی سال عمر دارند را صفر کنند.

البته از آنجا که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی امکان اعمال این سیاستها وجود ندارد، سیاستهای دیگری باید برای این مناطق پیش بینی شود. به نظرم مهمترین این سیاستها در وهلۀ اول دادن اطلاعات درست به روستاییان در مورد ایمن کردن خانه ها است. ساکنان روستاها خود در ایمن سازی خانه هایشان سرمایه گذاری خواهند کرد. تجربۀ سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش در روستاها مؤید این امر است.

اجاره نشین ها

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. تمامی آمارهای موجود نشان می دهند که این ادعا نادرست است و با واقعیت فاصله ای زیاد دارد.

طبق آمار مرکز آمار ایران درصد خانواده های شهری که در سال 1387 دارای خانه بوده اند 65 درصد (و در مناطق روستایی 83 درصد) بوده است. از مابقی 35 درصد خانوارهای شهری هم 10 درصد در خانه های سازمانی یا مجانی زندگی می کرده اند. در حدود 25 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین بوده اند.

این 25 درصد از چه گروههایی هستند؟ من اطلاعات خرد برای سالهای اخیر را ندارم، و از اطلاعات خرد خانوارها برای سال 1383 استفاده می کنم. در فاصلۀ این 5 سال البته ارقام فرق کرده است ولی احتمالاً این تفاوت آنقدر نیست که اعتبار تحلیل را مخدوش کند. قابل تصور است که در این فاصله درصد اجاره نشینی در همۀ گروهها افزایش یافته است ولی ساختار اجاره نشینی در میان گروههای مختلف تغییر نکرده است.

گروههای شغلی طبق گروه بندی مرکز آمار ایران به 9 گروه (1) مدیران، (2) متخصصان، (3) تکنسین ها، (4) کارمندان، (5) کارکنان خدماتی ، (6) کشاورزی، (7) صنعتگران، (8) متصدیان ماشین آلات و رانندگان، و (9) کارگران ساده تقسیم می کند. درصد اجاره نشینی در میان کارگران ساده و متصدیان ماشین آلات پایین ترین (در حدود 12 درصد) و در میان مدیران، کارمندان و کارکنان بخشهای خدماتی بالاترین (در حدود 20 درصد بوده است). درصد اجاره نشینی کارگران بخشهای صنعتی و کشاورزی در حدود 15 درصد بوده است.

این نسبتها نشان می دهد که درآمد تنها عامل مؤثر در مالکیت خانه یا اجاره نشینی نیست. علت این امر تفاوت خانه با کالاهای معمولی است. خانه کالایی همگن نیست. قیمت خانه توسط عوامل متعددی از جمله مکان جغرافیایی، سطح زیر بنا، نوع مصالح، و امکانات تعبیه شده در آن تعیین می شود. در نتیجه، تقاضای خانه در واقع تقاضا برای کلیۀ این ویژگیها است. به علاوه نقش ویژگیهای اجتماعی در تقاضا برای این ویژگیها پر رنگ است.

دو خانواده، ترجیحاً جوان، را در نظر بگیرید، یکی کارمند یا متخصص و دیگری کارگر یا صنعتگر. هر دو این خانواده ها مایل به خانه دار شدن هستند ولی تعریف و انتظاراتی که این دو گروه از خانه دارند متفاوت است. خانواده های کارگران معمولاً ساکن مناطقی هستند که قیمت خانه ها پایینتر است. در حالیکه کارمندان و مدیران و متخصصان طبقات میانی شهرها را تشکیل میدهند و ساکن مناطق گران تر هستند. بعلاوه بسیاری از خانواده هایی که عضو یا اعضای آن کارمند یا متخصص هستند، خدمات خاصی (از جمله وسایل خانه) را از خانه انتظار دارند. از آنجا که این خانواده ها نمی توانند همزمان هم خانه و هم این خدمات را بخرند، به خرید خدمات که همان اجاره کردن خانه در محلهای مورد نظر است، اقدام می کنند.

نکتۀ مؤثر دیگر نقش خانه به عنوان ابزار پوشش ریسک است. دسترسی بسیاری از خانواده های کم درآمد به منابعی که بتواند در مشکلات و مخاطرات ریسک را پوشش دهد کمتر از خانواده های پر درآمد است. در نتیجه خانواده های کم درآمد تمایل بیشتری به پوشش دادن این ریسک از طریق مالکیت خانه دارند. یکی از این ریسکها کاهش درآمد در نتیجۀ بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و … است. خانواده های کم درآمد بیشتر در معرض این ریسکها هستند و بیشتر آسیب می بینند. در نتیجه حتی در حالیکه نسبت درآمد و قیمت خانه برای دو گروه یکسان باشد، گروههای پر ریسک بیشتر تمایل به مالکیت دارند. (توضیح اینکه به دلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران، کالاهای سرمایه ای نقش کاهش ریسک را هم بر عهده دارند.)

اینکه کارگران جزء گروههای کم درآمد جامعه هستند، روشن است. اینکه سیاستهایی باید اتخاذ شود که رفاه این  خانواده ها و از جمله کیفیت منازل این افراد بهبود یابد، هم روشن است. ولی اینکه برای حمایت از کارگران ادعایی بکنیم که درستی آن با مراجعه به آمار موجود به سادگی قابل نقض است، هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. در نتیجه در آینده هر ادعایی در مورد مشکلات کارگران، هر چند درست، با تردید مواجه خواهد شد.

تعیین حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)

تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.

تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.

با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.

اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.

در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.

آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.

اعداد و ارقام (3): درآمدها در بودجه

لایحۀ بودجۀ 1389 رقم حدود 120 ه.م.ت. (ه.م.ت. هزار میلیارد تومان یعنی یک میلیارد دلار است) را برای بودجۀ عمومی نشان می دهد. (برای اطلاعات ساختار کلی بودجه نوشتۀ قبلی من را ببینید). این بودجه سعی کرده است نسبت 70 به 30 برای هزینه های جاری و عمرانی را کمی به سمت بودجۀ عمرانی بچرخاند. برای این کار هزینه های عمرانی را بیش از 50 درصد و هزینه های جاری را فقط در حد 10 درصد رشد داده است.

هزینه های عمرانی (تملک دراییهای سرمایه ای) از پول نفت (واگذاری داراییهای سرمایه ای) تامین می شود. درآمدها در حدود 10 واحد کمتر از هزینه ها است که از منابع مالی (یعنی همان صندوق ذخیرۀ ارزی سابق یا صندوق توسعۀ ملی از سال دیگر) تامین می شود.

هزینه های جاری از درآمدهای عمومی تامین می شود. درآمد های عمومی بودجه برای سال 89 در حدود 68 ه.م.ت. و هزینه های جاری در حدود 73 ه.م.ت. است. کسری بودجه در این بخش هم از صندوق ذخیرۀ ارزی تامین می شود.

بخش عمدۀ درآمدهای عمومی ناشی از درآمدهای مالیاتی، در حدود 57 درصد، و درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، حدود 38 درصد، است.

نصف درآمدهای مالیاتی، حدود 20 ه.م.ت.، مالیات شرکتها است که نصف آن سهم شرکتهای دولتی است. نصف دیگر درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر کالاها، و مالیات بر واردات است.

در میان این ارقام، آنچه که مربوط به خدمات یا کالاهایی است که دولت ارائه می کند ( مثل مالیات بر فروش بنزین)، و آنچه مربوط به مواردی است که دولت می تواند کنترل مستقیم بر آن اعمال کند، ارقام بزرگی هستند. مثلاٌ مالیات بر واردات، که با کنترل مبادی ورودی اعمال می شود، به تنهایی بیش از کل مالیات بر درآمد و ثروت است. در نظر بگیرید که بخش قابل توجه مالیات بر درآمد هم مربوط به مالیات بر درآمد کارمندان دولت است که دولت مشکلی برای اخذ مالیاتشان ندارد.

به عبارت دیگر دولت توانایی گسترش پایۀ مالیاتی را ندارد. بنابراین توجه خود را معطوف گلوگاههایی کرده است که در کنترل دارد و می تواند بدون هزینۀ بالا کنترل خود را اعمال کند. می توان تصور کرد که دولت فشاری بیش از حد بهینه در این گذرگاهها اعمال کند. این امر سبب می شود که هر گونه اصلاح اقتصادی که نیازمند اصلاح در این گلوگاهها است، با مقاومت درونی دولت مواجه باشد. عدم توانایی دولت در کاهش حجم دولت، مثلاً انتقال ارائۀ بسیاری از خدمات به بخش خصوصی، و یا کاهش تعرفه های واردات می تواند از نتایج این ساختار مالیات گیری باشد.

نکته ای که اخبار آن را به نظرم باید با دقت دنبال کرد موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. در بودجۀ سال 89 در حدود 3 ه.م.ت. (نصف درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر کالاها و خدمات یا حدود 7 درصد درآمدهای مالیاتی) برای مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. ماجرای این نوع مالیات در سال گذشته به دلیل اعتصاب بازاریان خبر ساز شد. اگر این مالیات اخذ شود (و البته اگر این مالیات از بخش خصوصی ثروتمند مثل بازاریان اخذ شود) تغییر قابل مطالعه ای اتفاق خواهد افتاد [حاشیه: بدبینی در مورد تغییرات اساسی در ساختار دولت سبب می شود که صفتی جز «قابل مطالعه» نتوان به کار برد]

بخش بزرگ دیگر درآمدهای دولت درآمد حاصل از مالکیت دولت است (25 ه.م.ت.). علت بزرگ بودن این بخش در کل درآمدهای دولت هم انحصارات دولتی است. دو رقم عمده در این بخش، درآمد ناشی از سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد ناشی از کاهش یارانه ها است.

نکتۀ آخر این است که در هر دو بخش فوق رقمهای بزرگی به درآمدهای نفتی مربوط می شود. شرکت نفت حدود شش ه.م.ت. بابت مالیات و حدود 13 ه.م.ت. بابت سود سهام پرداخت می کند. اگر به این ارقام درآمدهای دولت از فروش فراورده های نفتی و موارد مشابه را اضافه کنیم به رقمی حداقل معادل یک سوم درآمدهای دولت می رسیم. این رقم بخشی از پول نفت است که به طور غیر مستقیم وارد بودجه می شود.

این تصویر از درآمدهای دولت می تواند تا حد زیادی توضیح دهندۀ رفتارهای دولت باشد. حیات اقتصادی دولت به انحصارهایی که دارد وابسته است و طبیعتاً هر اصلاحی که این انحصارات را به خطر بیندازد طرفدار زیادی در دولت نخواهد داشت.

نقد کتاب اندیشۀ آزادی- محمد کریمی

[حاشیه: محمد کریمی، معروف به م.ک.، ح.ک.، حسن، و چند اسم مستعار دیگر پس از فارغ التحصیل شدن از مؤسسه برای چند سال در مؤسسه ماند. بعد در مؤسسه عالی بانکداری بانک مرکزی کار کرد و بالاخره برای ادامۀ تحصیلات به دانشگاه ایلینوی رفت. حالا هم به جد مشغول کار است. اقتصاد ایران از مشغولیتهای جدی اوست. (حسن خان، survey building  خوش بگذرد.) نوشتۀ زیر نقدی است که او بر کتاب اندیشۀ آزادی نوشته است.]

اندیشۀ آزادی کتاب منحصر به فردی است از نظر نوع نگاه به مقولۀ توسعه در ایران. از این جهت و از جهت روش پرورش موضوع، کتاب دارای مزیتهای بسیار است. این نوشته بر آن است که پیشنهادهایی را برای تکمیل مباحث مطرح شده ارائه کند.

1. به نظر می رسد که کتاب نیازمند به یک مقدمۀ تفصیلی است که خلاصه ای از هر فصل را در بر بگیرد. افزون بر این، نیاز به اندک توضیحی دربارۀ ارتباط بین فصلها و چرایی قرار دادن آنها به ترتیب ارائه شده احساس می شود. توجه با این نکته باعث می شود که خواننده بینش اولیه ای نسبت به آنچه که پیش روی اوست، پیدا کند. در همین راستا، وجود پاراگراف یا پاراگرافهایی در انتهای هر فصل که مباحث مطرح شده در آن فصل را به فصل بعد مربوط کند، بسیار ضروری است.

2. طی فصلهای یک تا سه، موضوع به زیبایی و مهارت پرورانده می شود، به طوریکه خوانند ه را علاقمند به موضوع می کند. ترتیب زمانی به خوبی بیان و رعایت شده است و به طور مؤثر و کارایی خلاصه ای از آرای طرفهای درگیر در مشروطیت و وقایع بعد از آن شرح داده شده است.

کتاب در فصل چهارم وارد نظریه های مجرد فلسفۀ اقتصادی می شود. هر چند از فصل بعد دوباره وارد روال سابق شده و تا حد زیادی بیان روان خود را باز می یابد.

در اینجا دو نکته به ذهن می رسد.

یکم، اینکه وجود فصل چهار اصولاً ضروری به نظر نمی رسد، چرا که آنچه که در آن ارائه شده است (مبانی فلسفی اندیشۀ مدرن) به بیان شیواتری که با مثالهای متعدد هم مسلح شده اند، دوباره بیان شده اند. دوم، بسیار ضروری است که قبل از فصل چهارم در جایی توضیح داده شود که چرا بعد از بیان حوادث تاریخی، به ترتیب، سازمان سیاسی، سازمان اقتصادی و نقش قانون در جهان مدرن توضیح داده شده است یا در ضمن آن مباحث بازگشتهایی به مباحث تاریخی صورت می گیرد.

3. پس از ذکر حُسن های آزادی اقتصادی در جای جای کتاب (بخصوص در صفحۀ 161 که گفته می شود: «در تمام جهان سه مؤلفۀ مهم تمدن بشر به صورت پایدار و با دوام فقط در کنار هم قرار داشته اند: آزادی اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم») پیشنهاد می کنم که به الگوی توسعۀ موفقیت آمیز آسیای شرقی، یعنی الگوی کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان، و سایرین که لزوماً با آزادی اقتصادی ، حداقل در مراحل ابتدایی، همراه نبوده است نیز اشاره شود تا تردیدهای احتمالی به نگرش پیشنهاد شده توسط کتاب بر طرف شود.

****************************************************

پس نوشت (حسین عباسی): بیش از ده سال پیش، در دورانی که در مؤسسه کار می کردم، روزی دکتر طبیبیان صدایم کرد و گفت بنا است که همراه با دکتر غنی نژاد جزوه ای برای شرح سادۀ اندیشۀ سیاسی و اقتصادی بنویسند. پرسید آیا مایلم فصلی از کتاب را بنویسم؟ طبعاً جواب من مثبت بود.

بخشی که من مسئولش شدم روند تاریخی اندیشۀ آزادی خواهی در ایران بود. کاری که کردم این بود که تا جایی که می شد منابع تاریخی مرتبط با اندشۀ آزادی را از قبل از زمان مشروطه را جمع کردم. این منابع بیشتر متونی بود در بارۀ نحوۀ نگرش اندیشه ورزان ایران از قبل از مشروطیت تا زمان محمد رضا پهلوی. آنچه که استخوان بندی نظری این فصل را تشکیل می داد این بود که این اندیشه ورزان، و شاید به طبع آنان فعالان سیاسی، به دنبال اهداف مثبت متعددی مانند استقلال، مشروط بودن قدرت حاکم به قانون، و دموکراسی، بوده اند، ولی یک هدف کلیدی، یعنی آزادی فردی، از دید آنها تقریباً پنهان مانده است. فراگیر بودن ساختار قبیله ای و پدر سالاری در ایران همواره مانع از پذیرش اهمیت اساسی آزادی فردی، نه تنها در میان عامۀ مردم بلکه در میان اندیشه ورزان و فعالان سیاسی، بوده است. فصول دیگر کتاب مبانی نظری سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن را توضیح می دهند. معرفی تقریباً جامعی از کتاب را می توانید در سایت رستاک ببینید. (اسم من به عنوان یکی از نویسندگان کتاب از این معرفی افتاده است. امیدوارم دبیران این سایت این اشتباه را تصحیح کنند.)

آماده سازی و انتشار کتاب در آن زمان برای مدتی به تعویق افتاد. بعد از مدتی کتاب، با عنوان  آزادی خواهی نافرجام، با اشتباهات بسیاری که ناشی از بی توجهی ناشر بود، چاپ شد. توزیع بسیار بد کتاب هم به این موارد افزوده شد تا اولین تلاش ما برای رواج اندیشۀ آزادی فردی نافرجام بماند. خوشبختانه چاپ دوم به همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد و با اعمال برخی اصلاحات و افزودن بخشهایی به کتاب، و با عنوان جدید «اندیشۀ آزادی» چاپ شد.

خوشه بندی برای یارانه ها

بعد از اعلام خوشه بندی خانوارهای ایرانی بر حسب درآمدها، مرکز آمار اعلام کرد که مردم می توانند به این سایت مراجعه کنند، یا به شماره های خاصی زنگ بزنند و از وضعیت خوشه بندی خود با خبر شوند. افرادی که متوجه شدند در خوشۀ سوم، یعنی در میان سی درصد بالای درآمدی، قرار دارند، معترض شده اند. سایتها و روزنامه ها پر است از مواردی که فردی فلان مقدار درآمد دارد و فلان مقدارش را اجاره می دهد و فلان قدر قرض هم دارد و با وجود این در خوشۀ سه قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از طراحی ناکامل آن است. در طراحی و اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از جزئیات فراموش شده است، و یا حداقل به صورت شفاف توضیح داده نشده است. اما بخش دیگر این مشکلات قطعاً به واقعیات اقتصاد ایران بر می گردد.

همان طور که پیش بینی می شد افرادی که از موقعیت خود در خوشه ها ناراضی هستند، عمدتاً افراد ساکن در شهرهای بزرگ هستند که نسبت به افراد ساکن روستاها و شهرهای کوچک درآمد بیشتری دارند. این افراد دسترسی بیشتر به روزنامه ها و اینترنت دارند و می توانند اعتراض خود را علنی کنند. بسیاری از ساکنان شهرهای کوچک و روستاها نمی توانند اعتراض خود به سیاستها را علنی کنند. مثالهای متعددی از این عدم تعادل ها می توان یافت. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که هر گاه قیمت کالاهای کشاورزی در بازار بالا می رود، اعتراضات زیادی علنی می شود. معمولاً در این موارد با واردات این کالاها سعی می شود به اعتراضات پاسخ داده شود. در حالیکه اعتراضات بزرگترین ضرر کنندگان سیاست واردات کالاهای کشاورزی، یعنی کشاورزان، به ندرت در اخبار منعکس می شود. در نتیجه اکثر سیاستهای اقتصادی دهه های اخیر به ضرر کشاورزان و به نفع ساکنان شهرهای بزرگ بوده است.

خانواده های ساکن شهرهای بزرگ که در خوشۀ سوم قرار گرفته اند قطعاً هزینه های بالاتری هم دارند. نگاهی به وضعیت مسکن خانوارها این تفاوت را روشن می کند. حدود 6 درصد خانوارهای روستایی اجاره نشین هستند. درحالیکه این نسبت در شهرها 24 درصد است. همچنین اجاره بها در شهرها، بخصوص در شهرهای بزرگ،  بالاتر است. این امر در مورد سایر کالاهای خدماتی هم صادق است. البته بالا بودن این هزینه ها به این دلیل است که در این مناطق امکان کسب درآمد بیشتر است. افراد برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و این باعث افزایش هزینه های کالاهای غیر قابل انتقال در این مناطق می شود.

اگر در توزیع یارانۀ نقدی فقط درآمد مورد توجه قرار گیرد و هزینه ها فراموش شود ممکن است سطح رفاه برخی از خانوارهای مناطق شهری افت زیادی بکند. جواب اقتصادی به این مسئله این است که این افراد باید با ساکن شدن در مناطق دیگر هزینه های خود را کاهش دهند. مشکل اینجا است که این امر گاهی می تواند زمان بر و هزینه بر باشد. افراد زیادی در مناطق شهری سرمایه گذاری زیادی روی انواع خاصی از سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی (تحصیلات و تجربۀ کاری) کرده اند که فقط در مناطق شهری و بخصوص شهرهای بزرگ بازده دارد. اگر این افراد مجبور به ترک شهرهای بزرگ شوند، قدرت تولید اقتصادی خود را از دست می دهند.

با آنچه گفته شد سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این واقعیت که هزینه های زندگی در برخی مناطق بالاتر است، باید در خوشه بندی وارد شود؟

با وجود مشکلاتی که تقسیم پول بر مبنای درآمد دارد، به نظر من جواب به این سؤال منفی است. تقسیم منابع حاصل از کاهش یارانه های پرداختی بر مبنای هزینه ها اشکالات زیادی دارد. مهمترین اشکال آن این است که اگر به افرادی که هزینه های بالا دارند، پول بیشتری پرداخت شود، ثروتمندان بیش از فقرا دریافت خواهند کرد. تفکیک هزینه ها به هزینه های ضروری و غیر ضروری، راه حلی که گاه به آن اشاره می شود، اگر بخواهد با صحت قابل قبولی اجرا شود، نیازمند اطلاعات زیاد، بسیار هزینه بر و در نتیجه از نظر اقتصادی غیر ممکن است.

اینکه چه راه حلی می تواند هزینه های این سیاست را کمتر کند، سؤالی است که هر کس پاسخ قانع کننده ای برایش داشته باشد، با کمال میل از آن استقبال می کنم.