حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.

اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ «شبه ریاضت» را داشته باشند.

با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.

در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.

نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.

گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.

دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.

آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.

به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.

Advertisements