حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.

اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ «شبه ریاضت» را داشته باشند.

با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.

در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.

نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.

گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.

دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.

آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.

به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.

Advertisements

5 Responses to حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

  1. علی says:

    این افزایش «خارج از دستور» نشون میده که عاملان بازار ارز احتمال میدادند که کفگیر ارزی دولت به ته دیگ نزدیک شده باشه و چه بخواد چه نخواد باید تن بده به افزایش ارز و داشتند سوداگری میکردند. شاید اینبار ضرر کرده باشند ولی قطعا تخمین بازار خیلی پرت نیست. دولت در یکی دو سال آینده مجبوره قیمت ارز رو بالا نگه ببره.

  2. حسین says:

    درسته. من هم معتقدم که خیلی ها در بازار انتظار دارن دولت در عرضۀ ارز کم بیاره. همین که دولت داره ارز رو با محدودیت به مردم و صرافی ها میده تاییدی بر حرف شماست.

  3. سلام خدمت استاد و دوست عزيزم جناب حسين خان عباسي

    خبرهاي جسته و گريخته از اصناف نشان مي دهد كه تعزيرات نيز در آستانه اجراي طرح هدفمند سازي فعاليت خود را به طور كمي و كيفي تشديد كرده است. بسياري از دوستاني كه در بازار فعاليت مي كنند خبر مي دهند كه در هفته هاي گذشته چند بار با مراجعه مامورين تعزيرات روبرو شده اند. بسياري از اصناف از جمله صنف مصالح فروشي ها دست به خريد و دپوي گسترده محصولات صنف خود نموده اند تا آمادگي ايجاد تكانه هاي قيمتي و عرضه اي را در بازار داشته باشند. اين علامتها نشان مي دهند كه علي رغم انكارهاي رسمي و تلاش در بي اثر جلوه دادن طرح هدفمندسازي بر قيمتها، هم مسئولين و هم عوامل بازار ايجاد تورمهاي بالا را دور از انتظار نمي بينند و به نظر مي رسد كه جامعه خود در تشديد موج تورم انتظاري بسيار مؤثر باشد. تنگ شدن حلقه تحريمها نيز خود تأثير تشديد كننده تري داشته است. آثار تورم در چند هفته اخير در بسياري از بازارها از جمله بازار لوازم خانگي به روشني مشهود بوده است. با اين تفاسير با وجود تلاش تمام عيار دولت براي كاهش تورم كه عمدتاً از مسير سياستهاي ركودزايي دنبال شده است، به نظر مي رسد كه شايد آنگونه كه تبليغ مي شود سال 89 نتواند به عنوان كم تورم ترين سال بعد از جنگ ثبت شود.

    • حسین says:

      سلام علیرضای عزیز
      با افزایش قیمت انرژی و برخی کالاهای یارانه ای میشه تصور کرد که تورم زیاد بشه. از صحبتهای برخی مسئولین هم معلومه که خودشون هم اینو می دونن. و احتمالاً پیش بینی تو درسته که تورم خیلی هم پایین نخواهد بود.
      چیزی که بیشتر از افزایش قیمتها نگران کننده است رکود خیلی شدید است. با کاهش درآمد واقعی خانواده ها در سالهای اخیر احتمالاً تقاضا برای خیلی از کالاها آنقدر بالا نخواهد بود که تورم شدید ایجاد کند.

  4. با سلام و درود خدمت آقای حسین عباسی و همکاران
    از مطالب شما استفاده میکنم.
    در رابطه با یارانه مطلبی را در وبلاگ فوق نوشتم که شاید مطالعه آن خالی از فایده نباشد.
    با تشکر
    رشید دمهری

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: