دخالت دولت در اقتصاد (ادامۀ ماجرای گرانفروشی تنبان!)

[پیش نوشت: ما یک اقا رضا داریم که از وقتی یادمان می آید هر وقت صحبت از اقتصاد شد اخمهاش رو می کشید تو هم و می فرمود: برو یره تو هم با این اقتصادت! ما (یره) هم رفتیم با اقتصادمان تا دل آقا رضایمان خوش باشد. البته این آقا رضایمان ولمان نکرد. هر از چند گاهی که ما افاضات ثقیلی می فرماییم می آیند و دوباره می فرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت! باور نمی کنید همین نوشتۀ قبلی و نظر آقا رضای ما را ملاحظه بفرمایید.

البته نظرات آقا رضای ما اصولاً خیلی مهم اند، نه فقط به خاطر اینکه هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند (که بی تردید هستند) بلکه بیشتر به خاطر اینکه نظرات ایشان همینطوری هم مهمند و ممکن است نظرات بخش مهمی از اعاظم قوم باشند. در میانۀ این دعوا نظر این آقا رضای ما در باب نوشتۀ قبلی ما، که البته خیلی ثقیل بود، از سایر نظرات مهم ایشان خیلی مهمتر ارزیابی شد، توسط شخص خودمان، و لذا ترجیح دادیم به جای جواب دادن به ایشان در بخش نظرات، نوشته ای در جواب ایشان بنویسیم. هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند، حتی اگر بفرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت!]

دولت تا کجا باید در اقتصاد دخالت کند؟ پاسخ البته یگانه نیست و بر می گردد به اینکه اینکه شما در کجای طیف نظرات اقتصادی ایستاده باشید. در یک طرف طیف طرفداران برنامه ریزی مرکزی مانند آنچه در شوروی سابق دیده می شد ایستاده است و در طرف دیگر طرفداران اقتصاد کاملاً باز که حتی کنترل دولت بر مواردی مانند عرضۀ پول را بر نمی تابند و دولت را حداکثر شرّ لازم می پندارند (گروهی که دولت را شر نالازم می دانند و رفع آن را توصیه می کنند بسیار اندکند).

اگر حالات حدی را کنار بگذاریم، بیشتر مباحث در بیشتر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حول میزان دخالت دولت در مالیات و هزینه می چرخد. مثلاً بعد از بحران اقتصادی سالهای اخیر، بحث اصلی این است که پولی که دولت در اقتصاد تزریق کرده مؤثر است یا نه. گروهی که طرفدار دخالت دولت هستند می گویند این مقدار پول کمتر از آن است که بتواند اقتصاد را تکان دهد، و طرفداران بازار می گویند این پول اصولاً بیهوده صرف شده است و کارهایی که باید می شد تا اقتصاد تکان بخورد ربطی به هزینه های دولت ندارد.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت، و در کشور ما بسیار متفاوت است. سی چهل سال پیش در  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و تا امروز در ایران، دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیشتر از حدی بوده است که بسیاری از اقتصاددانان باور دارند. (البته در این جا هم صحبت از عامۀ اقتصاددانان است، وگرنه اقتصاددانان حدّی در همه جا هستند و در ایران از همه جا بیشتر).

نظریۀ غالب در اقتصاد آنچه که تحت عنوان کلی «شکست بازار» مطرح می شود را عمده ترین دلیل نظری دخالت دولت در بازار می داند. اما میزان عملی دخالت دولت در اقتصاد را بسته به این می داند که این شکست در مقابل «شکست دولت» چقدر هزینه دارد. توضیح اینکه مواردی هستند که بازار از رسیده به نقطۀ بهینه عاجز است، ولی سپردن وظیفۀ بازار به دولت وضعیت را بهبود نمی بخشد، که بدتر هم می کند.

با هر چوب خطی که حساب و کتاب کنیم، کنترل قیمت کت و شلوار در مغازه ها در حوزۀ دخالت دولت قرار نمی گیرد (نوشتۀ قبلی من را ببینید). بر عکس می خواهم بگویم اگر قوۀ قضائیۀ کارآمدی در کشور می بود، صاحب مغازه می توانست از دولت شکایت کند و طلب خسارت. مغازه ای که کت و شلوار را فروخته است انحصاردار نبوده است، اطلاعات معمول را از خریدار پنهان نکرده (مثلاً قضیه اینطور نبوده که کت و شلوار کتان را به اسم ابریشم فروخته باشد)، قیمتی بیش از مقدار توافق شده با خریدار از او نگرفته، و یا جنس را به فرد نابالغ نفروخته است. به عبارت دیگر، این خرید و فروش قراردادی است بین دو نفر عاقل و بالغ که قادر به ارزیابی منافع خود و کیفیت کالا در حد معمول هستند اتفاق افتاده است. اگر خطایی در این میان اتفاق افتاده باشد خطای نقض قرارداد فردی است. تنها بخشی از حاکمیت که می تواند درگیر باشد همان قوۀ قضائیه (یا شاخه های مرتبط به آن) است که با شکایت یکی از طرفین وارد دعوا می شود. دخالت سایر بخشهای حاکمیت، که قطعاً با عناوین مثبت مثل دفاع از حقوق مصرف کننده اتفاق می افتد، تنها و تنها نقض حقوق افراد محسوب می شود. این مسئله هم که قوۀ قضائیه نمی تواند به شکایاتی از این قبیل رسیدگی کند، توجیه کنندۀ دخالت بخشهای دیگر دولت نیست.

مسئلۀ آزادی افراد در مبادلات کلید کارآمدی اقتصاد است. اگر امروز به دولت اجازه دهیم که در خرید و فروش کت و شلوار وارد شود، فردا هیچ حوزه ای از فعالیتهای اقتصادی از دخالت دولت در امان نخواهد ماند. [حاشیه: البته ما جملۀ فوق را همین طوری از باب رعایت ادب گفتیم. واقفید که آب مدتها است از سر ما گذشته. بدترین نوع دخالت همین است که به تنبان فروش خیابان فرشته گیر بدهند که دادند.] در اشتباه محض خواهیم بود اگر گمان کنیم که دولت در این دخالتهایش منافع افراد جامعه را دنبال می کند [حاشیه: بعد از نوشتن این جمله متوجه شدم که این اولین بار است که در این وبلاگ عبارتی را با این شدت و با بکار بردن کلمۀ «محض» آورده ام. به نظرم اغراق نکرده ام]. اختلاف نظر زیادی در تعریف تابع مطلوبیت سیاستمداران، تصمیم گیران و ربط آن با تابع مطلوبیت افراد جامعه (هر چه که باشد) وجود دارد، ولی این نقطۀ مشترک را در نظرات متفاوت می توان یافت که خواستۀ سیاستمداران با مطلوبیت افراد جامعه در بهترین حالت زاویه دارد و در بدترین حالت در تضاد است.

نکتۀ آخری که می خواهم بیافزایم مسئلۀ «حقوق افراد» است. جوامع پیشرفتۀ امروزی با تکیه بر حقوق افراد شکل گرفته اند. دولتها، بلا استثنا در همه جای دنیا، علاقه دارند به هر بهانه ای از این حقوق بکاهند و بر اختیارات خود بیافزایند. در برخی از کشورها ساز و کارهای قانونی برای حفاظت از تعدی دولت به حقوق مردم وجود دارد. حتی اگر مجلس و دولت قانونی را تصویب و اختیاراتی را برای خود تعریف کنند، یک فرد می تواند با اتکا به این حقوق قانون را ملغی کند (نمونه های فراوانی از این اتفاق وجود دارد). این امکان در کشور ما وجود ندارد ولی حداقل می توانیم رای به نقض حقوق فردی ندهیم.

برای منِ اقتصاد خوانده (و احتمالاً دوستان اقتصاد خوانده ای که نوشته را پسندیده اند) دو فرد عاقل بالغ این «حق» را دارند که وارد قرارداد خرید و فروش کالای خصوصی مشروع بشوند. هر گونه دخالت دولت در این قرارداد، به هر دلیلی که باشد، توجیهی ندارد. اگر ما از این دخالت حمایت کنیم رای به نقض حقوق افراد داده ایم.