دخالت دولت در اقتصاد (ادامۀ ماجرای گرانفروشی تنبان!)

[پیش نوشت: ما یک اقا رضا داریم که از وقتی یادمان می آید هر وقت صحبت از اقتصاد شد اخمهاش رو می کشید تو هم و می فرمود: برو یره تو هم با این اقتصادت! ما (یره) هم رفتیم با اقتصادمان تا دل آقا رضایمان خوش باشد. البته این آقا رضایمان ولمان نکرد. هر از چند گاهی که ما افاضات ثقیلی می فرماییم می آیند و دوباره می فرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت! باور نمی کنید همین نوشتۀ قبلی و نظر آقا رضای ما را ملاحظه بفرمایید.

البته نظرات آقا رضای ما اصولاً خیلی مهم اند، نه فقط به خاطر اینکه هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند (که بی تردید هستند) بلکه بیشتر به خاطر اینکه نظرات ایشان همینطوری هم مهمند و ممکن است نظرات بخش مهمی از اعاظم قوم باشند. در میانۀ این دعوا نظر این آقا رضای ما در باب نوشتۀ قبلی ما، که البته خیلی ثقیل بود، از سایر نظرات مهم ایشان خیلی مهمتر ارزیابی شد، توسط شخص خودمان، و لذا ترجیح دادیم به جای جواب دادن به ایشان در بخش نظرات، نوشته ای در جواب ایشان بنویسیم. هر چه نباشد ایشان آقا رضای مایند، حتی اگر بفرمایند: برو یره تو هم با این اقتصادت!]

دولت تا کجا باید در اقتصاد دخالت کند؟ پاسخ البته یگانه نیست و بر می گردد به اینکه اینکه شما در کجای طیف نظرات اقتصادی ایستاده باشید. در یک طرف طیف طرفداران برنامه ریزی مرکزی مانند آنچه در شوروی سابق دیده می شد ایستاده است و در طرف دیگر طرفداران اقتصاد کاملاً باز که حتی کنترل دولت بر مواردی مانند عرضۀ پول را بر نمی تابند و دولت را حداکثر شرّ لازم می پندارند (گروهی که دولت را شر نالازم می دانند و رفع آن را توصیه می کنند بسیار اندکند).

اگر حالات حدی را کنار بگذاریم، بیشتر مباحث در بیشتر کشورهای جهان، بخصوص کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، حول میزان دخالت دولت در مالیات و هزینه می چرخد. مثلاً بعد از بحران اقتصادی سالهای اخیر، بحث اصلی این است که پولی که دولت در اقتصاد تزریق کرده مؤثر است یا نه. گروهی که طرفدار دخالت دولت هستند می گویند این مقدار پول کمتر از آن است که بتواند اقتصاد را تکان دهد، و طرفداران بازار می گویند این پول اصولاً بیهوده صرف شده است و کارهایی که باید می شد تا اقتصاد تکان بخورد ربطی به هزینه های دولت ندارد.

وضعیت در کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت، و در کشور ما بسیار متفاوت است. سی چهل سال پیش در  بسیاری از کشورهای در حال توسعه، و تا امروز در ایران، دخالت دولت در اقتصاد بسیار بیشتر از حدی بوده است که بسیاری از اقتصاددانان باور دارند. (البته در این جا هم صحبت از عامۀ اقتصاددانان است، وگرنه اقتصاددانان حدّی در همه جا هستند و در ایران از همه جا بیشتر).

نظریۀ غالب در اقتصاد آنچه که تحت عنوان کلی «شکست بازار» مطرح می شود را عمده ترین دلیل نظری دخالت دولت در بازار می داند. اما میزان عملی دخالت دولت در اقتصاد را بسته به این می داند که این شکست در مقابل «شکست دولت» چقدر هزینه دارد. توضیح اینکه مواردی هستند که بازار از رسیده به نقطۀ بهینه عاجز است، ولی سپردن وظیفۀ بازار به دولت وضعیت را بهبود نمی بخشد، که بدتر هم می کند.

با هر چوب خطی که حساب و کتاب کنیم، کنترل قیمت کت و شلوار در مغازه ها در حوزۀ دخالت دولت قرار نمی گیرد (نوشتۀ قبلی من را ببینید). بر عکس می خواهم بگویم اگر قوۀ قضائیۀ کارآمدی در کشور می بود، صاحب مغازه می توانست از دولت شکایت کند و طلب خسارت. مغازه ای که کت و شلوار را فروخته است انحصاردار نبوده است، اطلاعات معمول را از خریدار پنهان نکرده (مثلاً قضیه اینطور نبوده که کت و شلوار کتان را به اسم ابریشم فروخته باشد)، قیمتی بیش از مقدار توافق شده با خریدار از او نگرفته، و یا جنس را به فرد نابالغ نفروخته است. به عبارت دیگر، این خرید و فروش قراردادی است بین دو نفر عاقل و بالغ که قادر به ارزیابی منافع خود و کیفیت کالا در حد معمول هستند اتفاق افتاده است. اگر خطایی در این میان اتفاق افتاده باشد خطای نقض قرارداد فردی است. تنها بخشی از حاکمیت که می تواند درگیر باشد همان قوۀ قضائیه (یا شاخه های مرتبط به آن) است که با شکایت یکی از طرفین وارد دعوا می شود. دخالت سایر بخشهای حاکمیت، که قطعاً با عناوین مثبت مثل دفاع از حقوق مصرف کننده اتفاق می افتد، تنها و تنها نقض حقوق افراد محسوب می شود. این مسئله هم که قوۀ قضائیه نمی تواند به شکایاتی از این قبیل رسیدگی کند، توجیه کنندۀ دخالت بخشهای دیگر دولت نیست.

مسئلۀ آزادی افراد در مبادلات کلید کارآمدی اقتصاد است. اگر امروز به دولت اجازه دهیم که در خرید و فروش کت و شلوار وارد شود، فردا هیچ حوزه ای از فعالیتهای اقتصادی از دخالت دولت در امان نخواهد ماند. [حاشیه: البته ما جملۀ فوق را همین طوری از باب رعایت ادب گفتیم. واقفید که آب مدتها است از سر ما گذشته. بدترین نوع دخالت همین است که به تنبان فروش خیابان فرشته گیر بدهند که دادند.] در اشتباه محض خواهیم بود اگر گمان کنیم که دولت در این دخالتهایش منافع افراد جامعه را دنبال می کند [حاشیه: بعد از نوشتن این جمله متوجه شدم که این اولین بار است که در این وبلاگ عبارتی را با این شدت و با بکار بردن کلمۀ «محض» آورده ام. به نظرم اغراق نکرده ام]. اختلاف نظر زیادی در تعریف تابع مطلوبیت سیاستمداران، تصمیم گیران و ربط آن با تابع مطلوبیت افراد جامعه (هر چه که باشد) وجود دارد، ولی این نقطۀ مشترک را در نظرات متفاوت می توان یافت که خواستۀ سیاستمداران با مطلوبیت افراد جامعه در بهترین حالت زاویه دارد و در بدترین حالت در تضاد است.

نکتۀ آخری که می خواهم بیافزایم مسئلۀ «حقوق افراد» است. جوامع پیشرفتۀ امروزی با تکیه بر حقوق افراد شکل گرفته اند. دولتها، بلا استثنا در همه جای دنیا، علاقه دارند به هر بهانه ای از این حقوق بکاهند و بر اختیارات خود بیافزایند. در برخی از کشورها ساز و کارهای قانونی برای حفاظت از تعدی دولت به حقوق مردم وجود دارد. حتی اگر مجلس و دولت قانونی را تصویب و اختیاراتی را برای خود تعریف کنند، یک فرد می تواند با اتکا به این حقوق قانون را ملغی کند (نمونه های فراوانی از این اتفاق وجود دارد). این امکان در کشور ما وجود ندارد ولی حداقل می توانیم رای به نقض حقوق فردی ندهیم.

برای منِ اقتصاد خوانده (و احتمالاً دوستان اقتصاد خوانده ای که نوشته را پسندیده اند) دو فرد عاقل بالغ این «حق» را دارند که وارد قرارداد خرید و فروش کالای خصوصی مشروع بشوند. هر گونه دخالت دولت در این قرارداد، به هر دلیلی که باشد، توجیهی ندارد. اگر ما از این دخالت حمایت کنیم رای به نقض حقوق افراد داده ایم.

Advertisements

9 Responses to دخالت دولت در اقتصاد (ادامۀ ماجرای گرانفروشی تنبان!)

  1. علی احمدی says:

    با سلام
    باید عرض کنم که بحث خوبیه میشه حسابی تبادل نظر کرد. ابتدا در مورد این اصطلاح (شکست بازار ) که هر وقت این دولت های عزیز به خاطر دخالت های بی مورد تعادل بازار رو بهم می زنن به اون مستمسک میشن که آقا این بازار همه برنامه های ما رو بهم زد و این قبیل …. و بیچاره این بازار که یه سخنگو مثل وزارت امور خارجه نداره که بگه من نبودم. میشه به راحتی!!! ثابت کرد و به سختی به حضرات قبولاند که در تمام بحران ها این دولت ها ( به طور مثال امریکا در بحران های دهه های 30و70و2008) بودن که با دخالت در بازار با شعار های پوپولیستی که ما رفاه برای جامعه می خواهیم و برای آن برنامه ریزی!!! می کنیم و … باعث ایجاد بحران شده اند و جالب این که این بحران ها اغلب به دخالت بیشتر دولت در تعادل بازار ختم شده اما چیزی که وجود داره اینه مثل زمانی که اگر تعادل طبیعت رو جایی بهم بزنید مطمئنا طبیعت شما رو تنبیه می کنه ( که اصطلاحا میگن طبیعت هیچ موقع گول نمی خوره ) بازار هم اگر تعادلش رو کسی بهم بزنه تنبیه می کنه ولی ممکنه زمان ببره که این زمان هر چه قدر بیشتر باشه هزینه ها تنبیه بیشتر میشه. متاسفانه چند روزیه مشکلات داقونم کرده و متاسفانه بعضی ازاین نوشته های گوهر بار کافه برام میاد و این حال بد رو تشدید می کنه و جالب این که تو قسمت نظرات هر چی می نویسیم دلیل و آمار میاریم فایده نداره کسی جواب نمی ده. انشالا رو این موضوع بیشتر کار بشه که خیلی جای تحلیل و بحث وجود داره .
    اگر ادبیات خوبی نداشت ببخشید فعلا باید برم زیارت بلکه گشایشی پیش آومد!!!

    • حسین says:

      سلام علی
      موارد شکست بازار در ادبیات اقتصادی روشنه. اینکه دولتها بهانه گیری می کنن تا دخالت کنن مسئلۀ دیگه ایه.
      زیارت هم قبول.
      (در ضمن با اجازه من تعدیل مختصری در عنوان نوشته ات کردم)

  2. آقا رضا says:

    سلام.
    آقا ما کی باشیم که جسارت ابراز چنین سخنان هزلی را در ساحت مقدس حضرتعالی داشته باشیم. باور بفرمایید ما هیچگاه قصد ورود به حیطه پر رمز و راز اقتصاد را نداشته ایم و نداریم. خداییش نظرات ما هم در حدی نیست که چنین جواب قرایی بدهید (هر چند بسی باعث افتخار است). حقیقت امر اینست که ما زراعت چی ها با شما اقتصاد چی ها سر یک مسئله آبمان توی یک جوب نمی رود(این کشف در همین چند روز پیش و در جلسه مشترک با همکاران شما به وقوع پیوست). عقیده بر این است که پایداری (Sustainability) یک جامعه به سه E وابسته است. . Economy, Environment , Equity شما اقتصاد دانان E اول را گرفته اید و پیش می تازید، ما هم که E دوم را گرفته ایم و ولش نمیکنیم. اما مسئله E سوم است که مظلوم و مفلوک این وسط گیر گرده و هیچ کس هم تحویلش نمی گیرد. این همان تساوی حقوق افراد است که شما در» نکته آخر» به آن اشاره کردید. اما بر اساس نظرخود شما این مسئله در «جوامع پیشرفته امروزی» قابل اجراست. (که کشور ما جزء آنها نیست). طبق نظر شخصی بنده (که چندان مهم هم نیست) تئوری های ایده آل گرای اقتصادی در همه جوامع قابل اجرا نیست و نسخه هر کشوری باید بر اساس دردهای هر کشوری تجویزشود (که قطعا شما دکترهای اقتصاد از پس این نسخه بر می آیید). و یک سوال، آقای احمدی (که به نظر طرفدار محیط زیست هم هستند و ما ارادت ویژه ای خدمتشان پیدا کردیم) گفته اند که » برهم زدن تعادل طبیعت منجر به تنبیه می شود» .این حرف کاملا صحیح و اثبات شده است. اما فقط در سیستمهای طبیعی که روابط بین اجزای آن بر اساس قوانین طبیعی پایه گذاری شده است، صادق است. آیا در قوانین بازار و اقتصاد که کاملا متکی بر قوانین نوشته شده انسانی و بر اساس سلایق و نظرات بشری است، باز هم این واکنش صورت می گیرد؟ در جوامع طبیعی اگر انسان هیچ دخالتی در آن نکند در نهایت، سیستم به صورت کاملا «self-design» به ثبات می رسد. در این حالت میزان تولید خالص صفر می شود و همه انرژی صرف نگهداری سیستم می شود. اما وقتی شما با یک سیستم اقتصادی سر و کار دارید که تلاش همه افراد در جهت سود حداکثر به ازای انرژی ورودی حداقل است، قاعدتا این معادلات به هم می خورد (حد اقل از دیدگاه بنده که اینبار خیلی هم مهم است). به نظر میرسد برای حفظ این آشفتگی در جوامعی که هنوز به حد نهایی حفظ حقوق افراد نرسیده اند، یک قدرت اجرایی (دولت یا قوه قضاییه) باید وارد عمل شود. البته دخالت در حدی که افراد به سمت E سوم پیش روند. یعنی کت وشلوار 150 هزار تومنی را 4 ملیون تومن نفروشند!
    (پی نوشت: ظاهرا ما هم باید به فکر یک وبلاگ از فارغ التحصیلان کشاورزی بیفتیم تا یک عده اقتصاد دان باحال هم بیایند و برایمان کامنت های طولانی بگذارند واز تعداد ناسزاهایشان از طولانی بودن نظرات اندکی کاسته شود)

    • حسین says:

      آقا رضا
      اگر شما به من توضیح دادی این 150 هزار تومان از کجا می آید من برای شما توضیح می دهم چرا 4 میلیون نقض عدالت نیست. مابقی بحث را می گذارم به بعد از این موضوع. این موضوع اساسی است چون تعیین می کند قیمت از کجا می آید.

  3. علی احمدی says:

    با سلام
    در ابتدا باید عرض کنم که با شما موافق هستم که موارد شکست بازار وجود دارد و منظور بنده هم این نبود که نظام بازار همیشه بهینه عمل می کند بلکه بیشتر بحث بنده روی این موضوع است که این موارد شکست بازار از سوی چه کسی یا نهادی مطرح می شود یعنی دولت در اغلب موارد به خصوص در بحران ها چیزی که از آن به عنوان شکست بازار یاد می شود اصلا شکست بازار نیست و همچنین باید توجه داشت حتی در آن موارد هم هزینه های بحران ها بسیار کمتر از بحران های دیگر نظام هاست(به طور مثال شوروی و چین کمونیستی) و این به خاطر کار کرد بازار در خود تنظیم بودن و ایجاد انطباق است که آن را از سایر نظام ها متمایز می کند. البته موارد شکست بازار مانند بیمه درمانی و باز توزیع درآمد به نفع فقرا و امنیت ملی و… که با ابزارهایی مانند دادن سوبسید و گرفتن مالیات و تولید مستقیم کالا و تنظیم مقرارت و ***حفظ حقوق مالکیت *** صورت می گیرد جایی بحث فراوان دارد:
    1- دستگاه بوروکراتیک دولت همیشه به دنبال حداکثر کردن منافع جامعه نیست و بالعکس در بعضی موارد بر خلاف آن عمل می کند نمونه آن در در دستگاه های می توان دید که به نظر گروهی از بوروکرات ها و بنا بر مقتضایات زمان( مثلا برای کنترل قیمت و بازار) شکل گرفته اند ولی پس از رفع نیاز و نداشتن توجیه اقتصادی همچنان به حیات خود ادامه می دهند که شما به نمونه ی از آن در پست قبلی اشاره کردید این نشان می دهد که افراد در پی بیشنیه کردن منافع خود و نه جامعه هستد.اصولا اگر غیر از این بود جایی شگفتی داشت.
    2- دولت هایی که به رای مردم احتیاج دارند بیشتر به اثرات کوتاه مدت ( 4یا 5 سال) اقدامات خود فکر می کنند و کمتر به دنبال اثرات بلند مدت هستند که به منافع بلند مدت جامعه کمک می کند.
    3-دولت ها برای کسب رای بیشتر مردم یا گروه های ذی نفع ممکن است که برای محبوبیت بیشتر دست به سرمایه گذاری در پروژه های کنند که توجیه اقتصادی ندارد ولی آن ها برای بقایی خود یا کسب رای دست به اقدام آن بزنند مانند همان چیزی که در مجلس خودمان که هر نماینده برای ولایت خودش با خرید رای نمایندگان دیگر پروژه به تصویب می رساند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد و به قیمت نقدینگی و تورم بیشتر تمام می شود و….
    تمام موارد بالا نشان می دهد که لزوما دولت به دنبال حداکثر کردن منافع جامعه نیست.
    در مورد ایجاد نظام بازار که پیش نیاز آن حفظ حقوق مالکیت و آزادی در مبادله است نباید تصور کرد که حتما برای ایجاد این پیش نیاز ها نیاز به دخالت و یا نظارت ( که همیشه با این عناوین دخالت دولت در بازار صورت می گیرد) نیاز است و نمی توان آن را به طور مستقل ( خصوصی )ایجاد کرد. این که باید حقوق مالکیت (و یا در مواردی کنترل بر منافع خود(مثال: چین))وجود داشته باشد تا رقابت و بطبع بازار معنی پیدا کند شکی نیست ولی این به معنایی توجیه دخالت دولت نیست.
    در مورد ناکارایی در سوبسید دادن و گرفتن مالیات و کالاهای عمومی می توان بیشتر بحث کرد انشالا یه سری مقاله از پروفسور هندرسون براتون ( درباره مالیات )ارسال می کنم که شاید براتون جالب بود فعلا لینکشو پیدا نکردم.
    بازم ببخشد طولانی شد.

  4. مصطفی says:

    نتیجه اقتصاد دولتی، همواره معرفی عدالت بر پایه دیدگاهی خاص از گروهی بوده که زمام امور را در دست گرفته است، بنابراین تخصیص منابع تنها از یک طریق و آن هم دست قاهر دولت و بر اساس پارامترهای خود انجام می‌شود. نتیجه اقتصاد دولتی در وهله اول دیکتاتوری اقتصادی است؛ چرا که امکان وجود جامع برنامه‌ای که بتواند نیازهای آدم‌های متفاوت را برطرف سازد وجود ندارد. به همین دلیل دولت‌های سوسیالیست برای آنکه بتوانند برنامه خود را ملی و متوجه منافع عموم بدانند، برای فرد و ارزش‌های آن ارزشی قایل نمی‌شوند و آنچه مهم تلقی می‌شود سعادت و خوشبختی جمعیتی است که بر آن حکومت می‌رانند و خوشبختی فرد تنها در گرو شهر و یا کشور تعریف می‌شود. آقا رضا جان! اون E سوم رو هر کسی بتونه برات تأمین کنه، یقینا اون دولت نیست.

  5. مصطفی says:

    یه موضوع دیگه:
    فرض کن جواب حسین رو هم دادی و مبنای 150 هزار تومن رو هم بهش تفیهم کردی (که بعید می دونم. چون باید از ساز و کار بازار وارد کارزار بشی که نقض غرض کردی) حالا اگر من حاضر شدم 4 میلیون بابتش بدم، ازت می پرسم چی باعث شده من این معامله رو قبول کنم؟ از کجا معلوم این افزایش قیمت زیر سر خود دولت نباشه؟ می دونی چطوری؟ سراع تئوری توطئه نرو. عاملش یگ چیزه اون هم فقط و فقط تورم که فریدمن معتقده این تورم همش زیر سر دولته!! چطوری؟ بقیش رو از زبون خود فریدمن بشنو:

    …تورم بازتاب افزایش در حجم پول است،در دوران جدید، حجم پول تحت کنترل سازمانهای دولتی است. در ایالات متحده، حجم پول توسط هیات مدیره‌ی فدرال رزرو و وزارت خزانه‌داری، یعنی نهادهای پولی، تعیین می‌شود. و این به این معنی است که از آنجا که تورم همواره پیامد افزایشی در حجم پول است، مسئولیت تورم همراه متوجه دولت است. لیکن، قطعا همان طور که شما می‌دانید، هیچ انسانی دوست ندارد مسئولیت چیز نامطلوب و ناخوشایندی را بر عهده بگیرد، و به همین ترتیب هیچ مقام رسمی دولتی دوست ندارد در مقابل گروهی بایستد و بگوید، «اشتباه از من است، من مسئول تورم هستم.» آنچه که همیشه اتفاق می‌افتد این است که مقامات رسمی دولت می‌ایستند و می‌گویند، وجود تورم تقصیر کارفرمایان بی‌رحم و رؤسای خودخواه اتحادیه‌های کارگری است. اگر این آدمها از تقاضای بیشتر و بیشتر برای قیمتهای هر چه بالاتر و دستمزدهای هر چه بیشتر دست بر دارند، تورمی وجود نخواهد داشت. و شگفت‌آور است که کارفرمایان و رهبران کارگری هم به علت درک نادرست از نکته‌ی اقتصادی بنیادینی، که کوشیدم در اینجا به آن اشاره کردم، این اتهام را می‌پذیرند.

  6. حسین says:

    ممنون علی و مصطفی. نکات مهمی رو اشاره کردید.

  7. سروش says:

    حسین عزیز فرد به حساب نمی آید چه رسد به حقوق افراد .رضا گرامی E سوم شما حق ورود به سرزمین وفضای ایران ندارد مگر با اجاره بزرگترها .

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: