اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

Pages from Tejarat Farda 3435

پیش نوشت: اگر می خواهید مجموعۀ کاملی از تحلیل در مورد اقتصاد ایران داشته باشید، شمارۀ 34-35 تجارت فردا را از دست ندهید. به احترام محمد طاهری، سردبیر این مجله کلاهم را بر می دارم. دست مریزاد محمد.

سرافرازم که من هم سهمی در تهیۀ این مجموعه داشتم. نوشته ای در بارۀ اقتصادِ قانون اساسی که در زیر می خوانیدش.

قانون اساسی متنی اقتصادی نیست. نه تدوین کنندگانش چنین ادعایی داشتند و نه مجریانش با چنین چشمی به آن می نگرند. اما این واقعیت مانع از آن نمی شود که ربط قانون اساسی و اقتصاد را منکر شویم. بر عکس، قانون اساسی هم در مرحلۀ تدوین از مناسبات اقتصادی زمان متاثر شد و هم در زمان اجرا اثرات اقتصادی گسترده ای از خود به جای گذاشت. با وجود پذیرش ربط قانون اساسی و اقتصاد، یافتن نظریه ای که بتوان برای تحلیل جامع اقتصادِ قانون اساسی از آن بهره برد، چندان کار آسانی نیست. در فقدان چنین نظریۀ جامعی سؤالاتی چند در باب تدوین و اجرای بندهای اقتصادی قانون اساسی  می تواند مبنایی برای بحث و تبادل نظر باشد. این سؤالات بخصوص از این بابت اهمیت می یابد که اگر بنا باشد در بخشهای اقتصادی قانون اساسی تغییری صورت گیرد یا تفسیری جدید ارائه شود (در ادامه به لزوم چنین تغییر یا تفسیری اشاره می کنم) پاسخ به این سؤالات ضروری است. پیش از طرح سؤال نگاهی اجمالی بیاندازیم به بخشهای اقتصادی قانون اساسی.

مقدمۀ قانون اساسی اقتصاد را فقط برای رفع نیاز می داند، وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر که انتظاری بجز افزایش کارایی برای رسیدن به آن اهداف را از آن نمی توان داشت. در نتیجۀ چنین نگرشی، قانون اساسی رفع نیازهای ضروری و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه را وظیفۀ حکومت می داند. همین نگرش در اصول قانون اساسی به تفصیل به ظهور می رسد. در اصل دوم ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه از وظایف دولت برشمرده می شود. در اصول بیست و نهم تا سی و یکم وظایف دولت گسترش می یابد و تامین‏ اجتماعی‏ به معنای بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، آموزش و پرورش رایگان تا حد متوسطه و آموزش عالی رایگان تا حد خودکفایی، و مسکن با رعایت اولویت برای کارگران و روستائیان، را هم در بر می گیرد.

دو اصلی که شاکلۀ بخش اقتصاد در قانون اساسی را تشکیل می دهند اصول چهل و سه و چهل و چهار هستند. اصل چهل و سوم وظائف دولت را بر می شمرد. تامین نیازهای اساسی شامل مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال کامل از طرق مختلف از جمله وامهای بدون بهره از مهمترین وظایف دولت شمرده می شوند. اصل چهل و چهارم به اختیارات وسیع دولت می پردازد و دولت را مالک و اختیار دار کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها معرفی می کند. جایگاه بخش خصوصی در چنین تصویری در حد مکمل بخش دولتی تعریف می شود.

با داشتن تصویر کلی اقتصاد در قانون اساسی به سؤال نخست می رسم:  آیا مناسبات اقتصادی صدر انقلاب در این بندهای اقتصادی به ظهور رسیده است؟ پاسخ من به این سؤال مثبت است. نه تنها پای مناسبات اقتصادی حاکم بر گروههایی که انقلاب را هدایت کردند و به پیروزی رساندند را می توان در این قانون دید، بلکه خواسته های گروههایی که انقلابیون نمایندگی می کردند هم در این قانون دیده شده است. غلبۀ دولت هم از بُعد اختیارات و هم از بُعد وظایف مهمترین ویژگی اقتصادی در قانون اساسی است.  در توضیح چنین پدیده ای باید به خاستگاه انقلابیون اشاره کرد. گروههایی که در هدایت و پیروزی انقلاب نقش اصلی را داشتند از میان سرمایه داران بخش خصوصی نظام سابق نبودند. بر عکس، به دلیل نزدیکی نخبگان اقتصادی با حاکمان نظام سابق، سرمایه داری خصوصی مصادف با وابستگی سیاسی قلمداد و با آن مخالفت می شد. چنین نگرشی با نظریه های وابستگی که در زمان وقوع انقلاب در سراسر جهان در میان کشورهای در حال توسعه و حتی در میان اقشار زیادی از فعالان اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی نیز طرفدار داشت، منطبق بود. نتیجۀ این نگرش سلب اختیار از بخش خصوصی و در اختیار گرفتن تمامی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در قالب دولت جدید است.

نکته ای که در این میان قابل ذکر است مستثنی شدن کشاورزی از دخالت مستقیم دولت است. علیرغم تقاضای برخی گروههای سیاسی برای چنین دخالتی، که گاهی حتی تا تقاضای ملی شدن زمینهای کشاورزی هم پیش می رفت، این اتفاقی هرگز نیافتاد. دلیل آن را شاید می بایستی در نقش برجستۀ رهبران مذهبی دانست که مالکیت زمین را بنا بر فقه اسلامی محترم می شمردند و نقض آن را بجز در موارد استثنایی بر نمی تافتند.

روی دیگر بدبینی به بخش خصوصی در تولید، سلب اختیار از نظام بازار برای تامین اقتصادی گروههای حامی انقلاب بود. تدوین کنندگان قانون اساسی خود را نمایندۀ گروههایی از جامعه می دانستند که مستحق داشتن امکانات بودند، ولی مناسبات اقتصادی نظام قبلی این امکانات را از آنها دریغ داشته بود. بدیهی ترین راه حل در چنین فضایی سلب صلاحیت از مناسبات اقتصادی بین سرمایه داران و مردم و جایگزین کردن دولت با بخش خصوصی به عنوان تامین کنندۀ ‏نیازهای مردم بود.

سؤال دوم: نگرش اقتصادی تدوین کنندگان قانون اساسی در مرحلۀ عمل چگونه پیاده شد؟ آنچه در عمل اتفاق افتاد با آنچه در قانون بود تفاوت زیادی داشت. در بخش اختیارات، دولت از حوزه ای که قانون اساسی برایش تعریف کرده بود فراتر رفت و حوزۀ حاکمیت و دخالت خود را به تدریج به تمام گوشه و کنارهای اقتصاد تسری داد. در بخش وظائف اما دولت مجبور شد فروتر از جایگاه تعریف شده در قانون اساسی بنشیند، چرا که نتوانست به وعده هایی که قانون داده بود عمل کند. به عبارت دیگر غلبۀ واقعیت بر متن رفتار حاکمیت را شکل داد.

اتفاقاتی که بعد از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست، بخصوص وقوع جنگ تحمیلی در زمانی که هنوز حاکمیت دولت مرکزی کاملاً تثبیت نشده بود، سبب شد که دولت تفسیر گسترده ای از نگرش قانون به اختیارات دولت را به اجرا بگذارد. نگرشی که اقتصاد را حاشیه ای بر اصل می دانست سبب شد که مالکیت خصوصی کاملاً به حاشیه رانده شود و دولت کنترل هر آنچه را که حاکمیت ضروری می دید بر عهده بگیرد. نظریۀ کارآیی اقتصادی هم در این میان نادیده گرفته شد و به نفع نظریۀ تامین نیاز و نظریۀ خودکفایی کنار رفت. بر خلاف نص صریح قانون که دولت را از تبدیل شدن به انحصاردار بزرگ منع می کرد، دولت به بزرگترین قدرت انحصاری در عرصۀ تولید، توزیع، و تقاضای نیروی کار تبدیل شد. چنین نتیجه ای چندان شگفت نبود. قانون اساسی نه تنها راه حلی برای پیشگیری از انحصار در بر نداشت، بلکه بر عکس، به صراحت دست دولت را باز و دست بخش خصوصی را بسته می خواست.

در فرایند غلبۀ واقعیات بر متن تمامی حوادث در جهت افزایش اختیارات حاکمیت پیش نرفت. دولت بنا به موقعیت برخی از اختیارات خود را به بخش خصوصی تفویض کرد، با این تبصره که این بخش خصوصی در میان همان گروههایی بود که انقلاب را شکل داده بودند. به عنوان نمونه با وجود اینکه قانون اساسی بازرگانی خارجی را در انحصار دولت می گذاشت و با وجود اینکه دولت با ابداع قاعده ای به نام مجوز چنین قدرت انحصاری را به اجرا گذاشت، بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش عمده ای داشت. روابطی که بازرگانان با دولت داشتند سبب شده بود که هم بخش خصوصی و هم دولت صلاح را در همکاری دوجانبه ببینند تا در اجرای طابق النعل بالنعل متن قانون. با گذشت زمان این فرایند به تدریج به سایر فعالیتها هم تسری داده شد.

نگرش و شرایطی که پای دولت را در اقتصاد باز کرد و تولید را درانحصار آن گذاشت، توزیع امکانات را هم به دولت واگذار کرد. در حوزۀ وظایف، دولت تا جائیکه می توانست سعی کرد امکانات را برای شهروندان فراهم کند. دولت نیاز را تعریف می کرد و سعی می کرد با در نظر گرفتن کلیۀ محدودیتهایی که اقتصاد با آنها روبرو بود، این نیازها را برآورده کند. میزان موفقیت در این بخش چندان زیاد نبود، و این البته چندان تعجب بر انگیز نبود. شاید در زمینۀ تولید بتوان کنترل دولتی را به سرعت گسترش داد ولی در زمینۀ تامین امکانات از سوی دولت برای مردم چنین کاری محال است. دولت نه در موقعیتی قرار دارد که بتواند نیازها را تشخیص دهد و نه در موقعیتی که بتواند آنها را برای تمامی افراد جامعه فراهم کند. اقتصاد چنین اجازه ای را به هیچ دولتی نداده است و به دولت ایران هم نداد. مهمترین مشکل این است که تقاضا بر مبنای قیمت صورت می گیرد و هیچ سازو کاری نمی تواند قیمتهایی را ایجاد کند که کارآیی قیمتهای بازار را در تخصیص منابع داشته باشد. بن بستهایی که تمامی دولتها در زمینۀ تامین کالا و خدمات برای مردم داشته اند و آنها را وادار به طراحی برنامه های تعدیل و تنظیم و هدفمندی کرده است همگی ریشه در عدم توجه به این اصل مهم اقتصادی داشته اند.

آنچه در عمل در اقتصاد ایران پیاده شد، چه در زمینۀ عرضۀ کالاها و خدمات و چه در زمینۀ تامین تقاضا، ریشه هایش را از قانون اساسی گرفت، ولی شاخ و برگی که رشد کرد آنی نبود که تدوین کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند. با گذشت زمان فاصلۀ متن و واقعیت بیشتر و بیشتر شد.

سؤال سوم: چه نظریاتی می توانند وجود قانون اساسی را توضیح دهند؟ بر مبنای چنین نظریاتی آیا تغییری در بخشهای اقتصادی قانون اساسی لازم است؟ قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای رفتاری که در آینده از خود بروز می دهد، همان که به درستی میثاق ملی نامیده شده است. بر مبنای این تعهد است که شهروندان انتظار خود از حاکمیت را شکل می دهند و از حاکمیت پاسخ می طلبند. در حال حاضر چنین پاسخگویی از قانون اساسی به دلیل عدم تناسب متن و واقعیت تقریباً محال است. به عنوان مثال اشتغال کامل که قانون اساسی تامینش را از وظایف دولت دانسته است با هیچ معیار اقتصادی نه مطلوب تلقی می شود و نه ممکن. نمی توان دولت را به خاطر عدم تامین اشتغال برای تک تک افراد شماتت کرد یا به محاکمه کشید. اگر قرار است تعهدی داده شود شرط اول این است که این تعهد قابلیت اجرا در شرایط عادی را دارا باشد. با همین استدلال است که بحث در مورد تغییر بخشهای اقتصادی قانون اساسی بحثی مفید است. مشکلاتی که در سی سال گذشته اقتصاد ایران را متاثر کرده اند و نظریات اقتصادی که نقش دولت را در جوامع امروزی تشریح می کنند می توانند به ما مواد لازم برای بحث را ارائه کنند.

با گذشت بیش از سه دهه از تدوین قانون اساسی، مشکلاتی که در عرضۀ کالاها و خدمات بروز کرده سبب شده که انحصار حاکمیت در فعالیتهای ذکر شده در اصل چهل و چهارم با چالشهای جدی روبرو شود. این چالشها تا آنجا پیش رفته است که تصمیم گیران سعی کرده اند با ارائۀ تفسیر جدیدی از این اصل راه نظری برای تغییر نقش دولت در اقتصاد را باز کنند. از سوی دیگر توانایی دولت در تامین تقاضای کالاها و خدمات برای افراد جامعه، به میزان و گستردگی آنچه قانون اساسی تقاضا کرده بود، حتی قبل از توانایی اش در عرضۀ کالاها و خدمات زیر سؤال رفت. در نتیجه بازبینی در اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل سالها است که شروع شده است.

از دیدگاه اقتصادی هم عدم کارایی دولت در عرضۀ کالاها و خدماتی که ماهیت خصوصی دارند، تقریباً پذیرفته شده است. مهمترین مشکل نه الزاماً در مالکیت دولتی بلکه در غیاب انگیزه های فردی برای فعالیت کارآمد است. دخالتهای دولت انگیزه های فردی را از افزایش کارایی منحرف می کند و در جهت دیگر مانند سرمایه گذاری برای کسب رانت بیشتر به تحرک وا می دارد. دخالتهای دولتی همچنین با جابجا کردن قیمتهای نسبی انگیزه های فردی را در حوزۀ تقاضا برای کالاها و خدمات از مصرف بر مبنای کمیابی نسبی منابع به سمت مصرف بر مبنای میزان تخصیص منابع از سوی دولت منحرف می کنند. انگیزه های فردی تولید کننده ها، مصرف کننده ها و افرادی که مشاغل بخش عمومی را در اختیار دارند از بین رفتنی نیستند. سپردن امور به دولت این انگیزه ها را از بین نمی برد بلکه آنها را منحرف می کند. بر اساس همین استدلال است که نظریه های اقتصادی دخالت دولت را فقط در مواردی مجاز می شمارند که اولاً دلایل معتبر برای ناکارآمد بودن نتایج حاصله از رفتار بر مبنای انگیزه های فردی وجود داشته باشد و ثانیاً بتوان نشان داد که دخالت دولت با احتمال زیاد منجر به تصحیح این ناکارآمدی می شود.

اگر بنا باشد تغییری در بندهای اقتصادی قانون اساسی صورت گیرد و یا تفسیری از آنها ارائه و اجرا شود، نقشۀ راه باید بر مبنای توجه به انگیزه های فردی افراد جامعه باشد. قانون اساسی می تواند از تعهد به تامین کالا و خدمات به تعهد به تامین شرایط تولید کارآمد و مصرف بهینۀ کالاها و خدمات تغییر جهت دهد. در عمل چنین تغییر جهتی در قالب تعریف شفاف و تضمین مؤثر حقوق مالکیت به ظهور می رسد. جزئیات جهت گیری جدید و نحوۀ ورود آن به قانون اساسی می تواند زمینۀ بحث و تبادل نظر در فضای اقتصاد ایران باشد.

18 Responses to اقتصادِ قانون اساسی: غلبۀ واقعیت بر متن

  1. میثم می‌گه:

    سلام جناب دکتر بنده چند سوال دارم که بهتر بود از خود شما بپرسم.
    اول اینکه هفته نامه تجارت فردا به چه شکل قابل دسرس در خارج کشور هست. و شما چطور به اون دسترسی دارید .
    من در زمانهایی که ایران هیستم از مطالب مفید اون استفاده میکنم.

    اما اینجا با توجه به نداشتن فروش اینترنتی این مجله قابل دسترس نیست.

    روی جلد این مجله که شما لطف فرمودید اینجا قرار دادید از ماهاتیر محمد مطلبی نوشته که باید جالب باشه.
    سوال دوم من آیا اقتصاد مالزی اقتصاد آزاد حساب میشه؟ منظورم اینه که مقیاس اندازه گیری اون اقتصاد بازاره.
    چون در مالزی و البته کشورهای از این دست بخش مافیایی کاملا داره کارهای بزرگ و یا بعضی جاها کوچک رو اداره میکنه.

    اگر شما محصولی رو با قیمت مناسب بتونید وارد کنید و با کیفیت بهتر در گمرک مشکلی به اسم مافیا هست که دو راه جلو راهت میذاره فروش به اونها یا امها محصول.

    یکی از دوستان انار برده بود و این مشکل رو داشت.
    قیمتها به وطور عجیبی بالاست و به راحتی محصول مقرون به صرفه است. مثلا اگر به فروشگاه وارد بشید هر عدد بشقاب چینی حدود 15000 تومان قیمت داره که در ایران یک ششم تک فروشی میشه. و بعد از رصد قیمت خرید, شما میفهمید قیمت خریدشون هر دست 3000 تومانه .

    و اونجاست که باز به کلمه مافیا بر میخورید.
    البته اقتصاد بدون مشکل داره جلو میره.؟
    آیا این اقتصاد بازاره یا شاید مشکل از جایی دیگره؟

    من برام حل نمیشه که چطور این اقتصاد بازاراری هست ولی عده ای قیمتها رو بالا نگه میدارن و سود میخورن و نمیشه ما با قیمت مناسب اینکار رو انجام بدیم و به رقابت بپردازیم.
    یک دوستی می گفت در ایران عینک هم به همین شکله و هیچ فروشنده ای زیر 300 درصد سود نمیفروشه و این هم صنف و فروشنده و وارد کننده در یک مسیر و هدف چنین کاری میکنن .

    • حسین می‌گه:

      میثم
      اقتصاد مالزی قطعاً به اندازۀ اقتصادهای کشورهای پیشرفته آزاد نیست ولی در میان کشورهای در حال توسعه جایگاه خوبی دارد. شاخص هریتج برای آزادی اقتصادی 66 است که آنرا در جایگاه 56 می نشاند.
      مافیا هم چیزی نیست بجز انحصار. گاهی فقط قدرت اقتصادی است که این انحصار را ایجاد می کند و گاهی قدرت اقتصادی و سیاسی. رفع آن هم فقط در طولانی مدت امکان دارد. به عبارت دیگر وقتی می گوییم اقتصاد بازار، به این معنی نیست که همۀ مشکلات حل شده است.
      اینکه انحصارهای شفاف و غیر شفاف اقتصادی مثل اقتصاد مالزی را متاثر می کنند هم درست است. اقتصادهای در حال توسعه قطعاً مشکلات زیادی دارند ولی مهم جهت حرکت اقتصاد است که به نظر می رسد در مورد مالزی در دهه های گذشته خیلی خوب بوده.
      این البته فرق می کند با انار بردن و انتظار فروش داشتن. کالا فقط همان بخش فیزیکی نیست. دهها ویژگی به همراه کالا منتقل می شود. شما نمی توانید همینطوری انار را بردارید ببرید در بازار یک کشور و بفروشید. خریداران از شبکه هایی خرید می کنند که بتوانند ویژگیهای مورد نظر آنها از قبیل کیفیت، تداوم، تضمین و … را از روشهای شناخته شده ای تامین کنند. این چیزها به قیمت کالا می افزاید ولی بجز این نمی توان بازارهایی در ابعاد جهانی داشت.

      • میثم می‌گه:

        جناب دکتر ممنونم. در اصل با طرح این سوال ,سوال اصلی پیش می آید که اگر کشور ایران هم اهداف اقتصادی خود را ر مبنای بازار و اقتصاد آزاد جریان بندی کند و بر اساس این نگرش سیاست گذاری و دست به اصلاح قوانین نماید و نگرشها را به سمت بازار آزاد ببرد آیا یکی از مشکلات امروز مالزی که همین انحصاری کردن بعضی از بازارها به صورت مافیایی پیش خواهد آمد که شما کمی به آن اشاره کردید.

        و آیا ابزار جلوگیری لازم است یا قوانین جلوگیری و یا نظارت گسترده (که این همان برگشت به دخالت در بازار است) و یا واگذاری آن به خود بازار مشکل را حل میکند؟

        • حسین می‌گه:

          با چرخش به سمت اقتصاد بازار همۀ مشکلات به یکباره رفع نخواهند شد، ولی بسیاری از مشکلات حل خواهند شد. مسلماً از نظر وضع اقتصادی مالزی در شرایط بهتری نسبت به ایران و بسیاری از کشورهای دیگر قرار دارد. حتی از نظر مافیا و انحصار هم خیلی وضعش بهتر است. دولت در ایران با صدور مجوز برای هر فعالیتی عملاً این انحصارها را خلق می کند. هر چه هم بیشتر بخواهیم به سمت اقتصاد بازار رقابتی برویم باید بیشتر از این انحصارها کم کنیم. و این البته وظیفۀ دولت است.
          دولت در اقتصاد بازار وارد بسیاری از فعالیتها نمی شود ولی برخی فعالیتها هستند که دولت طبق استدلال اقتصادی باید واردش شود. تنظیم انحصارها هم از این جمله است.
          در ضمن همانطور که گفتم برخی از این نوع فعالیتها انحصار با تعریف اقتصادی اش نیستند.

          • میثم می‌گه:

            آقای دکتر ممنونم .
            توضیح خوبی بود. و توازن در دخالتی که فرمویدید
            متشکرم

  2. ضیا می‌گه:

    سلام استاد حسین

    امکان دارد که به سافت کاپی مجله های یاد شده دسترسی پیدا کنیم؟

  3. محمد می‌گه:

    سلام آقای دکتر
    از محبت شما بی نهایت ممنون وسپاسگذارم.شما خیلی به من لطف دارید والبته خواندن مطلع نوشته شما به من قوت وانرژی مضاعفی داد.برای آن دسته از دوستانی که خواننده وبلاگ شما هستند وبه تجارت فردا در خارج ازایران دسترسی ندارند می توانم فایل پی دی اف را ایمیل کنم.لطفا به من ایمیل بزنند.
    بازهم ممنون
    وایمیل من هست:mohamad_tra@yahoo.com

  4. Mohammad Hosseyn می‌گه:

    سلام …
    به نظر من این دید نسبت به بخش اقتصادی قانون اساسی کمی خوشبینانه هست …
    همونطور که گفتید قانون اساسی مطمئنا توسط یک اقتصاد دان نوشته نشده و هدفش هم صرفا اقتصادی نیست ، بنابراین من فکر میکنم که تاثیر نگرش سیاستمدارانی که این قانون ها رو تدوین میکنند بیش از همه بر متن قانون موثره. اما در ادامه شما گفتید که این تدوین کنندگان خود را نماینده ی قشری می دانند که از نظر اقتصادی باید منافع تامین نشده شان تامین شود . اینجا داریم از دایره ی سیاست به دایره ی اقتصاد نزدیک میشیم. یعنی اندیشه ی اقتصادی تدوین کننده داره غالب میشه و من فکر میکنم اینطور نیست !
    از نظر من دلیل اینکه قانون اساسی اینقدر تمایل داره به مداخله ی دولت این هست که در یک نظام سیاسی که اون آقایون مد نظرشون بوده اقتصادی جز این نمیتونه حاکم باشه . همونطور که آموزش پرورش ، رسانه ، فرهنگ و … هم نمیتونن جز این باشن .
    مهمترین دلیلی که میتونم برای این امر بیارم اینه که اگر هدف اینها رسیدن به همون مدینه ی فاضله ی اقتصادی بود مطمئنا همون شیوه ی کارآمد نظام بازار رو بر میگزیدند … گرچه شاید بگید اونها علم کافی به این مسئله نداشتند و واقعا باور داشتند که نظام بازار کارآمد نیست اما من در این مسئله شک دارم. همین امروز هم که میبینیم دولت کارهای عجیب غریبی میکنه از سر علم نداشتن نیست. بلکه به این خاطره که هدفی دیگر رو داره دنبال میکنه . بقول دکتر زهرا کریمی (استاد عزیزم در اقتصاد ایران) هیچ عملی بی هدف نیست و به سادگی نباید بگیم دولت داره اشتباه میکنه … دولت میدونه داره چیکار میکنه ، فقط مثل ما فکر نمیکنه !!

    خلاصه اینکه وقتی نظام سیاسی در حال شکل گیری بود آقایون اهداف سیاسی داشتند که لازمه ی اون همین نوع اقتصاد بوده و هست …
    موفق باشید :)

    • حسین می‌گه:

      سلام محمد حسین
      وقتی یک سیاستمدار امکانات دولتی را به نفع گروهی که نمایندگی اش را دارد تغییر جهت می دهد، مسئله از اقتصاد صرف خارج شده و وارد اقتصاد سیاسی می شود. من هم موافقم که سیاسیون می دانستند چه می کنند. حامیانی داشتند و سعی کردند منابع را به سمت این حامیان سوق دهند.
      به عبارت دیگر چندان تفاوتی بین آنچه من گفتم وآنچه تو گفتی نمی بینم. تفاوت در عبارات است.

  5. بازتاب: انرژی در سالی که گذشت: نفت، باد و خورشید | اقتصاد خرد، بازار و خانوار

  6. ناشناس می‌گه:

    سلام آقای دکتر
    عنوان جالبی برای مقاله تان انتخاب نموده اید منها من عقیده با شما متفاوت است.نوشته اید » غلبه واقعیت بر متن» ولی این غلبه را کسی بررسی نکرده متاسفانه . اولا بقول شما قانون اساسی میثاق ملی اما در همان دو اصل 43 و 44 نه از میثاق و نه ملی چیزی نمانده – بدلیل سیاسی بودنش که شما علاقه ندارید توضیح نمی دهم -. اما همان اصول اقتصادی که شما اشاره ی فرمائید عوض شود مدتهاست که عملا عوض شده . متاسفانه نتایج زیانبار آن بررسی نمی شود از قبیل فساد اداری و افتصادی، هدر رفتن سرمایه ملی ، کاهش تولید و افزایش بیکاری و قیمتها و افرایش فاصله طبقاتی که مسلما شما اقتصاددان ها مخالفید . اینها واقعیت هایی هستند که دیده می شود اصل 44 با یک تفسیر یکجانبه که خود قانون اساسی چنین اجازه ای به کسی نداده تفسیر و اجرا شد . متاسفانه سرمایه گذاری خیلی کمتر و دلالی فزونتر شده همانی که یک مورد آنرا در تجارت خارجی نوشته اید . بنظرم اگر قرار بر تغییر باشد با برگردند به همان قانون اساسی که هم میثاق ملی است و هم ثابت شده بهتر از وضع موجود است

    • حسین می‌گه:

      ناشناس
      درست گفتی که من مخالف برگشت به اصل قانون اساسی هستم. اجرای بخشهایی از قانون نه ممکن است نه مطلوب. اشتغال کامل از این قبیل است. تفسیر جدید از اصل 44 اجرا نشد که اگر می شد الان بایستی دولت خیلی کوچکتر از این چیزی می بود که هست.
      در ضمن مایلم بدانم چطور ثابت شده که قانون اساسی از این که الان هست بهتر است.

      • میثم می‌گه:

        آقای دکتر اگر ماهیت قانون اساسی را در تاریخ موجودیت این ماهیت بررسی کنید , گروههای سیاسی و طرفدار کمونیست در کنار گروههای دینی و طرفدارآزادی, انقلاب را تشکیل میدادند. این همان است که شما مفصل و اقتصادی توضیح دادید.
        موضوع و هدف اصلی آنها موفقیت سیاسی بود و اقتصاد در کمتر این قشرها نقش اساسی را داشت .

        در کنار این موضوع بهترین حالت برای قانون اساسی را ترجمه دموکراسی و جمهوریت دیدند.
        در زمان حال ما بهترین قانون اساسی را از نظر سیاسی و بدترین قانون اساسی را از نظر اقتصادی داریم.
        اگر مطلب شما را خوب فهمیده باشیم در بهترین حالت , اول احتیاج به اصلاح تفکر است و اگر قانون اساسی را بخواهیم با روح اقتصاد پویا تصحیح کنیم چون فاعل همیشه انسانها هستند و انسانها نیز با تفکر تن به عمل میدهند پس تا نگاههای اقتصادی تصحیح نشود با تصحیح قانون اساسی نیز اتفاقی نمی افتد و لذا با برداشتهای غلط از روح قانون کم کم تفسیر غلط از قانون اساسی جدید پیش می آید و طبق روال تجارب گذشته مقصر قانون جدید است.
        یعنی با اینکه قاون اساسی جدید پربار از قوانین پویای اقتصادی است چون فاعل تفسیر غلط میکند قانون اشتباه وضع میکند و وضع بدتر میشود.

        نظر من این است که اگر نگاه اقتصادی عوض نشود و شعور اقتصادی اتفاق نیافتد عاملی که شما فرمودید باعث ایجاد مافیایی میشود از جنس آنچه شما هم آنرا انحصار نامیدید.
        لذا یک پله عقب تر از قانون گذاری اخلاق اقتصادی است و یک پله بالاتر شعور جمعی اقتصادی و نگاه روشن به افق اقتصاد بازار.
        پس قبل از بحث در مورد قانون اساسی امیدواریم راهکاری هم برای درست نگاه کردن پیدا کنیم تا در موقع قانون نویسی اساسا قانونی عملی به پا شود. و سرنوشت قوانین اساسی اقتصادی به سرنوشت اصل 44 دچار نشود.

        متشکرم.

        • حسین می‌گه:

          میثم
          تصحیح نگاه را وا می گذارم به فلاسفه و علمای اخلاق. اما معتقدم قانون را باید برای مردم کاملاً معمولی نوشت، اما باید طوری نوشت که با رفتارهای عادی همین مردم عادی در تناقض نباشد.

      • ناشناس می‌گه:

        حسین عزیز ، پرسیده اید چطور ثابت شده قانون اساسی از اینکه الان هست بهتر است . استاد گرامی در اصل 43 و 44 دیدگاهی کلی بیان شده . اقتصاد در سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی تعریف شده است . تعاونی ها الان فقط در تعاونی های مسکن محدود مانده در صورتیکه ، تعاونی های تولید خیلی اندکند. بخش دولتی و خصوصی که بحث مقاله شماست . وارونه شده ، بخش هایی که بنابه دلایل حاکمیتی یا عدم توجیح افتصاد برای بخش خصوصی باید دست دولت باشد ، وارونه شده و قطعاَ جواب جوابی نخواهد داد زیرا که نقض غرض شده . مثلا راه آهن را در نظر بگیرید ، حتما بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند ، دولت بعد از سرمایه گذاری دو دستی تقدیم بخش خصوصی می کند . یا بخش خصوصی قانون اساسی( یکی از سه بخش نوشته شده در قانون ) دولت بجایی اینکه با تصویب قانون بخش خصوصی را توسعه بدهد ، چوب حراج زده به اموالی که از ابتدای تاسیس دولتی بوده مثل مخابرات . آنهم با آن شیوه واگذاری که پر از اما و اگر است که در زمان خودش هم کلی صدا کرد.خوب الان مخابرات خصوصی یا شبه خصوصی شده ، دیگر وزارت ارتباطات و فن آوری ( یا نیاوری) اطلاعات چه مفهومی دارد . اولا واگذار شده که دولت کوچک شود ، ثانیا وزیر به بخش خصوصی می خواهد چکار کند؟ . از همه مهم تر قانون اساسی -مشهور عامش -میثاق ملی را یکرفه تفسیر و تغییر دادند . و اما جواب سوال شما که پرسیده اید چطور ثابت شده که قانون اساسی از این که هست بهتر است . من فهرست وار می نویسم شما اقتصاد دانان بهتر می دانید که عوارضش چیست ، خارج از ضوابط و در مخالف آشکار با قانون اساسی اموال دولتی واگذار شده ، هم به نحوه واگذاری و نحوه اداره اش بعد از واگذاری حرف و حدیث زیاد است از جمله موقع واگذاری ، رانتی بوده ، بعدش اخراج و عقب افتادگی حقوق کارگران . که همه اینها ضد توسعه اقتصادی آنهم از نوع پایدارش است ( با ضد عدالت اجتماعی بودنش کاری نداریم شاید برخی از اقتصادیون برایش مهم نباشد)
        یک نکته اساسی که اشاره فرمودید ، کوچک شدن دولت ، این هم از حکایت های است که جز بد نامی و خرابی چیزی ببار نیاورده . مخابرات ( بعنوان نمونه ) که بیشترین درآمد وکمترین پرسنل را داشت به بخصوصی واگذار شد . کارهای خدماتی که قبلا خصوصی بود دولتی شد.
        دولتی یا غیر دولتی ، کوچک یا بزرگ بودن دولت بتنهایی هدف و منظور نیست بلکه باید دید ، تحت این شعارها چه نتیجه ای ببار می آید . اگر اکثریت مردم از آن سود بردند این اقتصاد و توسعه پایدار است . اما اقلیتی سود بردند و اکثریتی زیان دیدند نه اقتصادش پایدار است و نه توسعه اش .
        و اما استاد می دانم که شما سند و آمار می خواهید نه حرف مفت بنده بی سواد را . شما افرایش فاصله طبقاتی را طی سالهای اخیر بررسی فرمائید آنوقت نتیجه معلوم است .
        یک چیزی هم خدمت شما عرض کنم ، که در کشور ما هیچ چیز از سیاست جدا نیست ، این سیاست در آشپزخانه هایم تا دم ماهی تابه امت پزی هم آمده ، با این وصف اگر بخواهیم فقط آمار را بررسی کنیم ، همه جانبه نخواهد بود . مثلا اینکه نان یا بنزین چه تفییی در مصرفش قبل وبعد یارانه شده ، این منحنی ها محض چیری برای گفتن ندارد بجز افراد انگشت شمار که آنان نیاز چندانی به این منحنی ندارند
        موفق و پیروز باشید در سایه حق

        • حسین می‌گه:

          نا شناس گرامی
          اینها که گفتی حتی اگر درست باشد اثبات نمی کند که اجرای کامل بندهای اقتصادی قانون اساسی از عدم اجرای آنها بهتر است. در مورد فاصلۀ طبقاتی هم آنچه من در آمار ایران دیده ام این است که فاصلۀ طبقاتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای در حال توسعه بهتر است در شرایط تورمی و در ابتدای دوره های رشد بدترین وضع فاصلۀ طبقاتی را داشته ایم و بهترین وضع فاصلۀ طبقاتی مربوط به زمانی است که چندین سال پیاپی رشد اقتصادی داشته ایم. و این ربطی به خصوصی سازی و فساد در آن ندارد.
          و حال کردیم با ورود سیاست به ماهی تابۀ املت پزی.
          ممنون

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: