محدودیت زمانی برای سیاستهای دوران بحران

دکتر محمد طبیبیان نوشتۀ زیر را در باب واکنش ایران به خروج آمریکا از برجام منتشر کرد.

«بالاخره ترامپ اعلام کرد که از توافق هسته اى کناره گیرى مى کند، این خبر بدى براى جهان بود. جز این نیست که او تابع صد درصد نتانیاهو است و اگر انگیزه اى دارد در درجه اول خوش خدمتى به نتانیاهو و در درجه دوم طرفدارن تند رو خودش در داخل امریکا است. تا آنجا که به ایران مربوط مى شود جهت  تاثیر این حرکت تا حدودى به تصمیم هاى داخلى وا بسته است. به خصوص اگر سیاست هاى اقتصادى مشابه آنچه در هفته هاى اخیر اتخاذ شده باشد، تاثیر ناهنجارى ایجاد خواهد کرد. همچنین اگر سیاست هاى اجتماعى مانند فیلتر کردن پیام رسان ها و از این دست باشد نیز شاید در کوتاه مدت و در ظاهر به نظر برسد که سر وصدایى بگوش نمى رسد اما آثار اینگونه سیاست ها در بلند مدت مخرب است. 

روستاییان محل ما داستانى در مورد مکر روباه داشتند. روباه وقتى شب وارد روستا مى شود و محل ماکیان را بسته و نفوذ نا پذیر مى یابد دُم خود را از زیر در وارد مى کند و تکان مى دهد.  ماکیان ها که هیجان زده مى شوند خود بقیه آسیب را ایجاد مى کنند یعنى برخى از روزن یا بالاى دیوار به بیرون مى پرند و طعمه روباه مى شوند. 

این داستان تمثیلى هر چند از نوع کلیله و دمنه است اما تمثیلى از شرایطى است که یک تحریک خارجى تصمیم گیرى هاى زیانبار داخلى را سبب شود و کار را خرابتر کند. یک ضربه کوچک از طریق واکنش نسنجیده تشدید و تبدیل به تخریب هاى بزرگى شود. اکنون باید با دقت نوع واکنش و برنامه دولت را سنجید. 

الف-آیا به طرف زورمدارى در اقتصاد حرکت مى کنند همراه با تداوم افزایش نقدینگى، که طى پنج سال اخیر رکورد خورده، و …

ب- یا عقلانیت در اقتصاد و اجتماع که لازمه آن آزاد کردن نیرو و خلاقیت مردم است همراه با انضباط پولى و مالى و تحول مدیریت کلان. 

خروجى سیستم تحت هر کدام از این گزینه ها به شدت متفاوت خواهد بود.»

جان کلام این است که نتیجۀ رفتارها برای ایران بیش از آنکه به رفتار دیگران مربوط باشد، به رفتار خودمان برمی‌گردد. اگر قرار است در نتیجۀ رفتار دیگران بحرانی ایجاد شود، باید با روشهای مبارزه با بحران با آن برخورد شود نه با روشهایی که بحران را تشدید  و یا ادامه دار می‌کند.

بحران بازار ارز مثال خوبی است. آنچه اتفاق افتاده است، مدیریت بحران نیست چرا که معاملاتی که می تواند در نرخ کنونی (بیش ار 7000 تومان) سود آور باشد، بخصوص صادرات که به شدت به آن نیازمندیم، انجام نمی شود. و معاملاتی که نبودش اثر قابل توجه رفاهی ندارد (مثل واردات موز!) با سهولت بیشتری انجام می شود.

جتی اگر بپذیریم که منابع ارزی، به دلیل احتمال بحران، با محدودیت بیشتری در اختیار قرار گیرد، هیچ دلیلی ندارد که این رفتار را «سیاست ارزی» دولت بدانیم. می شود به سادگی آن را قانونی برای کاهش اثرات بحران نامید که برای مدت زمان کوتاهی (مثلاً سه ماه) معتبر است و تمدید آن فقط با گزارش گروهی از کارشناسان و با تصویب هیات دولت یا تصمیم رئیس جمهور ممکن باشد. چنین رفتاری می تواند ما را از ادامه دادن سیاستهایی که به دلیل بحران برگزیده ایم، باز دارد. این کاری است که همه جا رایج است و دست سیاستگذار را باز می گذارد برای انعطاف در  شرایط بحرانی.

پس نوشت: شخصاً معتقد نیستم سیاست ارزی کنونی برای مدیریت بازار ارز حتی در شرایط بحران مناسب بود. دولت باید هر روز ارز را بر مبنای آنچه در بازار است بفروشد. مطلب بالا ناظر به مدیریت بحران است، با فرض وجود بحران.

Advertisements

7 Responses to محدودیت زمانی برای سیاستهای دوران بحران

  1. عليرضا says:

    جناب آقاي عباسي
    با سلام
    رويكرد دكتر طيب نيا در مقام وزارت اقتصاد را چطور ارزيابي مي كنيد؟ كاهش ميزان تورم اد حدود ٤٠ درصد به ٨ درصد را مثبت ارزيابي ميكنيد؟
    علت كناره گيري ايشان دلايل شخصي بود يا تغيير رويكرد دولت در حل چالشهاي اقتصادي؟
    ممنون
    عليرضا

    • حسین says:

      سلام علیرضا
      من نمی توانم ربط روشنی بین عملکرد دکتر طیب نیا و تورم پیدا کنم. بانک مرکزی با دستور دولت پول چاپ می کرد و تورم ایجاد می شد. در دولت اول دکتر روحانی، به اندازۀ قبل پول چاپ نکردند و در نتیجه تورم کاهش یافت. اینکه این کار را دکتر طیب نیا انجام داد یا رئیس بانک مرکزی یا شخص روحانی یا نیلی، نمی دانم. به نظرم نوعی توافق بین اعضای دولت وجود داشت که این کار در اولویت است و راه حلش هم معلوم بود، در نتیجه انجام شد.
      من از آنچه در داخل دولت اتفاق می افتد فرسنگها دورم و هیچ اطلاعی از اتفاقات، بجز آنچه در روزنامه ها چاپ می شود ندارم، در نتیجه نمی توانم در مورد علت کناره گیری ایشان دلیلی ذکر کنم.
      وقتی طیب نیا به وزارت رسید، من صحبتهای او را معقول دیدم. بعدها وقتی با سه وزیر دیگر نامه نوشتند و خواستار تعیین وام برای خرید کالاهای خاص شدند، آن را با اصول اقتصادی ناسازگار دیدم. از عملکردش در وزارت اقتصاد خبر درستی ندارم.

      • عليرضا says:

        سلام مجدد
        پارسال در يكي از وب نوشت ها به اين موضوع اشاره كرديد ( نقل به مضمون) كه اقتصاد ايران بدون دستكاري دولت براحتي مي تونه رشد ٦ درصد را تجربه كند و از اين موضوع متعجب بوديد كه در دوره احمدي نژاد چه بلايي سر اقتصاد وارد شد كه رشد اقتصاد به حدود منفي ٦ درصد كاهش پيدا كرد!! اگر كنترل تورم صرفا با چاپ نكردن پول و انضباط مالي كنترل شد و رشد اقتصادي فعلي هم كار شاقي نبود، مي توان اين گزاره را طرح كرد كه كارنامه اقتصادي دولت ، پايين تر از متوسط است و آقاي روحاني در بهبود شرايط داخلي كار چنداني نكرده است؟

        • حسین says:

          سلام علیرضا
          راه حل تورم ساده است ولی به این معنی نیست که انجامش ساده است. چاپ پول و خرج کردن کلید موفقیت سیاسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. کمتر سیاستمداری پیدا می شود که چنین خویشتنداری بزرگی داشته باشد. اگر نبود سابقۀ مخرب تورم در دولت احمدی نژاد، احتمال انضباط مالی دولت روحانی هم شاید کمتر می بود. دولت روحانی در شرایطی بود که با چاپ کمتر پول می توانست محبوبیت سیاسی بخرد.
          با وجود اینکه معتقدم دولت روحانی در بهبود شرایط کارهای مثبت زیادی کرده، قبول دارم که موارد زیادی هست که راه حلش به سادگی راه حل تورم است ولی انجامش سخت است و دولت روحانی به دلایل سیاسی از آن طفره می رود. تخریب بازار ارز از آن جمله است.
          به طور کلی، حضور دولت تا حدی مثل حضور پلیس است در یک محله. حضورش در موارد تعریف شده و خاص است، فقط باید با چماق غلاف شده اش آنجا سرِ محله بنشیند و لبخند بزند تا مردم با هم دعوا نکنند و از دیوار هم بالا نروند. یعنی بدون اینکه کاری بکند مردم زندگیشان را می سازند. ولی اگر از این فراتر رود و خودش با چماقش یک طرف دعوا شود یا از دیوار مردم بالا برود، محله می شود آشوب.

          • عليرضا says:

            ممنون از شما. چرا دولت از سر و سامان دادن به بازار ارز طفره رفت؟؟ عملكرد فعلي دولت باعث كاهش محبوبيت حزب اعتدال و اصلاح طلب ها شد و به احتمال قوي در دور بعدي ميدان را بايد به حريف واگذار كنند!

            • حسین says:

              مهمترین عامل انجام نشدن سیاستهای اقتصادی درست، قدرت سیاسی است. هر اصلاح اقتصادی بازنده هایی دارد که اگر زورشان برسد جلو اصلاحات را می گیرند. اصلاح بازار ارز مخالفتهای گروههای سیاسی قدرتمند را داشت. برخی از این گروهها منسجمند مثل صنایع دولتی که ارز ارزان می گیرند تا سر پا بمانند یا وارد کنندگان که برندۀ اصلی ارز ارزانند، و برخی هم گسترده اند مثل گروههای پر درآمد که مصرف کنندۀ کالاهای وارداتی اند و به دلیل صدای بلندی که دارند می توانند بر تصمیمات اثر بگذارند. اینکه عملکرد اقتصادی دولت باعث کاهش محبوبیت دولت شود را باید منتظر ماند و دید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: