دنیای اقتصاد، تو چرا؟

دنیای اقتصاد هم افتاد در ورطۀ «احتکار مسکن»، افتادنی!

مجلس مالیات بر خانه های مسکونی گران قیمت را تصویب کرده است. این مالیات خانه های با ارزش بیشتر از ده میلیارد تومان را شامل می شود و درصد آن با افزایش ارزش خانه افزایش می یابد.

دنیای اقتصاد چندین ایراد به آن گرفته است که برخی از آنها درست است. مثلاً اینکه کف آن آنقدر بالا است که فقط درصد بسیار کوچکی از خانه ها را شامل می شود ایراد درستی است. درآمد حاصله از این مالیات چندان بزرگ نخواهد بود.

ولی اینکه این قانون «مشکل احتکار مسکن را حل نمی کند» ایرادی است که هیچ توضیح اقتصاد ندارد.

اصطلاح «احتکار مسکن» از بیخ و بن خطا است. کلمۀ احتکار اگر هم روزی کاربرد گسترده داشت، کاربرد امروزی اش محدود به موارد خاص است. در زمان قدیم ممکن بود که بازرگانی ثروتمند سهم قابل توجهی از یک کالا را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد تا با اعمال قیمت بالا سود انحصاری کسب کند. این مفهوم در زمان حال فقط برای کالاهایی که عرضه کننده انحصاری هستند مصداق دارد. ریشۀ این انحصارات در اقتصاد امروز ایران تقریبا منحصر به دولت است که سیستم مجوز دهی گسترده ای را اداره می کند.

کالایی مثل مسکن از مفهومی مثل احتکار فرسنگها فاصله دارد. در این نوشته قدیمی در مورد احتکار و انحصار توضیح دادم. در این نوشته ده ساله و این نوشته و این نوشته به شوخی و جدی در مورد بی معنی بودن مفهوم «احتکار مسکن» و از آن مهمتر بی فایده بودن تصویب مالیات بر آنها نوشته ام.

مصوبه جدید ممکن است ایرادات محاسبه ای داشته باشد، ولی منطق آن درست است. افراد باید برای ادارۀ امور شهری که در آن زندگی می کنند هزینه بپردازند و یک روش قابل اعمال و قابل قبول برای تعیین نرخ پرداخت، اعمال آن بر مبنای ارزش ملک است. قانون جدید اگر تصحیحات لازم در آن اجرا شود، اهداف مالیاتی از این گونه را هم برآورده می کند. هم می تواند منبع درآمدی برای شهرداری (نه دولت) باشد و هم می تواند رفتار مالکان را تصحیح کند، به این معنی که استفاده مفید از خانه ها را تشویق کند. اگر فردی دارای خانه های متعدد باشد و لازم باشد بر هر یک از آنها مالیات بپردازد، انگیزه اش برای کسب درآمد از آنها، چه از طریق فروش و چه از طریق اجاره، بیشتر خواهد بود. همین فرد ممکن است ترجیح دهد مالیات را بدهد و خانه اش را خالی نگاه دارد، نه اینکه با صرف هزینه های بی فایده از ثبت خانه اش به عنوان خانه خالی پیشگیری کند. با این روش، نیازی به «شناسایی» خانه های خالی که از بزرگترین ایرادات قانون مالیات بر خانه های خالی است، نخواهد بود.

اینکه دنیای اقتصاد به مالیات بر مسکن ایراد بگیرد که مشکل احتکار را حل نمی کند، دور از انتظار بود. به نظر می رسد وقتی یک نظریۀ بی ربط به کرات تکرار می شود، حتی دنیای اقتصاد هم باور می کند که خبری هست.