سیاست جمعیتی بی اثر

آیا برنامۀ دولت برای دادن یک میلیون تومان به هر کودک از سال جدید باعث افزایش قابل توجه جمعیت در ایران می شود؟ پاسخ من منفی است.

برای بررسی اثر این سیاست باید نگاهی بیاندازیم به عواملی که تعیین کنندۀ جمعیت یک کشور و رشد آن هستند.

در دوران قبل از پیشرفتهای اقتصادی قرن اخیر، یعنی تا قبل از حدود 200 سال پیش در کشورهای صنعتی و 100 سال پیش در ایران، جمعیت کشورها تابعی بود از میزان غذا و تکرر بیماریها و جنگها. جمعیت مناطقی که اکنون ایران نامیده می شود از سالهای حدود 900 تا 1300 شمسی، یعنی از ابتدای حکومت صفویه تا آخر حکومت قاجار، بین 6 تا 10 میلیون در نوسان بوده است. در این دوران، احتمال زنده ماندن کودکان کم بوده و مشکلی تحت عنوان جمعیت زیاد وجود نداشته است. افزایش سطح بهداشت و افزایش غذا در اوایل قرن باعث افزایش جمعیت ایران شد. با ادامۀ افزایش جمعیت، در دهۀ پنجاه مسئلۀ کنترل جمعیت نیز مطرح شد.

دولت بعد از انقلاب در ابتدا سیاستهای کنترل جمعیت را کنار گذاشت ولی از اواسط دهۀ شصت با مشاهدۀ رشد زیاد جمعیت دوباره به آنها روی آورد. رشد جمعیت در ایران در سالهای دهۀ 70 کاهش یافت. جمعیت شناسان و پزشکان معتقدند که افزایش جمعیت در اواخر دهۀ 50 و اوایل 60 و نیز کاهش آن در سالهای بعد ناشی از سیاستهای «جمعیتی» دولت بوده است. اقتصاد دانان معتقدند که سیاستهای «جمعیتی» اثر کمی بر تصمیمات خانوارها داشته است و این سیاستهای «اقتصادی» دولت بوده که باعث افزایش اولیۀ جمعیت و کاهش بعدی آن شده است. یکی از دلایل اقتصاد دانان این است که افزایش جمعیت در ایران از بعد از انقلاب شروع نشد، بلکه از سالهای 1355 شروع شد، یعنی از زمانی که دولت توانست به اتکای پول نفت یارانۀ گسترده پرداخت کند. این سیاستهای اقتصادی در دهۀ اول انقلاب هم ادامه یافت و باعث افزایش جمعیت شد.

با تغییر سیاستها و نیز با تغییراتی که در خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایجاد شد، رشد جمعیت کاهش یافت و در حوالی سالهای 1380 به پایینترین حد خود یعنی زیر 1.5 درصد رسید. در سالهای اخیر ترکیب همین عوامل با عوامل جمعیتی باعث افزایش مجدد رشد جمعیت شده است.

رشد جمعیت را می توان ناشی از دو عامل دانست. یکم: تعداد خانوارهایی که در شرایط بچه دار شدن قرار دارند. دوم: نحوۀ تصمیم گیری خانوارها در مورد بچه دار شدن.

عامل اول عاملی جمعیتی است. تعداد زیادی بچه در دهۀ 55 تا 65 به دنیا آمدند. این افراد در دهۀ اخیر به سن ازدواج و بچه دار شدن رسیده اند و باعث افزایش رشد جمعیت تا حد 1.7 درصد در سالهای اخیر شده اند.

عامل دوم مجموعۀ متغیرهایی را در بر می گیرد که تصمیم گیری خانوار در مورد بچه را متاثر می کند. تحصیلات مردان و مهمتر از آن تحصیلات زنان از جملۀ مهمترین این عوامل است. زنان تحصیل کرده دیرتر ازدواج می کنند و در نتیجه بازۀ زمانی بچه دار شدن برای آنها، نسبت به زنانی که زود ازدواج می کنند، کم است. بعلاوه زنان تحصیل کرده با احتمال بیشتری وارد بازار کار می شوند که باعث می شود هزینۀ فرصت بچه دار شدن برای آنها بیشتر باشد. در نتیجه تعداد بچه برای هر زن کاهش می یابد. همچنین زنان تحصیل کرده گزینه های بیشتری در پیش رو دارند که به نوبۀ خود باعث افزایش هزینۀ فرصت بچه می شود.

شرایط اقتصادی جامعه نیز تصمیم خانواده ها را برای بچه دار شدن متاثر می کند. در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، سرمایه گذاری بر روی تحصیلات از پربازده ترین سرمایه گذاریهای در دسترس عموم محسوب می شود. این سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاریهای فیزیکی ریسک کمتری دارد و گزینۀ مناسبتری برای خانوارهای دارای درآمد پایین و متوسط است. تحصیلات همچنین درآمد بیشتری را در آیندۀ بچه ها تامین می کند. در نتیجه خانواده ها، که درصدد تضمین درآمد بیشتر دائمی برای فرزندان خود هستند، کمیت بچه را به نفع کیفیت بچه کاهش می دهند.

آیا پرداخت یک میلیون تومان به هر بچه، با این شرط که به مدت 18 سال نتوان به آن دست زد، می تواند این عوامل را به مقدار قابل توجهی تغییر دهد؟ به احتمال زیاد پاسخ منفی است.

توجه به این نکته هم مفید است که دولت ایران تصمیمات مشابه زیادی گرفته که بسیاری از آنها با واقعیات اقتصاد ایران سازگاری ندارند. محدودیتهای مالی دولت که باعث می شود دولت در بسیاری از پرداختها با مشکل مواجه شود، واقعیت پنهانی نیست. دولت در سیاستهای اقتصادی، که همواره باید با مطالعات گسترده و حزم و احتیاط علمی همراه باشد، بسیار متهورانه عمل کرده است. سیاستهای داخلی و خارجی دولت بسیار پر ریسک است. تمامی این عوامل باعث می شود که سیاستهای دولت «کوتاه مدت» ارزیابی شود.

خانواده ها تصمیم مهمی مانند بچه دار شدن را بر مبنای متغیرهای بنیادی که به برخی از آنها در بالا اشاره کردم میگیرند. این تصمیمات با سیاستهایی که تضمین اجرایی در بلند مدت ندارند، تغییر نمی کنند. این سیاست، در صورت اجرا، حداکثر جابجایی اندکی در زمان بندی خانواده ها برای بچه دار شدن ایجاد می کند که آنان را قادر به استفادۀ حداکثری از این سیاستها می کند.

[حاشیه: کدوم برنامۀ دولت تونسته رفتار مردم رو عوض کنه که این برنامه بتونه؟]

اقتصاد گردشگری و نقش دولت

با وجود تقاضای زیاد برای خدمات گردشگری در ایران، امکانات کمّی و کیفی در این بخش بسیار نازل است. دلیل این امر را می توان در دخالتهای گستردۀ دولت جستجو کرد.

طبق گفتۀ رئیس ستاد تسهیلات سفرهای کشور، در 16 روز تعطیلات عید حدود 120 میلیون نفر-سفر انجام شده است. (با توجه به جمعیت 75 میلیونی ایران این رقم کمی عجیب به نظر می رسد. می توان حدس زد که هر نفر-سفر بر مبنای جابجایی یک فرد بین دو شهر تعریف شده است. به این ترتیب فردی که در طول این تعطیلات در پنج شهر اقامت کرده است، در آمار پنج نفر-سفر محسوب می شود.) این حجم بزرگ گردشگری در ایران زمینۀ بسیار خوبی برای شکل گیری این صنعت و ایجاد درآمد برای بسیاری از افراد، بخصوص در مناطق دور از مرکز، است. جوان بودن جمعیت ایران از جملۀ عواملی است که رواج گردشگری را باعث می شود. بنابراین تقاضا برای آن تقاضای مقطعی نیست.

صنعت گردشگری و هتلداری در ایران به دلایل متعدد بسیار کمتر از میزان بالقوه اش گسترش داشته است. آمار استفاده از هتلها بیانگر این امر است.

آمار ثبت شدۀ اقامت در این مسافرتها، طبق گفتۀ مسئول فوق، نشان می دهد که حدود چهل میلیون نفر-شب اقامت وجود داشته است. با توجه به اینکه تمامی اقامتها ثبت نمی شوند، احتمالاً آمار واقعی تقاضا برای محل اقامت بیش از این است. از این تعداد اقامتها فقط شش درصد آنها در هتلها، هتل آپارتمانها، و مهمانپذیرها بوده است. چادرهای اقامتی، مدارس، زائر سراها و حسینیه ها، کمپینگها، و منازل استیجاری با پوشش دادن 35 درصد تا 11 درصد تقاضا برای مکان اقامت همگی نقش بیشتری از هتل ها داشته اند.

این آمار نشان می دهد که هتلها، که طبق تعریف برای خدمت دهی به مسافران ساخته می شوند، کمترین نقش را در این امر دارند. مدارس، حسینیه ها و چادرها محلهای مناسبی برای اسکان مسافران نیستند. این مراکز نه امکانات لازم را دارند و نه رفاه لازم را فراهم می کنند. استفادۀ از آنها از روی ناچاری و به دلیل عدم در دسترس بودن هتل با قیمت مناسب است.

نقش صنعت هتلداری در تولید کشور بسیار ناچیز است. دو بخش رستوران و هتل کمتر از 0.4 درصد تولید کشور را تولید می کنند. (این آمار مربوط به حسابهای ملی سال 1386 است). من آمار تفکیکی هتل و رستوران را ندارم ولی به نظر نمی رسد که سهم رستوران از این 0.4 درصد ناچیز باشد. اگر سیاستهای درست در این زمینه اتخاذ شود و تقاضاهای موجود و نیز تقاضاهایی که به دلیل عدم وجود امکانات مناسب در حال حاضر دیده نمی شوند به بخش هتلداری منتقل شود می توان شاهد رشد بسیار سریع این بخش بود.

به نظر من دخالت دولت در این صنعت مهمترین عامل ایجاد این مشکل است. دو مسئله در این رابطه به ذهن من می رسد.

اولین مسئله عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در هتل سازی است. دولت مالیاتهای سنگینی به هنگام ساخت و ساز می گیرد. شخصاً چندین هتل نیمه ساخته را به خاطر دارم که گفته می شد به دلیل تقاضای مالیات بالا برای ساخت، نیمه کاره رها شده بود. اگر دولت این مالیاتها را کاهش دهد می تواند کمک بزرگی به گسترش این بخش بکند.

مسئلۀ مهمتر که هم انگیزۀ ساخت هتل را کم می کند و هم استفاده از هتلهای موجود را با مشکل مواجه می کند، دخالت دولت در تعیین قیمت برای هتلها است. تا جائیکه من اطلاع دارم، قیمت هتلها توسط دولت دیکته می شود. این قیمت بر مبنای درجۀ هتل تعیین می شود و در تمام طول سال ثابت است (اگر اشتباه می کنم تصحیح کنید.) در حالیکه تقاضای هتل در زمانهای مختلف بسیار متفاوت است. هتل داری در واقع به معنای استفادۀ حداکثر از این نوسانات است. هتل داران با پیشنهاد قیمتهای متفاوت به گروههای درآمدی مختلف و نیز در زمانهای مختلف از سال و حتی هفته می توانند گسترۀ بزرگی از مشتریان را پوشش دهند. آزادی قیمت گذاری همچنین امکان رقابت قیمتی برای کسب مشتری را فراهم می کند که باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات می شود.

در نهایت، هم هتل به قیمت مناسب در دسترس مسافران قرار می گیرد و هم هتل داران درآمد کسب می کنند. این درآمد باعث افزایش انگیزۀ سرمایه گذاری در این صنعت می شود. به این ترتیب رفاه مسافران داخلی افزایش می یابد و نیز زمینه برای جذب گردشگران خارجی، که معمولاً تقاضای خدمات با کیفیت بالا دارند، فراهم می شود.

افزایش طلاق، یک تحلیل اقتصادی

در خبرها زیاد شنیده ایم که نرخ طلاق در ایران در سالهای اخیرافزایش یافته است. گویا این موضوع قرار است در مجلس مطرح شود و برای آن «چاره اندیشی» شود. چند نکته در این مورد قابل ذکر است:

نخست: افزایش نرخ طلاق به میزانی که در خبرها گفته می شود، نیست. در سال 1387 نسبت ازدواج به طلاق در حدود 7.9 بوده است. هر چند این رقم در مقایسه با ارقام سالهای سه دهۀ اخیر در پایینترین حد خود قرار دارد، ولی چندان دور از انتظارنبوده است. این نسبت در سال 1355 در حدود 9.3 و در سال 1365 در حدود 9.6 بود. در سالهای دهۀ هفتاد این نسبت افزایش یافته  و مجدداً در دهۀ 80 کاهش یافت. در سال 1384 این نسبت به زیر 10 رسید.

بالاترین نسبت ازدواج به طلاق مربوط به سالهای میانی دهۀ 1370 بود که در حدود 12.6 ازدواج به ازای هر طلاق بود. بالا بودن این نسبت در این سالها پدیده ای صرفاً جمعیتی بود. نرخ رشد جمعیت ایران در سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط در حدود سالانه 4 درصد بود که یکی از بزرگترین  نرخها در کشورهای جهان بود. افرادی که در این فاصله به دنیا آمده بودند، در دهۀ 70 به سن ازدواج رسیدند و نسبت ازدواج به طلاق را افزایش دادند. با گذشتن بیش از یک دهه از رسیدن این افراد به سن ازدواج، این نسبت مجدداً کاهش یافت. یکی از دلایل این امر دلیلی کاملاً آماری است. از آنجا که تعداد زیادی ازدواج جدید در دهۀ 70 صورت گرفت، می شد انتظار داشت که تعداد زیادی طلاق صورت بگیرد.

دوم: نسبت ازدواج به طلاق در شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، همواره کمتر از این نرخ در روستاها بوده است. تهران با 4.6 ازدواج در مقابل هر طلاق کمترین نسبت، یا به عبارتی بیشترین طلاق، را در سال 1386 داشته است. سایر مناطق شهری در این سال نسبت 7 را داشته اند که چندان بالاتر از تهران نبوده است.

در سال 1355 و 1365 نسبت ازدواج به طلاق در شهرها در حدود 8-7 بود، در حالیکه این نسبت در روستاها در این سالها در حدود 20 بود. در سالهای بعد این نسبت در شهرها و روستاها زیاد شد ولی ازدیاد آن در روستاها قابل توجه نبود. همچنین در سالهای انتهایی دهۀ 70 که کاهش این نسبت شروع شد، روستاها کاهش بیشتری را تجربه کردند. در سالهای اخیر که این نسبت در شهرها به همان رقم سالهای دهۀ پنجاه و شصت، یعنی حدود 7 رسیده است، روستاها نسبتی بسیار پایینتر از آن سالها، رقمی در حدود 14، را تجربه می کنند.

به عبارت دیگر در سالهای دهۀ 50 و 60 رفتار افراد شهری و روستایی در حوزۀ ازدواج و طلاق تفاوت زیادی داشت. رفتار این دو گروه در سالهای اخیر بسیار بیش از آن سالها به هم شبیه است. عوامل اقتصادی و اجتماعی  که این رفتارها را متاثر می کنند، در سالهای اخیر محدود به شهرها نبوده اند. افراد مناطق روستایی با شدت بیشتری از این عوامل تاثیر گرفته اند. (جواد صالحی چند وقت پیش در مورد رفتار خانوارهای روستایی در تصمیم گیری بر روی تحصیلات و تعداد فرزندان نوشته بود و به نکات ظریفی  اشاره کرده بود.)

سوم: در یک مدل سادۀ اقتصادی بر مبنای هزینه ها و فواید ازدواج و طلاق، می توان به عواملی که روند کاهش ازدواج و افزایش طلاق را متاثر می کنند، اشاره کرد. در طرف فواید، می توان به فواید بیولوژیک (نیاز به رفتار جنسی) و فواید اجتماعی (پذیرش بهتر در جامعه در صورتی که در فرد در سن ازدواج باشد و ازدواج کند) اشاره کرد. در طول زمان تغییرات اجتماعی در اکثر جوامع سبب کاهش فواید اجتماعی ازدواج شده است.

در طرف هزینه ها می توان به هزینۀ رفتار جنسی خارج از ازدواج و هزینۀ فرصت افراد اشاره کرد. در دهه های اخیر در اکثر کشورهای جهان رفتارهای جنسی خارج از ازدواج بسیار کم هزینه تر شده است. ترس از بیماریهای جنسی مرسوم (البته به استثنای ایدز) به دلیل پیشرفتهای پزشکی کاهش یافته است. بارداریهای ناخواسته به سادگی با وسایل پیشگیری قابل اجتناب است. روابط زنان و مردان تا حد زیادی به حوزۀ روابط خصوصی که افراد دیگر حق ورود به آن را ندارند، منتقل شده است. در نتیجه دختران و پسران می توانند با هزینۀ کمتری وارد روابط جنسی خارج از ازدواج شوند.

اما مهمترین عامل، تغییر شرایط اجتماعی بخصوص برای زنان بوده است. گسترش فعالیتهای خدماتی (در مقابل فعالیتهای کشاورزی و صنعتی) که کمتر نیازمند به نیروی بدنی قوی هستند، سبب شده است که زنان بیشتری بتوانند وارد بازار کار شوند. این امر و نیز افزایش عمومی سطح سواد باعث افزایش تحصیلات در میان زنان شده است.  تغییر ساختار اقتصاد از یک سو و افزایش قابل توجه تحصیلات زنان از سوی دیگر باعث شده است که زنان انگیزه های قوی برای به تعویق انداختن ازدواج داشته باشند. زنان شاغل با هزینۀ فرصت بالاتری برای ازدواج و بچه دار شدن مواجهند. در صورت ازدواج و بچه دار شدن این احتمال وجود دارد که در کسب تحصیلات و یا سایراهداف اجتماعی دچار مشکل شوند که به نوبۀ خود درآمد آنها را متاثر می کند.

همین عوامل باعث افزایش طلاق هم می شوند. زنان یا مردانی که سرمایه گذاری زیادی بر روی تحصیلات وکسب موقعیت درآمدی خود کرده اند، در صورتی که مشکلات زندگی مشترک باعث به خطر افتادن موقعیت کاری و اجتماعی آنها شود، با احتمال بیشتری به طلاق روی خواهند آورد. . به عبارت دیگر، استقلال مالی افراد، بویژه زنان، این اجازه را به آنان می دهد که در صورت بروز مشکل راه حل طلاق را بیازمایند.

از این دیدگاه، افزایش طلاق در جامعه، هر چند بسیار هزینه بر و مشکل زا است، داری فوایدی هم هست. این فواید بیشتر در مورد افرادی (بخصوص زنانی) صدق می کند که زندگی مشترکشان دارای مشکل بوده است، ولی به دلایل اجتماعی و مهمتر از آن به دلایل مالی نمی توانسته اند از راه حل طلاق برای حل مشکل استفاده کنند.

سیاستگذاران اگر درصددند این مسئله را در برنامۀ کاری خود قرار دهند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش طلاق و کاهش ازدواج به خودی خود نشانه ای از انحطاط اخلاقی نیست. همان گونه که تغییرات جمعیتی دههای 50 و 60 باعث افزایش طبیعی ازدواج در دهۀ 70 شد، عوامل طبیعی دیگری می تواند باعث کاهش آن شود. همچنین این نکته هم باید مد نظر سیاستگذاران باشد که این تغییرات رفتاری در افراد جامعه ریشه ای عمیق در تحولات اجتماعی و اقتصادی دارند که عمدتاً از دسترس سیاستگذاران خارجند.

اتفاقاً اگر سیاستگذاران می خواهند خدمتی به خانواده ها بکنند، بهتر است فرایند طلاق را شفافتر و هزینه های اداری آن را کمتر کنند. با این کار، افراد، در صورت عدم تمایل به زندگی مشترک، لااقل دچار هزینه های روانی و مالی کمتری می شوند. در اقتصادِ قراردادها اهمیت شرایط مربوط به فسخ قرارداد، اگر بیش از سایر بندهای متن قرارداد نباشد، از آنها کمتر نیست.

[حاشیه: خدا رو چی دیدی. اومدیم و مردم بیشتر ازدواج کردن. به هوای اینکه اگه شد که شده، اگه نشد هم جدا می شیم!]

[حاشیۀ دوم: این جا رو هم ببینید. بخصوص دو پاراگراف مونده به آخر. این پیامکها رو اگه مخابرات ببنده خدمتی کرده به بشریت!]

باز سازی خانه های فرسوده

در خبرها آمده بود که قرار است در یکی دو سال آینده شانزده درصد از بافتهای فرسودۀ شهرها بازسازی شود. همچنین گفته شد که در سی سال گذشته فقط هفت درصد از بافت فرسودۀ شهرها بازسازی شده است. اهمیت بازسازی خانه های فرسوده با توجه به زلزله خیز بودن اکثر مناطق کشور ضروری است ولی این امر کاری نیست که از دولت بربیاید. نه دولت می تواند آن شانزده درصد بافتهای فرسوده را بازسازی کند، و نه در سی سال گذشته بازسازی محدود به هفت درصد بوده است. اصولاً در ساختمان سازی دولت حرف زیادی برای گفتن ندارد. مردم بنا به شرایط اقتصادی خانه های فرسوده را بازسازی کرده اند و خواهند کرد. در این میان، دولت، اگر می خواهد بهترین نتیجه از این فعالیتها حاصل شود، باید استانداردهای ساختمان سازی را وضع و اعمال کند. این کار در شهرهای بزرگ از جمله تهران جواب داده است و در سایر مناطق هم جواب می دهد.

نگاهی به آمار موجود در مورد خانه ها در ایران بیاندازیم.

در حدود 12 میلیون خانه (معادل واحد مسکونی، یعنی واحدی که یک خانوار در آن ساکنند) در مناطق شهری و 5 میلیون خانه در مناطق روستایی ایران وجود دارد. در سالهای اخیر، هر ساله حدود 500 هزار خانه در شهرها و روستاها ساخته  شده است. بخش عمده ای از این خانه ها جایگزین خانه های قدیمی هستند. سهم شهرها و روستاها از خانه های جدید در حدود سه به یک است. یعنی در مقابل هر سه خانه که در شهرها ساخته می شود، یک خانه در روستاها ساخته می شود. حدود 2 میلیون خانه عمری بیش از سی سال دارند و در حدود چهل درصد خانه ها در سالهای بعد از 1375 ساخته شده اند.

شش میلیون از این خانه ها با استفاده از بتون یا اسکلت فلزی ساخته شده اند که کمتر از یک دهم آنها در مناطق روستایی هستند. خانه هایی که با بتون یا اسکلت ساخته نمی شوند معمولاً در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند. بازسازی خانه های غیر مقاوم و جایگزینی آنها با خانه های استاندارد خسارات مستقیم زلزله را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

بیشتر سرمایۀ خانه ها توسط بخش خصوصی تامین می شود. در سال 1387 بخش خصوصی بیش از 30 هزار میلیارد تومان، یا 30 میلیارد دلار، در ساخت خانه ها در مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. اگر با تسامح نسبت یک به سه را برای سرمایه گذاری در روستاها هم اعمال کنیم به رقم نزدیک به 40 میلیارد دلار می رسیم.

آمار بالا نشان می دهد که تقریباً هر پانزده سال نیمی از خانه های موجود بازسازی شده اند و این کار توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. این سرعت به نظر زیاد می آید. اینکه آیا این سرعت واقعاً بالاست، و اینکه اثرات اقتصادی آن چیست، و نیز اینکه چه عاملی این سرعت را کم و زیاد می کند به نظرم جای کار دارد. ولی چیزی که می توان گفت این است که این امر امکان سیاستگذاری دولت را فراهم می کند. دولت نباید کاری غیر از سیاستگذاری در این زمینه انجام دهد.

اجرای دو نوع سیاست می تواند در فراهم کردن محیط لازم برای ساخت خانه های مقاومتر مفید باشد. یکی وضع و اعمال استانداردهای ساختمان سازی است. اگر دولت استانداردهای ساختمان سازی را اعمال کند، با توجه به سرعت جایگزین کردن خانه ها، در زمان قابل قبولی درصد بزرگی از ساختمانها مقاوم خواهند شد. (روشن است که این سیاستها برای تاثیر گذار بودن باید شفاف، قابل اجرا با هزینه های معقول، و فراگیر باشند. همچنین باید در واقع اعمال شوند.) این کار در تهران با موفقیت اجرا شده است. آمار نشان می دهد که در سالهای اخیر در استان تهران تمامی پروانه های ساختمانی مربوط به ساختمانهای بتونی یا با اسکلت فلزی بوده است. در حالیکه در بسیاری از استانها هنوز آجر و آهن مصالح اصلی ساختمان سازی هستند.

سیاست دوم می تواند کاهش برخی از هزینه های جایگزینی خانه های فرسوده باشد. رایج ترین نوع این سیاستها این است که برای مدت زمان مشخصی، مثلاً سه سال، دولت یا شهرداریها از گرفتن برخی هزینه ها صرف نظرکنند. مثلاً هزینه های اداری (مثل صدور پروانه و … ) بازسازی خانه هایی که بیش از سی سال عمر دارند را صفر کنند.

البته از آنجا که هنوز در بسیاری از مناطق روستایی امکان اعمال این سیاستها وجود ندارد، سیاستهای دیگری باید برای این مناطق پیش بینی شود. به نظرم مهمترین این سیاستها در وهلۀ اول دادن اطلاعات درست به روستاییان در مورد ایمن کردن خانه ها است. ساکنان روستاها خود در ایمن سازی خانه هایشان سرمایه گذاری خواهند کرد. تجربۀ سرمایه گذاری در بهداشت و آموزش در روستاها مؤید این امر است.

اجاره نشین ها

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت در حال حاضر حداقل 70 درصد از کارگران کشور فاقد مسکن هستند و در واحدهای استیجاری زندگی می کنند. تمامی آمارهای موجود نشان می دهند که این ادعا نادرست است و با واقعیت فاصله ای زیاد دارد.

طبق آمار مرکز آمار ایران درصد خانواده های شهری که در سال 1387 دارای خانه بوده اند 65 درصد (و در مناطق روستایی 83 درصد) بوده است. از مابقی 35 درصد خانوارهای شهری هم 10 درصد در خانه های سازمانی یا مجانی زندگی می کرده اند. در حدود 25 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین بوده اند.

این 25 درصد از چه گروههایی هستند؟ من اطلاعات خرد برای سالهای اخیر را ندارم، و از اطلاعات خرد خانوارها برای سال 1383 استفاده می کنم. در فاصلۀ این 5 سال البته ارقام فرق کرده است ولی احتمالاً این تفاوت آنقدر نیست که اعتبار تحلیل را مخدوش کند. قابل تصور است که در این فاصله درصد اجاره نشینی در همۀ گروهها افزایش یافته است ولی ساختار اجاره نشینی در میان گروههای مختلف تغییر نکرده است.

گروههای شغلی طبق گروه بندی مرکز آمار ایران به 9 گروه (1) مدیران، (2) متخصصان، (3) تکنسین ها، (4) کارمندان، (5) کارکنان خدماتی ، (6) کشاورزی، (7) صنعتگران، (8) متصدیان ماشین آلات و رانندگان، و (9) کارگران ساده تقسیم می کند. درصد اجاره نشینی در میان کارگران ساده و متصدیان ماشین آلات پایین ترین (در حدود 12 درصد) و در میان مدیران، کارمندان و کارکنان بخشهای خدماتی بالاترین (در حدود 20 درصد بوده است). درصد اجاره نشینی کارگران بخشهای صنعتی و کشاورزی در حدود 15 درصد بوده است.

این نسبتها نشان می دهد که درآمد تنها عامل مؤثر در مالکیت خانه یا اجاره نشینی نیست. علت این امر تفاوت خانه با کالاهای معمولی است. خانه کالایی همگن نیست. قیمت خانه توسط عوامل متعددی از جمله مکان جغرافیایی، سطح زیر بنا، نوع مصالح، و امکانات تعبیه شده در آن تعیین می شود. در نتیجه، تقاضای خانه در واقع تقاضا برای کلیۀ این ویژگیها است. به علاوه نقش ویژگیهای اجتماعی در تقاضا برای این ویژگیها پر رنگ است.

دو خانواده، ترجیحاً جوان، را در نظر بگیرید، یکی کارمند یا متخصص و دیگری کارگر یا صنعتگر. هر دو این خانواده ها مایل به خانه دار شدن هستند ولی تعریف و انتظاراتی که این دو گروه از خانه دارند متفاوت است. خانواده های کارگران معمولاً ساکن مناطقی هستند که قیمت خانه ها پایینتر است. در حالیکه کارمندان و مدیران و متخصصان طبقات میانی شهرها را تشکیل میدهند و ساکن مناطق گران تر هستند. بعلاوه بسیاری از خانواده هایی که عضو یا اعضای آن کارمند یا متخصص هستند، خدمات خاصی (از جمله وسایل خانه) را از خانه انتظار دارند. از آنجا که این خانواده ها نمی توانند همزمان هم خانه و هم این خدمات را بخرند، به خرید خدمات که همان اجاره کردن خانه در محلهای مورد نظر است، اقدام می کنند.

نکتۀ مؤثر دیگر نقش خانه به عنوان ابزار پوشش ریسک است. دسترسی بسیاری از خانواده های کم درآمد به منابعی که بتواند در مشکلات و مخاطرات ریسک را پوشش دهد کمتر از خانواده های پر درآمد است. در نتیجه خانواده های کم درآمد تمایل بیشتری به پوشش دادن این ریسک از طریق مالکیت خانه دارند. یکی از این ریسکها کاهش درآمد در نتیجۀ بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و … است. خانواده های کم درآمد بیشتر در معرض این ریسکها هستند و بیشتر آسیب می بینند. در نتیجه حتی در حالیکه نسبت درآمد و قیمت خانه برای دو گروه یکسان باشد، گروههای پر ریسک بیشتر تمایل به مالکیت دارند. (توضیح اینکه به دلیل عدم کارآیی بازار سرمایه در ایران، کالاهای سرمایه ای نقش کاهش ریسک را هم بر عهده دارند.)

اینکه کارگران جزء گروههای کم درآمد جامعه هستند، روشن است. اینکه سیاستهایی باید اتخاذ شود که رفاه این  خانواده ها و از جمله کیفیت منازل این افراد بهبود یابد، هم روشن است. ولی اینکه برای حمایت از کارگران ادعایی بکنیم که درستی آن با مراجعه به آمار موجود به سادگی قابل نقض است، هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. در نتیجه در آینده هر ادعایی در مورد مشکلات کارگران، هر چند درست، با تردید مواجه خواهد شد.

خوشه بندی برای یارانه ها

بعد از اعلام خوشه بندی خانوارهای ایرانی بر حسب درآمدها، مرکز آمار اعلام کرد که مردم می توانند به این سایت مراجعه کنند، یا به شماره های خاصی زنگ بزنند و از وضعیت خوشه بندی خود با خبر شوند. افرادی که متوجه شدند در خوشۀ سوم، یعنی در میان سی درصد بالای درآمدی، قرار دارند، معترض شده اند. سایتها و روزنامه ها پر است از مواردی که فردی فلان مقدار درآمد دارد و فلان مقدارش را اجاره می دهد و فلان قدر قرض هم دارد و با وجود این در خوشۀ سه قرار گرفته است. بخشی از این مشکلات البته ناشی از طراحی ناکامل آن است. در طراحی و اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیاری از جزئیات فراموش شده است، و یا حداقل به صورت شفاف توضیح داده نشده است. اما بخش دیگر این مشکلات قطعاً به واقعیات اقتصاد ایران بر می گردد.

همان طور که پیش بینی می شد افرادی که از موقعیت خود در خوشه ها ناراضی هستند، عمدتاً افراد ساکن در شهرهای بزرگ هستند که نسبت به افراد ساکن روستاها و شهرهای کوچک درآمد بیشتری دارند. این افراد دسترسی بیشتر به روزنامه ها و اینترنت دارند و می توانند اعتراض خود را علنی کنند. بسیاری از ساکنان شهرهای کوچک و روستاها نمی توانند اعتراض خود به سیاستها را علنی کنند. مثالهای متعددی از این عدم تعادل ها می توان یافت. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که هر گاه قیمت کالاهای کشاورزی در بازار بالا می رود، اعتراضات زیادی علنی می شود. معمولاً در این موارد با واردات این کالاها سعی می شود به اعتراضات پاسخ داده شود. در حالیکه اعتراضات بزرگترین ضرر کنندگان سیاست واردات کالاهای کشاورزی، یعنی کشاورزان، به ندرت در اخبار منعکس می شود. در نتیجه اکثر سیاستهای اقتصادی دهه های اخیر به ضرر کشاورزان و به نفع ساکنان شهرهای بزرگ بوده است.

خانواده های ساکن شهرهای بزرگ که در خوشۀ سوم قرار گرفته اند قطعاً هزینه های بالاتری هم دارند. نگاهی به وضعیت مسکن خانوارها این تفاوت را روشن می کند. حدود 6 درصد خانوارهای روستایی اجاره نشین هستند. درحالیکه این نسبت در شهرها 24 درصد است. همچنین اجاره بها در شهرها، بخصوص در شهرهای بزرگ،  بالاتر است. این امر در مورد سایر کالاهای خدماتی هم صادق است. البته بالا بودن این هزینه ها به این دلیل است که در این مناطق امکان کسب درآمد بیشتر است. افراد برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و این باعث افزایش هزینه های کالاهای غیر قابل انتقال در این مناطق می شود.

اگر در توزیع یارانۀ نقدی فقط درآمد مورد توجه قرار گیرد و هزینه ها فراموش شود ممکن است سطح رفاه برخی از خانوارهای مناطق شهری افت زیادی بکند. جواب اقتصادی به این مسئله این است که این افراد باید با ساکن شدن در مناطق دیگر هزینه های خود را کاهش دهند. مشکل اینجا است که این امر گاهی می تواند زمان بر و هزینه بر باشد. افراد زیادی در مناطق شهری سرمایه گذاری زیادی روی انواع خاصی از سرمایۀ فیزیکی و سرمایۀ انسانی (تحصیلات و تجربۀ کاری) کرده اند که فقط در مناطق شهری و بخصوص شهرهای بزرگ بازده دارد. اگر این افراد مجبور به ترک شهرهای بزرگ شوند، قدرت تولید اقتصادی خود را از دست می دهند.

با آنچه گفته شد سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این واقعیت که هزینه های زندگی در برخی مناطق بالاتر است، باید در خوشه بندی وارد شود؟

با وجود مشکلاتی که تقسیم پول بر مبنای درآمد دارد، به نظر من جواب به این سؤال منفی است. تقسیم منابع حاصل از کاهش یارانه های پرداختی بر مبنای هزینه ها اشکالات زیادی دارد. مهمترین اشکال آن این است که اگر به افرادی که هزینه های بالا دارند، پول بیشتری پرداخت شود، ثروتمندان بیش از فقرا دریافت خواهند کرد. تفکیک هزینه ها به هزینه های ضروری و غیر ضروری، راه حلی که گاه به آن اشاره می شود، اگر بخواهد با صحت قابل قبولی اجرا شود، نیازمند اطلاعات زیاد، بسیار هزینه بر و در نتیجه از نظر اقتصادی غیر ممکن است.

اینکه چه راه حلی می تواند هزینه های این سیاست را کمتر کند، سؤالی است که هر کس پاسخ قانع کننده ای برایش داشته باشد، با کمال میل از آن استقبال می کنم.

خوشه ها در قانون یارانه ها

ارقامی که گفته شده است در تعیین خوشه ها استفاده می شوند از کجا آمده اند؟ تا چه حد می توان به درستی آنها اعتماد داشت؟ آیا این اقام دهکهای درآمدی را در ایران نشان می دهند؟

رئیس مرکز آمار رقم 80 هزار تومان و 130 هزارتومان را به عنوان درآمد سرانۀ ماهانۀ خوشه های اول و دوم اعلام کرده است. (این ارقام قاعدتاً بایستی مرز خوشه ها را معین کند و نه متوسط درآمد آنها را.)

من از گزارشهای بودجۀ خانوار سال 86 برای محاسبۀ گروههای درآمد سرانۀ خانوارهای روستایی و شهری استفاده کردم. با استفاده از نرخ رشد درآمدها برای سال 87 نسبت به 86، داده شده توسط مرکز آمار ایران، و نرخ رشد ده درصد  برای مناطق شهری و پنج درصد برای مناطق روستایی برای سال 88 نسبت به 86 این ارقام را به ارقام سال 88 تبدیل کردم. (رشد درآمد در مناطق شهری برای سال 87 به 86 حدود 13 درصد و برای مناطق روستایی در حدود 3 درصد بوده است.) برای تبدیل درآمد به درآمد سرانه از اطلاعات بُعد خانوار برای سال 86 استفاده کردم.  چون آمار خرد را نداشتم، نتوانستم محاسبات را با آمار ترکیبی مناطق شهری و روستایی انجام دهم. بنابراین به جای دهکهای کل کشور، دهکهای شهری و روستایی را با هم ترکیب کرده تا بیستک (!) درست کنم.

جدول زیر متوسط درآمد سرانۀ در این بیستکها را نشان می دهد. برای دیدن ارقام روی آن کلیک کنید. مثلاً این جدول نشان می دهد که پایین ترین گروه درآمدی کشور، دهک اول روستاییها ( Group 1-Rural) است که به طور متوسط درآمد سرانه ای معادل 35 هزار تومان در ماه دارد. ستون سوم درصد تجمعی خانوارها را نشان می دهد. خانوارهای روستایی 30 درصد جمعیت کشور و خانوارهای شهری 70 درصد را تشکیل می دهند. در نتیجه هر دهک روستایی 3 درصد و هر دهک شهری 7 درصد جمعیت را در خود دارد. (در نگارش اولیۀ این متن به این تفاوت درصدها توجه نکرده بودم. خوانندۀ تیزبینی به نام پاسپارتو در بخش دیدگاهها این را یادآور شد و مرا مدیون خویش ساخت.) چهل درصد پایین درآمدی، رنگ نارنجی، تقریباً هفت دهک روستایی و سه دهک شهری را شامل می شود و خوشۀ اول را می سازد. درآمد سرانۀ این افراد زیر 100 هزار تومان در ماه است.سی درصد وسط درآمدی، رنگ زرد، که تقریباً معادل خوشۀ دوم است تا دهک نهم روستایی و دهک ششم شهری را شامل می شود. درآمد سرانۀ ماهانۀ این خوشه بین 100 تا 170 هزار تومان است. سی درصد بالای درآمدی، رنگ سبز، تقریباً معادل خوشۀ سوم است و افرادی، عمدتاً از مناطق شهری را در بر می گیرد که درآمد سرانه ای بیش از 170 هزار تومان در ماه دارند. (توجه شود که این ارقام کاملاً تقریبی است. اگر اطلاعات خرد خانوارها در دسترس باشد می تواند به ارقام با درجۀ صحت بیشتر رسید.)

نکتۀ قابل توجه این است که اگر توزیع یارانه ها بر مبنای درآمد خانوار «نسبت به درآمد سایر خانواهای کشور» صورت بگیرد، تقریباً 90 درصد روستاییان باید یارانه دریافت کنند، درحالیکه فقط حدود شصت درصد افراد مناطق شهری در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند. می توان با احتمال بالا پذیرفت که بیشتر افرادِ مناطق شهری که در خوشه های اول و دوم قرار می گیرند، در شهرهای کوچک قرار دارند. به این ترتیب احتمالاً درصد پایینی از افراد شهرهای بزرگ دارای شرایط دریافت یارانۀ نقدی هستند.

این ارقام می توانند توضیح دهند که چرا بسیاری از افراد که اطلاعات خود را در سایت مرکز آمار ایران دیده اند، از دیدن نتیجه شوکه شده اند. این افراد احتمالاً افراد خانوارهای متوسط شهری، بویژه در شهرهای بزرگ، هستند که هر چند مشکلات معیشتی زیادی دارند، ولی در مقایسه با روستائیان و افراد شهرهای کوچک از درآمد بیشتری برخودارند.

تور حمایتی لازم برای قانون یارانه ها

قانون یارانه ها به دولت اجازه می دهد که تا حداکثر 50 درصد عواید حاصل از حذف یارانه ها، که حداکثر تا سقف 200 هزار میلیارد ریال یا حدود 20 میلیارد دلار می تواند باشد، را در «قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیۀ خانوارهای کشور به سرپرست خانوار» پرداخت کند. (در قانون دولت مکلف نشده است، بلکه مجوز دریافت کرده است. بین این دو فرق بسیار است. اگر دولت این پول را نپردازد، از قانون تخطی نکرده است.)

اخیراً رئیس مرکز آمار اعلام کرده که: دولت تصمیم گرفته است جامعه را بر مبنای درآمد خانواده ها به سه خوشه تقسیم کند. دهکهای اول تا چهارم (حدود سی میلیون نفر) در خوشۀ اول، دهکهای سوم تا هفتم (در حدود 18 میلیون) در خوشۀ دوم و سه دهک بالا (با جمعیت 14 میلیون) در خوشۀ سوم قرار دارند. دو خوشۀ اول یارانۀ مستقیم می گیرند. ( در بعضی از سایتها آمده است که قانون ذکر می کند که یارانه ها باید بین همۀ افراد کشور، و نه فقط 48 میلیون نفر، تقسیم شود. من این برداشت را ندارم. عبارت «کلیۀ خانوارهای کشور» با کلمۀ «نسبت» به عبارت «درآمد خانوار» مرتبط است. منظور از آن «درآمد هر خانوار نسبت به درآمد خانوارهای دیگر» است.) [حاشیه: ما هر چی حساب و کتاب فرمودیم، نتوانستیم این ارقام را با مفهوم دهک درآمدی و با عنایت به ابعاد خانوارها جور بفرماییم. هر که فرمود، بفرماید، ما هم مستفیض شویم.]

اگر دولت بتواند 200 ه.م.ر. درآمد کسب کند و تمام 50 درصد آن را تقسیم کند، به هر نفر در حدود 2 میلیون ریال در سال خواهد رسید. این رقم در حدود 8 درصد (برای دهک هفتم) تا 27 درصد (برای دهک اول) درآمد سالیانه خانوار است. (در این محاسبات از ارقام موجود در آمار گیری هزینه و درآمد خانوارها در سالهای 1386 و 1387 استفاده کرده ام.) این ارقام بیشترین مقدار ممکن است. در عمل آنچه پرداخت خواهد شد بسیار کمتر از این خواهد بود. بخصوص که باید از همین 50 درصد برای مصارف متعدد دیگر هم هزینه شود.

اگر دولت بتواند این توزیع درآمد را حتی در ساده ترین حالت خود یعنی توزیع مساوی بین 48 میلیون نفر انجام دهد، کاری بزرگ را انجام داده است.  همانطور که قبلاً هم گفته ام چندان به انجام درست این بخش از طرح خوشبین نیستم. از بیش از حدود 10 میلیون نفری که پرسشنامه ها را پر نکرده اند، به باور من، بیشتر آنها گروههایی هستند که کاملاً از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. افرادی که بیشترین صدمه را از تغییر قیمتها خواهند خورد. بعلاوه تجربه کشور در زمینۀ پرداختهای مستقیم چندان موفقیت آمیز نبوده است و روشی هم اکنون پیش گرفته شده چندان روش حساب شده ای به نظر نمی رسد. [حاشیه: صد البته ما بخیل نیستیم. خدا کند این اعاظم قوم بتوانند پول را برسانند دست اهلش. علاوه بر اهلش، ما هم دعایشان می کنیم.]

راههای کمابیش ساده ای برای ایجاد تور حمایتی برای افرادی که ممکن است بیشترین ضربه را متحمل شوند وجود دارد.  به نظر من دولت باید سوبسیدهای غیر مستقیم خود را در قالب ارائۀ مواد غذایی و خدمات بهداشتی در مدارس مناطق فقیر نشین متمرکز کند. به این ترتیب از آسیب رسیدن به آسیب پذیرترین بخش جامعه، یعنی کودکان خانواده های فقیر، جلوگیری می شود.

همچنین آمار نشان می دهد که در حدود 8 میلیون نفر به طور دائم یا موردی از کمیتۀ امداد کمک دریافت می کنند.  متوسط پرداختی به هر مدد جو در سال 86 در حدود 180 هزار تومان بوده که از سرانۀ هزینۀ غذایی پایینترین دهک جامعه هم کمتر است. این مبلغ در حدود یک سوم هزینۀ سرانۀ پایینترین دهک جامعه است. احتمالاً این مدد جویان از منابع دیگر هم درآمدهایی را کسب می کنند، ولی همین آمار نشان می دهد که این گروه جزء فقیرترین گروهها هستند. توجه ویژه به این افراد، که از قضا شناخته شده و دارای پرونده در کمیتۀ امداد هستند، می تواند این فقیرترین گروهها را از اثرات سوء افزایش قیمتها محافظت کند.

مشابه این گروه را می توان در جاهای دیگر هم یافت. در سال 86 بیش از 200 هزار نفر در نوبت حمایت کمیتۀ امداد بوده اند. در حدود 500 هزار نفر در خانواده های دارای سرپرست زن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند. در حدود 880 هزار نفر معلول نیازمند حمایت سازمان تامین اجتماعی بودند. 500 سازمان غیر دولتی  هزاران خانوار نیازمند را تحت پوشش دارند. این گروهها، که احتمالاً دهکهای پایین جامعه را تشکیل می دهند، به سادگی قابل شناسایی و حمایت هستند.

به این اطلاعات بیافزایید اطلاعات موجود در مورد کارمندان دولت، بازنشستگان، و افراد دارای بیمه های اجتماعی تا معلوم شود که اطلاعات قابل قبولی از افرادی که بالقوه می توانند در نتیجۀ تغییر سیاست یارانه ها دچار مشکل شوند وجود دارد. دولت می تواند از این اطلاعات برای تشکیل تور حمایتی استفاده کند.

در نهایت دولت می تواند با معرفی مراکزی برای مراجعۀ افراد این امکان را فراهم کند که در صورتی که خانواده های نیازمند از این تور بیرون ماندند، با مراجعه به این مراکز وارد گروههای تحت پوشش شوند.

لزوم ارزیابی تغییر سیاست یارانه ای

سالهاست که سازمانهای مختلف، و در صدر آنها بانک جهانی، برنامه های توسعه در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه اجرا کرده اند. میلیونها دلار صرف این گونه برنامه ها شده است. این برنامه ها در موارد متعدد به نتایج مورد نظر نمی رسیده اند. در سالهای اخیر برای رفع این مشکل، عنصر «ارزیابی» به این برنامه ها افزوده شده است.

فرض کنید قرار است در یک کشور هزینه ای صرف دادن کمک غذایی به خانواده ها شود. برای ارزیابی نتایج احتمالی این سیاست، ابتدا اطلاعاتی از نحوۀ هزینۀ خانواده ها در نمونه ای با ابعاد کوچک جمع آوری می شود. سپس کمک غذایی به خانواده های این نمونه داده می شود. بعد از مدتی اطلاعات نحوۀ هزینۀ خانوار مجدداً جمع آوری می شود. این کار در فواصل زمانی تکرار می شود. با مطالعۀ این آمار می توان سؤالات زیادی را در مورد اثرات سیاست و نیز نحوۀ بهبود اجرای آن پاسخ داد. طرح اصلی با در نظر گرفتن این پاسخها اجرا می شود.

این ارزیابی ها گاهاً به نتایج غیر منتظره منجر شده است. به عنوان نمونه هدف بسیاری از کمکهای غذایی افزایش سلامت غذایی کودکان بوده است. برای این کار سیاست کمک به خانواده ها به صورت ارائۀ غذا یا پول به خانواده ها اجرا می شد. اینکه خانواده های فقیر این پول را صرف خرید مهمترین قلم یعنی غذا کنند، مفروض گرفته می شد. اما نتایج ارزیابی ها نشان داد  که در موارد بسیاری این کمکها باعث افزایش سلامت کودکان نشده است، بلکه صرف تامین مشروبات الکلی برای سرپرست خانوار شده است. با تغییر فرد گیرندۀ کمکها از پدر به مادر بهبود زیادی در نتیجۀ طرح مشاهده شد (جواد در پست قبلی به این نکته اشاره کرده بود.) اینکه گیرندۀ کمکها چه کسی باشد، امری بود که تا مدتها به آن توجه نشده بود و اثر آن در مطالعات ارزیابی سیاست آشکار شد.

در اجرای سیاستها همیشه باید مراقب نکات بسیار ظریفی بود که موفقیت طرح را به خطر می اندازند. این نکات جز با انجام ارزیابی های مستمرقابل ردیابی نیستند.

تغییر روش پرداخت یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب است. این طرح، در صورت اجرا، تمامی خانوارهای ایرانی را متاثر می کند. بحث بر سر نتایج احتمالی این سیاست ماههاست که ادامه دارد، ولی اینکه این سیاست به اهداف خود خواهد رسید یا نه، فقط بعد از انجام آن و با مطالعات مفصل معلوم خواهد شد. آنچه می تواند راه را برای کسب نتایج مطلوب هموارتر کند، ارزیابی مستمر نتایج است.

به نظر من مجلس می تواند با الزام به ارزیابی سیاست و تغییر آن در صورت انحراف از اهداف، قدم بزرگی در تضمین اجرای صحیح آن بردارد. طبعاً مراکزی که هم بی طرفند و هم دانش آن را دارند، یعنی دانشگاهها، بهترین گزینه ها برای انجام این ارزیابی ها هستند. دولت/مجلس می تواند تیمهایی از چند دانشکدۀ اقتصاد را موظف کند (و امکانات آن از جمله امکان جمع آوری اطلاعات را فراهم کند) تا به طور مستمر تغییرات رفتار خانواده ها را مطالعه کنند. تنها در این صورت است که می توان از اجرای صحیح آن تا حدی مطمئن شد.

پس نوشت: در سالهای اخیر ادبیات مفصلی در مورد ارزیابی سیاستها ایجاد شده است. یکی از درخشانترین اقتصاددانان این سالها، استر دوفلو از ام-آی-تی، پایه گذار روشهای جدید ارزیابی سیاست و اجرا کنندۀ آنها در مسائل توسعه بوده است. کارهای دوفلو و همکارانش شاخۀ جدیدی از اقتصاد توسعه را ایجاد کرده است که به آن اقتصاد توسعۀ خرد هم می گویند. این شاخه که از روشهای اقصاد سنجی خرد، مشابه روشهای اقتصاد بازار کار، استفاده می کند، به سرعت در حال گسترش است و آیندۀ بسیار درخشانی برای آن قابل تصور است. آنهایی که می خواهند روی ارزیابی سیاستها در ایران کار کنند، قطعاً بایر به کارهای دوفلو توجه خاص داشته باشند.

در اینجا هم می توانید یک مقالۀ ساده دربارۀ ارزیابی سیاستها و تقسیم بندیهای آن پیدا کنید.

داستان یارانه ها در اقتصاد ایران

لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها در مجلس ایران در حال بررسی است و بخشهایی از آن تصویب شده است. من نتوانستم متن لایحه را جایی پیدا کنم، بنابراین ناچار به آنچه دربارۀ آن در روزنامه ها و سایتها وجود دارد، اتکا می کنم. به نظر می رسد بر مبنای این لایحه قرار است یارانۀ بسیاری از کالاها از جمله مواد خوراکی و سوخت به تدریج در طول پنج سال حذف شود و به جای آن نیمی از خانوارها، یعنی پنج دهک پایین، یارانۀ نقدی دریافت کنند. موارد زیر دربارۀ این لایحه به نظر من می رسد.

یک، پرداخت یارانه با این وسعت و در شکل حاضر، یعنی با عرضۀ کالاها با قیمت پایین، از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است. مهمترین ایراد آن این است که منجر به ارسال علامتهای نادرست به تولید کننده ها و مصرف کننده ها می شود. قیمتهای پایین باعث افزایش تقاضا (و اتلاف آن) از یک طرف وکاهش انگیزه و توان سرمایه گذاری در تولید می شود. حتی اگر برخی از این کالاها توسط دولت تولید می شود، تغییری در این مسئله ایجاد نمی شود. سالها است که منابع کشور صرف پرداخت یارانه گسترده به مصرف کننده ها شده است و بخش غیر قابل اغماضی از این منابع در نهایت تلف شده است و کاهش قدرت تولیدی را سبب شده است. این روند باید تعدیل شده [حاشیه: این کلمۀ تعدیل را عمداً چپاندیم اینجا. برخی به این کلمه حساسیت مزمن دارند. ما هم از این فرصت استفاده کرده و کمی مسرور می شویم] و در اولین فرصت متوقف شود. اینکه قیمتهای پایین باعث افزایش رفاه مصرف کننده می شوند، تقریباً قطعی است. ولی این افزایش رفاه به قیمت کاهش توانایی جامعه در صرف منابع برای موارد مولد میسر شده است.

دو، کاهش یارانه ها باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. اینکه این افزایش در چه حدی خواهد بود مشخص نیست. مطالعاتی  که افراد و سایتهای مختلف به آنها ارجاع داده اند، این تورم را از 15 درصد تا 60 درصد ذکر کرده اند. تا وقتی که جزئیات این مطالعات بررسی نشوند، نمی توان در مورد درستی یا نادرستی این ارقام نظر داد. آنچه می توان گفت این است که به نظر من در بارۀ تورم زایی این طرح اغراق می شود. نخست اینکه اقتصاد ایران به دلیل افزایش زیاد نقدینگی در سالهای گذشته شاهد تورم بالا خواهد بود. این امر مستقل از اجرا یا عدم اجرای این طرح است. البته بهتر بود که این طرح به جای این شرایط تورمی در شرایط تورم پایین اجرا می شد. دوم اینکه اگر قیمت چند کالا مثلاً پنجاه درصد افزایش یابد، سطح عمومی قیمتها پنجاه درصد افزایش نخواهد یافت. درست است که افزایش قیمت کالایی مانند بنزین می تواند روی قیمت سایر کالاها اثر بگذارد، ولی این اثر در حد نقش آن کالا در تولید کالای دیگر محدود می شود. سوم اینکه تغییر رفتار خانوارها به دلیل تغییر قیمتها باعث می شود که تقاضا برای کالاها کاهش یابد و این امر از افزایش قیمتها جلوگیری می کند.

رفتار خانوارها در سال 1387 نسبت به سال 1386 نمونۀ خوبی است. قیمتها در سال 1387 نسبت به سال 1386 در حدود 25 درصد افزایش داشته است، درحالیکه درآمد متوسط خانوارهای روستایی فقط سه درصد و هزینۀ متوسط آنها حدود 10 درصد افزایش داشته است. این ارقام برای خانوارهای شهری در حدود 13 درصد افزایش درآمد و 16 درصد افزایش هزینه بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید و میزان واقعی کالاها و خدمات خریده شده در سال 1387 نسبت به سال قبل از آن افت قابل توجهی داشته است [جواد صالحی اصفهانی این موضوع را بررسی کرده است]. این افت به دلیل افزایش قیمتها بوده است. خانوارها نتوانسته اند به اندازۀ افزایش قیمتها خرید کنند و لذا تقاضایشان را کاهش داده اند. اگر این کاهش تقاضا نمی بود، افزایش قیمت بیش از اینها می بود.

خانوارها همچنین با تغییر ترکیب مصرف به تغییر قیمتها پاسخ داده اند. هزینه های ضروری مانند نان افزایش بیش از تورم و هزینه های غیر ضروری مانند اثاثیه منزل افزایش اندک (و در خانوارهای روستایی کاهش) داشته است. به عنوان نمونه خانوارهای شهری فقط 4 درصد بیش از سال قبل صرف اثاثیه کرده اند درحالیکه شاخص قیمت اثاثیۀ منزل 24 درصد افزایش داشته است.

این کاهش قدرت خرید  به همراه عکس العمل خانوارها در تغییر ترکیب مصرف بر اثر تغییر قیمتهای نسبی مانع از افزایش قیمتها در حدی که برخی از سایتها اشاره کرده اند.

توجه به تجربۀ یکسان سازی نرخهای ارز در سالهای ابتدای برنامۀ سوم هم نمونۀ دیگری از این تغییر رفتار آحاد اقتصادی است. استدلال می شد که با توجه به وابستگی همۀ قیمتها به قیمت ارز، با آزاد سازی نرخ ارز قیمتها افزایش شدیدی خواهند داشت. نرخهای ارز یکسان شد، بدون اینکه تورم بالایی به اقتصاد تحمیل شود، به دلایلی مشابه دلایل بالا.

سه، پاسخ به این سؤال که آیا دولت خواهد توانست طرح خود در بارۀ پرداخت پول نقد به خانواده های کم درآمد را در حد قابل قبولی اجرا کند، به نظر من منفی است. در ایران نه ارادۀ سیاسی برای پرداخت وجود دارد، نه توانایی اجرای آن، و مهمتر از همه نه منابع آن. مهمترین مشکل شناسایی خانوارها و مرتب کردن آنها بر مبنای درآمد است که دولت سعی کرده است با طرح پرسشنامۀ خانوارها اجرا کند. این طرح، بر مبنای اطلاعاتی که در بارۀ آن منتشر شده است، کمک قابل توجهی به این شناسایی نمی کند. در نهایت تعداد افراد کم درآمد که از پرداختها بی بهره می مانند و نیز تعداد خانوارهای دارای درآمد بالا که وارد طرح می شوند آنقدر زیاد خواهد بود که کل طرح را از فایده تهی می کند.

اگر دولت فعلی (یا هر دولت دیگر) می توانست با غیر سیاسی کردن مسئلۀ «رفاه اجتماعی» سازمانی تشکیل دهد که اطلاعات دهها سازمان رفاهی موجود در ایران را در یک بانک اطلاعاتی قابل اتکا جمع کند و با استفاده از روشهای آزمون شده در دنیا آنها را کامل کند، طرح هدفمند کردن یارانه ها می توانست یک قدم بزرگ برای اقتصاد ایران باشد.

پیشنهاد من برای حفاظت از قشرهای پایین، آمادگی برای پرداخت کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی به کودکان و نوجوانان از طریق مدارس است. آسیب پذیرترین قشر در مقابل تغییرات کودکان و نوجوانان در سن رشد هستند. متوسط سطح رفاهی دانش آموزان و خانواده های آنها هم به سادگی قابل شناسایی است. با فراهم کردن خوراک، بهداشت و لوازم آموزشی، برای مدارسی که در مناطق کم درآمد قرار دارند، این آسیب پذیرترین افراد جامعه (و در صورت سخاوتمندانه بودن کمکها، خانوادۀ آنها) از آسیبهای جدی در امان خواهند ماند.

[حاشیه: مطالبی که این روزها در سایتها در مورد یارانه ها دیده می شود، به غایت سرگرم کننده اند. از آنها غافل نشوید.اخیراً حجت و پویان در خدمت چند تن از زعمای این قوم بوده اند. سایت الف هم همانند همیشه در نشر فضیلت غوغا می کند.]