ارز، ارز، باز هم ارز

دی ماه سال قبل که دلار داشت گران میشد مطلبی در مورد ارز نوشتم. این روزها که دلار دارد باز هم گران می شود همان مطلب را اینجا باز نشر می کنم.

تفاوت در شرایط کنونی با شرایط دی ماه سال قبل هم روشن است: دولت در فروش نفت و آوردن ارز آن به داخل کشور دچار مشکل جدی شده است. در نتیجه محدودیت ارزی بیشتر شده است. در چنین شرایطی هر گونه تلاش دولت برای پایین آوردن ارز از طریق برآورده کردن بخشی از تقاضای ارز در بازار (سیاستی که به گفتۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد توسط برخی کارشناسان اقتصادی توصیه شده است) قطعاً سیاستی خطا است.

اختلاف نظر ایران و غرب به نظر می رسد انتهایی ندارد. خبرهایی هم که می رسد مبنی بر این است که تصمیم گیران انتظار شرایط به مراتب بدتری را دارند (روزنامۀ تهران امروز سه شنبه 21 شهریور از قول عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گزارش می دهد که ثبت سفارش واردات کالاها بجز کالاهای اساسی متوقف شده است). به نظر می رسد که صورت مسئله در حال عوض شدن است.

تا وقتی که رسماً وارد شرایط اضطراری نشده ایم (امیدوارم هیچگاه نشویم) فرض را بر این می گذاریم که شرایط همان است که داشتیم، با محدودیتهای بیشتر. پس همان نوشتۀ سال پیش هنوز صادق است. بخوانیدش یک بار دیگر:

در این وبلاگ به کرات از افزایش قیمت ارز دفاع کرده ام. مایلم باز هم این کار بکنم.

این روزها دلار دارد گران می شود. وبلاگها و سایتها هم پر است از گزارش لحظه به لحظۀ «سقوط آزاد» ریال یا «کاهش شدید ارزش پول ملی». بعضی ها هم می گردند در لغتنامه ها تا ببینند می توانند مترادف غلیظ تری برای «فاجعه» و «بن بست اقتصادی» برای توصیف وضعیت کنند. گروهی هم بانک مرکزی را هدف گرفته اند و از طعنه گرفته تا فحش را بر او می بارند.

کیست که شکی داشته باشد در اینکه بالا بودن ارزش پول ملی خوب است. هیچکس بدش نمی آید صد تومان بدهد و یک دلار بگیرد. این طوری می شود با حقوق یک ماه رفت همۀ اروپا را مثل آقاها (یا آقا زاده ها) گشت و خوش گذراند.

مشکل اینجا است که اقتصاد ما اقتصادی نیست که دلار صد تومان یا هزار تومان یا حتی دو هزار تومان را تولید بکند. مگر ما در طول سی چهل سال گذشته سالی ده درصد رشد اقتصادی داشته ایم که حالا می خواهیم دلارمان صد تومان و هزار تومان باشد؟ نفت را از زمین بیرون می کشیم و می فروشیم و دلارش را می فروشیم هزار تومان. این کار با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند.

ارزشمند بودن پول ملی مثل داشتن مدرک مثلاً پزشکی است. کیست که از داشتن مدرک بدش بیاید. هر چه بالاتر بهتر. فوق تخصص بهتر از تخصص. مشکل اینجا است که این مدرک جعلی است. طرف نه دانشگاه رفته و نه به قول علما دود چراغ خورده که حالا ادعای تخصص کند.

افزایش اخیر قیمت دلار مثل برملا شدن تقلب در مدرک است. البته این اتفاق با نوسان و التهاب همراه است. اقتصاد به دلار ارزان معتاد شده و حالا باید تب و لرز ترک اعتیاد را تحمل کند. اگر بانک مرکزی از ابتدا اجازه می داد قیمت دلار مثلاً با تورم افزایش می یافت، الان این مشکلات را نمی داشتیم. حالا هم امیدوارم بانک مرکزی به این التهابات با بگیر و ببند جواب ندهد و با ریختن ارز در بازار ارزها را هدر ندهد. خیلی شفاف اعلام کند اجازه خواهد داد بازار خودش قیمت را پیدا کند. اینطوری از مشکلات بزرگتر جلوگیری خواهد شد.

حکایت جمعیت و برنامه های تغییر آن

سیاست هایی که افزایش یا کاهش جمعیت را هدف قرار داده اند در بسیاری از کشورها اجرا شده اند و می شوند. هر یک از این سیاستها و نتایج حاصله از آنها درسهایی برای تصمیم گیران دارد. مهمترین این درسها را می تواند در دو نکته خلاصه کرد. اول: موفقیت سیاست جمعیتی به این بر می گردد که چه متغیرهایی هدف گیری شده باشند. اگر به جای متغیرهایی که رفتار خانواده در مورد تعداد بچه را تعیین می کنند، متغیرهای نامربوط هدف گیری شوند، علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست یا حتی بی اثر شدن آن، ممکن است نتایجی فاجعه بار حاصل شوند. دوم: حتی در صورتی که سیاستی به درستی اجرا شود و نتایج طراحی شده حاصل شود، همیشه ممکن است برخی نتایج ناخواسته وجود داشته باشند که در بلند مدت مشکلات مضاعفی ایجاد کنند. این مورد البته منحصر به سیاست های جمعیتی نیست. ولی از آنجا که نتایج نامطلوب سیاستهای جمعیتی نه افراد یک نسل در زمان محدود، بلکه نسلها را متاثر می کند، توجه به ابعاد ناخواسته ضرورت بیشتری می یابد.

دو روایت زیر تا حدی این نکته ها روشن می کنند.

روایت اول: رومانی 1967

نیکولای چائوشسکو، رئیس جمهور رومانی در سالهای 1965 تا 1989 را بسیاری از ما به یاد می آوریم به خاطر سفرش به ایران در سال 1368 و اعدام شدنش مدت کوتاهی پس از برگشت از ایران توسط انقلابیون رومانی.

جمعیت شناسان و اقتصاددانان اما چائوشسکو را به دلیل دیگری به یاد دارند: سیاست جمعیتی اش در سال 1967.

چائوشسکو معتقد بود که جمعیت کشورش باید به سرعت افزایش یابد و از 19 میلیون در سال 1965 به 30 میلیون در سال 2000 برسد. در دهۀ شصت میلادی سیاستهای تشویق جمعیت با تقدیم مدال، پول نقد، و معافیتهای مالیاتی به مادران فرزندان متعدد شروع شد؛ سختگیریها در مورد وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یافت؛ و بودجۀ کلان دولتی برای افزایش جمعیت اختصاص یافت.

مادران رومانیایی اما به راه خود می رفتند. آنها که اوضاع اقتصادی را مناسب بچه داری نمی دیدند به تنها راه ممکن روی آوردند: سقط جنین. سقط جنین در رومانی قانونی بود و ارزان. در سال 1966 از هر پنج بارداری فقط یکی منجر به تولد می شد، چهار جنین دیگر سقط می شدند. در این سال رکورد یک میلیون سقط جنین در کشور ثبت شد. نرخ افزایش جمعیت تغییر محسوسی نکرد. هر زن رومانیایی به طور متوسط کمتر از دو بچه داشت.

چائوشسکو به هدفش نرسیده بود. در نتیجه در سال 1367 سیاستها سخت تر شد. دولت سقط جنین را غیر قانونی و بچه دار شدن را یک وظیفه اعلام کرد. برای پیشگیری از سقط جنین مخفیانه پلیس در درمانگاهها و بیمارستانها مستقر شد. برای سقط جنین مجازات زندان تعیین شد. ماموران دولتی به محل کار زنان ارسال شدند تا زنان را از نظر باردار بودن آزمایش کنند. زنی که بدون «دلیل» باردار نبود بخشی از حقوق و مزایایش را از دست می داد و باید پاسخگو می بود. سن قانونی ازدواج کاهش یافت. همچنین سیاستهای سختگیرانه ای در مورد طلاق اعمال شد (در سال 1967 فقط برای 28 مورد طلاق مجوز صادر شد در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 28000 مورد بود).

نرخ تولد در عرض یکسال دو برابر شد و از حدود 14.4 در هزار نفر در سال 1966 به حدود 28 در هر هزار نفر در سال بعد رسید (نرخ تولد ایران در سال جاری حدود 18 در هزار است. این نرخ در سال جاری برای آمریکا 13.6 و برای ژاپن حدود 8 است. بقیۀ کشورهای صنعتی در حد فاصل این دو کشور قرار می گیرند) . نوزادان این سال بزرگترین گروه جمعیتی تاریخ رومانی را تشکیل دادند.

هدف چائوشسکو تامین شد ولی فقط برای یک سال. سال بعدش این نرخ کاهش یافت و این کاهش ادامه یافت. برای دو دهه دولت این سیاستها را با صرف هزینۀ بالا دنبال کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. در سال 1983 نرخ تولد در حد 14.3 در هزار نفر جمعیت بود، یعنی در سطح قبل از آغاز برنامۀ افزایش جمعیت.

مادرانی که تصمیمشان به بچه دار شدن را نه با فرمان چائوشسکو بلکه با واقعیتهای اقتصادی تنظیم می کردند، به هر روشی متوسل شدند تا اثرات فرمان حاکم را خنثی کنند. آنهایی که توانایی داشتند، از وسایل کنترل جمعیت قاچاق استفاده می کردند. سایرین به سقط جنین های غیر قانونی و یا پرونده سازی برای قانونی کردن سقط جنین متوسل می شدند. چائوشسکو خود در یکی از سخنرانیهایش به شکایت از این شرایط پرداخت و ادعا کرد کمتر از ده درصد سقط هایی که به ظاهر قانونی اند از نظر پزشکی لازمند. افرادی هم دستشان از هر دو کوتاه بود تبعات منفی تولد فرزندان ناخواسته را تحمل می کردند.

هزینه ای که جامعه پرداخت در قالب نرخ بسیار بالای مرگ ومیر مادران بر اثر مشکلات ناشی از زایمان و نیز در قالب یکی از بالاترین نرخ تولد بچه های نارس و کم وزن (در حدود ده درصد بچه های به دنیا آمده) به ظهور رسید. مرگ و میر نوزادان به 83 مورد در هزار رسید (این نرخ در اروپای غربی کمتر از 10 در هزار است). بارداریهای ناخواسته که قابل پیش گیری بود، نتیجه ای جز مادران ضعیف و بچه های بیمار نداشت. و این تازه شروع کار بود.

نوزادان تازه متولد شده ابتدا با کمبود شیر مواجه شدند. بعد با کمبود فضاها و امکانات آموزشی و در نهایت با کمبود شغل. در دهۀ هشتاد که این گروه به سن قانونی رسید، نرخ جرم در رومانی جهش کرد. این گروه فرزندان ناخواسته ای بودند که مشکلاتشان تمامی نداشت و ندارد.

جمعیت رومانی تا سال 1990 رشد کرد و به بالای 23 میلیون نفر رسید ولی بعد از آن روندی نزولی پیش گرفت. این روند تا اکنون هم ادامه دارد.

چائوشسکو هدفی را دنبال می کرد که با شرایط اقتصادی جامعۀ رومانی سازگار نبود. حاصل ترکیبی بود از عدم موفقیت در رسیدن به هدف و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه.

روایت دوم: چین 2080

چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا است با جمعیتی معادل 1.3 میلیارد نفر. در ابتدای دهۀ هشتاد سیاستی در این کشور آغاز شد که تعداد بچه برای خانواده های شهری و بسیاری از مناطق روستایی را محدود به یک بچه می کرد. در نتیجۀ این سیاست چین رشد جمعیتی را تجربه کرد بسیار پایینتر از آنچه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی اش منطبق بود. چین کاهش رشد جمعیت را بسیار پیش از سایر جوامع هم سطح شروع کرد.

در طول دهه های گذشته این کشور رشد اقتصادی شگفت انگیزی را تجربه کرد. بسیاری از خانواده های چینی هم اکنون در شرایطی زندگی می کنند که برای والدینشان قابل تصور نبود. عواملی که تصمیم خانواده ها بر تعداد بچه را متاثر می کنند به سرعت در حال تغییرند. افزایش درآمد و افزایش سطح سواد بخصوص در میان زنان کاهش رشد جمعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر افزایش درآمد سبب افزایش سریع سطح سلامتی و در نتیجه طول عمر افراد مسن شده است. در نتیجه جامعۀ چین با سرعتی به مراتب شگفت انگیزتر از رشد اقتصادی اش در حال پیر شدن است.

عوامل فوق را برای هفتاد سال آینده تشدید کنید. آنچه به دست می آورید کشوری است که شاید شبیهش هیچ کجا نباشد. شاید کشورهایی مثل ژاپن یا هنگ کنگ بتوانند تصوری از چنین جامعه ای به شما بدهند: جامعه ای با بیش از چهل درصد جمعیت بازنشسته و کمتر از 15 درصد جمعیت زیر بیست سال.

اینکه جامعه ای با نسبت بسیار بالای جمعیت پیر چه ساختاری خواهد داشت، سؤالی است در حال حاضر بی پاسخ. تغییرات بزرگ در نسبت جمعیت می تواند کل ساختار اقتصاد را عوض کند. مثلاً کسی نمی تواند بگوید در جامعه ای که بیشتر جمعیتش پیرند نوآوری ها و ابداعات چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ یا بازدهی سرمایه ها چه صورتی خواهد داشت؟ یا جهت تولید و مصرف چگونه عوض خواهد شد؟ این امکان وجود دارد که اقتصاد چنین جوامعی آنقدر با اقتصاد جوامع کنونی متفاوت باشند که در حال حاضر ما حتی تصوری هم از آنها نداشته باشیم. جمعیت شناسان ریشۀ بسیاری از تحولات عمیق جوامع مانند انقلاب صنعتی را در تغییرات جمعیتی ردیابی می کنند. پیر شدن جمعیت ممکن است تحولاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد کند.

آنچه با ادبیات فعلی اقتصادی قابل پیش بینی است، و مشکل اکثر جوامع صنعتی است، فشار زیاد بر هزینه های تامین اجتماعی و درمان است. افراد مسن بیشترین بخش هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهند. مشهور است که می گویند در آمریکا نیمی از هزینه های درمانی هر فرد در شش ماه آخر عمرش هزینه می شود.

افزایش هزینه های تامین اجتماعی هم بخش دیگر مسئله است. سیستم های تامین اجتماعی همگی از اصل پرداخت-کن-برو تبعیت می کنند، به این معنی که افرادی که کار می کنند، پولی می پردازند که به بازنشسته ها داده می شود. این افراد وقتی بازنشسته شدند توسط پرداختهای افراد شاغل تامین خواهند شد. توجه به همین تعریف برای باز کردن مشکل کافی است: اگر تعداد افراد دریافت کننده به افراد پرداخت کننده زیاد باشد، کل سیستم از هم می پاشد.

سیستم سنتی مراقبت از والدین هم در چنین جامعه ای از کار می افتد. وقتی که هر خانواده فقط یک بچه داشته باشد، هر خانوادۀ آینده باید از چهار فرد مسن (والدین زن و والدین مرد) مراقبت کنند. فشار مالی چنین شرایطی می تواند سیستم سنتی را هم از کار بیاندازد.

به این مشکل بیافزایید مشکلات متعدد ناشی از نتایج ناخواستۀ سیاست تک فرزندی. مثال معروف این نتایج ناخواسته «مشکل دختران گمشده چینی» است.

خانواده های چینی به دلایل سنتی مایل به داشتن فرزند پسر هستند. برخی خانواده هایی که فرزند اولشان دختر است و از داشتن فرزند دوم هم محروم هستند، ممکن است به این فکر بیافتند که از تولد فرزند دختر جلوگیری کنند. امروزه با وجود روشهای پزشکی پیشرفته و دستگاههایی که جنس جنین را در ماههای اول بارداری تشخیص می دهند، «گم کردن» بچۀ دختر به راحتی قابل اجرا شده است. قبلاً عدم رسیدگی به نوزاد دختر می توانست چنین نقشی را بازی کند.

آمار موجود نشان می دهد که در سال 2000 به ازای هر 100 نوزاد دختر 117 نوزاد پسر به دنیا آمده بود. این نسبت در جوامع دیگر در حد 103 تا 105 است. به عبارت دیگر با توجه به تولد 7.4 میلیون نوزاد دختر و 8.7 میلیون نوزاد پسر در سال 2000 در حدود نهصد هزار دختر گمشده وجود داشته است.

تغییر نسبت جنسی از جملۀ نتایج ناخواستۀ سیاست جمعیتی چین است. تخمین اثرات چنین تغییری به سادگی ممکن نیست. حداقل این است که رفتار ازدواج و فرزند آوری در آینده متاثر خواهد شد.

 وضعیت ایران چگونه است؟

ایران رشد سریع جمعیت را در دهۀ پنجاه و شصت هجری تجربه کرد. همان تجربه سبب شده است که بسیاری جمعیت را به عنوان یک خطر مطلق تلقی کنند. برآوردهای جمعیتی نشان می دهند که این دیدگاه می تواند همانقدر خطا باشد که افزایش شدید جمعیت ایران در دهۀ پنجاه و شصت.

نگاهی به آمارها بیاندازیم. (چندی قبل نوشته ای از محمد کریمی  در مورد برآورد جمعیت در وبلاگ گذاشتم. ارقام مورد استفاده در اینجا را از این برآوردها استخراج کردم.)

نمودار زیر سهم سه گروه جمعیتی (زیر بیست سال، بین بیست تا 64 سال و بالاتر از 65 سال) را برای سالهای 1365 تا 1435 نشان می دهد. در سال 1365 بیش از 55 درصد از جمعیت کشور زیر بیست سال بودند. این نتیجۀ رشد سالانۀ 3.9 درصدی جمعیت ایران در فاصلۀ سالهای 1355 تا 1365 بود.

خوشبختانه شرایط ایران مانند رومانی فاجعه بار نبود. عاملی که ایران را از رومانی متمایز می کند این است که رشد جمعیت در ایران پاسخی بود به شرایط اقتصادی و متناسب با آن. در این سالها به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان مبتنی بر تعداد اعضای خانواده، بچه به نوعی منبع درآمد محسوب می شد. به علاوه خانواده ها انتظار تغییر سیاستهای دولت در کوتاه مدت را نداشتند. در نتیجه تعداد بچۀ بیشتر هم ممکن بود و هم مطلوب.

نتیجۀ این رفتار خانواده ها در دهه های گذشته به ظهور رسید. کمبودهای متعدد مثل کمبود شیر، فضای آموزشی و شغل برای متولدین آن دوره، به همراه مشکلات دیگر، واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ ما بوده است.

برنامۀ کنترل جمعیت از نیمۀ دوم دهۀ شصت شروع شد. این برنامه از موفقترین برنامه های کنترل جمعیت بود. تقریباً همزمان با شروع این برنامه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرد. بچه دیگر نه تنها منبع درآمد برای خانواده ها نبود بلکه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمش رو به افزایش بود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و علاقۀ آنها به داشتن فرزندانی تحصیل کرده مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی دخیل در کاهش تعداد فرزند در خانواده ها بودند. اینکه برنامۀ کنترل جمعیت در تضاد با عوامل تعیین کنندۀ تعداد بچه نبود را می توان به عنوان عامل اصلی موفقیت برنامه ها برشمرد.

روند کاهش رشد جمعیت در طول بیش از بیست سال گذشته ادامه داشته است و انتظار می رود در آیندۀ قابل پیش بینی هم ادامه یابد. در طول زمان با کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت افراد جوان کاهش یافت و این کاهش در سالهای آینده ادامه می یابد. جمعیت جوان وارد میانسالی و بعد پیری می شود و از آنجا که نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، نسبتها به سرعت تغییر می کند. در سال 1435 در حدود 40 درصد جمعیت در سن پیری هستند. نتایجی که در مورد جامعۀ چین 2080  شمردم می تواند در انتظار ایران هم باشد.

نمودار زیر شمای دیگری از واقعیت جمعیتی را نشان می دهد: نسبت افرادی که در سن بیست تا 64 هستند به افرادی که زیر بیست سال یا بالای 65 سال هستند. این نسبت در سال 1365 در حدود 0.7 بود. به ازای هر هفت نفر در سن تولید، ده نفر در سن مصرف بودند. البته اکثریت مطلق این افراد کودکان بودند که خانواده ها تمام هم و تلاش خود را در پرورش آنها صرف می کردند و سرمایه شان را برای بهبود زندگی آنها به کار می گرفتند.

در دهۀ آینده این نسبت به حداکثر خود، اندکی بیش از 2، می رسد و بعد روند نزولی را دنبال می کند. پنجاه سال دیگر این نسبت به حدود 0.8 می رسد. یعنی باز هم مانند سال 1365 اکثر جمعیت در سن مصرف هستند با این تفاوت مهم که در این سال اکثر جمعیت افراد مسن هستند.

تفاوت مهم ابتدا و انتهای دورۀ مطالعه شده این است که وقتی فردی پیر می شود احتمال زیادی وجود دارد که کسی و حتی سرمایه ای برای نگهداری از او وجود نداشته باشد. کاهش تعداد فرزندان احتمال این امر را بیشتر می کند.

اگر جامعه دارای بازار سرمایۀ کارا و متصل با اقتصادهای پویای جهان باشد می توان امید داشت که سرمایه گذاری های جامعه در آینده منجر به درآمدی مستمر شود. همچنین اگر بهره وری نیروی کار در دهه های آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند می توان انتظار داشت که درآمدها و به تبع آن پرداختهای افرادی که در آینده مشغول به کار می شوند آنقدر باشد که هزینۀ افراد مسن جامعه را هم تامین کند. در صورتی که چنین اتفاقاتی نیفتد، افراد مسن جامعه در آینده روزهای سختی خواهند داشت.

بازارهای سرمایۀ سنتی کشور ممکن است نتواند درآمد کافی تولید کند. به عنوان یک مثال کافی است به سرمایه گذاری غالب خانواده ها یعنی سرمایه گذاری در مسکن توجه کنیم. الان که تقاضا برای مسکن به دلیل وجود تعداد قابل توجه افراد جوان بالا است، مسکن کالایی جذاب برای سرمایه گذاری است. می توان شرایطی را در چند دهه دیگر تصور کرد که گروه بزرگی از افراد مسن سرمایه هایشان را در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده باشند ولی به دلیل کاهش جمعیت کسی برای اجاره و خرید آنها پا پیش نگذارد. سرمایۀ مسکن برای جمعیتی که افزایشش متوقف شده باشد چندان سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.

اینکه جمعیت «بهینه» برای یک جامعه در چه حدی است و چه عواملی تعیین کنندۀ آن هستند فراتر از آن است که در یک نوشتۀ وبلاگی تعیین شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که حالت حدی هم در رشد جمعیت بالا و هم در رشد جمعیت پایین وجود دارد و اینکه هر دو حالت حدی می توانند به نتایج فاجعه باری منجر شوند. سیاستهای جمعیتی باید با مطالعه و دقت بسیار تنظیم شوند تا از این نتایج جلوگیری شود.

این مرغهای بخت برگشتۀ بی زبان

اگر از اقتصاددانان شیکاگویی بپرسید که چه چیزی شما را از اقتصاددانان سایر دانشگاهها (برکلی، هاروارد، و …) جدا می کند جوابی که خواهید شنید این است که شیکاگو، حداقل چند دهه پیش که تمایزش با سایر دانشکده ها بارز بود، سردمدار نگرش «انگیزه ای» به اقتصاد بوده است. نگرش انگیزشی می گوید افراد بر مبنای انگیزه هایشان رفتار می کنند. بر مبنای این نگرش است که ساز و کار اقتصاد خرد، یعنی عرضه و تقاضا و قیمت تعادلی، شکل می گیرد. (همچنین به احتمال زیاد خواهید شنید که امروزه تفاوت در این حوزه تقریباً محو شده است چرا که اکثر دانشگاهها این دیدگاه را در اقتصاد دنبال می کنند. البته تفاوت در سایر حوزه ها مثل بازارهای کارآمد و نظریۀ انتظارات عقلایی همچنان محل مناقشه است).

حالا این چه ربطی به قیمت مرغ دارد؟ ربطش این است که به نظر می رسد تصمیم گیران در ایران به کلی با چیزی به نام انگیزه های اقتصادی بیگانه اند.

قیمت مرغ در ایران افزایش یافته است. بخشی از این افزایش قیمت مربوط است به افزایش سطح عمومی قیمتها، همان تورم، که در همۀ اجناس دیده می شود. بخشی از آن می تواند به دلیل افزایش قیمت نهاده های تولید باشد. بخش دیگر به دلیل گرانی نسبی گوشت قرمز است که تقاضاها را به سمت مرغ جابجا کرده است. این عوامل در کوتاه مدت چندان قابل درمان نیستند در نتیجه در کوتاه مدت چندان کاری نمی توان کرد. ولی بخش بزرگی از مشکل بر می گردد به دخالت نابجای دولت در بازار.

دولت در پاسخ به مشکل موجود در بازار مرغ اولین کاری که کرد این بود که مثل همیشه انگشت اتهام را به سمت «عده ای سود جو» گرفت و آنها را تهدید به بگیر و ببند کرد و سقف قیمت تعیین کرد. برخی استانها خروج مرغ از استان را ممنوع کردند. بدتر از همه اینکه دو هزار مرغ فروش جریمه شدند و ده مغازه پلمب شد.

نتیجۀ ورود دولت به مسئله طبق اصول انگیزه های اقتصادی چیزی بود که «بحران مرغ» نامیده شد. عرضه کنندگان از عرضۀ علنی مرغ خودداری کردند و تقاضا کنندگان هر مقدار مرغ که توانستند خریدند و هنوز به دنبال خرید بیشترند (اگر گیر بیاورند). بگیر و ببندها هم نه تنها عرضه را زیاد و تقاضا را کم نکرد بلکه سیگنال داد که قضیۀ کمبود مرغ آنقدر بحرانی است که دولت ناچار به مداخله است و در نتیجه افزایش قیمت مرغ تبدیل شد به بحران مرغ.

حالا هم دولت دارد به زور آوردن به تولید کنندگان و نیز با عرضۀ مرغ وارداتی به قیمت پایین قیمت را کم کند. تولید کننده هم، طبق اصول انگیزشی، حداکثر سعی خود را می کند که مرغش را «زیر میزی» بفروشد (البته به قیمت بالا و با کلی منت). همچنین می توان پیش بینی کرد که برای پرهیز از ضرر، در سالهای آینده از سرمایه گذاری اش در صنعت مرغ بکاهد. در نتیجه بحران احتمالاً به سالهای آینده هم منتقل خواهد شد.

خلاصه اینکه عدم رعایت اصول اقتصادی، مهمتر از همۀ آنها اینکه افراد جامعه بر مبنای انگیزه های اقتصادی رفتار می کنند و دخالت دولت نمی تواند این انگیزه ها را سرکوب کند، می تواند از هر چیزی بحرانی بسازد، چه ارز باشد، چه طلا، چه مسکن، و چه مرغ بخت برگشتۀ بی زبان.

شیر یارانه ای در مدارس ایران

نویسنده: محمد (حسن) کریمی

ایسنا دیروز خبری مبنی بر گسترش ارایه ی شیر رایانه ای به دبیرستان ها منتشر کرد. البته معلوم نیست که به هر دانش آموز به چه میزان شیر و در چه فاصله های زمانی داده می شود. در خبر ایسنا هم چنین بر رابطه ی مستقیم اجرای طرح «شیر مدرسه»  و افزایش قد دانش آموزان تاکید بسیار شده است. در این مورد، به دلیل اهمیت موضوع،  چند نکته شایسته توجه است:

 ۱- همان طور که در همین خبر هم آمده است، کشورهای بسیاری وجود دارند که طرح های مشابه را اجرا می کنند. اجرای چنین طرح هایی در کشورهایی نظر ایران که در آن سو تغذیۀ دانش آموزان، به ویژه آن ها که از خانوارهای کم درآمدتر می آیند، مساله ی کم اهمیتی نیست، قابل توجیه است. البته برای اینکه چنین طرح هایی از نظر مالی نیز توجیه پذیر بوده و ثبات شان تضمین شود، نیاز به هدف گیری دقیق تری دارند. به عبارت دیگر، با اجرای هوشمندانه آنان می توان صرفه جویی های بودجه ای کلان داشت. به عنوان مثال، همان طور که مدارس خصوصی مشمول طرح شیر یارانه یی نمی شوند، سهمیه ی مدارس دولتی را نیز می توان تابعی سطح درآمد خانوارها در مناطق مختلف کرد.

 ۲- انجام چنین طرح هایی، فرصت های ارزشمندی را برای تحقیق در مسایل و مشکلات آموزشی و شناخت روابط علت و معلولی در حیطۀ آموزش فراهم می آورد. به عنوان مثال، می توان طرح تحقیقی مطرح کرد که در آن فرضیه ی مورد ادعای مطلب ایسنا مبنی بر تاثیر اجرای طرح شیر مدرسه بر افزایش قد را آزمود. البته به نظر من نمی توان شواهد محکم و مستدلی ارائه کرد که رابطه ی علت و معلولی بین اجرای طرح های شیر مدرسه و افزایش قد دانش آموزان را تایید کند؛ چرا که عوامل بنیادین و مهم تر دیگری وجود دارند که بر طول قد فرد اثر می گذارند. خصوصیات ژنتیکی از این جمله اند.

 به جای این، فرضیه های مربوط تری را می توان به بوته ی آزمایش گذاشت؛ از جمله می توان تاثیر اجرای طرح شیر مدرسه بر افزایش سطح یادگیری دانش آموزان که در نمرات آنان منعکس می شود را آزمود. البته در این مورد نیز عامل بنیادی تر زمینه ی خانوادگی را باید در نظر گرفت (یا به زبان اقتصادی تر «کنترل کرد»).

 هر چند که برای سنجش دقیق چنین اثری به اطلاعات خاص و پر هزینه ای دربارۀ زمینۀ خانوادگی و سایر عوامل بنیادین نیاز است، اما اطلاعات دست اول درباره عوامل بنیادین نباید به عنوان بن بست در تحقیق تلقی شود. در سال های اخیر اقتصاددانان روش هایی را برای سنجش رابطه هایی از این دست بر اساس تجربه های طبیعی (Natural Experiments) ابداع کرده اند. در یک بیان ساده، یک تجربه طبیعی اساساً شامل پیدا کردن یک عامل برون زای تصادفی است که افراد مورد مطالعه را به دو دسته تقسیم می کند: دستۀ تاثیر پذیرفته (دسته ای که طرح شیر مدرسه بر آن ها اجرا شده است) و دستۀ تاثیر نپذیرفته (دسته ای که این طرح بر آن ها اجرا نشده است.) سپس تفاوت سطح نمرات افراد دو گروه مقایسه می شود. به عنوان نمونه ای از یک عامل برون زای تصادفی، اجرای غیر همزمان این طرح در استان های مختلف البته اگر تصادفی باشد، می تواند دانش آموزان را به دسته های مورد نظر تقسیم کند. بنابراین، شناخت جزییات اجرایی و عملیاتی طرح برای پیدا کردن آن عامل برون زای تصادفی کلیدی است. در مرحله بعد، باید روش اقتصادسنجی مناسب را انتخاب کرد. به عنوان مرجعی برای مطالعه های این چنینی، کتاب «اقتصادسنجی بی خطر» یا مقاله ی استیون لویت و جان لیست، اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو را توصیه می کنم.

انجام چنین تحقیقهایی موجب انباشت دانش در حوزۀ آموزش شده به بهبود کارایی در سیاست گذاری های آموزشی خواهد انجامید که خود صرفه جویی های مالی قابل توجهی را در پی دارد. به همین دلیل است که شاخه ی «اقتصاد آموزش» در کشورهای توسعه یافته مورد توجه شایان است و جوانب آن موضوع مطالعه های فراوان قرار گرفته است.

۳- تاثیر این اقدام بر بازار شیر ایران چیست؟ این اقدام به چه میزان تقاضای شیر را افزایش خواهد داد؟ آیا ظرفیت تولید برای اجابت این افزایش تقاضا وجود خواهد داشت؟ اگر نه، این خود موجب افزایش بیشتر قیمت لبنیات در کشور می شود. اگر وزارت آموزش و پرورش به صورت خریدار عمدۀ شیر تولیدشده در کشور درآید، آیا قیمت مورد نظر خود را به عرضه کنندگان شیر تحمیل خواهد کرد؟ اینها پرسش های اساسی هستند که باید پاسخ داده شوند.

سایت اطلاعات بازار مسکن به نفع کیست؟

هر ساله تقریباً  در همین زمان، یعنی زمان تغییر محل سکونت مستاجران و زمانی که مردم بیش از مواقع دیگر دنبال خرید خانه هستند، افزایش قیمت اجاره و خرید خانه ها تبدیل می شود به موضوع داغ. مستاجران از افزایش «بی رویۀ» اجاره شاکی می شوند و متقاضیان خرید خانه از قیمتهای «سرسام آور» خانه ها. سیاستگذاران و تصمیم گیران هم شروع می کنند به معرفی انواع سیاستهایی که شاید این بازار سرکش را کمی رام کنند.

سال گذشته صحبت از کنترل خانه های خالی و عرضۀ (اجباری؟) آنها برای اجاره شد؛ بحث فشار بر بنگاههای معاملات مسکن برای عدم افزایش قیمت شد؛ سخن از عرضۀ باغ خانه های هزار متری به مردم به میان آمد؛ و برای افزایش اجاره بها سقف تعیین شد. همانطور که می شد حدس زد همۀ اینها و سیاستهای مشابه بی اثر ماند.

امسال هم صحبت از کنترل قیمت و تعزیرات و تعیین سقف رشد اجاره بها و امثال آنها است و انتظار می رود که باز هم بی اثر بماند. اما امسال چیز دیگری به این موارد اضافه شده است که احتمالاً اثرش بیش از همۀ سیاستهای دیگر است.

از دیروز سایتی به نام «سامانۀ اطلاعات بازار مسکن» توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است. این سایت اطلاعات مربوط به املاک و قیمت خرید و فروش شده یا اجاره داده شده را در بر دارد. مراجعه به این سایت به قدری بوده که دستیابی به آن در ساعاتی غیر ممکن شده است.

چنین حرکتی می تواند قدرت چانه زنی خریداران را افزایش دهد و در عین حال از مغبون شدن برخی فروشندگان که اطلاعات خوبی از بازار ندارند جلوگیری کند. هر دو اینها به نفع اقتصاد است. در عین حال نباید انتظار داشت که انقلاب بزرگی در بازار مسکن تهران اتفاق بیافتد.

علت اینکه انقلاب بزرگی در بازار رخ نخواهد داد این است که روند بلند مدت قیمت به عرضه و تقاضا بستگی دارد. البته بخشی از هزینه های مبادله در این میان می تواند بر قیمت سوار شود. کاهش این هزینه ها ممکن است کمی در قیمت اثر بگذارد. اثر مهمتر افزایش اطلاعات کاهش نوسان قیمت (دقیقتر بگویم کاهش واریانس) است.

روند بلند مدت قیمت مسکن را عرضه و تقاضا تعیین می کند. در عین حال ممکن است خریدارانی به دلیل نا آشنایی با بازار خانه ای را به قیمتی بالاتر از قیمت «ارزیابی شده» بخرند (قیمت ارزیابی شده برای یک خانه در بازار مسکن آمریکا بر مبنای مشخصات خانه و در مقایسه با خانه های مشابه و با اعمال تصحیحات معمول بدست می آید. شرکتهایی هستند که این کار را می کنند و معمولاً بانکهای وام دهنده بر مبنای قیمت ارزیابی شده سقف وام را تعیین می کنند. همین مفهوم را می توان برای خانه های هر جای دیگری هم استفاده کرد. سایت ذکر شده تا حدی این کار را ساده می کند).

معمولاً کسی که می خواهد خانه بخرد به احتمال زیاد وقت و انرژی قابل توجهی را برای گردآوری اطلاعات صرف می کند و در نتیجه خیلی هم با بازار ناآشنا نیست. مزیت سایت این است که هزینۀ گردآوری این اطلاعات را به شدت کاهش می دهد (هر کس که در تهران به دنبال خانه گشته باشد می داند که گردآوری این اطلاعات چقدر هزینه بر است. بخصوص سر و کله زدن با برخی بنگاهی ها واقعاً اعصاب فولادی می خواهد. تجربۀ شخصی پشت این ادعا است!). کاهش هزینه های جمع آوری اطلاعات سبب می شود که خریداران خریدی مناسبتر انجام دهند. بخصوص خریدارانی که با محدودیت زمانی روبرو هستند بیشترین استفاده را از شرایط جدید خواهند برد.

طرف فروشنده هم می تواند در این میان سود ببرد. توضیح اینکه کم اتفاق نمی افتد که فروشنده ای بنا به اطلاعات غلطی که از طرف بنگاهدارها می گیرد، قیمتی پایینتر از قیمت قابل فروش طلب می کند (به کرات شنیده ام که افرادی خانۀ خود را بر مبنای توصیۀ مشاوران مسکن ارزان فروخته اند. خریدار چنین املاکی هم معمولاً آشنایان مشاور مسکن یا کسی است که حاضر است «زیر میزی» مناسبی بدهد.) افزایش اطلاعات از طریق سایت چنین مواردی را هم کاهش می دهد.

در این میان البته مشاوران مسکن بازندگان هستند چرا که رقیبی کم هزینه پیدا کرده اند. وجود چنین سایتی و کسترش خدمات آن برخی از آنها را به بیرون از بازار می راند و بسیاری را هم وادار می کند که خدمتهای بهتر با قیمت پایینتر را عرضه کنند.

پیشنهاد من این است که این سایت بخشی را هم به عرضۀ مستقیم مسکن اختصاص دهد. افرادی که مسکن قابل عرضه دارند می توانند وارد سایت شوند و مشخصات مسکن و قیمت مورد نظر و سایر اطلاعات را وارد کنند و از خریداران بخواهند که با آنها تماس بگیرند. همچنین سایت می تواند دستورالعمل دقیق و شفاف نحوۀ انتقال مالکیت یا بستن قرارداد اجاره را هم به مراجعه کنندگان ارائه دهد. چنین کاری سبب حذف واسطه های پر هزینه از بازار می شود و می تواند منجر به توافق بر قیمت پایین تر شود (به جای اینکه اجارۀ یک ماه به واسطه پرداخت شود، طرفین می توانند روی قیمت پایین تر توافق کنند.)

وزارت راه و شهرسازی، دست مریزاد.

پاسخ دکتر غنی نژاد به نظرات نوشتۀ افغانها در ایران

در تماسی که با دکتر موسی غنی نژاد داشتم از ایشان خواستم اگر مایلند پاسخی به نظرات نوشتۀ هفتۀ قبل در مورد حضور مهاجران افغان در ایران بنویسند. لطف کردند و مطلب کوتاه زیر را فرستاند.

سپاسگزار ایشان هستم.

«تاکید من در آن یادداشت این بود که حتی اگر اتهامات نابجایی که به افغانها در باره امنیت اجتماعی ومشکل اشتغال می زنند درست باشد بازهم نقض حقوق انسانی افغانها توجیه اخلاقی و حقوقی ندارد. نقض حقوق فردی با اتهام جمعی کردار به یادگار مانده از فرهنگ قبیله ای هزاران سال پیش است وبا اندیشه امروزی که مبتنی بر حقوق فردی است نا سازگار است. در دنیای امروزی هیچکس را به خاطر گناه دیگری ، هرچند برادر ، همکیش یا هموطن وی باشد مجازات نمی کنند آنهم مجازاتی بدون محاکمه. مشکل دیگری که برخی از دوستان دارند بی توجهی به منطق اقتصادی و نفی آن است بدون اینکه به خود زحمت بدهند که در آن قدری مداقه کنند. بعلاوه این دوستان که حساسیت زیادی نسبت به مسائل انسانی دارند باید توجه کنند که افغانها مانند ما ایرانیها انسان هستند و نباید از آنها به عنوان ابزار سخن گفت و اخراج آنها را وسیله افزایش اشتغال یا افزایش دستمزدها تلقی کرد کاری که مهاجر ستیزان و راستگرایان افراطی در کشورهای پیشرفته میکنند.»

افغانها در ایران

قبلاً در مورد سیاست ایران در قبال مهاجران افغان و مشکل شهروندی افغانها و بخصوص زنانی که با افغانها ازدواج می کنند و فرزندان آنها نوشته بودم. منطق اقتصادی و سیاسی حکم می کند که اقغانهایی که مایلند در ایران بمانند بعد از طی مراحلی بتوانند شهروند ایران شوند. بخشی از این مشکل در قانونی که مجلس تصویب کرد حل شد. ولی جدیداً مشکلات دیگری برای افغانهای مقیم برخی استانهای ایران پیش آمده است. از ورود آنها به برخی مناطق جلوگیری شده است و حتی بنا بر اخراج آنها از استان مازندران گذاشته شده است.

سعی کردم مطلبی بنویسم در نشان دادن خطاهای این سیاست. کم آوردم. بخش انسانی اش حتی نیاز به گفتن ندارد. از نظر اقتصادی کسی که معتقد است این کار به نفع اقتصاد ایران است حتی از درک الفبای اقتصاد هم عاجز است.

هر چند بنای من در این وبلاگ بر این نبوده است که مطلبی را از جای دیگر عیناً نقل کنم. این بار می خواهم این کار را بکنم. دکتر غنی نژاد در مطلبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد به مهمترین مشکلات این سیاست اشاره کرده است.

عین مطلب دکتر غنی نژاد را بخوانید که گویا است و بی نیاز از تفسیر.

هیچ توجیهی قابل قبول نیست

خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به پارکی در اصفهان در نخستین روزهای سال نو غبار غم بر ایام نوروزی افکند و این غم هنوز از یادها نرفته بود که خبر ممنوعیت ورود افغان‌ها به استان مازندران نمک بر زخم دیرین نهاد. براساس کدام منطق انسانی می‌توان همنوعان خود را به دو گروه تقسیم کرد و گروهی را از حقوق اولیه خود محروم كرد؟

چرا یک افغان به صرف ملیت خود نباید به پارک خاصی وارد شود یا در استان معینی اقامت گزیند؟ به راستی چه توجیهی برای چنین رفتار نامعقول و خلاف شان انسانی می‌توان تصور کرد؟
ظاهرا دو دلیل عمده برای توجیه چنین رفتار تبعیض‌آمیزی مطرح می‌شود، یکی مساله امنیت اجتماعی و دیگری مشکل اقتصادی. بعضا ادعا می شود که میزان جرم و جنایت در میان افغان‌ها به نسبت بیشتر است؛ بنابراين حضور آنها بالقوه می‌تواند منشا ناامنی باشد. این ادعا به‌رغم شیوع آن فاقد هر گونه مبنای عینی و تجربی است و علت طرح آن بیشتر می‌تواند فرافکنی باشد تا تحلیل داده‌های واقعی. تازه، برفرض صحت این ادعا، بازهم سیاست‌های تبعیض آمیز نه درست است و نه چاره ساز. اصل بر برائت فردی است و نه اتهام جمعی. زیاد بودن تخلف در میان اعضای یک گروه اجتماعی نافی حقوق فردی اعضای آن گروه نیست و اتفاقا مسوولیت مقامات ذی‌ربط را در بررسی و حل مشکل برجسته‌تر می‌کند.
اما بهانه دیگر و شاید مهم‌تری که دستمایه رفتار تبعیض‌آمیز قرار می‌گیرد مشکلات اقتصادی است. ادعا می‌شود که افغان‌ها فرصت‌های شغلی را از ایرانی‌ها می‌گیرند و با قبول دستمزدهای پایین‌تر مانع بالا رفتن سطح رفاه کارگران ایرانی می‌شوند. این در واقع مغالطه رایج در همه جوامع مهاجرپذیر است که عمدتا از سوی برخی سندیکاهای کارگری مطرح می‌شود و مورد استقبال مسوولان اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که با این بهانه می‌توانند مشکلات خود را فرافکنی کنند و از پاسخگویی به سیاست‌های اقتصادی نادرست خود سر باز زنند. آمادگی افغان‌ها یا برخی هموطنان ایرانی برای کار با دستمزدهای پایین به عنوان یک رذیلت و بد جنسی معرفی می‌شود در حالی که در واقع امر، فضیلت بزرگی است که نتیجه آن افزایش ثروت و رفاه عمومی است. افغان‌ها هم مانند همه همنوعان خود خواهان دستمزدهای بالاتر و سطح رفاه بیشتری هستند اما وقتی که شرایط اقتصادی طوری است که افزایش تولید و ثروت، در برخی از اقتصادها، تنها با دستمزدهای پایین‌تر امکان‌پذیر است، ورود آنها به بازار کار موجب رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و در جهت تامین منافع عمومی است. واضح است که هرچه رشد اقتصادی بیشتر شود تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نهایت منجر به بالا رفتن دستمزدها نیز مي‌شود، اما ممانعت از ورود نیروی کار ارزان به بازار نتیجه‌ای جز پایین آمدن رشد اقتصادی و در نهایت فشار روی دستمزدها در جهت معکوس نخواهد داشت.
مغالطه‌ها و بهانه جویی‌های اقتصادی منحصر به کشور ما نیست و پدیده ای فراگیر و جهانی است. مدعیان سندیکایی و دولتی در کشورهای صنعتی نیز معضل بیکاری را ناشی از وجود مهاجران معرفی می‌کنند و نیروی کار ارزان چینی‌ها را مسبب فشار روی دستمزدها در سطح جهانی می‌‌دانند. آنچه در این میان فراموش می‌‌شود سیاست‌های اقتصادی نادرست و عوام‌فریبانه حمایتی حاکم بر این کشورها است که منجر به کسری بودجه‌های مزمن و بدهی‌های دولتی فزاینده شده و کل اقتصاد جهانی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. همان طور که چینی‌ها تولید ثروت و رفاه را در سطح جهانی ارتقا بخشیده‌اند و مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند مهاجران در درون کشورها نیز از گذشته‌های دور همین سرنوشت را داشته‌اند. میلیون‌ها افغان در ایران، با کار و کوشش خود طی سه دهه گذشته، به رشد اقتصادی کشور ما کمک شایان توجهی کرده و شرایط مادی زندگی ما را بهبود بخشیده‌اند و البته در این بهبود وضعیت، خود نیز شریک شده‌اند. آنها بخشی جدایی‌ناپذیر از سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و تاریخی ما هستند. نفی این واقعیت نه ممکن است و نه مطلوب.
از همه اینها گذشته، رفتار تبعیض‌آمیز با انسان‌ها مصداق بارز بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی است و این رفتار در رابطه با گروه‌هایی که به هر دلیل در موقعیت دشوار و آسیب‌پذیری قرار دارند، به مراتب زشت‌تر است. از زشتی و حقارت بپرهیزیم که راه به جایی نمی‌برد.«هیچ صیادی، در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.»

الزامات تولید در اقتصاد امروز

در روزهای قبل خبرهایی منتشر شد از شکستن چند سد کوچک در ایران. برخی گروههای سیاسی سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشتند و گروههای دیگر سعی در بزرگ نمایی آن. هر دو گروه می دانند که ساخت سد به احتمال زیاد توسط شرکتی دولتی یا نیمه دولتی و به عنوان پروژه ای دولتی انجام شده و شکست آن به معنای ناکارآمدی دولت ارزیابی می شود. این نوع ارتباط فعالیت اقتصادی با دولت در نهایت نه به نفع دولت تمام می شود و نه به نفع اقتصاد. جای آن دارد که دولت با تغییر جایگاه سنتی اش در اقتصاد، که غالباً همان نقش بنگاه اقتصادی بوده است، راه را برای فعالیت اقتصادی کارآمد هموار کند.

امروزه ساخت سد، نیروگاه، پالایشگاه و حتی بسیاری از سایر فعالیتهای اقتصادی متوسط و کوچک فقط فرایند تبدیل سیمان و سنگ و لوله و فلز به ساختمان و ماشین آلات نیست. دهها فعالیت مکمل قبل از ساخته شدن، در زمان ساخت، و نیز بعد از آن باید انجام شود تا مجموعه ای ساخته شود که خدمات آن باعث افزایش خالص تولید اقتصاد شود. بیشتر این فعالیتها خدماتی هستند نه فیزیکی. قواعد حاکم بر آنها هم در دانشکده های اقتصاد، فاینانس، و حقوق طراحی می شوند نه در دانشکده های مهندسی. به عبارت دیگر تولید امروزی نمی تواند به دید مهندسی اکتفا کند. باید دید اقتصادی را هم به آن بیافزاید.

مهمترین تفاوت دید مهندسی و دید اقتصادی به یک پروژه این است که در دید اقتصادی «انگیزۀ افراد» وارد معادلات می شود.

نکتۀ اول در وارد کردن انگیزۀ افراد در فرایند تولید به نوع دخالت دولت بر می گردد. وقتی سازمانی دولتی مسئول ساخت پروژه ای می شود، هر قدر هم که از نظر تکنولوژیکی قوی باشد، به دلیل زاویه دار بودن انگیزۀ ماموران دولتی با اهداف اقتصادی نتیجۀ حاصله مشکل خواهد داشت. طراحی مکانیسمی که انگیزه های دولتیان را با اهداف اقتصادی همسو کند هر چند از دید تئوری غیرممکن نیست، بسیار سخت است.

از مهمترین روشهایی که برای وارد کردن متغیرهای انگیزه ای در پروژه ها استفاده می شود، وارد کردن شرکتهای مالی و بیمه ای درتامین مالی پروژه است. بانکی باید حاضر باشد برای ساخت مثلاً یک سد پول بدهد و شرکت بیمه ای باید حاضر باشد به نوعی بازگشت این پول را، مثلاٌ از طرف دولت یا از طرف منتفع شوندگان از آن، بیمه کند. اینکه دولت در نهایت تامین کنندۀ مالی سد است هم تغییری در این موضوع نمی دهد. دخالت دادن بانک و بیمه در فرایند تامین مالی به نوعی تضمین می کند که کل فرایند از نظر مالی قابل توجیه است و صرف دلایل سیاسی نیست که پروژه را رقم می زند.

اما افزایش نقش انگیزه های افراد به معنای کاهش نقش دولت نیست، به معنای جابجایی آن به عرصه های دیگر است. مهمترین این عرصه ها قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی است. تعیین حد و حدود مالکیت از اولین گروه قوانین لازم برای فعالیت است. مثلاً حوزۀ قوانین مالکیت ناظر بر ساخت سد نه تنها اموال فیزیکی با مرزهای مشخص را در بر می گیرد بلکه داراییهای با مرزهای نامشخص و داراییهای عمومی را هم متاثر می کند. آبهای زیر زمینی، زمینهای کشاورزی پایین دست و بالا دست سد، جنگلها و مراتع و گاهی حتی محل زندگی افراد هم از ساخت سد تاثیر می پذیرند. تعیین حد و حدود مالکیتها و نحوۀ برخورد با تغییر در این مالکیتها از اجزای غیر قابل اجتناب ساخت سد است. بعلاوه اگر ساخت سد اثرات مثبت یا منفی جانبی برای افراد جامعه دارد، قوانین حق مالکیت است که باید نحوۀ برخورد با آنها را تعیین کند.

مرتبط با قوانین حق مالکیت، قوانین لازم برای تسهیل قرارداد است. فرض کنید منافع کلی طرح بر هزینه های آن می چربد، ولی افرادی هستند که از اجرای طرح متضرر می شوند. نقش دولت در این میان این است که شکل گیری قرارداد بین مجریان طرح و متضرران را تسهیل کند به طوریکه مجریان بتوانند با جبران خسارت متضرران طرح را پیش ببرند و متضرران دست خالی و ضرر دیده نمانند.

علاوه بر حقوق مالکیت و قراردادها، قوانین ناظر بر خسارت باید روشن باشد تا در صورت بروز حادثۀ ناخواسته، بتوان به آن رسیدگی کرد. حقوق ناظر بر خسارت رسانی هم فراتر از این است که هر خسارتی که مثلاً بر اثر شکستن سد ایجاد شده باشد مقصر آن سازندۀ سد است. مثلاً فرض کنید همیشه این احتمال هست که در صورت بارش شدید آب سد سرریز شده یا دریچۀ سد بشکند و به داراییهای پایین دست خسارت بزند. اگر قوانین ناظر به خسارت روشن باشد هم مجری طرح و هم افراد پایین دست می توانند اقدامات لازم را برای کاهش خسارت انجام دهند. سازندۀ سد انگیزه خواهد داشت که استانداردهای ایمنی را رعایت کند و افرادی که در معرض خسارت هستند این انگیزه را خواهند داشت که خود را از حوزۀ خطر دور کنند. توضیح اینکه قوانین کارآمد خسارت از این اصل تبعیت می کنند که برای جامعه بهتر است که اقدامات ایمنی با حداقل هزینه انجام شود. اگر کشاورز پایین دست سد می تواند با انجام اقدامات ایمنی کم هزینه از خسارتی پیش گیری کند که سازندۀ سد باید هزینۀ زیادی را صرف جلوگیری از آن کند، قوانین ناظر بر خسارت باید انگیزۀ این کار را فراهم کند.

حتی قوانین شکل گیری و رشد شرکتها هم در شکل گیری تولید کارآمد موثر است. به کرات شنیده می شود که گسترش فعالیت شرکتها و بزرگ شدن آنها در ایران محدود است. ایجاد شرکتی در ابعاد مایکروسافت، زیمنس، هیوندا، و امثالهم در ایران به دلایل سیاسی، اقتصادی، و حقوقی غیر ممکن است. شرکتهای کوچک حتی اگر بتوانند از نظر تکنولوژیکی همان خدمات را ارائه دهند، از نظر انگیزه ای در هما ن جایگاه قرار نمی گیرند. توضیح اینکه شرکت بزرگ در صورتی که در ایجاد خسارتی مقصر شناخته شود و شهرت و در نتیجه بازار را از دست بدهد، بیشتر از شرکت کوچک ضرر خواهد کرد. مالک شرکت کوچک می تواند از بازار خارج شود و فعالیت دیگری را شروع کند، ولی شرکت بین المللی این گزینه را ندارد. در نتیجه شرکتهای بزرگ با شهرت بین المللی در موقعیت بهتری برای تولید کارآمد بخصوص در پروژه های بزرگ هستند.

این مجموعه هر چند کامل نیست ولی تصوری اجمالی از الزامات تولید کارآمد در اقتصاد امروز را نشان می دهد. اگر اقتصاد ایران بخواهد رشد سریع داشته باشد، ناگزیر از حرکت در راستای برآورده کردن این الزامات است.

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.

ارز، ارز، باز هم ارز

یعنی این ماجرای ارز تمامی ندارد. بانک مرکزی اصرار دارد که الا و بلا قیمت ارز 1226 تومان است. چند ماه است صرافی ها همگی سینه پهلو کرده اند خوابیده اند خانه شان و سرِکار نمی روند. آزار که ندارند بروند ارز را بفروشند به ملت به ثمن بخس. امروز بانک مرکزی حوصله اش سر رفت و گفت ولم کنید بابا، بروید هر قیمتی خواستید بفروشید این پول استکباری را. بانکی ها هم به هر بهانه ای شده از فروش ارز طفره می روند تا بلکه فرجی حاصل شود. تولید کننده ها هم که دنبال ارز به قیمت رسمی هستند، هی سرشان می خورد به سنگ. یعنی به عبارتی خود بانک مرکزی هم می گوید زرشک، هیچکس ارزش را نمی فروشد به قیمتی که من گفتم، من چرا بفروشم.

فقط در این میانه دو گروه دارند ارزشان را می گیرند به قیمت دولتی. یکی مسافران سفرهای خارجی اند که شامل پسرخاله ها و دختر عموها و حاج آقا و قدسی خانم و امثالهم هستند که مشمول «ترک عادت موجب مرض است» می شوند و سفرهای خارجی شان از اوجب واجبات است و البته این مقدار اعتبار دارند که بانک مرکزی جرأت نکند ارز مسافرتی شان را قطع کند. و البته دراین میان مدیران برخی آژانسهای مسافرتی هم به نان و نوایی می رسند. نوش جانشان. رانت است و گیر کسی می آید که زرنگتر است.

و گروه دوم وارد کنندگان موز هستند که شخصاً دارم ارادتی عمیق بهشان احساس می کنم به حکم توانایی شگرفشان در اقناع مسئولان به اینکه مردم اگر موز نخورند مملکت کن فیکون می شود و لذا باید ارز اختصاص داده شود به موز تا به قیمت 1550 تومان فروخته شود، و اصلاً به روی مبارک نیاورند که همین یک ماه پیش بود که قسم حضرت عباس می خوردند که اگر ارز دولتی بهشان بدهند اجازه نمی دهند قیمت موز یک قران بالاتر از 1400 تومان برود.

خلاصه این ماجرای ارز تمامی ندارد و من در عجبم که چرا زعمای قوم اینقدر نرخ ارز را قر و قمبیلش می دهند ولش کنید به حال خودش حالش خوب می شود به جان شریفتان. [حاشیه: این هم ادای احترامی به مرحوم هاینریش بل با ماجرای آن بانوی «ساکت» بی نظیرش که با نیما خواندیمش و سر استفادۀ بی نظیر کلمۀ «قر و قمبیل»  لذتی بردیم ناب و تکرار نشدنی. روی دلم مانده بود چطوری می شود این کلمۀ غیر محترمانه را در این وبلاگ کمابیش محترم آورد. قربانت بروم نرخ ارز که دم عیدی این امکان را فراهم کردی.]