لطفاً انتخاب بفرمایید

سوال: از میان  گزینه های زیر یکی را انتخاب کنید:

الف) هیچ کاری نکنید تا پولی از شما نگیرند

ب) یک نامه بنویسید و پست کنید تا سالی یک میلیون و نود و دو هزار تومان از شما بگیرند

ج) یک نامه بنویسید و پست کنید تا سالی دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان از شما بگیرند

د) یک نامه بنویسید و پست کنید تا «به صورت دوره ای» سالی دو میلیون و صد و هشتاد و چهار هزار تومان از شما بگیرند (بروید از صاحبش بپرسید این دوره ای یعنی چه)

طبق اخبار منتشر شده، این گزینه ها انتخابهایی هستند که سرپرست یک خانوار چهار نفره در ایران با آنها روبرو است. طبق همین اخبار منتشره، تصمیم گیران مایلند یک ششم افراد گزینۀ «ج» یا «د» یا حداقل «ب» را انتخاب کنند. و قطعاً معرکه خواهد بود اگر این یک ششم افراد آنهایی باشند که پولِ زیادی دلشان را زده و از پول گرفتن خسته شده اند.

این سیاستی است که برای رفع مشکل کمبود بودجۀ هدفمندی یارانه ها برگزیده اند. حکمت بوذرجمهر حکیم برای کشف خطای این سیاست لازم نیست. اگر منتظرید که من توضیحات بیشتری بدهم و مثلاً بر مبنای اصول اقتصادی تشریح کنم که مشکل این سیاست چیست، دارید وقت گرانقدر خودتان را هدر می دهید. به جای آن بروید وبلاگ فریکونومیکس را ببینید که لااقل نکات تازه دارد، مثلاً این نوشته در مورد اثر ثروت بر رفتار آدمها.

مار و میمون و دلار

این نوشته ها را دیده اید که برمی دارند اتفاقی که همین دیروزها افتاده را با خورشی از نوستالژی چرب و چیلی اش می کنند و می گذارند روی وبلاگشان که: «شما یادتان نمی آید» مثلاً پاک کن های جوهری که یه طرفش قرمز بود برای پاک کردن نوشته های مدادی و یه طرفش آبی برای پاک کردن نوشته های خودکاری. ما هم که نه تنها این پاکنها رو یادمان میاید بلکه زمانی که با پنج ریال می شد تی تاپ خرید هم یادمان است احساس می کنیم عمر نوح نبی داریم بین این همه بچه مچه!

احتمالاً خواننده های این نوشته ها هم مثل ما هستند با عمری اگه نه مثل نوح نبی، لااقل مثل اثیرالدین اخسیکتی (یادش بخیر یعقوب علاقه ای داشت به این شاعر). بنابراین با خیال راحت می توانیم بگوییم حتماً یادتان می آید تلویزیون برنامه ای داشت به اسم راز بقا که در آن یک میمون می رفت یک سنگ را بر می گرداند می دید یک مار چمباتمه زده آن زیر و دارد با بی حوصلگی می گوید هیسسسس! جناب میمون زهره اش از ترس آب می شد و در می رفت. ولی به جای اینکه راهش را بکشد برود، یک چرخی می زد و برمی گشت دوباره همان سنگ را بلند می کرد تا ببیند جناب مار هنوز نشسته همانجا و با عصبانیت می گوید هیسسسس. و خوب البته میمون ماجرای ما دوباره زهره ترک می شد.

حالا ماجرای نرخ ارز ما همین است. البته بلا نسبت بانک مرکزی که شأنشان اجلّ است از این گونه حرفها.

سالها است بزرگان قوم اقتصاد دارند به بانک مرکزی هشدار می دهند که اینقدر اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز نداشته باشید، به مشکل بر می خورید. این کار مثل داشتن مار زیر سنگ است. تقّی بخورد به توقی این مار بلند می شود. کو گوش شنوا. مشکل بروز کرد و ارز رفت تا بالای دو هزار تومان. بانک مرکزی نزدیک بود زهره ترک بشود که اگر این مار از جایش بلند شود چه جوری بنشانیمش.

با قسم به مقدسات که ما دلار داریم کرور کرور و به ضرب و زور تهدید آجان دلار برگشت به 1700 تومان. بانک مرکزی ذوق فرمود و امر کرد که قیمت باید بشود حدود 1200 تومان. غافل از اینکه این همان سنگ است و آن همان مار. اگر فکر کرده است که مار را می تواند زیر سنگ نگه دارد به خطا می رود. دلار به 1200 تومان برگشتنی نیست مگر اینکه کل بازار به هم بخورد که این هم به نفع هر کس باشد به نفع اقتصاد نیست.

افسانۀ ارزش پول ملی

در این وبلاگ به کرات از افزایش قیمت ارز دفاع کرده ام. مایلم باز هم این کار بکنم.

این روزها دلار دارد گران می شود. وبلاگها و سایتها هم پر است از گزارش لحظه به لحظۀ «سقوط آزاد» ریال یا «کاهش شدید ارزش پول ملی». بعضی ها هم می گردند در لغتنامه ها تا ببینند می توانند مترادف غلیظ تری برای «فاجعه» و «بن بست اقتصادی» برای توصیف وضعیت کنند. گروهی هم بانک مرکزی را هدف گرفته اند و از طعنه گرفته تا فحش را بر او می بارند.

کیست که شکی داشته باشد در اینکه بالا بودن ارزش پول ملی خوب است. هیچکس بدش نمی آید صد تومان بدهد و یک دلار بگیرد. این طوری می شود با حقوق یک ماه رفت همۀ اروپا را مثل آقاها (یا آقا زاده ها) گشت و خوش گذراند.

مشکل اینجا است که اقتصاد ما اقتصادی نیست که دلار صد تومان یا هزار تومان یا حتی دو هزار تومان را تولید بکند. مگر ما در طول سی چهل سال گذشته سالی ده درصد رشد اقتصادی داشته ایم که حالا می خواهیم دلارمان صد تومان و هزار تومان باشد؟ نفت را از زمین بیرون می کشیم و می فروشیم و دلارش را می فروشیم هزار تومان. این کار با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند.

ارزشمند بودن پول ملی مثل داشتن مدرک مثلاً پزشکی است. کیست که از داشتن مدرک بدش بیاید. هر چه بالاتر بهتر. فوق تخصص بهتر از تخصص. مشکل اینجا است که این مدرک جعلی است. طرف نه دانشگاه رفته و نه به قول علما دود چراغ خورده که حالا ادعای تخصص کند.

افزایش اخیر قیمت دلار مثل برملا شدن تقلب در مدرک است. البته این اتفاق با نوسان و التهاب همراه است. اقتصاد به دلار ارزان معتاد شده و حالا باید تب و لرز ترک اعتیاد را تحمل کند. اگر بانک مرکزی از ابتدا اجازه می داد قیمت دلار مثلاً با تورم افزایش می یافت، الان این مشکلات را نمی داشتیم. حالا هم امیدوارم بانک مرکزی به این التهابات با بگیر و ببند جواب ندهد و با ریختن ارز در بازار ارزها را هدر ندهد. خیلی شفاف اعلام کند اجازه خواهد داد بازار خودش قیمت را پیدا کند. اینطوری از مشکلات بزرگتر جلوگیری خواهد شد.

یک سالگی طرح هدفمندی یارانه ها

طرح هدفمندی یارانه ها یک سال است که شروع شده است. طرح اولیه این بود که درآمد حاصل از افزایش سوخت و برخی اقلام یارانه ای صرف پرداخت مستقیم به مردم، پرداخت به تولید کنندگان، و نیز کمک به بودجۀ عمومی دولت شود. در عمل تمامی درآمدهای طرح بعلاوۀ درآمدهایی از منابع دیگر صرف پرداخت به مردم شد. مبلغ پرداختی بالغ بر حدود 40 هزار میلیارد تومان بود که در حدود یک چهارم بودجۀ سال 1390 است.

مهمترین دلیل که به نظر من سبب شده پرداخت مستقیم در اولویت قرار گیرد، بیم از اعتراضات عمومی نسبت به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای است. مهمترین اثر چنین سیاستی هم در عمل افزایش نسبی قدرت خرید خانوارهای کم درآمد است.

هنوز آمار خرد هزینه و بودجۀ خانوار منتشر نشده است تا بتوان از اثرات دقیق اجرای طرح آگاه شد. در صورتی که حتی اگر به دلیل تبلیغاتی هم که بود، بهتر بود دولت این آمار را منتشر می کرد. پیش بینی من از این آمار این است که وضع هزینه ای دهک های پایین بهتر شده باشد. تنها دلیلی که می تواند سبب شود این اتفاق نیافتد این است که اقشار خیلی پایین بخصوص در مناطق دور افتاده وارد این طرح نشده باشند. [به نظرم اولین کاری که دوستان اقتصادی که در ایران به آمار دسترسی دارند، البته پس از انتشار آن که امیدوارم خیلی دیر نباشد، انجام دهند این است که تغییر وضعیت رفاهی خانوارها را برای استانهای مختلف در مناطق شهری و روستایی و نیز برای گروههای مختلف اجتماعی بررسی کنند. این کار برندگان و بازندگان را نشان می دهد و می توان بر مبنای آن قدم بعدی را بهتر برداشت].

طرح مشکلات زیادی دارد که قابل پیش بینی هم بود. مهمترین مشکل (بعد از مشکل اساسی غیر شفاف بودن آن) این است که نحوۀ اجرای نهایی آن برای هدف کوتاه مدت (جلوگیری از بروز اعتراض عمومی) شکل گرفته است و در بلند مدت قابل اجرا نیست. اقتصاد ایران توانایی پرداخت این مبلغ را در بلند مدت ندارد. بخصوص اینکه دولت عملاً طرح مصوب مجلس را اجرا نکرد و آنچه را خود صحیح می دانست اجرا کرد. این روزها گزارشهای متعدد تخلفات دولت از طرح مصوب در مجلس و بازوهای بازرسی آن مطرح است.

برای حل مشکل این طرح یا باید گروههایی را از آن حذف کرد و یا با ایجاد تورم و ثابت نگه داشتن مبلغ پرداختی عملاً ارزش آن را به تدریج کم کرد.

این روزها زمزمۀ حذف افراد پردرآمد، چیزی در حدود 20 میلیون نفر، از سیاهۀ دریافت یارانۀ نقدی شنیده می شود. گاهی گفته می شود بنا بر این است که با این خانوارها «مکاتبه شود» و از آنها خواسته شود که از دریافت پول خودداری کنند. [سیاستمداران با همۀ اخمو بودنشان گاهی شوخی های با مزه ای می کنند!]. از گوشه کنار هم شنیده می شود که این کار خیلی به اختیار افراد گذاشته نخواهد شد و آنها در فاز دوم [هر چند ما درست نفهمیدیم این فازها از کجا پیدایشان شد] از سیاهۀ پرداخت یارانه ها کنار گذاشته خواهند شد. اینکه این افراد چگونه شناسایی خواهند شد مسئله ای است که باید پاسخ داده شود، ولی هر پاسخی که داده شود این مسئله را حل نمی کند که چرا دولت راه استاندارد را طی نمی کند که شناسایی و پوشش دادن اقشار نیازمند است. حتی اگر دولت برای شروع نیازمند جلب حمایت همۀ اقشار بود و ناچاراز پرداخت پول به همگان، در دراز مدت باید به سمت پرداخت به اقشار نیازمند حرکت کند.

راه حل دوم ایجاد تورم و از بین بردن ارزش مبلغ پرداختی است. اگر قیمت یک کیلو گوشت پارسال را مثلاً 10000 تومان فرض کنیم، با یارانۀ پرداختی به یک نفر (45000 تومان)  پارسال می شد چهار کیلو و نیم گوشت خرید. اگر تورم را مثلاً 20 درصد بگیریم، امسال قیمت گوشت 12000 شده و فقط می شود 3.75 کیلو گوشت خرید. با این نرخ تورم فقط هشت سال لازم است تا قدرت خرید یارانۀ پرداختی از 4.5 کیلو به یک کیلو برسد. این راه حل البته مشکل دولت را حل می کند ولی مشکل خانوارهای کم درآمد را حل نمی کند. (بعلاوه این راه حل هر چند به نظر ظالمانه می آید ولی برای دهه ها مهمترین راه کسب درآمد برای دولت در بسیاری از کشورها از جمله ایران بوده است. دولت با چاپ پول و ایجاد تورم به سادگی قدرت خرید مردم را به خود منتقل کرده و می کند.)

مهمترین خاصیت این طرح اصلاح قیمتهای نسبی بوده که از پارسال شروع شده است. اتفاقات دیگر از قبیل بهبود وضع دهکهای کم درآمد، اگر اتفاق افتاده باشد، ربط منطقی با این طرح ندارند و می شد از روشهای دیگر به آنها رسید. مسئلۀ اصلی هم که تعیین کنندۀ موفقیت طرح از نظر اقتصادی است این است که مکانیسم قیمت گذاری کالاهای یارانه ای و نیز قیمت سایر کالاها که دولت تاکنون روی آنها دست می گذاشته، چگونه خواهد بود. اگر دولت بخواهد قیمتها را کنترل کند، دیر یا زود همه چیز به نقطۀ اولیۀ خود باز خواهد گشت که به معنای شکست طرح است. اگر بازار، به معنای اقتصادی آن، تعیین کنندۀ قیمتها در آینده باشد، می شود طرح را موفق قلمداد کرد.

بانک مرکزی و شادی بر عزای دیگران

سر مقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد را محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، نوشته است. نوشته ای است تامل برانگیز. چندین بار بخوانیدش، در جزئیاتش تامل کنید، و برای ثبت در تاریخ حفظش کنید چرا که خبر از نحوۀ نگرش رئیس بانک مرکزی به حوادث جهانی و واکنش ایران در شرایطی حساس می دهد.

نگرشی که حوزۀ یورو را شکل داد بر مبنای همکاری برای افزایش رفاه مردمان کشورهای عضو استوار بود. کشورهای به قول آقای بهمنی قوی حاضر بودند خود را با کشورهای ضعیف در یک بازار به هم پیوسته ببینند چرا که اصولاً اقتصاد با مبادله است که شکل می گیرد و شکوفا می شود. هر چه هزینۀ این مبادلات کمتر باشد اتلاف منابع کمتر است و رفاه مردم بیشتر. 27 کشور اتحادیۀ اروپا بر مبنای این اصل اساسی بازاری را شکل دادند که هزینه های بده بستان را کاهش داد و نفع همۀ اعضای آن را در برداشت. درست بر خلاف تحلیل «دعوای قوی و ضعیف» که آقای بهمنی از شکل گیری یورو و بحران در آن می دهد.

کشورهای اروپایی کشتی ای را ساختند که همگان را سریعتر حرکت می داد و می دهد. حالا که این کشتی با تلاطم مواجه شده است مایی که قایقی هم نداریم برای حرکت، از خوشحالی قند در دل آب می کنیم که ببینید: به دریا در منافع بی شمار است/ اگر خواهی سلامت بر کنار است.

درست است که کشور با تحریم مواجه شده است و چاره اندیشی تنها راه نجات است. راه نجات هم در هر شرایطی اتخاذ سیاست درست و کارآمد کردن اقتصاد است (کاری که به قطع و یقین اروپا هم خواهد کرد تا از بحران خارج شود). این هم که بازارهای ما آنقدر بسته و محدود است که از بحرانهای کشورهای دیگر مستقیماً متاثر نمی شود، چندان جای شادمانی ندارد، بخصوص اینکه فراموش کرده ایم که در صورت عدم بحران، به جای نفت 80 دلاری و 90 دلاری می توانستیم نفت 150 دلاری بفروشیم. افتخار به اینکه از اولش هم ما به جز گرفتن پول سرمایۀ نفت و گازمان از جهان و پس دادنش به آنها در ازای تولیدادتشان، چیز دیگری نداشتیم که دچار تلاطم شده باشیم، جای تاسف دارد. [صحبت از سرمایه های انسانی هم با وجود این روند خروج تحصیل کرده هامان از کشور بیشتر به شوخی می ماند]

رئیس کل بانک مرکزی اگر به جای شادی بر عزای دیگران به تنظیم سیاست های درست بپردازد، و مانع از این آشفتگی و ناکارآمدی عظیم در بازار ارز و طلا و پول و سرمایه و … شود نام نیک تری از خود به جای خواهد گذاشت.

بازار چند نرخی سکه

بازار چند نرخی ارز کم بود، بازار چند نرخی سکه هم راه افتاد. مردم صف می بندند از نصف شب تا چند سکه بخرند به عنوان سرمایه گذاری. بانک مرکزی هم گفته آنقدر سکه می فروشد که قیمت پایین بیاید. اگر نرخ ارز درست و حسابی می بود می شد رفت از بازار بین المللی طلا خرید و سکه زد داد دست مردم. در این میان هم یک چیزی هم گیر بانک می آمد و هم مردم پولشان به باد تورم یا افزایش آتی قیمت دلار نمی رفت. فعلاً که اوضاع هر دو بازار شیر تو شیر است. می نشینیم ببینیم آخرش چه خبر می شود.

پس نوشت: این را ببینید و باز هم بگویید بازار در ایران کار نمی کند!

تحریمها و سیاستها

می گویند روباهها وقتی برای گرفتن مرغ به مرغدانی می زنند، معمولاً با در بسته مواجه می شوند. سوراخهای مرغدانی هم به قدر کافی بزرگ نیستند که روباه بتواند از آن وارد شود. حیله ای که روباه می زند این است که دم خود را از سوراخی وارد مرغدانی می کند و تکان می دهد. مرغها از این کار آشفته می شوند و به این طرف و آنطرف می پرند. در نهایت برخی از آنها سوراخی پیدا می کنند و خود را بیرون می اندازند. بیرون انداختن همان و طعمۀ روباه شدن همان.

استادی گرانمایه [حاشیه: این کلمۀ گرانمایه هم از آن کلماتی است که خیلی خوب درست شده و خیلی خوب هم می تواند مفهوم را برساند و در عین حال همینطور مظلوم و بلا استفاده افتاده یک گوشه و صدایش هم در نمی آید! بخصوص آنهایی که کشته مردۀ زبان فارسی هستند می توانند دهها کلمۀ که از «گران» (کلمه ای خوش آهنگ باقی مانده از زبان باستانی) درست شده را استفاده کنند. در لغتنامۀ آن لاین دهخدا می توانید 89 کلمه که در آن از «گران» استفاده شده را بیابید.] این مثال را می زد و می گفت اثر سیاستهای تخریبی کشورهای خارجی بر یک کشور شبیه این است. آنها می توانند صدماتی را به کشور بزنند ولی این صدمات در مقابل آنچه سیاستهای غلط می تواند بر سر کشور آورد، قابل قیاس نیست.

این روزها تحریمها تقریباً  تمامی بخشهای اساسی اقتصاد را در بر گرفته است. بخش نفت و گاز با محدودیتهای شدید روبرو است. اخیراً صحبت از تحریم فعالیتهای بانک مرکزی است که انتقالات پول را با مشکل روبرو می کند. همچنین صحبت از تحریم نفت توسط برخی از کشورهای اروپایی است. البته ایران می تواند بخشی از این تحریمها را دور بزند. حتی شاید تحریم کنندگان به عمد راهی برای دور زدن باز گذاشته باشند تا بازار های جهانی با مشکل بزرگ مواجه نشوند. مشکلی که ایجاد می شود این است که مشتریان غیر تحریمی نفت ایران و فروشندگان کالا به ایران در مبادله با ما قدرت انحصاری پیدا می کنند. کالای خود را گرانتر می فروشند و کالای ما را ارزانتر می خرند. این هزینه ها با نظر گرفتن حجم واردات و صادرات ما به میلیاردها دلار می رسد.

حال در این شرایط چه می توان کرد؟ بخش سیاسی قضیه را سیاست دانان جواب بدهند. پاسخ اقتصادی این است که در شرایط بحرانی باید بیشتر مراقب منابع محدود باشیم. در وهلۀ اول تصمیم گیران باید مراقب ارزهای کشور باشند. سیاست ارزی سالهای اخیر و بخصوص ماههای اخیر نشان از نوعی سردرگمی می دهد. در مورد این سیاستها به کرات نوشته ام و چندان نیازی به تکرار آنها نیست. به آنها می افزایم که تحریمها می تواند دسترسی کشور به ارز را محدود کند. ولی این سیاستهای ارزی اشتباه است که ارز محدود را به باد می دهد.

پس نوشت: در دهۀ شصت که کشور با محدودیت ارزی شدید روبرو بود، مسافران خارجی می توانستند ارز ارزان را با ارائۀ بلیط بگیرند. این شده بود موجب پیدایش نوعی شغل. می توانستی عده ای را استخدام کنی، برایشان بلیط ترکیه بگیری، چند روزی با آنها در ترکیه در هتلی ارزان سپری کنی و در قبال استفاده از ارزشان حتی یک ریال هم از آنها نگیری. فروش ارز آنها در بازار آزاد و نیز اقلامی که می شد از ترکیه وارد کرد، کلیۀ هزینه ها بعلاوۀ سود قابل توجه را تضمین می کرد. امروزه هم به نظر می رسد در آن جهت حرکت می کنیم.

مشکل صنعت هواپیمایی ایران

وجود مشکل در صنعت هواپیمایی ایران چندان نیازی به استدلال ندارد: هر از چند گاهی هواپیمایی می افتد یا با مشاهدۀ مشکل با هزار زحمت به زمین می نشیند. داستان هواپیماهای فوکر که یکی پس از دیگری می افتادند هم ماجرایی شده بود برای خودش. این صنعت به دلیل تحریم دسترسی به هواپیماهای جدید و قطعات هواپیماهای قدیمی ندارد. کاریش هم نمی شود کرد. (من وارد این بحث نمی خواهم بشوم که باید کاری کرد که تحریمها برداشته شود یا نه.) ایران صنعت هواپیما سازی ندارد. صنعت هواپیما سازی هم چیزی نیست که بتوان با سر هم کردن دو تکه از اینجا و دو تکه از آنجا راهش انداخت. دنبال این صنعت رفتن هم به هیچ وجه اقتصادی نیست.

اخیراً گفته شده که ممکن است از هواپیمایی قطر برای سفرهای داخلی ایران استفاده شود. سؤال این است که آیا استفاده از هواپیمایی خارجی در سفرهای داخلی امری مثبت است یا منفی؟ جواب من این است که با توجه به شرایط فعلی این کار باید انجام شود. دلیل سادۀ آن هم سطح پایین استانداردهای هواپیماهای ایرانی و احتمال بیش از استاندارد سقوط است.

قطعاً اولین مخالف این امر شرکتهای هواپیمایی داخلی هستند. و البته حق دارند. همه جای دنیا شرکتهای هواپیمایی داخلی انحصار دار پروازهای داخلی هستند و تا جاییکه من می دانم طبق قوانین بین المللی هر کشور می تواند سفرهای داخلی را در انحصار شرکتهای داخلی نگاه دارد. ولی شرایط ایران طوری است که هزینۀ این انحصار فقط مالی نیست. بخش اصلی هزینۀ آن هزینۀ جانی است. در حال حاضر هم به نظر می رسد تنها راه ادامۀ خدمات هوایی مطمئن پر کردن جاهای خالی با شرکتهای هوایی خارجی باشد.

در کنار این سیاست می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد که وضع را بهتر کند. اولین سیاست، که در کنار حذف سوبسید سوخت ضروری است، کاهش کنترل قیمتی است. شرکتهای هواپیمایی باید بتوانند با هم «رقابت قیمتی» کنند. هر کدام که خدمات بهتری ارائه کند باید بتواند قیمت بیشتری از مشتریان بخواهد. پیشنهادی که اخیراً شده است مبنی بر اینکه شرکتی که می تواند هواپیماهای جدید بیاورد بتواند قیمت بالاتری طلب کند، نسخۀ ضعیف این پیشنهاد است. هواپیماهای جدید الزاماً به معنای خدمات بهتر و مطمئن تر نیست. روش بهتر این است که قیمت به کیفیت متصل شود نه به یک ویژگی که تقریب ضعیفی از کیفیت است. دومین سیاست، که مکمل سیاست اول است، اعمال قاطعانۀ استانداردهای فنی سلامت هواپیماها است. هواپیمایی که این استانداردها را نداشته باشد مطلقاٌ نباید مجاز به پرواز باشد. (تعارف هم ممنوع! چه هواپیما متعلق به بخش خصوصی باشد چه بخش عمومی که ارتباطات قوی با تصمیم گیران دارد.) و سیاست سوم هم باید این باشد که شرکتهای خارجی تحت نظارت دقیق باشند. مثلاً باید مراقب بود که برای خارج کردن شرکتهای داخلی از «دامپینگ» یا روشهای مشابه استفاده نکنند.

نتیجۀ این سیاستها این می شود که شرکتهایی که قادرند استانداردهای لازم را حفظ کنند باقی می مانند. افزایش قیمت هم می تواند منجر به سود دهی آنها شود.

یک واحد بی دردسر برای پول ملی

این ماجرای حذف صفرهای  پول ملی و یافتن اسامی جدید برای آن همینطوری کشکی کشکی تبدیل شده است به یک موضوع مهم ملی. حالا که زعمای قوم خیلی باحالند و اصرار دارند قبل از  پرداختن به موضوعات خیلی جدی و اخمو بپردازند به این موضوع بامزه، لااقل می توانند به این سؤال جواب دهند که چرا صفرها را با کلمات جایگزین نمی کنند. مثلاً هزار تومانی را چاپ کنند و رویش بنویسند «10 هزار ریال» یا صد هزار تومانی چاپ کنند و رویش بنویسند  «1 میلیون ریال» یا برای با مزه شدن بنویسند «1 هزار هزار ریال» . خوبی این روش این است که اگر انشاءالله تورم به قدری بود که نیاز به اعداد بزرگتر داشتیم باز هم جوابگو است. اینطوری هم صفرها را حذف کرده اند و هم نکرده اند. نه سیخ می سوزد نه کباب. (در ضمن دکتر نیلی هم اینطوری کمتر حرص می خورد. ما خیلی مخلصیم آقای دکتر)

تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 «آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد.» استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون «غیر عملی است» استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]