آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

انحصارطلبی رئیس صنف مشاوران املاک (یا پررویی در روز روشن)

«من به واسطۀ دفاع از صنف خودم؛ اپلیکیشن دیوار را خراب می‌کنم، چون مشاوران املاک را حذف کرده‌است. دوازده هزار دفتر مشاور املاک در شهر تهران وجود دارد که با آگهی‌های سایت دیوار ضرر می‌کنند.» این را نشریات از قول رئیس صنف مشاوران املاک نقل کرده‌اند. اگر این حرف را کسی در اقتصادی می‌زد که کمی در پیکرش محکم‌تر از اقتصاد ایران در حال حاضر می‌بود، راست می‌رفت زندان.

طرف آمده می‌گوید چرا کسی پیدا شده و کاری که من می‌کنم را بهتر از من انجام می‌دهد. این کار دارد مشتریان من را به خود جلب می‌کند. خوب اصولاً پیشرفت اقتصادی یعنی همین. یعنی یکی پیدا شود و کارهایی که تا کنون انجام می‌شده را با هزینۀ کمتر و راحت‌تر انجام دهد. این یعنی افزایش کارآمدی که همگان دارند دربه‌در دنبالش می‌گردند.

اگر قرار است اقتصاد ایران دانش محور باشد و رشدش بر مبنای افزایش کارآمدی باشد باید گوش دولتیان به گفته‌هایی این‌چنینی حساس باشد. توضیح اینکه دولت اگر قرار است کاری بکند اتفاقاً فراهم آوردن شرایطی است که امثال این فرد نتوانند اینقدر علنی از انحصارشان دفاع کنند و نوآوری‌های کارآمد را بکوبند.

کار واسطه‌های معاملات مسکن ردوبدل کردن اطلاعات است. در دنیایی که هر روزش بیش از روز پیش اطلاعات از طریق اینترنت جابجا می‌شود، روش سنتی کار با واسطه‌های معاملات مسکن بشدت ناکارآمد است. تقریباً تمامی اطلاعاتی که خریدار و فروشنده می‌خواهند ردوبدل کنند را می توان در دنیای مجازی انجام داد. قراردادها را می‌توان در دنیای مجازی نوشت و امضا‌ها را می‌توان در دنیای مجازی ردوبدل کرد. کاری که هم اکنون در همۀ کشورهای توسعه یافته می‌کنند. البته واسطه‌ها می‌توانند زمینۀ رد وبدل کردن این اطلاعات باشند و صحت آن و قانونی بودن آن را تضمین کنند. برای این کار هم دوازده هزار بنگاه مسکن لازم نیست. چند شرکت بزرگ و معتبر لازم است که بتواند با یک پشتیبانی قوی مرکزی و تعدادی شعبه خدمات لازم را ارائه کند. اگر بنگاه‌داران نتواند این کار را بکنند، یکی دیگر پیدا می‌شود که این کار را می‌کند و صنف بنگاه‌داری را محو می‌کند (نمونه‌اش سایت آمازون که تقریباً بازار آنلاین کتاب را از دست کتاب‌فروشان سنتی درآورد).

ریال یا تومان؟ واقعاً مسئله این است؟

اگر هیات دولت حتی یک دقیقه را روی سوال ریال یا تومان به عنوان واحد پول ایران صرف کرده باشد، باید آن را جزو اتلاف وقت و انرژی و منابع حساب کرد. جواب اقتصادی برای تغییر واحد پول، مانند بسیاری از سوالات دیگر، مقایسه منافع و هزینه‌های آن است. هزینۀ تغییر واحد پول هزینۀ عوض کردن اسکناسها، مدارک موجود و قوانین، بعلاوۀ هزینۀ سردرگمی مردم و افزایش اشتباهات است. منافع آن ساده‌تر شدن محاسبات است. برای اینکه منافع آن بر هزینه‌هایش بچربد، باید میزان این ساده‌سازی به اندازۀ کافی بزرگ باشد. تبدیل ریال به تومان محاسبات را کمی ساده می‌کند، ولی قطعاً نه آنقدر که به هزینه‌هایش بیارزد. مردم هم‌اکنون به راحتی ریال را به تومان تبدیل می کنند، گویی به طور خودکار یک صفر پول را می‌اندازند. از زمان بچگی یاد می‌گیرند که رقم هزار ریال را روی پول ببینند و آن را صد تومان بخوانند. منافع تبدیل ریال به تومان وقتی مردم به سادگی این کار را می‌کنند چندان زیاد نیست.

مسئلۀ انداختن سه یا چهار صفر از واحد پول همان هزینه‌ها را دارد، ولی منافع ساده‌سازی محاسبات ناشی از آن آنقدر زیاد است که به هزینه‌هایش می چربد. و البته اجرای چنین سیاستی شرایط مناسب می‌طلبد که تورم پایین و انضباط مالی از اساسی‌ترین آنها است.

وقتی مسئله تا این حد روشن است، سؤالی که باقی می‌ماند این است که چرا دولت اصولاً شروع کرده است که در این مورد حرف بزند و به سرعت اقدام کند؟ پاسخ این سؤال، یا همان انگیزه‌یابی رفتار حکمران، در حوزۀ اقتصاد سیاسی است. من پاسخ مشخصی برای آن ندارم، ولی یک احتمال این است که دولتیان می خواهند قبل از انتخابات یک موضوع پر سروصدا که همۀ مردم را درگیر می‌کند را به لیست موضوعات موجود بیافزایند. راهکارهایی این‌چنینی گاهی اثر مثبت در جلب توجه مردم به موضوعات دیگر دارند. ولی این نکته را نباید فراموش کرد که چنین راهکارهایی ممکن است اثر منفی بگذارد. حداقلش این است که رقیب دولت در انتخابات می‌توان از آن به عنوان یک کار بی‌فایده و پر هزینه یاد کند و چنین نگرش عوامفریبانه ای را به سایر تصمیمات دولت هم تسری دهد.

بودجه ریزی و اوراق قرضۀ دولتی

دولت ایران برای تامین مالی قصد انتشار اوراق قرضه دارد. تعریف اوراق قرضه دولتی این است که دولت اوراق بهاداری به خریداران بفروشد به قصد جمع کردن پول برای تامین مالی هزینه هایش، و به دارندگان آن سود بدون ریسک بدهد. دولت‌هایی که چنین اوراقی را منتشر کرده‌اند پرداخت بدون تاخیر بهرۀ این اوراق را در اولویت بودجه‌ای قرار می دهند. دولت آمریکا که بیشترین مقدار اوراق قرضه را فروخته، تاکنون در پرداخت بهرۀ آنها تعللی نداشته است. همین اصل است که سبب شده حتی کشورهایی که با آمریکا مشکل دارند، از خریداران این اوراق باشند. همین امر توانایی دولت آمریکا در هزینه کردن از راه قرض کردن را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده است.

انتشار این اوراق در ایران و گنجاندن آن در بودجه کار مشکلی نیست. مشکل در اینجا است که پرداخت سود آن تضمین شده نیست. دولت در پرداخت پول طلبکارانش آنقدر بدحساب بوده‌است که نمی‌توان بر روی پرداخت سود اوراق حساب باز کرد.

بدهی دولت ایران در مقایسه با تولید کشور پایین است. کشورهای زیادی هستند که بدهی انباشت شده‌شان از تولید داخلی‌شان بیشتر است. تفاوت ایران با کشورهایی که بدهی زیاد دارند این است که قانون حاکم بر بدهی و بازپرداخت‌های دولت ایران وجود ندارد، و اولویت اول دولت در رابطه با بدهی‌ها باید تعیین این قانون باشد.

گزینه‌ای که دولت دارد این است که پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار را از سایر انواع هزینه‌ها جدا کند و آن را جزء غیر قابل نقض و تغییر بودجه کند. بودجه‌های بسیاری از کشورها بخشی دارد که به طور خودکار اعمال می‌شود و نیازی به تصویب مجلس ندارد. در بودجۀ آمریکا، هزینه‌های تامین اجتماعی و رفاهی، که بیش از نیمی از بودجه را شامل می‌شود، بخش اجباری بودجه است. بودجۀ ایران هم می‌تواند به سمتی حرکت کند که برخی از هزینه‌ها بدون وارد شدن به مذاکرات بین گروه‌های سیاسی در مجلس یا تصمیم سازمان برنامه اعمال شود.

فایدۀ اصلی گذاشتن بهرۀ اوراق قرضه در بودجۀ غیر قابل مذاکره ایجاد نوعی اطمینان است به توانایی دولت در انجام تعهدات مالی‌اش. دولت در حال حاضر بیش از پول به چنین اطمینانی نیاز دارد که به منزلۀ قدرت پولسازی است.

هشدار نوسان ارزی

نرخ ارز در هفتۀ اخیر به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد. نوسان ارزی اخیر شبیه نوساناتی است که در سال‌های 1390 و 1391 دیدیم. خبر بد این است که ریشۀ نوسان ارزی هم همان است: نرخ اسمی دلار چند سالی است ثابت مانده است درحالیکه تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها شده است.

ثابت ماندن دلار به دلیل تزریق بی‌مهابای دلار به بازار توسط دولت نبوده‌است، هر چند دولت از ثبات اسمی نرخ ارز بدش نمی‌آید و احتمال اینکه دولت مقداری دلار کنار گذاشته باشد که به محض دیدن نوسان وارد بازار کند، منتفی نیست. ثابت ماندن دلار از مذاکرات موفق ایران و قدرت‌های جهانی هم متاثر بود و سبب کاهش انگیزه ذخیره‌سازی دلار توسط مردم شد که معمولاً در دوره‌های بحرانی اتفاق می‌افتد.

آنچه سبب می‌شود ارزیابی من از نوسان اخیر بسیار منفی باشد این است که دولت به توصیۀ کارشناسان عمل نکرد و فرصت یکسان سازی کم هزینۀ بازار ارز را از دست داد. بدنۀ کارشناسی دولت و حتی مردم عادی هم می‌دانستند که این دوران ادامه‌دار نخواهد بود و تفاضل تورم ایران و شرکای تجاری‌اش در جهش نرخ ارز ظهور خواهد کرد. با وجود این، دولت بی‌عملی محتاطانه را به سروصدای آنهایی که از رانت ارز دولتی بهره‌مند می‌شوند، ترجیح داد.

احتمال دارد نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری هم در این تصمیم بی‌تاثیر نبوده باشد. مشکل این است که اقتصاد منتظر انتخابات نمی‌ماند. موارد زیادی را می توان بر شمرد که سبب جهش شدید نرخ ارز شوند، از مشکلات سیاسی با آمریکا در پی انتخاب ترامپ، تا انتظار بر هم خوردن توازن سیاسی داخل در آستانۀ انتخابات. این جهش‌ها ممکن است در آیندۀ نزدیک تکرار شوند، و ممکن است اندازۀ آنها بزرگتر از آن چیزی باشد که دولتیان انتظار دارند.

جهش اخیر به دولت هشدار می‌دهد دورانی که  بر اشتباهات دولت قبلی انگشت می‌گذاشتید و آن‌ها را مسبب مشکلات فعلی معرفی می‌کردید، ممکن است زودتر از انتظار به سر برسد. اگر نجنبید و زودتر اصلاحات ضروری بازار ارز را شروع نکنید، ممکن است شاهد این باشیم که رقیب سوار بر مشکلات اقتصادی به میدان بیاید و همۀ کاسه کوسه‌های بی‌تدبیری‌هایش را بر سر بی‌تدبیری‌های دولت قبلی بشکند. کاری که به نظر می رسد مرسوم شده است.

کوبای فیدل

فیدل در 49 سال حکمرانی‌اش بر کوبا برای کوبایی‌ها چه ارمغانی آورد؟ چند سال پیش دوستی که از کوبا دیدن کرده بود می‌گفت بهترین شغلی که در کوبا وجود دارد، راهنمای تور است. جوانان کوبایی که هوش و استعداد بیشتری دارند، به جای رفتن سراغ پزشکی و مهندسی و حقوق و فیزیک و سایر رشته‌های علمی مشابه‌، سر از بنگاههای توریستی در می‌آورند. دلیلش هم روشن است: اگر با خارجیان در تماس باشی درآمد دلاری کسب می کنی که دهها و صدها برابر بیش از آن چیزی است که در هر شغلی با درآمد پول ملی کوبا نصیبت می شود.

اینکه صنعت اصلی یک کشور گردشگری باشد به خودی خود منفی نیست. آنچه نفی است این است که حداکثر کاری که جوانان با استعداد کوبایی می‌توانند بکنند گرداندن توریست‌ها و گرفتن دستمزد و پاداش و احیاناً فروش پنهانی برخی اقلام به گردشگران است. در حالیکه همین افراد در اقتصاد باز می‌توانستند با تاسیس هتل‌ها و رستوران‌ها و گردشگاه‌ها صدها و هزاران برابر بیشتر تولید کنند.

اقتصاد کوبا متکی بود که پولی که شوروی به آن کشور می داد و بعد از قطع کمک‌های شوروی، به نفتی که از ونزوئلا می‌گرفت و پولی که پزشکان کوبایی از ونزوئلا دریافت می‌کردند. سیستم ارز دوگانه‌ای که درست کرده بود طراحی شده بود که عملاً به زور دلار خارجیان را وارد دولت کند و از آن طریق امورات را بگذراند. سیستمی که قرار بود سرمشق زندگی ملت‌ها باشد، عملاً شده بود انگلی که بقایش به تغذیه از تولیدات دیگران وابسته بود.

برخی روزنامه‌های ایران آنچنان از فیدل کاسترو یاد کردند که انگار چه خدمت بزرگی به مردم کوبا کرده بود. فراموش کرده‌اند که کاسترو برای نیم قرن این کشور را به شکل یک اردوگاه اداره کرد و حتی وقتی که رو به مرگ بود از برنامه‌های قطره‌چکانی اصلاحات انتقاد کرد. وقتی که مرد، یک کوبایی می توانست با دستمزد سه-چهار سالش یک یخچال بخرد، در حالی که همان یخچال را یک کارگر سادۀ آمریکایی با حقوق یکی دو هفته‌اش می خرید. همین مقایسۀ ساده نشان می‌دهد که رویاهای یک خیالپرداز، اگر به قدرت برسد چقدر می‌تواند فلاکت‌بار باشد.

ترامپ!

خبر داغ این روزها نتیجۀ انتخابات آمریکا است. مطلب زیر را در مورد نتایج احتمالی سیاستهای ترامپ برای تجارت فردا نوشتم.

نخستین نکته‌ در بررسی پیامدهای ریاست جمهوری ترامپ میزان زیاد نااطمینانی است که در مورد سیاست‌هایی که به اجر در خواهند آمد، وجود دارد. مانند هر سیاست‌مدار دیگر، ترامپ در دوران رقابت انتخاباتی سیاست‌هایی را اعلام کرد که به احتمال بسیار زیاد بعد از انتخابات تغییر خواهد کرد. تفاوتی که ترامپ با سایر سیاست‌مداران آمریکا دارد این است که معمولاً برنامه‌های اعلام شده سیاست‌مداران در دوران رقابت انتخاباتی با دقت توسط تیمی از هم‌حزبی‌های سیاست‌مداران برگزیده می‌شود با این هدف که اهداف حزبی را تحقق بخشد. هر سیاست‌مدار بستگی به سلایق و شرایط برخی از آنها را بزرگ‌نمایی می‌کند و برخی را، معمولاً آنهایی را که ممکن است در رای‌آوری اخلال ایجاد کنند، در پشت پرده نگاه می دارد. برنامه‌های ترامپ به دلیل عدم تبعیت از قواعد متداول حزبی برنامه‌ای شناخته شده نیستند. برخی از آنها در شرایط معمول دولت، اقتصاد، و جامعۀ آمریکا امکان اجرا ندارند و برخی هزینه‌های سنگینی بر مردم، بخصوص طرفداران سرسخت او، تحمیل می‌کنند. این شرایط سبب شده است که نتوان با قطعیت مرسوم مجموعه‌ای منسجم را «برنامه‌های ترامپ» نام نهاد و اثراتشان را بررسی کرد. آنچه می‌توان گفت مجموعه‌ای است از «اگر»ها و نتایج آنها.

نکتۀ دوم این است که تنها ریسمانی که تمامی برنامه‌های به ظاهر پراکندۀ ترامپ را به هم متصل می‌کند، مخاطبان آنها است. اگر تحلیل‌های ارائه شده  از ترکیب طرفداران ترامپ را بپذیریم، آنها افرادی هستند که از روندهای موجود در اقتصاد و جامعۀ آمریکا احساس ناامنی می‌کنند. برخی از آنها مشاغل‌شان را از دست داده‌اند. برخی دیگر هم از دخالت زیاد دولت در حوزه‌هایی از زندگی‌شان که تاکنون خصوصی محسوب می‌شود، ناراضی‌اند.

نکته سوم این است که اثر برنامه‌های اعلام شده ترامپ بر سایر کشورها حتی از اثر آن بر آمریکا هم ناروشن‌تر است، چرا که اثر‌گذاری آنها بستگی به پاسخ کشورهای جهان به برنامه‌های آمریکا هم دارد. تحلیل‌گران هنوز تصویری از اینکه روابط آمریکا با دوستان و دشمنان سنتی آمریکا دستخوش چه تغییراتی خواهد شد، ندارند، و این نااطمینانی هر گونه پیش‌بینی از پاسخ‌های احتمالی کشورهای دیگر را نامعتبر و یا حداقل احتمالی می‌کند.

با این مقدمه می توان مجموعۀ برنامه‌های اقتصادی که ترامپ در زمان رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد، را در موارد زیر خلاصه کرد.

1) تجارت جهانی: ترامپ در یک کلمه خود را مخالف آزادسازی تجارت جهانی اعلام کرد و آن را ازمیان‌برندۀ مشاغل آمریکاییان خواند. تعریف او از جهانی شدن هم دقیقاً در راستای جذب مخاطبان نگرانش بود. به نظر او ورود به تجارت جهانی تاکنون به معنای انتقال مشاغل آمریکاییان به مکزیک و سایر کشورها بوده است. ملایم‌ترین نسخه‌های این مخالفت شامل مذاکرۀ مجدد قراردادهای تجاری موجود و پرهیز از قراردادهای تجاری جدید است. نسخه‌های شدید این سیاست شامل مالیات‌هایی در حد چهل-پنجاه درصد بر واردات از کشورهایی مانند چین است. نکتۀ جالب این‌جاست که نظر ترامپ در مورد تجارت جهانی در حد بسیار زیادی با نظر کاندیداهای چپ حزب دموکرات مانند برنی سندرز که در مراحل آخر میدان رقابت را به هیلاری کلینتون واگذار کرد، همخوانی داشت.

این دیدگاه ترامپ اشکالات زیادی دارد: نخست، قراردادهای تجاری تنها عامل از میان رفتن مشاغل صنعتی در آمریکا نیستند، پیشرفت تکنولوژی و اتوماسیون، تغییر ترکیب تولید و مصرف، کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ارسال اطلاعات، و رقابتی‌تر شدن بازارها عوامل دیگری هستند که سبب جابجایی مشاغل از صنعتی به خدماتی شده‌اند. دوم، بزرگترین گروهی که از واردات کالاهای ارزان متنفع می‌شوند، گروههای پایین‌تر درآمدی هستند که حامیان اصلی ترامپ بوده‌اند. وال‌مارت که بزرگترین خورده‌فروشی ارزان در آمریکا است، کالاهای مصرفی روزمره را، که غالباً وارداتی هستند، با قیمتهایی که به طرز باور نکردنی ارزان هستند، در اختیار اقشار پایین جامعه قرار داده‌است. تنها جاهایی که وال‌مارت وجود ندارد در مراکز برخی شهرهای بزرگ و ثروتمند مانند نیویورک است که به دلیل نفوذ شبکۀ عرضه کنندگان کالاها نتوانسته مجوز ورود بگیرد. اولین و مهمترین اثر نقض قراردادهای تجاری یا مالیات بالا بر واردات کالا از سایر کشورها، افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی برای اقشار متوسط و پایین در آمریکا است. سوم، حتی اگر این قراردادها نقض شود، مشاغل ایجاد شده آنقدر کم و کالای تولید شده آنقدر گران خواهد بود که تنها اثر قابل ذکر از میان رفتند کل بازار خواهد بود. به عنوان نمونه، بازار گل رز در آمریکا بازاری محدود و در چند دهه پیش در دست تولید کنندگان آمریکایی بود. امروزه این بازار بسیار گسترده شده و مبنای آن تولید کنندگان گل رز در مکزیک است که با استفاده از مزیت آب و هوای مناسب و نیروی کار می توانند گل رز را به قیمت ارزان در عرض چند ساعت به هر جای آمریکا برسانند. قطع رابطۀ تجاری آمریکا با مکزیک این بازار بزرگ را از بین خواهد بود بدون اینکه شغل زیادی ایجاد کند. همین مسئله در مورد بازار پوشاک، اسباب بازی، وسایل برقی و بسیاری از بازارهای دیگر هم صادق است.

اگر ترامپ به قول‌هایش در مورد مخالفت شدید با قراردادهای تجاری عمل کند، اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد دنیا وارد رکودی عمیق خواهد شد. همین امر سبب می‌شود که در مورد اجرای شدید قول‌وقرارهای انتخاباتی ترامپ در مورد تجارت جهانی تردیدهای جدی وجود داشته باشد.

2) مهاجرت: مسئلۀ مهاجرت، بخصوص مهاجرت غیرقانونی کارگران ساده از مکزیک و سایر کشورهای آمریکای مرکزی، مشابه مسئلۀ تجارت است. بزرگترین مشکل طرفداران ترامپ این است که مهاجران غیر قانونی که در حال حاضر تعداد آنها در آمریکا به حدود 12 میلیون نفر می‌رسد، مشاغل آمریکاییان را از بین برده‌اند. همین امر سبب شد که ترامپ با طرح ساختن دیواری بلند بین مکزیک و آمریکا و وادار کردن دولت مکزیک به پرداخت هزینه‌های آن تعجب همگان را برانگیزد. ساختن دیوار بخصوص با پول دولت مکزیک قطعاً غیر ممکن است ولی این امر سیاست‌های ضد مهاجرت ترامپ را منتفی نمی‌کند.

طرفداران ترامپ از تغییر ترکیب جمعیتی آمریکا ناراضی‌اند. این تغییر بیشتر ناشی از مهاجرت قانونی است تا مهاجرت غیر قانونی. آمریکا هر ساله بسیاری از افراد تحصیل‌کرده و متخصص را جذب می‌کند. این مهاجران یکی از موتورهای رشد اقصادی آمریکا محسوب می‌شوند و هر گونه مخالفت با آن به ضرر رشد اقتصادی بلند مدت آمریکا خواهد بود. بعلاوه، اخراج مهاجران قانونی، بخصوص مهاجرانی که شهروند آمریکا هستند، از نظر قانونی غیر ممکن است. به همین دلیل ترامپ بر روی اخراج مهاجران غیر قانونی متمرکز شد. اثر اجرای دقیق این برنامه هم مانند مخالفت شدید با تجارت آزاد، به ضرر اقتصاد آمریکا خواهد بود. مشاغلی که مهاجران غیر قانونی در آنها مشغولند، و مزدی که دریافت می‌کنند، قابل انجام با کارگران آمریکایی نیست. نتیجۀ اجرای این برنامه از میان رفتند برخی بازارها، مانند بازار محصولات کشاورزی غیر مکانیزه، و گران شدن محصولات این بازارها خواهد بود. بعلاوه یافتن این مهاجران و اجرای آنها نیازمند هزینه‌هایی است که اقتصاد آمریکا حاضر به پرداخت آن نخواهد بود.

3) مالیات‌ها و هزینه‌های دولت و مقررات‌گذاری: در این حوزه‌ها، ترامپ کمابیش به دیدگاه سنتی محافظه‌کاران نزدیک است. او قول کاهش مالیات‌ها، ساده سازی سیستم فوق‌العاده پیچیدۀ مالیات، ونیز افزایش هزینه‌های دولت در زیر ساختارها و کاهش آن در بخش‌های دیگر را داد. ترامپ همچنین از افزایش مقررات دولتی در همۀ عرصه‌های اقتصادی ابزار نارضایتی کرد و وعدۀ کاهش این مقررات را داد. نتیجۀ اجرای این سیاست بستگی کامل به نحوۀ اجرای آن دارد. کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند منجر به افزایش میان مدت رشد اقتصادی شود، ولی اگر با ساده‌سازی سیستم مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی از طرف افرادی مانند خودش همراه نباشد (ترامپ با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی توانست برای سالهای متمادی از دادن مالیات فدرال طفره رود)، این ترکیب منجر به افزایش شدید کسری بودجه خواهد شد و بر بدهی‌های دولت خواهد افزود که در حال حاضر از تولید آمریکا هم فراتر رفته است. اثر چنین سیاستی در بلند مدت می تواند منفی باشد.

در زمینۀ مقررات زدایی هم می‌توان به اثرات احتمالی مثبت آن اشاره کرد. آمریکا کشوری با مقررات دست‌وپاگیر زیاد و نیز مقررات روان‌کنندۀ فعالیت‌های اقتصادی و تصحیح‌کنندۀ معایب بازار است. اگر ترامپ برخی از مقررات زائد را از میان بردارد، می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد و این بخصوص برای طبقۀ متوسط و پایین مفید خواهد بود. ولی اگر در گیرودار بده‌بستان سیاسی با مخالفان بیافتد و یا اگر در این حوزه زیاده‌روی کند و مقررات مفید را کاهش دهد، می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی یا حداقل بر زیرساخت‌هایی مانند محیط زیست وارد کند.

بطور خلاصه، ترامپ بدون هیچ سابقۀ سیاسی توانست با رفتار خارج از عرفش رقابتی باورنکردنی با سابقه‌دارترین سیاست‌مداران آمریکا از هر دو حزب به نمایش بگذارد و پیروز میدان باشد. اما ترامپ هم مانند هر فرد دیگر محدود است به قواعدی که بر جامعه اقتصاد حاکم‌اند. بسیاری از برنامه‌های ترامپ در حال عادی قابل پیاده کردن نیست. اگر او اصراری بر پیاده‌کردنشان داشته باشد، مردم آمریکا و شاید مردم جهان هزینه‌های سنگینی پرداخت خواهند کرد. همزمان، سیاست‌های درست دیگری هستند که در چنبرۀ سیاست اسیر شده‌اند و هیچوقت اجرا نشده‌اند. اگر ترامپ خود را از این چنبره رها کند و آنها را اصلاح کند، نتایج مثبت‌اش به همگان خواهد رسید.

چهره‌ای که از ترامپ در دست است، فردی است عوام‌فریب که با اتکا به احساسات گروه‌هایی که از برخی مشکلات در اقتصاد آمریکا متاثر شده‌اند، به قدرت رسیده است. در مورد چهرۀ ترامپ در قالب رئیس جمهور آمریکا کسی چیز زیادی نمی‌داند. باید مدتی منتظر ماند و دید آیا چهرۀ دیگری هم و وجود دارد؟

توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد دیپلماسی و اقتصاد.

اگر بخواهید یک تصویر کلی از دیپلماسی اقتصادی در کشور ما که موثر بر صادرات باشد و بتواند از طرف نهادهای دولتی مانند وزارت امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت یا نهادهای بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی پیگیری شود، ارائه دهید چارچوب آن بر اساس تجربه تاریخی ما چگونه است؟ رفتار ما در این حوزه تاکنون چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا توانسته‌ایم وارد این حوزه شویم؟

برای اینکه بتوانیم یک تصویر کلی از مفهوم دیپلماسی اقتصادی ارائه دهیم، ابتدا باید مسائل مهم و اثرگذار روی این موضوع را تبیین کنیم. کمتر تردیدی وجود دارد که در کشور ما تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر تصمیم‌گیریهای اقتصادی تفوق دارد. یعنی در برابر این مفهوم که سیاست در خدمت اقتصاد باشد، اقتصاد در خدمت سیاست بوده است. این مساله در کشور ما بسیار فراتر از ملاحظات سیاسی معمول است که به طور طبیعی هر اقتصادی دارد. برای نمونه در آمریکا زمانی قرار بود یک مجموعه بزرگ صنعتی به چین فروخته شود اما با مخالفت کنگره مواجه شد. همان زمان اقتصاددان‌های آمریکایی نسبت به تصمیم کنگره اعتراض کردند اما ملاحظات سیاسی و امنیتی مانع از انجام این معامله شد. منظور اینکه چنین ملاحظاتی در حد معمول در تمام کشورها وجود دارد. اما در کشور ما این ملاحظات به طور بسیار فراتر و گسترده‌تری پیگیری می‌شود. تغییر دادن این شرایط به نحوی که سیاست به خدمت اقتصاد دربیاید کار ساده‌ای نیست. در گام اول باید حوزه دخالت افراد دارای قدرت سیاسی در تصمیمات اقتصادی را روشن کنیم. حوزه دخالت سیاسیون در یک اقتصاد دولتی بسیار گسترده است و از اعطای مجوزهای مختلف، سیاستگذاری برای تولید کالا، واردات و صادرات تا تعیین کردن استانداردها را شامل می‌شود. حد و مرز دخالت‌ها باید مشخص باشد و هرگونه تخطی از سوی قدرت سیاسی توسط یک مرجع یا نهاد کارآمد قابل پیگیری باشد. اگر بخواهیم از تسلط سیاست بر اقتصاد خارج شویم باید این مرجع وجود داشته و قدرت سیاسی محدود به حوزه‌های قانونی تعیین شده باشد. این مسائل برای ما هنوز مربوط به امور داخلی است و بسیار مانده تا به مساله روابط خارجی و دیپلماسی برسیم.

گام دوم مربوط به این است که اقتصاد ایران باید بتواند با تولیدات دیگر در سایر نقاط جهان رقابت کند. کالای ایرانی باید بسته‌ای از استانداردهای موجود از یک کالای مشخص را در بازار جهانی داشته باشد تا بتوان برای آن مذاکره کرد. تردیدی نیست که برخی از کالاهای ایرانی به این مرحله رسیده‌اند و بیشتر موانع تجارت خارجی را احساس می‌کنند اما اکثر کالاهای تولیدی داخل ایران قبل از این مرحله هستند. ما در نزدیک به 100 سال گذشته نفت فروخته و کالای مصرفی وارد کرده‌ایم. در حوزه کشاورزی و صنعتی هم کالاهایی در داخل تولید و مصرف شده است. حالا اگر بخواهیم گام‌های بیشتری برداریم و کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر به بازارهای بین‌المللی بفرستیم نخست باید دانش تولید این کالاها را کسب کنیم که کار ساده‌ای نیست. راه موثر و اثبات شده آن هم، استفاده از تجربه دیگران و مشارکت با آنهاست. کاری که خودروسازان ایرانی به تازگی آغاز کرده و می‌خواهند با خودروسازان خارجی تولید مشترک داشته باشند و خدمات پس از فروش آن هم متناسب با نام شرکا و استانداردها باشد. این کالا چه در بازار ایران به فروش رود و چه در دیگر بازارها باید استانداردهای یکسانی داشته باشد. این تنها راه ماست. اگر به این مرحله برسیم و کالاهای ما قابلیت کافی برای رقابت و عرضه در بازارهای جهانی را داشته باشد می‌توان روی استفاده از دیپلماسی اقتصادی پیشرو برای حضور در بازارهای جهانی بیشتر تاکید کرد. البته مراحلی که ذکر شد الزاماً پیشنیاز هم نیستند. مثلاً ممکن است بتوان با یک کشوری رابطه سیاسی خوبی برقرار کرد و به واسطه این روابط نزدیک، کالای ما به کشوری برود اما این حضور موقت است؛ چون هر قدر هم رابطه سیاسی ما خوب باشد با حضور رقبای اقتصادی و ورود کالاهای مثلا چینی، سهم ما از دست می‌رود. ایجاد رابطه سیاسی مناسب جزو ملزومات توسعه صادرات است اما همه آن نیست، به عبارتی شرط لازم است اما کافی نیست. پیش از اینکه به مرحله صادرات برسیم، رابطه سیاسی لازم است تا بتوانیم با شرکت‌های مطرح و شناخت هشده بین‌المللی در بخش تولید مشارکت کنیم. این رابطه مقدم بر رابطه برای صادرات است. در واقع هیاتهای سیاسی و اقتصادی ما باید در حال حاضر دانش تولید کالا را منتقل کنند.

منظورتان این است که ابتدا باید کیفیت کالاهای تولیدی در داخل به قدری که قابل رقابت باشد بالا برود و بعد برای صادرات آن برنامه‌ریزی کرد؟ البته در این مرحله دیپلماسی می‌تواند به تولید کالا با مشارکت خارجی برای بهبود استانداردهای تولید کمک کند.

بله، اما منظورم از بهبود تولید الزاماً کیفیت کالا نیست. هر کالایی که تولید می‌شود مستقل از سطح کیفیتش، برای حضور در بازارهای رقابتی بین المللی باید قواعدی را در تولید، فروش و خدمات پس از فروش رعایت کند. در بازار آمریکا، اسباب بازیهای یک دلاری چینی در زنجیره وسیعی در فروشگاههای موسوم به یک دلاری توزیع می‌شود و در عین کیفیت پایین، مشتریان زیادی هم دارد. چون یکسری قواعد مهم دیگر را رعایت می‌کند. مثلا رنگی که در تولید اسباب بازیها یا دیگر وسایل به کار رفته است برای کودکان مضر نیست، لبه‌های تیز و برنده ندارد و هنگام بازی برای کودک خطر ایجاد نمی‌کند. اتفاقا قیمت آن بسیار پایین است و کیفیت نازلی هم دارد. کودک چند روزی با آن بازی می‌کند بعد هم خراب و دورانداخته می‌شود. اما مساله این است که این کالا، استانداردهای فکری و امنیتی را دارد و با روشهای درست بازاریابی و فروش عرضه می‌شود. مراعات این استانداردها هم محتاج رابطه است چون در دنیا وجود دارد و نیازی به ابداع مجدد آن توسط ما نیست. ما باید به فرآیندهای مورد تایید در تولید، بازرگانی، بازاریابی، پخش و توزیع، خدمات پس از فروش و… دست پیدا کنیم. باید این مسائل را رعایت کرد تا به صادرات و دیپلماسی اقتصادی رسید.

اینجا بحث دیگری با عنوان قراردادهای تجاری مطرح می‌شود. می‌دانیم که رقابت برای کسب سهم در بازارهای جهانی تنگاتنگ است؛ اغلب کشورهای عمده جهان هم عضو سازمان تجارت جهانی هستند لذا در وضع موانع تعرفه‌ای محدودیت دارد. اینجاست که یکسری قراردادهای مختلف تجاری ایجاد شده است که در آن کشورها به یکدیگر معافیت‌های تجاری می‌دهند که باعث ایجاد مزیت در تجارت بین دو کشور می‌شود. قراردادهایی مانند ترنس پاسیفیک و ترنس آتلانتیک در کنار رقابت، به دیپلماسی اقتصادی رنگ مهم‌تری بخشیده است. وجود این قراردادها و نحوه تعامل برای داشتن چنین قراردادهایی را چگونه توضیح می‌دهید؟

قراردادهای دوجانبه و چندجانبه از قدیم در مدلهای مختلفی به کار برده شده است و پدیده تازه‌ای نیست. برخی قراردادها به خاطر مزیت‌هایی که بین کشورها وجود داشته، شکل گرفته است. مثلا قرارداد تجاری آمریکا، کانادا و مکزیک یک قرارداد سه جانبه بسیار مفید و سودمند است که فارغ از مسائل سیاسی امضا و برقرار شده و موفقیت آمیز هم بوده است. یک‌سری دیگر از این قراردادها با مقاصد سیاسی بسته شده است. مانند قراردادهای تجاری آمریکا با اردن و مصر که در جهت تشویق این کشورها به صلح با رژیم صهیونیستی بود. در واقع این قراردادها مشوق اقتصادی برای یک حرکت سیاسی بود که در زمینه اقتصادی موفقیتی کسب نکرد. در واقع میزان موفقیت قراردادهای تجاری تا حدود زیادی بسته به این است که این قراردادها با چه انگیزه‌هایی منعقد می‌شود و کشورها با چه سرمایه‌ای وارد این قراردادها می‌شوند. زمانی که دو کشور به اندازه کافی مزیت‌های مورد علاقه طرف مقابل را داشته باشند، می‌توان به موفقیت آمیز بودن قرارداد امیدوار بود. از قدیم گفته شده است که اگر ایران بتواند شبکه حمل‌ونقل زمینی شامل راه‌ها و راه‌آهن، دریایی مانند بنادر و اسکله‌ها و خطوط هوایی خود را به سطح استانداردهای بین‌المللی برساند، درآمدی بیش از نفت نصیبش می‌شود. اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است چون همواره سیاست بر اقتصاد چربیده است. اگر قراردادهایی در این حوزه با کشورهای منطقه منعقد می‌شد می‌توانست برای ما بسیار منفعت داشته باشد. بر همین منوال رابطه خوب سیاسی با کشوری مانند ونزوئلا دلیل نمی‌شود که ما با این کشور قرارداد تجاری برای تبادل کالا ببندیم. چون اصولا دو کشور صادرکننده نفت و واردکننده کالا، مزیتی برای مبادله با یکدیگر ندارند. این قراردادها در دنیا پیش می‌رود و بسیار وابسته به محتوای اقتصادی دو کشور است.

می‌دانیم که در حال حاضر هم در بخش تولید کالا بر اساس استانداردها و نیازهای بازارهای بین‌المللی دچار مشکل هستیم و هم اینکه در بخش دیپلماسی مشکلات عمده‌ای برای نقل و انتقال پول و مبادلات مالی داریم. از نظر شما اولویت با کدام بخش است و چه سیاست‌هایی در این زمینه در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند؟

تاکیدی که روی فرآیندهای تولید و عرضه کالا داشتم به این معنی نیست که وزنی برای دیپلماسی اقتصادی قائل نشویم. دیپلماسی شرط لازم است و بدون آن نمی‌توانیم محصولاتی را که به صورت خام یا نیمه‌فرآوری‌شده قابلیت صادرات دارند، به بازارهای خارجی بفرستیم .همچنین فضای سیاسی بین ایران و سایر کشورها باید بدون تنش باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند با یکدیگر مراوده و مبادله داشته باشند. دو حوزه‌ای که ما در این گفت‌وگو به آن اشاره کردیم در حوزه بهبود استانداردها، فرآیندهای تولید و فروش و دیپلماسی اقتصادی باید در کنار هم پیش رود. تاکید بر شرایط داخلی از این نظر مهم است که داستان برجام دوباره تکرار نشود. فکر نکنیم اگر قراردادی بستیم و توافقی انجام دادیم قرار است تمام سرمایه‌ها مستقیم وارد کشور ما شود. من پیش از این به تجارت فردا در مورد برجام هم گفته بودم. در نظر بگیرید یک مسابقه دو برگزار می‌شد اما پای ما بسته بود و از فهرست هم خارج بودیم. اکنون با تلاشی که کردیم و زحمتی که متحمل شدیم پای ما باز شده و اسممان هم وارد فهرست شده است اما این به معنای برنده شدن و مدال آوردن نیست. از اینجا به بعد کار سختی داریم و باید تلاش کنیم و با دونده‌های قوی رقابت کنیم. تاکیدی که من روی شرایط داخلی دارم به همین منظور است که فقط شرایط خارجی مدنظر قرار نگیرد. این وجه باید به جای خودش مورد تاکید و توجه باشد و روابط بده‌بستان بین کشور و سایر کشورها بدون تنش و در یک مسیر قابل پیش‌بینی جلو برود. نوسان ریسک نباید وجود داشته باشد و حتی اگر به فرض روابط سیاسی گه‌گاهی متشنج شود نباید منجر به برهم خوردن روابط اقتصادی شود و مثلاً صف کامیون در گمرک شکل بگیرد. دیپلماسی اقتصادی اینجا معنا پیدا می‌کند که نوسانات روابط سیاسی روابط اقتصادی را مختل نکند. این دو باید با هم حرکت کند و نمی‌تواند مستقل باشد. در مجموعه وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، یکسری وظایف دیده شده است. وزیر نمی‌تواند وقتی قراردادی بسته شد بیاید جلویش را بگیرد. قبل از آنکه قرارداد بسته می‌شود باید در مورد آن نظر داد و انتقاد کرد.

به نظر می‌رسد ما هم اخیرا قدم‌های خوبی در زمینه عقد قراردادهای تجاری برداشته‌ایم و به عنوان مثال قرارداد تجارت ترجیحی با هند در حال نهایی شدن است و به نظر می‌رسد به نتیجه برسد.

کارهای مشترکی مانند سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار، نمونه یک همکاری خوب است و سیگنال‌های خوبی هم به بقیه شرکای اقتصادی ما می‌دهد. فکر کنید یک کشتی چینی یا برزیلی که می‌خواهد وارد ایران شود، وقتی می‌داند یک بندر با استانداردهای جهانی راه‌اندازی و برپا شده است و عملیات بارگیری و تخلیه با استانداردهای معمول انجام می‌شود، بسیار راحت‌تر و بیشتر به این بندر رفت‌وآمد می‌کند. این خودش یک مشوق و انگیزه است. این قبیل اقدامات باید در سایر بنادر، فرودگاه‌ها، هتل‌ها و گمرکات انجام شود. این کار باید با تسهیل سیاست‌گذار و با مذاکرات اقتصادی جلو برود.

اجازه دهید در پایان به تجربه موفق برخی کشورها در تنش‌زدایی و برقراری ارتباط اقتصادی خوب اشاره کنیم. چین و کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در این زمینه نمونه‌های بسیار موفقی هستند. مثلاً ویتنام که گرفتار جنگی سخت با آمریکا بود اما در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم از صادرات ویتنام به بازار آمریکا می‌رود. در کشور ما به نظر می‌رسد سایه اختلافات سیاسی روی روابط اقتصادی بسیار سنگین باشد. حال این اختلاف اظهارنظری جنجالی و غیرقابل قبول از قائم مقام صدراعظم آلمان باشد یا یک اختلاف ساده سیاسی روی وقایع سیاسی اجتماعی یک کشور دیگر. در این زمینه چه نظری دارید؟

البته نمی‌توان منکر وزن اختلافات سیاسی شد اما غالبا این‌طور است که ما بیش از اندازه به اختلافات سیاسی وزن و بها می‌دهیم. برای روشن‌تر شدن می‌توانیم به مساله اظهارنظر نسنجیده قائم‌مقام خانم مرکل قبل از سفر به ایران و تبعات آن بپردازیم. با توجه به موضوعی که آقای گابریل به آن اشاره کرد، پرهیز مقامات سیاسی ایران از دیدار با او کاملا مستدل و موجه است. اما اگر مشکلات ما در همین حد و مختص به خطوط قرمز کاملاً مشخص و عریان باشد، مساله‌ای نیست. چالش ما از آنجا شروع می‌شود که کوچک‌ترین تنش‌ها باعث برهم خوردن بده‌بستان‌های اقتصادی ما می‌شود. آقای گابریل یک خط قرمز کاملا مشخص را رد کرد. در آلمان هم اگر کسی در مخالفت با مساله‌ای مانند هولوکاست سخن بگوید کسی با او دیدار و ملاقات نمی‌کند و به بسیاری از مجامع مهم هم راهی ندارد. همه کشورها و سیاستمداران خط قرمزهای خودشان را دارند. مساله این است که سیاست‌مداران ما علاوه بر داشتن خطوط قرمز متعدد، در محدوده پایین‌تر از خطوط قرمز هم دخالت می‌کنند. ترسیم مشخص خط قرمز به بقیه نشان می‌دهد که باید پایشان را کجا بگذارند و همچنین حق دخالت در مسائل پایین‌تر از خط قرمز را از سیاستمدار می‌گیرد. ما کشورهای زیادی را می‌شناسیم که با یکدیگر روابط متشنج سیاسی داشتند اما روابط اقتصادی خود را حفظ کردند و حتی بعد از رفع مشکل، بهبود قابل ملاحظه‌ای در روابط اقتصادی آنها دیده می‌شود. این به خاطر تعریف مکانیسم‌های درست اقتصادی و پذیرفتن آن از سوی همگان و پایبندی به آن است.

من زمانی که تز دکترای خودم را می‌نوشتم روی نقش قوه قضا در کشورهای مختلف کار می‌کردم. در مورد عملکرد قوه قضائیه در چین برایم سوال پیش آمد. ما می‌دانیم که قوه قضائیه در چین بسیار فاسد است. بسیاری از محاکم در این کشور از جمله محاکم تجاری و اقتصادی، متاثر از فرامین سیاسی حزب کمونیست است. لذا این سوال مطرح بود که اگر بین یک شرکت چینی و یک شرکت خارجی اختلافی حقوقی پیش بیاید که کار به دادگاه بکشد چه سرانجامی پیدا می‌کند و با توجه به فساد موجود در دادگاه‌ها، آیا برای شرکت‌های خارجی و بین‌المللی انگیزه‌ای برای حضور و فعالیت در چین می‌ماند؟ مشخص است که یک شرکت آمریکایی نمی‌تواند قبول کند که تکلیف اختلافش را تمایلات رئیس حزب کمونیست در یک شهر یا استان در چین روشن کند. بعد دیدیم که در این مساله چینی‌ها به نتیجه رسیده‌اند و مکانیسمی جدا برای حل اختلاف دیده‌اند. چین دهه‌هاست که برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری خود با آمریکا و اروپا در حال بهبود و توسعه زیرساخت‌های خود است. مکانیسمی که چین برای حل اختلافات تجاری بنگاه‌های اقتصادی خود با خارجی‌ها اندیشیده، جدا از نظام سیاسی است و حزب کمونیست چین نمی‌تواند در آن نظر بدهد یا دخالت کند. یعنی در چین روی این مکانیسم‌ها توافق شده است. هر قدر هم حزب کمونیست قدرتمند باشد حق دخالت در آن را ندارد. وقتی یک شرکت خارجی برای فعالیت وارد یک کشور دیگر می‌شود، قوانین و قواعد کلی اقتصادی و اجتماعی آنجا را پذیرفته است. با توجه به منافع اقتصادی مترتب، نباید برای آن مشکلات حاشیه‌ای و موانع غیرضروری ایجاد کرد. به‌کارگیری مکانیسم‌های مناسب باعث شده است که چین و آمریکا، به‌رغم اختلافات شدید سیاسی در عرصه بین‌المللی بیشترین روابط اقتصادی را با یکدیگر برقرار کنند. بیشترین گردشگران چینی مقصدشان آمریکاست و در مقابل حدود 200 هزار دانشجوی آمریکایی در چین در حال یاد گرفتن زبان چینی هستند چون می‌دانند سهم عمده‌ای از تجارت‌شان در سال‌های آتی با چین خواهد بود. ما باید در پی ایجاد چنین مکانیسم‌هایی باشیم.

نفت و گازی که ممکن است پشیزی نیارزند

مسئلۀ نفت و گاز و استراتژی‌های ناظر به تولید و مصرف آنها مسئلۀ بهینه سازی در بلند مدت است. عنصر اصلی در این بهینه سازی تعادل بین استفاده از منافع در زمان حال و آینده است. تصمیم مناسب بستگی دارد به اینکه شرایط تولید و مصرف در این بازارها و بازارهای مرتبط چگونه باشد. اخیراً چند خبر و گزارش دیده ام که در مورد آیندۀ «درخشان» نفت و گاز تردید ایجاد می کنند.

برخی کشورهای اروپایی برآنند که به سمت اتومبیل‌های با سوخت غیر کربنی حرکت کنند. این حرکت البته هنوز کند است. مشکلات تکنولوژیکی ذخیره‌سازی و انتقال انرژی، در ابعاد و سرعتی که با بنزین ممکن است، هنوز حل نشده است. ولی سرعت تحولات تکنولوژی آن را چندان خارج از دسترس نمی کند. در یکی دو دهۀ آینده، احتمال اینکه تحولی بزرگ در عرصۀ ذخیرۀ مقادیر بزرگ انرژی الکتریکی در ابعاد کوچک اتفاق بیافتد، چندان کوچک نیست. اگر چنین تحولی صورت گیرد، بازار نفت با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود. البته زمان زیادی لازم است که چنین تحولی تمامی بازارهای کشورهای در حال توسعه را هم در برگیرد ولی جهت حرکت قطعاً در آن جهت خواهد بود.

کشورهای جهان روز به روز بیشتر در جهت محدود کردن تولید آلاینده‌های کربنی حرکت می‌کنند. خبری منتشر شد که اگر کشوری نخواهد وارد موافقت نامه های محیط زیستی جهانی شود با تحریم‌هایی مواجه خواهد شد که کل اقتصادش را فلج خواهد کرد. ما که تحریم‌های فلج کننده‌ای را پشت سر گذاشتیم به خوبی می‌دانیم که عدم اتصال به اقتصاد جهانی تا چه حد می‌تواند موجب اشکال در اقتصاد شود. وضع در آینده از این هم بدتر خواهد شد.

در اقتصاد ایران هنوز دعوا بر سر این است که بهتر است از تکنولوژی خارجی و مدیریت خارجی استفاد کنیم یا نه. هنوز دعوا بر سر این است که چرا ما باید زیر نظر شرکت‌های خارجی کار کنیم، ما البته که از آنها برتریم و می‌توانیم هر چه می‌خواهیم به این بندگان پول و مادیات دیکته کنیم. بحث از این است که شرکتهایی که توانایی توسعه منابع نفتی را دارند باید مثل برده برای ما کار کنند چرا که ما نفت داریم و آقا هستیم! به نظر می‌رسد هنوز عده‌ای دستشان نیامده که در چه دنیایی داریم زندگی می‌کنیم (حساب آنها که می‌دانند و منافعشان حکم می‌کنند خود را به نادانی بزنند، جداست.) همانطور که با دعواهای سیاسی داخلی فرصت استفاده از منابع مشترک گازی را به همسایگان واگذار کردیم، بسیار محتمل است که با دعواهای بیشتر باقیماندۀ منابع را هم به باد دهیم.

تعارف را کنار بگذاریم، به حق یا نا حق‌اش هم کاری نداریم، اقتصاد جهانی با رهبری آمریکا و اروپا و همراهی کشورهای تاثیر گذار در حال توسعه، جهت‌گیری اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. اگر آنقدر از نظر تکنولوژیکی پیشرفته بودیم که می‌توانستیم در این فرایند اثر گذار باشیم، می‌شد که جهت آن را به سمت منافع خود کمی بچرخانیم، کاری که چین می‌کند. در حال حاضر باید مراقب باشیم که جزو بازندگان این چرخه نباشیم. زیمبابوه و ونزوئلا را پیش چشم بیاوریم.

منابع نفت و گاز ما ممکن است ده سال دیگر به پشیزی نیارزد. اگر امروز این را نفهمیم و برایش تمهیدات نچینیم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.

پیش نیازهای انتشار اوراق بدهی

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 17 مهر نوشته‌ای است از دو متخصص فاینانس در مورد توسعۀ بازار بدهی. نوشته‌ای است بسیار دقیق و با اطلاعات ارزشمند در بارۀ نقشی که بازار بدهی به عنوان بازار اوراق بهادار بدون ریسک در اقتصاد دارند.

نویسندگان کلیدی‌ترین نقش بازارها که تولید و پخش اطلاعات است را برجسته کرده‌اند که بسیار فراتر از نقشش به عنوان ابزار تامین مالی دولت است. می‌گویند بازار بدهی و مشخصاً بازار بدهی دولت تعیین کنندۀ نرخ بهرۀ بدون ریسک است که به عنوان نرخ مرجع در قیمت‌گذاری بازارهای آتی، قراردادهای اختیار، و سواپ استفاده می‌شود. نقش دوم بازار بدهی بدون ریسک تعیین میران ریسک اعتباری و جداسازی مشتریان پر ریسک و کم ریسک است. نقش سوم، نقش نرخ بهرۀ مرجع برای تعیین نرخ بهره در طول زمان است که برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت ضروری است.

نکته‌ای که این نوشته مفروض گرفته‌است، بدون ریسک بودن اوراق بدهی دولت است. اوراق بدهی دولت در مرحلۀ طراحی، انتشار، و فروش تحت قوانین دقیقی قرار دارد که تعیین کنندۀ میزان اعتبار آن است. قبل از انتشار اوراقی که برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی منتشر می‌شود، باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا قواعدی که بر کسب درآمد وجود دارد، و در صدر آنها قوانین مالیاتی، می‌توانند بازپرداخت اوراق بدهی و سود آنها را تامین کنند. در مرحلۀ انتشار و پخش شرکت‌هایی هستند که کارشان ارزیابی ارزش اوراق و تعیین قیمت و فروش آنها از طریق شبکه‌هایشان است. این شرکت‌ها با قیمت‌گذاری درست، موفقیت اوراق در دستیابی به اهدافشان را تضمین می‌کنند. انتشار اوراق بدهی همراه است با انتشار عمومی اسناد حقوقی که اطلاعات کامل در مورد ویژگی‌های این اوراق و مراحلی که اوراق طی کرده‌اند را در بر دارد. خریداران اوراق بدهی بر مبنای این اسناد است که می‌توانند ارزیابی صحیحی از ارزش اوراق بدهی داشته باشند.

هدف تمامی این مراحل این است که دولت به خریداران این اطمینان را بدهد که به دلایل روشن و قابل قبولی، اگر خریداران پولی که دولت نیاز دارد را در اختیار دولت بگذارند، قدرت کسب درآمد دولت، چه از روش مالیات و چه از روش‌های دیگر، به قدر کافی قابل اعتماد هست که بتواند سود تضمین شده‌ و بدون ریسکی را برای خریداران تامین کند.

نکتۀ مهمی که در این اطمینان دهی وجود دارد این است که دولت باید به روش‌هایی متوسل شود که خریداران اطمینان لازم را از جایی فراتر از «حرف و قول» دولت کسب کنند. رفتار پیشین دولت و اطلاعات موثقی که از رفتار مالی دولت وجود دارد، از جملۀ چنین روش‌هایی است. بر مبنای این رفتارها و اطلاعات، دولت‌ها توسط شرکت‌های مستقل بین‌المللی ارزیابی می‌شوند.

در حال حاضر ایران توسط هیچیک از شرکت‌های اصلی ارزیابی کنندۀ ریسک ارزیابی نمی‌شود. ولی حتی اگر چنین ارزیابی‌های شرکت‌های بین‌المللی را برای موفقیت اوراق بدهی در داخل ایران مؤثر ندانیم، اصل موضوع که اعتبار دولت در تضمین سود بدون ریسک است، محل پرسش است. رفتار مالی دولت به‌طور کلی و رفتار دولت در مواجهه با پیمانکاران که منجر به بدهی انباشت شدۀ قابل توجهی شده‌است، چشم انداز روشنی از توانایی دولت در تضمین سود بدون ریسک نشان نمی‌دهد. دولت نشان داده‌است که در شرایط سخت مالی، اولویت‌های پرداختش رابطۀ مستقیم با مسائل اجتماعی و سیاسی دارد و «قول و قرارش» تابعی است از مسائلی خارج از حوزۀ حساب و کتاب اقتصادی. دولت باید راه‌هایی را پیدا کند که به مردم و شرکت‌ها اطمینان بدهد که اگر اوراقی منتشر شد و پولی گرفته شد، اصل و فرع آن تحت هر شرایطی در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.

اوراق بدهی دولت ابزاری است امتحان پس داده که دولت می‌تواند از آن استفاده‌های بسیاری ببرد، چه در تامین مالی خود و چه در تعمیق و گسترش بازارهای مالی. ولی انتشار آنها الزاماتی دارد که دولت باید با فوریت در تامین آنها بکوشد. تعهد عملی به پیش نیازهای انتشار چنین اوراقی پیش شرط انتشار گسترده اوراق بدهی است.

اراده سیاسی برای اصلاحات اقتصادی ضعیف است

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا.

س: به نظر شما در مقطع کنونی گسترش دادن روابط بین المللی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران دارد؟

ج: از نظر اقتصاددانانی که مبادله را به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی محسوب می کنند، هرچه مبادلات یک کشور با جهان بیشتر شود، رشد اقتصادی آن کشور هم بیشتر خواهد شد. منظور از مبادلات فقط مبادله کالا نیست، بلکه مبادله سرمایه، تکنولوژی و دانش روز هم هست. وقتی با شرکتی همکاری داشته باشید، اطلاعات هم رد و بدل می‌شود. امروز دیگر اقتصاد این نیست که فقط سیب زمینی بکاریم و کولر آبی تولید کنیم. امروز اقتصاد دانش محور مطرح شده است. دانش هم در یک محیط بسته تولید نمی‌شود و بدون ارتباط با دنیا هیچ کاری نمی‌توان کرد.

س: چرا به رغم موفقیت‌های دولت یازدهم در عرصه دیپلماتیک، هنوز در ایران گسترش روابط بین‌المللی آنقدر محقق نشده که بتواند سرمایه‌های داخلی و خارجی را جذب کند؟

ج: آنچه تا به حال رخ داده چندان گسترش روابط بین‌المللی محسوب نمی‌شود. مثالی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد یک مسابقه دو است. در این مسابقه اگر یک شرکت‌کننده خوب تمرین کند، غذای خوبی خورده باشد و مربی خوبی داشته باشد، می‌تواند جلوتر از بقیه بدود. ولی ماجرای تحریم‌ها مانند این بود که اسم ما را از لیست شرکت‌کننده‌های این مسابقه دو خط زده و پای ما را بسته باشند. در نتیجه اصلاً نمی‌توانستیم به دویدن فکر کنیم، ولی اینکه حالا پای اقتصاد ما باز شده‌ به این معنا نیست که نفر اول مسابقه شده‌ایم. بلکه تازه کار شروع شده و باید هزاران کار انجام داد تا بتوان در این مسابقه به یک موفقیت نسبی رسید. با اجرایی شدن برجام هیاتهای زیادی به ایران آمدند، اما این سفرها در مقایسه با رفت و آمدهای تجاری که دوبی، استانبول و ریاض به صورت روزانه دارند، چندان قابل توجه نبوده و گشایش محسوب نمی‌شود. در واقع چون پیش از این کسی به ایران رفت و آمد نمی کرد، این سفرها خیلی به چشم آمد. واقعیت این است که هیاتها به ایران آمدند و دیدند هنوز استانداردها و فضایی که به آن نیاز دارند شکل نگرفته است.

س: به گفته شما هنوز باید کارهای زیادی انجام شود تا به معنی واقعی شاهد گسترش روابط با جهان باشیم. به نظر شما مهم‌ترین موانعی که در این مسیر بر سر راه ماست، چیست؟

ج: در همه جای دنیا وقتی یک سرمایه‌گذار بخواهد سرمایه‌گذاری کند، در اولین گام اقدام به کسب اطلاعات می‌کند. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری که به کار در ایران فکر کند، در گام نخست به دفتر تحقیقات اقتصادی شرکت خود می‌گوید شنیده‌ام ایران از تحریم خارج شده، اطلاعات کامل را درباره وضعیت این کشور جمع‌آوری کنید. در این مرحله اطلاعات باید در یک زمان کاملا معقول در اختیار این شرکت قرار بگیرد. عرضه‌کننده این اطلاعات هم ایران است، اما برای تدوین این اطلاعات استانداردهایی وجود دارد. این اطلاعات باید در ایران و با مشارکت گروهها و دانشگاهها، وزارت خارجه و وزارتخانه‌های اقتصادی جمع‌آوری و به زبان مرسوم در جهان تدوین شود. بعد از تنظیم اطلاعات حداقل برای خود شما روشن می‌شود که مزیت نسبی شما نسبت به کشورهای دیگر چیست و اصلاً مزیتی دارید یا نه. بنابراین برای شکل‌گیری ارتباط، ابتدا باید شرکت‌ها اطلاعات لازم را درباره فضای کسب و کار در کشور ما به دست بیاورند. پس از آن اگر به ایران بیایند، می‌خواهند مطمئن شوند اطلاعاتی که گرفته‌اند درست بوده است. گاهی بخش اقتصادی سفارت بازرگانان را دعوت می‌کند و به آنها اطلاعاتی می‌دهد، اما وقتی این بازرگانان به ایران می‌آیند می‌بینند موانع بیشتر از آن است که در اطلاعات آمده است. به هر حال سرمایه‌گذاری و کسب و کار خودش به اندازه کافی ریسک دارد. به همین دلیل نباید ریسک شما در مقایسه با سایر کشورها آنقدر بالا باشد که شرکت‌ها ترجیح بدهند سرمایه خود را به کشورهای دیگر ببرند.

س: دکتر بهکیش می‌گویند بر اثر جنگ و تحریم‌ها، زیربناهای اقتصادی ما مستهلک شده‌اند و هیچگاه فرصت نیافته‌ایم مکانیسم‌های اقتصادی‌مان را با روال متداول در جهان هماهنگ و کمبودها را جبران کنیم. به نظر شما اگر برای تطابق ایران با اقتصاد جهانی اجماع صورت بگیرد، ایران در این زمینه چه راهکار و چه موانعی پیش رو دارد؟

ج: از این بحث که ما گرفتار جنگ و تحریم بوده‌ایم نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که شما  می‌خواهید بگویید من مدت زیادی ندویده‌ام و دیگر نمی‌توانم بدوم. خیلی خب ندوید. اگر برای استفاده از راه حل‌های شناخته‌شده اجماعی صورت نگیرد، که به نظر می‌رسد در حال حاضر این اجماع صورت نمی‌گیرد، ما همین روند کنونی را ادامه خواهیم داد. اگر تخریبی صورت نگیرد، اقتصاد ایران به دلیل اینکه یک اقتصاد 80 میلیونی است، می‌تواند دو، سه‌ درصدی رشد داشته باشد. این رشد البته در دنیای امروز کافی نیست و ما مدام از کشورهای اطراف خود عقب می‌افتیم. ولی اگر می‌خواهیم تکان بخوریم، راه روشن است. من نمی‌دانم در کشور ما چه موقع می‌خواهند از دانش روز دنیا استفاده کنند، ولی این دانش وجود دارد. اولین شرط این است که کسانی که دارند تصمیم‌گیری می‌کنند از این دانش استفاده کنند. چطور می‌توان در فوتبال از مشاور خارجی استفاده کرد، اما در اقتصاد نمی‌توان این کار را کرد. دانشگاههای ایران به اندازه کافی توانایی دارند و می‌توانند در عین حفظ استقلال خودشان، یک رابطه علمی خیلی خوب با بسیاری از مراکز علمی جهان برقرار و از دانش آنها استفاده کنند. وقتی هم راه حلی به صورت علمی مشخص شد، باید اجرای آن شروع شود، اما نمی‌شود. مجموعه دانشی که در حال حاضر در داخل ایران وجود دارد قابل گسترش است و می‌توان از این دانش برای برطرف کردن موانع کسب و کار استفاده کرد. مشکلات سیاسی داخل خود دولت هم باید حل و فصل شوند. همچنین لازم است قواعد و قوانین را روشن‌تر و شفاف‌تر کنند. طبیعتا نقش سفارت‌خانه‌های ایران نیز در زمینه ارائه اطلاعات به افرادی که به کار در ایران علاقه یا در آن منافع دارند، نقش مهمی است.

س: آیا ایران می‌تواند برای بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی به جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی بپردازد و کمبودهای خود را از طریق سرمایه‌های خارجی تامین کند؟

ج: ایران نه تنها می‌تواند بلکه قطعاً باید این کار را بکند. دلیلی ندارد ما پولهای خود را جمع کنیم و بعد ریل یا راه بسازیم، هواپیماهایمان را گسترش دهیم یا امور مربوط به کشاورزی یا صنایع نفت و گازمان را توسعه دهیم. در دنیای امروز اصلا بنا نیست کسی با پول خودش کاری بکند. با نگاه کردن به شاخص‌ها متوجه می‌شویم اینکه یک کشور یک شرکت یا یک فرد چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، برای یک فعالیت یا کسب و کار فقط از جیب خودش استفاده کند، به هیچ وجه مثبت نیست، بلکه نشانه عدم ارتباط و عقب‌افتادگی است. کشورهایی مثل نروژ، امارات یا عربستان ممکن است پولهای زیادی هم داشته باشند، ولی این به هیچ‌وجه به این معنا نیست که این کشورها از این پولها برای درست کردن زیرساخت‌هایشان استفاده کنند. در ایران به عنوان مثال راه آهن می‌تواند کاربرد بسیاری داشته باشد، توسعه آن پول زیادی می‌خواهد و البته درآمدهای زیادی هم از آن قابل کسب است. مثال دیگر جاده تهران-شمال است که می‌تواند یک جاده بسیار درآمدزا باشد. به شرطی که به این جاده به عنوان کاری که دولت باید انجام دهد و بعد کاری به آن نداشته باشد، نگاه نشود، بلکه به ساخت آن به این صورت نگاه شود که خدمتی است که توسط شرکت‌های ایرانی یا خارجی ارائه می‌شود و برای آن شرکت یا فرد درآمد خواهد داشت. اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد، بسیاری از شرکت‌ها حاضرند در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین حتی اگر پول نقد در گاوصندوق داشته باشید نباید از آن استفاده کنید، بلکه باید پول خود را وارد بازار مالی کنید و به عنوان پشتوانه از یک شرکت ایرانی یا خارجی، بسته به اینکه کدام یک بهتر کار می‌کنند، بخواهید پروژه‌هایتان را فاینانس و مدیریت کنند. در این شرایط طبیعتا با قراردادهایی که می‌بندید سود این شرکت‌ها هم تامین می‌شود و به این ترتیب هم نفع شما و هم نفع دیگران در این شکل از کار است. سالهاست در جاده تهران-شمال پول خرج می‌شود ولی به هیچ جا نرسیده است. اگر آن را وارد چنین فرآیندی می‌کردند که شرکت‌های داخلی و خارجی در آن سرمایه‌گذاری کنند و در قبالش هم پولی دریافت کنند، خیلی زودتر از اینها به نتیجه رسیده بود. در واقع نمی‌توان فقط با اتکا به منابع داخلی کار کرد به‌خصوص در شرایطی که این منابع دیگر چندان قابل توجه هم نیستند؛ چون درآمد نفت کم شده و مالیات چندانی هم دریافت نمی‌شود. یک مثال در این زمینه نحوه خرید خانه است. در ایران اگر بخواهید یک آپارتمان 200 یا 300 میلیونی بخرید، می‌توانید درصد کمی از آن را از طریق وام تامین کنید، اما در اکثر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنیا که سیستم‌های مالی‌شان خوب کار می‌کند، شما می‌توانید با داشتن حداکثر 20 درصد یا حتی پنج درصد از قیمت اصلی آن آپارتمان آن را بخرید چون می‌توانید با خرید بیمه وام تا 95 درصد قیمتنهایی را از بازارهای مالی کسب اعتبار کنید. در این کشورها هیچ فرد پولداری هم با پول نقد خانه نمی‌خرد، بلکه از سیستم مالی اعتبار می‌گیرد. نتیجه این است که افرادی که به خانه نیاز دارند، به محض اینکه کار ثابت و درآمد مشخصی پیدا می‌کنند، می‌توانند خانه‌دار شوند. بنابراین اگر امروز می‌بینیم که در کشورهایی مثل امارات و ترکیه زیرساخت‌هایی شکل گرفته، به این دلیل است که شرکت‌های مختلف به آنجا آمده‌اند و فاینانس انجام شده است. کدام شرکت اماراتی می‌توانست برجی مانند برج العربی بسازد؟ از صدر تا ذیل این  برج ساخته یک شرکت خارجی است. هیچ ایرادی هم ندارد، امنیت ملی‌شان هم به خطر نمی‌افتد، حتی جزو افتخارات ملی‌شان هم محسوب می‌شود. خود ما هم در ایران جاهایی که لازم بوده مثلا در نیروگاه اتمی بوشهر، خرید هواپیماها و…  همین کار را کرده‌ایم. اگر در سایر امور مربوط به زیرساخت‌ها هم سالهای سال مشارکت کرده بودیم، ممکن بود تا الان خودمان هم توانایی تامین بخشی از این زیرساخت‌ها را به دست آورده باشیم؛ مثلا به تکنولوژیهای ساخت ریل دست یافته باشیم، ولی ابتدا فکر کردیم همه چیز را خودمان می‌سازیم و حالا باید تازه مشارکت را شروع کنیم.

س: وضعیت ایران در زمینه فضای کسب و کار طوری است که به گفته دکتر بهکیش سرمایه‌گذاران ایرانی هم سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. تا زمانی که سرمایه‌گذاران خودمان در فکر انتقال امکانات خود به خارج از کشورند هیچ سرمایه‌گذار خارجی به کشور نخواهد آمد مگر آنکه به دنبال رانت باشد. به نظر شما چرا سرمایه گذاران خارجی در ایران به دنبال رانت هستند؟

ج: آقای دکتر بهکیش با فعالان اقتصادی در تماس هستند و اطلاعاتشان از اقتصاد ایران نیز بیشتر از من است. من با توجه به ادبیات توسعه اقتصادی می‌توانم تایید محکمی بر سخنان ایشان داشته باشم. امروز بازرگانان ایرانی مانند بازرگانان سایر نقاط جهان هوش و توانایی بسیار خوبی برای استفاده از فرصت‌ها دارند. اگر جلو فرصت‌ها در داخل ایران گرفته شود، سرمایه‌گذاران می‌روند و از فرصت‌های سایر کشورها استفاده می‌کنند. البته این مساله پدیده چندان تازه‌ای هم نیست. سالهای سال شرکت‌های ایرانی در دوبی کار می‌کرده‌اند و سرمایه‌های ایران از کشور خارج شده‌اند. درباره مساله استفاده از رانت هم باید گفت متاسفانه همین‌طور است.  اگر تبصره‌های متعددی در قوانین و مقررات وجود داشته باشد، بعضی افراد هم هستند که به جای فعالیت مولد، انرژی خود را صرف پیدا کردن این تبصره‌ها می‌کنند تا بدون اینکه تولید داشته باشند، پولی را از بخشی بگیرند. همه جای دنیا هم این مسائل وجود دارد. به خصوص وقتی دولت یکسری قوانین پیچیده، دست و پاگیر و غیرقابل توجیه وضع می‌کند. همیشه کسانی که دارند فعالیت رسمی می‌کنند یا شرکت‌هایی مانند شرکت‌های اروپایی که از سوی دولت‌های خودشان محدود شده‌اند و طبق قوانین کشور خود نمی‌توانند رشوه بدهند، از کار کودکان استفاده کنند، وارد معامله با کشورهایی شوند که پولشویی می‌کنند، به خاطر این محدودیت‌ها، راهشان را کج می‌کنند و به جاهای دیگر می‌روند. در نتیجه ما می‌مانیم و یکسری شرکت‌های دست چندم از کشورهای در حال توسعه که سوراخها و تبصره‌های اقتصاد ما را پیدا می‌کنند و وارد می‌شوند. ما هم چون گزینه دیگری نداریم مجبور می‌شویم با آنهاکار کنیم. مسائل مربوط به خرید ایران از شرکت‌های چینی در دوران تحریم که از قبل پول را به صورت نقدی می‌گرفتند و مشخص نبود کالای سالم را به ایران می‌دهند یا نه، همه می‌دانند. ماجرای پولهایی که چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها از دولت ایران می‌گرفتند با این بهانه که برای ایران نفت بفروشند از داستانهای تاسف‌برانگیزی است که همه ما شنیده‌ایم. بخشی از این مسائل به دلیل تحریم‌ها بود و بخشی هم مربوط به قواعد ماست که شرکت‌هایی را که استانداردهای بالا دارند جذب نمی‌کنند.

س: بخشی از مسائل اقتصادی ایران مربوط به فضای کسب و کار است. آقای دکتر بهکیش هم بهبود فضای کسب و کار را در کنار گسترش روابط، راهکاری برای جذب سرمایه‌ها می‌دانند. به نظر شما چرا دولت یازدهم تاکنون نتوانسته فضای کسب و کار را بهبود دهد؟ سایر قوا در این زمینه چه نقشی دارند؟

ج: نظریه‌ای که توضیح دهنده شکست دولت‌ها در فراهم کردن شرایط مساعد رشد است، نظریه اقتصاد سیاسی است. مجموعه گروه‌های مختلف در داخل دولت و بیرون از دولت، در سایر قوا و در جاهایی که قدرت اسمی و عملی دارند، در طول سالیان خود را برای استفاده از منابعی که در داخل ایران وجود دارد، تنظیم کرده‌اند. نمونه بارز این موضوع شرکت‌های دولتی هستند که در طول سالیان آنقدر جایشان را محکم کرده‌اند که الان به قدر کافی قدرت دارند که جلو هر گونه اقدامی برای اصلاح اقتصادی را بگیرند. هیات مدیره شرکت‌های دولتی به واسطه رانتی که در این شرکت‌ها وجود دارد و بین گروه‌های متعددی که در حاکمیت قدرت دارند، توزیع شده، به محض اینکه صحبت از این می‌شود که شرکت‌های دولتی باید طبق قانون تجارت، وارد رقابت با شرکت‌های خصوصی شوند، همانجا این بحث را قطع می‌کنند و بحث بر سر این موضوع وارد هیات دولت هم نمی‌شود. همین‌طور زمانی که تلاشهایی برای حذف مجوزهای مختلف که هر سازمان برای خود چند مورد از آنها را دارد و به ازای آنها منافع مشروع و نامشروع کسب می‌کند، صورت می‌گیرد، این سازمان‌ها از طریق ارتباطی که با مراکز قدرت دارند، با این تلاش‌ها مقابله می‌کنند. موضوع اقتصاد سیاسی است و منافعی که گروه‌های مختلف از حفظ این شرایط ناکارآمد می‌برند و هر کاری می‌کنند تا شرایط به همین صورت باقی بماند. راه‌حلی هم که در این زمینه هست، ساده نیست. اما به هر حال بخشی ا ز راه‌حل کنار گذاشتن شرکت‌های دولتی مانند ایرا ن خودرو است که ورشکسته هستند. گروه کوچکی هستند که در مدیریت این شرکت‌ها دخالت دارند و گروه بزر گتری هم هستند که منافع خیلی کوچکی دارند مثلا کارگران یا کارمندان این شرکت‌ها. باید بدنه این شرکت‌ها را از طریق بیمه بیکاری و…  تامین کرد تا وارد ماجرا نشوند و حمایتشان از مدیرانی که میلیاردی می‌خورند و مانع اصلاحات اقتصادی می‌شوند، قطع شود تا بتوان اصلاحات لازم را اعمال کرد. چندی پیش آقای وزیر اقتصاد می‌گفتند وقتی من به سراغ هیات مدیره این شرکت‌ها که قرار است خصوصی شوند، می‌روم، یک‌بار نامه‌ای رو می‌کنند که وضع مالی این نیست و آن است، یک بار مدیر به من اطلاعات نمی‌دهد و مانند اینها. آقای وزیر خودشان داستان را می‌دانند، اما سوالی که موقع خواندن این موضوع برای من پیش آمد این بود که اگر وزیر اقتصاد می‌تواند این مدیر را برکنار کند، چرا نمی‌کند و مشکوک شدم به این موضوع که بالاخره داستان چیست. وقتی مدیری جلو پای وزیر سنگ می‌اندازد و مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود، باید وزیر حکم اخراجش را امضا کند و به قوه قضائیه هم اعلام کند که چنین فردی سمت دولتی دیگری نگیرد چون این فرد مانع اصلاحات اقتصادی است. اگر می‌خواهند فساد اقتصادی را دنبال کنند، باید به این موارد رسیدگی شود. حقوق 35 میلیونی که فساد اقتصادی محسوب نمی‌شود. موارد این چنینی است که فساد اقتصادی محسوب می‌شود. میلیاردها تومان سرمایه را در این شرکت‌ها خوابانده‌اند، ناکارآمد عمل می‌کنند و به وزیر هم پاسخگو نیستند. اگر وزیر می‌تواند چنین مدیری را اخراج کند و نمی‌کند، خودش مسوول است و اگر نمی‌تواند، رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد. به هر حال منافع کوچک و بزرگ مانع اصلاحات اقتصادی می‌شود، اما راه‌‌حل این مشکلات کاملا روشن است و اگر کسی بخواهد آنها را دنبال کند، پنهان نیستند. در حال حاضر بدنه پایه‌ای که بخواهد این مشکلات را شناسایی کند و راه‌حل پیشنهاد دهد در اقتصاددان‌های ایران وجود دارد و اگر به نظرات این گروه از اقتصاددانان توجه شود و اراده‌ای برای حل این مشکلات در دولت یازدهم وجود داشته باشد، ما باید شاهد تغییرات باشیم. وقتی این اتفاق نمی‌افتد من بیشتر اراده سیاسی را مقصر این وضعیت می‌دانم، نه کمبود دانش اقتصادی را. چون ما کشور عقب‌افتاده‌ای نیستیم که افراد بی‌سوادی داشته باشیم که نتوانند مساله را تشخیص دهند. مساله ما مشکل اکثر کشورهای در حال توسعه است و آن هم مساله اراده سیاسی برای اصلاحات است. به نظر من در حال حاضر این اراده اگر هم وجود داشته باشد، بسیار ضعیف است.