آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

سیگنالهای اشتباه اقتصادها را به فلاکت می کشاند.

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در بارۀ ونزوئلا. در شمارۀ 174 منتشر شد. بخشی از آشفتگی متن به این بر‌می‌گردد که نوشته حاصل گفت‌وگو است و بخشی هم برمی‌گردد به عدم ویرایش، به نظرم به دلیل کمبود وقت.

س: این روزهــا اخباری از آمریــکای جنوبی مخابره می‌شود که حاکی از تشدید لحظه‌ای مشکلات حاکم بر ونزوئلاست. به طور مشخص چه عواملی همچون جرقه، آتش بحرانهای فعلی ونزوئلا را روشن کرد؟

ج: شاید نتوان عوامل پدیدآورنده این وضعیت در ونزوئلا را به عنوان جرقه توصیف کرد. به این دلیل که وضعیت کنونی شــاخصهای اقتصادی و اجتماعی در ونزوئلا ، حاصل مجموعه‌ای از اشتباهات سیاست‌گذاری در طول زمانی طولانی بوده است. از قضا ونزوئلا از جهاتی، بسیار به ایران شباهت دارد؛ از نظر برخی شاخصهای اقتصادی و اجتماعی. چنان که متوسط درآمد در هر دو کشور، بر اساس برآوردهای بین‌المللی، حول 16 تا 17هزار دلار است. در نتیجه تمام سیاستهایی که ایرانیان در دهه‌های گذشته با آن آشنا هستند، در ونزوئلا نیز با چند درجه شدیدتر اجرا شده است. در واقع همان سیاستهایی که به ویژه، دولت پیشین در ایران اعمال کرد، با شدت بیشتری در ونزوئال اعمال شده. به طور مشخص در حوالی سال 2000 که چاوس روی کار آمد، ترکیبی از سوبسید متکی به پول نفت و سیاستهایی که چندان مشوق سرمایه گذاری، تولید و کارآمدی اقتصادی نبود، به اجرا گذاشت و نتیجه آن شد که به تدریج اقتصاد این کشور به پول نفت و یارانه‌ها معتاد شود و البته تا زمانی که درآمدهای نفتی در سطح مورد انتظار بود مشکلی به وجود نیامد یعنی تا سال2014 که قیمت نفت روی پاشنه 70 تا 80 دلار می‌چرخید، دولتمردان این کشور توانستند این رفتار خود را ادامه دهند؛ درست مانند ایران. در سال 2014 که نفت رو به کاهش گذاشت مشکلات کشورهای نفتی از جمله ونزولا به تدریج آشکار شد. در چنین شرایطی اگر سیاست‌هایی اتخاذ شود که شوک وارده را پوشش دهد، شدت مشکلات کمتر می‌شود اما اگر سیاست‌های اتخاذشده نتواند این شوک را تحت پوشش قرار دهد، مشکلات تشدید میشود. ونزوئلا نیز راه دوم را برگزید. به‌طور مشخص، دولتمردان این کشور زمانی که با کمبود منابع مواجه شدند دست به انتشار اسکناس زدند. همزمان سیستم نرخ ارز چندگانه را پیاده کردند و نرخ ارز رسمی خود را با وجود تورم و ناکارآمدی ثابت نگه داشتند. این بدان معناست که این شوکها به جای آنکه برخی قیمتها از جمله قیمت ارز را جابجا کند، کل اقتصاد را متاثر می‌کند. اقتصاد این کشور حتی تحت تاثیر شدید خشکسالی است و به واسطه کم آبی، توانایی تولید برق در ونزوئلا به شدت افول کرده و کل اقتصاد خوابیده است.

س: جالب اینکه وزیر اقتصاد مادورو به رابطهای میان افزایش رشد نقدینگی و تورم قائل نیست و تورم را ناشی از تمایل شرکتها به افزایش سودآوری از طریق افزایش قیمتها می داند و میگوید این تمایل هیچ ارتباطی با انتشــار پول ندارد. آیا تنگناهای اقتصادی ونزوئلا ناشی از این است که زمامداران این کشور به منطق علم اقتصاد واقف نیستند؟

ج: پاســخ من منفی اســت؛ اگر ما در دهه 1970 میلادی از تــورم صحبت می‌کردیم، می‌توانستیم چنین گزاره‌ای را مطرح کنیم چرا که علم اقتصاد در آن زمان، هنوز آنقدر قوی نشده بود که نشان دهد تورم ریشه پولی دارد یا ریشه‌های دیگر؛ با وجود تورمی که کشورها در دهه 1970 و 1980 با آن مواجه شدند، تجربه موفقی در این کشورها در مورد کاهش نرخ تورم شکل گرفته است. تورم اکنون مساله حل‌شده‌ای در دنیاست. اینکه رئیس‌جمهوری یا وزیر اقتصاد در کشوری نداند تورم به دلیل چاپ پول ایجاد می‌شــود غیرمحتمل است. در عین حال، تقریبا اینکه این رئیس جمهوری بر مبنای دانسته‌هایش رفتار کند، نه بر مبنای منافع سیاسی به عنوان یک سیاستمدار، نیز نامحتمل است. اگر ساختار یک کشور به‌گونه‌ای باشد که پول خرج کردن و ایجاد تورم به‌طور مستقیم جایزهای برای سیاستمدار داشته باشد، حتی اگر میلتون فریدمن نیز جای این سیاستمدار بنشیند، تورم ایجادخواهد کرد. مساله به منافع این گروه بازمی‌گردد. البته وقتی از منافع سخن به میان می‌آید، به معنای منافع نامشروع نیست در همه‌جا چه در کشورهای در حال توسعه و چه در کشورهای پیشرفته، رفتار سیاست‌مدار به‌گونه‌ای است که به خود و گروهش حداکثر منافع را برســاند. در برخی کشــورها قدرت رئیس‌جمهور برای تخریب اقتصاد بیشتر است و این وضعیت، بیشتر در کشورهای نفتی قابل مشاهده است. در کشورهای دموکراتیک، زمانی که سیاست‌مدار ناگزیر به دریافت مالیات است، مجبور است کمتر اشتباه کند. بنابراین اشتباهات سیاست‌مداران الزاما ندانستن اصول علم اقتصاد یا سیاست نیســت. در نوشته‌های مشاوران اقتصادی روسای جمهور آمریکا، همچون پاول کروگمن، جمله‌ای که به کرات به چشم میخورد این است که: «متعجب خواهید شد اگر بدانید سیاست‌مداران آمریکا چقدر به توصیه‌های اقتصاددانان گوش نمی‌کنند و تا چه حد از دانسته‌هایی که علم اقتصاد ارائه میکند، دور هستند.» به هر حال آنها سیاســتمدار هستند و منافع سیاسی خود را دنبال می‌کنند. مادورو هم یک سیاست‌مدار در ساختار اقتصادی ناسالم ونزوئلا است.

س: به هر حال، مشکلات اقتصادی ونزوئلا از اواخر دوران ریاست جمهوری چاوس پدیدار شد؛ پرسشی که وجود دارد این است که چرا مردم ونزوئلا به تداوم سیاستهای اقتصادی او و حزبش رای دادند؟ این رفتار مردم از نظر اقتصادی چگونه قابل تحلیل است؟

ج: اجازه دهید در ابتدا این توضیح را بدهم که رفتار عقلایی مردم در بحران، ممکن است تشدیدکننده آن بحران باشــد. وقتی بحرانی به وجود می‌آید، ممکن است رفتار عقالیی تک‌تک افراد، در مجموع به نفع کل جامعه نباشد. برای مثال وقتی تورم بیش از 100 درصد است، من به عنوان کسی که اقتصاد خوانده‌ام نخستین اقدامی که پس از دریافت حقوقم انجام خواهم داد این است که بروم به مراکز خرید و هر چه می‌توانم خرید کنم. از نظر فردی این تنها راه بقا به نظر می‌رسد و رفتاری کاملاً عقلایی خواهد بود. اما این رفتار، در سطح جامعه، تورم، کمبود و ناکارآمدی را تشــدید میکند. از سوی دیگر، در مواقعی که شرایط نامناسبی در اقتصاد حاکم است و اعتماد کافی در مورد این موضوع وجود نداشته باشد که سیاست‌گذار سیاست‌هایی را اتخاذ کند که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چندان به شما صدمه نزند، ترجیح افراد جامعه این خواهد بود که همان کســی که وجود دارد را انتخاب کنند. بنابراین این عقلایی است که رای‌دهندگان کسی را انتخاب کنند که همین مقدار کم را آنها اعطا می‌کند در مقابل کسی که شعار اصلاحات بزرگ اقتصادی سر می‌دهد و وعده بهبود شرایط تا 5 یا 10 سال به آینده را می‌دهد. ممکن است اعتماد کافی وجود نداشته باشد و یا سپری شدن این 5 یا 10 سال برای مردم قابل تحمل نباشد.

س: بررســی اقتصاد ونزوئلا طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد این کشور همچون سایر کشورهای نفت‌خیز با افزایش درآمد نفت در دهه 1970 و کاهش این درآمدها در دهه‌های 1980 و 1990 مواجه شده است از نوسان این درآمدها عبرت نگرفته و از سال 2003 که درآمدهای نفتی بار دیگر اوج گرفت، سوءمدیریت منابع نفتی دولت‌مردان این کشور تکرار شــد. ونزوئلا از این نظر شباهت بسیاری با ایران دارد. آیا همه کشورهای نفت‌خیز دچار چنین رویه‌ای در مدیریت درآمدهای نفتی هستند؟

ج: اینکه یک مجموعه سیاســت‌گذاری، از اتفاقات بد درس نگیرد پدیده نادری نیست و در همه کشورها رخ می‌دهد. اینکه چطور احتمال و شدت این خطاها کاهش یابد، پرسش اصلی علم سیاست است و پاسخی که در حال حاضر وجود دارد، این است که افزایش یا کاهش سیاست‌های نادرست مقدار زیادی به ســاختار سیاسی که تصمیمات بزرگ در آن اتخاذ می‌شــود، بستگی دارد. اینکه چقدر این تصمیمات بزرگ به آمد و رفت گروه‌های سیاسی متکی باشد، و گروههای سیاسی که بر مسند قدرت می‌نشینند تا چه حد عملکرد معمول در اقتصاد را متاثر می‌کنند، ســاختار سیاسی را تعیین می‌کند. لیبرال دموکراسی‌ها عموما در سیاست‌گذاری وضعیت پایدارتری دارند و سازمانها و قوانینی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی هستند با آمد و رفت گروهها چندان تغییر نمی‌کنند. دموکراسی‌ها این ویژگیها را دارا هستند. دموکراسی البته صرفا به نظام انتخابات یک کشور بازنمی‌گردد بیشتر به این بستگی دارد که این امکان تا چه حد در جامعه وجود دارد که اشتباهات افرادی که قدرت تصمیم‌گیری دارند، جریمه شود. به بیان ساده‌تر، اشتباهات تا چه حد از طرف افرادی که منافعی را از دست می‌دهند قابل تصحیح است. در چنین ساختاری، جامعه به این سمت و سو حرکت می‌کند که به سیاست‌ها نگرش درازمدت داشته باشد. وقتی در سیاست و اقتصاد رفت و آمد قدرت وجود دارد، ویژگی پایداری در آن کمرنگ‌تر است و دولت‌ها در دوره‌های مختلف تصمیمات کوتاه‌مدتی اتخاذ کرده‌اند که منافع سیاسی دارد. تصمیمات مقطعی که در دولت فعلی ایران نیز رخ داده است؛ مانند عدم اصلاح قانون یارانه‌ها و عدم اصلاح نرخ ارز. بنابراین وقتی از میزان پایداری کاســته میشود، حافظه کل اقتصاد نیز برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته چندان قوی نخواهد بود. عبرت از گذشته ممکن است در مورد افراد صدق کند اما در مورد اقتصادها صدق نمی‌کند. مگر آنکه پایداری درازمدتی در آن وجود داشته باشد. بنابراین هر چه بگوییم ما شرایط بغرنجی در سالهای گذشته تجربه کردهایم، نه سیاست‌مدار به آن شرایط توجه کرده و شرایط خود را با آن شرایط منطبق می‌بیند و نه رای‌دهنده این انگیزه را داراست که نشان دهد، رفتار کوتاه‌مدت سیاستمداران را جریمه می‌کند. رای‌دهندگان نیز منافع کوتاه‌مدت خود را به منافع احتمالی و نامطمئن بلندمدت ترجیح می‌دهند و این‌گونه می‌شود که از گذشته درس نمی‌گیریم و اشتباهات خود تکرار می‌کنیم.

س: ونزوئلا و ایران دارای چه نقاط ضعف مشترکی در عرصه اقتصاد هستند؟

ج: همانگونه که پیش از این نیز اشاره کردم، به مقدار زیادی این دو کشور به یکدیگر شبیه هستند. بخصوص از لحاظ منابع کسب درآمد از نفت به این ترتیب که کسب این درآمد نه دولت‌مردان را مجبور به پاســخگویی می‌کند و نه با زحمت به دست می‌آید. به همین سبب، این دولت‌ها، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که مردم را نیز به رفتارهای کوتاه مدت سوق می‌دهد. قیمت انرژی و مواد غذایی در ونزوئلا از قیمت این کالاها در ایران نیز ارزان‌تر است. ونزوئلا مواد غذایی را با نرخ‌های بسیار پایین وارد می‌کند و به مردم عرضه می‌کند. نرخ یک دلار در بازار رسمی، معادل شش بولیوار و نرخ دلار بازار آزاد معادل 1200 بولیوار است. مواد غذایی با دلار شــش بولیواری وارد شده و تقاضای مردم را تامین می‌کند. به عبارتی میان میزان مصرف آحاد جامعه و ارزش افزوده مردم ونزوئلا، فاصله بسیاری وجود دارد. این فاصله را رانت ناشی از نفت در اقتصاد پر می‌کند. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین شباهت ایران و ونزوئلا در این مورد است. این سیاست‌ها، رفتارهای کوتاه مدت مردم و سیاست‌مدار را تشویق می‌کند و رفتارهای بلندمدت را تنبیه می‌کند. رشــد کارآمدی در این نوع کشورها بسیار کند بود و به دلیل بحران‌های به وجود آمده در سالهای اخیر، آثار رشد مختصری که اقتصاد ونزوئلا در اوایل دهه 2000 یا اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 1370 تا اواســط دهه 1380 تجربه کرد، با شکل‌گیری این بحران‌ها از دست رفت. اما شدت مسائل اقتصادی در ونزوئلا به دلیل بزرگی و تنوع اقتصاد ایران بیشتر است. وابستگی ایران به پول نفت نیز کمتر بوده و درجات به مراتب بیشتری از عقلانیت سیاسی در ایران نسبت به ونزوئلا حاکم است و نسبتا عقلانیت بیشتری در سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود. شاهد این مدعا اینکه، چاوس توانست ریاست جمهوری خود را تمدید کند، اما این اتفاق در ایران رخ نداد. حداقل فایــده گردش قدرت در ایران این بود که پس از دوره آقای احمدی‌نژاد که سیاســت‌های عوام‌گرایانه‌ای بر کشور حاکم شده بود، مردم انتخاب دیگری کردند و کشور را از گزند نتایج تداوم این سیاست‌ها نجات دادند. از طرفی، گفته می‌شود، کشورهای آمریکای لاتین بیش از سایر کشورها با دیکتاتوری، خشونت و نابرابری عجین هستند. من در مقام تایید یا رد این موضوع نیستم اما اکنون که گروه‌های مخالف از طریق دادگاه عالی ونزوئلا درصدد برکناری مادورو هستند به نظر می‌رسد، مادورو به دلیل قدرتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، رای دادگاه را به نفع خود تغییر داده و تصمیم مخالفان را ملغی اعلام کند. در واقع اصل تفکیک قوا نیز در این کشور دچار ضعف است. اینها عوامل مهمی است که می‌توان نتیجه گرفت، ایران نسبت به ونزوئلا وضعیت بهتری دارد.

س: شما به تصمیم مردم ایران برای تغییر رویه سیاست‌گذاری اشاره کردید؛ اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که اگر ایرانی‌ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلندمدت ترجیح داده و به تداوم سیاست‌های پوپولیستی تمایل نشان می‌دادند، آیا اکنون باید شاهد بحران‌های ونزوئلا در ایران می‌بودیم؟

ج: بله، در این مورد تردید ندارم. اقتصاد، ایرانی و غیرایرانی نمی‌شناســد و قواعدی که بر اقتصاد حاکم می‌شود، در همه‌جا یکسان است. تصور کنید که اگر همچنان مقرر بود که برای پروژه‌های بی‌فایده‌ای مانند مسکن مهر از طریق چاپ پول، تامین مالی صورت گیرد، یا اگرتصمیم این بود که به میزان یارانه‌ای که به همگان پرداخت می‌شود، اضافه شود و قید همگان همچنان باقی بماند، شک ندارم همین بحرانها در ایران نیز رخ می‌داد. در چنین شرایطی تصمیم عقلایی مردم نیز این بود که داراییشان را به کالا تبدیل کنند و این رفتار به تشــدید تورم و کمبود

کالا منتهی می‌شد. بنابراین، تفاوتی میان رفتارهای اقتصادی مردم در کشــورهای مختلف وجود ندارد. مردم در برابر سیگنال‌های اقتصادی رفتاری عقلایی و یکسان نشان می‌دهند. حال اگر سیگنال اشتباه برای مردم مخابره شود، رفتار عقلایی مردم، کشور را به فلاکت خواهد کشید. آنچه در ونزوئلا رخ داد و خوشبختانه در ایران اتفاق نیفتاد.

س: سیگنال اشتباه دولت‌مردان ونزوئلا برای مردم این کشور چه بوده است؟

ج: اینکه سیاست‌مدار به مردم بگوید، مستقل از اینکه به چه میزان می‌توانند تولید کنند، پول چاپ می‌کند و میان آنها توزیع می‌کند. این سیگنال حاوی این پیام است که رابطه‌ای میان ارزش افزوده فرد و میزان مصرف او وجود ندارد یا این رابطه مخدوش است و فرد الزاماً نتیجه تولیدات خود را مصرف نمی‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح میدهد سیاست‌مداری را برگزیند که امکان مصرف بیشتر را به او بدهد؛ بدون آنکه محصول تولیدشده‌ای از او مطالبه کند و در عین حال یارانه هم بپردازد. در نتیجه به‌طور طبیعی این روند به وجود می‌آید.

س: با این وصف چه چشم‌اندازی را برای آینده این کشور مشاهده می‌کنید؟ خروج ونزوئلا از این وضعیت فلاکت‌بار، مستلزم اتخاذ چه سیاست‌هایی است؟

ج: پذیرفتن واقعیتها نخستین شرط لازم برای نجات این کشور است. وقتی میزان تولید کشوری ســالانه 10 درصد کاهش می‌یابد، میزان مصرف آن نمی‌تواند سالانه 10 درصد افزایش پیدا کند. این درس اول اســت. اقتصاد این کشــور طی دو ســال متوالی در حال کوچک شدن بوده است. در نتیجه مصرف نیز باید کوچک شود؛ این البته فرآیند پیچیده‌ای است. برخی دیگر از اصلاحات اقتصادی نیز برای نجات اقتصاد ونزوئلا لازم به نظر می‌رسد. واگذاری نرخ ارز به نیروهای بازار و عدم انتشار اسکناس جزو اولویت‌ها به نظر میرسد. ضمن اینکه این کشور می‌تواند یک تور حمایتی برای ضعیف‌ترین اقشار طراحی کند تا کسی که دچار فقر مواد غذایی است، بتواند نیاز خود را تامین کند. در عین حال باید رابطه مستقیمی میان میزان تولید و مصرف برقرار شود. خوشبختانه اقتصاد ایران به آن درجه از وخامت نرسید که از خارج تامین مالی کند. ونزوئلا احتمالاً برای تامین مالی، ناگزیر خواهد بود چشم به سخاوت نهادهای بین‌المللی بدوزد. هرچند، بدهی خارجی ونزوئلا اکنون معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشــور است. ضرورت دارد، سیگنال‌های درستی که مصرف باید کاهش یابد، باید به بازار ارسال شود. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی باید پیاده شــود؛ سیاست‌هایی که با عنوان ریاضت یا تعدیل خوانده می‌شود. اما تحلیل اینکه این سیاست‌ها چگونه می‌تواند اعمال شود چندان ساده نیست. به این دلیل که قدرت قوا در ونزوئلا متعادل نیست. اگر دادگاه عالی ونزوئلا اجازه دهد که گروه‌های مخالف قدرت بگیرند، گروههای مخالف که اکنون در پارلمان این کشــور جای گرفته‌اند، ممکن است، دست کم به صرف مخالفت با مادورو، اعمال برخی سیاست‌های ریاضتی را پیشنهاد دهند. شرایط ونزوئلا به‌گونه‌ای است که آنها برای اصلاحات اقتصادی مشروعیت یافته‌اند. همانگونه که دکتر روحانی از مشروعیت اعمال این اصلاحات برخوردار شد.

نمایشگاه کتاب و غر زدن های اهل کتاب

همه ساله وقت نمایشگاه کتاب که می‌شود روزنامه‌ها و سایت‌ها پر می‌شوند از نوشته‌هایی در مرثیه سرایی برای کتاب. داستان همۀ این غر زدن ها این است که کسی کتاب نمی‌خواند و مردم بی فرهنگ شده‌اند و مانند اینها. آماری هم که ارائه می‌شود، مقایسه‌ای است بین قیمت کالایی «بی‌ارزش» مثل آدامس و پفک و کالای «ارزشمند» کتاب، و روایت «اسفناک» هزینه‌هایی که خانواده‌ها روی کالای بی‌ارزش می‌کنند ولی به کتاب بی‌توجهند.

کتاب خریدن، یا همان به قول اقتصادیون تقاضا برای کتاب، بستگی دارد به فایده‌ای که کتاب برای فرد دارد (همان مطلوبیت حاصل از خرید کتاب، چه برای خواندن باشد یا برای دکور خانه) و عوامل قیمتی مانند قیمت کتاب، قیمت کالاهای جایگزین کتاب، و درآمد افراد. فایدۀ خواندن کتاب را هم در نصایح سعدی وار اهل فرهنگ نجویید که کتاب شما را والاتر می کند و فرهیخته‌تر و مانند اینها . منظور از فایده، همان لذتی است که فرد از خریدن و خواندن کتاب کسب می‌کند، چه خواندن رمان باشد یا فلسفه، یا تاریخ هنر، یا کتاب درسی. خواندن اینها یا تفریح است و یا سرمایه‌گذاری برای کسب درآمد در آینده. فایدۀ خواندن کتاب هم در مقایسه با فایدۀ جایگزین‌های کتاب تعریف می‌شود. مثال ساده‌اش اینکه تا چند سال پیش اگر من می خواستم مثلاً در مورد تاریخ خاورمیانه چیزی بخوانم باید کتاب می خریدم، ولی الان می توانم همان اطلاعات را بطور کارآمدتر در اینترنت پیدا کنم، از خلاصه‌ای مفید و مختصر در ویکیپدا بگیرید تا مقالات آنلاین و بخصوص درسهای آنلاین (این آخری که واقعاً ارزشمند است). در نتیجه برای کل جامعه مفیدتر و کارآمدتر است که بخشی از هزینه‌ها به جای کتاب برود به سمت منابع جدید تولید اطلاعات. مثل داستان رادیو که روزگاری جزئی جدا نشدنی از زندگی ما محسوب می شد و الان کوچکترها حتی نمی دانند رادیو چیست.

بخش دیگر هم خواندن کتاب برای تفریح است. روزگاری بود که بجز خواندن کتاب اصولاً تفریح دیگری نمی‌توانستیم بکنیم (به قول علما شما یادتان نمی‌آید، ولی نه برنامۀ درست و حسابی تلویزیون بود نه اینترنتی، نه سینمای درست و حسابی، نه موسیقی. خلاصه بعد از فوتبال توی کوچه و علافی سر غروب تنها چیزی که می ماند برای آخر شب، کتاب خواندن بود.) میزان کتاب خواندن برای لذت بردن هم بستگی دارد به اینکه لذت‌های در دسترس چه هستند. چه کسی می‌گوید دیدن یک فیلم یا سریال، وقت گذرانی در سایت‌های اجتماعی، گردش در پارک‌ها، سفر رفتن، خرید کردن، رستوران رفتن، وقت گذارانی با دوستان، کلاس‌های ورزش و یوگا و خود-شاد-سازی (!)، و دهها نوع تفریح دیگر از خواندن کتاب لذت کمتری دارد؟

مطالعات اقتصادی هم نشان می‌دهد که کتاب خواندن در دوران کودکی اثر مثبت بر یادگیری کودکان دارد، مشابه اثری که بازی با اسباب‌بازی و با همسالان دارد. هیچ مطالعه‌ای ندیده‌ام که بگوید جوامعی که بیشتر کتاب می‌خوانند درجات بالاتری از ویژگی‌های مثبت را دارا هستند، بعد از در نظر گرفتن سطع عمومی آموزش.

به زبان اقتصادی، هیچ دلیلی در دست نیست که «کتاب» دارای «اثرات جانبی مثبت» باشد. اثر جانبی مثبت کتاب مانند هر وسیلۀ آموزشی دیگر، از اسباب بازی بگیرید تا گردش در پارک، است. این اثر جانبی مثبت هم در سنین پایین زیاد است و با رسیدن به سطح دانشگاهی تقریباً صفر می‌شود و اثر فردی بر اثر اجتماعی غلبه می‌کند. به عبارت دیگر، کتابی که من می خوانم ربطی به جامعه ندارد، و تنها به من فایده یا ضرر می رساند. به زبان دیگر، اینکه کتاب آدم را «فرهیخته» و «با شخصیت» و «باکلاس» می‌کند هم از آن افسانه‌های بی‌مایه و بی‌مبنا است که نه شواهدی در تاییدش داریم و نه نظریه‌ای در تبیینش. تجربۀ شخصی‌ام هم از «فرهیختگی» کتاب‌خوانان تفاوت آماری با فرهیختگی کتاب نخوانان ندارد. بهترین دوستانم در میان کتاب خوانان هستند، به تبع نوع زندگی‌ام. آدم‌های ناراست هم در میان کتابخوانان به همان میزان دیده‌ام که در میان بقیۀ مردم. و البته معمولاً درجۀ از خودراضی بودن و بقیه را تحقیر کردن در میان کتابخوانان به مراتب بیش‌تر است از بقیه، و پهلو می‌زند به پولدارانی که ثروتشان را مدام به رخ بقیه می‌کشند.

این بحث البته به معنای سانسور کتاب یا ممانعت از چاپ آن نیست. برعکس، هر کتابی باید بتواند خود را در معرض آزمون توجه خوانندگان بالقوه قرار دهد. اگر من خواستم کتابی در فضائل خودم بنویسم و منتشر کنم و کسی هم خواست آن را بخرد و بخواند، به بقیه چه مربوط. مشکل وقتی است که منابع عمومی (یارانه) به انتشار این کتاب تخصیص یابد. در همین راستا است که هر نوع یارانه بر کتاب را، بجز در قالب وسیلۀ آموزشی برای کودکان و نوجوانان، بدون منطق اقتصادی می‌دانم.

خلاصه اینکه کتاب هم کالایی است مانند سایر کالاها. اگر کتابی نوشته شود که افراد جامعه از خواندنش لذت نبرند و حتی به زور سوبسید هم حاضر به خریدش نباشند، بهترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد این است که مردم پولشان را با خرید کتاب هدر ندهند (شاید نویسندۀ مربوطه هم برود سر کاری که به حال جامعه مفیدتر باشد) و بروند به جایش جگر و دل و قلوه بخورند که خیر دنیا و آخرت در آن است! (نیما، جگر را سفارش بده، آمدم!)

رشد اقتصادی و سلامت

دکتر عارف و طرفداران دولت باید خود را برای مقابله با دولت و … آماده کنند!

دکتر عارف، سر لیست منتخبان تهران برای مجلس آینده، در نوشته‌ای در دنیای اقتصاد برنامه‌هایش (برنامه‌های اصلاح طلبان، یا اعتدالیون، یا هر نام دیگر که دارند) را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است. این برنامه‌ها را در انتهای این نوشته ببینید. (این را گذاشتم اینجا که بعداً بتوانم به عنوان مرجع بهشان رجوع کنم و به احتمال زیاد بگویم، پس چی شد برنامه‌هاتان!)

یک جای این برنامه مشکل دارد. مشکل اصلی این است که بازیگران اقتصاد ایران در زمینی برابر بازی نمی‌کنند. بخشی از آن برمی‌گردد به فعالان اقتصادی که دست دولت بهشان نمی‌رسد (همان سه نقطه در تیتر مطلب) که همه از آنها صحبت می‌کنند ولی اینکه که هستند و چکار می‌کنند را کسی درست و راست نمی‌گوید. این درست، ولی خلاصه کردن همۀ مشکلات در رفتار این بازیگران، ندیدن عیب رفتار خود دولت است. بسیاری از بازیگران ناراست اقتصاد ایران به خود دولت وابسته‌اند. شرکت‌های دولتی که حتی به وزیر اطلاعات نمی‌دهند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. قوانینی که بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شوند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، این سه نقطه‌ها بهانه است برای کار نکردن، حتی اگر واقعاً مقصر باشند.

برای همین است که به نظر من مجلس آینده باید ابتدا به صاف و سر راست کردن زمین بازی دولت و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.

همچنین معتقدم، بخشی از اقتصاد ایران که در دست سه نقطه‌ها است، کارآمدتر از دولت عمل می‌کنند و تنها دلیلی که برای خارج از دسترس دولت ماندن دارند این است که دولت دارد با قوانین ناکارآمدش زور می‌گوید و این فعالان آنقدر قدرت دارند که به حرف دولت گوش ندهند. اگر زمین بازی برای همۀ فعالان صاف باشد، برخی از این فعالیت‌ها از سایه بیرون می‌آیند و هزینۀ فعالیت در سایه هم برای بقیه بیشتر می‌شود.

برنامۀ پیشنهادی البته نکات مثبت زیادی دارد ولی نکتۀ اصلی در آن غایب است یا حداقل کمرنگ.

برنامۀ دکتر عارف:

1. تلاش در راستاي بهبود فضاي كسب و كار براي بستر سازي و مهيا کردن شرايط رشد و توسعه اقتصادي كشور و توجه ويژه به درون‌زا كردن رشد و توسعه اقتصادي كشور همچنين توجه به اصل فرصت‌سازي در اقتصاد مقاومتي. منتخبان مردم عضو ليست اميد در دهمين مجلس جمهوري اسلامي ايران با داشتن اختيار وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي قوانين در اين راستا تلاش خواهند کرد.
2. با توجه به اينكه اقتصاد كشور در شرايط ركود به سر مي برد و با توجه به تجربيات ساير كشورها و اقتصادهايي كه شرايط كم و بيش مشابهي را تجربه كرده‌اند و همچنين با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان كشورمان، راهكار خروج از اين معضل در وهله نخست حمايت از نخبگان و سرمايه‌هاي فكري كشورمان در راستاي توليد و خلق تكنولوژي است و در وهله دوم بهره گيري از فضاي پسا برجام و افزايش روابط اقتصادي بين المللي در راستاي جذب و ورود تكنولوژي‌هاي روزآمد جهاني است. با به روز شدن تكنولوژي‌هاي توليدي كشورمان(خصوصا با سرمايه‌گذاري روی نخبگان، جوانان و كارآفرينان داخلي) كميت و كيفيت توليدات داخلي افزايش يافته و بهاي تمام شده هر واحد كالاي توليد شده كاهش مي‌يابد و اين امر موجب خواهد شد تا به شكل همزمان معضلات ركود و تورم از اقتصاد ايران رخت بربندد. بهبود فضاي كسب و كار تحقق اين امر را تسهيل خواهد کرد.
3. تلاش در راستاي ايجاد اشتغال و توانمند سازي آحاد جامعه با نگاهي ويژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ويژه به بانوان در راستاي از بين بردن نابرابري‌هاي جنسيتي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كمتر استفاده شده آنان است.
4. تلاش در راستاي تصويب قوانيني براي استقلال هرچه بيشتر بودجه دولت از نفت و اتكاي هرچه بيشتر آن بر درآمدهاي مالياتي در راستاي كاهش وابستگي هاي اقتصادي به يك محصول و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد. اتكا بر درآمدهاي مالياتي لزوما به معني افزايش نرخ مالياتي نيست، بلكه مي تواند به معني گسترش پايه مالياتي و اخذ ماليات از فعاليت‌ها و زمينه‌هايي باشد كه كمترين ماليات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترين فرار مالياتي را داشته‌اند و نظارت بر اجراي آن.
5. تلاش در راستاي ايجاد توازن و عدالت توسعه‌اي با نگاه ويژه و حمايتي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور.
6. تلاش در راستاي گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و بهره‌گيري از بازارهاي بين‌المللي و افزايش حجم و ارزش كالاها و خدمات صادراتي كشور و تا حد امكان جلوگيري از خام فروشي محصولات، در راستاي درون‌زا و برون‌نگر كردن اقتصاد و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصادي.
7. تلاش در راستاي نگاه ويژه به ظرفيت‌هاي گردشگري كشور به‌عنوان يكي از پر درآمدترين صنايع جهان با توجه به ثبات مناسب امنيتي كشور و شرايط دور از ثبات كشورهاي همسايه براي جذب گردشگران و تمركز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشكي.
8. تلاش در راستاي حمايت كامل از صادرات و دستيابي به بازارهاي سودآور منطقه خصوصا از طريق وضع قوانين و مقررات تسهيل كننده تجارت و تعيين مشوق هاي لازم براي اين امر.
9. توسعه حوزه هاي عملياتي مناطق آزاد تجاري در راستاي رقابت‌پذير كردن صنايع و افزايش ظرفيت و توان اقتصادي كشور.
10. تلاش در راستاي كاهش حجم تصديگري هاي اقتصادي دولت و سازمان‌هاي دولتي و واگذاري آن فعاليت‌ها به شكل رقابتي و عادلانه به بخش خصوصي حقيقي و كارآمد.
11. تلاش در راستاي افزايش شفافيت اقتصادي در تمامي حوزه‌ها و از بين بردن ويژه‌خواري‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازارها و به شكل كلي نظارت دقيق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجراي قوانين و مبارزه واقعي با هرگونه فساد و تخلف اقتصادي در هر سطح.
12. تلاش در راستاي هدفمندسازي واقعي يارانه‌ها به نحوي كه بالاترين سطح رفاه ممكنه را براي همه افراد و همه شهروندان كشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندي آن به شكل عادلانه اي بهره‌مند شوند.

پیشگیری از «جرم» با پلیس مخفی!

گفته شده که 7000 مامور مخفی قرار است به حل و فصل مسئلۀ «جرائم» اخلاقی مثل آلودگی صوتی، رانندگی پر خطر، مزاحمت برای نوامیس، و کشف حجاب در خودروها، بپردازند (مجبورم کلمۀ جرم را در علامت نقل قول بگذارم چرا که اطلاق این کلمه به رفتارهای گفته شده محل اما و اگر است و نوع این رفتارها هم با هم تفاوت ماهوی دارد که نمی توان با ابزار یکسان به آنها پرداخت. تنها مورد مشترک آنها این است که در خیابان اتفاق می افتند!)

اینکه از نظر حقوقی این مسئله چه ایرادی دارد را در نوشتۀ بهمن کشاورز در روزنامۀ اعتماد ببینید (لینکش در سایت آفتاب اینجاست). مسئلۀ دیگر از دید پیشگیری از جرم است.

اساس مقابله با جرم این است که مجرم فکر کند در صورت وقوع جرم ممکن است گیر بیافتد و جریمه بدهد. این جریمه بنا است انگیزه برای جرم را کم کند. فردی که فکر می کند جرم را مرتکب شود یا نه، دو عامل را در نظر می گیرد، یکی احتمال گیر افتادن و دیگری جریمه در صورت گیر افتادن. هر دوی این عوامل باید در حدی باشند که انگیزه برای جرم را کم کنند.

سالها است که نظریات مربوط به کنترل جرائم کوچک یافته‌های روانشناسان در رفتار آدمیان را وارد محاسبات کرده‌اند که می‌گویند این جرائم بدون قصد قبلی و بطور دفعتی اتفاق می‌افتند. برای همین افزایش احتمال گیر افتادن «در دید مجرم» از افزایش جریمه بسیار موثرتر است. فردی که مثلاً کیف قاپی می‌کند یا از یک فروشگاه کالایی را بلند می‌کند، در لحظه تصمیم می‌گیرد و اگر شرایط مناسب باشد کارش را می‌کند. همین سیاست سبب شد که شهر نیویورک که شهری بود بسیار ناامن تعداد زیادی پلیس استخدام کند و آنها را در سر هر کوچه و خیابان کاملاً عالماً و عامداً «به نمایش بگذارد» تا هر کس که به این جرائم فکر می کند با دیدن پلیس به احتمال بالای گیر افتادن فکر کند و منصرف شود.

سیاست گماشتن 7000 مامور مخفی برای کشف جرائم درست در مقابل نظریه‌های جدید کاهش جرم قرار می‌گیرد. مخفی کردن پلیس درست نتیجۀ عکس می دهد. تنها در صورتی چنین کاری را می کنیم که بخواهیم یک جانی بالقوه که همیشه در حال انجام جرم است و هیچوقت دم به تله نمی دهد را دستگیر کنیم. سیاست اخیر نه تنها مؤثر نخواهد بود بلکه مایۀ دردسر بزرگ برای پلیس خواهد بود که از الان دارد هشدار می دهد که شهروندان هشیار باشند که کسی به است پلیس مخفی از آنها اخاذی نکند. سال دیگر باید مرکز مقابله با پلیس مخفی های قلابی را تاسیس کنند! تنها کاری که این سیاست می کند این است که بگذارد همه مجرم شوند بعد حسابشان را کف دستشان بگذارد!

پس نوشت: بامزه اینجاست که به پلیس مخفی ها گفته شده است اصلاً حق برخورد ندارند و فقط باید شماره ماشین را یادداشت کنند و بفرستند به مرکز تا از مجرم دعوت شود به مرکز پلیس برود تا پدرش را در بیاورند! یا اگر نرفت منتظر بمانند تا طرف بخواهد ماشینش را بفروشد تا گیرش بیاندازند و بگویند آهان تو همانی که شش سال پیش سر دروازه غار بوق زدی!

الزامات خروج از رکود

مطلب زیر در تجارت فردای شمارۀ 171 منتشر شد.

دانش ما از عملکرد اقتصاد به اندازه ای پیشرفت کرده است که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات که تا چند دهه پیش جزو معضلات به ظاهر حل نشدنی محسوب می شدند، غلبه کنیم. اما این دانش هنوز راه زیادی در پیش دارد تا برخی مشکلات اساسی، و در صدر آنها رکود اقتصادی را پیش بینی و درمان کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نسخۀ قاطع و آزمون پس داده‌ای که بتواند رکود را درمان کند وجود ندارد. این امر در اقتصاد ایران با درجۀ بیشتری صدق می‌کند. در اقتصاد ایران جستجو برای سیاست‌هایی که به خروج فوری از رکود منجر شود، راه به جایی نمی‌برد. اقتصاد ایران مانند کسی نیست که سردرد داشته باشد که بتوان با تجویز قرص رفع درد کرد و او را به فعالیت عادی برگرداند، بلکه مانند فردی است که از بیماری‌های مزمن متعدد رنج می برد و درمان آن مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های ناظر به رشد را طلب می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برشمرد که بر مبنای نظریه های اقتصادی و تجربۀ کشورها احتمالاً به بهبود وضع اقتصادی ایران کمک می‌کند. این سیاست‌ها به جای پاسخ به پرسش خروج از رکود در دولت فعلی، جهت‌گیری اقتصاد ایران را در نظر دارد.

پیش از ورود به سیاست‌های مشخص برای اقتصاد امروز ایران، توجه به این نکتۀ کلی در سیاست‌های ناظر به رشد لازم است که هر سیاستی که تخصیص منابع را بر مبنای قیمت‌های تعیین شده در بازارهای رقابتی بنا نکند، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مرکز سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد، توجه به انگیزۀ فعالیت آحاد اقتصادی است که تنها منبع قابل اتکای فعالیت‌های مولد است. همین اصل ابزار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را هم بدست می‌دهد: هر سیاستی که انگیزه‌های افراد در تولید مولد را تضعیف کند مضر به حال اقتصاد است.

به دلیل اثرگذاری عمیق دولت و فعالیت‌های دولتی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که در اقتصاد ایران باید بدان توجه شود رابطۀ دولت و آحاد اقتصادی است، هم در بخش درآمدها و هم در زمینۀ هزینه‌ها. تعریفی که من از این مسئله دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، از یک سو، و مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، و در همین راستا، مشکل کسری بودجۀ مزمن دولت از سوی دیگر، دو جنبۀ  رابطۀ مشکل‌دار دولت و مردم است. به این اضافه کنید مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت، تا تصویری کامل‌تر بدست آورید.

اگر این تصویر را قبول داشته باشیم، به جای سیاست‌هایی مانند بسته‌های خروج از رکود که تسهیل خرید از شر‌کت‌های خاص را شامل می‌شود، به سمت شفاف کردن فعالیت‌های دولت حرکت خواهیم کرد. برای پرهیز از پراکنده‌گویی، این سیاست‌ها را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم. این موارد فقط سیاست‌هایی هستند که فعالیت بنگاههای اقتصادی را تسهیل می‌کنند. سیاست‌های دیگر از قبیل بهبود نظام مالیات‌گیری، کارآمد کردن دولت، اصلاحات بودجه‌ای و مانند اینها اثر قطعی بر عملکرد بنگاهها دارند، ولی اثر آنها در دراز مدت ظاهر می‌شود و اثری غیر مستقیم است. می توان موارد متعدد دیگری هم به این لیست افزود، ولی اگر بر مبنای اولویت عمل کنیم، به همین موارد بسنده می‌کنم.

نخست، شفاف کردن و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت. دولت در سالهای اخیر به دلیل کمبود بودجه از پرداخت به شرکتهایی که برایش کالا و خدمات عرضه کرده‌اند سر باز زده است. از آنجا که دولت بزرگترین مشتری بسیاری از شرکت‌های تولید و خدماتی بوده است، عدم پرداخت ادامۀ فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از آنان از باز پرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌اند ناتوان شده‌اند و این امر مشکل کمبود منابع بانکها را که با رکود و عدم پرداخت دولت ایجاد شده، تشدید کرده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هر بخشی از حلقۀ دولت، بانک، و شرکت‌های اقتصادی به دیگری بدهکار است و نمی تواند فعالیت خود را سامان دهد.

کلید شکستن این حلقه در دست دولت است. پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان در انتشار اوراق بهادار که به طلبکاران داده شود و به آنها این توانایی را بدهد که این اوراق را به پول نقد تبدیل کنند، می تواند این کلید باشد. شرط لازم برای موفقیت این سیاست، این است که این اوراق بهادار بر مبنای عملکرد بازار طراحی و اجرا شوند. ساده بگویم، اگر دولت بخواهد نرخهایی غیر از آنچه بازار اجازه می‌دهد بر نرخ سود این اوراق تحمیل کند، سیاست اوراق بهادار هم مانند بسیاری از سیاست‌های بد طراحی شده شکست خواهد خورد. آنچه در مورد این اوراق منتشر شده است، نکتۀ اساسی در طراحی اوراق قرضه که همان نرخ بازده اولیۀ آنها است را به شکلی شفاف روشن نمی کند و بر نگرانی از اجرای ناصحیح این برنامه دامن می‌زند.

دوم: تعیین تکلیف دخالت‌هایی که دولت در امور بنگاههای اقتصادی می‌کند. گسترۀ وسیع دخالت دولت در اقتصاد را همگان می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. همگان از سم مهلکی که قیمت‌گذاری کالای تولید توسط بنگاهها به تولید کنندگان تزریق می‌کنند آگاهی دارند. تعداد بنگاههایی که به دلیل قیمت‌گذاری دولتی در سالهای گذشته ورشکسته شدند یا به کم فروشی و کاهش کیفیت روی آوردند، از شمار بیرون است. مداخلۀ قیمتی حتی در مواردی مانند انحصار طبیعی (کالاهایی مانند برق و گاز که تولیدشان اگر انحصاری باشد به صرفه‌تر است) هم به دلیل ناکارآمدی دولت در کشف قیمت مناسب و تخریب انگیزه‌ها در پی اعمال آن محل اما و اگر است، چه برسد به کالاهای خصوصی مانند میوه و رب و ماکارونی. عدم مداخلۀ قیمتی دولت اولین و بدیهی‌ترین کاری است که دولت باید در پیش گیرد.

مداخلۀ دولت در اقتصاد بسیار فراتر از مداخلۀ قیمتی است. انواع مجوزهایی که سازمان‌های دولتی برای فعالیت اقتصادی طراحی کرده‌اند در بیشتر موارد فقط موانع تولید را افزایش داده است و علاوه بر افزایش ناکارآمدی فساد بیشتر را سبب شده است. رفع این موانع هم آسان است و هم سخت. آسان است چرا که خود دولت آنها را ایجاد کرده است و مستقل از عملکرد دیگران می تواند آنها را رفع کند. سخت است چرا که دولتیان خود در وجود این موانع ذی‌نفعند. مصاحبه‌ای که چندی پیش مسئول سازمان بررسی و رفع این مجوزها و موانع با نشریۀ تجارت فردا داشت، گوشه‌ای از تنبلی بدنۀ دولت و اینرسی عظیم آن در مقابل هر گونه اصلاحی را نشان می دهد. مسئول این سازمان به سادگی می‌گوید بسیاری از سازمان‌های دولتی به این مجوزهایشان چسبیده‌اند و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آنها نیستند. علاوه بر انگیزه‌های اداری که کارمندان و مدیران را محافظه کار می‌کند، قطعاً انگیزه‌های منافع فردی هم در این میان دخیل است.

سوم: تسهیل مشارکت بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی. تجربۀ توسعۀ اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که منفک شدن از بازارهای جهانی و نگرش به بازارهای داخلی به عنوان مقصد نهایی کالاهای تولیدی تنها منجر به کاهش کارآمدی می‌شود. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از تولیداتشان، بنگاه‌های تولیدی را با وضع موانع قیمتی و غیرقیمتی از رقابت با بنگاههای خارجی دور نگاه داشتند، و نتیجه‌ای بجز کاهش کیفیت و کمیت نگرفتند. ارتباط با بازارهای جهانی تنها برای خرید تکنولوژی روز از آنها یا فروش مواد خام به آنها نیست. مؤثرترین نوع همکاری این است که بنگاههای موفق خارجی در همکاری با بنگاههای ایرانی از ترکیبی از منابع فیزیکی و انسانی داخلی و خارجی استفاده کنند و کالایی تولید کنند که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشند.

فضای سیاسی کشور بعد از موفقیت مذاکرات هسته‌ای با قدرتهای جهانی فضای مناسبی برای آغاز حرکت به سوی این نوع همکاری‌ها است. می‌توان انتظار داشت که تیم سیاسی دولت در جهت رفع موانع سیاسی این نوع همکاری‌ها گام بردارد. اما فضای اقتصادی کشور هنوز تا رسیدن به فضای مناسب فاصلۀ زیادی دارد. فضای اقتصادی مناسب به هیچ وجه به معنای قول نفت و گاز ارزان یا معافیت مادام العمر مالیاتی نیست. مسئله، در درجۀ اول، به شفاف کردن چهارچوب‌ها و رفع دست‌اندازی‌های دلبخواهانه برمی‌گردد. افرادی که سالها در فضای مبهم فعالیت اقتصادی ایران دوام آورده‌اند هم نمی توانند برآوردی قابل اطمینان از شرایط محیطی اقتصاد داشته باشند، چه برسد به شرکت‌های خارجی که بنا است فضای اقتصاد ایران را از روی مدارک و داده‌ها ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از هزینه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌هایی است که بعد از اتمام فعالیت توسط سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود و قبل از انجام فعالیت قابل پیش بینی نیست. در چنین فضای مبهمی، هیچ شرکت خارجی توانایی فعالیت ندارد. ورود به بازارهای جهانی که لازمۀ افزایش تولید کارآمد است، بدون توجه به الزامات فعالیت در ابعاد جهانی غیر ممکن است.

جامعۀ ایران در دهه های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اگر از همین فراز و نشیب‌ها درس بگیریم، می‌توانیم بسیاری از موانع پیشرفت را به سرعت رفع کنیم و کمبودها را جبران کنیم. دولت با اصلاح عملکردش در این فرایند نقش اول را بازی می‌کند.

جهت گیری اشتباه در اصلاح برنامۀ یارانه‌ها

تبصرۀ بودجه 1395 دولت را موظف می‌کند به حذف گروه‌های پردرآمد از دریافت یارانۀ نقدی به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد:

‌کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه نمایندگان مجلس، قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان؛ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات‌مدیره و روسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد؛ ایرانیان مقیم خارج کشور؛ همه کسانی که در سه دهک بالای درآمدی قرار دارند و در5 گروه اعلام شده ذکر نشده‌اند.

این مصوبه یک اشکال بزرگ دارد و آن جهت گیری اشتباه در اصلاح ایرادات برنامۀ یارانه‌ها است. به جای طراحی برنامه‌ای که افراد کم درآمد «به انتخاب» وارد آن شوند و از کمک‌های دولتی استفاده کنند، فرض بر این گذاشته شده که همه باید در برنامه باشند مگر گروه‌های ذکر شده در بالا. چنین برنامه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکل یارانه‌ها که هزینۀ سنگین آن است، را حل نمی‌کند، هر چند آن را تخفیف می‌دهد. در هر حال این برنامه ما را به سمت ایجاد تور حمایتی پیش نمی‌برد.

اگر چنین اصلاحی به عنوان برنامه‌ای موقت در نظر گرفته شود که در نهایت به سمت طراحی درست تور حمایتی تغییر جهت می‌دهد، می‌توان آن را به دلیل کاهش هزینۀ برنامۀ یارانه‌ها پذیرفت. ولی به احتمال بیشتر، این تخفیف در جهت ثبات بخشیدن به برنامۀ یارانه‌ها در قالب فراگیر کنونی عمل خواهد کرد و طراحی تور حمایتی را به تعویق خواهد انداخت.

در توجیه ادامۀ قالب کنونی گفته شد که تا زمانی که اطلاعات کافی برای پوشش افراد کم‌درآمد نداشته باشیم، پرداخت همگانی را ادامه خواهیم داد. مسئله در اینجا است که هیچ حرکتی در جهت گردآوری اطلاعات و تشکیل تور حمایتی دیده نمی‌شود. اگر چند نکته رعایت شود، می توان در مدت چند سال چنین سیستمی داشت: نخست اینکه اطلاعات از افراد واجد شرایط لازم نیست از روز اول کامل باشد. کافی است اطلاعات موجود در سیستم‌های حمایتی موجود تجمیع شود و کار شروع شود. دوم، تصحیح خطاهای نوع اول (یافتن افراد کم درآمدی که در سیستم نیستند) و دوم (یافتن افراد پردرآمدی که در سیستم وارد شده‌اند) بخش اصلی طراحی تور حمایتی است نه بخش فرعی، که باید به طور مدام صورت گیرد. افراد باید با بتوانند با سهولت تقاضای ورود به سیستم بدهند و پس از یک بررسی آماری سریع تصمیم گیری صورت گیرد. نوشته‌های زیادی می‌خوانیم در این مورد که بسیاری عطای کمک‌های سازمان‌های حمایتی را به لقایش می‌بخشند به دلیل مراحل پر زحمت و خزینه‌بر عضویت. سوم، این سیستم می‌تواند در طول برنامۀ یارانه‌ها طراحی شود و افرادی که یارانه می‌گیرند می‌توانند به اختیار از آن خارج شوند و وارد سیستم طور حمایتی شوند.

در نهایت هر توجیهی که منجر شود به ادامۀ روش هزینه‌بر فعلی و عدم اصلاح اشتباهات آن، توجیه ناکارآمدی اقتصادی است و مضر به حال اقتصاد ایران.

تبصرۀ فوق موارد مبهم زیادی هم دارد. اینکه گروه‌هایی شمرده شوند و بعد ذکر شود که اگر درآمدشان از 35 میلیون تومان بیشتر باشد، چندان قابل درک نیست. اگر35 میلیون تومان مرز پردرآمد و کم‌درآمد است، بگویند هر کس که درآمدش بیشتر از 35 میلیون تومان است باید حذف شود، یعنی همان بند آخر. آوردن لیست مشاغل بیشتر شبیه بازی سیاسی است تا تصمیم اقتصادی. به جای بند‌های دیگر هم حسابداری ادارات و بخش‌های دولتی را موظف کنند لیست هر کس که بیش از 35 میلیون از دولت گرفته، مستقل از اینکه شغلش چیست، را به سازمان یارانه‌ها بفرستد. همچنین از سازمان مالیاتی بخواهند که لیست افرادی که بیش از این مقدار درآمد دارند را ارسال کنند و یارانه‌شان قطع شود.

بخشی از این تبصره که می گوید با اجرای این مصوبه سه دهک بالا حذف می‌شوند را هم در نظر می‌گیریم به عنوان دروغ سیزده فروردین از نوع محاسباتی.

اقتصاد سیاسی بنگاههای دولتی

صحبتی که از وزیر اقتصاد در مورد خصوصی سازی در روزنامۀ شرق منتشر شده است، نمونه‌ای را نشان می‌دهد که می‌توان به عنوان مثال از اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی در کلاس درس داد.

افزایش کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی همواره در مرکز سیاست‌های اصلاح اقتصادی قرار داشته است. از آنجا که در بنگاه‌های دولتی معمولاً اهدافی غیر از سودآوری غالب است، این بنگاه‌ها معمولاً بسیار ناکارآمد هستند و افزایش کارآمدی آنها بخش مهمی از اصلاحات است. فروختن بنگاهها به بخش خصوصی، تغییر قوانین به طوری که این بنگاه‌ها مجبور شوند به رقابت با بخش خصوصی بپردازند، و وارد کردن انگیزه‌های سودآوری در این بنگاه‌ها برخی راه‌های آزموده شده است.

بنگاه‌های بخش عمومی ایران بسیار بزرگند، پر تعدادند، پر نفوذند، و بسیار ناکارآمد (بسیاری از آنها برای تمام مدت فعالیتشان ضررده بوده‌اند). سروسامان دادن به این بنگاه‌ها سالها است که در برنامۀ دولت‌های مختلف بوده است. وقتی که خاتمی رئیس جمهور شد گفته شد که دو موضوع را در صدر برنامه‌های خود گذاشته است، تهیۀ لیستی از مدیران کارآمد در داخل و خارج از دولت برای واگذار کردن کار به آنها و سر و سامان دادن به شرکت‌های دولتی. اولی را کسی چندان جدی نگرفت. دومی را گفتند اگر بشود بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران حل می‌شود. که البته نشد و بدتر هم شد. الان وزیر اقتصاد می‌گوید 17 درصد خصوصی سازی‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بقیه به بخش‌های ناشفاف حاکمیت رفته است و دولت کنترلش را بر آنها از دست داده است. از آن جالب‌تر روایت مخالفان اصلاحات است. به گزارش شرق، مدیران دولتی و مدیران وزارتخانه‌ها از جملۀ مخالفان خصوصی سازی هستند، دلیل آن هم

توضیح چنین پدیده‌ای بر مبنای وجود دشمنان اصلاحات است. سازوکارهای ناسالم اقتصادی در کل به ضرر اقتصاد است ولی افراد و گروه‌هایی هستند که از آنها بهره ببرند. سیاست‌مداران، مدیران بنگاه‌های دولتی، کارکنان این بنگاه‌ها و حتی بنگاه‌های خصوصی که کسب و کارشان به واسطۀ بده‌بستان با این بنگاه‌ها رونق دارد مهم‌ترین موانع اصلاحاتند. اصلاحات وقتی شکل می‌گیرد که بخش بزرگی از بازندگان اصلاحات با آن همراه شوند.

همراهی سیاست‌مداران فقط وقتی اتفاق می‌افتد که افزایش کارآمدی بدون اینکه قدرت آنها را تهدید کند، موجب تقویت آنها شود. مشکل در اینجا است که این اتفاق ممکن است هیچوقت نیافتد. کشورهایی متعددی را می‌توان مثال زد که سیاست‌مدارانشان هیچوقت دست به اصلاحات نزده‌اند چرا که هر اصلاحی قدرتشان را متزلزل می‌کرده است. رابرت موگابه نمونۀ کلاسیک این سیاست‌مداران است.

همراهی کارکنان با اصلاحات وقتی ممکن است که گروه‌های بزرگی از آنها بتوانند از فعالیت‌های ناکارآمد به فعالت‌های کارآمد جابجا شوند، و همزمان گروه‌هایی که کار خود را از دست می‌دهند بتوانند تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.

همراهی مدیران دولتی اما داستان دیگری است. این افراد به واسطۀ ارتباط با سیاست‌مداران به موقعیت می‌رسند و بعد به دلیل آشنایی بیشتری که با جزئیات کسب می‌کنند، دست بالا را در فراهم آوردن زمینه‌های مخالفت با اصلاحات را دارند. وزیر اقتصاد دقیقاً به این فرایند اشاره می‌کند: «در روز جلسه همۀ اقدامات انجام می‌شود اما زمان تصمیم‌گیری برای فروختن شرکت ناگهان سند جدید اعلام می‌کنند که مثلاً این شرکت 500 میلیلرد تومان بدهی دارد.»

مشکل مدیران از مشکل سیاست‌مداران و کارکنان جدا است. سیاست‌مداران طبق تعریف دارای قدرتند و اگر کاری را نخواهند انجام نمی‌شود. کارکنان فاقد قدرت‌اند ولی به دلیل اینکه بدنۀ جامعه‌اند باید برای جلوگیری از صدمه‌دیدنشان تمهیداتی دید. مدیران دولتی که در مقابل اصلاحات می‌ایستند نه در راس قدرتند و نه در بدنۀ جامعه. در نتیجه اگر سیاست‌مدار واقعاً بخواهد اصلاحات را پیش ببرد، می‌تواند آنها مدیریت کند.

ناله و شکایت از مدیران زیر دست فرسنگ‌ها با دانش مدیریت منابع انسانی فاصله دارد. مدیریت کردن کارکنان یعنی اینکه برای مدیرانی که توسط سیاست‌مداران نصب شده‌اند و توسط آنها قابل عزلند، وظایفی تعریف شود و با ترکیبی از تشویق و تهدید، انجام کار از آنها خواسته شود.

خوب است که مدیری بگوید ترجیح می دهد تن به استعفا بدهد ولی تن به خواسته‌های نامشروع مدیران خودش ندهد. ولی این حداقلی است که از یک سیاست‌مدار و مدیر انتظار می‌رود. درستش این است که به جای استعفا، زیردستانش را مدیریت کند. خوشبختانه در اینجا سلاح تهدید به عزل برایی کامل دارد. اگر کار نکند، ایراد را باید در سیاست‌مداران جست نه مدیران.

تعادل جدید در سیاست ایران

در اقتصاد سیاسی مسئلۀ شکل گیری نهادهای مستقل اهمیتی بنیادین دارد. سؤال اصلی این است که چگونه می‌توان از شرایطی که در آن گروه حاکم بر همۀ نهادها مسلط است و آنها را مطابق محاسبات سیاسی خود مدیریت می‌کند، به شرایطی رفت که برخی نهادها مستقل از حاکمیت رفتار کنند. این مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخصوص در کشورهای خاورمیانه که غلبۀ دولت بر تمامی فعالیت‌ها را در کارنامۀ خود دارند بیشتر از هر جای دیگر اهمیت دارد. گسترۀ نهادهای مستقلی که مورد بحث است، از قوۀ قضائیه و بانک مرکزی مستقل شروع می شود و تا گروههای آموزشی، صنفی، اجتماعی، و حتی کسب و کارهای عادی پیش می‌رود.

تام گینزبرگ، استاد حقوق بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در توضیح شکل گیری قوۀ قضائیۀ مستقل در کشورهای جنوب شرق آسیا نظریه‌ای را مطرح می‌کند که طبق آن گروههای سیاسی رقیب فقط وقتی به شکل گیری این نهاد راضی می‌شوند که آنقدر قدرت نداشته باشند که بتوانند رقیب را کاملاً حذف کنند ولی آنقدر قدرت دارند که حذف نشوند. برایند این دو نیرو سبب می‌شود که گروه سیاسی که قدرت را در دست دارد، بخشی از قدرت خود را داوطلبانه به نهادهای مستقلی منتقل کند که حضور مجدد او در آینده را تضمین کند.

نتایج انتخابات ایران نشان داده است که دو گروه غالب در عرصۀ سیاست ایران تقریباً به چنین تعادلی از قدرت رسیده‌اند. هیچکدام قادر به حذف کامل طرف مقابل نیستند و هر دو از تغییر صحنۀ سیاست به شکلی که ورود مجدد برایشان دردسرزا باشد هراس دارند. آیا از دل این تعادل لرزان، تعادلی پایدار بر مبنای نهادهای مستقل از دولت ایجاد می‌شود؟

این سؤالی نیست که بتوان به سادگی بدان پاسخ داد بخصوص اینکه کار من اقتصاد است نه سیاست. ولی مشابه این امر در اقتصاد قابل مشاهده است و می‌توان بر این مبنا رفتاری را توصیه کرد که به ایجاد پایداری سیاسی هم کمک می‌کند.

غلبۀ حاکمیت بر اقتصاد سبب می‌شود که گروهی که دست بالا را در حاکمیت دارند بتوانند منابع را به نفع خود جهت‌دهی کنند. همین گروه وقتی قدرت را واگذار می‌کنند از بسیاری از منابع محروم می‌شوند. تا آنجایی که این امر به افزایش قدرت افراد گروه و کاهش قدرت افراد آن گروه منجر می‌شود، چندان به بحث ما مربوط نمی شود. آنچه اهمیت دارد اثر این تغییر جهت‌ها بر کارآمدی اقتصاد است. ناپایداری ایجاد شده توسط این تغییر جهت هرگونه برنامه‌ریزی دراز مدت را با چالش مواجه می کند.

مهمترین نمود این مشکل در صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی توسط دولت است. هر بخشی از قدرت‌مداران، وقتی به قدرت می رسند مجوزها را به گروه خود می‌دهند. در نتیجه بخش بزرگی از نیروی جناح مقابل وقتی به قدرت می رسد صرف این می شود که فساد جناح قبلی را اثبات کند و مجوزها را به افراد صالح (=افراد جناح خودش) بدهد.

نتیجه این می‌شود که فعالان اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های سودآور باید بر رابطه افرادی از هر دو جناح سرمایه‌گذاری کنند تا با چرخش قدرت از نان خوردن نیفتند. و این یعنی همان ناکارآمدی گسترده که در اقتصاد می‌بینیم.

جناح اصلاح طلب در دهۀ هفتاد و هشتاد که قدرت را در دست داشت نتوانست، یا بهتر است بگویم نخواست، این وابستگی امور به افراد حاکم را عوض کند. مهمترین مانع هم در خود دولت اصلاح طلب و مجلس اطلاح طلب بود که راضی به از دست دادن قدرت، حداقل آن بخش از قدرت اقتصادی که می‌توانست واگذار کند، نشد.

آگاهی از این پدیده می‌تواند برای دولت فعلی و مجلس آتی راه‌حلی دائمی باشد در حل مسئلۀ از دست دادن تمامی با از دست دادن قدرت. اگر قواعد فعالیت اقتصادی به نوعی تغییر کند که افراد کمترین نیاز را به حاکمیت داشته باشند و یا رابطۀ آنها با حاکمیت شفاف و به نوعی مکانیکی باشد، جابجایی افراد در حاکمیت اهمیت خود را برای اقتصاد از دست می‌دهد و پایداری بیشتری حاصل می شود.

اوراق خزانه برای بدهی‌های دولت

دولت بزرگترین خریدار کالاها و خدمات بسیاری از بخشهای اقتصادی است. در سالهای اخیر که دولت پول کم آورده است، علاوه بر کاستن از بودجۀ عمرانی، دولت پرداخت پول به پیمانکاران را هم به تعویق انداخته است. در نتیجه مبالغ بزرگی از بدهکاری دولت به شرکتها و افراد وجود دارد که پرداختش نه زمان مشخصی دارد و نه برنامۀ معینی. بسیاری از پیمانکاران به دلیل این تاخیر در پرداختها ورشکست شدند یا نتوانستند وام خود به بانک‌ها را بپردازند که مشکل معوقات بانکی را برای بانک‌ها ایجاد کرد، و برخی دیگر هم مجبور شدند با پرداخت رشوه به این و آن بخشی از پول خود را پس بگیرند (مصاحبۀ رئیس ایران خودرو با تجارت فردا 156 را ببینید).

روش عادی بایستی این باشد که اگر این پرداختها قابل پرداخت نیست، به عنوان وام پیمانکار به دولت محسوب شود که شامل بهرۀ وام هم شود.

اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد بدهکاری‌هایش را با اوراق خزانه بپردازد.

من سعی کردم ببینم این اوراق چه تفاوتی با اوراق فرضه دارد. اوراق قرضه بدین صورت کار می‌کند که دولت برگه‌ای را منتشر می کند با ارزش اسمی مشخص و پرداخت دوره‌ای در پایان دوره های معین برای مدت معین. نسبت پرداخت دوره‌ای به ارزش اسمی نرخ بهرۀ این اوراق در زمان انتشار است. در پایان هر سال یک پرداخت دوره‌ای انجام می شود و در انتهای دوره هم می توانید ارزش اسمی برگه را از خزانه بگیرید. این اوراق در بازار خرید و فروش می‌شود و نرخ بهرۀ آن در بازار می تواند با نرخ بهرۀ آن در زمان انتشار متفاوت باشد.

مثلاً فرض کنید یک برگۀ صد دلاری با پرداخت پنج دلار و مدت یک سال منتشر شده است. این یعنی نرخ بهرۀ پنج درصد. اگر نرخ بهرۀ بازار چهار درصد یاشد، همه مایلند این برگه را از شما بخرند، در نتیجه شما می توانید این را بلافاصله بعد از گرفتن از دولت به قیمتی بالاتر از صد دلار بفروشید. اگر هم نرخ بهره از پنج درصد بیشتر باشد، شما آن را از خزانه نمی‌پذیرید!

توصیف اوراق خزانه اسلامی را در این منبع ببینید. می‌گوید تفاوت اوراق اسلامی با سایر اوراق در سررسید و نداشتن سود میان دوره‌ای است. این را نمی‌فهمم.

تفاوت در سررسید که اصلاً تفاوت نیست. اوراق می‌تواند خیلی کوتاه‌مدت یا درازمدت باشد. اینها همه در نرخ بهره یکسان می‌شوند. گفته شده که اوراق می‌تواند زمان بازگشت 4 یا 13 یا 26 یا 52 هفته داشته باشد. اوراق 52 هفته‌ای می‌شود همان اوراق یک ساله. سررسید کمتر هم تفاوت ماهوی در ماجرا ایجاد نمی کند.

اما نداشتن سود میان‌دوره‌ای هم معنای چندانی ندارد، اگر قیمت اوراق در زمان پرداخت از قیمت آن در زمان بازگشت کمتر باشد، که باید باشد.

مثلاً شما می‌خواهید 100 هزار تومان اوراق بخرید یا دولت می‌خواهد همین مقدار از قرضش به شما را بدهد. و برای سادگی فرض کنید مدت زمان آن یک سال باشد یا همان 52 هفته. سود میان دوره‌ای هم ندارد. مهمترین سؤال این است که ارزش اسمی آن چقدر است؟ شما الان می توانید نرخ سودی در حدود 20 درصد سالانه بگیرید (ممکن است رقم سود در حال حاضر متفاوت از این رقم باشد، شما آن را بگیرید.) اگر دولت ارزش اسمی اوراق را زیر 120 هزار تومان اعلام کند، شما آن را نمی‌خرید.  (البته ممکن است به مصداق یک مو از خرس کندن غنیمت است آن را بگیرید، که داستانی است جدای از رابطۀ سالم اقتصادی بین دولت و مردم) دولت هم اگر بخواهد این اوراق را به عنوان رفع بدهکاری به شما بدهد، به معنای نپرداختن بخشی از بدهی خواهد بود. ارزش اسمی 120 هزار تومان یعنی پذیرفتن سود 20 درصد. یعنی دولت دارد نرخ بهرۀ خودش را اعلام می‌کند.

در نهایت این اوراق اگر مثل اوراق قرضۀ معمول دیده شود که قواعد بازار در نرخ بهره حرف اول و آخرش را می زند، می تواند مفید باشد. بازی با مدت زمان و پرداخت دوره‌ای و امثال آنها هم همگی فرع است.

همانطور که همه می‌گویند، مهم‌ترین مسئله میزان پایبندی دولت است به تعهداتش. دولت می‌تواند بگوید این اوراق در ردۀ دستمزد کارکنانش است. ولی همه می‌دانیم که اگر دولت پول کم بیاورد، از حقوق کارکنانش نخواهد زد، بلکه از پرداخت این اوراق سر باز خواهد زد. امیدوارم خلاف این ثابت شود.

این اوراق می‌تواند با قیمت‌گذاری درست و انعطاف در پذیرش قواعد بازار در زمینۀ تعیین سود و مهمتر از آن با تعهد دولت به پرداخت به موقع، تبدیل شود به مهم‌ترین ابزار مالی دولت در تامین مالی و بسیاری از مشکلات بودجه‌ای دولت را حل و فصل کند، مانند همۀ کشورهای دیگر. یا می‌تواند با قیمت گذاری نادرست و قواعد کج و معوج تبدیل شود به مشکلی دیگر از مشکلات بی پایان دولت که خودش تولیدشان می‌کند و از حلشان عاجز می‌ماند.