آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

بحثی پیرامون مشکلات کنونی اقتصاد ایران

مقاله‌ای که دکتر نیلی در شمارۀ 158 تجارت فردا منتشر کرد قصد دارد مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران را شناسایی و اعلام کند و نیز اثر توافق اخیر در مورد برنامۀ هسته‌ای بر حل این مشکلات را با توجه به مزیت‌ها و تنگناهای اقتصاد ایران روشن کند. به نظر من این نوشته در بخش اول که شناسایی مشکلات اصلی اقتصاد ایران است نتوانسته موفق باشد. مشکل بیشتر به دسته‌بندی آنها برمی‌گردد. بعلاوه سطح مشکلات ارائه شده تفاوت زیادی با هم دارد. برخی مانند بازار دوگانۀ ارز مشکلی است که حل آن در صورت پذیرفتن اصل عدم دخالت قیمتی توسط دولت به سادگی قابل رفع است و برخی از آنها مانند مشکل آب و محیط زیست بسیار فراتر از سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت دولت را در بر می‌گیرد. در نتیجه این نوشته در اندازه‌های سایر نوشته‌های دکتر نیلی روشن کننده نیست. بخش دوم مقاله روشن‌تر است و تا حدی بخش اول را هم روشن‌تر می‌کند.

بعد از خواندن آن، فکر کردم بد نیست برای تمرین خودمان هم که شده سعی کنیم به سؤالی به بزرگی «مشکلات اقتصاد ایران»  پاسخ دهیم. نه اینکه تصمیم گیران نشسته اند منتظر اینکه ما برایشان نسخه بدهیم، بلکه برای اینکه خودمان تمرینی کرده باشیم.

برای درک بهتر مشکلات اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کنم مقالۀ دکتر نیلی را از انتها به ابتدا بخوانید.

1. گشایش‌های بالقوه‌ی لغو تحریم‌ها

دو نوع گشایش در مقابل ایران است. نخست گشایش در کسب منابع شامل فروش نفت بیشتر و انتقال ارزانتر ارز حاصل از آن به کشور و نیز آسانی واردات و صادرات سایر کالاها و نقل و انتقال پول است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بیش از هر اثر دیگر بر اقتصاد ایران را از کسب منابع مالی محروم کرد. از آنجا که این محدودیت بیش از هر بخش دیگر دولت را که صادرکنندۀ نفت و سودبرنده از ارز حاصله است در تنگنا قرار داد. همین بود که هم‌رایی کاملی بین تمامی حکمرانان و تصمیم‌گیران در ایران ایجاد شد برای رفع این تنگنا. با رفع تحریم‌ها موانع کسب منابع مالی برای دولت کاهش می‌یابد. لغو محدودیت صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی، فراهم آمدن امکان فاینانس، افزایش صادرات غیر نفتی، کاهش هزینۀ واردات، و ارتباط با نظام بانکی بین‌المللی همگی در همین نوع گشایش طبقه‌بندی می‌شوند. این گشایش نقشی که ما در صد سال اخیر داشته‌ایم و تحریم‌ها از ما دریغش داشتند را به ما برمی‌گرداند یعنی نقش صادر کنندۀ نفت و خریدار محصولات تکنولوژیکی (یا همان فروش مواد خام و خرید دانش).

نوع دوم گشایش، امکان بده‌بستان راحت‌تر و ارزان‌تر با شرکت‌های خارجی است. شرکت‌های ایرانی می‌توانند با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شوند، کاری که تقریباً تمامی شرکت‌های پیشرو در کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این مشارکت کلید اصلی وارد شدن به اقتصاد جهانی در نقشی بجز صادرکنندۀ نفت و خریدار تکنولوژی است. نرم‌افزارهایی مانند دانش مدیریت، بازاریابی، حسابداری، بیمه، فاینانس و امثال اینها در اقتصادهای توسعه یافته بسیار متفاوت است از آنچه ما در بسیاری از بخش‌های اقتصادی داریم. مشارکت در تولید برای بازارهای جهانی با شرکت‌هایی که از این دانش بهره‌مندند مؤثرترین راه انتقال تکنولوژی و افزایش تولید از طریق افزایش بهره‌وری است. اقتصاد ایران قبل از تحریم‌ها از چنین امکانی برخوردار بود ولی از آن استفاده نمی‌کرد. تغییری بنیادین در سیاست‌های حکمرانان لازم است، از نوع تغییر در سیاست مذاکره با آمریکا که تنها راه حل مشکل هسته‌ای ایران بود، تا اقتصاد ایران به سوی استفاده از این نوع گشایش روی بیاورد. این امکان به واسطۀ تحریم‌ها به طور موقت از میان رفته بود و با برداشتن تحریم‌ها دوباره بازخواهد گشت. ولی مشکل اصلی این است که سمت و سوی اقتصاد ایران در جهت استفاده از چنین امکانی نبوده است و تحریم‌ها در این زمینه نقشی نداشته اند. سیاست‌های حکمرانان تعیین کنندۀ این سمت و سو بوده‌است.

این دو نوع گشایش در واقع همواره دو نوع نگرش به مدیریت اقتصاد کشور بوده‌است. اقتصاددانان طرفدار اقتصاد رقابتی یا همان بازار آزاد همواره سعی در راندن اقتصاد ایران به سمت نگرش تعاملی داشته‌اند. سیاست‌مدارن و برخی اقتصاددانان که تقابل را به منزلۀ «فرصت» تلقی و آن را مترادف با استقلال و خودکفایی می‌دانسته‌اند نگرش اول را عملاً در اقتصاد ایران اجرا کرده‌اند. نتیجه این شده است که اقتصاد ایران از مشکلات اساسی رنج می‌برد. در زیر من طبقه‌بندی خودم از این مشکلات را ارائه می کنم. نوع نگرش من ابداع تازه‌ای نیست. این نگرش تقریباً منطبق است با نظر بسیاری از اقتصاددانانی که به اقتصاد رقابتی و تعامل با دنیا به عنوان راه عمومی اقتصاد ایران معتقدند. تفاوت ممکن است در طبقه بندی باشد و اولویت‌ها.

مشکلات اقتصاد ایران

نخست: اقتصاد ایران دچار برخی معضلات است که ناشی از قیمتهای نادرست است. بازار ارز و انرژی دو نمونۀ بارز این معضلات است. داستان ثبات اسمی نرخ ارز در دوران وفور ارز نفتی در دهۀ پیش و نکبت‌هایی که اقتصاد ایران (بخصوص بنگاه‌های تولیدی که کالاهای قابل واردات تولید می‌کردند) دچارشان شده بود، آنقدر تکرار شده‌است که همگان از آن آگاهند. با این وجود باز هم شاهدیم که بازار ارز در حال حاضر بازاری دوگانه است و افزایش نرخ اسمی ارز به مراتب از افزایش تورم کمتر است. این مشکل دیر یا زود ممکن است در قالب افزایش دفعتی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز اثر خود را در اقتصاد نشان دهد.

مشکل مشابه در تعیین دستوری قیمت بنزین هم وجود دارد و اثر خود را در قالب هزینه های بزرگ برای واردات بنزین و مصرف آن توسط اقشار متوسط به بالا و در نهایت آلودگی شدید تهران و شهرهای بزرگ نشان داده است. قیمت بنزین حتی برای پوشش هزینه‌های تولید و واردات آن هم کفایت نمی‌کند چه برسد برای پوشش دادن هزینۀ عظیمی که از طریق آلوده کردن محیط زیست به جامعه تحمیل می‌کند. آنچه این مشکل را تشدید می‌کند راه‌حلی است که دولت تاکنون در پیش گرفته است. جابجا کردن قیمت راه حل دائمی نیست، هم به این دلیل که نیاز به اجرای پیاپی دارد و هم به این دلیل که بر مبنای ربط دادن قیمت به کمیابی منابع نیست.

دوم: بخش دیگری از مشکلات اقتصاد ایران به رفتار بلند مدت آحاد اقتصادی اعم از بنگاهها، مردم و دولت در  بر می‌گردد و زیر ساختارهای جامعه را متاثر می‌کند. محیط زیست در معنای اعم آن در این حوزه قرار می‌گیرد. مشکل شناخته شدۀ استفادۀ بیش از ظرفیت از منابع طبیعی در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه و نیز مانند کشورهای توسعه یافته در نیم قرن یا یک قرن پیش وجود دارد. این عرصه دقیقاً از جملۀ حوزه‌هایی است که اقتصاد بازارهای رقابتی به دولت اجازۀ ورود حساب شده در قالب تنظیم‌کنندۀ مقررات حاکم بر استفاده را می‌دهد. مسئله‌ای که در این میان وجود دارد این است که این مشکلات در زیرساختارها ربطی به تحریم یا رفع تحریم ندارد. راه حل مسئلۀ محیط زیست هم راهی کوتاه مدت نیست که به این دولت و آن دولت ربط داشته باشد، بلکه سیاستی بلند مدت است که از طریق یافتن توازن بین ملاحظات محیط زیستی و توسعۀ اقتصادی ممکن می‌شود.

سوم، بزرگترین مشکلات کشور به رفتار دولت برمی‌گردد. تعریفی که من از این مشکل دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت حتی توسط آنهایی که به دولت متصلند، مشکل گروههایی از جامعه که در تلۀ فقر می افتند و راه برون رفت ندارند، و البته کسری بودجۀ مزمن دولت همگی از این مشکل ناشی شده‌اند.

با توجه به بحرانی بودن وضع بودجۀ دولت، سؤال نخست در این حوزه این است که دولت چه نگرشی به بدهی‌های خود دارد؟ آیا آنها را به عنوان پولی می‌بیند که به دلیل اینکه دچار کمبود بودجه بوده از سازمانی یا فردی گرفته و هر وقت داشت پس خواهد داد؟ یا آن را تعهدی می بیند که هر یک روز دیرکرد در پرداختش به معنای ضرری است که به آن سازمان یا فرد تحمیل می‌کند و در مقابل آن مسئول است؟ در یک نظام با حقوق تعریف شده هر یک ریالی که دولت به هر بخشی از اقتصاد بدهکار می‌شود چه به دلیل قرض یا به دلیل خرید کالا وخدمت، پولی است که تغییر ارزش بین زمانی آن تا زمان باز پرداخت باید به صورت بهرۀ وام محاسبه و پرداخت شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش بزرگ‌تر بودجۀ سالانه پرداخت‌های الزامی دولت در تامین اجتماعی، بهداشت، و سود بدهی‌های دولت است. این بخش حتی نیاز به چانه زنی سیاسی هم ندارد و دولت به طور خودکار باید این پرداخت‌ها را انجام دهد. سابقۀ دولت آمریکا در اجرای تعهداتش آنچنان قابل اعتماد است که حتی با وجود نرخ بهرۀ تقریباً صفر، اوراق بهادار دولت آمریکا پرطرفدارترین اوراق بهادار جهان است. به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین منفعت خوش حسابی دولت آمریکا این بوده است که می‌تواند با نرخ بهرۀ صفر از تمام دنیا قرض بگیرد. آیا دولت ایران چنین نگرشی به بدهی‌های خود دارد و یا می‌تواند به آن سمت حرکت کند؟

پاسخ به این سؤال می‌تواند به شکلی سازمان یافته مشکل تامین مالی دولت در ایران را هم بهبود دهد. در شرایط کنونی که مسئلۀ مالی دولت ایران به معضلی بزرگ تبدیل شده است، تعریف و اجرای دقیق و بدون اغماض حق طلب‌کاران از دولت به دولت این امکان را می‌دهد که  نه تنها بدهی‌های کنونی خود را به اوراق بهادار مطمئن تبدیل کند، بلکه اوراق جدید برای تامین مالی منتشر کند و از مردم وام بگیرد. در غیاب تعریف و اجرای حق مالکیت بدهکاران، نه بدهی‌ها پرداخت می‌شود و نه کسی به میل و اختیار به دولت وامی می‌دهد و کالایی می‌فروشد. فروش اوراق قرضۀ دولتی در غیاب اجرای دقیق تعهدات مالی دولت غیر ممکن است.

مشکل نقدینگی در شرکت‌ها در واقع عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت وام است. گزارش دقیق از مشکل بانک‌ها و دلالیل و تبعات آن وجود ندارد و لذا فقط می‌توان به حدس بسنده کرد. حدس من این است که مشکل بانک‌ها مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وام‌های دستوری است که بانک‌ها به شرکت‌های و افراد توصیه شده از سوی دولت داده‌اند. بخش مستقیم این مشکل وام‌های بزرگ به شرکت‌های دولتی است که از پرداخت آن سر باز می‌زنند. بخش غیر مستقیم آن به واکنش بانک‌ها برمی‌گردد که برای خارج کردن منابع از دست‌اندازی‌های دولت، آنها را وارد فعالیت‌هایی کردند که در حال حاضر به دلیل رکود امکان سودآوری ندارند. در نهایت این مشکل برمی‌گردد به عدم شناسایی استقلال مالی بانکها غیرشفاف بودن روابط مالی دولت با بانکها که بنگاه‌های اقتصادی‌اند و باید با محاسبۀ سود و زیان فعالیت کنند.

سمت دیگر مشکل بخش مالی دولت درآمدهای مالیاتی است که به وضوح بسیار کمتر از ظرفیت اقتصاد است. بدون مالیات‌گیری مؤثر تصور اینکه بتوان بخش مالی عمومی درستی داشت، تقریباً محال است. در اینجا هم به سؤالاتی برمی‌خوریم که پاسخ به آنها به فهم مشکل کمک می‌کند. چه بخش‌هایی از اقتصاد فرار مالیاتی عمده را دارند؟ آیا مشکل در قوانینی است که بر این حوزه حاکم است یا صرفاً دولت در جمع آوری مالیات ناتوان است؟ چه بخشی از این فرار مالیاتی به ناشفاف بودن رفتار دولت و یا غیر معقول بودن نرخ‌ها بر می‌گردد و چه بخشی از آن جرم مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود که باید با اعمال مجازات اصلاح شود؟ آیا دولت می‌تواند در مقابل گروه‌های پرقدرت اقتصادی که مالیات نمی‌دهند و از قدرت سیاسی هم به عنوان پشتوانۀ رفتار خود سود می‌برند، ایستادگی کند و آنها را وادار به تمکین کند؟ در سوی دیگر قضیه هم آیا دولت حاضر است از بنگاه‌ها در مقابل سازمان‌هایی که به انواع دلایل موجه و ناموجه از فعالیت‌های اقتصادی وجوهی دریافت می‌کنند، حمایت مؤثر بکند؟

بخش دیگر مشکلات ناشی از عدم تعریف و اجرای مناسب حوزۀ  اعمال قدرت دولت به فعالیت‌هایی برمی‌گردد که نباید انجام دهد و انجام می‌دهد، و نیز فعالیت‌هایی که انجام نمی‌دهد و باید انجام دهد.

دولت و سازمان‌های وابسته به دولت هزاران نوع مجوز تعریف کرده‌اند که مانع اصلی تولید است. گزارشی که اخیراً در تجارت فردا از فرایند شناسایی و حذف این مجوزها منتشر کرد، بخوبی عمق دخالت‌های مشکل‌آفرین را نشان می‌دهد. این موانع توسط دولت ایجاد شده‌اند و تنها مرکزی که می‌تواند آنها را رفع کند دولت است. این فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که دولت نباید انجام دهد و انجام می‌دهد. لیست چنین فعالیت‌هایی بسیار فراتر از مجوزها است. بنگاه‌داری دولت در ایران امری شناخته شده است، هم به واسطۀ وسعت فعالت‌های اقتصادی که انجام می‌دهد و هم به دلیل فضای انحصاری که برای خود تعریف می‌کند که بخش خصوصی را در منگنه قرار می‌دهد.

روی دیگر سکۀ مشکل عدم تعریف حوزۀ دولت، فعالیت‌هایی است که دولت باید انجام دهد و از آن سر باز می‌زند. مهم‌ترین آن‌ها تعریف نظام جامع حمایت از اقشار فقیر است. این نظام‌ها در بسیاری از کشورها طراحی و اجرا شده‌اند، در نتیجه نیازی به ابداع مجدد آنها نیست. نظام تامین اجتماعی تور حمایتی است که از درافتادن افراد در فقر شدید و گیر کردن در تلۀ فقر جلوگیری می‌کند. وجود چنین نظامی سبب می‌شود که اصلاحات قیمتی در اقتصاد به سهولت بیشتری انجام شود چرا که گروه‌های سیاسی و اقتصادی که به دلیل آسیبی که احتمالاً افراد فقیر از این اصلاحات می‌خورند، همواره سد این اصلاحات شده‌اند. انتظار می‌رفت دولت کنونی نظام پرداخت یارانۀ نقدی به همۀ افراد را به سمت چنین نظامی تغییر جهت دهد، تا هم از مشکل‌زایی برای افراد فقیر جلوگیری شود و هم بار بودجه‌ای خود را سبک‌تر کند.

باید و نبایدهای سیاست‌گذاری در ایران در دوران بعد از تحریم ربطی مستیم دارد با تعریفی که از مشکل داریم. اگر مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، کسب منابع را در اولویت قرار خواهیم داد، نه به قیمت‌های نسبی دست خواهیم زد و نه اقدام به اصلاح رفتار دولت خواهیم کرد. برشمردن مزایای اقتصاد ایران هم، چه در زمینۀ منابع یا نیروی انسانی یا موقعیت جغرافیایی مناسب کشور، در صورتی که مشکل را در کمبود بودجه ببینیم، بی‌فایده خواهد بود.

تا اینجای بحث که پیش آمدیم، بگذارید پیش بینی خودم را از اتفاقات پیش رو هم بگویم. بهترین بخش گشایش‌های حاصله از لغو تحریم‌ها بیشتر از نوع فرصت‌اند تا منابع. منابع آنقدر دفعتی و بزرگ نخواهد بود که تکان بزرگی به اقتصاد بدهد. در نتیجه به احتمال زیاد دولت با منابع حاصله همان رفتار را خواهد کرد که همۀ دولت‌ها در ایران با افزایش درآمد کرده‌اند، یعنی سوراخ‌های هزینه‌ای را پوشش خواهد داد. اصلاحات اساسی هم کژدار و مریز پیش خواهد رفت.

در چنین حالتی چه فایده‌ای دارد طرح چنین مباحثی؟ تنها فایده‌ای که از مباحثی این‌چنینی بدست می‌آید جنبۀ آموزشی آن است. افرادی که در این حوزه‌ها وارد می‌شوند بیشتر احتمال دارد که رفتار مخرب بروز ندهند. همین مقدار هم برای اقتصاد ایران غنیمت بزرگی است.

بگذارید صنایع ناکارآمد از اقتصاد خارج شوند

نوشته‌ای منتشر شد در روزنامۀ دنیای اقتصاد در مورد دخالت دولت آمریکا در صنایع اتومبیل سازی و نجات آنها از ورشکستگی. نویسنده سیاست دولت آمریکا در این مورد را درست ارزیابی می‌کند و حتی آن را شاهدی بر می‌شمارد بر اینکه نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد و عدم مداخله اگر چه در فضای آکادمیک محبوب هستند اما «در عمل» با شکست مواجه می شوند. این تحلیل اشتباه است.

نخست: اینکه سیاست‌مداران بر خلاف توصیۀ اقتصاددانان دست به نجات اتومبیل سازی‌های آمریکا زدند، دلیل بر اشتباه بودن نظریه های اقتصادی «در عمل» نیست. نجات اتومبیل‌سازان سیاستی اشتباه بود که به انگیزه‌های سیاسی صورت گرفت. مسئله مربوط بود به اتحادیه های کارگری خودروسازان بزرگ که در ایالتهای دموکرات هستند و از تامین کنندگان مالی دموکراتها بوده‌اند و در ازای رای و حمایت مالی خواستار حمایت بودند. چنین حمایتی در مورد شرکتهایی مثل تویوتا و هوندا و نیسان که سهم بزرگی از بازار خودرو آمریکا را دارند، انجام نمی شود چرا که این شرکتها اتحادیه ندارند و در ایالتهایی هستند که محافظه کاران دست بالا را دارند و با اتحادیه‌های کارگری هم سر ناسازگار دارند.

دوم: مسئله‌ای که خودروسازان آمریکا داشتند ناکارآمدی تولید به معنای هزینۀ بالای تولید بود. هزینۀ بالای تولید وقتی که خودروساز ژاپنی می تواند همان خودرو یا بهتر از آن را با هزینۀ کمتر تولید کند، به معنای اتلاف منابع است. تنها راهی که اقتصاد می تواند در بلند مدت با این مشکل در پیش گیرد فشار رقابت است برای کاهش هزینه ها و یا خروج از بازار. در شرایط عادی خودروسازان ناکارآمد می‌توانستند به فعالیت خود با سود پایین ادامه دهند، ولی به محض اینکه اقتصاد با رکود مواجه شد و مردم خرید کالاهای بادوامی مثل اتومبیل را متوقف کردند، شرکتهای ناکارآمد اولین گروهی بودند که با مشکل مواجه شدند. رکود باعث شد ناکارآمدی این شرکتها بروز پیدا کند. چشم بستن به این واقعیت به معنای صدور مجوز اتلاف منابع است و با اصول اقتصادی ناسازگار. ربطی هم ندارد به اینکه سیاستمداران آمریکا این مجوز را صادر کردند.

سوم: گزینۀ بهتر برای اقتصاد آمریکا اجازۀ ورشکستگی دادن به این شرکتها بود. قانون ورشکستگی این اجازه را می داد که قراردادهای بلند مدت پرهزینه که این شرکتها از دهه‌ها پیش با اتحادیه‌های کارگری داشتند بازبینی شود. حاصل ورشکستگی از بین رفتن داراییهای این شرکتها نبود بلکه وادار کردن آنها بود به رفتار کارآمد. در نهایت اگر این شرکتها می توانستند خود را بازسازی کنند، به عنوان شرکتهایی کارآمد ادامه می‌دادند، و اگر نمی‌توانستند، منابع آنها توسط شرکتهایی که می‌توانستند کارآمدتر فعالیت کنند، خریداری می شد و برای فعالیت‌های مولد به کار گرفته می شد. ادامۀ فعالیت با پول مالیات‌دهندگان به معنای حمایت از ناکارآمدی است.

چهارم: مقایسۀ هزینه ها و منافع اقدام دولت فراتر از صحبت در مورد آن چند میلیاردی است که از خزانۀ دولت رفته است. آن چند میلیارد فقط بخشی از هزینه‌ای است جامعه برای حمایت از صنایع ناکارآمدش داده است. ادامۀ فعالیت بنگاههای ناکارآمد به معنای اتلاف منابع است. اگر اجازۀ روشکستگی به این بنگاهها داده می شد، نه تنها آن چند میلیارد صرف نمی شد بلکه برای سالهای آینده تولید کارآمد می توانست به ثروت جامعه بیافزاید و از طریق مالیات دولت را هم تامین کند. هدف حفظ سه میلیون شغل وابسته به خودروسازان هم فقط توسط سیاست‌مداران گفته و پذیرفته می شود. در هیچ موردِ ورشکستگی همۀ کارکنان بیکار نمی‌شوند، بعلاوه بسیاری از آنهایی که کار خود را از دست می دهند، بلافاصله در صنایع دیگر، که به دلیل کارآمدی به کار خود ادامه می‌دهند، مشغول به کار می شوند. یعنی داستان به سه میلیون نفر شاغل در این صنایع مربوط نمی شود، بلکه به کسر کوچکی از آن برمی‌گردد. رقم سه میلیون شغل آن چیزی است که توجیه سیاسی یک حرکت اشتباه را فراهم می‌کند. همچنین، در دوران رکود آمریکا میلیونها کارگر کار خود را از دست دادند. کارگران خودروسازی‌ها هم مانند سایر کارگران بایستی در معرض از دست دادن شغلشان قرار می‌گرفتند، بخصوص که سال‌های سال از رانتی بهره گرفته‌اند که اکثریت کارگران از آن محروم بوده‌اند. صرف پول مالیات دهندگان برای حفظ اشتغال بخشی از این کارگران به این دلیل که حمایت سیاسی فراهم می کنند، نمونۀ بارز رانتی است که به گروه‌های خاص داده می‌شود.

با نویسنده در این زمینه موافقم که حمایت از خودروسازان ایرانی با وام‌های ارزانِ تحمیل شده از سوی سیاست‌مداران بر سیستم بانکی، نمونۀ بارز رانت و حمایت یک طرفۀ بدون ما‌به‌ازا و مسئولیت است. قدرت و نفوذ مدیران خودروسازی و سایر صنایع و بنگاههای ناکارآمد در میان تصمیم گیران، تنها دلیلی است که توضیح دهندۀ وجود چنین حمایت‌های بی‌چون و چرایی است. شکوفایی اقتصاد ایران بدون کاهش ناکارآمدی‌های گسترده‌ای که در تمامی بخشهای اقتصاد ایران، و بیش از همه در صنایع بزرگ مورد حمایت دولت، وجود دارد، غیرممکن است. اگر قرار است اقتصاد ایران حرکتی به سمت کارآمدی بکند و از اتلاف منابع گسترده کاسته شود، باید اصلاحات از این عزیزکرده‌های ولخرج و بی فایده شروع شود.

خودروسازی ما چگونه صنعتی است؟

دنیای اقتصاد صحبتی دارد «صریح و بی پرده» با مدیرعامل ایران خودرو. صحبت‌های مدیرعامل نشان از تجربۀ او دارد. حساب شده و دقیق حرف می‌زند. اما آنچه می‌شود از حرفهایش درآورد ساختار صنعتی است به نام خودروسازی به سبک ایرانی! البته اگر تاریخچۀ صنایع دولتی در هر یک از کشورهای در حال توسعه را خوانده باشید خیلی تعجب نمی‌کنید از ساختار ایران خودرو.

جملات زیر را من از این صحبت درآورده‌ام.

روزی که وارد این شرکت شدم، تولید خودرو سینوسی بود و نوسان زیادی داشت. یک روز 200 دستگاه تولید می شد، یک روز 500 دستگاه و یک روز 800 دستگاه. … نشان می‌داد که [در زمان ورود مدیر عامل به شرکت] شرکت با ظرفیت حدود سی درصد کار می‌کند. … پرداخت طلب قطعه‌سازان از 90 روز به 700 روز رسیده بود…. حدود 1200 میلیارد تومان از مردم طلب‌کار بودیم….گوشه کنار کارخانه پر شده بود از خودروهایی که به هر دلیلی ناقص بودند و در چرخۀ فروش قرار نداشتند…. معاون اول وقت قول داده بود که 2000 میلیارد تومان در اختیار خودروسازان قرار بدهد. در همین اتاق کنفرانس ایران خودرو جلسه گذاشتند و وعده دادند هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و هزار میلیارد تومان هم به سایپا به صورت تسهیلات بانکی بپردازند. … درنهایت هم پولی داده نشد. همین که معاون اول رئیس جمهور وقت وعدۀ پرداخت این تسهیلات را داد دهان بخش‌هایی از شرکت باز شده بود تا این پول را ببلعد. … همان موقع [آغاز هدفمندی یارانه ها] ایران خودرو زیان‌ده بود. قیمت تمام شدۀ برخی خودروها بالا بود و با زیان به تولید می‌رسید. … دولت می‌خواست طرحی سیاسی اقتصادی اجتماعی را به اجرا برساند و یارانه‌اش را ایران خودرو به عنوان بخشی از اقتصاد کشور پرداخت کرد. … آن طور که دوستان نقل کرده‌اند فرهنگ تولید خودرو ناقص از قدیم در ایران خودرو باب بوده …. آن طور که دوستان نقل کرده‌اند نزدیک به هشت هزار نیرویی که در صنعت ایران خودرو کار می‌کنند با امضای نماینده‌های مجلس در دوره‌های مختلف به استخدام این شرکت درآمده‌اند. معمولاً افرادی که به استخدام این صنعت درمی‌آیند را به راحتی نمی‌توان تعدیل کرد. … کل نیروی انسانی خود ایران خودرو در جاده مخصوص کرج حدود 30 هزار نفر هستند. … افرادی که در گروه صنعتی ایران خودرو مشغول به کار هستند به حدود 50 هزار نفر می‌رسد [آمار برای مقایسه: سه خودرو سازی تویوتا، هوندا، و نیسان در سال 2012 در حدود 67 هزار نفر را در آمریکا در استخدام داشتند و در حدود 2.2 میلیون خودرو تولید کردند.] …. صنعت خودرو در ایران اصولاً صنعتی سیاسی است … البته این اشکال ندارد که فردی تکنوکرات و مسلط به یک صنعت که اتفاقاً فعالیت حزبی هم دارد در صنعتی مشغول به کار شود … اگر با این تحلیل‌ها بخواهیم بگوییم ایران خودرو ورشکسته است، باید بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط کشور را ورشکسته بدانیم. … ایران خودرو با زیانی مواجه شده بود که آن را اعلام نمی‌کرد و به اصطلاح زیر فرش پنهان شده بود… از این زیر فرشی‌ها زیاد داشتیم و سهام‌دار هم نمی‌دانست وضعیت شرکت به چه شکل است اگر نه ممکن بود سهام شرکت به زمین بخورد و بورس را به هم بزند. … ما غیر از مبالغی که دقیقاً قانون تعیین کرده هیچ پولی را به هیچ جایی نمی‌دهیم. اما به هر حال هزینه‌هایی ناشی از فشارهای سیاسی به صنعت خودرو کشور وارد شده که مبالغ هنگفتی را از این شرکت خارج کرده است…. اگر منظورتان از هزینه‌های غیر رسمی فشارهای سیاسی برای ایجاد یک کارخانه یا به خدمت گرفتن افرادی است، بله وجود داشته است. … تقریباً هفتاد درصد سایت‌ها اصلاً توجیه اقتصادی نداشت. … باشگاه‌داری شاید خواست ذاتی ایران خودرو نباشد … اما به هر حال ایران خودرو به عنوان شرکتی بزرگ مسئولیت‌های اجتماعی دارد که باید انجام دهد. … اشکالی ندارد. چه ایرادی دارد؟ شما اگر یک تیم خوب داشته باشید می‌توانید یک عده از جوانان مستعد را تربیت کنید…. ده میلیارد تومان به چشم نمی‌آید ضمن اینکه ما باید دربارۀ مسئولیت‌های اجتماعی پاسخگو باشیم. … وقتی اعلام کردم تولید خودرو ناقص ممنوع است چند تن از مدیران به من گفتند چنین موضوعی امکان ندارد چون سالها است این عارضه در ایران خودرو نهادینه شده است. … ممکن بود قطعه ساز برای اینکه زودتر طلبش را بگیرد مجبور باشد پرداخت‌های مسمومی به برخی کارکنان آن سازمان داشته باشد تا کارش راه بیافتد. … در ایران خودرو رسم بوده که خط تولید خودرو را در اختیار قسمت فروش قرار می‌داده. … بنا را بر این گذاشتیم تا جایی که امکان دارد جلو رانت و فساد در مجموعه را بگیریم. … در حال حاضر نسبت به سی تا سی و پنج درصد خودروهایی که می‌فروشیم نارضایتی وجود دارد. در سال 92 این شاخص حدود 70 درصد بود. … مورد داشته ایم که مشتری اعلام کرده خودرو خریداری شده‌اش فاقد پروانۀ خنک کننده است. بررسی کرده‌ایم و متوجه شده‌ایم این گونه نبوده و خودرو از ابتدا پروانۀ خنک کننده داشته است، اما چون مواد بکار رفته در آن بسیار بی کیفیت بوده در نخستین روز استفاده از خودرو پروانه «پودر شده و از بین رفته» [نکته: بنا نداشتم هیچ بخشی را برجسته کنم. ولی سرِ جدتان جمله را یک بار دیگر بخوانید: همان روز اول پروانه «پودر» شده و آنچنان از بین رفته که بنده خدا مشتری آمده می گوید این ماشین اصولاً پروانه نداشته! پودر!!! از پشمک درست کرده بودن پروانۀ بدبخت را که پودر شده.]… به شدت دربارۀ کیفیت قطعه حساس شده ایم. بارها قطعه سازان را خواسته ایم و تذکر داده ایم [نکته: خدا سایۀ شما و تذکراتتان را از سر خودروسازی کم نکند!]…. همه چیزمان به هم می آید. خودروسازی‌مان به فوتبال شبیه است و فوتبال‌مان به صنعت. مدیریت‌مان به تجارت و تجارت‌مان به فروش. همه به هم می آییم.

همین قدر بس است. پیشنهاد می‌کنم همه‌اش را بخوانید. کلاهم را به احترام محمد طاهری و همکارانش برمی‌دارم با این مطالب فوق‌العاده در تجارت فردا. چه می شد اگر چنین مصاحبه‌ای را می‌کرد با رئیس یک بانک دولتی و یکی از این مؤسسات بانکی غیر مجاز که ببینیم چه خبر است.

پیشنهاد دکتر عسلی در استفاده از مشاور خارجی برای اقتصاد

همین چند روز پیش بود که من پیشنهاد دادم نظرات تصمیم‌گیران حوزۀ اقتصاد ایران را قبل از اینکه اعلام کنند، بدهند یک گروه از اقتصاددانان در دانشگاهی معتبر بخوانند تا دودوتا چهارتایش درست باشد. البته در این نوشته کمی اغراق بود و کمی واقعیت. بخش واقعیتش این است که مثل خیلی چیزهای دیگر در ایران، اقتصاد آنقدر با حواشی غیر ضرور آلوده شده که هیچ تصمیم‌گیری نمی تواند آن بخش علمی نظرش را بدون هزار اما و اگر بگوید. حتی اگر سیاستی درست به ذهن تصمیم‌گیران برسد، تا وقتی مطرح شود و بعد پیاده شود، صد و هشتاد درجه می چرخد. همین سیاست هدفمندی یارانه را در نظر بگیرید تا ببینید یک ایدۀ خوب چطور می‌تواند به مشکلی بزرگ بدل شود.

دکتر عسلی در گفت‌و‌گو با تجارت فردا این ایده را مطرح کرده است. (حالا فردا یکی پیدا می شود که بگوید ببینید اینها همه دارند از یک مرکز واحد دستور می گیرند!). وقتی من در این وبلاگ حرفی می زنم، به دلیل خوانندگان معدود آن، بیشتر دارم با دوستان دیده و ندیده ام گپی می زنم. ولی دکتر عسلی خودش به تنهایی منبع بزرگی از علم و تجربه در مورد اقتصاد ایران است. وقتی او این پیشنهاد را می دهد و این ایده را در نشریه ای با برد تجارت فردا مطرح می کند، به این معنا است که یک جای کار دارد می لنگد و بدجوری هم می لنگد.

ما مشاورۀ خارجی را در بسیاری از زمینه ها امتحان کرده ایم. شنیده‌ام که در تقریباً تمامی دعاوی حقوقی ایران با سایر کشورها از مشاورۀ حقوقدانان زبدۀ بین‌المللی استفاده شده است. به نظرم داشتن تیم مشاوره در اقتصاد می تواند از بسیاری از اشتباهات پیشگیری کند.

البته اگر سیاست بگذارد!

راه حل همۀ مشکلات اقتصاد ایران در ده دقیقه

این روزها، روزنامه ها را که ورق می‌زنیم (البته مجازی) و سایتها را که مرور می‌کنیم، بر می‌خوریم به انبوهی از تحلیل‌های اقتصادی ارائه شده در مورد مشکلات اقتصادی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آنها درگیر است و راه حل‌هایی که باید در پیش گیریم برای حل این مشکلات. آن بخش از نوشته‌ها که توسط کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان ارائه می شوند، مستقل از درستی یا نادرستی تحلیل، بجا و قابل قبول هستند. وظیفۀ این گروهها ایجاب می‌کند که شرایط را زیر نظر بگیرند و در مورد مشکلات و راه حلها بحث کنند.

مسئله‌ای که در این انبوه نوشته‌ها دیده می‌شود این است که تصمیم‌گیران و دولتیان تولید کنندۀ بخش قابل توجهی از تحلیل‌ها هستند، و این در حالی است که محتوای این تحلیل‌ها نشانی از برنامۀ روشن و مدون برای حل مشکلات، و حتی شناسایی مشکلات ندارد. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران می‌نشینند و با هم در مورد مشکلات و مسائل صحبت می‌کنند، هر کس نظر خود را می‌دهد، بعد خداحافظی می‌کنند و هر کس می‌رود اداره یا دفتر یا وزارتخانۀ خودش و شروع می‌کند به ارائۀ تحلیل و احتمالاً دستور دادن برای حل مشکل به شیوه‌ای که می‌پسندد. اگر از قسمت «دستور» صرف‌نظر کنید، این نظام شناسایی مشکلات و حل آنها می‌شود عیناً همان سیستمی که همۀ ما داریم: می رویم خانۀ خاله جانمان، شام مفصلی در معیت پسر خاله‌ دختر خاله‌ها و سایر اقوام و همسرانشان و بچه‌هایشان می‌خوریم، و بعد می‌نشینیم روی مبل و از سر شکم سیری می‌پردازیم به حل مشکلات بزرگ مملکت و جهان (و البته مشکلات کوچک و بی اهمیت مثل ادارۀ امور زندگی را واگذار می کنیم به بانوان!). هر کس حرف خودش را می‌زند و گاهی با هم بحثی می‌کنیم و موافقتی و مخالفتی و صدایمان هم بالا می رود و غیره و غیره و البته آخر سر روی همدیگر را می بوسیم و بچه‌های خوابیده را بغل می‌کنیم و خداحافظ تا شام بعدی و بحث بعدی و مطمئن از اینکه فقط اگر به حرف من گوش کنند مشکلات مملکت یک شبه حل می‌شود.

اینکه ما با پسرخاله‌هامان بنشینیم و مشکلات مملکت را به روش بالا حل کنیم، فرقی بزرگ دارد با اینکه تصمیم‌گیران کشور مشکلات را با این روش حل کنند. فرقش هم در این این است که حرف ما و توصیه‌های ما باد هوا است، ولی حرف آنها و توصیه‌هاشان میلیاردها خرج روی دست کشور می گذارد و ممکن است سال‌ها تلاش مضاعف بخواهد برای برگرداندن شرایط به حالت نخست.‌

نامۀ چهار وزیر و اقدامات بعدی شامل وام خرید خودرو اوج این نوع توصیه‌ها و اقدامات بود. تحلیل دکتر طبیبیان در مورد این نامه و بستۀ پیشنهادی آنقدر گویا و خوب است که هر چه من بگویم به پای آن نمی رسد و بهتر است به جای شرح بیشتر، فقط شما را به آن نوشته ارجاع دهم.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از بسته، راه حل مشکلات را ایجاد نهادی مستقل برای حل مشکل دارایی‌های سمی بانکها و انتشار صد میلیارد دلار اوراق بهادار توسط دولت می داند. فقط تصورش را بکنید که دولت این صد میلیارد اوراق را منتشر کند و مردم به امید سود آنها را بخرند و هنوز موعد سود دهی شروع نشده دولت متوجه شود که پول ندارد اصل و فرع را بدهد. در نتیجه همان کاری را می‌کند که با صدها شرکتی که از دولت طلبکارند می‌کند: پول کالایی که از آنها خریده را نمی دهد (و همزمان به وزارت اقتصادش هم دستور می‌دهد مالیات این شرکتها را هم بگیرد، هر چه نباشد رسماً فروش داشته‌اند و باید مالیات بدهند، حتی اگر خود دولت پوشان را نداده باشد). صد میلیارد دلار اوراق بهادار می شود باد هوا. دولت هم می‌شود مثل شرکتهای مضاربه‌ای یا بانک فلان و شرکت سرمایه‌گذاری بهمان که پول مردم را گرفته به هوای سود دادن، و نمی تواند به وعده عمل کند.

نهاد مستقل پیشنهادی وزیر هم می‌شود مجمعی از رئیس این بانک و آن شرکت و فلان وزیر و بهمان وکیل که الان در همۀ مناصب هستند. چیزی در مایه‌های همۀ نهادهای «مستقل» دیگر که مانده اند چطور جمعش کنند.

مشاور وزیر راه هم می‌گوید «الان زمان آن نیست که کاهش سود بانکی را به بازار یا به بانک بسپاریم، بلکه شورای پول و اعتبار باید راسا و با قدرت وارد عمل شده و زمینه را برای کاهش سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم کند». گمان نکنم کسی باشد که سابقۀ صدها دستور قاطع در اقتصاد ایران برای افزایش فلان نرخ و کاهش بهمان نرخ را به یاد نداشته باشد.

داستان دیگر، موضوع «تفاهم بانکها برای کاهش سود» و بعد اعلام «عدم تفاهم برای کاهش» آن است. این موضوع به سرعت به تیتر اول خبرها تبدیل شد و به همان سرعت محو شد. آنهم موضوعی به این مهمی. تنها برداشتی که من می توانم داشته باشم این است که این تصمیمات دولت (خودمان را با گفتن اینکه این تصمیم تفاهم بانکها بود گول نزنیم) آنقدر بی اعتبار بود که نه تصمیمش همه انگاشته شد نه ردش.

اینها فقط نمونه هایی بود برای محکم کردن بحث. روزنامه ها را ورق بزنید و سایتها را ببینید تا دهها مورد مشابه را بیابید.

و اما راه حل (تصور کنید من را با پسرخاله ها بعد از شام لذیذ در حال خوردن شیرینی ناپلئونی و نوشیدن چای و حل مشکلات عالم!): به نظر من قدم اول این است که دولت به همۀ تصمیم‌گیران از سطح وزیر تا مشاور و مدیرکل دستور سکوت بدهد. بگوید مطلقاً در مورد مسائل و مشکلات و راه حلها حرف نزنند. بخصوص در مورد اینکه «باید فلان کار را بکنیم» یا «ریشۀ مشکلات با بهمان کار خشکانده می شود» حرفی نزنند. صحبتها بهتر است در حد «چه شام لذیذی» و «آش رشتۀ فوق العاده ای بود» بماند. قدم دوم این است که دست از حل مشکلات بزرگ بردارند و به مشکلات کوچک بسنده کنند. مثلاً مشکل کوچکی مثل مراجعی که در وزارتخانه سردوانده می شود و نمی داند بالاخره باید کارش را شروع بکند یا نه و اگر شروع بکند جریمه می شود یا نه و اگر جریمه بشود باید یک میلیون بدهد یا صد میلیون، را در اولویت قرار دهند و هر روز مثل پیشاهنگان قدیمی یک «کار کوچک خوب» بکنند.  در آخر هم مثل تیم ملی والیبال و ووشو و تیله بازی که تا وقتی مربی خارجی نیاوردند راه نیافتادند، برود قرارداد ببندد با دانشگاهی معتبر که کسی که درگیر حل همۀ مشکلات عالم نیست سیاستهای تصمیم گیران را قبل از اینکه بفرستند برای انتشار در روزنامۀ دنیای اقتصاد، لا اقل یک بار بخواند که دو دو تا چهار تایش درست باشد.

اگر اشتباه می گویم بفرمایید اشتباه است.

نامۀ وزرا و بستۀ متعاقب آن

نامه ای که چندی پیش چهار وزیر کابینه به طور علنی به رئیس جمهور نوشتند، بجز برانگیختن تعجب فراوان، اثرات دیگری هم داشت. مهم‌ترین اثر آن آشکار کردن ساختار غیر رقابتی اقتصاد ایران و نفوذ بنگاههای قدرتمند در میان تصمیم‌گیران بود.

بنگاههای قدرتمند در ایران بنگاههایی هستند بزرگ و کمابیش در ارتباطی محکم با دولت. کسی باور نمی کند خودروسازان استقلالی که مدعی هستند را داشته باشند. همچنین است پتروشیمی ها، بانکها، بیمه ها، شرکتهای هواپیمایی، بسیاری از شرکتهایی که در بورس هستند، و … . حتی صنایع کوچکتر هم به درجات با دولت مرتبطند. دلیلش هم روشن است. در اقتصاد ایران، رشد یک شرکت بدون کنترل و اجازۀ دولت (اسمش را می خواهید بگذارید نظارت، بگذارید) ممکن نیست. نفع دوجانبه شرکتها و تصمیم گیران در میان است.

شرکتها مدام از دخالت دولت می نالند، ولی در عین حال بدشان هم نمی آید که چنین رابطه ای ادامه دار باشد. به علتش هم این است که به محض مشکل دار شدن شرکت، دولت به کمکشان می آید و هر طور شده نجاتشان می دهد. از محدودیتهای وارداتی تا وامهای ارزان و اخیراً وام برای خرید کالاهای «خاص».

نظریه ای که این رفتار را توجیه می کند نظریۀ تسخیر است. بنگاههای ناکارآمد بدشان نمی آید توسط حاکمیت کنترل شوند. هم می توانند فعالیتشان را بکنند و مدام از دست دخالتهای دولت بنالند و هم هزینۀ ناکارآمدیشان را از بودجۀ عمومی و به هزینۀ مردم تامین کنند.

کاملاً قابل پیش بینی بود که بقیۀ تولید کنندگان (مثل صنف تولید کنندۀ پوشاک، پارچه، و موکت که نامه شان اخیراً درآمده است) بگویید مگر ما کالای ایرانی تولید نمی کنیم؟ چرا ما در این لیست نیستیم. این تازه شروع کار است. منتظر باشیم که بقیه هم بگویند پس سهم ما چی شد!

فعلاً خبرهای جدید در مورد تغییرات در برنامه ای که هنوز شروع نشده را دنبال کنید. بامزه است!

بستۀ خروج از رکود رانتی است برای گروههای خاص

بستۀ خروج از رکود دولت بیشتر از گویای تصویری روشن از سیاستهای اقتصادی باشد، مجموعه ای است از چند راه حل کوتاه مدت برای تزریق منابع مالی به چند صنعت از جمله خودرو، که به دلیل منافع مستقیمی که همیشه به حکمرانان رسانده اند، قدرت چانه زنی بیشتری دارند.بخش زیر راه حل بسته است برای حل مشکل تنگنای مالی: «در ابتدای امر بانک مرکزی به بانک‌های منتخب مبالغی را از طریق بازار بین بانکی با همان هدف هدایت تدریجی نرخ سود بانک‌ها با نرخ‌های معمولی روز، در اختیار بانک‌های مورد نظر قرار می‌دهد. بانک‌ها به سرعت به مشتریان خود که همان تولیدکنندگان کالاهای فروش نرفته هستند اطلاع می‌دهند و آمادگی خود را برای تنزیل اسناد مالی مدت‌دار حاصل از فروش نسیه آنها اعلام می‌کنند. تولیدکنندگان مذکور می‌تواند شرایط جدید فروش محصولات‌شان را به سرعت به نمایندگی‌های ذی‌ربط یا طرف‌های تجاری خود اعلام و کار را عملیاتی کنند.»

این نحوۀ حل مشکل ربطی به سیاستهای اقتصادی مرسوم ندارد. دادن پول بانک است به خودروسازان و چند شرکت قدرتمند دیگر که باز هم به فعالیتهای مضرشان ادامه دهند.
در متنی که در سایت دولت گذاشته شده است، مشکلات سیاستهای اقتصادی دولت گذشته توضیح داده شده است، البته با تفصیلی زاید که تقریباً بخش لاینفک هر صحبت اقتصادی دولتمردان شده است و دارد تبدیل می شود به تنها بخش تحلیلهای اقتصادی شان. سیاستهایی که دولت پیش گرفته است ربطی به این مشکلات ندارد. مشکل بازار دوگانه ارز همچنان بر پاست. نرخ ارز به قیمت واقعی در حال کاهش است. کاهش نوسانات ارزی هم شده ثبات قیمت ارز که هنری هم محسوب نمی شود که دولت قبل برای سالها آن را ثابت نگه داشت. مشکلات کسب و کار که همواره بزرگترین مشکل تولید بوده در حد غیر قابل اعتنا تغییر کرده است. قیمت انرژی کمی افزایش یافته ولی مشکل بزرگتر که مسئلۀ قیمت گذاری در بازار انرژی است اصولاً دیده نشده است. بنزین و سوخت گرمایش خانوارها با یک چشم دیده می شود و هیچ نشانه ای از تفکیک این دو و رفتار متفاوت با آنها که اثرات جانبی متفاوتی دارند، دیده نمی شود. بنزین در شهرهای بزرگ و روستاها به یک قیمت عرضه می شود مستقل از قیمت عرضۀ آن و اثر جانبی آن. بیش از دو سال گذشته است و هیچ نشانه ای از سیستم اطلاعات جامع خانواده های نیازمند دیده نمی شود. در نتیجه یارانه همچنان به همگان پرداخت می شود. تعداد خانواده های حذف شده از سیستم از نظر آماری اصولاً صفر است.

توضیح دکتر نیلی هم نتوانست ابهاماتی که برای من در مورد این بسته پیش آمده است را روشن کند، بر عکس موضوعاتی قابل مناقشه از قبیل نقدینگی دفتری را وارد مباحث کرده است. شروع نوشته هم با توضیح دکتر نیلی در مورد نهاد است. وارد کردن داستان نهادها بخصوص با توجه به اینکه در ایران بحث در مورد نهادها تقریباً به معنای مخالفت با بازار است، فقط به ابهام افزوده است. نکتۀ فراموش شده در مورد نهادها این است که داستان نهادها درست شده است تا توضیح دهد چه موانعی بر سر راه ایجاد بازار است و باید رفع شود. نه اینکه وجود نهادها توجیهی شود برای گریز از ایجاد بازارها. ارجاع بازار ارز و انرژی و ساختار بانکها به نهادها مسئله را روشن نمی کند. راهی می شود برای گریز از حل آن، مثل همۀ «مشکلات نهادی» دیگر. ماجرای کوتاه مدت بودن و برگشت پذیر بودن بسته را دکتر نیلی اشاره کرده است ولی در متن بسته اشاره ای به آن نشده است. مثل همیشه این راه حلهای کوتاه مدت تبدیل خواهد شد به منبع تولید ناکارآمدی در اقتصاد و چند دهه بعد عقلای جامعه باید بنشینند و راهی برای رفعش بیاندیشند مثل دکتر نیلی که وقتش صرف حل مشکلاتی می شود که در اقتصادهای امروز دنیا اصولاً وجود ندارد.

بعداً شاید در مورد این بسته بیشتر بنویسم. نکتۀ بسیار خوبی که در سایتها در مورد بسته دیدم نظر یکی از اساتید بود که گفته بود دولت پولهایی که به بنگاهها بدهکار است را پس بدهد، اقتصاد خودش راه می افتد!

اقتصاد و انتقادات اقتصاددانان

دنی رادریک اخیراً در مطلبی به انتقادات اقتصادانان از اقتصاد پاسخ داده است. به دعوت تجارت فردا مطلبی کوتاه در این مورد نوشتم که در شمارۀ 148 منتشر شد. در زیر این مطلب را می خوانید.

اینکه وقتی بحرانی رخ بدهد، افراد همدیگر را مقصر بدانند، و سعی کنند بحران را تقصیر دیگران بیاندازند، چندان عجیب نیست. این مسئله وقتی بحران اقتصادی 2008 اتفاق افتاد بروز کرد. اقتصاددانانی با نگرش‌های متفاوت سعی کردند نگرش دیگران به اقتصاد را مسبب ناتوانی در پیش بینی بحران و رفع سریع آن نشان دهند. برخی از اقتصاددانان انتقادها را از حوزۀ بحران فراتر بردند و علم اقتصاد را زیر تیغ انتقاد گرفتند. گسترۀ انتقادها از فروضی که در مدلها استفاده می‌شوند، مانند فرض عقلایی بودن آدمیان، تا تکیۀ بیش از حد بر مدلهای ریاضی را شامل می‌شوند. خلاصۀ انتقادها این است که ربط آنچه به عنوان علم اقتصاد تولید می‌شود با جهان واقع ضعیف شده است و در نتیجه این علم کارآیی خود را از دست داده است.

پیش از پرداختن به این انتقادها بگذارید تکلیف دو سؤال اساسی را روشن کنیم. نخست، آیا اقتصاد به آن درجه از پختگی که انتظار داریم رسیده است؟ پاسخ منفی است. اقتصاددانان هنوز بر سر برخی مسائل اساسی از قبیل فروض رفتاری اختلافات عمیقی دارند. توضیحات ارائه شده برای وقایع مشاهده شده در دنیای واقع گسترۀ وسیع و گاهی متضاد را شامل می شود. دوم، آیا این اختلافات به معنی بی‌فایده بودن اقتصاد است. پاسخ باز هم منفی است. اقتصاددانان با همۀ اختلافاتشان توانسته‌اند در شناسایی مشکلات جوامع موفقیت‌های قابل توجهی کسب کنند و برای برخی از مشکلات راه‌حل‌های مؤثری ارائه کنند. مشهورترین مثال موفقیت اقتصاد کنترل تورم است که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی معضلی بزرگ بود و الان مسئله‌ای حل شده محسوب می‌شود. دقیقاً به دلیل همین دو ویژگی است که دنی رادریک، نویسندۀ مقالۀ اخیر در مورد اختلافات اقتصاددانان، معتقد است اقتصاد بر مبنای تنوع مدل‌ها است که می تواند مفید باشد. مدلی که در یک شرایط مکانی و زمانی مفید است می‌تواند در شرایط مکانی و زمانی دیگر کاملاً بی‌فایده باشد. در نتیجه، انتخاب مدل و تطبیق آن با شرایط جزء جدا نشدنی تحلیل اقتصادی است.

مهم‌ترین انتقاد وارده به اقتصاد در محافل دانشگاهی مشهور به فروض مدل‌ها برمی‌گردد. به عنوان نمونه، اینکه شما فرض کنید آدمیان به طور متوسط عقلایی رفتار می‌کنند، به این معنی که به طور اجمال از هزینه‌ها و منافع رفتارهای خود آگاهی کافی دارند، محل بحث است. مدل‌هایی که این فرض را در مرکز تحلیل می‌گذارند به نتایجی متفاوت از مدل‌هایی می‌رسند که فرض می کنند آدمیان به طور سیستماتیک خطا می‌کنند. در حال حاضر هیچیک از این دو گروه نتوانسته با ارائۀ دلایل اقناع کننده گروه دیگر را از دور خارج کند. هر دو گروه به اندازۀ کافی شواهد مؤید ارائه می کنند و هر دو گروه توانسته‌اند بخشی از اتفاقات دنیای واقع، والبته نه تمامی آن را توضیح دهند. آنچه مهم است این است که هر دو گروه به الزامات بحث که همانا دقت و شفافیت در ارائۀ مدل و جستجو برای یافتن شواهد تجربی متعهدند. دقیقاً به همین دلیل است که دنی رادریک هم چنین بحث‌هایی را مفید و برای پیشرفت علم اقتصاد لازم می داند. چنین انتقادی در مورد مباحث مطرح شده در محافل آکادمیک ایران چندان موردی ندارد، چرا که این مباحث با مدل سازی به معنای رایج آن در دانشگاه‌های بزرگ دنیا فاصلۀ زیادی دارد.

انتقاد دیگر، حجم استفاده از ریاضیات در مدلها است. بسیاری از اقتصاددانان سرشناس چنین انتقادی را تا حدی وارد می‌دانند. استفاده از ریاضیات تا آنجا می‌تواند مفید باشد که به رساندن مطلب کمک کند. اتفاقی که گاهی برای اقتصاددانان جوان‌تر می‌افتد این است که غرق ریاضیات پیچیده می‌شوند و آن را مهم‌ترین بخش تحقیقات اقتصادی می‌دانند. چنین نگرشی است که سبب می‌شود، همانگونه که در نوشتۀ رادریک اشاره شده است، نقش ریاضیات از روشن‌تر کردن بحث به نامفهوم‌تر کردن آن تغییر کند. ریاضیات تا آنجا می‌تواند مفید باشد که سبب شود فروض و نتایج و ارتباط این دو در نهایت شفافیت و با حداقل زحمت به خواننده منتقل شود. اگر بنا باشد خوانندۀ حرفه‌ای اقتصاد ساعتها درگیر ریاضیات شود و نتواند از درون پیچیدگی‌های آن راهی به مدل و الزامات و نتایج آن پیدا کند، می‌توان آن را ریاضیات مخل نامید.

ترجمۀ چنین انتقادی به مباحث اقتصادی مطرح شده در ایران بیش از آنکه به ریاضیات استفاده شده مربوط باشد، به استفاده از روشهای اقتصادسنجی و آماری برمی‌گردد. منتقدین استفاده از ریاضیات بیشتر افرادی هستند که نه استفاده از هر سطحی از مدل رسمی، مستقل از قدرت توضیح دهندگی مدل، را بر می‌تابند و نه استفاده از روشهای اقتصاد سنجی را درست می دانند. چنین نگرشی دقت و شفافیت را که لازمۀ بحث علمی است، از اقتصاد خارج می‌کند. ریاضیات، آنهم ریاضیات پیشرفته، و مدلهای آماری پیشرفته به اندازۀ کافی کارآیی خود را در کمک به پیشرفت مباحث اقتصادی نشان داده‌اند که خود را از آنها مستغنی ندانیم. علم اقتصاد بدون استفاده از ریاضیات و آمار راه به جایی نمی‌برد. خوشبختانه در سالهای اخیر، گسترش اینترنت این امکان را فراهم کرده که پژوهشگران جوان بتوانند با تحقیقات اقتصادی به روز آشنا شوند و خود سره را از ناسره تشخیص دهند.

سؤال نهایی: چه موقع باید مشکوک شویم که اقتصاد دارد از مسیر منحرف می‌شود؟ پاسخ این است که اقتصاد علم است. اگر دیدیم روش علمی در اقتصاد دارد به حاشیه می‌رود و جای خود را به عبارات و گزاره هایی می‌دهد که برای تهییج عموم ممکن است خوب باشند، ولی نمی‌توان از آنها گزاره‌های قابل آزمون بیرون آورد، باید به عملکرد خود مشکوک شویم.

پیامدهای استراتژی گاز مجانی

مطلب زیر نسخۀ شسته رفتۀ نوشته ام در مورد پیشنهاد مطرح شده در روزنامۀ دنیای اقتصاد است که می گوید می توان با ارائۀ گاز ارزان، به قیمت صفر، سرمایه گذاری جلب کرد. این مطلب در روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه منتشر شد.

دنیای اقتصاد شنبه چهاردهم شهریور موضوعی بسیار مهم را به بحث گذاشت: چگونگی استفاده از منابع عظیم گازی ایران. نظریه ای که توسط یکی از کارشناسان در این بحث مطرح شد و محور اصلی گفت و گوی کارشناسان را شکل داد را می توان در عبارات زیر خلاصه کرد.

منابع گاز ایران طبق برآوردهای موجود بزرگترین منابع گازی است که در دنیا وجود دارد. این منابع حتی در صورت افزایش چند برابری تولید و مصرف هم بیش از صد سال دوام خواهد داشت. از سوی دیگر، گاز سوختی است که صادرات آن به سادگی نفت ممکن نیست. در نتیجه مصرف محلی آن از نظر اقتصادی به صرفه تر است. راه‌کار پیشنهادی برای استفاده از منابع گاز این است که آن را برای مدت پانزده سال با قیمت صفر به سرمایه‌گذارانی بدهیم که می‌خواهند در صنعت پتروشیمی ایران وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند. صنعت پتروشیمی به واسطۀ ارزش افزودۀ بالایی که دارد بهترین گزینه است. نتیجۀ انجام این راه‌کار ایجاد اشتغال است. دولت هم می تواند با اخذ مالیات درآمد کسب کند.

بنیان‌ نظریۀ ارائه شده درست است و رفتار کشورهای دارای گاز تایید کنندۀ این نکته است که استفاده از گاز ارزان در پیش‌برد اقتصاد قابل دفاع است. برخی جنبه‌های دیگر بازارهای انرژی، که در این گفت‌و‌گو ذکر نشد، هم مؤید درستی نگاه به گاز به عنوان یکی از موتورهای افزایش رشد تولید و اشتغال است. مهمترین این جنبه‌ها امکان جایگزین شدن سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های جایگزین در میان مدت، مثلاً در چند دهه، است. بازار انرژی جهانی هنوز حول محور نفت و گاز می‌چرخد و احتمالاً در آیندۀ نزدیک این روند ادامه خواهد داشت. ولی انقلابهای تکنولوژیکی می‌توانند روندها را به‌کلی عوض کنند. اگر مهندسان بتوانند تحول بزرگی در تولید برق از نور خورشید یا امواج دریا یا سایر منابع هنوز ناشناخته ایجاد کنند و آنرا چندین مرتبه سریع‌تر، ارزان‌تر، و قابل دسترس‌تر کنند؛ اگر بتوانند تولید انرژی هسته‌ای در ابعاد کوچک را ممکن و ایمن کنند؛ اگر بتوانند الکتریسیته را به کارآمدی امواج مخابراتی ارسال و دریافت کنند؛ اگر بتوانند به روشی ارزان‌تر و در ابعادی بزرگ‌تر از گیاهان سوخت مایع بدست بیاورند؛ و ده‌ها اگر دیگر، نفت و گاز اهمیت خود را در بازار انرژی از دست خواهد داد و به سرنوشت ذغال سنگ دچار خواهد شد که با ورود نفت اهمیت خود را از دست داد.

این نظریه البته نیاز به بحث بسیار دارد تا بتوان آن را به عنوان استراتژی توسعه پذیرفت. در این نوشته به یکی از آنها اشاره می‌کنم و آن قیمت صفر برای گاز است. از دید نظریه‌های اقتصادی قیمت صفر تقاضای بی‌نهایت می‌آورد، آن هم نه تقاضا فقط برای کارهای مولد، بلکه تقاضا برای فعالیتهای بی‌ارزش. علت آن هم در هم‌ترین نقش قیمت نهفته است. قیمت به طور خودکار تقاضا از سوی افراد را بر حسب کارآمدی از هم جدا می کند. قیمت بالا سبب می شود که فقط افرادی که می‌توانند از آن کالا استفاده‌های بسیار مولد داشته باشند، آن را بخرند. با پایین آمدن قیمت، فعالیت‌های کمتر مولد هم توجیه پذیر می‌شوند. وقتی قیمت کالایی را صفر کنیم می‌توان آن را در هر فعالیتی به کار گرفت. ترجمۀ این نظریه به عمل تبدیل می‌شود به اتلاف گاز تا جایی که ممکن است. تصور کنید کارخانه‌های عظیمی که در زمستان کوره‌های عظیم گازی را برای گرم کردن ساختمان روشن می‌کنند و برای تعدیل هوا تمامی پنجره‌ها را باز می‌کنند. تصور کنید ماشین‌‌آلات کهنه‌ای را که از انبارهای شرکتها بیرون کشیده می‌شوند تا برای مدتی از مزایای گاز مجانی استفاده کنند. و تصور کنید فرایندهای تولیدی را که باز نگری می‌شوند تا کارگر و دانش را با گاز مجانی جایگزین کنند. با توجه به ساختار قطعه قطعه شدۀ تولید در دنیای امروز، می‌توان به سادگی تصور کرد که شرکتها فقط بخشهایی از فعالیت‌هایشان را وارد ایران کنند که نیاز به انرژی دارد. بخش‌های دانش محور همچنان در کشورهایی می‌ماند که محیط دوستانه‌تری برای کسب و کار دارند.

در نتیجه آنچه اتفاق می افتد این نیست که مدرنترین تکنولوژی وارد کشور شود. مدیران و سرمایه‌گذاران با دقت از این مزیت استفاده می‌کنند و فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنند که در اولاً حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری برسند، یعنی فعالیتهای ساده و کوچک، و ثانیاً بشود با حداقل زیان آن را برچید و رفت. به عبارت دیگر، نوع فعالیت‌هایی که در این سیاست جذب می‌شوند به هیچ وجه آنهایی نیستند که انتظار داریم. پتروشیمی‌های بزرگ قطعاً در این مجموعه نخواهند بود.

اولین نتیجۀ تقاضای بی‌نهایت برای گاز فشار بر دولت در افزایش تولید گاز است. منابع عظیمی باید برای تولید گاز مصرف شود که با وضع مالی دولت در آیندۀ نزدیک هیچ نسبتی ندارد. دوم، همانگونه که دکتر غنی نژاد، از شرکت کنندگان در بحث، به درستی اشاره کرد، فشار عظیمی از سوی سایر مصرف کنندگان گاز بر دولت وارد خواهد آمد که تبعیض قیمتی را پایان دهد. این عامل کمبودها را تشدید خواهد کرد. هر گونه تاخیر در گاز رسانی یا قطع گاز مثلاً به این دلیل که زمستان است و شهرها نیاز به گاز دارند، عملاً قاتل هر گونه همکاری با شرکتهای جهانی است.

به این دو عامل بیافزایید آلودگی هوای ایجاد شده و فشار سیاسی جهانی بر ایران در جهت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و رعایت ملاحظات محیط زیستی که به طور روزافزونی در حال افزایش است.

تجربۀ مذاکرات نا موفق ایران با شرکت شل و دهها تجربۀ دیگر نشان می دهد که همکاری‌ با شرکت‌های خارجی پیش از هر عامل دیگر به شفاف بودن و قابل پیش بینی بودن رفتار ایران بر می‌گردد. اگر شرکت‌ها احتمالی، هر چند ضعیف، بدهند که دولت ممکن است نرخ گاز یا مالیات را تحت تاثیر تحولات سیاسی تغییر دهد، به هیچ وجه حاضر به حضور در ایران نخواهند بود.

این همه به معنای قیمت گذاری مناسب برای جذب سرمایه گذاری نیست. شرکت کنندگان در بحث به درستی می دانند که می‌شود از مزیت گاز ارزانتر از همسایه‌ها استفاده های فراوانی برد. این سیاست با توجه به ویژگی‌های بازار گاز شاید یکی از بهترین گزینه‌هایی باشد که کشور در حال حاضر در اختیار دارد. گاز ارزان، و نه مجانی، فقط یک بخش، و شاید ساده‌ترین بخش، از مجموعه عواملی است که برای جذب سرمایه بدان نیاز داریم.

نوشته های دنیای اقتصاد در مورد کمپین نخریدن خودرو صفر

روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه چند نوشته در مورد کمپین تحریم خودرو صفر منتشر کرده است. (اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا) نوشته‌های مخالفان تحریم نه تنها قانع کننده نیستند بلکه بعضی‌شان توهین آمیزند. از توهین‌هاشان مثل «هشدار» به مردم به دلیل «امکان سوء استفادۀ دلالان از این حرکت»، و «ساده اندیش» خواندن موافقان کمپین، و شعر سعدی مثال آوردن، و آتش بیار معرکه خواندن موافقان کمپین، و امثال اینها می گذرم و به همین اکتفا می کنم که اگر حرف حساب داشتند به این ادبیات سخیف متوسل نمی‌شدند.

داستان خودرو سازی در ایران داستان انحصار دولتی است و بس. شما جلو رقابت را بگیر، هر کالایی می‌شود آشغال. در یکی از این نوشته ها بخشی است که از هزینه‌های اضافۀ خودرو سازی می گوید. همه جای دنیا هزینه‌هایی مثل مالیات هست. پس خودروساز ایرانی هم باید آن را بدهد. بخشی که نیست را دولت تحمیل می کند که انحصاردار اعظم است و بیشترین منافع را از این انحصار می برد به هزینۀ تحویل خودرو آشغال. شاهکارش هم این است که می‌گوید به من وام ارزان بده که هزینۀ تولید خودرو معیوبم را کم کنم.

نوشته های دیگر به تعداد افراد شاغل در این صنعت ارجاع می دهند. البته که افراد زیادی در صنعت خودرو دارند کار می‌کنند و نان می خورند. این به این معنی نیست که اگر انحصار صنعت خودرو را بشکنیم این افراد همگی از نان خوردن می افتند. اگر اتومبیل درست و حسابی تولید می‌کردید می‌توانستید صادرش کنید و دهها هزار نفر دیگر را هم شاغل کنید. انحصاری که ایجاد کرده‌اید جلو پیشرفت صنعت را گرفته و آن را تبدیل کرده به صنعتی بیمار که مدام باید به سرم حمایتهای دولتی وصل باشد. به خاطر انحصار است که برایتان اصلاً مهم نیست که آن پیچ لامصب سفت می شود در خودرویی که بیرون می دهید یا نه.

اگر هم فکر می کنید که بدون انحصار نمی‌توانید خودرو بدرد بخور تولید کنید، بهتر است آنقدر از شما خودرو نخرند که ورشکست شوید. اینجوری حداقل منابع مملکت را می‌دهیم ماشین دست دوم از خارج می‌خریم که حداقل جانمان را فدای خودرومان نکنیم. در ضمن خدمتی هم می‌کنیم به همسایه‌ها که دیگر، آنچنان که یکی از نویسنده‌ها گفته، حسرت این صنعت خودروسازی ما را نخورند.