در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»
این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.
درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.
طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.
در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.
اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟
اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.
نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.
از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.
وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.
اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.
اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است. در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.
اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.
جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.
در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟
سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.
در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.
در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.
در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به 1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.
روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.
با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.
در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.
این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.
بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.
بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.
مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.
مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.
آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.
بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.
در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.
سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است
طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.
دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.
در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.
در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.
اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.
در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.
