همه کمی نفتی بشویم

این روزا که موضوع انتخابات داغه و همه مشغولن. فردا که تموم شد، کار تازه شروع می شه. طرحهای اقتصادی رو باید زیر و رو کرد تا ببینیم چیزی توشون هست یا نه. طرح آقای نیلی یکی از اوناست که باید روش کار بشه. خسرو تو پست قبلی این کار رو کرده. امیر حسین هم که همینجاست یه نوشتۀ خوب داره به نام طرح ملی کردن نفت کروبی، پیش نیاز اصلاحات در ایران . اگه کسی دیگه خواست روی این طرح چیزی بنویسه استقبال می کنیم. لطفاً دقیق و منظم و کوتاه بنویسین. (شکل و شمایل یک نوشتۀ مطلوب برای این وبلاگ رو گذاشتم اینجا. اینجوری خوندنش و فهمیدنش راحت تره) اگه مطلب بزرگه، به چند تکۀ کوچک بشکنیدش و در چند بخش بفرستین.

در ضمن گوش به زنگ باشین که اگه یه پارلمان اقتصاددانان تشکیل شد، بی خبر نمونین. ایدۀ جالبیه و می ارزه که آدم دنبالش کنه ببینه چی می شه (ممنون از یکی ازدوستان مؤسسه به خاطر معرفی و فرستادن لینک.)

سپاس

Advertisements

راه حلی برای مدیریت درآمد نفت- علی حیدری خسرو

[پیش نویس: علی حیدری خسرو، از بر و بچه های همین ایلینویز خودمون، بالاخره دست به کار شد و مطلب زیر رو فرستاد. خسرو از اون آدمای باحالیه که می شه نشست باهاش حسابی بحث کرد و حال کرد. حوادث رو خیلی دقیق دنبال می کنه و همیشه چند تا مطلب درست و حسابی برات رو می کنه. آقا خسرو دمت گرم ]

ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر زیرزمینی نفت و گاز است و به همین نسبت برنامه هایی را برای افزایش تدریجی ظرفیت تولید نفت و گاز را دارد. میزان تولید نفت ایران 4 میلیون بشکه در روز است که با قیمت 50 دلاری نفت (قیمت نفت در شرایط رکود جهانی) میتواند درآمدی بالای 70 میلیارد دلار (بیش از 70 هزار میلیارد تومن درآمد ریالی) را برای دولت به همراه داشته باشد. این میزان درآمد برای ادارۀ کلیۀ وظایف دولت اعم از ارائه کالاهای عمومی یا گسترش عدالت اجتماعی کفایت می کند.

این برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که چنین فرصتی (باز تعریف نحوه مدیریت درآمد نفتی) در بین جامعه دانشگاهی و سیاسی ایران پدید آمده است. راه حلهای متعددی برای مدیریت منابع نفتی ارائه شده است. سهامدار کردن مردم به طور مساوی (یا به شکل گزینشی بر اساس استحقاق) از مهمترین آنها است. این راه حل اگر چه به لحاظ ظاهر اقتصادی می تواند به معنای واگذاری درآمد نفت به افراد جامعه باشد – که با فرض رفتار «عقلایی» می توانند بهترین تخصیص منابع را انجام دهند- اما به عقیده من دارای اشکالات چندی است که راه را برای ارائه راه حلهای جایگزین باز می کند.

طرحی که در زیر می آید سعی دارد با ارائه راه حلی سه هدف اصلی را نشانه رود 1) بستری برای ثبات اقتصاد کلان در عرضه ارز و نقدینگی ناشی از آن فراهم آورد 2) کیفیت و کمیت عرضه برخی «کالاهای عمومی» (یا شبه عمومی) که به طور سنتی در ایران جزء وظایف دولت بوده است را افزایش دهد 3) بیشترین تاثیر را در کاهش دخالتهای دولت در حوزه فراهم کردن کالاهایی مانند بهداشت، تامین اجتماعی، آموزش عالی و بیمه فراهم کند.

ایده کلی این است که:

درآمد ریالی ناشی از فروش ارز صادرات نفت در بازار آزاد صرف عرضه کالاهای عمومی همانند امنیت، دولت گردانی وآموزش و پرورش گردد.

با فراهم آوردن پس انداز خصوصی اجباری برای افراد زمینه خارج شدن دولت از حوزه تامین اجتماعی، بیمه درمانی و آموزش عالی پدید آید و ضمن فراهم شدن یک چتر حداقلی برای جامعه، زمینه فعالیت و بالندگی بخش خصوصی در این زمینه ها فراهم گردد.

عرضه کالاهای عمومی سخت افزاری همانند راهها و بنادر و … به شکل تامین از طریق مالیات بر املاک و مستغلات و در حوزه مدیریت منطقه ای (شهری و استانی) تعریف گردد.

و با کاهش مالیاتهای مستقیم بر شرکتها و افراد زمینه رشد بالای اقتصادی فراهم گردد.

لازمۀ اجرای طرح تاسیس صندوق رفاه ملی است. وجود این صندوق برای بازگشت درآمدهای ناشی از خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت فراورده های نفتی به مردم ضروری است. توضیح اینکه دو مقوله حیاتی در اقتصاد ایران می تواند به تحرک ملی و افزایش کارایی در بلندمدت کمک شایان توجهی نماید: خصوصی سازی و آزادسازی قیمتهای فراورده های نفتی. حرکت 20 ساله اخیر نشان میدهد که این دو مقوله به دلیل «اقتصاد سیاسی» ایران هیچگاه نتوانسته تحقق پیدا کند. دولتها به جای توجه به اصل موضوع از این دو مقوله تنها برای درآمدزایی استفاده کرده اند و در هنگام کسری بودجه به فکر اجرای آنها افتاده اند که نتیجه آن شده که این دو مقوله به نا حق با گسترش تورم و بیکاری در ذهن مردم ایران گره خورده است. طرح زیر تلاشی است برای تاسیس «صندوق رفاه ملی» و واریز درآمد این دو حرکت به این صندوق تا عواید آن به شکل مستقیم به چرخه اقتصاد و مردم بازگردانده شود. گامهای لازم در این طرح عبارتند از:

1- آزاد سازی تدریجی و کامل قیمت فراورده های نفتی در طول 8 سال و واریز کلیه درامد حاصله به «صندوق رفاه ملی». سالانه قیمت کلیه فراورده های نفتی بین 10 تا 15 درصد به علاوه تورم افزوده خواهد شد
2- زمان بندی برای واگذاری کلیه شرکتهای قابل واگذاری (مشخص شده توسط سازمان خصوصی سازی و برنامه توسعه) از طریق بورس اوراق بهادار و یا مزایده بدون هیچ پیش شرط و یا مزیتی برای هیچ گروهی. واریز کلیه درامد به «صندوق رفاه ملی»
3- هر خانوار در این صندوق، دارای یک حساب شخصی خواهد بود. همچنین صندوق دارای یک حساب عمومی هم خواهد بود. هر درامد واریزی به صندوق به دو بخش تقسیم خواهد شد 70 درصد درآمد به طور مساوی به حساب شخصی افراد در صندوق واریز خواهد شد و 30 درصد مابقی به حساب عمومی صندوق.
4- موارد مصرف این صندوق شامل «پس انداز برای بازنشستگی و تامین اجتماعی»، «پرداخت خدمات درمانی»، «پرداخت آموزش عالی»، «پرداخت در زمان بیکاری» خواهد بود. بدین ترتیب که هر نوع نیاز اضطراری مالی خانوارها درصورت نیاز به درمان، پرداخت شهریه آموزش عالی، و یا بیکاری از حساب شخصی افراد در صندوق پرداخت خواهد شد. در نتیجه در صورت عدم استفاده توسط خانوار به صورت پس انداز بازنشستگی و یا قابل برداشت توسط خانوار در حساب وی باقی خواهد ماند.
5- پرداختهای اضطراری به این صورت خواهد بود که 80 درصد از حساب شخصی افراد خواهد بود و 20 درصد از حساب عمومی صندوق. در صورت نیاز از حساب عمومی به حساب شخصی افراد وام داده خواهد شد. این امر زمانی صورت می پذیرد که برداشت اضطراری افراد بیش از مانده حساب شخصی آنها صورت گیرد.
6- بخشی از هزینه های خاص پزشکی و درمانی که نادر بوده و هزینه های بالا بر خانوار تحمیل خواهند کرد (همانند عملهای جراحی سنگین) تحت عنوان «اتفاقات غیرمترفبه» از طریق حساب عمومی صندوق پرداخت خواهد شد. همین گونه است نیاز افراد در صورت حوادث طبیعی مانند زلزله.

همزمان با این طرح، مدیریت درآمد ارزی صادرات نفت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این مدیریت شامل ورود بخشی از درآمد نفت به خزانه و سرمایه گذاری بخش دیگر است. پیشنهادهای زیر مدیریت درآمد ارزی و نرخ ارز را در بر دارد:

1- فروش سالانه 40 میلیارد دلار از درامد نفتی در بازار آزاد ارز و واریز ریالی به خزانه و آزاد سازی کامل قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار. در سالهای ابتدایی قیمت ارز برابر با فزایش تورم (به علاوه و یا منهای 10 درصد) مدیریت خواهد شد و به تدریج در 4 سال آزادسازی کامل خواهد شد

2- واریز اضافه درامد نفت در حساب ذخیره ارزی که تنها به شکل سرمایه گذاری مطمئن (کم ریسک) در خارج از کشور پس انداز خواهد شد. طبعا هرگونه نیاز ارزی دولتی و غیر دولتی باید از طریق بازار آزاد ارز و یا تامین ارز از خارج (فایننس مالی و یا جذب سرمایه گذاری) صورت پذیرد و این حساب هیچ وام داخلی (چه برای بخش دولتی و چه برای بخش خصوصی) در نظر نخواهد گرفت

در انتها باید اصلاح مالیاتی را هم به این مجموعه افزود.  حرکت سریع در جهت حذف (یا کاهش شدید) کلیه اشکال مالیات بر درآمد (اشخاص و شرکتها) به جز مالیات و عوارض بر املاک و مستغلات که بر عهده شهرداریهاست، مهمترین اصلاح پیشنهادی است.

پاورقی 1: این برنامه زمینه فعالیت گسترده بخش خصوصی را در بیمه (به خصوص بیمه درمانی) فراهم میکند. در حالتی که قانونگذار اجبار نکند، شیوه زیر انتخاب مطلوب و معمول شرکتهای خصوصی بیمه است: نخست: مبلغی به عنوان «مبلغ تفریق پذیر» را شرکتهای بیمه توقع دارند مشتری بپردازد. مثلا در تصادف تا سقف 1000 دلار با مشتری باشد و یا در درمان، هزینه سالانه تا سقف 5000  دلار را به عهده مشتری میگذارند و هزینه های بیش از این بر عهده شرکت بیمه میباشد. این شکل کار بیمه ها ضمن جلوگیری از سوء استفاده مشتریان از «رایگان بودن خدمات» باعث میشود مشتریان در ایجاد هزینه مسوولیت پذیرتر رفتار کنند.
دوم اینکه علاقه ای به بیمه کردن «موارد خاص فاجعه ایی» ندارند: به عنوان نمونه بیماریهای بسیار پیشرفته را عموماً از لیست خدمات خود خارج می کنند (مگر آنکه قانون گذار آنها را به وادار سازد) دلیل اصلی آن این است که مشتریان در اینگونه موارد برای افزایش تنها یک درصد شانس بهبود میزان هزینه ها را تا چند برابر می توانند افزایش دهند. بنابراین ایجاد صندوقی که این دو حد بالا و پایین رو تضمین می کند میتواند بستری عالی برای فعالیت بیمه خصوصی فراهم کند.

پاورقی 2: از دیدی دیگر بیمه ها دو نوع ریسک را به اشتراک می گذارند، ریسک اول «اشتراک زمانی ریسکها برای یک فرد است» به عنوان نمونه، یک سال خاص خدمات دندانپزشکی شما ممکن است چندین برابر سالهای دیگر شود و دیگری «اشتراک ریسک بین افراد یک جامعه» است. اصولا، بیمه ها عملا ابزاری ضد بازارند به این معنا که در هنگام نیاز، مشتری تنها به کیفیت خدمات اهمیت میدهد و نه کاهش هزینه ها و بیمه گذار به هزینه ها. این امر سبب ایجاد ناکارایی بسیاری در نحوه تخصیص منابع میشود. صندوق پیشنهادی مشکل اشتراک ریسک بین زمانی (که پس انداز بهترین راه حل است) را حل کرده و بخشی از مشکل دوم را نیز برطرف می کند. و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی برای حل کامل مشکل دوم فراهم می سازد.