هدفمند کردن یارانه ها و تثبیت قیمتها

به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه ها دارد به مرحلۀ اجرا می رسد. گفته می شود که واریز پول به حسابهای خانوارها انجام شده است و دولت منتظر است که در «فرصت مناسب» حذف یارانه ها را اعلام کند و اجازۀ برداشت پول از حسابها را به خانوارها بدهد (من همچنان معتقدم که این پرداختها ادامه دار نخواهد بود. امیدوارم اشتباه کرده باشم). از آنجا که جزئیات بسیاری ناگفته مانده است، هنوز هم نمی توان در مورد نتایج آن نظر دقیق داد. دلیل دولت برای عدم اعلام جزئیات موارد مبهمی مثل عدم سوء استفادۀ فرصت طلبان است که به هیچ وجه دلیل موجهی نیست. درست بر عکس، اگر دولت جدولی از جزئیات (شامل مراحل  اجرا، شمول کالاها و افزایش قیمت هر کالا در هر مرحله، و جدول پرداخت یارانۀ نقدی در هر مرحله) را اعلام می کرد، مردم و تولید کنندگان می توانستند با پیش بینی شرایط تصمیمات بهتری بگیرند. کارشناسان هم می توانستند با پیش بینی نتایج احتمالی به آسان تر شدن این فرایند یاری دهند.

مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح است این است که دولت در مقابله با نتایج احتمالی چه خواهد کرد. یکی از اتفاقاتی که بسیار محتمل است فشار گروههای مختلف برای خروج از شمول این برنامه است. یک نمونۀ آن را قبلاً ذکر کرده بودم. نمونۀ دیگر را در تقاضای یک ماه پیش شرکتهای بازار بورس ببینید که خواهان «قیمت ترجیحی» برای شرکتهای بورس شده اند. اخیراً هم رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهان به تعویق افتادن حذف یارانه ها در بخش تولید شده است. کاملاً می توان حدس زد که بسیاری از گروههای ذی نفوذ دیگر هم تقاضاهای مشابه داشته باشند. به نظر من موفقیت طرح در گرو رد این تقاضاها است. به محض اینکه اولین تقاضا اجابت شود، تقاضاهای مشابه سرازیر خواهند شد و کل طرح را با شکست روبرو خواهند کرد. هنوز نشانه هایی از اینکه این تقاضاها به نتیجه رسیده باشند در اخبار وجود ندارد، که جای امید دارد.

سؤال مهم دیگر عکس العمل دولت در قبال تورم است. خبرهایی که از قصد سیاستگذار برای کنترل قیمتها می رسد، نگران کننده است. دولت به درستی فکر می کند که تورم می تواند طرح را با مشکل مواجه کند و سعی دارد با کنترل دستوری قیمتها از آن جلوگیری کند. در حالیکه با این کار مهمترین کارکرد طرح، یعنی تصحیح قیمتهای نسبی، را دچار اشکال می کند. یارانه ها از این بابت که کالاها را به قیمت پایین به مصرف کننده می رسانند، مطلوبند، ولی این مطلوبیت به قیمت گزافی تمام می شود. پرداخت یارانه ها و در نتیجه جابجایی قیمتهای نسبی سبب می شود که جامعه در مصرف منابعش تصمیم بگیرد که در شرایط عادی بهینه نیست و باعث هرز رفتن منابع می شود.

کنترل قیمتها به دلیل کاهش سود آوری و افزایش ضرر تولید کننده ها همین مشکل هرز منابع را دارد. اگر تولید کننده نتواند قیمت کالایش را متناسب با تقاضا تغییر دهد یا با صرف هزینه آن را دور خواهد زد و یا ورشکست شده و از بازار خارج خواهند شد. ورشکست شدن تولید کننده ها در شرایط عادی منفی نیست، چرا که تولید کننده ای که نتواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی تطبیق بدهد باید از بازار خارج شود. ولی اگر دولت قیمتها را کنترل کرده و با این وسیله باعث ورشکستگی شود، منابعی که می توانسته باعث ایجاد ثروت شود از چرخه خارج می شود.

دلیل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و تنها سیاست مؤثر در کنترل تورم جلوگیری از افزایش نقدینگی است. اگر این سیاست درست اجرا نشود، تورم خواهیم داشت و اگر اجرا شود تورم پایین خواهد بود. کنترل دستوری قیمت ها در این میان جز ضرر چیزی نخواهد داشت.

نکات دیگری هم در اجرای سیاست یارانه ها وجود دارد. برخی از این جزئیات را می توان در مصاحبۀ جمشید پژویان با روزنامۀ دنیای اقتصاد یافت. به نظرم پژویان در کل دفاعی کارشناسانه و معقول از طرح می کند. مشکلاتی که یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را خوب می داند و با وجود تمام کاستی هایی که طرح دارد به دلیل اهمیت بنیادی آن برای اقتصاد حاضر است از آن دفاع کند. امیدوارم با همین شفافیت و با سرسختی بیشتر با اعمال هر تبعیض برای گروههای ذی نفوذ و نیز کنترل دولتی قیمتهای کالاها مخالفت کند.

Advertisements

2 Responses to هدفمند کردن یارانه ها و تثبیت قیمتها

  1. من بعید می دانم با توجه به پیشینه رفتار دولت، فشار گروه هایی از این نوع بتواند موثر باشد. به خصوص که دولت وزن چندانی برای آنها قائل نیست و تنها در صورتی که کار به اعتراضات صنفی بکشد، می توان انتظار نوعی تخفیف برای آنها داشت. چنین اعتراضات صنفی هم معمولن به سادگی ایجاد نمی شوند. بگذریم که هزینه بالایی هم دارند، به خصوص به لحاظ سیاسی و اجتماعی.

    مساله دیگر ایجاد تورم است. شخصا بعید می دانم تورم قابل توجهی در انتظار باشد. ببینید. از بابت نقدینگی که نباید مشکل چندانی وجود داشته باشد. چرا که نقدینگی جدیدی بالغ بر رقم دو رقمی! سالهای پیش ایجاد نخواهد شد، و یا اگر باشد هم قرار نیست ناشی از این طرح ناگهان مثلا کسری بودجه عظیمی بر دولت تحمیل شود و….

    می ماند تورم انتظاری که باز هم اصولا قابل ذکر نخواهد بود! تنها بحث احتمالن افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن قیمت نهاده های تولید است. ببینید، عمده چیزی که طرح «عملا» روی آن متمرکز شده، حامل های انرژی هستند. به جز برخی صنایع خاص، مثل صنایعی که به طور مستقیم با این حامل ها در رابطه اند (حمل و نقل، یا تولید محصولات جانبی نفت و گاز یا صنایع با مصرف انرژی بالا) سهم انرژي در هزينه تمام شده توليد ‪ ۸۵‬درصد صنايع، كمتر از سه درصد است (انطور که وزیر صنایع گفته و من هم آن را سند خوبی می دانم.)
    http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-628/8908172830121948.htm
    خب دیگر حذف یارانه شیر و گوشت و نان که تاثیری ندارد.

    ببینید، من قبلا هم گفته ام، اینجا هم می گویم. عموم اقتصاددانان ما به اسم طرح تحول نگاه کرده اند و گمان برده اند قرار است واقعا تحول به معنای عمیق آن رخ دهد. در عمل می بینید که طرح در عمل قرار نیست آن چیزی باشد که فکرش را می کردیم.(بلکه درست هم همین است. با این پشتوانه اندک دانش و قانون، بهتر که آهسته آهسته جلو رویم.) لذا آن پیش بینی ها در مورد تورم پنجاه درصدی و .. برای من که محلی از اعراب نداشت. امیدوارم برای شما همین جور بوده باشد! گرچه در نادرستی این گونه کنترل قیمت که شکی نیست.

  2. حسین says:

    رامین
    با تو موافقم که تورم حاصل از طرح (بدون افزایش نقدینگی) خیلی بالا نیست و فقط باعث جابجایی قیمتهای نسبی می شود. افزایش قیمت نهاده ها هم باعث افزایش قیمت برخی محصولات می شود ولی اگر نقدینگی اضافه وارد بازار نشود از تقاضا برای سایر کالاها کاسته می شود و مانع افزایش زیاد تورم می شود.
    اگر حدس تو درست باشد که نقدینگی افزایش زیاد نخواهد داشت، تورم پایین خواهد بود. ولی اگر دولت در مخمصۀ بودجه ای قرار گیرد، مثلاً برای دادن پول به مردم و کسب حمایتشان، احتمالاً رئیس بانک مرکزی را می استعفاند (فعل جدید را داشته باش) و نقدینگی را زیاد می کند. در این صورت تورم زیاد می شود. البته به نظر نمی رسد در حال حاضر قصد چنین کاری داشته باشد.
    اما اینکه سهم انرژی در85% صنایع قیمت تمام شده کمتر از سه درصد است، اگر درست باشد در شرایطی درست است که قیمت انرژی پایین است. با افزایش قیمتها، اثر آن افزایش می یابد. البته صنایع در پاسخ به افزایش قیمت شروع به اعمال تغییرات می کنند و در نهایت از میزان مصرف کاسته می شود، هر چند سهم آن افزایش می یابد.
    اما قضیۀ گروههای ذی نفوذ به نظر من خیلی مهم است. مواردی که من ذکر کردم، موارد مطرح شده در خبرها بود. این گروهها چندان دسترسی مستقیم به مرکز تصمیم گیری (دولت) ندارند و خواستۀ خود را به صورت عمومی مطرح می کنند شاید اثر کند. گروههای زیادی هستند که مستقیماً یا از موضع بالا با دولت تماس دارند و تقاضای خود را مطرح یا اعمال می کنند. بنیادها و شرکتهای شبه دولتی و سازمانهای نزدیک به دولت و سایر مراکز ذی نفوذ از این جمله اند. این گروهها نیازی به اعتراض صنفی ندارند. مثلاً اگر قرارگاه خاتم الانبیا که مجری قراردادهای بزرگ برای دولت است بخواهد از چنین معافیتهایی استفاده کند چه کسی می تواند مانع آن شود؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: