مشخصات افراد در دهکهای هزینه ای

بازۀ هزینه ای دهکهای هزینه ای را در نوشتۀ قبلی آوردم. افراد دهکهای پایین سهم بیشتری از هزینه های خود را از یارانه ها تامین می کنند.  نمودار زیر درصد یارانه های دریافتی در سال 1390 به کل هزینه های خانواده ها را نشان می دهد (یادآوری می کنم که معادل اجارۀ مسکن هم در این هزینه ها هست، حتی اگر طرف مالک خانه باشد). این نمودار می تواند در تعیین درصدی از جمعیت که دولت قصد دارد با یارانه پوشش دهد، مؤثر باشد. مثلاً فرض کنید که دولت بخواهد خانواده هایی را پوشش دهد که بیش از سی درصد هزینه هایشان از یارانه ها تامین می شود، می تواند چهل درصد روستائیان و بیست درصد شهریها را پوشش دهد. این یعنی حدود نُه میلیون نفر از روستائیان و حدود یازده میلیون نفر از شهریها. این یعنی چیزی نزدیک به 27 درصد کل جمعیت.

اگر قرار باشد یارانه به صورت «هدفمند» توزیع شود باید بتوانیم افراد کم درآمد را از افراد پردرآمد تشخیص دهیم، که همان شناسایی دهکها است. این دهکها در آمار من بر مبنای هزینۀ سرانه از هم جدا می شوند که متغیری است غیر قابل مشاهده. به این معنی که نمی توان به سادگی برای همۀ افراد اندازه گرفتش و مبنای گروه بندی قرارش داد. منبع چنین اطلاعاتی خود افراد هستند و آنها هم انگیزه دارند با توجه به کاربرد اطلاعاتی که دولت جمع می کند، اطلاعات معوج شده ای را ارائه کنند. وضع درآمد از این هم بدتر است. کنکاش در جزئیات درآمدی بدون اینکه دولت تعهد قابل پیگیری به حفظ آن داشته باشد از طرف شهروندان منفی است، و با توجه به اینکه چنین تعهدی به سادگی قابل اثبات نیست، هر کاری می کنند تا درآمدهای خود را پنهان کنند.

برای شناسایی دهکهای درآمدی یا باید به متغیرهای قابل مشاهده اتکا شود، یا باید از اطلاعاتی که در سازمانهای حمایتی وجود دارد، استفاده شود. اطلاعات سازمانهای حمایتی آنقدر هست که بتواند مقدمات تشکیل تور حمایتی لازم را فراهم کند. آمار موجود هم نشان می دهد که کمکها تا حد قابل قبولی به سمت خانواده های کم درآمد جهت گیری شده است. نمودار زیر درصد خانواده هایی که از کمکهای سازمانهای حمایتی استفاده می کنند را نشان می دهد. در آمار بودجۀ خانوار، در بخش درآمدهای متفرقه رقمی هست در مورد «کمک هزینۀ تحصیلی، کمکهای دریافتی خانوار از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه». نمودار درصد خانوارهایی را نشان می دهد که چنین دریافتی دارند.

همین نمودار ساده نشان می دهد که اطلاعات قابل توجهی در سازمانهای اجتماعی و خیریه برای بنیان گذاری تور حمایتی وجود دارد. حدود 21 درصد از روستائیان و 8.8 درصد از شهریها، یعنی حدود 4.7 میلیون روستایی و 4.4 میلیون شهری، تحت پوشش سازمانهای حمایتی هستند. با تجمیع اطلاعات موجود در این سازمانها (در زمان تدوین برنامۀ سوم یادم هست که صحبت از چیزی در حد 16 سازمان حمایتی بود) و اضافه کردن اطلاعات خیریه های محلی و نیز ایجاد این امکان که خانوارهای کم درآمد برای اضافه شدن به لیست اقدام کنند، می توان در مدت کوتاهی ضعیف ترین اقشار را پوشش داد.

در عین حال این نمودار نشان می دهد که سیستمهای حمایتی موجود نیازمند اصلاح هستند. چیزی در حد 32 درصد ضعیفترین دهک روستایی و 22  درصد ضعیفترین دهک شهری کمک دریافت می کنند. این نسبت باید افزایش یابد. احتمالاً نه به صد درصد، هم به این دلیل که برخی ممکن است این کمکها را ذکر نکنند (و دلایل آماری مشابه) و هم به این دلیل که ممکن است کسی نخواهد از این کمکها استفاده کند. از طرف دیگر افرادی در دهکهای بالا هستند که چنین کمکهایی دریافت می کنند. احتمال دارد برخی از این افراد نیازمند چنین کمکهایی نباشند. مهمتر از این دو، آمار بودجۀ خانوار به تنهایی برای دریافت اطلاعات کافی نیست و باید با سایر اطلاعات تقویت شود.

دهکهای هزینه ای

بحث حذف یارانۀ گروهی از افرادی که یارانه می گیرند، فراگیر شده است. بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افرادی که با آمار سر و کار دارند، می دانند که شناسایی افرادی که نباید یارانه بگیرند، یا برعکس، افرادی که باید یارانه بگیرند، کاری است بسیار مشکل. نیازمند اطلاعات زیاد است، و مهمتر از آن، نیازمند اطلاعاتی است که مدام به روز شود.

به نظر می رسد اطلاعاتی که در ابتدای اجرای طرح جمع آوری شده بود، بکلی بی استفاده است. ندیده ام جایی از آن استفاده کنند. حتی مطمئن نیستم قابل دسترسی باشد.

در حال حاضر می توان از آمار بودجۀ خانوار اطلاعات کلی در مورد وضع دهکها بدست آورد. آخرین آماری که در دسترس است، مربوط به سال 1390 است.

توجه شود که روی پیشانی هیچکس دهکش را ننوشته اند. یافتن اینکه کسی به چه دهکی متعلق است برای دولت مشکل است ولی اگر اطلاعات دهکها داده شود برای هر فرد ممکن است. (دقیقاً به همین دلیل است که می گویند مسئله ای که دولت با آن مواجه است، عدم انگیزۀ افراد برای آشکار کردن اطلاعات درست است.) کافی است به آمار دهکها نگاه کنیم و آن را با هزینه های خودمان مقایسه کنیم. اینطوری حداقل می توانیم بگوییم در کجای توزیع درآمد ایستاده ایم. البته تقریب را نیاید فراموش کرد که به دلیل خطاهای آماری قابل توجه است.

نمودار زیر بازۀ هزینۀ سرانه (کل هزینه ها تقسیم بر تعداد اعضای خانوار) را برای دهکهای شهری و روستایی بر مبنای هزینۀ سرانه نشان می دهد. مربعهای بنفش بازۀ مربوط به هزینه ها در مناطق شهری و دایره های قرمز بازۀ مربوط به مناطق روستایی را نشان می دهند. برای هر دهک دو رقم حداقل و حداکثر هزینه در آن دهک را آورده ام. برای دهک دهم فقط حداقل هزینه ها را آورده ام چون حداکثر هزینه خیلی بالاست و نمودار را خراب می کند.

ارقام جدول برای سال 1390 است. من اطلاعاتی در مورد هزینه های امسال ندارم. به نظرم افزایش هزینه ها با نرخ تورم هم صحیح نیست چون با توجه به رکود اقتصادی در سالهای اخیر از یک طرف و تورم بالا از طرف دیگر، هزینه ها به اندازۀ تورم افزایش نیافته است. به نظرم می توان فرض کرد در دو سال اخیر هزینه ها سالی بیش از بیست درصد افزایش یافته باشند. اگر این فرض را قبول دارید اعداد نمودار زیر را در 1.5 ضرب کنید. اگر هم فرض مرا قبول ندارید با فرض خودتان حساب و کتاب کنید.

نکتۀ دیگر این است که این هزینه ها معادل اجارۀ خانه را هم در بر می گیرد. برای افرادی که صاحب خانه اند، این هزینه از جیبشان نمی رود در حالیکه برای مستاجران، این هزینه ها باید پرداخت شود. در نتیجه اگر صاحب خانه اید معادل اجاره را هم به هزینه هایتان اضافه کنید بعد ببینید در چه دهکی هستید. دقت بیشتر مستلزم در نظر گرفتن مکانیسمی برای تصحیح آمار برای این مسئله است که فراتر از نوشتۀ وبلاگی است.

نکتۀ آخر اینکه به دلایل متعدد از قبیل خطای آماری بیشتر، اطلاعات درآمد برای صحبت در مورد دهکها مناسب نیست. در نتیجه بیشتر مطالعات بر دهکهای هزینه ای صورت می گیرد. نمودار زیر نسبت کل درآمد در دهکها به هزینه ها را نشان می دهد. دهکهای بالاتر درآمدهایشان را بیشتر پنهان می کنند. همین نمودار کافی است تا ببینیم نمی توان به اطلاعات درآمدی برای حذف افراد ثروتمند اتکا کرد. افراد در جوامعی مثل ایران به خوبی می دانند چگونه درآمدهایشان را پنهان کنند.

مجتمع های اجاری

هر وقت صحبت از سیاستهای ناظر به بازار مسکن می شود، بحث از سیاستهایی می شود که خانه دار شدن را برای افراد ساده تر می کند. این سیاستها می تواند ناظر به بخش عرضه باشد، مانند مسکن مهر، یا ناظر به بخش تقاضا مثل تسهیلات بانکی برای خرید.

آنچه در آیندۀ بازار مسکن اهمیتی حداقل به اندازۀ مالکیت خانه دارد، تامین خانه های اجاری است. تاکنون همۀ سیاستهای بازار اجاری در جهت تقابل با صاحبخانه ها بوده است. این سیاست با ساختار اقتصاد و جمعیت ایران همخوانی ندارد.

اولین جنبۀ ساختار اقتصاد ایران که در این موضوع دخیل است، ساختار جمعیتی است. جمعیت ایران جوان است و کم کم دارد به سمت میانسالی حرکت می کند. این امر سبب می شود که روز به روز به تعداد افرادی که از خانوادۀ پدری جدا می شوند و به زندگی مستقل روی می آورند بیشتر شود. با توجه به اینکه افراد قبل از خانه دار شدن معمولاً مدتی را در خانه های اجاری زندگی می کنند، فشار تقاضای وارده بر خانه های اجاری بیشتر از فشار بر خانه های ملکی خواهد بود.

جنبۀ دوم، افزایش سن ازدواج است. این امر از یک طرف امکان زندگی با پدر و مادر را فراهم می کند ولی از سوی دیگر برای گروهی که به طور مجردی وارد بازار اجاره می شوند تغییر ساختار اجارۀ مسکن را، که تاکنون بر اجاره به زوجهای مزدوج بوده، الزام آور می کند.

جنبۀ سوم ساختار اقتصاد است که روز به روز به سمت دینامیک بیشتر پیش می رود. با تغییر ساختار اقتصاد از صنعت و کشاورزی به سمت خدمات، افراد بیشتر جابجا خواهند شد. در نتیجه داشتن مسکن ثابت ممکن است مانند سابق اولویت اول برخی از افراد نباشد. جابجایی مداوم با اجاره نشینی بیشتر سازگار است.

جنبۀ چهارم افزایش شهر نشینی است که همواره با افزایش اجاره نشینی همراه بوده است. نمودار زیر این را به روشنی نشان می دهد. اجاره نشینی در شهرها بیشتر از روستاها است، در تهران بیش ار سایر شهرها است و حتی در روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ هم مشابه شهرهای بزرگ است.

تاکنون بازار اجارۀ مسکن در ایران تقریباً به تمامی به شکل شخصی بوده است. یعنی فردی یک یا چند خانه داشته و آنها را اجاره داده است. شرکتهایی که خانه های زیاد و یا مجتمعهای بزرگ داشته باشند و کارشان اجارۀ این خانه ها باشد تقریباً وجود ندارد. علت این امر را باید در سیاستهای دولتی در زمینۀ اجارۀ مسکن جستجو کرد. صاحبخانه بودن و موجر بودن در ایران به معنای پولدار بودن تلقی شده و مذموم انگاشته شده است. سیاستهای مالیاتی هم داشتن تعداد زیادی خانۀ اجاری را تشویق نمی کند. همینکه هر از گاهی کلمۀ  «احتکار خانه» را می شنویم، گویای نوع نگاه به داشتن خانه های اجاری زیاد است.

این در حالی است که باید سیاستها در جهت راحت تر شدن اجارۀ خانه و بخصوص شکل گیری شرکتهای بزرگ که مجتمع های مسکونی اجاری را بسازند (یا بخرند) و برای خرید عرضه کنند، تغییر جهت دهد. اقتصاد مقیاسی که در این فرایند اتفاق می افتد بسیار قابل توجه است. وجود مجتمع های مسکونی اجاری در همه جای دنیا کار را برای موجر و مستاجر راحت می کند. آیندۀ اقتصادی و اجتماعی ایران هم چنین مجتمع هایی را ایجاب می کند.

تورم به همه آسیب می رساند، به کم درآمدها بیشتر.

عباسی، از خوانندگان این وبلاگ نوشته: «تورم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. آیا این جمله درست است؟»

بله این جمله «تا حدی» درست است. به دلیل ترکیب هزینه ها و درآمدهای افراد با درآمدهای متفاوت.

تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. سبدی از کالا که یک خانوادۀ «نمونه» مصرف می کند را در نظر بگیرید. این سبد از هر کالایی که خانواده مصرف می کند مقداری متناسب با مصرف خانوار دارد. قیمت این کالاها را هم در نظر بگیرید و ارزش سبد را حساب کنید. اگر همین کار را با ثابت نگه داشتن سبد در سال آینده هم بکنید رقم بزرگتری بدست می آورید. رشد ارزش این سبد ثابت ناشی از افزایش قیمت کالاهای داخل آن است. نرخ رشد را حساب کنید تا تورم را بیابید.

تا اینجا به نظر نمی رسد بین فقیر و دارا فرقی باشد، درحالیکه آمار نشان می دهد این تفاوت وجود دارد.

اخیراً مرکز آمار تورم را برای دهکهای هزینه ای منتشر کرده است. نمودار زیر این نرخها را برای سال 1387 و 1388 نشان می دهد. دو نکته به وضوح از این نمودار قابل استخراج است. اول اینکه دهکهای هزینه ای بالا تورم پایینتری را تجربه می کنند و دوم اینکه هر چه تورم بالاتر باشد تفاوت تورم دهکهای هزینه ای بیشتر است. افت تورم با افزایش درآمد در سال 1387 که نرخ متوسط تورم 25.5 درصد بوده به مراتب بیشتر از افت تورم در سال 1388 بود که نرخ تورمی معادل 9.5 درصد داشت.

علت اصلی این تفاوت را باید در ترکیب سبد کالایی که خانواده های دهکهای مختلف مصرف می کنند، جستجو کرد.

ترکیب کالاهایی که خانواده های کم درآمد مصرف می کنند با ترکیب کالاهایی که خانواده های پر درآمد می خرند متفاوت است. خانواده های کم درآمد بیشترین سهم از درآمد خود را برای غذا و اقلام ضروری دیگر می پردازند در حالیکه خانواده های پر درآمد بعد از پرداخت پول مواد غذایی و سایر ضروریات سهم قابل توجهی از درآمدهایشان را به کالاهای سرمایه ای اختصاص می دهند. تورم مواد غذایی غالباً از تورم کالاهای سرمایه ای بیشتر است و این به معنای تورم بالاتر برای افراد کم درآمد است.

نمودار زیر نسبت هزینه های غذا و مواد غذایی از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

نمودار زیر نسبت هزینه های سرمایه گذاری از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

اما این همۀ داستان نیست. بخش دیگرماجرا در ترکیب مشاغلی است که افراد با درآمدهای متفاوت دارند. تورم، بخصوص تورمهای بالا، برای همۀ افراد جامعه زیانبار است و درآمد همه را کاهش می دهد. اما معمولاً دستمزد بگیران بیشتر از افراد دارای مشاغل آزاد از تورم زیان می بینند چرا که دستمزدها در تورمهای بالا با سرعتی کمتر از تورم بازبینی می شود و افزایش می یابند در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد راحت تر می توانند خود را با تورم تطبیق دهند. مهمتر از آن، در میان مزد بگیران هم شاغلین بخش خصوصی به مراتب در موقعیت ضعیفتری نسبت به مزد بگیران دولت قرار دارند. در شرایط تورمی این شاغلین علاوه بر اینکه نمی توانند چندان برای افزایش دستمزد چانه بزنند، به دلیل افت درآمد صاحب کاران، بیشتر در معرض اخراج قرار می گیرند.

نمودار زیر نشان می دهد که افرادی که شاغل بخش دولتی هستند، در وضعیت درآمدی و هزینه ای بهتری قرار دارند.

در میان صاحبان مشاغل آزاد هم افرادی که دارای سرمایۀ بیشتر هستند بهتر می توانند ریسهای ناشی از تورم را تحمل کنند. داشتن سرمایه و به اصطلاح کارفرما بودن به معنای داشتن سرمایه و کارگر است. داشتن سرمایه فرد را قادر می سازد که نوسانات قیمتی را با افزایش موجودی انبار تا حدی خنثی کند. همچنین در شرایط تورمی کارفرماها بخشی از نوسانات را به کارگران منتقل می کنند. چنین امکانی برای افرادی که دارای کسب و کارهای فردی هستند محدود تر است. نمودار زیر نشان می دهد که کارفرما بودن در مشاغل غیر کشاورزی در میان افراد ثروتمند تر بیشتر است تا افراد کم درآمد. افراد کم درآمد اگر هم صاحب شغل آزاد باشند، مشاغل کوچک و محدود است به طوری که کارفرما محسوب نمی شوند.

به طور خلاصه وقتی شرایط تورمی در اقتصاد حاکم است، افراد کم درآمد هم هزینه های بیشتری را می پردازند و هم افزایش درآمدشان کمتر است. برای همین است که افراد کم درآمد فقیرتر می شوند.

آنچه سبب شد در ابتدای نوشته بگویم ادعای فوق «تا حدی» درست است، این است که تورمهای بالا معمولاً شرایط را برای همۀ افراد جامعه بدتر می کند. ممکن است افراد معدودی در شرایط تورمی به ثروتهای بزرگی دست یابند، ولی این اتفاق محدود است. به طور عمومی تورم بالا شرایط را برای فعالیتهای اقتصادی مشکل می کند و جامعه را فقیر می کند. صد البته بازندگان اصلی کم درآمدترین افراد جامعه اند.

مصرف نان قبل و بعد از یارانه ها

قبلاً مصرف بنزین در شهر و روستا را برای دهکهای هزینه ای برای دوسال، 1388 و 1390، یعنی سال قبل از پرداخت یارانۀ نقدی و سال بعد از آن آورده بودم. اینجا دو نمودار مشابه را برای مصرف نان می آورم. این ارقام بر حسب کیلو گرم در سال است و تمامی انواع نان (تافتون، سنگک، بربری، لواش، ماشینی، فانتزی، و انواع دیگر مثل رژیمی) را در بر دارد.

مهمترین نکته این است که تفاوت زیادی بین مصرف نان در شهر و روستا وجود دارد. مصرف نان در میان اکثر گروههای هزینه ای در شهرها کاهش یافته، اما بر خلاف بنزین کاهش مصرف نان خیلی زیاد نبوده است. حتی برخی از گروههای هزینه ای افزایش مصرف هم داشته اند. این امر البته بر می گردد به اینکه با پرداخت یارانۀ نقدی توانایی خرید افزایش یافته است و قیمت هم افزایش یافته است. بسیاری از خانواده های شهری کمی از مصرف نان کاسته اند ولی این امر بیشتر از اینکه اثر درآمدی باشد، اثر جایگزینی است.

در روستاها داستان متفاوت است. میزان مصرف در روستاها برای اکثر گروهها تقریباً بدون تغییر مانده است. علت این است که در اکثر روستاها نان توسط خود خانوار تهیه و مصرف می شود و فقط معادل ریالی آن در آمار می آید. در نتیجه خانواده های روستایی قبل و بعد از نان یارانه ای با هزینه فرصت نان روبرو بوده اند نه با قیمتهای دولتی. در نتیجه پرداخت یارانه رفتار آنها را چندان تغییر نداده است. در این میان گروههای پردرآمد روستایی کمی از مصرف نان کاسته اند که می تواند مربوط به این باشد که برخی از خانواده ها در این گروه نان را از نانواییهای تهیه می کرده اند.

اگر برداشت دیگری از این نمودارها دارید یا چیزی در آنها می بینید که من نمی بینم در بخش نظرات بنویسید.

پس نوشت: چیزی در آمار وجود دارد که من نمی دانم تا چه حد درست است. کدی هست که نشان می دهد کالاهای خوراکی تولید خانگی هستند یا خرید از بیرون یا موارد دیگر. نه برای شهرها و نه برای روستاها نمی توان خانواده ای را یافت که نانش تولید خانواده باشد. به نظرم این تقریباً غیر ممکن است. تا جائیکه من می دانم بسیاری از روستائیان نانشان را خود می پزند مگر اینکه تغییرات به طرز غیر قابل باوری زیاد بوده باشد و همۀ روستاها دارای نانوایی باشند. در این صورت باید گفت در حال حاضر در میان ایرانیان داخل و خارج از کشور خانوادۀ من تنها خانواده ای است که نان پخت داخل خانه را می خورد. من از تابستان 1387 تا حالا به طور ثابت و پایدار تقریباً هر دو سه هفته یک بار با دو کیلو آرد 16 نان شبه بربری پخته ام. این نانها از هر نانی که در نانواییها پیدا کنید خوشمزه تر است!

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.

پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.

یارانه های نقدی برابری را چگونه تغییر داده است؟

برنامۀ هدفمندی یارانه ها به دلیل وسعت و گستردگی تقریباً تمامی رفتارهای مصرفی و تولیدی را متاثر کرده است. در نوشتۀ قبلی سهم یارانه ها از درآمد را در نموداری آوردم. در این نوشته اثر برنامه بر ضریب نابرابری جینی را در دو نمودار می آورم.

ابتدا توضیحی در مورد مفهوم و نحوۀ محاسبۀ ضریب جینی.

ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که می توان آن را برای درآمد یا هزینه یا هر متغیر مشابه دیگر حساب کرد.

برای محاسبۀ ضریب جینی، مثلاً برای هزینه ها، خانواده ها را بر مبنای گروههای هزینه ای گروه بندی می کنیم. من صد گروه هزینه ای (صدک) برای شهرها و صد گروه هزینه ای برای روستاها تعریف کرده ام. بعد محاسبه می کنیم که هر یک از این صد گروه چه سهمی از کل هزینه های جامعه را داشته است. مثلاً در مناطق شهری کم هزینه ترین صدک کمتر از 0.1 درصد کل هزینه ها را داشته درحالیکه پرهزینه ترین صدک حدود 7.5 درصد هزینه های جامعه را داشته است. در سال 1390 صدک شصت و ششم صدک متعادل بوده است به این معنا که این یک درصد از خانواده ها یک صدم هزینه ها را صرف کرده اند. خانواده های صدکهای پایینتر کمتر از یک درصد و خانواده های صدکهای بالاتر بیش از یک درصد هزینه ها داشته اند.

در مرحلۀ بعدی این درصدها را برای هر صدک با درصد مربوط به تمامی صدکهای پایین جمع می کنیم تا درصدهای تجمعی را بدست بیاوریم. در جامعه ای کاملاً برابر که همۀ صدکها هزینۀ مساوی دارند (یعنی هر صدک دقیقاً یک صدم که هزینه ها را مصرف می کند) این درصد تجمعی اعداد یک و دو و سه و … تا صد را می دهد. در نتیجه اگر این درصدها را رسم کنیم خطی چهل و پنج درجه بدست می آوریم. در جوامع عادی که هزینه ها برابر نیست این درصدها یک منحنی را تشکیل می دهند، (به نام منحنی لورنز) که در ابتدا با شیب کم بالا می رود و بعد شیب آن زیاد می شود. در نهایت خط جامعۀ برابر و منحنی جامعۀ عادی در صدک آخری به هم می رسند. تفاوت این دو نمودار شاخص نابرابری را نشان می دهد. ضریب جینی را از تقسیم مساحت بین خط و منحنی بر مثلث زیر خط بدست می آوریم.

نمودار زیر دو نمونه از این منحنی ها را نشان می دهد. نمودار سمت چپ خط و منحنی را برای هزینه های غذایی و نمودار سمت راست خط و منحنی را برای هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری نشان می دهد. هزینه های غذایی در میان خانواده ها با هم فرق دارد ولی فرق آن به اندازۀ هزینه های کالاهای سرمایه ای نیست. مثلاً همانطور که شکل سمت راست نشان می دهد برای حدود بیست صدک پایین هزینۀ کالاهای سرمایه ای بسیار نزدیک به صفر بوده است در حالیکه حدود 19 درصد از هزینه های سرمایه ای جامعه توسط صدک آخر انجام شده است. این تفاوت در مورد هزینه های غذایی که در منحنی سمت چپ آورده شده به این شدت نیست. گروههای کم هزینه در هر حال باید هزینۀ غذایی داشته باشند و گروههای پر هزینه سهم خیلی بزرگی از هزینه های غذایی را صرف نمی کنند (صدک آخر 4.4 هزینه های غذایی جامعه را صرف می کند). برای همین است که فضای بین خط و منحنی در نمودار هزینه های سرمایه ای در سمت راست بیسار بیشتر از فضای مربوط به هزینه های غذایی در سمت چپ است. در نتیجه نابرابری هزینه های سرمایه ای بیشتر از نابرابری هزینه های غذایی است.

 با این توضیح به سادگی معلوم است که ضریب جینی صفر برابری مطلق را نشان می دهد که نشانگر تساوی همۀ صدکها است. ضریب جینی یک نابرابری مطلق را نشان می دهد به این معنا که صدک آخر همۀ هزینه ها را دارد. برای مقایسۀ ضریب جینی درآمدی بین کشورها و بدست آوردن تصویری از میزان تغییرات نابرابری در نتیجۀ برنامۀ یارانه ها جدول زیر را ببینید. کشورهای اسکاندیناوی برابری درآمد خوبی دارند ولی برخی کشورهای خیلی فقیر هم در این گروه قرار می گیرند. اکثر کشورهای ثروتمند ضریب 30 تا 40 دارند و ایران هم در این گروه قرار می گیرد. کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی عموماً دارای توزیع درآمد بد هستند.

با این مقدمۀ طولانی می رسم به اصل مطلب که کوتاه است. نمودارهای زیر ضریب جینی را برای هزینه های غذایی، هزینه های کالاهای کم دوام غیر غذایی، هزینه های کالاهای بادوام و سرمایه گذاری و نیز کل هزینه ها برای سال 1390 و 1388 را برای مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. انتخاب این دو سال به این دلیل بود که پرداخت یارانه در دی ماه 1389 آغاز شد. در نتیجه سال 1390 سالی است که در تمامی ماههای آن یارانه پرداخت شد و سال 1388 آخرین سال بدون یارانه بود.

از دقت در نمودارها نکات زیر فهرست وار به نظرم می آید:

1.  برنامۀ هدفمندی یارانه ها وضع نابرابری را بهتر کرده است.

2. افزایش برابری برای مناطق شهری و روستایی کمابیش یکسان بوده است.

3. نابرابری در روستاها بیشتر از شهرها است، هم در کل و هم در گروههای هزینه ای.

4. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در روستاها را بیشتر از شهرها بهبود بخشیده است.

5. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در غذا و کالاهای معمولی غیر غذایی را بهتر کرده است.

6. پرداخت یارانۀ نقدی وضع نابرابری در کالاهای بادوام و سرمایه ای را بدتر کرده است.

توضیح اینکه این مشاهدات به چه معنی است نیازمند اطلاعات دیگر است. مثلاً اینکه وضع غذایی خانواده های کم درآمد بهتر شده یا نه، به دلیل شرایط تورمی نیازمند نگاه کردن به مقادیر مصرف است. این کار را می توان با محاسبۀ مقادیر واقعی (یعنی پس از کسر افزایش تورم) انجام داد ولی از آنجا که قیمتهای نسبی تغییرات زیادی داشته است، استفاده از شاخص عمومی قیمتها شاید چندان مفید نباشد. به همین دلیل ترجیح می دهم این مشاهدات را تفسیر نکنم. اگر کسی چیزی به نظرش می رسد در نظرات بنویسد. من هم در همانجا نظرم را می نویسم و به بحث می گذارم.

پس نوشت: کاستی بزرگ این نمودارها نشان ندادن نابرابری شهرها و روستاها با هم است. نمونه های گرفته شده از شهرها و روستاها در آمارگیری بودجۀ خانوار متناسب با جمعیت شهرها و روستاها نیست. برای رفع این مشکل باید همۀ محاسبات با اعمال وزن مناسب انجام شود. محاسبۀ این وزنها کمی وقت گیر است. درآینده این وزنها را حساب می کنم و نگاهی می کنم به نابرابری کل.

یارانه ها چه سهمی از درآمد را تشکیل می دهند؟

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان «هدفمند» نبوده است.

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.

نگاهی به هزینه و درآمد خانواده ها در سال 1390

آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1390، اولین سال بعد از طرح پرداخت یارانۀ نقدی، در حدی کلی اثرات طرح و وضعیت خانواده ها را نشان می دهد.

هزینۀ متوسط خانوارهای شهری در سال 90 در حدود 16.7 درصد بیشتر از سال 89 بوده است. با توجه به تورم 21.5 درصدی در این سال، چنین افزایشی به معنای کاهش حدود پنج درصدی قدرت خرید خانوارهای شهری است. این امر همچنین سبب شده است که خانواده های شهری هزینه های غیر خوراکی را به نفع هزینه های خوراکی کاهش دهند.

تغییر جهت هزینه های خوراکی به سمت هزینه های غیر خوراکی در روستاها هم دیده می شود. ولی در روستاها متوسط هزینه ها یک درصد بیش از تورم افزایش یافته است که به معنای افزایش یک درصدی قدرت خرید است.

در بیشتر سالهای 1384 به بعد منفی بودن افزایش هزینه های واقعی بخشی از واقعیت اقتصاد ایران بوده است. خانواده های ایرانی به طور متوسط تفاوت سال 90 با سالهای قبل این است که در شرایط بد اقتصادی معمولاً خانواده های روستایی بیشتر از خانواده های شهری قدرت خرید خود را از دست می دهند، در حالیکه در سال 90 عکس این پدیده اتفاق افتاده است. به احتمال زیاد پرداخت یارانه نقدی علت این پدیده بوده است. پرداختن یارانۀ مساوی قدرت خرید اقشار کم درآمد را بیشتر از اقشار با درآمد متوسط و بالا افزایش می دهد.

جدول زیر قدرت خرید خانواده های شهری و روستایی را در سالهای 1383 تا 1390 نشان می دهد (ارقام را برای سال 1383 نرمالایز کرده ام). به زبان ساده خانواده ای که در سال 1383 می توانسته مثلاً صد عدد سیب مصرف کند، در سال 1390 مصرفش به 90 (شهری) و 87 (روستایی) تنزل کرده است. نکات زیادی می توان در این جدول دید که به خوانندگان می سپارمشان.

اما بخش درآمدها گویای تغییر منابع درآمدی را در بر دارد. جدول زیر نرخ رشد انواع درآمدهای خانواده های شهری و روستایی را نشان می دهد.

رشد درآمد خانواده های شهری در سال 90 بالاترین نرخ سالهای اخیر و 1.5 درصد بیش از تورم بوده است (13 و 6 درصد برای دو سال قبل). ولی درآمد خانواده ها از محل دستمزد و مشاغل آزاد رشد زیادی نداشته و بخش اصلی افزایش درآمد از محل درآمدهای متفرقه بوده است.

همین تصویر با شدت بیشتری در مورد درآمد خانواده های روستایی هم صادق است. خانواده های روستایی افزایش درآمد 34 درصدی داشتند که سهم رشد درآمد متفرقه 84 درصد بوده است.

معنای سادۀ این ارقام این است که اقتصاد ایران در رکود است و درآمدهای خانواده ها از محل فعالیتهای اقتصادی بسیار کمتر از تورم است. اگر دولت بخواهد به سیاستهای مخربش مثل کنترل قیمت کالاهای تولیدی، ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل و بستن بازار ارز ادامه بدهد، باید انتظار رکودی سنگین را داشته باشیم. طولی نخواهد نکشید که  ناتوانی دولت در پرداخت یارانه گسترده و در نتیجه افت شدید رفاه خانواده ها آشکار خواهد شد و وارد شرایطی خواهیم شد که آرزوی وضعیت کنونی را خواهیم داشت.

حکایت جمعیت و برنامه های تغییر آن

سیاست هایی که افزایش یا کاهش جمعیت را هدف قرار داده اند در بسیاری از کشورها اجرا شده اند و می شوند. هر یک از این سیاستها و نتایج حاصله از آنها درسهایی برای تصمیم گیران دارد. مهمترین این درسها را می تواند در دو نکته خلاصه کرد. اول: موفقیت سیاست جمعیتی به این بر می گردد که چه متغیرهایی هدف گیری شده باشند. اگر به جای متغیرهایی که رفتار خانواده در مورد تعداد بچه را تعیین می کنند، متغیرهای نامربوط هدف گیری شوند، علاوه بر کاهش اثرگذاری سیاست یا حتی بی اثر شدن آن، ممکن است نتایجی فاجعه بار حاصل شوند. دوم: حتی در صورتی که سیاستی به درستی اجرا شود و نتایج طراحی شده حاصل شود، همیشه ممکن است برخی نتایج ناخواسته وجود داشته باشند که در بلند مدت مشکلات مضاعفی ایجاد کنند. این مورد البته منحصر به سیاست های جمعیتی نیست. ولی از آنجا که نتایج نامطلوب سیاستهای جمعیتی نه افراد یک نسل در زمان محدود، بلکه نسلها را متاثر می کند، توجه به ابعاد ناخواسته ضرورت بیشتری می یابد.

دو روایت زیر تا حدی این نکته ها روشن می کنند.

روایت اول: رومانی 1967

نیکولای چائوشسکو، رئیس جمهور رومانی در سالهای 1965 تا 1989 را بسیاری از ما به یاد می آوریم به خاطر سفرش به ایران در سال 1368 و اعدام شدنش مدت کوتاهی پس از برگشت از ایران توسط انقلابیون رومانی.

جمعیت شناسان و اقتصاددانان اما چائوشسکو را به دلیل دیگری به یاد دارند: سیاست جمعیتی اش در سال 1967.

چائوشسکو معتقد بود که جمعیت کشورش باید به سرعت افزایش یابد و از 19 میلیون در سال 1965 به 30 میلیون در سال 2000 برسد. در دهۀ شصت میلادی سیاستهای تشویق جمعیت با تقدیم مدال، پول نقد، و معافیتهای مالیاتی به مادران فرزندان متعدد شروع شد؛ سختگیریها در مورد وسایل پیشگیری از بارداری افزایش یافت؛ و بودجۀ کلان دولتی برای افزایش جمعیت اختصاص یافت.

مادران رومانیایی اما به راه خود می رفتند. آنها که اوضاع اقتصادی را مناسب بچه داری نمی دیدند به تنها راه ممکن روی آوردند: سقط جنین. سقط جنین در رومانی قانونی بود و ارزان. در سال 1966 از هر پنج بارداری فقط یکی منجر به تولد می شد، چهار جنین دیگر سقط می شدند. در این سال رکورد یک میلیون سقط جنین در کشور ثبت شد. نرخ افزایش جمعیت تغییر محسوسی نکرد. هر زن رومانیایی به طور متوسط کمتر از دو بچه داشت.

چائوشسکو به هدفش نرسیده بود. در نتیجه در سال 1367 سیاستها سخت تر شد. دولت سقط جنین را غیر قانونی و بچه دار شدن را یک وظیفه اعلام کرد. برای پیشگیری از سقط جنین مخفیانه پلیس در درمانگاهها و بیمارستانها مستقر شد. برای سقط جنین مجازات زندان تعیین شد. ماموران دولتی به محل کار زنان ارسال شدند تا زنان را از نظر باردار بودن آزمایش کنند. زنی که بدون «دلیل» باردار نبود بخشی از حقوق و مزایایش را از دست می داد و باید پاسخگو می بود. سن قانونی ازدواج کاهش یافت. همچنین سیاستهای سختگیرانه ای در مورد طلاق اعمال شد (در سال 1967 فقط برای 28 مورد طلاق مجوز صادر شد در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 28000 مورد بود).

نرخ تولد در عرض یکسال دو برابر شد و از حدود 14.4 در هزار نفر در سال 1966 به حدود 28 در هر هزار نفر در سال بعد رسید (نرخ تولد ایران در سال جاری حدود 18 در هزار است. این نرخ در سال جاری برای آمریکا 13.6 و برای ژاپن حدود 8 است. بقیۀ کشورهای صنعتی در حد فاصل این دو کشور قرار می گیرند) . نوزادان این سال بزرگترین گروه جمعیتی تاریخ رومانی را تشکیل دادند.

هدف چائوشسکو تامین شد ولی فقط برای یک سال. سال بعدش این نرخ کاهش یافت و این کاهش ادامه یافت. برای دو دهه دولت این سیاستها را با صرف هزینۀ بالا دنبال کرد ولی موفقیتی حاصل نشد. در سال 1983 نرخ تولد در حد 14.3 در هزار نفر جمعیت بود، یعنی در سطح قبل از آغاز برنامۀ افزایش جمعیت.

مادرانی که تصمیمشان به بچه دار شدن را نه با فرمان چائوشسکو بلکه با واقعیتهای اقتصادی تنظیم می کردند، به هر روشی متوسل شدند تا اثرات فرمان حاکم را خنثی کنند. آنهایی که توانایی داشتند، از وسایل کنترل جمعیت قاچاق استفاده می کردند. سایرین به سقط جنین های غیر قانونی و یا پرونده سازی برای قانونی کردن سقط جنین متوسل می شدند. چائوشسکو خود در یکی از سخنرانیهایش به شکایت از این شرایط پرداخت و ادعا کرد کمتر از ده درصد سقط هایی که به ظاهر قانونی اند از نظر پزشکی لازمند. افرادی هم دستشان از هر دو کوتاه بود تبعات منفی تولد فرزندان ناخواسته را تحمل می کردند.

هزینه ای که جامعه پرداخت در قالب نرخ بسیار بالای مرگ ومیر مادران بر اثر مشکلات ناشی از زایمان و نیز در قالب یکی از بالاترین نرخ تولد بچه های نارس و کم وزن (در حدود ده درصد بچه های به دنیا آمده) به ظهور رسید. مرگ و میر نوزادان به 83 مورد در هزار رسید (این نرخ در اروپای غربی کمتر از 10 در هزار است). بارداریهای ناخواسته که قابل پیش گیری بود، نتیجه ای جز مادران ضعیف و بچه های بیمار نداشت. و این تازه شروع کار بود.

نوزادان تازه متولد شده ابتدا با کمبود شیر مواجه شدند. بعد با کمبود فضاها و امکانات آموزشی و در نهایت با کمبود شغل. در دهۀ هشتاد که این گروه به سن قانونی رسید، نرخ جرم در رومانی جهش کرد. این گروه فرزندان ناخواسته ای بودند که مشکلاتشان تمامی نداشت و ندارد.

جمعیت رومانی تا سال 1990 رشد کرد و به بالای 23 میلیون نفر رسید ولی بعد از آن روندی نزولی پیش گرفت. این روند تا اکنون هم ادامه دارد.

چائوشسکو هدفی را دنبال می کرد که با شرایط اقتصادی جامعۀ رومانی سازگار نبود. حاصل ترکیبی بود از عدم موفقیت در رسیدن به هدف و تحمیل هزینه های گزاف به جامعه.

روایت دوم: چین 2080

چین بعد از آمریکا دومین اقتصاد بزرگ دنیا است با جمعیتی معادل 1.3 میلیارد نفر. در ابتدای دهۀ هشتاد سیاستی در این کشور آغاز شد که تعداد بچه برای خانواده های شهری و بسیاری از مناطق روستایی را محدود به یک بچه می کرد. در نتیجۀ این سیاست چین رشد جمعیتی را تجربه کرد بسیار پایینتر از آنچه بر شرایط اقتصادی و اجتماعی اش منطبق بود. چین کاهش رشد جمعیت را بسیار پیش از سایر جوامع هم سطح شروع کرد.

در طول دهه های گذشته این کشور رشد اقتصادی شگفت انگیزی را تجربه کرد. بسیاری از خانواده های چینی هم اکنون در شرایطی زندگی می کنند که برای والدینشان قابل تصور نبود. عواملی که تصمیم خانواده ها بر تعداد بچه را متاثر می کنند به سرعت در حال تغییرند. افزایش درآمد و افزایش سطح سواد بخصوص در میان زنان کاهش رشد جمعیت را تشدید کرده است. از سوی دیگر افزایش درآمد سبب افزایش سریع سطح سلامتی و در نتیجه طول عمر افراد مسن شده است. در نتیجه جامعۀ چین با سرعتی به مراتب شگفت انگیزتر از رشد اقتصادی اش در حال پیر شدن است.

عوامل فوق را برای هفتاد سال آینده تشدید کنید. آنچه به دست می آورید کشوری است که شاید شبیهش هیچ کجا نباشد. شاید کشورهایی مثل ژاپن یا هنگ کنگ بتوانند تصوری از چنین جامعه ای به شما بدهند: جامعه ای با بیش از چهل درصد جمعیت بازنشسته و کمتر از 15 درصد جمعیت زیر بیست سال.

اینکه جامعه ای با نسبت بسیار بالای جمعیت پیر چه ساختاری خواهد داشت، سؤالی است در حال حاضر بی پاسخ. تغییرات بزرگ در نسبت جمعیت می تواند کل ساختار اقتصاد را عوض کند. مثلاً کسی نمی تواند بگوید در جامعه ای که بیشتر جمعیتش پیرند نوآوری ها و ابداعات چه حالتی به خود خواهد گرفت؟ یا بازدهی سرمایه ها چه صورتی خواهد داشت؟ یا جهت تولید و مصرف چگونه عوض خواهد شد؟ این امکان وجود دارد که اقتصاد چنین جوامعی آنقدر با اقتصاد جوامع کنونی متفاوت باشند که در حال حاضر ما حتی تصوری هم از آنها نداشته باشیم. جمعیت شناسان ریشۀ بسیاری از تحولات عمیق جوامع مانند انقلاب صنعتی را در تغییرات جمعیتی ردیابی می کنند. پیر شدن جمعیت ممکن است تحولاتی غیر قابل پیش بینی ایجاد کند.

آنچه با ادبیات فعلی اقتصادی قابل پیش بینی است، و مشکل اکثر جوامع صنعتی است، فشار زیاد بر هزینه های تامین اجتماعی و درمان است. افراد مسن بیشترین بخش هزینه های درمانی را به خود اختصاص می دهند. مشهور است که می گویند در آمریکا نیمی از هزینه های درمانی هر فرد در شش ماه آخر عمرش هزینه می شود.

افزایش هزینه های تامین اجتماعی هم بخش دیگر مسئله است. سیستم های تامین اجتماعی همگی از اصل پرداخت-کن-برو تبعیت می کنند، به این معنی که افرادی که کار می کنند، پولی می پردازند که به بازنشسته ها داده می شود. این افراد وقتی بازنشسته شدند توسط پرداختهای افراد شاغل تامین خواهند شد. توجه به همین تعریف برای باز کردن مشکل کافی است: اگر تعداد افراد دریافت کننده به افراد پرداخت کننده زیاد باشد، کل سیستم از هم می پاشد.

سیستم سنتی مراقبت از والدین هم در چنین جامعه ای از کار می افتد. وقتی که هر خانواده فقط یک بچه داشته باشد، هر خانوادۀ آینده باید از چهار فرد مسن (والدین زن و والدین مرد) مراقبت کنند. فشار مالی چنین شرایطی می تواند سیستم سنتی را هم از کار بیاندازد.

به این مشکل بیافزایید مشکلات متعدد ناشی از نتایج ناخواستۀ سیاست تک فرزندی. مثال معروف این نتایج ناخواسته «مشکل دختران گمشده چینی» است.

خانواده های چینی به دلایل سنتی مایل به داشتن فرزند پسر هستند. برخی خانواده هایی که فرزند اولشان دختر است و از داشتن فرزند دوم هم محروم هستند، ممکن است به این فکر بیافتند که از تولد فرزند دختر جلوگیری کنند. امروزه با وجود روشهای پزشکی پیشرفته و دستگاههایی که جنس جنین را در ماههای اول بارداری تشخیص می دهند، «گم کردن» بچۀ دختر به راحتی قابل اجرا شده است. قبلاً عدم رسیدگی به نوزاد دختر می توانست چنین نقشی را بازی کند.

آمار موجود نشان می دهد که در سال 2000 به ازای هر 100 نوزاد دختر 117 نوزاد پسر به دنیا آمده بود. این نسبت در جوامع دیگر در حد 103 تا 105 است. به عبارت دیگر با توجه به تولد 7.4 میلیون نوزاد دختر و 8.7 میلیون نوزاد پسر در سال 2000 در حدود نهصد هزار دختر گمشده وجود داشته است.

تغییر نسبت جنسی از جملۀ نتایج ناخواستۀ سیاست جمعیتی چین است. تخمین اثرات چنین تغییری به سادگی ممکن نیست. حداقل این است که رفتار ازدواج و فرزند آوری در آینده متاثر خواهد شد.

 وضعیت ایران چگونه است؟

ایران رشد سریع جمعیت را در دهۀ پنجاه و شصت هجری تجربه کرد. همان تجربه سبب شده است که بسیاری جمعیت را به عنوان یک خطر مطلق تلقی کنند. برآوردهای جمعیتی نشان می دهند که این دیدگاه می تواند همانقدر خطا باشد که افزایش شدید جمعیت ایران در دهۀ پنجاه و شصت.

نگاهی به آمارها بیاندازیم. (چندی قبل نوشته ای از محمد کریمی  در مورد برآورد جمعیت در وبلاگ گذاشتم. ارقام مورد استفاده در اینجا را از این برآوردها استخراج کردم.)

نمودار زیر سهم سه گروه جمعیتی (زیر بیست سال، بین بیست تا 64 سال و بالاتر از 65 سال) را برای سالهای 1365 تا 1435 نشان می دهد. در سال 1365 بیش از 55 درصد از جمعیت کشور زیر بیست سال بودند. این نتیجۀ رشد سالانۀ 3.9 درصدی جمعیت ایران در فاصلۀ سالهای 1355 تا 1365 بود.

خوشبختانه شرایط ایران مانند رومانی فاجعه بار نبود. عاملی که ایران را از رومانی متمایز می کند این است که رشد جمعیت در ایران پاسخی بود به شرایط اقتصادی و متناسب با آن. در این سالها به دلیل سوبسیدهای آشکار و پنهان مبتنی بر تعداد اعضای خانواده، بچه به نوعی منبع درآمد محسوب می شد. به علاوه خانواده ها انتظار تغییر سیاستهای دولت در کوتاه مدت را نداشتند. در نتیجه تعداد بچۀ بیشتر هم ممکن بود و هم مطلوب.

نتیجۀ این رفتار خانواده ها در دهه های گذشته به ظهور رسید. کمبودهای متعدد مثل کمبود شیر، فضای آموزشی و شغل برای متولدین آن دوره، به همراه مشکلات دیگر، واقعیت انکار ناپذیر جامعۀ ما بوده است.

برنامۀ کنترل جمعیت از نیمۀ دوم دهۀ شصت شروع شد. این برنامه از موفقترین برنامه های کنترل جمعیت بود. تقریباً همزمان با شروع این برنامه شرایط اقتصادی و اجتماعی هم تغییر کرد. بچه دیگر نه تنها منبع درآمد برای خانواده ها نبود بلکه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمش رو به افزایش بود. افزایش تحصیلات و اشتغال زنان و علاقۀ آنها به داشتن فرزندانی تحصیل کرده مهمترین عوامل اجتماعی و اقتصادی دخیل در کاهش تعداد فرزند در خانواده ها بودند. اینکه برنامۀ کنترل جمعیت در تضاد با عوامل تعیین کنندۀ تعداد بچه نبود را می توان به عنوان عامل اصلی موفقیت برنامه ها برشمرد.

روند کاهش رشد جمعیت در طول بیش از بیست سال گذشته ادامه داشته است و انتظار می رود در آیندۀ قابل پیش بینی هم ادامه یابد. در طول زمان با کاهش نرخ رشد جمعیت نسبت افراد جوان کاهش یافت و این کاهش در سالهای آینده ادامه می یابد. جمعیت جوان وارد میانسالی و بعد پیری می شود و از آنجا که نرخ رشد جمعیت کاهش یافته است، نسبتها به سرعت تغییر می کند. در سال 1435 در حدود 40 درصد جمعیت در سن پیری هستند. نتایجی که در مورد جامعۀ چین 2080  شمردم می تواند در انتظار ایران هم باشد.

نمودار زیر شمای دیگری از واقعیت جمعیتی را نشان می دهد: نسبت افرادی که در سن بیست تا 64 هستند به افرادی که زیر بیست سال یا بالای 65 سال هستند. این نسبت در سال 1365 در حدود 0.7 بود. به ازای هر هفت نفر در سن تولید، ده نفر در سن مصرف بودند. البته اکثریت مطلق این افراد کودکان بودند که خانواده ها تمام هم و تلاش خود را در پرورش آنها صرف می کردند و سرمایه شان را برای بهبود زندگی آنها به کار می گرفتند.

در دهۀ آینده این نسبت به حداکثر خود، اندکی بیش از 2، می رسد و بعد روند نزولی را دنبال می کند. پنجاه سال دیگر این نسبت به حدود 0.8 می رسد. یعنی باز هم مانند سال 1365 اکثر جمعیت در سن مصرف هستند با این تفاوت مهم که در این سال اکثر جمعیت افراد مسن هستند.

تفاوت مهم ابتدا و انتهای دورۀ مطالعه شده این است که وقتی فردی پیر می شود احتمال زیادی وجود دارد که کسی و حتی سرمایه ای برای نگهداری از او وجود نداشته باشد. کاهش تعداد فرزندان احتمال این امر را بیشتر می کند.

اگر جامعه دارای بازار سرمایۀ کارا و متصل با اقتصادهای پویای جهان باشد می توان امید داشت که سرمایه گذاری های جامعه در آینده منجر به درآمدی مستمر شود. همچنین اگر بهره وری نیروی کار در دهه های آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند می توان انتظار داشت که درآمدها و به تبع آن پرداختهای افرادی که در آینده مشغول به کار می شوند آنقدر باشد که هزینۀ افراد مسن جامعه را هم تامین کند. در صورتی که چنین اتفاقاتی نیفتد، افراد مسن جامعه در آینده روزهای سختی خواهند داشت.

بازارهای سرمایۀ سنتی کشور ممکن است نتواند درآمد کافی تولید کند. به عنوان یک مثال کافی است به سرمایه گذاری غالب خانواده ها یعنی سرمایه گذاری در مسکن توجه کنیم. الان که تقاضا برای مسکن به دلیل وجود تعداد قابل توجه افراد جوان بالا است، مسکن کالایی جذاب برای سرمایه گذاری است. می توان شرایطی را در چند دهه دیگر تصور کرد که گروه بزرگی از افراد مسن سرمایه هایشان را در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده باشند ولی به دلیل کاهش جمعیت کسی برای اجاره و خرید آنها پا پیش نگذارد. سرمایۀ مسکن برای جمعیتی که افزایشش متوقف شده باشد چندان سرمایه گذاری سودآوری نخواهد بود.

اینکه جمعیت «بهینه» برای یک جامعه در چه حدی است و چه عواملی تعیین کنندۀ آن هستند فراتر از آن است که در یک نوشتۀ وبلاگی تعیین شود. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که حالت حدی هم در رشد جمعیت بالا و هم در رشد جمعیت پایین وجود دارد و اینکه هر دو حالت حدی می توانند به نتایج فاجعه باری منجر شوند. سیاستهای جمعیتی باید با مطالعه و دقت بسیار تنظیم شوند تا از این نتایج جلوگیری شود.