رای کاندیداها در استانهای کشور
جون 22, 2013 12 دیدگاه
نمودارهای زیر درصد رای کاندیداها در استانهای کشور را نشان می دهد. خط قرمز درصد رای هر کاندیدا در کل کشور است.
جون 22, 2013 12 دیدگاه
نمودارهای زیر درصد رای کاندیداها در استانهای کشور را نشان می دهد. خط قرمز درصد رای هر کاندیدا در کل کشور است.
جون 20, 2013 11 دیدگاه
با سلام و صلوات آقای روحانی را فرستادیم رفت کاخ ریاست جمهوری. مبارکمان باشد. حالا تازه قسمت بامزۀ ماجرا که همان «جوالدوز زدن» به حاکم جدید و تیمش است، شروع شده است. ببینیم تیم اقتصادی روحانی کیست و چه کار می کند.
درآوردن ایران از این شرایط کاری است کارستان که اگر روحانی بتواند آن را به انجام خوبی برساند نمونه ای می شود برای درس توسعه. اگر هم ویراژ بدهد و سیاستهای پر سر و صدا و بی اثر، سیاستهایی که به کرات در ایران دیده ایم، را بر گزیند، نمونه ای می شود در کنار همۀ نمونه های موجود کشورهای در حال توسعه برای درس اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی!
برای شروع نگاهی بیاندازید به صحبتهای نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی، در برنامۀ پایش. نوبخت به درستی گفته که پرداخت یکسان یارانه به فقیر و غنی درست نیست. ولی در اینکه این مسئله را به بیکاران ربط داده است راه را به خطا رفته است.
نظر نوبخت این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که درآمد ندارند. استدلال می کند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.
این کار را بکنید تا بیکاران کشور در عرض یک سال بشوند سی میلیون نفر! کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنید. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند.
مشکل اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد (تحلیل فرهاد نیلی از نقش عرضه و تقاضا در این رکود را در دنیای اقتصاد ببینید). هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. مشکل رفاهی که خانواده ها با آن روبرو هستند با تولید حل می شود نه با پول دادن به بیکاران.
سیاست بیمۀ بیکاری با پول دادن به بیکاران فرق دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که برای خودش مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ. هیچکس توصیه نمی کند به بیکاران به صرف بیکار بودن پول داده شود. اگر طرح جدید این باشد که به جای طراحی بیمۀ بیکاری پول یارانه های افراد دو دهک ثروتمند داده شود به افراد بیکار، یا آنچنانکه در جای دیگر برنامه گفته شد، دولت وارد شود و ابزار کار در اختیار بیکاران قرار دهد، باید نگران تولید، اشتغال و اقتصاد بود.
البته با توجه به افراد با تجربه ای که دور و بر روحانی هستند، بعید است چنین سیاست مخربی اجرا شود. در حال حاضر که همگان در حال شادی و سرور ناشی از انتخابات و پوز زنی کره و جام جهانی و سایر وقایع هستند نمی خواهم بیشتر بپردازم به مشکلات نظرات اقتصادی نوبخت. فعلاً همین جوالدوز کافی است تا بعد.
جون 10, 2013 11 دیدگاه
نوشتۀ قبلی که در مورد ارزیابی دیدگاههای اقتصادی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بود در حد گسترده ای خوانده شد. شمارۀ اخیر تجارت فردا هم این نوشته را منتشر کرد (هر چند اگر گمان می کردم این نوشته فراتر از گسترۀ خوانندگان همیشگی این نوشته ها می رود، توضیحات بیشتری می دادم.) به این دلیل و به دلیل اینکه هفتۀ گذشته مسافرت بودم و نتوانستم به نظرات پاسخ دهم، ترجیح دادم در نوشته ای مستقل برخی مسائل را روشن کنم.
اول اینکه بر خلاف خیلی ها من از نوع این مناظره خوشم آمد (گفته بودم که من فقط خلاصه ها را دیده ام.) به نظرم کاندیداها بر سر ما منت نگذاشته اند که کاندیدا شده اند. احترام همه شان واجب ولی باید پاسخگو بودن را یاد بگیرند از همین ابتدا. سؤالها هم خوب بود. مناظره جای قر و قرشمه هم نیست. سؤال است و باید جواب بدهند. وقتی هم می خواستند کاندید شوند باید برای این سؤالها و دهها سؤال دیگر جواب داشته باشند، و انواع اجمالی و تفصیلی این جوابها را از حفظ باشند تا بتوانند بسته به موقعیت ارائه کنند. این کاری است که همۀ کاندیداهای مشاغل سیاسی در همه جای دنیا می کنند و سیاسیون ایران هم باید آن را یاد بگیرند. بر خلاف نظر «م» معتقدم بخش بزرگی از اطلاعات از طریق جواب کاندیداها به سؤالهای مشترک و نه از طریق بحث و مناظره با همدیگر و پوز زنی متقابل قابل کسب است. (پوز زنی البته هیجان انگیزتر است!)
دوم اینکه این نوشته نظر حرفه ای من (به عنوان کسی که کارم اقتصاد است و اقتصاد ایران را هم دنبال می کنم و می شناسم،) بود که در حد یک نوشتۀ وبلاگی و نه یک برنامۀ جامع برای اقتصاد وقت صرفش شده بود. وقتی می گویم نظر «من»، به این معنی است که سایر اقتصاددانان ممکن است نظری متفاوت داشته باشند. همانطور که ضیا به درستی نوشته است، اگر یک اقتصاددان سوسیالیست اینها را نمره بدهد، یا حتی اگر یک اقتصاددان نئوکلاسیک دیگر هم این پاسخها را نمره بدهد، نتیجه متفاوت خواهد بود. هر دو نظر هم «نظر اقتصاددانان» محسوب می شود. تفاوت نظرها، تا جایی که روش علمی معمول در میان اقتصاددانان را به کار برده باشند، آنها را از اعتبار ساقط نمی کند. حرف زدن بر مبنای نظریه هایی که در میان اقتصاددانان پذیرفته شده نیست یا ابراز نظر به شکلی که نتوان آن را نقد کرد، آنها را از اعتبار می اندازد. شما می توانید پاسخهای من را نقد کنید یا نمره های من را. در نتیجه ترتیب افراد عوض خواهد شد.
همزمان، پذیرفتن اینکه این نوشته ها نظر «من» است و می تواند با نظر سایرین متفاوت باشد، به این معنا نیست که معتقدم نظر من اشتباه است. بر عکس، من به آنچه گفتم باور دارم، و تا وقتی که شواهد کافی برای تغییر نظرم پیدا نکنم، از آنها دفاع خواهم کرد. این حتی اگر تعصب باشد، تا زمانی که از مبانی اقتصاد دور نشده باشد، پذیرفته شده و در واقع همان چیزی است که بحث علمی نامیده می شود. به عبارت دیگر ما می توانیم با شدت از نظرمان دفاع کنیم و تا وقتی پیانو به سر همدیگر نکوبیم، مشکلی ندارد!
در این میان آنچه نصیب خواننده می شود، نظر چند اقتصاددان است. خواننده خودش عاقل و دانا است و می تواند آنچه درست می داند را برگزیند و مسئولیتش را هم بپذیرد. خواننده ها نوشته ها را به شکل غیرمستقیم نمره می دهند. اگر خواننده تشخیص داد که من دارم بیراهه می روم، به سادگی از خیر نوشته های من می گذرد (همانطور که من از خیر خواندن بسیاری از تحلیلهای سیاسی این روزها می گذرم.)
سوم، این نوشته ادعایش روشن است: ارزیابی دیدگاههای اقتصادی کاندیداها بر مبنای خلاصۀ نظراتی که در پاسخ به چند سؤال مشخص داده اند، نه ارزیابی جامع کاندیداها. با نظر مسعود موافقم که کاندیداها باید مردم را مخاطب قرار دهند نه اقتصاددانان را. نمره ای که من می دهم، نمرۀ جامع کاندیدا نیست، نمرۀ یک اقتصاددان است و آنها نمرۀ خود را از مردم هم می گیرند در قالب رای، که به احتمال زیاد با نمرۀ من یکی نیست.
پیشنهاد مسعود هم برای دوستانی که مایلند بنا به رسالتی که حس می کنند برنامۀ مفصل کاندیداها را بخوانند و ارزیابی کنند، قابل توجه است. من در حال حاضر چنین رسالتی حس نمی کنم.
مِی 31, 2013 21 دیدگاه
روز گذشته کاندیداهای ریاست جمهوری در تلویزیون مناظره ای در مورد برنامه ها و دیدگاههای اقتصادی برگزار کردند. در بخش اول این مناظره مجری هشت سؤال پرسید و هر کدام از کاندیداها به آن جواب دادند. من این مناظره ها را ندیدم ولی خلاصه ای از آن را در سایت فرارو دیدم. در اینجا این خلاصه را می آورم. برای هر سؤال پاسخ خودم را هم ارائه کرده ام. همچنین به جواب هر کاندیدا نمره ای بین صفر و چهار داده ام و بلافاصله بعد از جواب هر کاندیدا آورده ام. کاندیدایی که پشت تریبون است در انتهای پاسخها مجدداً نظرش را ابراز کرده که آن را در نمره دهی دخالت نداده ام.
روشن است که این نمره دهی کلی تر و مبهم تر از این است که مبنای رای دهی یا رای ندهی کسی قرار گیرد. حتی اعتبار علمی چندانی هم ندارد. نه خلاصه اش کامل است، نه جوابهای من بدون نقص است و نه فرایند نمره دهی. این فقط تمرینی است برای دیدن نظرات کاندیداها و فکر کردن در مورد آنها. هر برداشت دیگری که از این نوشته بکنید گناهش گردن خودتان و پیانو بخورد توی سرتان!
اگر انتقاد دارید شفاف و روشن بنویسید بقیه بخوانند. اما فراموش نشود که اینجا وبلاگ خصوصی است. اگر نظر غیر محترمانه یا بی ربط بگذارید حذفش می کنم بدون لحظه ای تردید. اگر از این مطلب خوشتان نمی آید نخوانید. والسلام.
بر مبنای این نمره دهی، هیچیک از کاندیداها درس اقتصاد را پاس نمی کنند. نکتۀ جالب توجه این است که خیلی از جوابها ربطی به سؤال ندارد. (سال چهارم دبیرستان در امتحان انشا بدون چرکنویس/پاکنویس کردن یک انشای مفصل هشت صفحه ای نوشتم با کلی شعر و ضرب المثل و حکایت. نمره ام شد 17. با قیافۀ حق به جانب رفتم سراغ معلم. برگشت گفت اصلاً موضوع انشا رو خوندی که اینها رو نوشتی؟! روم کم شد حسابی. حالا قضیۀ کاندیداها هم همین قضیه است.)
نمرۀ کاندیداها از 32 (هر سؤال چهار نمره، هشت سؤال) عبارت است از:
ولایتی (15)؛ عارف (13)؛ روحانی (10)؛ حداد عادل (9)؛ قالیباف (8)؛ غرضی (5)؛ جلیلی و رضایی (4)
جواب من: مشکل اشتغال مشکل تولید است. دولت نمی تواند خودش اشتغال ایجاد کند ولی می تواند مشکل واحدهای تولیدی را رفع کند. ساده تر شدن قوانین و کاهش دخالت دولت در تنظیمات ناظر به کسب و کار (بویژه قیمت محصول، استخدام و اخراج، واردات و صادرات، و مالیاتها) سبب می شود که انگیزۀ تولید و ایجاد اشتغال در بنگاههای متوسط و کوچک تقویت شود. ثبات اقتصاد کلان هم نااطمینانی در بازار را کاهش می دهد و فعالان را قادر به برنامه ریزی بلند مدت می کند. کاهش انحصارات و رفتار یکسان دولت با شرکتهای دولتی و خصوصی باعث رشد بخش خصوصی و افزایش اشتغال می شود. تصحیح قیمتهای اساسی مثل قیمت ارز و پول (بهره) هم تولید و اشتغال را کارآمد می کند. با این سیاستها انتظار می رود سرعت ایجاد شغل افزایش یابد. نرخ بیکاری ممکن است تا سالها بالا بماند. دلیل اول ورود جمعیت جوان به بازار است. دلیل دوم این است که افراد زیادی به خاطر چشم انداز ناروشن کاریابی از ورود به بازار کار انصراف داده اند. زنان تحصیلکرده مهمترین بخش این گروهند. با بهبود وضع بازار کار و ایجاد اشتغال این افراد وارد بازار خواهند شد و نرخ بیکاری را بالا نگاه خواهند داشت.
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 2
نمره: 2
محمدرضا عارف به قید قرعه پشت تریبون رفت.
جواب من: (سؤال اصولاً سیاسی است. متخصصین علوم سیاسی بهتر از من این را جواب می دهند.) هر یک از سه قوه وظایفی دارند که اگر دیگری بخواهد انجام دهد علاوه بر مشکل قانونی به مشکل کارآمدی بر می خوریم. طبق قانون اساسی نقش قوۀ مجریه اجرای قانون است نه وضع آن. قوۀ مجریه می تواند با ارائۀ لوایح و نیز ارائۀ نظرات در مورد طرحها در فرایند شکل گیری قانون مشارکت داشته باشد. همچنین بخشی از تنظیمات بازار در اختیار قوۀ مجریه است. اما بعد از تصویب قانون وظیفۀ قوۀ مجریه اجرای آن است. همچنین فعالیتهایی که ناظر به تخطی از قانون است در حوزۀ وظایف قوۀ قضائیه است نه قوۀ مجریه. هر قوه در حوزۀ خودش اختیار کامل دارد ولی در حوزۀ دیگری نمی تواند وارد شود. مرزها را هم قوانین کشور تعیین می کند. روشن کردن این مرزها مهمترین گام در مسیر تعامل سه قوه است.
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 4
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
محسن رضایی به قید قرعه پشت تریبون قرار گرفت.
جواب من: تامین مسکن به دولت ربطی ندارد. مهار قیمت مسکن هم وظیفۀ دولت نیست. بازار مسکن بازاری است دست مردم. هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا. دولت (به معنای اعم آن شامل تمام قوا و شهرداریها) استانداردهای مسکن را وضع می کند و بر اجرای آن نظارت می کند. همچنین شهرداریها در صورت نیاز به گسترش شهرها مناطق جدید را وارد بازار می کنند و با عرضۀ زیر ساختارها مانند راه و آب و برق آنها را برای ساخت و ساز آماده می کنند. در سوی دیگر تصحیح نرخ بهره سبب می شود که سوددهی بازار مسکن در مقایسه با سایر بازارها روشن مستقل از رانت نرخ بهره باشد. در این شرایط است که قیمت صحیح برای مسکن به ظهور می رسد. این قیمت البته برای تهران بسیار بالاتر از سراب و برای سراب بالاتر از روستای علی کمر خواهد بود. تنها نکتۀ باقی مانده کمک به اقشار خیلی کم درآمد برای تهیۀ مسکن با حداقل استاندارد است که در سیاستهای مسکن جای نمی گیرد بلکه تحت سیاستهای حمایتی بحث می شود.
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 0
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 3
روحانی بر اساس قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.
جواب من: عدالت اقتصادی یعنی اینکه هر فردی این فرصت را داشته باشد که فکر و سرمایه و نیروی کار خود را به کار اندازد و ارزش اقتصادی تولید کند و از منافع آن استفاده کند. نقش دولت هم در این میان آسانتر کردن این کار با عرضۀ کالاهای عمومی مثل امنیت و زیر ساختارها است. همچنین دولت با فراهم کردن حداقلهای لازم برای افراد بسیار کم درآمد از ایجاد فقر شدید (که مانع از بهره بردن از فرصتها در جهت بهبود وضع می شود) جلوگیری می کند.
نمره: 1
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 4
نمره: 2
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
حدادعادل طبق قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.
جواب من: کاهش درآمد نفتی یعنی امکان کمتر برای مصرف و نیاز بیشتر به افزایش تولید و افزایش بهره وری. تعارف هم نداریم. در نتیجه باید مصارف دولتی تا حد امکان کاهش یابد، قیمتهای کالاهای دولتی (بخصوص سوخت) به سمت واقعی شدن پیش رود تا مصرف کاهش یابد. همزمان عواملی که تولید و صادرات را مختل می کند (مثل قیمت گذاری کالاها و ارز) باید کاهش یابد. بعلاوه اصلاح نظام مالیاتی باید ادامه یابد تا وابستگی مستقیم به نفت کاهش یابد. در بلند مدت ما نیازمند صندوق ذخیره هستیم با تعریف اقتصادی آن.
نمره: 3
نمره: 2
نمره: 3
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 2
نمره: 1
نمره: 1
قالیباف طبق قرعه کشی پشت تریبون قرار گرفت.
جواب من: حمایت از تولید ملی یعنی اجازۀ رشد و توسعه دادن به افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی بکنند. این فعالیتها در سایۀ قواعد شفاف، تنظیمات حداقلی بازار، عدم دخالت در کمیتها و قیمتها (بخصوص قیمت کالا، بهرۀ بانکی، و ارز) و در حضور ثبات متغیرهای کلان اقتصادی میسر است. در جهان امروز بدون ارتباط با سایر کشورها نمی توان اقتصادی شکوفا داشت. در نتیجه سیاست خارجی هم باید به کمک تولید بیاید.
نمره: 1
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 2
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 1
سعید جلیلی بر اساس قرعه پشت تریبون قرار گرفت.
جواب من: پرداخت دائمی پول به مردم باید متوقف شود و جای آن را نظام حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد بگیرد، شبیه همۀ نظامهایی که در همه جای دنیا وجود دارد. در دورۀ گذار بخشی از درآمد فروش کالای دولتی را می توان به صورت پرداخت یک باره به مردم داد تا گذر از دوران موقت را برایشان آسانتر کرد. ولی در بلند مدت نظام عرضۀ کالاهایی مانند سوخت و نان باید از قواعد بازار تبعیت کند.
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 0
نمره: 2
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 0
ولایتی پشت تریبون قرارگرفت.
جواب من: تورم با گرانی فرق دارد. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمتها است، پدیده ای پولی است، و با کنترل نقدینگی تورم کنترل می شود. مهمترین منبع افزایش نقدینگی هم عدم تعادل مخارج و درآمدهای بودجه است. گرانی به معنای عدم رشد درآمدهای اقشاری از جامعه متناسب با تورم است. سیاستهای ناظر به رشد اقتصادی پاسخگوی این مشکل است.
نمره: 2
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 1
نمره: 3
نمره: 4
نمره: 1
نمره: 3
مِی 29, 2013 3 دیدگاه
تورم در ایران بیش از سی درصد شده است. واکنش دبیر کل بانک مرکزی به این مسئله این بوده که «تورم سی درصد بسیار بالا است. ولی چه کنیم. سعی کردیم آنرا کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد.»
در همین حدش هم که رئیس بانک مرکزی طلبکار مردم نبوده (که این مردم حرص زدند و رفتند هی کالا خریدند و انبار کردند) یا تورم را به توطئۀ دشمنان نسبت نداده، جای قدردانی دارد. از این که بگذریم می ماند مسئلۀ حل تورم. از دید اقتصاددانان تورم مسئله ای حل شده است.
نمودار زیر مقادیر میانۀ تورم در سالهای 1975 تا 2011 را کشورهای جهان نشان می دهد.
بسیاری از اقتصادهای جهان تا اواخردهۀ نود تورمی بوده اند. کشورهای صنعتی در دهۀ هشتاد و کشورهای در حال توسعه در دهۀ نود بر تورم غالب شدند. همانطور که در نمودار دیده می شود، در اواخر دهۀ هفتاد بیش از نیمی از کشورهای جهان تورم دو رقمی داشتند. کشورهای آمریکای جنوبی در دهۀ هشتاد و کشورهای شوروی سابق در دهۀ نود تورمهای چند هزار درصدی را برای یکی دو سال و تورمهای چند صد و چند ده درصدی را برای سالهای متوالی تجربه کردند.
همین کشور همسایه ترکیه از سال 1975 تا 2002 تورم متوسط سالانۀ 57 درصدی داشت. در سال 2001 کمال درویش اقتصاددان ارشد بانک جهانی و یکی از معاونان این بانک بعد از 22 سال فعالیت در بانک به ترکیه دعوت شد و وزیر اقتصاد شد. تورم ترکیه در سال 2003 به 25 درصد و در سال بعد به 10 درصد رسید. از این سال به بعد تورم ترکیه زیر ده درصد بوده و در سالهای اخیر در حد شش درصد مانده است.
این داستان را گفتم تا بگویم که ماجرای تورم ونحوۀ رفع آن در حال حاضر موضوع کتاب اقتصاد کلان مقدماتی است. ایران و چند کشور انگشت شمار دیگر نتوانسته اند تورم را کاهش دهند (یا نخواسته اند. هر چه نباشد تورم ساده ترین روش کسب درآمد دولتها است). اگر ایران نتوانسته بر تورم غلبه کند مشکل را باید جای دیگر جستجو کرد.
مِی 22, 2013 2 دیدگاه
چرا مردم رای می دهند؟ چرا برخی رای نمی دهند؟ سؤالی به این سادگی هنوز در ادبیات علوم سیاسی تحت عنوان «پارادکس» رای دادن مطرح می شود. برای محققانی که با مدلهای نزدیک به حوزۀ اقتصاد سیاسی به مسئله نگاه می کنند، این مشکل بیشتر خودنمایی می کند. این مدلها بر مبنای رفتار فردی قرار داده می شود و هدفی که تعریف می شود معمولاً در تابع مطلوبیت فرد قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این مدلها افراد هزینه-فایده می کنند و رای می دهند.
مشکل اینجا است که ارزش حاشیه ای رای یک فرد تقریباً صفر است و رای یک فرد نمی تواند نتیجه را عوض کند. در نتیجه افراد نباید رای بدهند.
توضیح این پدیده بر مبنای رفتار غیر عقلایی، به معنای مستقل از هر گونه حساب و کتاب، گزینه ای نیست که کسی بخواهد رویش وقت بگذارد (نوعی گریز از تعمق است)، هر چند توضیحات موجود فراتر از حساب و کتاب معمول در اقتصاد سیاسی است و نوعی رفتار «متفاوت» را پیشنهاد می کند. این رفتار متفاوت عرصۀ وسیعی از دلایل را دارد، از جمله «حمایت از کاندیدا یا حزب»، «انجام وظیفۀ شهروندی (یا در مورد ایران وظیفۀ شرعی)»، «همگامی با گروه اجتماعی خاص»، «رها شدن از فشار اجتماعی» و مانند اینها.
شواهد نشان می دهد که افراد حتی وقتی می دانند رایشان نتیجه را عوض نخواهد کرد باز هم رای می دهند. همچنین شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد وقتی طرفداران یک حزب شانسی برای پیروزی حزبشان نداشته باشند ممکن است به حزبی که به آنها نزدیک است رای دهند. این دو مشاهده نشان می دهد که نظریه های بالا هر کدام به تنهایی ممکن است برای توضیح رفتار رای دهنده کافی نباشند. در چنین حالتی می توان فرض کرد که توزیعی از انواع رای دهنده در جامعه وجود دارد. در یک سوی این توزیع افرادی هستند که بنا به وظیفۀ اجتماعی یا سیاسی یا اخلاقی یا شرعی رای می دهند (یا بنا به همین ملاحظات رای نمی دهند) و رایشان هم بر مبنای عقایدشان تقریباً قابل پیش بینی است.
در سوی دیگر هم افرادی هستند که میزان تاثیر گذاری رایشان به درجات برایشان مهم است. اما از آنجا که تاثیر گذاری رای به صورت فردی تقریباً صفر است، این افراد رفتار جمعی از خود بروز می دهند و مثل بقیه رفتار می کنند. بهترین نمونه های این رفتار جمعی را می توان در استادیومهای ورزشی دید. اگر همۀ افراد استادیوم ساکت باشند، صدای یک نفر به خوبی شنیده می شود، هر چند آدمها وقتی بقیه ساکتند فریاد نمی زنند (البته این امر استثنا هم کم ندارد که علمای دخیل در دعوای آبی-قرمز بهتر از من برایتان توضیح می دهند). مردم در استادیومها وقتی داد می زنند که بقیه هم در حال داد زدن هستند. هر چند صدای یک فرد در میان هیاهوی بقیه عملاً صفر است، ولی با وجود این، باز هم از داد زدن دست بر نمی دارند. این افراد خود را بخشی از «گروه»ی می دانند که در نتیجه تاثیر می گذارند.
عوامل فوق رفتار سیاستمداران را هم تعیین می کند. از یک سو سیاستمداران بر «وظیفۀ اجتماعی» (در غرب) و «وظیفۀ شرعی یا ملی» در ایران تاکید می کنند. همزمان افرادی که انتخابات را تحریم می کنند (در امریکا هم این نوع افراد پیدا می شوند به وفور، بخصوص در عرصه های عمومی مثل اینترنت) چندان جدی گرفته نمی شوند چون رفتار گروههای زیادی را متاثر نمی کنند. بعلاوه تبلیغات انتخاباتی هم در ایران و هم در غرب تقریباً از محتوای اطلاعاتی خالی است. از آنجا که رای دهنده ها شخصاً در نتیجۀ نهایی تاثیر نمی گذارند، لزومی به جمع آوری دقیق اطلاعات نمی بینند و رای خود را بر مبنای مشخصات ظاهری، کاریزما، نوع تبلیغات، نوع حرف زدن، برخی کلمات کلیدی، و … می گیرند. در نتیجه از آنجا که بنا نیست رای دهنده ها به «اطلاعات دقیق» رای دهند، این اطلاعات در تبلیغات رد و بدل نمی شود.
در نهایت می ماند موجهای انتخاباتی که هر از چند گاهی در کشوری از جمله در ایران ایجاد می شود که آنها هم تقریباً غیر قابل پیش بینی، و مهمتراز آن، غیر قابل جهت دهی است. اگر رفتار جمعی مبنی بر رای دادن شکل بگیرد، تعداد رای ممکن است خیلی زیاد شود. اگر این رفتار شکل نگیرد، رای دهندگان محدود به همان افرادی می شوند که بر مبنای وظیفۀ اجتماعی رای می دهند. اینکه رفتارهای جمعی چگونه شکل می گیرد، تا جایی که من می دانم هنوز سؤال بی پاسخ است.
نتیجه: 1) تحلیل انتخاباتی مفید از تحلیل اقتصادی مفید هم کمتر است (همین نوشته یک مثالش!). 2) تا وقتی تحلیل انتخاباتی مفید پیدا نشود، توصیۀ انتخاباتی مفید وجود ندارد.
اگر می خواهید در این زمینه کار بکنید می توانید با این مقاله و مراجعش شروع کنید. اگر هم مراجعی سراغ دارید معرفی کنید بقیه هم ببینند.
مِی 8, 2013 5 دیدگاه
این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.
قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.
راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.
ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.
پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.
از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.
در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.
لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.
پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!
مِی 3, 2013 14 دیدگاه
گندم مهمترین محصول کشاورزی در ایران است، هم به این دلیل که نان مهمترین قلم غذایی خانواده های ایرانی است و هم به این دلیل که زندگی اکثر کشاورزان ایرانی با کاشت آن عجین شده است. بعلاوه بعد از انقلاب تولید گندم با ورود مقولۀ «خود کفایی» با سیاست آمیخته شد. با وجود همۀ اینها ایران هنوز از بزرگترین وارد کننده های گندم در جهان است.
سال گذشته ایران در حدود 2.5 میلیارد دلار صرف واردات گندم (چیزی در حدود 6.6 میلیون تن) کرد. این در حالی است که در اوایل دهۀ هشتاد ایران تقریباً از واردات گندم بی نیاز شده بود. این امر به معنای کاهش تولید است ولی بیش از آن به این معنا است که دولت در خرید گندم از کشاورزان ناتوان است. مهمترین مشکل در این میان به نظر من قیمت خرید گندم است.
نمودار زیر شاخص قیمت خرید گندم از کشاورزان و شاخص سطح عمومی قیمتها را نشان می دهد. برای مقایسه هر دو را برای سال 1372 به 100 تبدیل کرده ام.
تفاوت این دو شاخص بعد از سال 1386 کاملاً واضح است. در حالی که قیمتهای عمومی در این سالها به سرعت در حال افزایش بوده اند، قیمت خرید گندم به افزایش خطی ادامه داده است. دانش اقتصادی زیادی لازم نیست تا تبعات چنین تفاوتی معلوم شود. کشاورزان تولید گندم و بخصوص فروش آن به دولت به قیمت مصوب را به صرفه نمی بینند. در نتیجه یا تولید خود را کاهش می دهند و یا محصول خود را در بازارهای دیگر به فروش می رسانند. اخباری که برخی مسئولین داده اند (صحت و سقمش با خودشان) نشان می دهد که برخی کشورهای عربی مشتری گندم ایرانی با قیمت بالا هستند (برخی همان گندم را مجدداً وارد می کنند و به دولت می فروشند). همچنین گفته می شود بخشی از کشاورزان ترجیح می دهند محصولشان را به دامپروران بفروشند که حاضرند قیمتی بیش از دولت بپردازند و گندم را برای خوراک دامشان بخرند.
قیمت 840 تومان برای هر کیلو گندم برای سال 1392 این دو شاخص را مساوی می کند. یعنی برای جبران عقب افتادگی قیمت تضمینی از تورم لازم است قیمت تضمینی حداقل دو برابر شود. و البته قیمت باید برای سالهای آینده حداقل به اندازۀ تورم بعلاوۀ رشد درآمدی که در سایر بخشها هست باشد تا کشاورزان به کاشت گندم و فروش آن به دولت ادامه دهند.
در حال حاضر دولت دارد به جای پرداخت قیمتی حداقل به اندازۀ قیمت حقیقی سال گذشته، گندم را هر ساله ارزانتر می خرد. در نتیجه نمی تواند به اندازۀ مصرف گندم داخلی بخرد و تفاوت مصرف و خرید داخلی را از خارج تامین می کند.
دولت حدود دو و نیم میلیارد صرف واردات گندم می کند. قیمت پرداختی برای هر کیلو در حد 0.38 دلار است که با دلار 3500 تومانی می شود چیزی در حدود 1325 تومان. اگر دولت دلار را در بازار آزاد بفروشد و همین قیمت را به کشاورزان داخلی بدهد قطعاً نیازی به واردات نخواهد داشت. در چنین حالتی هم وضعیت کشاورزان بهتر خواهد شد و هم دولت نیازی به هزار نوع ترفند برای دور زدن تحریمها و خرید گندم نخواهد داشت.
مشکل این است که تاکنون دولت برای خرید گندم ارز 1220 تومانی اختصاص می داده است. با این قیمت گندم وارداتی در حدود 460 تومان در هر کیلو تمام می شد و دولت ترجیح می داد به جای خرید گندم از داخل آن را از خارج وارد کند.
در این میان البته اقتصاد سیاسی واردات گندم به نظر من نقش اصلی را بازی می کند. وارد کننده ها و افرادی که در این فرایند دخیلند ترجیح می دهند تمام قضیۀ گندم با ارز 1200 تومانی حل و فصل شود. تنها در این حالت است که واردات گندم اقتصادی جلوه خواهد کرد. برای توجیه مسئله هم چه استدلالی بهتر از اینکه گندم غذای مردم است و دولت باید به آن ارز مرجع بدهد.
این نوشته را به معنای دفاع از خودکفایی در تولید گندم نگیرید. خود کفایی برای اقتصادهای امروزی معنا ندارد. ادعای من این است که تولید گندم در ایران و بخصوص فروش آن به دولت در سالهای اخیر کمتر از مقداری است که اصول اقتصادی ایجاب می کند. مهمترین دلیلش هم این است قیمت خرید از تورم دور افتاده است و از قیمت جهانی آن پایین تر است. تنها دلیلی هم که به نظرم برای ادامۀ این روند می آید این است که وارد کنندگان که احتمالاً از نزدیکان تصمیم گیرندگان هستند، نفوذ زیادی در تصمیمات دارند.
آوریل 18, 2013 13 دیدگاه
چندی پیش دکتر نیلی مهمان برنامۀ پایش شبکۀ اول تلویزیون ایران بود. نمودار تعداد شغل ایجاد شده در دهه های گذشته را در این برنامه ارائه کرد. این نمودار در اکثر سایتها قابل دستیابی است. خوبی این نمودار این است که خیلی ساده است و همگان می توانند تفاوتها را ببینند. به نظر من ثبات اقتصادی چه از نظر متغیرهای کلان و چه از نظر قوانین (و البته بهبود برخی از قوانین)، نرخ ارز و نرخ بهرۀ مناسب، و نیز سیاست خارجی آرام مهمترین عامل افزایش تولید اشتغال در ابتدای دهۀ هشتاد بود.
اگر می خواهید تصویرتان از اشتغال دقیقتر باشد باید ارقام اشتغال را بر جمعیت فعال یا جمعیت بالقوه فعال تقسیم کنید، چرا که یک شغل دهۀ هشتاد با یک شغل دهۀ هفتاد و شصت و پنجاه متفاوت است.
در هر حال می توانید برنامه را در دو بخش در اینجا و اینجا ببینید. ممنون از دوست عزیز، علی، بابت فرستادن لینکها.
آوریل 17, 2013 2 دیدگاه
دومین کنفرانس اقتصاد ایران امسال در ترکیه برگزار خواهد شد. این کنفرانس مرکز تجمع همۀ افرادی است که به طور جدی روی اقتصاد ایران کار می کنند.
اطلاعیه را در اینجا کپی می کنم و اگر وبسایتی برای کنفرانس باشد و خبرش به من برسد می گذارمش در اینجا.
دست مریزاد به تیم برگزار کننده، بخصوص هادی صالحی، و تیم علمی و مقاله دهندگان.
International Iranian Economic Association -IIEA
Second International Conference on Iran’s Economy
Bilgi University, Istanbul
24-25 June 2013
Introduction
The International Iranian Economic Association (IIEA) is a pioneering initiative to foster high level academic research and scholarship on Iran’s economy. This project is initiated by twenty five senior economists from various institutions the around the globe who act as its ‘Founding Members’. The inaugural conference of the IIEA was held in SOAS, University of London in December 2011.
The Conference
IIEA’s second conference is scheduled for 24-25 June 2013 and is to be hosted by Bilgi University in Istanbul. We have already received a keen response to the call for papers that went out in late 2012. The Programme committee is now in the process of screening and selecting the final papers.
Program Committee Co-Chairs
Yeganeh H. Farzin -University of California, Davis
Hassan Hakimian -SOAS, University of London
Scientific Committee
Parvin Alizadeh -London Metropolitan Universit
Mohsen Bahmani-Oskooee -University of Wisconsin-Milwaukee
Mahdi Barakchian -Sharif University, Iran
Sohrab Behdad -Denison University
Firouz Gahvari -University of Illinois at Urbana-Champaign
Hamed Goddusi -M.I.T
Nasser Khiabani -Institute for Management and Planning Studies, Iran
Esfandiar Maassoumi -Emory University
Hamid Mohtadi -University of Wisconsin-Milwaukee
Farhad Nomani -American University of Paris
Djavad Salehi-Isfahani -Virginia Tech
Davood Soori -Institute of Banking Sciences, Iran
Homa Zarghamee -Columbia University
Organizing Committee Co-Chairs
Hadi Salehi Esfahani -University of Illinois at Urbana-Champaign
Esra Gürakar -Okan University
Ege Yazgan -Bilgi University
Admission
Standard rate £200
Academic rate £70
Students: £20
Pre-registration required. To register online please visit the SOAS Online Store
Contact email: Valentina Zanardi: vz1@soas.ac.uk
Contact Tel: +44-20 7898 4490
Venue
Santral Campus of Bilgi University
Santral, Istanbul
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp İstanbul
Accommodation
The conference hotel is Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn (Sutluce Mah. Imrahor Cad. Dutluk So, Istanbul, 34445, Turkey. TEL: 90-212-3145000
Those attending the conference can also make their own arrangements for accommodation Conference participants will benefit from a limited number of special rates in the above hotel
******
International Iranian Economic Association” – IIEA
IIEA is a new global initiative by top economists concerned with the state of research and scholarship on Iran’s economy. It is a private, non-profit, and non-political association of scholars interested in the study of economic issues concerning Iran, in the broadest sense of the term. Membership is open to all individuals throughout the world with a professional interest in Iran’s economy. Membership is not limited to Iranian economists alone, and the title of the Association and its remit have been duly defined to draw from, and widen interest in, best academic standards to promote research and scholarship on Iranian economy.
The specific objectives of the IIEA are
a) Promotion of high standard economic scholarship and research on Iran’s economy
b) Promotion of cooperation among persons and organizations committed to the objectives of IIEA
c) Facilitation of communication among scholars through its webpage, meetings and publications
d) Promotion of better understanding of Iran’s economic policy challenges and opportunities