یارانه ها و تورم

به نظر می رسد که سؤال از اثر تورمی حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم پول ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. حامد قدوسی در این باره مطلبی دارد و پویان هم به آن اشاره کرده است. حمید زمان زاده هم در دنیای اقتصاد مطلبی دارد که جوانب و تاریخچۀ قضیه را به خوبی پوشش داده است (نمودار آخر مطلب جالب است.)

به نظر من میزان تورم بعد از اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بیش از اینکه به افزایش قیمت کالاهای یارانه ای بر گردد، به سیاستهای کلان بخصوص به سیاست پولی بر می گردد. در این میان بحث بر سر اینکه سهم کالاهای یارانه ای در هزینه های خانوار چه مقدار است یا چه کالاهایی از این افزایش قیمتها متاثر می شوند، کمکی به محاسبۀ تورم نمی کند. این سهم فقط از این نظر مهم است که مربوط به کالاهایی است که عرضۀ آن کمابیش در انحصار دولت است و لذا تعیین قیمت آنها منحصراً در اختیار دولت است.

اگر همۀ کالاهایی که خانوارها مصرف می کنند، در بازار انحصاری توسط دولت و با قیمت تعیین شده توزیع شوند، اثر افزایش قیمت کالاها بر تورم فقط با یک محاسبۀ ریاضی بدست می آید که تنها پیچیدگی آن اعمال کشش های قیمتی و درآمدی برای تعیین واکنش خانوارها است. اما اگر بخش قابل توجهی از کالاها در بازار غیر انحصاری تعیین قیمت شوند و سهم کالاهای انحصاری در هزینه ها بالا نباشد، اثر افزایش قیمت کالاهای انحصاری تعیین کنندۀ تورم نخواهد بود. در این صورت قیمت کالای انحصاری به طور مستقیم وارد محاسبات می شود، ولی قیمت کالاهای که بازار دارند پس از تعیین قیمت تعادلی جدید وارد محاسبات می شود. قیمتی هم که در تعادل بازار به دست می آید فقط تابعی از هزینه ها نیست، بلکه از دو طرف عرضه و تقاضا فرمان می برد. همینجا است که نقش سیاست پولی و مالی دولت وارد می شود. اگر سیاستهای مالی و پولی درست اتخاذ شود، می توان از افزایش قیمت کالاهای غیر انحصاری جلوگیری کرد و مانع از افزایش شدید تورم شد.

یارانه ها

حذف یارانه ها از اقتصاد ایران شروع شد و قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت. مهمترین سؤال به نظر من اثر سیاست حذف یارانه را بر رفاه خانوارها است. بر مبنای نظریات اقتصادی می توان این اثر را بررسی کرد که البته (مانند هر بررسی اقتصادی و نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی) وابسته است به فروضی که اعمال می شود و سناریو هایی که منظور می شود.

اتفاقی که در اقتصاد ایران شروع شده است، باید به دقت دنبال شود. شاید دیگر چنین فرصتی برای مشاهدۀ یک آزمایش بزرگ اقتصادی به دست نیاید. در این مرحله بهتر است به جمع آوری اطلاعات بپردازیم. اولین بخش اطلاعات تغییر قیمتها است. در زیر لیست کالاهایی که قیمتشان تغییر کرده است را به همراه قیمت سابق و جدید می آورم.

گازوئیل: از 16.5 تومان به 150 تومان سهمیه ای و 350 تومان بدون سهمیه

بنزین: از 100 تومان به 400 تومان با سهمیه و 700 تومان بدون سهمیه

بنزین سوپر: از   تومان به 500 تومان با سهمیه و 800 تومان بدون سهمیه

نفت سفید: از  ؟؟؟ تومان به 100 تومان

گاز مایع: از  ؟؟؟  تومان به هر لیتر 100 تومان معادل هر کیلو 180 تومان

نفت کوره: از  ؟؟؟  تومان به 200 تومان

گازوئیل کشاورزی و صنعت: از 16.5 تومان به 150 تومان

برق: از 16.5 تومان به 27 تومان (210 تومان برای مصرف بیش از600 کیلو وات ساعت در ماه) هر کیلو وات ساعت

گاز طبیعی: از 13 تومان به 70 تومان هر متر مکعب

گاز خودرو: از 40 تومان به 300 تومان هر متر مکعب

آب: از 80 تومان به 283 تومان هر متر مکعب

گندم: از ؟؟؟ تومان به 250 تومان

آرد: از ؟؟؟ تومان به 290 تومان

پرداخت: 44500 تومان سرانه ماهانه

(این اطلاعات را از وبسایتها جمع کرده ام. این اطلاعات کامل نیست و ممکن است اشتباهاتی هم در آن باشد. اگر می توانید آن را کاملتر کنید و اطلاعات مفقود را برایم بفرستید ممنون می شوم.)

پس نوشت: نوشتۀ مسعود نیلی و جواد صالحی در بارۀ یارانه ها را از دست ندهید.

پس نوشت دوم: سمیه توحید لو جدولی تهیه کرده است از قیمتهای قبلی و فعلی حاملهای انرژی.

هدفمند کردن یارانه ها و تثبیت قیمتها

به نظر می رسد هدفمند کردن یارانه ها دارد به مرحلۀ اجرا می رسد. گفته می شود که واریز پول به حسابهای خانوارها انجام شده است و دولت منتظر است که در «فرصت مناسب» حذف یارانه ها را اعلام کند و اجازۀ برداشت پول از حسابها را به خانوارها بدهد (من همچنان معتقدم که این پرداختها ادامه دار نخواهد بود. امیدوارم اشتباه کرده باشم). از آنجا که جزئیات بسیاری ناگفته مانده است، هنوز هم نمی توان در مورد نتایج آن نظر دقیق داد. دلیل دولت برای عدم اعلام جزئیات موارد مبهمی مثل عدم سوء استفادۀ فرصت طلبان است که به هیچ وجه دلیل موجهی نیست. درست بر عکس، اگر دولت جدولی از جزئیات (شامل مراحل  اجرا، شمول کالاها و افزایش قیمت هر کالا در هر مرحله، و جدول پرداخت یارانۀ نقدی در هر مرحله) را اعلام می کرد، مردم و تولید کنندگان می توانستند با پیش بینی شرایط تصمیمات بهتری بگیرند. کارشناسان هم می توانستند با پیش بینی نتایج احتمالی به آسان تر شدن این فرایند یاری دهند.

مهمترین سؤالی که در حال حاضر مطرح است این است که دولت در مقابله با نتایج احتمالی چه خواهد کرد. یکی از اتفاقاتی که بسیار محتمل است فشار گروههای مختلف برای خروج از شمول این برنامه است. یک نمونۀ آن را قبلاً ذکر کرده بودم. نمونۀ دیگر را در تقاضای یک ماه پیش شرکتهای بازار بورس ببینید که خواهان «قیمت ترجیحی» برای شرکتهای بورس شده اند. اخیراً هم رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهان به تعویق افتادن حذف یارانه ها در بخش تولید شده است. کاملاً می توان حدس زد که بسیاری از گروههای ذی نفوذ دیگر هم تقاضاهای مشابه داشته باشند. به نظر من موفقیت طرح در گرو رد این تقاضاها است. به محض اینکه اولین تقاضا اجابت شود، تقاضاهای مشابه سرازیر خواهند شد و کل طرح را با شکست روبرو خواهند کرد. هنوز نشانه هایی از اینکه این تقاضاها به نتیجه رسیده باشند در اخبار وجود ندارد، که جای امید دارد.

سؤال مهم دیگر عکس العمل دولت در قبال تورم است. خبرهایی که از قصد سیاستگذار برای کنترل قیمتها می رسد، نگران کننده است. دولت به درستی فکر می کند که تورم می تواند طرح را با مشکل مواجه کند و سعی دارد با کنترل دستوری قیمتها از آن جلوگیری کند. در حالیکه با این کار مهمترین کارکرد طرح، یعنی تصحیح قیمتهای نسبی، را دچار اشکال می کند. یارانه ها از این بابت که کالاها را به قیمت پایین به مصرف کننده می رسانند، مطلوبند، ولی این مطلوبیت به قیمت گزافی تمام می شود. پرداخت یارانه ها و در نتیجه جابجایی قیمتهای نسبی سبب می شود که جامعه در مصرف منابعش تصمیم بگیرد که در شرایط عادی بهینه نیست و باعث هرز رفتن منابع می شود.

کنترل قیمتها به دلیل کاهش سود آوری و افزایش ضرر تولید کننده ها همین مشکل هرز منابع را دارد. اگر تولید کننده نتواند قیمت کالایش را متناسب با تقاضا تغییر دهد یا با صرف هزینه آن را دور خواهد زد و یا ورشکست شده و از بازار خارج خواهند شد. ورشکست شدن تولید کننده ها در شرایط عادی منفی نیست، چرا که تولید کننده ای که نتواند خود را با شرایط متغیر اقتصادی تطبیق بدهد باید از بازار خارج شود. ولی اگر دولت قیمتها را کنترل کرده و با این وسیله باعث ورشکستگی شود، منابعی که می توانسته باعث ایجاد ثروت شود از چرخه خارج می شود.

دلیل اصلی تورم افزایش نقدینگی است و تنها سیاست مؤثر در کنترل تورم جلوگیری از افزایش نقدینگی است. اگر این سیاست درست اجرا نشود، تورم خواهیم داشت و اگر اجرا شود تورم پایین خواهد بود. کنترل دستوری قیمت ها در این میان جز ضرر چیزی نخواهد داشت.

نکات دیگری هم در اجرای سیاست یارانه ها وجود دارد. برخی از این جزئیات را می توان در مصاحبۀ جمشید پژویان با روزنامۀ دنیای اقتصاد یافت. به نظرم پژویان در کل دفاعی کارشناسانه و معقول از طرح می کند. مشکلاتی که یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را خوب می داند و با وجود تمام کاستی هایی که طرح دارد به دلیل اهمیت بنیادی آن برای اقتصاد حاضر است از آن دفاع کند. امیدوارم با همین شفافیت و با سرسختی بیشتر با اعمال هر تبعیض برای گروههای ذی نفوذ و نیز کنترل دولتی قیمتهای کالاها مخالفت کند.

من که گفته بودم این طور می شه!

گویند مرحوم فدرریش آخرهای عمری که آردش را بیخته بود و الکش را آویخته بود، یک روز نشسته بود توی اتاق آفتابگیر خانه اش و داشت چای عصرانه اش را با پولکی زعفرانی محصول شرکت حاج آقا سوهانی و پسران می خورد و زیر لب فحش می داد به هر چی غیر لیبراله، که پسرش سراسیمه و با یک  پای بدون جوراب و یک پای جوراب پوشیده دوید توی اتاق و داد زد بابا فردریش، شوروی فرو ریخت!

فردریش نصفۀ پولکی را گذاشت توی دهانش، باقیماندۀ چایش را سر کشید، و بعد نگاهی عاقل اندر سفیه به پسرش انداخت و گفت: اولاً سلام و علیکت کو بی ادب؟ ثانیاً اون لنگ دیگۀ جورابت کجاست؟ تو کی می خوای یاد بگیری جورابت رو درست پات کنی؟ ثالثاً چرا داد می زنی؟ من که کر نشده ام. رابعاً کجای این خبر این همه هول و ولا داره بچه؟ من که گفته بودم این طور میشه!

البته راست و دروغ روایت بر عهدۀ راوی. ما که در اتاق آفتابگیر مرحوم فردریش حاضر نبودیم. آن موقع ما داشتیم با نیما توی کتابخانۀ دانشکدۀ مهندسی دانشگاه مشهد ریاضی دو می خواندیم که ترم پیشش افتاده بودیم با هشت! مرحوم فردریش را هم شخصاً زیارت نکرده ایم تا صحت و سقم خبر را پرسان شویم. اصراری هم نداریم که اثبات کنیم مرحوم فردریش صاحب این درجه از کرامات بوده است.

چیزی که اصرار داریم به اثباتش این است که شاید پیش بینی فرو پاشی یک نظام اقتصادی کرامات و یا حداقل درایت و بینش مرحوم فردریش را لازم داشته باشد، ولی پیش بینی بعضی از اتفاقات از عهدۀ ما که ریاضی دو را با هشت افتادیم هم بر می آید.

[از اینجا به بعد همه چیز جدی است!] از جملۀ این اتفاقات خبری است که اخیراً در مورد تعرفۀ گوشی تلفن همراه منتشر شد. داستان کامل را در اینجا بخوانید. خلاصۀ داستان این است که در سال 1384 در حالیکه هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت، تعرفۀ واردات گوشی تلفن چهار درصد، و واردات رسمی حدود 300 میلیون دلار بود. وزیر صنایع و معادن با پیش بینی اینکه گردش مالی گوشی در حدود 900 میلیون دلار است یا خواهد بود، استدلال کرد که بهتر است تعرفه را افزایش دهیم تا درآمد ایجاد کنیم و آن را صرف تولید گوشی در داخل کشور کنیم. تعرفه پانزده برابر شد و از چهار درصد به شصت درصد رسید. همزمان قراردادی با شرکتهای داخلی بسته شد تا شش میلیون گوشی همراه تولید کنند.

نتیجۀ این تغییر سیاست چیزی بود که پیش بینی اش بر مبنای اصول اقتصادی به سادگی ممکن بود. اولاً تولید کنندۀ داخلی که از بازار جهانی گوشی تلفن همراه دور بود، به صرف قرارداد دولتی نمی توانست گوشیهای با کیفیت بالا و قیمت پایین تولید کند. در نتیجه تقاضا به سمت این گوشی ها جابجا نشد. ثانیاً واردات گوشی در پاسخ به تعرفۀ بالا از بازار رسمی به بازار غیر رسمی جابجا شد. در نتیجه واردات رسمی کاهش یافت. در سال 1388 با وجود اینکه دولت تعرفه را تا حد 25 درصد کاهش داد، واردات رسمی در حد 25 میلیون دلار بود. آنهم در بازاری که تعداد خط تلفن همراه به بیش از 52 میلیون رسیده بود.

از اصول اقتصادی یکی این است که تعرفه مقدار بهینه دارد که بستگی به شرایط اقتصاد دارد. محصولی به کوچکی گوشی همراه به سادگی می تواند به بازار قاچاق منتقل شود. بخصوص در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که به دلیل محدودیتهای کمّی و قیمتی طولانی مدت در مورد واردات، دارای بازار غیر رسمی توسعه یافته است. به محض افزایش تعرفه، بازار غیر رسمی سود زیادی در قاچاق این کالا می بیند و شبکه اش را برای این کالا فعال می کند. هر چه موانع بازار رسمی بیشتر باشد و بیشتر طول بکشد، بازار غیر رسمی فربه تر می شود. در نتیجه با کاهش موانع هم ممکن است نتوان بازار غیر رسمی  را از بین برد.

لبّ کلام اینکه یک بار که سیاستی بر خطا اتخاذ شد، برگرداندن شرایط به حالت اولیه سخت تر می شود. شاید اقتصاددانان در نوع و میزان اثر برخی از سیاستها متفق القول نباشند، ولی بسیاری از سیاستها هستند که به کرات آزموده شده اند و اثراتشان مشخص است. اجرای این سیاستها نتیجه ای جز شکست و شنیدن «من که گفته بودم این طور میشه» ندارد.

آموزش در برنامۀ پنجم

هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به «هیات امنای مردمی» واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.

در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)

مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.

کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.

استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.

حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.

افزایش قیمت ممنوع

با حذف یارانه ها و پرداخت پول به خانوارها قطعاً تغییراتی در رفتار مصرفی خانوارها انجام خواهد شد. قیمت برخی کالاها افزایش خواهد یافت. اگر سیاست پولی دولت انبساطی نباشد و اگر درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد (که در سالهای اخیر چنین بوده است) تقاضا برای برخی کالاها کاهش خواهد یافت که ممکن است حتی به کاهش قیمت آنها هم بیانجامد. در نتیجه، تورم، که تغییر سطح عمومی قیمتها است، احتمالاً به اندازۀ پیش بینی شده افزایش نخواهد یافت. بسیاری از این پیش بینی ها با نگاه به تغییرات قیمتهای کالاهایی که قرار است یارانه شان حذف شوند صورت گرفته اند و کاهش قدرت خرید سایر کالاها را در نظر نگرفته اند.

دولت بنا دارد از افزایش بیست و دو قلم کالا که بیشتر آنها کالاهای مصرفی روزمره هستند جلوگیری کند. اکثر این کالاها مصرف روزمره دارند. بنابراین احتمالاً قیمتشان افزایش خواهد یافت.

اینکه دولت، همانطور که اعلام کرده است، بتواند قیمت آنها را به کمک سازمان بازرسی و تعزیرات دولتی کنترل کند، بر مبنای مقدمات اقتصاد و نیز تجربه های مکرر تقریباً محال است. قیمتهای این کالاها به احتمال بسیار زیاد افزایش خواهد یافت، چه دولت بخواهد چه نخواهد. اگر دولت اجازۀ افزایش قیمت را به تولید کنندگان بدهد آنها سود خواهند برد. اگر قیمت را در تولید کننده ها کنترل کند، واسطه ها و فروشندگان سود بازار سیاه را خواهند برد.

لیست کالاهایی که دولت در صدد کنترل قیمتهایشان است را به نقل از روزنامۀ دنیای اقتصاد در اینجا می آورم. در آینده که اطلاعات قیمتها منتشر شد می توان قضاوت کرد که سیاست کنترل قیمتها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است. تغییرات قیمتی برخی از این اقلام که گروه کالاها هستند را می توان از آمار قیمتهای بانک مرکزی درآورد که ماهانه منتشر می شود. تغییرات قیمتی تک کالاها را هم  می توان از آمار بودجه و هزینۀ خانوار استخراج کرد. این آمار برای امسال احتمالاً اواخر پاییز سال دیگر منتشر خواهد شد. فعلاً داشته باشید لیست را تا آینده که تغییرات قیمتها را ببینیم.

حذف یارانه ها و سیاست ارزی در یک قاب

از ابتدای دهۀ پنجاه که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای دولت ایران افزایش یافت، یارانه های گسترده وارد اقتصاد ایران شد. دولتهای مختلف با تفاوتهای کم و زیاد آمدند و رفتند ولی مقدار یارانه ها تقریباً به طور مستمر افزایش یافت. هفتۀ گذشته با واریز یارانۀ نقدی به حساب بانکی ساکنان سه استان فرایند حذف یارانه ها آغاز شد.

اینکه اثرات این سیاست بر رفاه خانوارها، تولید کشور، و بسیاری از متغیرهای اقتصادی چه خواهد بود، سوالی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی نمی توان به آن با دقتی قابل قبول پاسخ داد. به احتمال زیاد در کوتاه مدت و شاید در میان مدت می توان گفتۀ یکی از مسئولان را درست دانست که گفته بود مردم باید انتظار دورۀ «شبه ریاضت» را داشته باشند.

با وجود دورۀ سختی که انتظار آن می رود، اقتصاد ایران چاره ای جز حذف یارانه ها را ندارد و اگر این کار امروز صورت نگیرد، در آینده با سختی بیشتر صورت خواهد گرفت. یارانه های گسترده در اقتصاد ایران باعث عدم استفادۀ کارآمد از منابع جامعه شده  و یکی از مهمترین عوامل فقیر ماندن جامعه بوده و خواهد بود.

در این میان دو کار ظاهراً متضاد باید صورت بگیرد که موفقیت سیاست را تضمین کند.

نخست، که دولت باید مراقب آسیب پذیرترین اقشار باشد. خانواده های تحت پوشش سازمانها حمایتی مثل کمیتۀ امداد و بهزیستی شاخص ترین این گروهها هستند. گروههای دیگری هم در روستاها، شهرهای کوچک و حاشیۀ شهرهای بزرگ هستند که دولت باید نگران افت رفاهشان باشد. صدای این خانوارها معمولاً به تصمیم گیران نمی رسد و آنان در مقابله با فشارهای اقتصادی امکان مانور زیادی ندارند.

گروه دیگری که دولت باید مراقبشان باشد کارگاههای تولیدی کوچک و متوسط است. این کارگاه ها بیشترین اشتغال صنعتی را ایجاد می کنند. به نظر من بهترین روش حمایت از این کارگاهها پرداخت مستقیم پول برای مدت محدود بر اساس یک طبقه بندی ساده بر مبنای انرژی بری و اندازۀ کارگاهها است.

دوم، فشارهای اقتصادی که بر اثر حذف یارانه ها ایجاد می شود باید با سیاستی غیر از بازگشت به تعیین دولتی قیمت ها کاهش یابند. تغییر قیمتهای نسبی در بسیاری از کالاها سبب شده است که اقتصاد ایران نتواند به صورت کارآمد از منابعش استفاده کند. ملاحظات سیاسی هم همواره در جهت حفظ وغالباً افزایش یارانه ها عمل کرده است. تنها نتیجه ای که سبب می شود سیاست حذف یارانه ها توجیه اقتصادی داشته باشد، بازگردان فرایند تعیین قیمت از دولت به بازار است. اگر این نتیجه از سیاست حذف یارانه ها گرفته شود و باز دولت دست به تعیین قیمت بزند، دوباره به حلقۀ معیوب یارانه های گسترده باز می گردیم. دوباره ملاحظات سیاسی بر دلایل اقتصادی غلبه خواهند کرد. دوباره گروههای نماینده دار و صدا دار رانتها را به خود اختصاص خواهند داد و دوباره عدم کارآمدی اقتصاد افزایش خواهد یافت.

آنچه باعث می شود که احتمال بازگشت به قیمت گذاری دولتی را بالا ارزیابی کنم، سیاست ارزی موجود است. در هفتۀ گذشته نرخ ارز اندکی افزایش یافت و دولت با تمام قوا وارد بازار شد تا آن را به رقم قبلی باز گرداند. این اتفاق به رغم وجود دلایل قوی در لزوم افزایش نرخ ارز افتاد. اینکه سیاستگزار اصرار دارد که نرخ ارز را خود تعیین کند و آن را پایین نگه دارد، نشانۀ نگران کننده ای از این واقعیت است که ممکن است تصمیم گیران چندان به مهمترین دلیل لزوم حذف یارانه ها، یعنی سپردن تخصیص منابع به ساز و کار قیمتها، توجه نداشته باشند.

به عبارت دیگر، سیاست ارزی می تواند نشانه ای باشد از اتفاقی که ممکن است نهایتاً در مورد کالاهای یارانه ای بیافتد، یعنی بازگشت به قیمت گذاری دولتی.

نااطمینانی در سیاستهای اقتصادی

در ماههای اخیر تغییراتی وسیع در اقتصاد اتفاق افتاده و خواهد افتاد. قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرف اجراست. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شروع شد و با مخالفتهایی روبرو شد. نرخ ارزهای خارجی دچار نوسانات شدید شد و دخالت مستقیم و همراه با تحکم بانک مرکزی را باعث شد. انتشار آمار با تاخیرهای گسترده  مواجه شد و صحت آمارها مورد تردید قرار گرفت؛ و در بُعد خارجی، تحریمهای اقتصادی گسترده تر شدند. هر کدام از این تغییرات کافی است تا فضای اقتصادی کشور را به قدر کافی غیر قابل پیش بینی کند. حال که همۀ این تغییرات همزمان شده اند، عدم اطمینان زیادی را بر تصمیم گیران، اعم از خانواده ها و بنگاهها تولیدی، تحمیل می کنند.

پر بیراه نخواهد بود اگر ادعا کنیم که اطلاعات حیاتی ترین عنصر در تصمیم گیری اقتصادی است. وقتی که فضای اقتصادی مشوش می شود و نااطمینانی افزایش می یابد، برنامه ریزی بلند مدت ریسک دار می شود. در نتیجه آحاد اقتصادی به سمت برنامه های کوتاه مدت حرکت می کنند و یا به بیمه کردن خود در برابر نا اطمینانی ها می پردازند. این پاسخ طبیعی آحاد اقتصادی به قیمتِ سرمایه گذاریِ کمتر در فعالیتهای مفید تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، هر قدر هم که سیاستهای اقتصادی درست انتخاب شده باشند، اگر آحاد اقتصادی نتوانند جهت گیری آنها را تشخیص دهند، اثر منفی آنها غیر قابل اجتناب خواهد بود. تنها راه پرهیز از این اثرات منفی، شفافیت در سیاستها و ساده سازی آنها است.

به عنوان مثال قانون هدفمند کردن یارانه ها را در نظر بگیرید. بزرگترین جراحی اقتصادی دهه های اخیر در حال انجام است و کسی نمی داند که قدم بعدی سیاستگزار چیست. بعد از بحثهای گسترده بر روی این قانون، هنوز گروههایی که قرار است آن را دریافت کنند، میزان دقیق آن، تاریخ پرداخت آن، نحوۀ پرداخت آن، مدت زمانی که سیاست ادامه خواهد داشت، و بسیاری موارد از این قبیل مبهم است. در نتیجه حتی نمی توان حدسی در مورد اثرات آن بر متغیرهایی مثل تولید، سرمایه گذاری، تورم، بیکاری، و … داشت.

شفافیت و اطلاع رسانی با قاطعیت در اجرا دو مقولۀ کاملاً متفاوت و حتی متضاد هستند. اگر سیاستگزار از ابتدا برنامۀ خود را به شکل شفاف اعلام می کرد و با توجه به نقد ها برخی از اشکالات واضح را بر طرف می کرد بسیاری از مخالفتها کاهش می یافت. در نتیجه در مرحلۀ اجرا می توانست با قاطعیت پیش رود.

حال که این سیاستها در مرحلۀ اجرا قرار دارد، نیاز به شفافیت و قاطعیت بیشتر است. اگر قرار است تغییری در اجرا صورت گیرد، لازم است به روشنی اعلام شود. اگر بنا است گروههایی از مزایای خاصی بهره مند شوند، بهتر است از ابتدا اعلام شود و از آن تخطی نشود. نمونۀ این استثناها در پرداخت نقدی، گروههای تحت پوشش کمیتۀ امداد و سایر سازمانهای خیریه است که طبق گفتۀ مسئولان یارانۀ نقدی بیشتری خواهند گرفت. این استثنا نه تنها با مخالفت روبرو نشده است، بلکه مخالفتهای ناشی از اجرای سیاست را هم کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، بسیاری از گروهها ذی نفوذ سعی خواهند داشت با استناد به دلایل متعدد از مزایای خاص استفاده کنند. نمونۀ آن، تقاضای دست اندرکاران حمل و نقل دریایی در دریای خزر است که تقاضای استفاده از سوخت نیمه یارانه ای به دلیل «افزایش توان شرکتهای کشتیرانی در رقابت با حریفان خارجی» را دارند. چنین تقاضاهایی اگر مورد توجه قرار گیرند، موجبات شکست طرح قبل از شروع آن را فراهم خواهند ساخت. اگر بنا است گروههایی مورد حمایت قرار گیرند، بهتر است حمایتها شفاف و در قالب بودجه های پرداختی مستقیم باشد.

کل فضای اقتصادی به قدر کافی مبهم و نامطمئن است. پیچیده کردن سیاستها و پرهیز از دادن اطلاعات فقط این نااطمینانی را افزایش می دهد.

تولید کنندگان و نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی چند وقت پیش گفته بود که از آنجا که تولید کنندگان از ارز برای تامین برخی از مواد اولیه و واسطه ای در تولید استفاده می کنند، افزایش نرخ ارز می تواند به ضرر آنها تمام شود. این استدلال دقیقاً بر عکس خواستۀ گوینده عمل می کند.

اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار محصولات تولید کنندگان داخلی و اثر منفی آن بر بازار محصولات تولید کنندگان خارجی به کرات گفته شده است. استدلال فوق در بعد هزینه های تولید کننده ها است  و کمتر ذکر شده است.

هر چه سهم هزینه های ارزی در کل هزینه های یک تولید کننده بیشتر باشد پایین بودن نرخ ارز از نظر هزینه ای برایش بهتر خواهد بود. در حالت حدی، اگر تولید کننده ای تمامی هزینه هایش ارزی باشند، پایین بودن نرخ ارز را از نظر هزینه ای ترجیح می دهد. اگر این تولید کننده تمامی محصولاتش را در داخل بفروشد پایین بودن نرخ ارز برایش عالی است. در حالی که اگر بخشی از آن را در خارج بفروشد پایین بودن نرخ ارز به درآمدش لطمه می زند. تولید کننده ای که همۀ هزینه هایش ارزی است و محصولاتش را، یا بخشی از از آن را، در داخل می فروشد، در واقع همان تولید کنندۀ خارجی است که پایین بودن نرخ ارز را به منزلۀ سوبسیدی ارزیابی می کند.

به نسبتی که بخش بیشتری از هزینه های تولید کننده ریالی باشد، نرخ ارز پایین کمتر برایش جذاب خواهد بود. بالا رفتن نرخ ارز سبب می شود که تولید کننده انگیزه داشته باشد هر چه بیشتر از منابع داخلی به جای مواد و منابع خارجی استفاده کند. باز هم در حالت حدی، تولید کننده ای که کاملاً از منابع داخلی استفاده می کند  کمترین منافع را در پایین بودن نرخ ارز دارد. به عبارت دیگر، پایین نگاه داشتن نرخ ارز به منزلۀ جریمه کردن تولید کنندگان استفاده کننده از منابع داخلی و سوبسید دادن به استفاده کنندگان از منابع خارجی است.

[حاشیه 1: نرخ ارز به سلامتی اقدس خانوم شروع کرده به افزایش. منتظر می مانیم ببینیم چطور می شود]

[حاشیه 2: این نگاه متفاوت به نرخ ارز را ببنید. ما که به قول همشهریهایمان دوزاری مان کج بود نیفتاد. اگر دوزاری شما افتاد ما را هم خبر کنید]

کسب و کار جدید: قاچاق پیاز

دو خبر که اخیراً منتشر شد را کنار هم بگذارید.

خبر اول: واردات بیست قلم کالای کشاورزی که توسط وزارت بازرگانی»غیر ضروری» یا «مضر» ارزیابی شده بود ممنوع شد. در میان این کالاهای «مضر» می توان به گوشت گاو، تخم مرغ، عسل، گندم، پیاز و میوه های خشک شده اشاره کرد. [حاشیه: از دکترها بپرسید، به شما می گویند چقدر این کالاها مضر هستند]

خبر دوم: قاچاق سالیانۀ کالاها به ایران معادل 19 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی حدود یک سوم واردات رسمی که در حدود 60 میلیارد دلار است. اکثر این کالاها (بجر مشروبات الکلی که منع شرعی دارد و بیشترین حجم واردات غیر قانونی را تشکیل می دهد) کالاهای مصرفی روزمره مثل وسایل الکترونیک و وسایل خانه هستند. ورود این وسایل قانوناً ممنوع بوده است.

وجود قاچاق کالا به کشور نتیجۀ مستقیم ممنوعیت واردات در ترکیب با سیاستهای نادرست ارزی است. از سالهای دهۀ  شصت میلادی بسیاری از کشورها سعی کردند با طبقه بندی کالاها در گروههای ضروری و غیر ضروری مانع از ورود کالاهای غیر ضروری شوند. این سیاست سالها است شکست خورده است. علت اصلی آن هم تعطیل کردن مهمترین ساز و کار تخصیص منابع یعنی قیمتها بوده است. وقتی که کارمندان نقش بازار را بر عهده می گیرند نتیجه بجز این نخواهد بود که عسل و تخم مرغ جزء مواد مضر طبقه بندی شوند. البته نتیجۀ دیگر واردات مخفیانۀ کالاهای ممنوع توسط نهادهای رسمی کشور است.

اگر کمی خوشبین باشیم و فرض کنیم که این ممنوعیت نه به دلیل مضر بودن آنها بلکه به دلیل حمایت از کشاورزان بوده است، باز هم درستی این تصمیم محل تردید است و از مشکلات ناشی از ورود فرایندهای اداری به مسئله ای اقتصادی نمی کاهد. این ممنوعیت همان اثری را خواهد داشت که ممنوعیت سایر کالاها داشته است: خروج کالاها از شبکۀ رسمی و گسترش قاچاق. [حاشیه: تصور کنید قطاری از قاطرها را که با عبور از گذرگاههای صعب العبور مرزی پیاز قاچاق می کنند! و یا رئیس محترم ادارۀ مبارزه با قاچاق در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی از کشف و انهدام هزاران عدد تخم مرغ خبر می دهد.]

ممنوعیت واردات بدترین سیاستی است که می توان در مقابله با افزایش واردات اعمال کرد [حاشیه: راستش یک سیاست بدتر از این هم وجود دارد و آن مقابله با قاچاق کالاهای «مضر» است.] در حالتی که این منع موفقیت آمیز باشد هم رفاه مصرف کنندگان کاهش می یابد و هم رقابت تولید کنندگان داخلی کم می شود. در حالتی که این منع موفقیت آمیز نباشد بخشی از منابع جامعه صرف اجرای منع و مبارزه با آن می شود.

در اینکه واردات کالاها به ایران زیاد است و محصولات خارجی بازار تولید کنندگان داخلی را تسخیر کرده است، شکی نیست. دلیل آن یارانه ای است که دولت در شکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز اسمی، یعنی کاهش نرخ واقعی ارز، به تولید کنندگان خارجی می دهد. تا وقتی که این یارانه پرداخت می شود، ممنوعیت واردات کالاها موثر نخواهد بود. [حاشیه: از آنجا که آبگوشت و چلو کباب، و در نتیجه زندگی، بدون پیاز با هر چوب خطی که حساب کنید بی مزه است، تا اطلاع ثانوی قاچاق پیاز پر درآمدترین کسب و کار در ایران اعلام می شود.]