کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

یارانه ها را به سمت کودکان هدفمند کنیم

این مطلب را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله روز پنجشنبه 28 آذر منتشر شد.

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی بهترین سرمایه گذاری اجتماعی را برای جامعه ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می گیرند، چرا که این دو بیشترین منافع اجتماعی را تولید می کنند. پرداخت یارانۀ سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت گیری سیاست یارانه ای دولت در بلند مدت باشد.

برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریۀ اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه حمایت اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم است از افراد یا فعالیتهای اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل شکست بازار ایجاد می شوند، یا با انگیزۀ حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هستۀ مرکزی نظریۀ اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می شوند.

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی شان بیشتر از منافع فردی است، و در نتیجه پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده ها به دلیل رابطۀ مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خانواده ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می گیرد. ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیل کرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیل کرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالمتر و تحصیل کرده تری دارند، و بیشتر احتمال دارد که فناوریهای جدید را وارد اقتصاد کنند و کارایی اقتصاد را افزایش دهند.

خانواده ای که در مورد سرمایه گذاری در تحصیلات تصمیم می گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی کند. سرمایه گذاری که بر اساس منافع شخصی صورت می گیرد از سرمایه گذاری که بر اساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بر تحصیلات کمتر از حد بهینۀ اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه گذاری در هر زمینه ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است.

آموزش و بهداشت پایه ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی، و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد.

با این توضیح می رسیم به سیاست یارانه ای دولت. تا کنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه ای نمی تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست. اما در بلند مدت سیاست یارانه ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه های دارای منافع اجتماعی قرار می گیرند. مدارس و مهد کودکها بهترین زمینه را برای جهت دهی یارانه های دولتی به سمت کودکان فراهم می کنند.

خوشبختانه تجربۀ کافی در سایر کشورها در زمینۀ تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهد کودکها و مدارس وجود دارد که می تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، وعدۀ غذای گرم یا سرد، بهداشت و درمان ضروری، و نیز نیازهای ورزشی را بویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند. مسئولین مدارس می توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می تواند مبنای کمکهای دولت قرار گیرد و یارانه ها را به سمت صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی که کودکان خانواده های کم درآمد هستند، جهت دهی کنند.

این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آیندۀ کشورمان را می سازند؟

در صد روز چه می شد کرد؟

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در روز یکشنبه دهم آذر منتشر شد.

جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.

تورم: کنترل هزینه‌ها
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم  شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی»  جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.
اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسيري می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروكراسي مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.
خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.

چرا ارز تک نرخی مهم است؟

علی، از خوانندگان این وبلاگ با اشاره به نظر سنجی دنیای اقتصاد از اقتصاددانان نوشته:

«16 نفر «تک نرخی ساختن دلار» را اشاره کرده اند: چرا این تک نرخی ساختن مهمه؟ چه خللی ایجاد می شود اگر تک نرخی نشه؟ و چرا فقط یک نفر به «کاهش قیمت دلار» اشاره کرده ؟ یعنی دولت نباید قیمت ارز را کنترل کنه؟ مگر کاهش قیمت دلار با افزایش ارزش پول خودمان همراه نیست؟»

برای یافتن جواب خودتان را در بازار ارز کنونی ایران نظر بگیرید. دلار در حال حاضر دو (یا اگر نرخ مرجع را هم در نظر بگیریم سه) نرخ دارد. نرخ بازار آزاد در حدود 3400 تومان است و نرخ مبادلاتی که توسط یک کارمند دولت تخصیص داده می شود 2500 تومان است. این یعنی تفاوت 900 تومانی در هر دلار. شما اگر بخواهید فعالیت اقتصادی شروع و درآمدی کسب کنید چه کار می کنید؟ می روید با گذشتن از هزار مانع دولتی و غیر دولتی کارگاه تولیدی می زنید و کالایی را تولید می کنید یا راهی پیدا می کنید که از آن 900 تومان اضافه نفعی ببرید؟ این اتفاقی است که در هر بازاری با نرخ دوگانه می افتد.

نرخ دوگانه فقط وقتی می تواند اتفاق بیافتد که یکی از این دو نرخ توسط دولت تعیین شود. در چنین حالتی افراد به جای صرف وقت و سرمایه در فعالیتهای مولد، وقت و سرمایۀ خود را صرف می کنند تا از رانت دولتی در بازار دوگانه استفاده کنند. برای این کار باید به نوعی کارمندی که مسئول تخصیص ارز است (یا رئیس او، یا رئیس رئیس او و یا … همینطور بگیر و برو بالا) را قانع کنند که آنها شایسته ترین افراد برای دریافت ارز به قیمت ارزانتر دولتی هستند. بخشی از این قانع کردن رسمی و آشکار است مثل اصرار وارد کنندگان دارو و … به اینکه دارم باید ارزان باشد و لذا باید به آن ارز مرجع تخصیص یابد، و بخش بزرگترش همان است که ما فساد می نامیمش یعنی نفوذ در فرایند تصمیم گیری برای استفاده از این رانت.

در این میان دو اتفاق دارد می افتد: یک مشکل کوچکتر فسادی است که در این فرایند تولید می شود. توجه کنید که هر یک دلار یعنی 900 تومان مفت بدون هیچ زحمتی. شما اگر بتوانید مثلاً یک میلیون دلار بگیرید (شما باید ارتباطات سیاسی قوی داشته باشید برای این کار) در یک روز نهصد میلیون تومان ثروت نصیبتان شده است بدون هیچ زحمتی.

مشکل بزرگتر از دید یک اقتصاددان ناکارآمدی حاصله از این فرایند است. سرمایه های فکری و مالی جامعه در بازارهای دوگانه به جای فعالیتهای مولد به سمت استفاده از رانت منحرف می شوند. دولت هم بخشی از سرمایه ها را صرف مقابله با این جریان می کند. از دید من بزرگترین تفاوت اقتصادهای رو به رشد و اقتصادهایی که درجا می زنند و یا لنگان لنگان حرکت می کنند را باید در نوع استفاده از منابع و سرمایه های انسانی و فیزیکی دانست. بازار دوگانه ارز از جملۀ مهمترین عوامل ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده است.

بخش دوم سؤال به دخالت دولت در بازار ارز و با توجه به آنچه دولت در ایران انجام می داده، یعنی کاهش دستوری نرخ ارز، به فوائد و مضرات نرخ ارز پایین برمی گردد.

به نظر من دولت نباید کاری به بازار ارز داشته باشد ولی از آنجا که دولت در ایران بیشترین مقدار ارز را در اختیار دارد این کار تقریباً غیر ممکن است. برای همین باید سیاست ارزی روشنی داشته باشد. متخصصان بازار ارز می توانند با مدلهای اقتصادی به نوعی نرخ ارز برسند که با متغیرهای اصلی اقتصاد مثل نرخ رشد اقتصادی، تورم، واردات و صادرات و … سازگار باشد. در غیاب چنین مدلی من ترجیح می دهم نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخهای تورم ایران و شریکهای تجاری اش تغییر کند تا قیمت نسبی کالاهای داخلی و خارجی ثابت بماند و تولید کنندۀ ایرانی بازارهایش را به کالاهای خارجی واگذار نکند. البته جزئیات دیگری هم هست که می تواند این نرخ را کمی بالاتر یا پایین تر کند، ولی عقب ماندن زیاد تغییر نرخ ارز از نرخ تورم به منزلۀ هشدار تلقی می شود.

کاهش نرخ دلار بدترین سیاستی است که می توان در ایران انجام داد چرا که ناکارآمدی و فساد را افزایش می دهد. اشتباه نشود، من هم مایلم پول ایران قوی باشد. مایلم یک تومان ایران معادل یک دلار باشد تا هر ایرانی چندین برابر یک آمریکایی یا اروپایی ثروت داشته باشد و هر کجا که برود ولخرجی کند. ولی واقعیت چیز دیگری است. آنچه نرخ برابری ارزها را تعیین می کند این است که کالایی که ایرانی تولید می کند در مقابل آنچه که یک آمریکایی تولید می کند چقدر می ارزد. در سالهای گذشته پول نفت سبب شده بود که بتوانیم دلار را در حد هزار تومان نگه داریم و تا حدی ولخرجی کنیم. ادامۀ این کار در بلند مدت امکان پذیر نبود چرا که روز به روز بیشتر ارز می خواستیم و حتی نفت صد دلاری هم نمی توانست ارز مورد تقاضا را فراهم کند. الان که این پول نفت را هم نداریم. آنچه تعیین می کند یک ریال ما در مقابل یک دلار آمریکا یا یک یورو چقدر بیارزد ربطی به آرزوهای شیرین من و شما و آن اقتصاددان که خواهان کاهش دلار شده بود ندارد. ربطش با قدرت تولید اقتصاد ما است که بخصوص در سالهای اخیر چندان مطلوب نبوده است. اگر روزی ایران رشد اقتصادی ده درصدی برای دهه های متوالی داشت و در نتیجه ریال ایران تبدیل به ارزی قوی شد و قیمت دلار افت کرد، من هم ممکن است به جمع مدافعان کاهش نرخ دلار بپیوندم. ولی تا آن روز سودی در کاهش نرخ دلار برای کشور نمی بینم.

پس نوشت: اگر نوشته های قبلی من را ببینید جزئیات بیشتری در مورد نرخ ارز و مشکل ارز ارزان و بازار دوگانه ارز می یابید. بنا به اقتضای شغلم که تدریس اقتصاد است باید این را هم بپرسم که هر قسمت که نیاز به توضیح بیشتر دارد، بگو تا توضیح دهم.

این از سؤال اول. بقیه را هم به تدریج جواب می دهم.

جوالدوز اول خدمت حاکم جدید

با سلام و صلوات آقای روحانی را فرستادیم رفت کاخ ریاست جمهوری. مبارکمان باشد. حالا تازه قسمت بامزۀ ماجرا که همان «جوالدوز زدن» به حاکم جدید و تیمش است، شروع شده است. ببینیم تیم اقتصادی روحانی کیست و چه کار می کند.

درآوردن ایران از این شرایط کاری است کارستان که اگر روحانی بتواند آن را به انجام خوبی برساند نمونه ای می شود برای درس توسعه. اگر هم ویراژ بدهد و سیاستهای پر سر و صدا و بی اثر، سیاستهایی که به کرات در ایران دیده ایم، را بر گزیند، نمونه ای می شود در کنار همۀ نمونه های موجود کشورهای در حال توسعه برای درس اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی!

برای شروع نگاهی بیاندازید به صحبتهای نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی، در برنامۀ پایش. نوبخت به درستی گفته که پرداخت یکسان یارانه به فقیر و غنی درست نیست. ولی در اینکه این مسئله را به بیکاران ربط داده است راه را به خطا رفته است.

نظر نوبخت این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که درآمد ندارند. استدلال می کند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این کار را بکنید تا بیکاران کشور در عرض یک سال بشوند سی میلیون نفر! کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنید. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند.

مشکل اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد (تحلیل فرهاد نیلی از نقش عرضه و تقاضا در این رکود را در دنیای اقتصاد ببینید). هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. مشکل رفاهی که خانواده ها با آن روبرو هستند با تولید حل می شود نه با پول دادن به بیکاران.

سیاست بیمۀ بیکاری با پول دادن به بیکاران فرق دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که برای خودش مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ. هیچکس توصیه نمی کند به بیکاران به صرف بیکار بودن پول داده شود. اگر طرح جدید این باشد که به جای طراحی بیمۀ بیکاری پول یارانه های افراد دو دهک ثروتمند داده شود به افراد بیکار، یا آنچنانکه در جای دیگر برنامه گفته شد، دولت وارد شود و ابزار کار در اختیار بیکاران قرار دهد، باید نگران تولید، اشتغال و اقتصاد بود.

البته با توجه به افراد با تجربه ای که دور و بر روحانی هستند، بعید است چنین سیاست مخربی اجرا شود. در حال حاضر که همگان در حال شادی و سرور ناشی از انتخابات و پوز زنی کره و جام جهانی و سایر وقایع هستند نمی خواهم بیشتر بپردازم به مشکلات نظرات اقتصادی نوبخت. فعلاً همین جوالدوز کافی است تا بعد.

بنزین نوعی سیب زمینی است!

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

اقتصاد تولید گندم

گندم مهمترین محصول کشاورزی در ایران است، هم به این دلیل که نان مهمترین قلم غذایی خانواده های ایرانی است و هم به این دلیل که زندگی اکثر کشاورزان ایرانی با کاشت آن عجین شده است. بعلاوه بعد از انقلاب تولید گندم با ورود مقولۀ «خود کفایی» با سیاست آمیخته شد. با وجود همۀ اینها ایران هنوز از بزرگترین وارد کننده های گندم در جهان است.

سال گذشته ایران در حدود 2.5 میلیارد دلار صرف واردات گندم (چیزی در حدود 6.6 میلیون تن) کرد. این در حالی است که در اوایل دهۀ هشتاد ایران تقریباً از واردات گندم بی نیاز شده بود. این امر به معنای کاهش تولید است ولی بیش از آن به این معنا است که دولت در خرید گندم از کشاورزان ناتوان است. مهمترین مشکل در این میان به نظر من قیمت خرید گندم است.

نمودار زیر شاخص قیمت خرید گندم از کشاورزان و شاخص سطح عمومی قیمتها را نشان می دهد. برای مقایسه هر دو را برای سال 1372 به 100 تبدیل کرده ام.

wheat

تفاوت این دو شاخص بعد از سال 1386 کاملاً واضح است. در حالی که قیمتهای عمومی در این سالها به سرعت در حال افزایش بوده اند، قیمت خرید گندم به افزایش خطی ادامه داده است. دانش اقتصادی زیادی لازم نیست تا تبعات چنین تفاوتی معلوم شود. کشاورزان تولید گندم و بخصوص فروش آن به دولت به قیمت مصوب را به صرفه نمی بینند. در نتیجه یا تولید خود را کاهش می دهند و یا محصول خود را در بازارهای دیگر به فروش می رسانند. اخباری که برخی مسئولین داده اند (صحت و سقمش با خودشان) نشان می دهد که برخی کشورهای عربی مشتری گندم ایرانی با قیمت بالا هستند (برخی همان گندم را مجدداً وارد می کنند و به دولت می فروشند). همچنین گفته می شود بخشی از کشاورزان ترجیح می دهند محصولشان را به دامپروران بفروشند که حاضرند قیمتی بیش از دولت بپردازند و گندم را برای خوراک دامشان بخرند.

قیمت 840 تومان برای هر کیلو گندم برای سال 1392 این دو شاخص را مساوی می کند. یعنی برای جبران عقب افتادگی قیمت تضمینی از تورم لازم است قیمت تضمینی حداقل دو برابر شود. و البته قیمت باید برای سالهای آینده حداقل به اندازۀ تورم بعلاوۀ رشد درآمدی که در سایر بخشها هست باشد تا کشاورزان به کاشت گندم و فروش آن به دولت ادامه دهند.

در حال حاضر دولت دارد به جای پرداخت قیمتی حداقل به اندازۀ قیمت حقیقی سال گذشته، گندم را هر ساله ارزانتر می خرد. در نتیجه نمی تواند به اندازۀ مصرف گندم داخلی بخرد و تفاوت مصرف و خرید داخلی را از خارج تامین می کند.

دولت حدود دو و نیم میلیارد صرف واردات گندم می کند. قیمت پرداختی برای هر کیلو در حد 0.38 دلار است که با دلار 3500 تومانی می شود چیزی در حدود 1325 تومان. اگر دولت دلار را در بازار آزاد بفروشد و همین قیمت را به کشاورزان داخلی بدهد قطعاً نیازی به واردات نخواهد داشت. در چنین حالتی هم وضعیت کشاورزان بهتر خواهد شد و هم دولت نیازی به هزار نوع ترفند برای دور زدن تحریمها و خرید گندم نخواهد داشت.

مشکل این است که تاکنون دولت برای خرید گندم ارز 1220 تومانی اختصاص می داده است. با این قیمت گندم وارداتی در حدود 460 تومان در هر کیلو تمام می شد و دولت ترجیح می داد به جای خرید گندم از داخل آن را از خارج وارد کند.

در این میان البته اقتصاد سیاسی واردات گندم به نظر من نقش اصلی را بازی می کند. وارد کننده ها و افرادی که در این فرایند دخیلند ترجیح می دهند تمام قضیۀ گندم با ارز 1200 تومانی حل و فصل شود. تنها در این حالت است که واردات گندم اقتصادی جلوه خواهد کرد. برای توجیه مسئله هم چه استدلالی بهتر از اینکه گندم غذای مردم است و دولت باید به آن ارز مرجع بدهد.

این نوشته را به معنای دفاع از خودکفایی در تولید گندم نگیرید. خود کفایی برای اقتصادهای امروزی معنا ندارد. ادعای من این است که تولید گندم در ایران و بخصوص فروش آن به دولت در سالهای اخیر کمتر از مقداری است که اصول اقتصادی ایجاب می کند. مهمترین دلیلش هم این است قیمت خرید از تورم دور افتاده است و از قیمت جهانی آن پایین تر است. تنها دلیلی هم که به نظرم برای ادامۀ این روند می آید این است که وارد کنندگان که احتمالاً از نزدیکان تصمیم گیرندگان هستند، نفوذ زیادی در تصمیمات دارند.

مصرف بنزین قبل و بعد از برنامۀ یارانه ها

با استفاده از آمار بودجۀ خانوار  سال 88 و 90 هزینۀ بنزین، و با داشتن قیمت بنزین مصرف آن، را برای خانوارها بدست آورده ام. برای سال 88 (سال قبل از یارانه ها) قیمت صد تومان و برای سال 90 (سالی که یارانه در تمام ماههای آن پرداخت شد) قیمت 400 تومان را در نظر گرفته ام. از آنجا که برخی خانوارها بخصوص در مناطق شهری از بنزین آزاد 700 تومانی هم استفاده کرده اند، مقادیری که من بدست آورده ام سقف مصرف است و مقادیر واقعی کمتر از مقادیری است که در اینجا نشان داده شده است.

نمودارهای زیر مقدار مصرف خانوارها را در مناطق شهری و روستایی نشان می دهد. برای اینکه رفتار خانوارهای پر درآمد و کم درآمد را با هم مقایسه کنم، این ارقام را برای دهکهای هزینه ای درآورده ام. خط 45 درجه را هم رسم کرده ام که مقایسۀ دو سال آسانتر شود.

gas consumption

نکتۀ اصلی این نمودارها این است که مصرف در میان تمامی دهکها کاهش داشته است. این کاهش را می توان از این مشاهده استنباط کرد که تمامی نقاط زیر خط 45 درجه هستند. تفاوت عمودی نقاط با خط 45 درجه کاهش مصرف را نشان می دهد. این کاهش مصرف در میان دهکهای بالا قابل توجه است. به عبارت دیگر این دهکها همانند دهکهای پایین به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان می دهند و واکنششان از بسیاری از دهکهای پایینتر بیشتر هم هست.

کاهش مصرف در روستاها بیشتر است و در میان دهکهای بالاتر روستایی حتی بیشتر. با توجه به اینکه یارانۀ پرداختی در مقابل درآمد دهکهای پایین شهری و روستایی قابل توجه بوده است، این کاهش قیمت نشان می دهد که احتمالاً مقادیر زیادی بنزین برای مصارف کم اهمیت مصرف می شده است.

با توجه به افزایش تورم و نیز افزایش نرخ ارز، احتمالاً دولت باید قیمت آن را دوباره افزایش دهد. (هر چند صحبت کردن از افزایش قیمت در شرایط کنونی مثل خودکشی سیاسی است ولی اگر این کار نشود دولت ناچار است برای پرداخت هزینه های بنزین و سایر هزینه ها پول چاپ کند و تورم ایجاد کند که بدتر است از افزایش قیمت کالایی مثل بنزین). راه حل نهایی حذف قیمت گذاری و سپردن آن به بازار است، همانطور که عرضۀ کالاهایی مثل میوه و ماکارونی را افراد و شرکتها انجام می دهند. ولی اگر دولت توانایی رفتن به این سمت را ندارد می تواند قیمت مختلف در مناطق مختلف اعمال کند. در شهرهای بزرگ که مصرف بنزین اثرات منفی بیشتری دارد، می توان قیمت بالاتر اعمال کرد و تفاوت را مستقیماً صرف هزینه های حمل و نقل شهری کرد. به این ترتیب هم مصرف در شهرها کم می شود و هم منابع جدید برای حمل و نقل عمومی ایجاد می شود.

پس نوشت: در پاسخ به درخواست رضا، از خوانندگان این نوشته، جدول هزینه های سالانۀ بنزین خانواده ها را می گذارم اینجا. اعداد سال 1388 را بر هزار ریال و اعداد سال 1390 را بر 4000 ریال (یا اگر فکر می کنید که بیشتر مردم بنزین 700 تومانی خریده اند، بر 7000 ریال) تقسیم کنید تا مقدار مصرف را بدست بیاورید. u یعنی مناطق شهری و r یعنی ماطق روستایی.

88 r 88 u 90 r 90 u
69125.27 95929.59 90081.88 347465.2
188270.9 237138.3 434567.8 728756.9
271281.9 358833.9 688552.8 1217591
371301.5 424166.3 925228.1 1350136
444816.1 507977.5 1148288 1905748
464896.2 837791.9 1484507 2909697
599295.3 1085387 1763815 3342994
683438.3 1093380 2065147 4343052
984186.9 1507875 3001537 4852577
1552487 2223596 4201419 7188753

یارانه ها چه سهمی از درآمد را تشکیل می دهند؟

بیش از یکسال از برنامۀ هدفمند سازی یارانه ها گذشته است. مرکز آمار ایران در حرکتی تحسین بر انگیز در آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار سال 1390 بخشی جداگانه را به اطلاعات مربوط به این یارانه ها اختصاص داده است. در این بخش از خانوارها پرسیده شده است که در 12 ماه قبل از آمارگیری چند ماه یارانه دریافت کرده اند و برای چند نفر و چه مقدار. این آمار می تواند تا حد زیادی اثر این یارانه ها بر رفتار خانوارها را نشان دهد.

من دو نمودار از این آمار استخراج کرده ام.

نخست نگاهی داشتم به خانواده هایی که یارانه نگرفتند. از حدود سی و هشت هزار خانوار آمارگیری شده 1108 خانوار دریافتی نداشته اند که حدود 3 درصد است. به عبارت دیگر یارانه ها تقریباً همگانی بوده است. البته هدف برنامه (بعد از کنار گذاشته شدن طرح خوشه بندی) هم همین فراگیر بودن طرح بوده است. مشکل اینجا است که با این شرایط، قطع یارانه با مخالفت همگان مواجه خواهد شد.

شکل زیر تعداد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند را برای خانوارهای شهری (سمت راست) و خانوارهای روستایی (سمت چپ) در دهکهای هزینه ای نشان می دهد. نکتۀ قابل توجه رابطۀ منفی درآمد و احتمال جا ماندن از برنامه است. گروههای کم درآمد هم در شهر و هم در روستا با احتمال بیشتر جا ماندن از برنامه روبرو بوده اند. با افزایش درآمد احتمال یارانه گرفتن بیشتر می شود، بجز پردرآمدترین گروه در شهرها که احتمالاً هزینه فرصتشان بیشتر از مقدار یارانه بوده است.

هر چند درصد خانوارهایی که یارانه نگرفته اند چندان زیاد نیست، ولی این نکته که بیشتر این خانوارها کم درآمد هستند نشان می دهد که برنامه چندان «هدفمند» نبوده است.

subsidy no

نکتۀ دوم سهمی از هزینه ها است که از طریق یارانه ها تامین می شود. دو شکل زیر نسبت یارانه ها به درآمدهای غیر یارانه ای را برای دهکهای درآمدی در شهرها (سمت راست) و روستاها (سمت چپ) نشان می دهد. درآمد یارانه ای برای کم درآمد ترین گروههای شهری و روستایی به ترتیب دو برابر و چهار برابر درآمد ناشی از کار و داراییها و سایر درآمدها است. همچنین در شهرها یارانۀ پرداختی در دو دهک پایین (که با توجه به نسبت 7 به 3 جمعیت در شهرها و روستاها حدود 14 درصد جمعیت را در بر می گیرد) بیش از نیمی از درآمد معمول خانوار است. در روستاها بیش از شش دهک (حدود 18 درصد) درآمدی کمتر از دو برابر یارانه ها دارند. به عبارت دیگر برای حدود یک سوم جمعیت کشور یارانه ها بیش از نیمی از درآمدی است که از محل فعالیت بدست می آورند. (توجه کنید که چون من درآمد این خانوارها قبل از شروع برنامه را ندارم نمی توانم اثر دادن یارانه بر کاهش درآمد از محل فعالیت را اندازه بگیرم. قطعاً برخی از افراد که در مشاغل کم درآمد و پر زحمت مشغول به کار بوده اند با دریافت درآمد از میزان کارشان کم کرده اند).

subsidy ratio

اگر بنا است در مرحلۀ دوم هم پولی پرداخت شود باید به نتایج حاصله از مرحلۀ اول توجه شود. نخست اینکه اگر نمی توان به همه یارانه داد (که نمی توان، چرا که حتی در مرحلۀ اول هم این کار با ایجاد کسری بزرگ و در نتیجه با ایجاد تورم ممکن شد) می توان به گروههای کم درآمد یارانه پرداخت کرد. دوم، پرداخت یارانه نمی تواند بر مبنای دهک درآمدی باشد چرا که یارانه ها می تواند خانوارها را از یک دهک به دهک دیگر ببرد. بنابراین خانوارها می توانند با کاستن عمدی از درآمدشان خود را وارد دهک پایینتر کنند و در نتیجه یارانه ای دریافت کنند که بیش از کار کردن به نفعشان است.

پرداخت نقدی یارانه به همگان شاید برای دورۀ گذار مناسب بود ولی با توجه به نبود بودجۀ کافی برای آن نمی توان آن را ادامه داد. تورمی که چاپ پول برای پرداخت یارانه ایجاد می کند ضررش بیش از مقدار یارانه ای است که خانوارها دریافت می کنند. نظر سنجی اخیر در ایران هم تایید کنندۀ این امر است. اگر قرار است یارانه پرداخت شود فقط باید از طریق فروش محصولات یارانه ای باشد.

در نهایت از نظر اقتصادی راهی به جز تغییر روش پرداخت یارانه وجود ندارد. این تغییر باید از پرداخت به دهکهای پایینتر هم فراتر برود و به سمت طراحی نظام حمایت اقتصادی از گروههای کم درآمد حرکت کند با تمام جوانب چنین نظامهایی.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها از دید نیلی و پسران

دکتر نیلی تحلیل دارد از وضعیت برنامۀ هدفمندی یارانه ها.

ابتدا تجارت فردا این تحلیل را منتشر کرد و دنیای اقتصاد دوشنبه نهم بهمن آن را باز نشر کرد.

خواندنش برای افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند واجب عینی است و تعریفش برای دیگران واجب کفایی!

پس نوشت با تاخیر: حالا که دارید تحلیل اقتصادی می خوانید تحلیل هاشم پسران از اقتصاد ایران را از دست ندهید. این نوشته هم در تجارت فردا و بعد در دنیای اقتصاد منتشر شد.