واردات طلا با ارز مبادلاتی

این صنف طلا فروش معرکه است. رفته چانه زنی با بانک مرکزی که به من ارز مبادلاتی بدهید بروم طلا وارد کنم و ارزان بفروشم. قضیه آنقدر تابلو بود که بانک مرکزی زیر بار نرفت. آی می خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی اگر این اتفاق می افتاد.

پارسال وارد کنندگان موز معرکه بودند. ارز 1200 تومانی گرفتند تا موز وارد کنند که مردم دم عیدی موز ارزان گیرشان بیاید. و البته حسابی خندیدند به ریش ما و بانک مرکزی.

تا کنون وارد کنندگان دارو و گوشت قرمز و شکر و امثالهم هستند که دارند به ریش مان می خندند. ارز مرجع 1200 تومانی می گیرند و کالایشان را به قیمت ارز آزاد می فروشند، اصولاً اگر کالایی در میان باشد.

ببینیم در این مدت باقیمانده تا وقتی که ارز مبادلاتی هم به پیسی بخورد و بساطش جمع شود ریشمان مایۀ خندۀ چه گروههای دیگری می شود.

گذرنامۀ زنان: عِرض آنها و زحمت ایشان

این ماجرای گذرنامۀ زنان ایرانی را که دنبال می کنید؟ زنان زیر چهل سال فقط با اجازۀ شوهر یا ولی می توانند از کشور خارج شوند. من درست متوجه نشدم چنین سیاستی چه هدفی را دنبال می کند. از گوشه و کنایه هایی که این طرف و آن طرف شنیده می شود می شود استنباط کرد که یک علت آن جلوگیری از خروج برخی از زنان به هدف کسب درآمد در ازای خدمات جنسی در کشورهای توریستی بوده است.

بد و خوب هدف زنان برای خروج از کشور و بد و خوب سیاست گذاری در این زمینه را می سپارم به متخصصان «بد و خوبی امور». آنچه برای من عجیب است این است که سیاستگذار فکر می کند می تواند از خروج این دسته از زنان جلوگیری کند بدون اینکه به هزینه های این قانون برای جامعه توجه کند. آنچه این سیاست ایجاد می کند افزایش تنش در میان خانواده هایی است که مشکل دارند، بدون اینکه قادر به تغییر رفتار زنانی باشد که هدف این سیاست هستند.

این سیاست برای آن گروه از زنان که مشکلی با شوهر و پدر خود ندارند و برای آن گروه از زنان که مشکل دارند ولی خارج رفتن را بخشی از حل مشکل خود نمی دانند، کاربرد ندارد. می ماند زنانی که با شوهران یا پدرانشان مشکل دارند و مایلند خروج از کشور را به عنوان راه حل بیازمایند.

این گروه هم دو دسته اند، گروهی که به دلایل معمولی مثل ادامۀ تحصیل مایل به خروج از کشورند. این سیاست بجز افزودن بر مشکلات این خانواده ها اثر دیگری ندارد. به عنوان نمونه دختری را در نظر بگیرید که می تواند برای ادامۀ تحصیل از کشور خارج شود ولی به دلیل اینکه پدرش مخالف است نمی تواند گذرنامه بگیرد. این دختر اگر بتواند، راههای پر هزینۀ دور زدن این قانون را امتحان خواهد کرد. کم ندیده ایم ازدواجهایی که برای رها شدن از نفوذ خانواده انجام می شود و پس از صرف هزینه های روانی و مادی زیاد به شکست می رسد. اگر هم نتواند به این راه حلها متوسل شود فرصتی را از دست می دهد و این معنایی جز ضرر برای فرد و جامعه ندارد.

دستۀ دوم گروهی از زنان هستند که به عقیدۀ سیاستگذاران به دلایل «غیر قابل قبول» مانند فروش خدمات جنسی به خارج سفر می کنند. بسیاری از افراد این گروه هم قادر به دور زدن قانون خواهند بود. اجازه نامۀ «ولی» مدرک قانونی غیر قابل دستیابی نیست و جعل آن، هر چند هزینه بر است، ولی چندان سخت نیست. در نهایت فرض کنید که این قانون مانع از خروج برخی از این گروه از زنان شود. اثری که این قانون خواهد داشت عرضۀ داخلی خدمات جنسی برای فروش در داخل، به جای عرضه در خارج، خواهد بود که باعث کاهش قیمت و افزایش مقدار تعادلی این خدمات خواهد شد.

در دهه های گذشته بزرگترین اتفاقی که در زندگی خانواده های ایرانی افتاده است افزایش سطح بهداشت خانواده و تحصیلات زنان بوده است. اتفاقی که به تبع آن به تدریج در حال افتادن است کسب درآمد توسط گروه بزرگی از زنان است. زنان حتی در جوامعی که تحصیلات و استقلال مالی چندانی نداشته اند توانسته اند به انحاء مختلف از حقوق خود دفاع کنند، چه برسد به ایران زمان حال که زنان تواناییهای مضاعف مالی و تحصیلی هم کسب کرده اند. قوانینی که حقوق زنان را به رسمیت نشناسند مصداق «عِرض خود می بری و زحمت ما [ایشان!] می داری» خواهند بود.

کالای اساسی تولید می کنی؟ نابجا می کنی!

با سلام وصلوات فراوان و در یک «تصمیم ویژه» دولت معزز پذیرفته که لطفش را از برخی از بازارها دریغ کند و دست از قیمت گذاری خیلی مستقیم بردارد.

در راستای گروه بندی کردن همه چیز، مصوبۀ دولت جدید کالاها را به سه گروه تقسیم کرده است.

گروه اول، کالاهای اساسی است که طبق گفتۀ دولت ارز مرجع می گیرند (که بعد از ماجرای تخصیص ارز به دارو و واردات ماتیک و بیگودی با ارز مربوطه نمی دانم چقدرش شوخی است و چقدرش جدی) همچنان شامل لطف مزید دولت و قیمت گذاری بدون تعارف خواهند بود. شوخی هم ندارد دولت.

گروه  دوم شامل کالاهایی است که مواد اولیه شان ارز مرجع می گیرند و در نتیجه قرار است قیمت گذاری تعارفی بشوند (یعنی غیر مستقیم به تولید کننده قیمت را تعارف کنند تا در رودر بایستی بماند و خودش خودش را مشمول قیمت گذاری کند. این قیمت گذاری تعارفی ترجمۀ غیر رسمی عبارتی است که مسئول محترم عرض نموده اند: «مهم این است که گسترۀ تکالیف و و وظائف را با بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی انجام دهیم و البته جانب مصرف کنندگان را نیز نگاه داریم»).

گروه سوم هم که لیاقت قیمت گذاری را نداشته اند بروند دنبال کارشان. دولت فرموده عمراً اگر قیمت بهشان بدهیم که بگذارند روی کالاهای بدرد نخور غیر ضروری شان. فقط از آنجا که نمی خواهیم خیلی بهشان بد بگذرد، و بعلاوه «حذف دولت وسازمان حمایت از بازار» گناه کبیره است که حتی فکرش را هم نباید بکنید، می دهیمشان دست تشکلهای مربوطه که «راساً اقدام به قیمت گذاری کنند» و خودمان با ده هزار بازرس نظرات می کنیم که قیمت گذاری را آن طوری که ما می فرمائیم اجرا کنند.

فقط در این میان مانده ام چرا می زنند توی سر تولید کنندگان کالاهای اساسی و ضروری. اگر یکی آمد و گوشت و تخم مرغ و لبنیات و روغن تولید کرد چه گناهی کرده است که باید همچنان قیمتش را دولت بدهد و ضررش را تولید کننده بکشد. یک دفعه بیایید بگویید تولید کالای اساسی ممنوع و خیال همه را راحت کنید.

در نهایت ما که بخیل نیستیم. انشاالله که درست اجرا می شود. هر چند چشممان خیلی آب نمی خورد و بیشتر احتمال می دهیم که نشود. حتی اگر یک کالا هم از زیر دست دولت بیاید بیرون خوب است. تولید کنندۀ سودجو تولیدش را می کند و مصرف کننده حریص هم می خردش. این طرف راضی و اون طرف راضی (به قول عزیز نسین، مراد خوکه راضی و ننه فاطی راضی، گور بابای اهالی ناراضی ده!)

بخشنامۀ جدید صادراتی

در رمان «آنها به اسبها شلیک می کنند» جمله ای است که می گوید: «وقتی که دادستان گفت مقتول، تنها و بی کس، در شبی تاریک، در کرانۀ اقیانوس آرام، به دست قاتل بی رحمش به قتل رسید، تا جائیکه یک انسان می توانست اشتباه کند اشتباه می کرد». (یک بخش دیگر هم داشت این جمله که فراموش کرده ام. حدود بیست سال گذشته از آن روزها. نیما ببین می توانی پیدایش کنی؟) همیشه فکر می کردم کی می شود این جملۀ بی نظیر را در اقتصاد استفاده کرد. معتقدم همیشه وقتی سیاستی اتخاذ می شود، می توان سیاستی را تصور کرد که بدتر و اشتباه تر باشد. ولی سیاست اخیر صادراتی دولت تا حد زیادی به این نقطه نزدیک شده است و می توان جملۀ مربوطه را (البته با عرض ارادت مضاعف به گلوریای بیتی عزیز) به کار برد.

سیاست جریمه کردن صادر کنندگان به این دلیل که حاضر نیستند تن به تصمیمات اشتباه دولت بدهند و ارزشان را به قیمت پایین به مرکز مبادلات ارزی بفروشند، تا جایی که یک سیاست می تواند اشتباه باشد، اشتباه است.

در حال حاضر که اقتصادمان در حال رکود تورمی بی سابقه است، داریم تمامی ارتباطات خارجی مان را با تحریمها از دست می دهیم، فروش نفت دچار مشکل شده و در نتیجه آیندۀ ارزی مان مبهم است، نقل و انتقال ارز به کشور در ابعاد بزرگ تقریباً غیر ممکن شده، و خلاصه در مخمصه ای حسابی گیر کرده ایم، این سیاست تنها یک نتیجه دارد و آن تنگ کردن یکی از معدود راههای تنفس اقتصاد است. بخصوص اینکه این بخشنامه با بی اثر کردن توافقات صادرکنندگان با سازمان توسعۀ تجارت این سیگنال را می دهد که دولت به توافقاتش پایبند نیست.

از سوی دیگر اخبار متواتر می شنویم از اینکه ارزهایی که دولت به واردات می دهد یا سر از بازار آزاد در می آورد، یا در محل خود مصرف نمی شود (ارز مرجع می دهند برای دارو و معلوم می شود لوازم آرایش وارد شده است) و یا کالای وارداتی به قیمت ارز بازار آزاد و حتی بیش از آن (به دلیل ریسک موجود در بازار) به دست مصرف کننده می رسد. به عبارت دیگر کل فلسفۀ وجودی مرکز مبادلات زیر سؤال جدی است.

لبّ کلام: مرکز را تعطیل کنید و بگذارید بازار کارش را بکند، قبل از اینکه اقتصاد خفه شود زیر این همه بار.

پس نوشت: شوک ارزی زمینۀ خوبی ایجاد کرده است تا در آینده که اطلاعات واردات و صادرات منتشر شد اثر نرخ ارز بر این دو متغیر مطالعه شود. لینک خبر این بخشنامه را می گذارم اینجا برای اینکه در دسترس باشد برای چنین مطالعه ای، چرا که نقش سیاستهای مخرب دولت بخش مهمی از وضعیت صادرات ایران شده است.

ارز مبادلاتی خریدارم!

مدتی است که دولت توانسته با کنترل کمابیش امنیتی بازار آزاد ارز و عرضۀ ارز در مرکز مبادلات، قیمت دلار را در حدود 2500 تومان نگاه دارد. در این قیمت بسیاری از وارد کنندگان اصولاً ارزی که می گیرند را صرف واردات نمی کنند. از سوی دیگر صادر کنندکان هم به هر راهی دست می زنند تا از ارائۀ ارز خود در مرکز مبادلات سر باز زنند. همۀ اینها نشان می دهد از قیمتی که پنهان است، قیمت بازار آزاد که خبرهای جسته و گریخته ای از آن منتشر می شود. برای اینکه قیمت در حد مبادلاتی بماند، دولت باید مانند سالهای گذشته ارز فراوان وارد بازار کند. این امر نه ممکن است نه مطلوب. ممکن نیست چرا که دست دولت مانند قبل پر نیست و بخصوص آیندۀ ارزی اش چندان اطمینان بخش نیست. مطلوب نیست چرا که قیمت واقعی ارز مبادلاتی (قیمت تعدیل شده با تفاوت تورم داخلی و خارجی) در حال حاضر هنوز ارزانتر از سال 1381 است، سالی که قیمت ارز یکسان سازی شد.

مشکل بزرگتر از ارز 2500 تومانی اصرار دولت است بر ثابت نگاه داشتن این ارز و بدتر از آن بر کاهش نرخ. تصمیم گیران آنچنان به موفقیت خود در بستن بازار و کنترل نرخ مبادلاتی غره شده اند که گمان می برند می توانند این نرخ یا نرخی پایین تر از آن را برای سالها حفظ کنند. درس گرفتن از مشکلات دهۀ اخیر هم که اصولاً در دستور کار نیست. انگار باید دوباره بازار ارز به هم بریزد تا متوجه اشتباهاتشان شوند. به نظرم این اتفاق زودتر از آنچه گمان می برند خواهد افتاد.

تنها راه ثبات بلند مدت بازار ارز این است که نرخ بازار مبادلاتی را به جای کاهش به تدریج افزایش دهند و همزمان بازار آزاد ارز را بازتر کنند تا بتوانند اطلاعاتی قیمتی کسب کنند. مرکز هم می تواند برای اطمینان از ثبات بازار برای مدتی به عرضۀ ارز به قیمتی در حول و حوش بازار آزاد بپردازد و در نهایت جایش را به بازار آزاد ارز بدهد.

اگر مرکز بخواهد به روش جاری ادامه دهد شخصاً منتظر شوک بعدی بازار ارز می مانم. بعلاوه نه تنها ارزهایم را نمی فروشم بلکه ارز به قیمت مبادلاتی خریدارم!

لیست جدید واردات

لیست جدید واردات اعلام شد. تنها تفاوتش با لیست قبلی این است که آن لیست لااقل با مزه بود. می شد به برخی از اقلامش خندید. این لیست جدید اخمو است و اقلام خنده دارش را در پشت عناوین بزرگ پنهان کرده اند. این طوری احتمالاً قدرت چانه زنی وارد کننده بیشتر هم می شود و می تواند سیگار برگ را که قبلاً کالای غیر ضروری بود به عنوان کالای مثلاً اساسی وارد کند.

اصل قضیه همان است که بود. تخصیص ارز دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد. حالا اسمش را بگذارید ارز مرجع یا مبادلاتی (البته باید دست مریزادی گفت به آنی که دارد این نرخ ارز مرجع را کنار می گذارد). کالایی که با این ارز داخل می شود نگاه نمی کند به قیمت ارز اختصاص داده شده. نگاهش به بازار است. بازار را هم که ببندید هم قیمت به دلیل ریسک بالا می رود و هم نوسانات قیمت بیشتر می شود. دست آخر قیمت متوسط کالا از آنچه می توانست در یک بازار عادی با نرخ ارز مثلاً 3500 تومانی بالاتر خواهد بود. بخشی از این قیمت در قالب کمیابی کالا و نیز استفاده از کالای کم کیفیت ظاهر می شود. گزارشهای کمبود دارو و استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته را ببینید. اینها بیش از اینکه اثر تحریمهای خارجیان باشند، اثر نا اطمینانی در بازار ارز و آشفتگی سیاست واردات است.

یعنی انگار کسی در میان تصمیم گیران یک واحد اقتصاد توسعه نگذرانده و یا حتی در مجلات هم داستان سیاستهای جایگزینی واردات را نخوانده است. اگر خوانده بودند که دقیقاً اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها را مو به مو تکرار نمی کردند.

این لیست را از روزنامۀ اقتصاد ببینید.

صندوق ذخیره، تنها راه ثبات نسبی بودجه

سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه 24 آبان

با نزدیک شدن به زمان بودجه بندی، و با توجه به تغییرات شدید بازار ارز در ماههای اخیر، این سؤال مطرح می شود که دولت چه نرخی را برای ارز در لایحۀ بودجۀ سال آینده در نظر خواهد گرفت؟ شاید وقت آن رسیده باشد که سؤال را عوض کنیم و بپرسیم اصولاً چه لزومی دارد که نرخ ارز خاصی برای بودجه در نظر گرفته شود؟ اگر بودجه از وابستگی به قیمت ارز جدا شود، می توان امید داشت که نوسانات بازار ارز تاثیر کمتری بر اقتصاد بگذارد. تنها راه رسیدن به چنین هدفی هم برقراری صندوق ذخیره و اطمینان از شفافیت عملکرد آن است.

صندوق ذخیره تعریفی مشخص دارد و هر گونه انحراف از این تعریف آن را از محتوا خالی می کند. طبق تعریف این صندوق، دولتی که با نوسانات درآمدی روبرو است بودجۀ سالانه را بر مبنای محاسبات بودجه ای می بندد. انبساطی یا انقباضی بودن بودجه هم بیش از آنکه به درآمدهای متغیر بودجه وابسته باشد، به سیاست مالی بستگی دارد. اگر دولت درآمدی بیشتر از درآمد تعیین شده در بودجه داشته باشد، به طور خودکار وارد این صندوق می شود و اگر درآمد کمتر از مقدار انتظاری باشد از این صندوق تامین مالی می شود. البته تغییرات درآمد هم در انبساط و انقباض بودجه اثر دارد، ولی وجود صندوق باعث می شود که این تغییرات نه به تمامی بلکه فقط به صورت تعدیل شده در بودجه وارد شوند. مقابله با افت و خیزهای ملایم و قابل پیش بینی به مراتب کم هزینه تر از مقابله با تکانه های شدید و ناگهانی است.

این البته تمام ماجرا نیست. تغییرات درآمد در بودجۀ ایران علاوه بر سیاست مالی به سیاست ارزی و پولی هم مرتبط است. بودجۀ ایران  به ارز حاصل از نفت وابسته است. در نتیجه علاوه بر مقدار ارز، نرخ تبدیل ارز به ریال و مقداری از ارز که به ریال تبدیل می شود هم در تعیین بودجه و نیز در تعیین نقدینگی اهمیت می یابند. اگر دولت نرخ فروش ارز را عوض کند، هم مقدار پولی که در اختیارش قرار می گیرد و هم مقدار نقدینگی متاثر می شوند.

برای پرهیز از چنین مشکلی ترکیبی از صندوق ذخیرۀ ارزی و  صندوق ذخیرۀ ریالی کاربرد خواهد داشت. در مرحلۀ اول دولت مقدار معینی از ارزی که دارد را به ریال تبدیل می کند و مابقی را وارد بخش ارزی صندوق می کند. هدفگذاری نرخ ارز هم می تواند برقراری بلند مدت برابری قدرت خرید، یا حتی تغییر آن به نفع تولید کنندۀ ایرانی، و در عین حال کنترل نوسانات شدید بازار باشد. در مرحلۀ دوم دولت مقداری از ریال به دست آمده را وارد بودجه می کند و مابقی را در بخش ریالی صندوق ذخیره می گذارد. هدف گذاری در این مرحله بر مبنای درآمد پیش بینی شده برای بودجه و نیز میزان افزایش نقدینگی مورد نظر انجام می شود.

اما کارکرد صحیح چنین صندوقی الزاماتی دارد.

الزام نخست نحوۀ استفاده از آن است. تجربۀ ایران و سایر کشورهایی که چنین صندوقهایی را تاسیس کرده اند نشان می دهد که هر گونه (با تاکید بر کلمۀ «هر») استفاده از این ذخایر منجر به بلا اثر شدن صندوق ذخیره می شود. وام دادن به تولید کنندگان، کمک بلاعوض یا باعوض، کمک به آسیب دیدگان، کمک به صادر کننده، کمک به وارد کننده و دهها مورد مشابه، هر چند همگی در جای خود می توانند توجیهات غیر قابل انکار داشته باشند، از وظایفی نیستند که از صندوق ذخیره انتظار می رود. رفتن به سمت چنین استفاده هایی همان و از کار انداختن صندوق همان.

الزام دوم شفافیت عملکرد صندوق است. صندوق نیازی به هیات عامل یا هیات امنا یا مدیر یا هر مسئول دیگری ندارد. صندوق چیزی بیش از یک حساب نیست و عملکرد آن به طور خودکار انجام می شود. اگر شفافیت از آن گرفته شود و عملکرد آن وابسته به تصمیمات اداری هیات امنا و امثالهم شود، پایانش قبل از آغاز فرا می رسد.

اقتصاد ایران شاید از هیچ متغیری به اندازۀ نوسانات ارز و در نتیجه تغییرات شدید در بودجه صدمه ندیده است.  پرهیز از ادامۀ این صدمات راه حلی آزمون شده دارد. این راه حل صندوق ذخیرۀ شفاف و منطبق با تعریف اقتصادی است و جایگزینی هم ندارد.

پیدا کنید دم روباه را در اقتصاد ایران

خیلی رو می خواهد که حاکمیتی (به معنای اعم کلمه، یعنی تمام اجزای قدرت حاکمه) که تمام پول نفت می رود در جیبش و دخالتهایش هر فعالیت اقتصادی که از سطح بقالی و سبزی فروشی و نمکی فراتر برود را عملاً تخریب می کند، برگردد و بگوید بازار ارز را فلانی و بهمانی (چند تا حرف الفبا مثل ص.ج. ش. ک. هم استفاده کنید تا موضوع خیلی پلیسی جنایی شود) به هم می زنند. بعدش هم وبسایتها انگار مسابقه می دهند با هم در یافتن این ص.ج. ها و توضیح می دهند که چگونه این ص.ج. با همکاری پسر خاله اش و همسایۀ عمه اش با حمایت «مراکز قدرت و ثروت» یک شبه اقتصاد ایران را به هم ریختند و ما را دشمن شاد کردند.

آقا جان؛ طبق تعریف، حاکمیت یعنی «قدرت» و اعمال آن. حاکمیت در ایران به دلیل تعریف گسترده ای که از قدرت دارد، این تعریف را به منتها درجه اش اعمال می کند، مقتدارنه. در نتیجه وقتی تو می گویی «مراکز قدرت»، خوانده می شود «حاکمیت». گریز ص.ج. از دخالتهای مقتدرانه مراکز قدرت بیشتر شبیه شوخی است، هر چند بر روی کاغذ بتوانی قوانین مربوطه اش را پیدا کنی. در نتیجه تنها یک راه می ماند برای فعالیت و آنهم شریک کردن «قدرت » است در فعالیت. مثالهایش را خودتان بهتر و بیشتر از من می دانید.

داستان مراکز ثروت حتی از مراکز قدرت هم بامزه تر است. در کشورهای سرمایه داری اگر از مراکز ثروت صحبت کنید، انگشت اشاره می چرخد به سمت شرکتهای نفتی، بانکها، ماشین سازیهای بزرگ، شرکتهای سرمایه گذاری و امثالهم که همگی خصوصی اند. در ایران اما انگشت اشاره فقط می تواند برود به سمت حاکمیت. منبع ثروت و تنها ثروتمند بزرگ در ایران حاکمیت است و لا غیر. در نتیجه متهم اصلی در مشکلات اقتصادی حاکمیت است ولا غیر. وقتی کسی می گوید فلانی با اتصال به منابع قدرت و ثروت فلان کار را کرده یا بهمان جرم را مرتکب شده از دید اقتصادی فقط یک معنی دارد: حاکمیت در این کار دخیل است.

شرایط کنونی اقتصاد را که حتماً دنبال می کنید. دولت برای یک دهه خرج کرد و خرج کرد و خرج کرد. برای تامین مالی خرجهایش هم هر چه پول نفت بود را به ریال تبدیل کرد و برای باقی مخارجش هم پول چاپ کرد. تا اینجای کار مثل آقا زاده ای بود که آقا جانش (نفت) پول تو جیبی بهش می داد کرور کرور. خرجهای پنهانی اش را هم یواشکی از کیف مامان جانش برمی داشت. حالا که آقا جانش (بازار نفت) اما و اگر درآورده مانده چه کار بکند با اینهمه عادت به خرج کردن. قیمت دلار که باید در طول یک دهه با تورم بالا می رفت، ماند و ماند تا در طول یکسال بپرد بالا. و شد آنچه می بینیم.

در این وضعیت دولت دارد چه کار می کند؟ جواب: هر کاری که می شود کرد تا شرایط سخت را به بحران اقتصادی تبدیل کرد.

1. دولت بازار ارز را کلاً از بین برد. قیمت ارز را برای برخی از نور چشمی ها در حد 2500 تومان نگه داشته و برای بقیه به بی نهایت رسانده است. یعنی اگر ارز بخواهید اصولاً نمی توانید پیدا کنید؛ مهم نیست چه قیمتی بخواهید بپردازید.

2. آنقدر نااطمینانی به بازار وارد کرده که همه دست از کار کشیده اند و منتظرند ببینند چه می شود. تولید کننده می گوید ارز پیدا نمی کنم که مواد لازم را بخرم. و اصولاً حتی اگر ارز هم داشته باشم مگر مرض دارم این کار را بکنم، وقتی دولت پایش را کرده در یک کفش که قیمت ارز باید بیاید پایین. راه حلش ساده است. کارخانه بسته شود، تولید بخوابد، کارگران بروند دنبال کارشان، من هم کار و کاسبی را بر می دارم می برم دوبی خانه می خرم می گذارم بماند.

3. کنترل قیمت بعد از طرح یارانه ها کم تولید کننده ها را ورشکست کرده بود که حالا مضاعفش کرده اند به خاطر دلار. راه حل تولید کننده هم همان است که در بالا گفتم، تولید بی تولید.

4. دولت دادش درآمده که این تولید کننده های بی انصاف حتی وقتی بهشان ارز ارزان می دهند (که نمی دهند) کالایشان را به قیمت ارز آزاد حساب می کنند و می فروشند. شما که ماشاالله خودت دستت توی کار است، و تولید کننده که نه، وارد کننده که هستی، یا حتماً اخوی گرامی و پسر عموی عزیز هستند. مگر انتظار دیگری داشتی. بعلاوه مگر وقتی تولید کننده کالایی را با ارز مثلاً 4000 تومانی خرید و آورد و تولیدش را کرد و بعد ارز آمد روی سه هزار یا دو هزار و پانصد تومان، کسی برای رعایت «انصاف» حاضر است کالای او را گران بخرد. این طرف قضیه را می گویید، آن طرفش را فراموش می کنید.

5. داستان صادر کننده از این هم با مزه تر است. دولت پایش را کرده توی یک کفش که باید ارزت را بیاوری بدهی به من به 2500 تومان. گیر داده به ماجرای پیمان سپاری برای صادرات. مگر مغز خر خورده صادر کننده که این کار را بکند. ارزش را نگه می دارد توی حساب بانکی اش در خارج. خیلی هم محکم بایستی کارش را ول می کند می رود پولش را آپارتمان می خرد توی برج زعفرانیه، از پسر خاله و نوادۀ عموی شما که سازنده هستند ماشاالله، می گذارد بماند و شورای شهر هی توی سر خودش بزند که ما فلان تعداد آپارتمان خالی داریم. دولت دارد الکی الکی با دو تا بخشنامه همین صادرات بخور و نمیر را هم از بین می برد. خجالت دارد مقایسۀ صادرات کشور با کشورهایی که اندازۀ یک استان کشور هم نمی شوند.

6. و جایزۀ ویژه تخریب به سبک بمب هیدروژنی تعلق می گیرد به ایدۀ خارق العادۀ برگشت به نظام کوپنی. فکر کنم اینکه کسی در مورد این ایده مطلبی ننوشت برمی گردد به اینکه بر و بچه ها مانده اند چه بگویند!

خلاصۀ کلام اینکه صادر کننده های قطعنامه ها و طرفداران تحریمها مانده بودند چطوری می توان تولید را در ایران خواباند و چطوری می توان دسترسی ایران به ارز را محدود کرد. حداکثر کاری که توانستند بکنند این بود که فروش نفت را که قابل کنترل است محدود کنند و مبادلات بزرگ پولی را مشکل کنند. هیچ کاری نمی توانند با تولید گوشت و گندم و رب گوجه فرنگی و شیر و هزار تا محصول مشابه بکنند. صادرات در ابعاد کوچک را هم، که می شود به آسانی انجام داد و ارز آن را دستی یا از طریق واسطه ها آورد به کشور، نمی توانستند مانع شود. مانده بودند دست به دهان که خوشبختانه تصمیم گیران خودمان به دادشان رسیدند. با بستن بازار ارز و کنترل قیمتها و دوبامبی زدن توی سر صادر کننده کاری که تحریم کننده ها نمی توانستند بکنند را در عرض یک هفته تمام و کمال انجام دادند و پرونده اش را بستند، تمیز!

پارسال در همین مواقع در نوشته ای به ماجرای دم روباه اشاره کردم. روباه وقتی به مرغدانی می زند ولی نمی تواند داخلش شود، سوراخی پیدا می کند و دمش را داخل مرغدانی می کند. مرغها آشفته می شوند و سوراخی پیدا می کنند تا خود را نجات دهند. و این یعنی خودکشی. و دقیقاً اتفاقی است که الان دارد در اقتصاد ما می افتد.

[پس نوشت: نوشتۀ این دفعه کمی بزن بزنی شد! خواننده های گرامی این وبلاگ البته توجه دارند که من این نوشته را البته به این هدف ننوشتم که تصمیم گیران بخوانند و اقتصاد را سر و سامان دهند. زعمای قوم سرشان شلوغتر از این حرفها است. بعلاوه من را چه به این تخیلات و آرزوهای بزرگ. این نوشته و بسیاری نوشته های دیگر مقتضای کار من است. و، به نوعی در جواب ایمیل ها ونظراتی که می گیرم که برو بینیم بابا حالت خوشه توهم، باور دارم که همه مان، اگر خیلی گرفتار نیستیم، بهتر است به جای آروزهای بزرگ و حرفهای خیلی بزرگ کارشان را انجام دهیم و سعی کنیم درست انجام دهیم. و البته درک می کنم حال گرفتاران را.

این را می گویم بخصوص در پاسخ دوستی گرامی و نادیده که برایم نوشته بود نمی توان در حالی که تایتانیک غرق می شود نشست و ویولون زد. من تشبیه اقتصاد ایران به تایتانیک و داستانهای فروپاشی اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارم. هر چند اگر ویولون زن تایتانیک باشم و احتمال غرق شدنم صددرصد باشد شخصاً ترجیح می دهم در حال ویولون زدن غرق شوم تا در حال این ور و آنور دویدن بیهوده و احتمالاً مانع از کار کردن دیگران شدن.

بعلاوه یادمان هست که در همان تایتانیک چندین قایق نجات در دریا افتاد و از دست رفت چون کسی که باید قایق را به دریا می انداخت کارش را درست انجام نداد. من همیشه خودم را مثل برق کشی تصور می کنم که قرار است یک سیم بکشد و یک کلید نصب کند و یک لامپ. بهتر است اول لامپم را درست نصب کنم و بعد در  مورد بقیه چیزها حرف بزنم. خانه ممکن است هزار تا مشکل دیگر هم داشته باشد ولی من متخصص پی کنی یا لوله کشی یا پنجره سازی نیستم. به این نتیجه هم نرسیده ام که کاریش نمی شود کرد. همیشه می شود یک کاریش کرد، کاری که اوضاع یک درجه بهتر شود.

اقتصاد ایران در شرایط سختی است، اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد. انتظار بهبود بزرگی هم در آیندۀ نزدیک نمی رود. ولی این به معنای فروپاشی نیست. فروپاشی وقتی اتفاق می افتد که همگی دست از کاری که باید بکنیم، بکشیم.]

پس نوشتِ پس نوشت: پس نوشت ما خیلی آستالا ویستا شد! تقصیر این طوفان سَندی است که از یک ساعت پیش رسیده به ما و دارد غوغا می کند. گفتیم تا غرق نشدیم ویولونی بزنیم.

اضافات: این جمله را هم از یکی از سایتها برداشتم. در اینجا می گذارم برای اینکه ثبت شود میزان علمی بودن تحقیقات اقتصادی که مبنای تصمیمات ارزی است. این جمله را رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی نقل کرده است: «طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد می‌شود.» بگذریم از اینکه هر کسی می تواند برود در وبسایت بانک مرکزی و ارقام تورم را درآورد و بر مبنای تورم خارجی سه درصد یا پنج درصد حساب کند که دلار چقدر باید باشد. برای خواننده هایی که اقتصاد نخوانده اند بگویم که قیمت اعلام شده برای تورم خارجی سه درصد باید بیشتر از نرخ مربوط به تورم خارجی پنج درصد باشد نه کمتر از آن. انشاءالله که اشتباه لپی است!

هدفمند کردن برنامۀ هدفمندی یارانه ها

این نوشته به عنوان سرمقاله در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 29 مهر منتشر شد.

شرایط اقتصادی کشور بخصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامۀ هدفمندی یارانه ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیتهای اقتصاد ایران لزوم باز بینی در کلیت این برنامه را هم گوشزد می کند. برنامۀ هدفمندی یارانه ها باید به سمت برنامۀ هدفمند کردن کمکهای دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوۀ اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سالها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها، و به تبع آن، یارانه ای که دولت برای آنها پرداخت می کرد به سرعت افزایش یافت.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی کنترل تقاضا، کنترل یارانه های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و نیز ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداختها هر ساله بودجه ای برابر 40 هزار میلیارد تومان طلب می کند که در حدود 40 درصد بودجۀ 1389 و حدود یک چهارم بودجۀ 1390 است. این ارقام و نسبتها به روشنی بیانگر چالشهای ادامۀ برنامه است.

نخست: اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانۀ نقدی تقریباً از میان خواهد رفت. بعلاوه اگر دولت قیمتهای کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت؛ و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاشهای دولت برای حل مشکل یارانه ها.

دوم: اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانۀ پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجۀ سالانه است که در بلند مدت غیر ممکن است. مشکل بزرگتر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداختهایی با مخالفتهای شدید روبرو می شود. تجربۀ یونان که پرداختهای سخاوتمندانۀ دولتی در سطحی بسیار کمتر ازگزینۀ مطرح شده در اینجا را برای سالها در دستور کار داشت، می تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه ای آگاه کند.

سوم: قطع یارانۀ پرداختی بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده های با درآمد متوسط بتوانند با جابجایی برخی هزینه ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده های کم درآمد، تقریباً سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد.

برآیند این گزینه ها تنها به یک راه حل می رسد: حرکت از برنامۀ کنونی هدفمندی یارانه ها به سمت هدفمندی پرداختهای حمایتی دولت.

سازمانهای دولتی و غیر دولتی مختلف اطلاعات ذی قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و نیز گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظامهای حمایتی که در همۀ کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم درآمد می توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقلهای لازم را برای ضعیف ترین اقشار تامین می کند، نه درآمد مستمر برای همۀ اقشار را.

بعلاوه اطمینان از برخورداری ضعیفترین اقشار از حداقلهای لازم دست تصمیم گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می کند.عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگترین مشکلات تصمیم گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی مؤثر می تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.

اصلاحات اقتصادی هیچگاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه های اصلاحات به طرز غیر قابل تحملی افزایش یابد. برنامۀ هدفمندی یارانه ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها اصلاحی ضروری است.

«بیماری» خانه های خالی

امسال خبری از دستکاری دولت در بازار مسکن نبود و کم کم داشتیم نگران می شدیم نکند این بخش به حال خود رها شده است تا کارش را بکند. خوشبختانه شورای شهر تهران به دادمان رسید و رفع نگرانی شد، آنهم به شکلی غلیظ.

این بار اسمش را گذاشتند «بیماری» خانه های خالی یا «احتکار خانه» توسط «سوداگران خانه» تا باورکنیم که مصیبتی دارد رخ می دهد.

در حالیکه همه جای دنیا اگر شما خانه ای داشته باشد و آن را اجاره ندهید می توانید بخشی از هزینه های آن را از مالیاتتان کم کنید، در ایران دارند به دنبال راهی می گردند تا شما را، اگر به قصد سود بردن (انگار قصد دارید قتل انجام دهید) در بخش مسکن سرمایه گذاری کنید، با اخذ مالیات بیشتر مجازات کنند.

بخش مسکن در همه جای دنیا از جمله در ایران از مهمترین بخشهایی است که می تواند موجب رشد اقتصادی شود. الان هم که کشورهای صنعتی در رکود هستند، به هر کاری، از جمله کاهش نرخ بهره، دست می زنند تا این بخش را رونق ببخشند. هدف از معافیتهای مالیاتی از خانه ها این است که مردم انگیزه داشته باشند سرمایه کذاری کنند (باور کنید در اقتصاد خرید خانه به معنای سرمایه کذاری است).

حالا زعمای قوم در شورای شهر تهران استدلال می کنند که در ایران در همۀ شهرها بخش مسکن در حال رکود است، بجز تهران، که در آن سوداگران با «تغییر فاز سوداگری» از «خرید غیر مصرفی ملک به قصد فروش با سود بیشتر» به «احداث مجموعه های مسکونی با نیت نگهداری طولانی مدت واحد ها» دارند بازار مسکن را به هم می ریزند. پیشنهاد این زعما هم این است که اگر دولت نمی تواند از این خانه ها مالیات بگیرند، به ما بگویند تا ما از آنها عوارض بگیریم. آنقدر این کار را برایشان «هزینه بر» می کنیم که دور و بر خانه خریدن نگردند.

به این می گویند حل مشکل به روش تشک کشتی: یه خمش رو می گیره، بعد تبدیلش می کنه به دوخم و حالا خاکش می کنه. هورا. دستش به عنوان قهرمان می ره بالا (چقدر حال کردیم با طلاهای کشتی آزاد!)

یک بار هم نمی نشینند فکر کنند، یا اگر فکرشان به جایی نرسید از یکی که خانۀ خالی دارد بپرسند، که مالکان خانه چه مرضی دارند که به جای اجاره دادن خانه و کسب درآمد خانه هایشان را خالی می گذارند.

برای یافتن پاسخ لازم نیست تئوریهای عجیب و غریب ببافیم. مالکان خانه های خالی هزینه-فایده می کنند. اجاره دادن خانه منافعی دارد که مهمترین آنها همان درآمد اجاره است که قطعاً کم نیست. از سوی دیگر فرسوده شدن خانه ها و نیز صدماتی که به طور طبیعی در اثر سکونت به خانه ها وارد می شود هزینۀ اجاره دادن خانه است. به احتمال زیاد این هزینه ها کمتر از اجاره است چرا که بسیاری مایلند خانه هایشان را اجاره بدهند. هزینۀ مهمی که در اعداد و ارقام وارد نمی شود ریسکهای ناشی از در اختیار دیگری قرار دادن ملک است. به کرات اتفاق می افتد که مالک با مستاجر بر سر نحوۀ نگهداری از خانه، یا دریافت اجاره، یا تخلیۀ خانه اختلاف داشته باشد. حتی مالکیت خانه هم می تواند مخدوش شود. دیده ایم شرایطی را که مستاجر با جعل سند خانه ای بدون اینکه مالک باخبر شود فروخته و با پول آن فراری شده است. این ریسکها هزینه های مخفی گزافی است که صاحبخانه ها متحمل می شوند. تنها راهی که دولت می تواند خانه های خالی را به بازار بیاورد این است که چنین هزینه هایی را کم کند.

قرارداد اجاره مثل همۀ قراردادها باید تضمین اجرا داشته باشد. در دنیای کنونی چنین تضمینی را دولتها به طور اعم، و قوۀ قضائیه به طور اخص، تامین می کنند. آنها را درست کنید تا بازار مسکن درست شود.

پس نوشت: دو سال پیش که این موضوع مطرح بود در نوشته ای گفتم که «پر کردن» مصنوعی خانه های خالی برای مالکان آنها برای پرهیز از دخالت دولت چندان هزینه بر نیست. کافی است قرمه سبزیشان را در این خانه ها بار بگذارند، انهم با شنبلیلۀ فراوان!