آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

بازار ارز یکسان نشدنی ما

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!

جان نش، لب کلام اقتصاد، و یک «چیز» دیگر

جان نش، آفرینندۀ مفهوم تعادل در نظریۀ بازیها، درگذشت.

جان نش اقتصاددان نبود، ریاضی دان بود. کارهایی هم که در نظریۀ بازیها کرد مخلوطی بود از موفقیت و شکست در نظریه پردازی. در تمام طول عمرش فقط یک درس اقتصاد در دورۀ لیسانسش گرفت (به قول همشهری هایمان، آمما گرفت ها: مقاله ای که برای این کلاس نوشت در نهایت در اکومتریکا چاپ شد!). ولی همان کاری که در بارۀ مفهوم تعادل کرد، دانش ما در اقتصاد را دگرگون کرد.

مفهوم تعادل آنچنان مفهوم مهمی در اقتصاد است که نویسندۀ این مقاله می گوید اگر این مفهوم را دریابید، می توانید اقتصاد را بفهمید. بدون فهمیدن مفهوم تعادل، دانش ما از اقتصاد ناکامل خواهد بود. (نویسنده می گوید این همان «یک» درس اصلی اقتصاد است و اشاره ای هم دارد به کتاب «اقتصاد در یک درس» که در ادامه به آن اشاره کرده ام.)

این مفهوم می گوید اگر می خواهید اثر رفتاری را مطالعه کنید، باید آن را در زمینۀ تعادلی ببینید. شما رفتاری می کنید و حاصلی می بینید، با فرض اینکه دیگران همان رفتار سابقشان را دارند. حاصلی که مشاهده می کنید تنها در صورتی حاصل واقعی رفتار شما خواهد بود که دیگران با آگاهی از رفتار شما نخواهند رفتارشان را عوض کنند. این یعنی تعادل. در صورت تغییر رفتار دیگران، فضای رفتار در تعادل قرار ندارد و حاصل مشاهده شده باقی نخواهد ماند.

این روزها مطالب خوبی در مورد جان نش چاپ می شود. برای خواندن بیشتر در مورد او اینجا را هم می توانید ببینید.

مقاله ای در NBER چاپ شده که برای هر کسی که با توسعه و رشد و اصولاً اقتصاد سروکار دارد، جزو لوازم ضروری است. خلاصه ای است از نظریه های رشد و داده های موجود در مورد روندهای رشد.

آنهایی هم که در حوزۀ نابرابری کار می کنند، این مقالات جدید جوزف استیگلیتز شاید به کارشان بیاید: مقالۀ اول، دوم، سوم و چهارم.

این نوشته هم خواندن دارد. هنری هزلت، از اقتصاددانان لیبرتارین، کتابی دارد به نام «اقتصاد در یک درس» که از سال 1946 تا کنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. لب کلامش این است که قیمتها منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت هستند (یا کمی دقیقتر، اگر قیمتها منعکس کننندۀ هزینۀ فرصت باشند) و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش هزینه و ناکارآمدی می شود. این کتاب به دلیل سادگی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران طرفدار بازار هم قرار گرفت.

نوشتۀ حاضر می گوید درس دومی هم در اقتصاد هست: ممکن است قیمتها هزینۀ فرصت برای افراد را در بر داشته باشند، ولی منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت برای جامعه نیستند. این عبارت نوع دیگر تاکید بر موارد شکست بازار است که هزینه/منافع فردی را از هزینه منافع جمعی متفاوت می کند.

در نهایت تیتر این «چیز» را در روزنامۀ شرق ببینید در مورد افزایش قیمت بنزین. یعنی در این روزنامه با این عرض و طول یک نفر پیدا نمی شود که یک ذره اقتصاد بلد باشد؟

چک سفید امضای اقتصاددانان به سیاستمداران

به مرور نشانه هایی از تغییر در نحوۀ برخورد با مسائل اقتصادی دیده می شود. بخشنامۀ کنترل قیمتها، کنترل نرخ سود بانکی، عدم اقدام در مورد به روز کردن قیمت انرژی، و کنار گذاشتن برنامۀ یکسان سازی نرخ ارز از جملۀ این نشانه ها است. برخی اقتصاددانان با اعتقادی که به توانایی گروه اقتصادی دولت و باور آنها به اصول اقتصادی دارند، اینها را شواهدی بر لزوم احتیاط در مرحلۀ عمل می دانند. گروهی دیگر این ها را گواهی بر فاصله گرفتن برنامه های اقتصادی دولت از اصول اقتصادی می شمارند. من با گروه دوم موافقم، به یک دلیل اصلی و چند دلیل فرعی.

دلیل اصلی این است که کار اقتصاددانان توصیۀ برنامۀ اقتصادی درست است، و واگذار کردن ملاحظات سیاسی به سیاستمداران.

درست است که سیاستمداران عینک ملاحظات سیاسی بر چشم دارند و درست است که اقتصاددانان از دریچۀ نظریه های اقتصادی به پیرامون خود می نگرند. ممکن است ملاحظات سیاسی از قبیل قدرتهایی که برخی سازمانها و نهادها دارند یا عکس العمل گروههای ذی نفوذ مانع از اجرای برنامه هایی شوند که از دید نظریه های اقتصادی درست و بجا محسوب می شوند. ولی این همه سبب نمی شود که اقتصاددانان وظیفۀ خود را فراموش کند و نقش سیاستمداران را بازی کنند.

اقتصاددان کارش ارائۀ روش درست ادارۀ امور اقتصادی بر اساس علم اقتصاد است. بر همین اساس است که کنترل قیمتها، کنترل سود بانکی، عدم اصلاح قیمت انرژی و عدم اصلاح بازار ارز اشتباه است. کنترل قیمتها بعد از برنامۀ حذف یارانه ها بزرگترین صدمه را به تولید زد. سود بانکی منفی مانع از عملکرد صحیح بازارهای مالی شد، و یارانۀ پنهانی که در حوزۀ انرژی و ارز داده می شود، بزرکترین عامل تخریب انگیزه های تولید و کارآمدی است. (بدیهی است اینها را برای خوانندگان غیر اقتصادی می گویم که گروه اقتصادی دولت خبرۀ این کارند و همینها را در انتقاد از دولت قبلی به کرات گفته اند)

اگر قرار است به ملاحظات سیاسی، این اصلاحات انجام نشوند، این اقتصاددانان نیستند که باید مجوز صادر کنند و احیاناً توجیه نظری هم بتراشند. سیاستمدار باید این کار را بکند و هزینه هایش را بپردازد. اصلاح قیمتها که در فضای تورمی هزینه اش صدمه به تولید است و منفعتش کسب محبوبیت. –تورم پانزده درصدی در فضای اقتصاد ایران ممکن است عالی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در جهان امروز، چنین نرخ تورمی مهمترین نشانۀ مدیریت بد منابع است. منفعتش نصیب سیاستمدار می شود، و هزینه اش را هم باید او بپردازد.

هر گونه عقب نشینی اقتصاددانان از نظریه های اقتصادی به دلایلی همچون در داخل گود بودن سیاست گذار و خارج از گود بودن نظریه پردازان اقتصادی، تنها اثری که دارد مجوز دادن است به سیاستمدار که می توانی به پشتیبانی ما اشتباهاتت را توجیه کنی. سیاستمداران ما سالیان سال است که به همین دلایل نادرست از اصلاحاتی که لازمۀ حرکت رو به جلوی اقتصاد ما است، طفره رفته اند. با توجیه این دلایل، این فرایند را تشدید کردن حرکتی سیاسی است و با علم اقتصاد سازگار نیست.

در آخر، اگر قرار است برنامۀ اقتصادی درستی به دلایل علمی درستی کنار گذاشته شود، هر دو در حوزۀ علم اقتصاد قرار می گیرند. چنین نیست که اولی علم باشد و دومی از جایی غیر از حوزه های علمی بیاید. اگر بنا است اقتصاددان نسخۀ کنار گذاشتن برنامه ای را بپیچد، باید با دلیلی بجز محظورات سیاستمدار توجیهش کند.

[لب کلام به زبان خودمانی: سیاستمداران به اندازۀ کافی گند می زنند و نان چرب و چیلی اش را هم می خورند. ما گندشان را توضیح علمی ندهیم که در این صورت گندش نصیب ما است و نانش نصیب دیگران.]

پس نوشت: روشن است که این نوشته اشاره دارد به بحث مطرح شده در روزنامه ها بخصوص دنیای اقتصاد 28 اردیبهشت، و بویژه نوشته های موسی غنی نژاد و مهدی عسلی. و البته واضح است که هر دوی این بزرگان از اساتید من بوده و هستند و موافقت یا مخالف با نظرشان تغییری در احترام عمیقی که به شخصیت علمی و فردی شان قائلم، نمی دهد. این را نوشتم برای بستن دهان گژاندیشان.

وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی.

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است.

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است.

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد.

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان «طبیعی» قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.

سیاست پولی می گویند به این

سالها پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهگاه بریده هایی از روزنامه را برای تشریح سیاستهای اقتصادی به سر کلاس می بردم و برای دانشجویان می خواندم. یکی از بریده ها خبری بود از قول مدیر عامل یکی از بانکها در یکی از سمینارها. مضمون صحبت این بود که بانکداری اسلامی دو بخش دارد، بخش اسلامی و بخش بانکداری. بخش اسلامی اش دارد خوب کار می کند (لابد به این دلیل که نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ سود سپرده داریم و کارمزد) ولی بخش بانکداری اش خوب کار نمی کند و باید عوض شود. اشتباه کردم و این سند تاریخی را که خلاصۀ بانکداری ایران بود نگه نداشتم.

صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم تاریخی است و باید ثبت شود تا سالها بعد بدانیم چرا نباید از اقتصاد ایران بجز حرکتی افتان و خیزان انتظار دیگری داشت. نمونه ای است از نگرش خطا به سیاستگذاری اقتصادی در ایران. (اگر حوصله داشتید مقایسه اش کنید با گفته های روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر تا دستتان بیاید تفاوتها)

«بانك مركزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است. در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانك‌ها جلساتي برگزار شد و به بانك‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌هاي غير‌اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير‌سازنده شد … از نظر اين بانك، تفاهم بانك‌ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است… البته يكي از دلايل به وجود آمدن شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به موسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانك‌ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند؛ ولي متاسفانه رقابت غير‌اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت موسسات مذكور شده است. در اين زمينه،‌ بانك مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانك‌هايي كه اين خدمات را براي موسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند، اعمال کند. … بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. … بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. … نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.»

خلاصه اینکه همه چیز باید منطقی باشد. بانکهای عزیز، بدون دخالت ما، بنشینید و توافق کنید که نرخ سود منطقی بدهید که حدود دو درصد بیش از تورم است، (البته ما دخالت نمی کنیم) چون با سودی که شما دارید این نرخ منطقی است. اگر هم خواستید بیش از این سود کنید سندش را بیاورید ببینیم چطور این سود غیر منطقی را داشته اید چون نمی شود. اگر به حرف ما گوش کنید و روی این نرخ با هم توافق کنید (البته بودن دخالت ما) سود چهار درصد خواهید داشت که همه را راضی می کند. آن گروه از مؤسسات مالی که مجوز ندارند و با ارائۀ خدمات و سرویس بهتر سیستم مالی را به هم ریخته اند، را کاری نمی توانیم بکنیم، ولی اگر شما با آنها کار کنید، گوشتان را می پیچانیم.

بن برنانکی و ژانت یلن هم یا بیایند از ما یاد بگیرند بانکداری را و یا بروند بوقلمون چرانی!

در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ بهره نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها – که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند – بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی «تفاهم کردند» سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان «چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!».

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

چند نوشتۀ خواندنی

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.

توافق هسته ای و اقتصاد سر در گم ما

به سلامتی و میمنت، مذاکرات به بیانیه ختم شد. جمعی شادمان شدند از بهره هایی که خواهیم برد و جمعی غمگین در سوگ آنچه از دست داده اند و می دهند. قاعدتاً منافع و مضاری خارج از حوزۀ اقتصاد بر این توافق مترتب است. ولی به نظر من ( و البته این نظر به دلیل اقتصادی بودن من بایاس است) منافع و مضار اقتصادی غلبه دارد بر سایر جنبه ها.

آنچه برخی از نکته سنجان در این روزها نوشته اند، به درستی، این است که انتظار معجزه نداشته باشیم از این توافق.

آنچه توافق می تواند بکند، آنهم در حال حاضر بالقوه نه بالفعل، گشودن دری است که در این سالها بسته شده بود، و امکان حضور در مسابقه ای که تاکنون از ما دریغ شده بود. اینکه در این مسابقه بتوانیم مقامی کسب کنیم و یا حتی بتوانیم جزو شرکت کنندگان موفق مسابقه باشیم، موضوع دیگری است. بسیاری از کشورها هستند که سالها با مصرف انواع و اقسام قرصهای نیروزا (کمکهای خارجی) وارد مسابقه شده اند، ولی به دلایل داخلی نتوانسته اند پا به پای دیگران حرکت کنند.

دنیای امروز دنیای رقابت است برای عرضۀ کالاهایی که مشتری بپسندد، در بازارهایی فراتر از مرزهای ملی. اتکا به بازارهای داخلی برای پیشرفت اقتصادی به هیچ وجه کافی نیست. هم به دلیل حجم تقاضایی که وجود دارد و هم به دلیل فرایند یادگیری که در مبادلات با دیگر کشورها حاصل می شود. در این تبادلات، بخصوص در تلاش برای صادرات است که روشهای منسوخ تولید به نفع تکنولوژیهای جدید کنار گذاشته می شود و تولید کارآمد گسترش می یابد.

اگر، باز هم به سلامتی و میمنت، تحریم ها رفع شود، می توان مسیرهای مختلفی را برگزید. می توان تولید نفت را زیاد کرد، آن را فروخت، پولش را داد دست دولت تا بخشی را بدهد به مردم برای مصرف و بخشی را هم حیف و میل کند (آنچه تا کنون می کرده ایم). در این صورت رفاه کمی خواهیم خرید تا مادامی که نفت داریم و زیاد هم داریم. وقتی که نفت کم بیاورد، دستمان می رود روی سرمان که چه کنیم با تولید ورشکسته مان.

راه دیگر هم این است که از تجربۀ دیگران، که به وفور در دسترس است، درس بگیریم و سر و سامانی به اقتصادمان بدهیم که وجود و عدم نفت آنرا از عرش به فرش و بالعکس نبرد. و این ممکن نیست مگر با پیوستن به بازارهای جهانی. برای این کار رفع تحریمها فقط آغاز کار است، و شاید ساده ترین بخش آن. بخش سخت تر کار هنوز مانده است که رقابت با رقبای قدر برای کسب بازار است.

نفت: چرخش سمت و سوی روابط سیاسی

این مطلب را برای مهرنامۀ ویژۀ نوروز نوشتم. نمی دانم چاپ شد یا نه، چون هنوز به دستم نرسیده. (احتمالا چاپ شده چون دوستی گفت مطلب را خوانده)

بازار نفت همیشه سیاسی بوده و در آیندۀ قابل پیش بینی هم سیاسی خواهد ماند. درآمد نفت برای صادرکنندگان بزرگ، بویژه در کشورهای در حال توسعه، رانتی بوده است که صاحبان قدرت سیاسی این کشورها همواره به عنوان پشتوانۀ قدرت سیاسی شان به آن نگریسته اند، و در جهت تحکیم این قدرت از آن بهره برده اند. مصرف کنندگان بزرگ نفت هم آن را به عنوان کالای استراتژیکی نگریسته اند که حیات اقتصادشان بدان وابسته بوده است، و در نتیجه از قدرت سیاسی برای تضمین جریان آن و جهت دادن قیمتش در راستای منافعشان، بهره گرفته اند. ارتباط تنگاتنگ سیاسی میان کشورهای بزرگ صادر کنندۀ نفت، بخوانید کشورهای عضو شورای همکاری در خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی، و مصرف کنندگان بزرگ، بخوانید کشورهای غربی به رهبری آمریکا، بارز ترین نشانۀ نقش نفت در سیاست است.

این ربط سیاست و نفت درآینده هم پا برجا خواهد بود، البته با سمت و سوی جدید. برای تشریح این ادعا لازم است نگاهی بیاندازم به بازار انرژی.

در بازار انرژی، باید دو نوع متغیر را زیر نظر گرفت. یکی روندهای طبیعی عرضه و تقاضا که همواره برای مطالعۀ این بازار استفاده شده اند، و دیگری تغییرات ساختاری که سبب می شود عرضه و تقاضا از روندهای خود خارج شوند و روند جدید را پی بگیرند.

ورود گاز و نفتهای نامتعارف (نفت و گاز شیل و نفت مناطق دور از دسترس) به بازار، یکی از این تغییرات ساختاری در سمت عرضه برای آمریکای شمالی بود. این تحول بزرگ، آمریکا را به نوعی از نفت سایر کشورها، و در صدر آنها کشورهای خاورمیانه، مستقل کرد. تحول بزرگ دیگر، تصمیم عربستان به تولید زیاد نفت و کاهش قیمت آن با هدف ضررده کردن تولید نفت نامتعارف بوده است. مطالعۀ اینکه این تصمیم تا چه حد پایدار بماند، خارج از اهداف من در این نوشته است، ولی به نظر می رسد اهدافی که عربستان با ارزان کردن نفت بدنبالشان است، در کوتاه مدت تغییر نخواهد کرد. نتیجۀ این دو اتفاق این است که جهان در حال استفاده از انرژِی ارزان، البته در مقایسه با سالهای پیش، است.

تحول ساختاری بزرگی در سمت تقاضا اتفاق نیافتاده است، ولی اگر تکنولوژی به اندازه ای پیشرفت کند که بتواند جایگزین قابل اعتمادی برای نفت ایجاد کند، این تحول رخ خواهد داد. به عنوان یک نمونه از دهها اتفاق ممکن، اگر انقلابی از نوع آنچه در دهه های گذشته در زمینۀ ذخیرۀ اطلاعات اتفاق افتاد، در زمینۀ ذخیرۀ انرژی الکتریکی اتفاق بیافتد، نفت از معادلات جهانی خارج خواهد شد. در این صورت است که ماجرای سنگ و عصر حجر تکرار خواهد شد که می گویند عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد، بلکه پیشرفت تکنولوژی انسان را از ابزارهای سنگی بی نیاز کرد. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم، و به نظر نمی رسد در آیندۀ قابل پیش بینی به آنجا برسیم. تا آن زمان باید روندها را دنبال کنیم.

روندها نشان می دهند که عرضۀ انرژی به اندازه کافی قوی خواهد بود، هم از سوی کشورهای صنعتی و هم از سوی تولید کنندگان سنتی نفت. هر چند این به معنای افزایش شدید تولید نخواهد بود. همچنین، تقاضای انرژی در کشورهای صنعتی اگر هم رشد یابد، با نرخ پایینی رشد خواهد داشت. آنچه محرک اصلی رشد تقاضا است، تقاضای کشورهای در حال توسعه و در صدر آنها چین و هند است. حتی اگر بپذیریم که چین نخواهد توانست رشدهای دو رقمی اش را تکرار کند، نرخ رشدش آنقدر خواهد بود که تقاضای انرژی را به اندازۀ قابل توجهی افزایش دهد.

برای اینکه تصویری از این موضوع بدهم، کافی است نگاهی بیاندازیم به تعداد اتومبیل هایی که به ازای هر هزار نفر در کشورهای جهان در حال حرکتند. در بیشتر کشورهای اروپای غربی، به ازای هر هزار نفر، در حدود پانصد اتومبیل وجود دارد. مهمتر اینکه این تعداد در برخی از این کشورها، مانند انگلستان، در حال کاهش است. وسایل نقلیه عمومی دوباره دارند جای خود را در زندگی افراد باز می کنند، و گسترش اینترنت هم به حذف بسیاری از سفرها، از جمله رفتن هر روزه به سر کار، کمک کرده است. در آمریکا، که مبنای حمل و نقل در آن اتومبیل-هواپیما است، این رقم در حدود 780 ثابت مانده است. سطح رفاه در این کشورها به حدی بوده که افراد عموماً توانایی خرید وسایلی که می خواسته اند، را داشته اند، در نتیجه بازار جدیدی برای کالاهای انرژی بر وجود ندارد. جریان عمومی در بازار این کشورها جریان جایگزینی است و آن هم به شکل جایگزینی وسایل پر مصرف با وسایل کم مصرف است، چه در مورد وسایل و چه در مورد ماشین آلات و مصرف انرژی در خانه های مسکونی.

در مقابل بازار اتومبیل در چین را در نظر بگیرید که در سال 2010 به ازای هر هزار نفر 58 اتومبیل وجود داشت، و با نرخ رشد حدود نوزده درصدی، در طی یک سال به 69 اتومبیل رسید. این افزایش به دلیل جایگزین کردن اتومبیلی با اتومبیل دیگر نیست، بلکه بیانگر تقاضای خانواده هایی است که به واسطۀ افزایش درآمد توانسته اند وارد این بازار شوند. حال این افزایش را در کنار جمعیت میلیاردی چین بگذارید، و همین داستان را برای سایر انواع مصرف انرژی تکرار کنید، و جمعیت میلیاردی هند و برخی کشورهای دیگر را هم به آن بیافزایید، و نیز به خود یادآوری کنید که مردم چین و هند در حال مشاهدۀ نفت 50 دلاری هستند، نه نفت صد دلاری سالهای گذشته، تا مرکز ثقل جدید تقاضای نفت در جهان را پیدا کنید. این واقعیت که هنوز در حدود هفتاد درصد انرژی چین از ذغال سنگ تامین می شود که به مراتب بیش از نفت آلودگی دارد، و در نتیجه ممکن است بخشی از آن جای خود را به نفت بدهد، زوایای بیشتری از این تصویر را آشکار می کند. جان کلام اینکه تقاضای نفت در آینده در دستان چین و کشورهایی است که راه چین را در توسعه دنبال می کنند.

به چین بپردازیم. چین از نقش اساسی نفت در پیشرفت اقتصادی اش آگاهی دارد و با تمام توان به دنبال پیدا کردن منابع تضمین شدۀ انرژی است. از سال 1993 که مصرف نفت در چین از تولید آن پیشی گرفت، تا کنون که واردات نفت چین به بیش از شش میلیون بشکه رسیده است، شرکتهای دولتی و نیمه دولتی چینی (غالباً مجموعه شرکتهای عظیمی که به عنوان شرکتهای ملی نفت چین مشهورند) به دنبال منابع نفتی بوده اند. در این مسیر، دولت چین پشتیبان تمام قد شرکتهایش است. سیاست چین بر مبنای هر چه گسترده تر کردن منابع انرژی اش استوار بوده است. واردات، خرید شرکتها، مشارکت با شرکتهای دیگر، سرمایه گذاری در تولید و امثال اینها همگی در لیست بلند فعالیتهای شرکتهای چینی است.

شرکتهای چینی در بیش از سی کشور جهان، از جمله در آمریکا و کانادا، داری سرمایه گذاری در حوزۀ تولید انرژی هستند. در سال 2013 چین یک شرکت نفتی کانادایی را به قیمت بیش از 15 میلیارد دلار خرید. بانک دولتی واردات و صادرات چین میلیاردها دلار سرمایه گذاری شرکتهای نفتی چین در بسیاری از کشورهای شمال و مرکز آفریقا، آمریکای لاتین، روسیه و کشورهای آسیای میانه را تامین کرده است.

در حال حاضر کشورهای خاور میانه، و در صدر آنها عربستان سعودی، با تامین بیش از نیمی از نفت وارداتی چین، بیشترین نقش را در تامین انرژی این کشور بازی می کنند. سایر کشورهای نفتی خاورمیانه هم، کم یا زیاد، بخشی از نفت چین را تامین می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که نحوۀ بازی چین در کسب منابع نفتی یا قراردادهای خرید نفت با نوعی محافظه کاری زیرکانه عجین شده است. چین به شدت مراقب است که توازن قوا در مناطق مختلفی که حضور دارد را بر هم نزند. همچنین به طور معمول در اختلافات موجود نقشی بی طرف می گیرد تا از رنجاندن طرفین پرهیز کرده باشد. به عنوان نمونه، در حالیکه در اختلافات بین ایران و کشورهای غربی، طرف ایران را رها نکرده است، همزمان با کاهش واردات نفت از ایران سعی داشته، به نوعی به جریان تحریم ایران هم بپیوندد. اینکه تا چه زمانی چین از حضور سیاسی مداخله جویانه پرهیز کند، سؤالی است که پاسخش شاید به آسانی بدست نیاید.

تاریخ را یکی دو دهه پیش ببرید. اگر تغییر ساختاری در عرضۀ انرژی جایگزین نفت اتفاق نیافتاده باشد، تنها منطقه ای که هنوز نفت ارزان قابل توجهی دارد که برای صادرات عرضه می شود، خاورمیانه است، شاید بعلاوۀ برخی کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و روسیه. مشتری اصلی این نفت هم چین است و هند و سایر کشورهای در حال توسعه که بتوانند وارد مسیر توسعه شوند. سیاست در چنین دنیایی حول محور روابط این عرضه کنندگان بزرگ و مشتریانش خواهد چرخید.

داستان رابطۀ شیوخ عرب با شرکتهای بزرگ آمریکایی و سیاستمداران غربی، داستانی تازه نیست. ولی به نظر می رسد این داستان به پایان خود نزدیک می شود. به جای آن باید داستانهای روابط کشورهای نفتی با سیاستمداران و شرکتهای کشورهای در حال توسعه، بویژه چین، را دنبال کنیم.

یک تحلیل بد در مورد نابرابری

چندی پیش در مورد نابرابری نوشتم و اینکه در بسیاری از موارد بحثی که مطرح می شود و انتقادی که وارد می شود، اصولاً به نابرابری مربوط نمی شود، بلکه مسئله فقر است.

حال چشمم می گردد در میان تحلیلها تا ببینم می توانم شواهد خوبی پیدا کنم که نابرابری مشکل ایجاد می کند. تحلیل خوب پیدا نکرده ام (البته شب و روزم را هم نگذاشته ام دنبال تحلیل) ولی تحلیل بد تا بخواهید هست. یکی اش را اینجا ببینید و خلاصه اش را در اینجا که از وبلاگهای پر خوانندۀ اقتصادی است (و البته متمایل به چپ، یا بهتر است بگویم متمایل به کروگمن!)

بعد از مباحث زیاد، سوال اصلی پرسیده می شود: آیا باید در مورد نابرابری در آمریکا نگران باشیم؟ جواب نویسنده مثبت است به سه دلیل:

اول، شواهدی «خوبی» داریم که نابرابری باعث کاهش رشد درآمد طبقۀ متوسط می شود و تفاوتها در تحصیلات، سلامتی، ساختار خانواده، و خشنودی را افزایش می دهد. همچنین نابرابری موجب جدایی محل زندگی گروهها می شود. «خیلی ها ممکن است اینها را مهم ندانند. ولی برای من اینها همه مهم است.»

دوم: هر چند شواهدی قوی در اختیار نداریم که نشان از اثر نابرابری بر موقعیت و اثر گذاری سیاسی داشته باشد، ولی «دلایل خوبی داریم که نگران چنین اثری باشیم».

سوم: سطح نابرابری کنونی در اقتصاد آمریکا «عادلانه نیست». به این دلیل که شانس سهم بزرگی در ایجاد درآمد بازی می کند، بسیاری از افراد شایستۀ موقعیتی که در آن گیر کرده اند نیستند. می شود سطحی از نابرابری را به دلایلی از جمله آزادیهایی که در هر اقتصاد سالمی لازم است، پذیرفت. ولی اقتصاد آمریکا از آن نقطه گذشته است.

به این می گویند تحلیل بد. دلایلش نه قوی است و نه قانع کننده.

پس نوشت: گذاشتمش اینجا تا یادم بماند چه نوع تحلیلی را به خورد ملت ندهم.