آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

چگونه می توان یک کشور را به فلاکت کشاند؟

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم (شمارۀ 135).

داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس جمهور آن، که با احتساب دورۀ نخست وزیری‌اش در سی و پنج سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونۀ مثال زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می شوند و زندگانی مردمانشان بر باد می رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال زدنی می کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. بجز چند نمونۀ مشهور، از جمله کرۀ شمالی که کمکهای نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است را نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقۀ استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همۀ اینها حکمرانی که سالها است کشور را گروگان گرفته و هزینۀ حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.

زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمرۀ کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه های استقلال طلبانۀ دهه‌های پنجاه و شصت میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفید‌پوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاه‌پوست. حاکمان سفید پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کرد، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروههایی از سیاهان با تاسی به رهبرانی تاثیر گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همۀ افراد منجر شد، که نتیجۀ آن تشکیل دولت جدید و نخست وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سالها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروههای ذی نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفید‌پوستان پر قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.

نه تنها مردم زیمبابوه، بلکه همۀ جهان از تحولات این کشور راضی به نظر می رسیدند. رهبری که کارش را با آموزگاری آغاز کرده بود و حتی در دوران زندان شش مدرک تحصیلی، یکی از آنها در رشتۀ حقوق از دانشگاه لندن، کسب کرده بود، در صدر دولتی نشسته بود که با انتخابات آزاد جایگزین دولت استعمار شده بود. نام موگابه در لیست کاندیداهای جایزۀ صلح نوبل قرار گرفت. از ملکۀ بریتانیا لقب شوالیه گرفت. از کشورهای مختلف و  دانشگاها برایش دعوت نامه‌ها ارسال می‌شد و نامش به عنوان رهبری قابل ذکر می شد. اقتصاد متکی بر کشاورزی و معدن‌داری کشور هم بعد از چندین سال رکود شروع به رشد کرده بود. کسی در حقانیت مبارزات استقلال طلبانه و موفقیت آن تردیدی نداشت.

طولی نکشید که مشکلات آغاز شد. ابتدا با همرزمان سابق که در دولت موگابه سهم گرفته بودند و بعد با هر گروهی که مستقیماً با موگابه و حزبش مرتبط نبودند. رقبای موگابه که از مناطق جنوبی زیمبابوه بودند در درگیریهای خونین حذف شدند، ابتدا از قدرت و بعد، با سر هم کردن بهانه‌های متعدد، از همۀ منابع و مواهب. موگابه و حزبش راهی را آغاز کردند که پیش از آنها بسیاری از رهبران محبوب جنگهای استقلال طلبانه، از آفریقا تا خاورمیانه، در آن گام نهاده بودند. قدر مشترک تمامی این رهبران، خرج اعتبار کسب شده در دوران مبارزه برای استقلال در جهت کسب قدرت مطلق بود. این واقعیت که روزی روزگاری این رهبران محبوب‌ بسیاری از مردم در کشور خود و سایر کشورها بودند و برای استقلال جان‌فشانی کردند، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بسیاری از آنان بعد از رسیدن به قدرت، تمامی توان خود را در جهت حفظ انحصاری آن به هر قیمت ممکن، حتی ویرانی کشورشان، به کار گرفتند. موگابه هم در این راه نمونه‌ای شد مثال زدنی.

سیاست‌هایی اقتصادی که موگابه بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در پیش گرفت سیاست‌های حمایتی بود که در جهت بهبود وضع سلامت و آموزش گروه‌های فقیر وضع شده بود. این سیاست‌ها به سرعت جواب داد و کشور پیشرفت سریعی را در شاخص‌های اجتماعی تجربه کرد. مرگ و میر نوزادان کاهش یافت، واکسیناسیون به بیشتر مناطق کشور گسترش یافت، آموزش به سرعت گسترش یافت، فقر غذایی کودکان کاهش یافت و امید به زندگی در مدت کوتاهی بهبود یافت.

آیا این فعالیت‌ها لازم و کافی بود؟ کمتر کسی در لزوم این فعالیت‌ها تردید می‌کند، ولی مهم‌تر از آن، کمتر اقتصاددانی در کافی بودن آنها تردید دارد. آنچه مهم است این است که بیشتر اینها از نوع هزینه هستند، نه تولید. دولتی با محبوبیت بالا می تواند تا مدتی چنین اقداماتی بکند و در عین بهبود وضع اجتماعی، محبوبیت خود را هم گسترش دهد. مشکل وقتی بروز می کند که بنا باشد اقتصادی بنیان نهاده شود که در دراز مدت رفاه را برای همگان افزایش دهد. این کاری است که موگابه و بسیاری از حاکمان شبیه موگابه در انجام آن ناتوان ماندند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به حمایت‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها دیده می شوند، آنچه کمیاب است، سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی است. یک توجیه آن شاید این نکته باشد که طراحی چنین سیاست‌هایی چندان آسان نیست. هنوز ما به روشنی نمی‌دانیم برای تسریع رشد اقتصادی چه «باید» بکنیم. ولی این توجیه در بسیاری از موارد رنگ می‌بازد چرا که دانش اقتصادی آنقدر پیشرفت کرده است که برخی «نباید» های مهم را به ما شناسانده باشد. آنچه در مورد دولت موگابه تقریباً مشهود است این است که بسیاری از این «نباید» ها را انجام داده است.

مهمترین این «نباید» ها تامین مالی مخارج دولت از طریق چاپ پول است. دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی دهه‌های تورمی بوده‌اند. درآن زمان هنوز توافق قابل توجهی در میان سیاستمداران و اقتصاددانان در مورد ریشه‌های تورم و نحوۀ کنترل آن وجود نداشت. این مشکل در دهۀ نود و دوهزار میلادی تقریباً محو شد. امروزه همه می دانیم که مهمترین عامل ایجاد تورم، افزایش نقدینگی بیش از مقدار قابل جذب توسط اقتصاد است. اَبَر تورم زیمبابوه نتیجۀ ندیده گرفتن این واقعیت است.

تورم زیمبابوه در سالهای دهۀ هشتاد در حدود ده-پانزده درصد نوسان می کرد. در دهۀ نود این نرخ به حدود بیست- بیست و پنج درصد رسید. در سالهای انتهای دهۀ نود این تورم به حدود پنجاه درصد رسید و سال به سال به طور تصاعدی افزایش یافت. در سالهای 2008 و 2009 عملاً پول زیمبابوه بی ارزش شده بود. افزایش قیمتها در ماه نوامبر 2008 به هشتاد میلیارد درصد رسید. در چنین شرایطی عملاً اقتصاد ربط خود با پول ملی را از دست می دهد. حتی اعداد و ارقام هم دقت خود را از دست می‌دهند. مردم به جای استفاده از پول ملی از پول سایر کشورها، از جمله دلار آمریکا، استفاده می کردند. در ماه نوامبر 2008 هر دلار آمریکا معادل 2.5 میلیارد دلار زیمبابوه بود. عکس مشهوری انواع اسکناس‌های چاپ شده در سال 2008 را نشان می‌دهد که از اسکناس ده دلاری شروع می شود و به صد میلیارد دلاری ختم می شود. (منبع عکس: ویکیپدیا)

آنچه به تورم دهۀ نود دامن زد ترکیبی بود از رشد پایین اقتصادی، شکست سیاستهای اصلاح اقتصادی، به همراه تحریم‌های آمریکا و اروپا. اما آنچه زمینۀ ابر تورم را فراهم کرد، چاپ پول برای تامین مخارج جنگ در کنگو بود که زیمبابوه از سال 2000 در آن درگیر شد. موگابه برای راضی نگاه داشتن سربازان و سیاستمداران طرفدارش حقوق و مزایای آنها را افزایش داد و این افزایش در شرایط رکود شدیدی که اقتصاد از سال 1998 به آن دچار شده بود از طریق چاپ پول تامین شد.

عکس‌العمل دولت موگابه در مبارزه با تورم هم برای بسیاری قابل پیش بینی بود. موگابه تورم را غیر قانونی اعلام کرد. مانند بسیاری از سیاستمداران کشورهای در حال توسعه سعی کرد با ممنوع کردن افزایش قیمتها مانع از تورم شود و مجازاتهای سنگین برای افزایش قیمت در نظر گرفت. آنچه حاصل کار بود، کاهش تورم نبود، بلکه محو فعالیت‌های قانونی و رانده شدن بسیاری از فعالیت‌ها به بازارهای زیر زمینی و غیر قانونی بود. این سیاست‌ها همچنین امکان مشاهدۀ واقعیات را هم از حکمرانان و تصمیم‌گیران گرفت. انتشار آمارها متوقف شد و آمارهای منتشره هم اعتبار خود را از دست داد.

همانطور که اشاره کردم، نظریه‌های رشد اقتصادی، بر خلاف نظریه‌های تورم، هنوز نتوانسته‌اند فضای روشنی را برای تصمیم‌گیران ترسیم کنند. این مسئله در اقتصاد زیمبابوه به دلیل چند ویژگی مشکل‌زا شده است. نخست، بخش بزرگی از اقتصاد این کشور به معادن الماس مربوط است و نظریۀ نفرین منابع به طور ویژه به اثر این نوع معادن اشاره دارد. این نظریه می‌گوید کشورهایی که منابع فراوان دارند، مثل کشورهای نفتی و کشورهای دارای منابع معدنی، به نووعی نفرین دچارند که مانع از رشد اقتصادی آنها می‌شود. این نفرین چیزی نیست بجز مدیریت بد اقتصادی که انگیزۀ آن سیاسی است. سیاستمدارانی که می توانند رانت منابع را ببرند، به خود زحمت اتخاذ سیاست‌های ناظر به رشد را نمی‌دهند. با رانت حاصله از منابع خوشند و همۀ سعیشان در جهت حفظ این رانت است. این نظریه شواهد مؤید و مخالف زیادی دارد و نمی‌توان آن را به تمامی رد کرد یا پذیرفت. از جملۀ مطالعاتی که روشنگر ابعاد این نظریه است، مطالعه‌ای است که به نوع منابع اشاره می کند. این مطالعه می گوید اگر منابع «متمرکز» و «قابل ربودن» باشد، احتمال وقوع نفرین منابع بیشتر است. نمونه‌ای هم که مقاله ذکر می‌کند، الماس است. در مقایسه با سایر منابع، الماس قابل کنترل‌تر است به این معنی که حکمران می تواند به سادگی با نیروی نظامی سود سرشار آن را در اختیار خود بگیرد. در حالیکه در مورد منبعی مانند چوبهای جنگلی چنین امکانی اصولاً منتفی است.

زیمبابوه از این نظر هم دچار مشکل بوده است. مهمترین منبع درآمد ارزی برای این کشور الماس بوده است. در نتیجه، برای موگابه کافی بوده که این معادل را در اختیار بگیرد تا منابع لازم برای اعمال قدرت را داشته باشد و همین او را از پرداختن به سایر بخشها بی نیاز می کرده است.

دوم، در حدود هفتاد درصد مردم کشور در روستاها زندگی می کنند و بیش از شصت درصد مردم در بخش کشاورزی مشغولند. این بخش معمولاً نمی‌تواند رفاه زیادی برای شاغلان فراهم کند. به‌ شدت از حوادث طبیعی و نوسانات قیمت کالاها، چه در بازارهای محلی و چه در بازارهای بین‌المللی متاثر می شود. پیشرفت تکنولوژیکی نیز در آن به کندی ممکن است. در نتیجه افزایش رفاه در کشورها معمولاً با کاهش سهم کشاورزی و افزایش صنایع سبک و خدمات اتفاق می‌افتد. همۀ این عوامل در زیمبابوه با عامل سوم که غلبۀ اقلیت بسیار کوچک سفید پوست بر بهترین زمینهای کشاورزی است، عجین شده است و معضل بزرگی ایجاد کرده است.

در طول نزدیک به یک قرن سلطۀ استعمارگران بر زیمبابوه، بهترین زمینها و منابع به سفید پوستان تعلق داشت. در نتیجه عجیب نیست که اصلاحات در این زمینه از خواسته‌های همۀ استقلال‌طلبان بود. در توافق استقلال کشور هم به این اصلاحات اشاره شد ولی ذکر شد که واگذاری زمینها به سیاه‌پوستان باید طبق قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» باشد. دولت‌های امریکا و انگلیس هم وارد ماجرا شدند و تضمین کردند که بخشی از بار مالی خرید زمینها از سفید پوستان و واگذاری آنها به سیاهان را بر عهده می‌گیرند.

در طول یک دهه بعد از استقلال حدود 71 هزار خانواده به حدود سه میلیون هکتار زمین دست یافتند که فقط حدود چهل درصد آن چیزی بود که در ابتدا برنامه ریزی شده بود. در سال 1992، دولت با ملغی کردن قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» اعلام کرد که خود دست به مصادرۀ زمین‌ها با هدف واگذاری می زند و قیمت عادلانه‌ای هم برای زمینها می‌پردازد. کمتر از یک میلیون هکتار زمین به حدود بیست هزار خانواده واگذار شد. بیشتر زمینهای واگذار شده از نظر ارزش کشاورزی چندان قابل اعتنا نبودند. در سال 1998 دولت قانون جدید را برای واگذاری زمین تصویب کرد که ناظر بود بر واگذاری 50 هزار کیلومتر مربع از زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها. دولت از کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای حمایت از این طرح دعوت کرد و نزدیک به پنجاه کشور و سازمان وعدۀ همکاری دادند. متعاقب این تلاشها، قانون اساسی جدیدی هم از سوی اتحادیه‌ها و دانشگاهیان پیشنهاد شد که علاوه بر واگذاری زمینها به مسئلۀ چرخش قدرت و محدودیت قدرت رئیس جمهور هم می‌پرداخت. دولت این پیشنهاد را رد کرد و به جای آن قانونی نوشت که به دولت اجازۀ مصادرۀ زمین‌ها بدون نیاز به پرداخت به مالکان را می داد. این قانون در رفراندوم رد شد ولی همین امر آغازگر حرکت گروهی از طرفداران موگابه تحت عنوان جنگندگان شد که نهضت «برنامۀ اصلاح سریع زمین» را آغاز کردند. این افراد به زمینهای کشاورزی هجوم بردند و به زور آنها را تصرف کردند. بسیاری از مالکان سفید پوست و کارگران سیاه پوست مجبور به ترک زمینها شدند و برخی از آنان در درگیریها کشته شدند. در نتیجه تقریباً تمامی زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها، چیزی در حدود 110 هزار کیلومتر مربع به تصرف در آمد. در نهایت قسمتهای وسیعی از این زمینها به جای توزیع در میان سیاهان، به دست سیاستمداران حزب موگابه و تصرف کنندگان طرفدار موگابه افتاد و بخشهای بزرگی از آن بلا استفاده رها شد.

نتیجۀ این سیاست افت شدید تولید کشاورزی بود. محصولاتی مانند توتون که برای عرضه به بازارهای جهانی تولید می‌شد، با از بین رفتن دانش تولید و حلقه‌های عرضه در بازار، رچار رکود شدید شد. اقتصادی که روزگاری «سبد نان» جنوب آفریقا نام داشت، از تامین غذای مردمش هم واماند. تصرف به‌زور زمینهای کشاورزی عکس العمل کشورهای جهان را هم برانگیخت و تحریمها شدت گرفت. اقتصاد زیمبابوه برای یک دهۀ تمام نزول مداوم را تجربه کرد. شاخصهای اجتماعی افت کرد، امید به زندگی کاهش یافت، و اکثریت مردم را وابسته به کمکهای غذایی کشورهای خارجی کرد. ابر تورم دراز مدت هم تقریباً هر گونه تلاش برای فعالیت مولد را با شکست مواجه کرد. در انتهای دهۀ دو هزار میلادی سطح زندگی مردم زیمبابوه با سطح زندگی پدرانشان در دهۀ پنجاه و شصت میلادی برابری می کرد. نرخ بیکاری به عدد باور نکردنی 95% رسید. هفتاد درصد جمعیت زیر خط فقر بودند. ضریب جینی در حدود 0.50 نشان از یکی از نابرابر ترین اقتصادهای دنیا می داد. ایدز حدود 15 درصد جمعیت کشور را آلوده کرده بود. شکل زیر خلاصه ای از عملکرد اقتصاد زیمبابوه را در بر دارد. عدد 100% متوسط درآمد جهانی را نشان می دهد. منحنی آبی عملکرد زیمبابوه را در بر دارد. این منحنی نزول اقتصاد این کشور را در مقایسه با سایر مناطق جهان برجسته می کند.

برای فهم این پدیده نگاهی به اقتصاد سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری روشنگر است. کافی است نمونه ای از عملکرد حاکمان سیاسی، و در صدر آنها موگابه را مطالعه کنیم تا ببینیم این حاکمان چه بر سر کشور آوردند. در سال 2000 قرعه کشی صد هزار دلاری (معادل 2600 دلار آمریکا) نتیجه ای غیر قابل پیش بینی برای مردم، و البته کاملاً قابل پیش بینی برای آنهایی که با چنین حکمرانانی آشنایند، داشت. رابرت موگابه برندۀ قرعه کشی شده بود. همین اتفاق به اندازۀ کافی گویای مصائبی است که یک کشور مبتلا به سیاستمداران بی تدبیر می تواند بدان دچار شود. مرجع تصویر: ویکیپدیا)

نامۀ اقتصاددانان دربارۀ ایجاد بازار بدهی

نامۀ اقتصاددانان در توصیه به ایجاد بازار بدهی را حتماً دیده‌اید. نکتۀ پایانی‌اش جالب است: «موفقیت این بازار در گرو پیاده سازی صحیح آن است، مدیریت نامناسب این طرح می تواند تکرار این تجربۀ موفق جهانی را ناکام سازد.» به نظرم این جمله را باید در اول نوشته هم ذکر می کردند.

در بسیاری از اقتصادها فاصله‌ هست بین آنچه در طراحی برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود و آنچه اجرا می‌شود. ولی این فاصله در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. در ایران، این فاصله گاهی آنقدر بوده که تقریباً نمی توان ربطی یافت بین آنچه نوشته شده به عنوان طرح و آنچه اجرا شده. گاهی کلیدی‌ترن بخش برنامه اجرا نمی‌شود و تمامی برنامه را به زیر می‌کشد. برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌اش. قرار بود قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یابد و پولش داده شود به مردم، تولید کننده، و دولت. قیمت افزایش یافت و پول داده شد به مردم. نه افزایش قیمتش طبق برنامه بود و نه پول دادنش. همین شده که الان باید دوباره بحث کنیم دربارۀ افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و دربارۀ اینکه از کجا پول بیاورند بدهند به مردم.

خلاصه دست به دعا برداریم که اگر قرار باشد بازار بدهی درست شود، مثل هدفمندی نشود.

مسئله ای به نام بنگاه داری بانکها

مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها در ایران و مشکلات احتمالی که این امر ایجاد کرده است، بارها مطرح شده است. من هم بارها نوشته‌ام که هنوز نتوانسته‌ام این موضوع را درست و حسابی بفهمم. برخی نوشته‌ها در روزنامه‌ها و مجلات هم به این گیجیِ من دامن می‌زنند. این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد نمونه‌ای است از این نوشته‌ها.

این نوشته می‌گوید که در پیِ بحران مالی آمریکا در سال 2008، مقررات جدیدی در آمریکا وضع شد که در میان آنها، به نام قانون ولکر، به فعالیتهای بانکها می پرداخت. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در سالهای 1979 تا 1987 و رئیس شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی اقتصادی بعد از بحران 2008، ارائه شد، قانون ولکر می گوید بانکها (طبق تعریف، بانک سازمانی است که می تواند از مردم سپرده‌ بگیرد) نمی‌توانند وارد فعالیتهای «با ریسک بالا» شوند. نمونه های این نوع فعالیتها در نوشتۀ روزنامه هم ذکر شده است. اینکه هر یک از این فعالیتها چیستند، موضوع این نوشته نیست. این فعالتها مانند بسیاری از فعالیتهای بازار مالی برای افراد غیر متخصص (شامل من) پیچیدگیهای زیادی دارند و زمان زیادی می‌برند تا این پیچیدگیها روشن شوند. آنچه مهم است، منع بانکها از فعالیتهای داری ریسک بالا است. این قانون ربطی به معامله کردن بانکها ندارد. آنچه می گوید این است که نمی‌توانید با پول مردم، که توسط دولت تضمین شده است، و پول دولت وارد فعالیتهایی شوید که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. این کار را باید به بانکهای سرمایه گذاری واگذار کنید. به عبارت دیگر، مسئله، جدا کردن بانکهایی است که بالقوه تهدیدی برای پول مالیات دهدندگان محسوب می‌شوند، از بانکهایی که مانند کسب و کار خصوصی می توانند در انتظار سود بالا ریسک بالا بپذیرند.

چنین چارچوبی را مقایسه کنید با رفتار بانکها در ایران. من هنوز دارم دنبال دلیلی اقتصادی می گردم برای منع بانکها از مثلاً ساختمان سازی. ساختمان سازی در ایران کم ریسک و پر فایده است. بانکها هم برای اینکه از دست هزاران امر و نهی واقعاً دست و پا گیر و ضرر رسان دولتی نفسی بکشند، وارد این فعالیتها می‌شوند. این فعالیتها بخشی از ضرر ناشی از دخالت دولت را جبران می‌کنند. دلایلی مثل قفل شدن منابع را هم نمی فهمم. انگار نه انگار هزاران میلیاردی که بانکها به دستور دولت به شرکتهای سمّی دولتی داده‌اند، آنچنان قفل نشده‌اند که کسی بتواند بهشان دست بزند. اگر راست می‌گویید پولهای بانکها را از پسرخاله‌ها بگیرید.

شرایط بانکها در ایران و قواعدی که بر آنها حاکم است، تماماً با شرایطی که قاعدۀ ولکر را توجیه می کرد، متفاوت است. این نوع مقایسه ها بیشتر از اینکه موضوعی را روشن کند، به ابهام قضیه می افزاید. (جالب است که بدانیم چه درصدی از خوانندگان می دانند «صندوقهای پوششی» یا «معامله گری اختصاصی» یعنی چه.)

نمی‌گویم فعالیت بانکها در ایران همه‌اش درست و راست است. قطعاً بسیار موارد هست که باید درست و راست شود. می‌گویم اگر ایرادی هست روشن بگویید بقیه هم بفهمند. شاید ایراد جای دیگری باشد و دارید آدرس اشتباه می‌دهید، مثل دهها مورد مشابه.

پس نوشت (دوم ژوئن): دنیای اقتصاد چندین نوشته (یک، دو، سه، چهار، پنج) در مورد بنگاه داری بانکها منتشر کرده است. این نوشته ها هم بیشتر به فعالیتهای ساختمانی بانکها اشاره می کنند و دلیلی بجز اینکه کار بانکها بنگاهداری نیست نمی آورند. بجز این نکته و اینکه قانون بانکداری اجازۀ تاسیس شرکت به بانکها نمی دهد، نوشته ها از اطلاعات مفید بی بهره اند.

بازار ارز یکسان نشدنی ما

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!

جان نش، لب کلام اقتصاد، و یک «چیز» دیگر

جان نش، آفرینندۀ مفهوم تعادل در نظریۀ بازیها، درگذشت.

جان نش اقتصاددان نبود، ریاضی دان بود. کارهایی هم که در نظریۀ بازیها کرد مخلوطی بود از موفقیت و شکست در نظریه پردازی. در تمام طول عمرش فقط یک درس اقتصاد در دورۀ لیسانسش گرفت (به قول همشهری هایمان، آمما گرفت ها: مقاله ای که برای این کلاس نوشت در نهایت در اکومتریکا چاپ شد!). ولی همان کاری که در بارۀ مفهوم تعادل کرد، دانش ما در اقتصاد را دگرگون کرد.

مفهوم تعادل آنچنان مفهوم مهمی در اقتصاد است که نویسندۀ این مقاله می گوید اگر این مفهوم را دریابید، می توانید اقتصاد را بفهمید. بدون فهمیدن مفهوم تعادل، دانش ما از اقتصاد ناکامل خواهد بود. (نویسنده می گوید این همان «یک» درس اصلی اقتصاد است و اشاره ای هم دارد به کتاب «اقتصاد در یک درس» که در ادامه به آن اشاره کرده ام.)

این مفهوم می گوید اگر می خواهید اثر رفتاری را مطالعه کنید، باید آن را در زمینۀ تعادلی ببینید. شما رفتاری می کنید و حاصلی می بینید، با فرض اینکه دیگران همان رفتار سابقشان را دارند. حاصلی که مشاهده می کنید تنها در صورتی حاصل واقعی رفتار شما خواهد بود که دیگران با آگاهی از رفتار شما نخواهند رفتارشان را عوض کنند. این یعنی تعادل. در صورت تغییر رفتار دیگران، فضای رفتار در تعادل قرار ندارد و حاصل مشاهده شده باقی نخواهد ماند.

این روزها مطالب خوبی در مورد جان نش چاپ می شود. برای خواندن بیشتر در مورد او اینجا را هم می توانید ببینید.

مقاله ای در NBER چاپ شده که برای هر کسی که با توسعه و رشد و اصولاً اقتصاد سروکار دارد، جزو لوازم ضروری است. خلاصه ای است از نظریه های رشد و داده های موجود در مورد روندهای رشد.

آنهایی هم که در حوزۀ نابرابری کار می کنند، این مقالات جدید جوزف استیگلیتز شاید به کارشان بیاید: مقالۀ اول، دوم، سوم و چهارم.

این نوشته هم خواندن دارد. هنری هزلت، از اقتصاددانان لیبرتارین، کتابی دارد به نام «اقتصاد در یک درس» که از سال 1946 تا کنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. لب کلامش این است که قیمتها منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت هستند (یا کمی دقیقتر، اگر قیمتها منعکس کننندۀ هزینۀ فرصت باشند) و در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد منجر به افزایش هزینه و ناکارآمدی می شود. این کتاب به دلیل سادگی مورد توجه بسیاری از سیاستمداران طرفدار بازار هم قرار گرفت.

نوشتۀ حاضر می گوید درس دومی هم در اقتصاد هست: ممکن است قیمتها هزینۀ فرصت برای افراد را در بر داشته باشند، ولی منعکس کنندۀ هزینۀ فرصت برای جامعه نیستند. این عبارت نوع دیگر تاکید بر موارد شکست بازار است که هزینه/منافع فردی را از هزینه منافع جمعی متفاوت می کند.

در نهایت تیتر این «چیز» را در روزنامۀ شرق ببینید در مورد افزایش قیمت بنزین. یعنی در این روزنامه با این عرض و طول یک نفر پیدا نمی شود که یک ذره اقتصاد بلد باشد؟

چک سفید امضای اقتصاددانان به سیاستمداران

به مرور نشانه هایی از تغییر در نحوۀ برخورد با مسائل اقتصادی دیده می شود. بخشنامۀ کنترل قیمتها، کنترل نرخ سود بانکی، عدم اقدام در مورد به روز کردن قیمت انرژی، و کنار گذاشتن برنامۀ یکسان سازی نرخ ارز از جملۀ این نشانه ها است. برخی اقتصاددانان با اعتقادی که به توانایی گروه اقتصادی دولت و باور آنها به اصول اقتصادی دارند، اینها را شواهدی بر لزوم احتیاط در مرحلۀ عمل می دانند. گروهی دیگر این ها را گواهی بر فاصله گرفتن برنامه های اقتصادی دولت از اصول اقتصادی می شمارند. من با گروه دوم موافقم، به یک دلیل اصلی و چند دلیل فرعی.

دلیل اصلی این است که کار اقتصاددانان توصیۀ برنامۀ اقتصادی درست است، و واگذار کردن ملاحظات سیاسی به سیاستمداران.

درست است که سیاستمداران عینک ملاحظات سیاسی بر چشم دارند و درست است که اقتصاددانان از دریچۀ نظریه های اقتصادی به پیرامون خود می نگرند. ممکن است ملاحظات سیاسی از قبیل قدرتهایی که برخی سازمانها و نهادها دارند یا عکس العمل گروههای ذی نفوذ مانع از اجرای برنامه هایی شوند که از دید نظریه های اقتصادی درست و بجا محسوب می شوند. ولی این همه سبب نمی شود که اقتصاددانان وظیفۀ خود را فراموش کند و نقش سیاستمداران را بازی کنند.

اقتصاددان کارش ارائۀ روش درست ادارۀ امور اقتصادی بر اساس علم اقتصاد است. بر همین اساس است که کنترل قیمتها، کنترل سود بانکی، عدم اصلاح قیمت انرژی و عدم اصلاح بازار ارز اشتباه است. کنترل قیمتها بعد از برنامۀ حذف یارانه ها بزرگترین صدمه را به تولید زد. سود بانکی منفی مانع از عملکرد صحیح بازارهای مالی شد، و یارانۀ پنهانی که در حوزۀ انرژی و ارز داده می شود، بزرکترین عامل تخریب انگیزه های تولید و کارآمدی است. (بدیهی است اینها را برای خوانندگان غیر اقتصادی می گویم که گروه اقتصادی دولت خبرۀ این کارند و همینها را در انتقاد از دولت قبلی به کرات گفته اند)

اگر قرار است به ملاحظات سیاسی، این اصلاحات انجام نشوند، این اقتصاددانان نیستند که باید مجوز صادر کنند و احیاناً توجیه نظری هم بتراشند. سیاستمدار باید این کار را بکند و هزینه هایش را بپردازد. اصلاح قیمتها که در فضای تورمی هزینه اش صدمه به تولید است و منفعتش کسب محبوبیت. –تورم پانزده درصدی در فضای اقتصاد ایران ممکن است عالی به نظر برسد ولی واقعیت این است که در جهان امروز، چنین نرخ تورمی مهمترین نشانۀ مدیریت بد منابع است. منفعتش نصیب سیاستمدار می شود، و هزینه اش را هم باید او بپردازد.

هر گونه عقب نشینی اقتصاددانان از نظریه های اقتصادی به دلایلی همچون در داخل گود بودن سیاست گذار و خارج از گود بودن نظریه پردازان اقتصادی، تنها اثری که دارد مجوز دادن است به سیاستمدار که می توانی به پشتیبانی ما اشتباهاتت را توجیه کنی. سیاستمداران ما سالیان سال است که به همین دلایل نادرست از اصلاحاتی که لازمۀ حرکت رو به جلوی اقتصاد ما است، طفره رفته اند. با توجیه این دلایل، این فرایند را تشدید کردن حرکتی سیاسی است و با علم اقتصاد سازگار نیست.

در آخر، اگر قرار است برنامۀ اقتصادی درستی به دلایل علمی درستی کنار گذاشته شود، هر دو در حوزۀ علم اقتصاد قرار می گیرند. چنین نیست که اولی علم باشد و دومی از جایی غیر از حوزه های علمی بیاید. اگر بنا است اقتصاددان نسخۀ کنار گذاشتن برنامه ای را بپیچد، باید با دلیلی بجز محظورات سیاستمدار توجیهش کند.

[لب کلام به زبان خودمانی: سیاستمداران به اندازۀ کافی گند می زنند و نان چرب و چیلی اش را هم می خورند. ما گندشان را توضیح علمی ندهیم که در این صورت گندش نصیب ما است و نانش نصیب دیگران.]

پس نوشت: روشن است که این نوشته اشاره دارد به بحث مطرح شده در روزنامه ها بخصوص دنیای اقتصاد 28 اردیبهشت، و بویژه نوشته های موسی غنی نژاد و مهدی عسلی. و البته واضح است که هر دوی این بزرگان از اساتید من بوده و هستند و موافقت یا مخالف با نظرشان تغییری در احترام عمیقی که به شخصیت علمی و فردی شان قائلم، نمی دهد. این را نوشتم برای بستن دهان گژاندیشان.

وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی.

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است.

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است.

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد.

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان «طبیعی» قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.

سیاست پولی می گویند به این

سالها پیش که در مؤسسه اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهگاه بریده هایی از روزنامه را برای تشریح سیاستهای اقتصادی به سر کلاس می بردم و برای دانشجویان می خواندم. یکی از بریده ها خبری بود از قول مدیر عامل یکی از بانکها در یکی از سمینارها. مضمون صحبت این بود که بانکداری اسلامی دو بخش دارد، بخش اسلامی و بخش بانکداری. بخش اسلامی اش دارد خوب کار می کند (لابد به این دلیل که نرخ بهره نداریم، بلکه نرخ سود سپرده داریم و کارمزد) ولی بخش بانکداری اش خوب کار نمی کند و باید عوض شود. اشتباه کردم و این سند تاریخی را که خلاصۀ بانکداری ایران بود نگه نداشتم.

صحبتهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی هم تاریخی است و باید ثبت شود تا سالها بعد بدانیم چرا نباید از اقتصاد ایران بجز حرکتی افتان و خیزان انتظار دیگری داشت. نمونه ای است از نگرش خطا به سیاستگذاری اقتصادی در ایران. (اگر حوصله داشتید مقایسه اش کنید با گفته های روسای بانک مرکزی کشورهای دیگر تا دستتان بیاید تفاوتها)

«بانك مركزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است. در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانك‌ها جلساتي برگزار شد و به بانك‌ها در مورد آثار سوء‌رقابت‌هاي غير‌اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانك‌ها درخصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير‌سازنده شد … از نظر اين بانك، تفاهم بانك‌ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است… البته يكي از دلايل به وجود آمدن شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به موسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانك‌ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند؛ ولي متاسفانه رقابت غير‌اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت موسسات مذكور شده است. در اين زمينه،‌ بانك مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانك‌هايي كه اين خدمات را براي موسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند، اعمال کند. … بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند؛ به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. … بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک‌ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تایید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تایید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود. … نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک‌ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.»

خلاصه اینکه همه چیز باید منطقی باشد. بانکهای عزیز، بدون دخالت ما، بنشینید و توافق کنید که نرخ سود منطقی بدهید که حدود دو درصد بیش از تورم است، (البته ما دخالت نمی کنیم) چون با سودی که شما دارید این نرخ منطقی است. اگر هم خواستید بیش از این سود کنید سندش را بیاورید ببینیم چطور این سود غیر منطقی را داشته اید چون نمی شود. اگر به حرف ما گوش کنید و روی این نرخ با هم توافق کنید (البته بودن دخالت ما) سود چهار درصد خواهید داشت که همه را راضی می کند. آن گروه از مؤسسات مالی که مجوز ندارند و با ارائۀ خدمات و سرویس بهتر سیستم مالی را به هم ریخته اند، را کاری نمی توانیم بکنیم، ولی اگر شما با آنها کار کنید، گوشتان را می پیچانیم.

بن برنانکی و ژانت یلن هم یا بیایند از ما یاد بگیرند بانکداری را و یا بروند بوقلمون چرانی!

در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ بهره نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها – که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند – بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی «تفاهم کردند» سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان «چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!».

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

چند نوشتۀ خواندنی

دنی رادریک، اقتصاددان مؤسسۀ مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون، گفتگویی دارد دربارۀ اقتصادهایی که شرایط نهادی مناسبی ندارند (به طور مشخص ضعف در حاکمیت قوانین و اعمال قراردادها) و راهکارهایی که می توان در این کشورها برای توسعه برگزید. می گوید اگر همه چیز را واگذار کنیم به زمانی که این نهادها درست عمل می کنند، ممکن است زمان زیادی را از دست بدهیم. او نام second-best world را برای توصیف این اقتصادها بر می گزیند و می گوید بهتر است سیاستها را با مفروض گرفتن نقص دنیای بیرونی تنظیم کنیم.

تیلر کوئن، اقتصاددان دانشگاه جورج میسون، نوشته ای دارد در نیویورک تایمز دربارۀ نابرابری و امکان تحرک اقتصادی افراد (جابجا شدن در دهکهای درآمدی). می گوید نابرابری به ذات خود بد نیست. می تواند خوب یا بد باشد و جدا کردن نابرابری از امکان تحرک افراد این دو را از هم جدامی کند. (چندی پیش نوشته ای با مضمون مشابه برای دنیای اقتصاد نوشتم).

و نوشته ای در نیویورک تایمز معرفی شده توسط جان کاکران در مورد اثر مهاجران بر جامعۀ مقصد. می گوید شواهد قوی وجود دارد که وجود مهاجران به آمریکا اثرات مثبت بلند مدت دارد بدون اینکه اثر منفی کوتاه مدت زیادی داشته باشد.

مهدی عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد در مورد رژیم مالی پسا تحریم. می گوید ایران می تواند تولید نفت رابه دوران قبل از تحریم برساند ولی باید مراقب اثر منفی آن بر اقتصاد باشد و بودجه را از نفت جدا کند. نکته ای که به نظر من می رسد این است که تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی در ایران را می توان با تقریب خوبی شکست خورده قلمداد کرد. صندوق ذخیره نمی تواند به ذات خود باعث انضباط بودجه ای شود. بلکه بر عکس، هر وقت توانستیم خرج خود را کنترل کنیم می توانیم صندوق مفیدی داشته باشیم.