آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

گفتگو در مورد بحران یونان در تجارت فردا

تجارت فردا پرونده ای دارد در مورد بحران فردا. گفتگویی داشتم در این مورد با محمد طاهری که با هنرمندی او و همگاران بی نظیرش نظم و نسقی به خود گرفت. در زیر این مطلب را بدون سؤالاتش بخوانید. چکیدۀ حرف من این است که مشکل یونان و ایران در این مورد شباهت دارد که در هر دو سیاستمدارانی آمدند و افزایش رفاه مردم در کوتاه مدت را به ثبات و رشد بلند مدت ترجیح دادند. ورای این شباهت مهم، ساختار جمعیتی، سیاسی، و اقتصادی این دو آنقدر متفاوت است که مقایسۀ آنها با هم اطلاعات زیادی به ما نمی دهد. هر چند از دید روزنامه نگاری گذاشتن این دو در یک گروه، آنچنان که تجارت فردا بر روی جلدش کرده است، هنرمندی می خواهد. در همین شماره علیرضا ساعدی مطلبی دارد کوتاه و مثل همیشه فوق العاده. اشاره می کند به پذیرش واقعیت از سوی حکمرانان یونان. این همان تفاوت اصلی سیاست در ایران و یونان است. سیاست مداران در همه جا عوام فریبند. مهم این است که این عوام فریبی چقدر غلیظ است و چقدر طویل. تجارت فردا گفتگویی دارد با دکتر نیلی. جملۀ آخرش را ثبت و ضبط کنید! وقتی پرسش از نا امیدی می شود می گوید «ناامید نیستم. فکر می کنم خیلی کار داریم. خیلی بیش از آنچه فکرش را بکنید.» ولی من فکر می کنم با حرکتهای مورچه ای دولت در برخی زمینه ها همان ناامیدی بهتر است. و این هم گفتگوی من در مورد شباهتها و تفاوتهای دو کشور و پوپولیسم در این دو کشور. این روزها که بحران یونان به اوج خود رسیده است برخی این گزاره را مطرح می کنند که سیاست های اقتصادی یونان شباهت هایی با رویه های حاکم بر اقتصاد ایران در سال های گذشته دارد. با وجود برخی شباهت ها، اشاره به تفاوت های این دو اقتصاد نیز تا حدودی می تواند روشنگر باشد. ایران، به عنوان یک نظام اقتصادی شناخته می شود که هنوز به روند جهانی شدن نپیوسته و در مقابل، یونان به عضویت اتحادیه اروپا درآمده است. تنها همین یک دلیل، دو دنیای متفاوت را ایجاد می کند. یکی دیگر از تفاوت های عمده، درآمد سرانه دو کشور است؛ درآمد سرانه ایران، حدود 12تا 16 هزار دلار برآورد می شود، در حالی که درآمد سرانه در یونان، بیش از 25 هزار دلار است. از طرفی ایران  متکی بر منابع خود است اما بیشترین درآمدی که یونان کسب کرده ومی کند، از ناحیه عضویت در اتحادیه اروپا، توریسم و تولید است. ایران هنوز ساختار سنتی پولی و بانکی خود را حفظ کرده است. اما  در یونان حتی بانک مرکزی نیز کارکرد خود را از دست داده است و از خود  پولی  ندارد. به هر روی،  این تفاوت های  بزرگ میان  ایران و یونان وجود دارد. با این وجود، وضعیت این دو کشور چندان با یکدیگر کم شباهت نبوده است. در هر دوی آنها، سیاستمدارانی به روی کار آمدند و برای کسب محبوبیت به توزیع پول روی آوردند. البته دراغلب کشورها در مورد مصارف سیاستمداران محدودیت هایی وجود دارد اما در ایران و یونان ظاهرا چنین محدودیتی وجود نداشت. اتکای سیاستمداران یونانی بر تسهیلات دریافتی از اتحادیه اروپا، انتشار اوراق قرضه و بازار بدهی بود و در ایران، درآمدهای حاصل از فروش نفت، زمینه را برای اعمال سیاست های سخاوتمندانه اجتماعی و تداوم آن فراهم می کرد. اما باید توجه داشت که یونان به عنوان یکی از کشورهای اروپایی با موضوع سالخوردگی جمعیت مواجه است وتقاضا برای حمایت های اجتماعی بالاست. بنابراین دولتی که این حمایت های اجتماعی را ارائه کند، محبوبیت بسیاری کسب می کند و برنده خواهد بود. در حالی که تنها 5 درصد جمعیت ایران در سنین بیش از 65 سال است. به طور کلی اما، نمی توان چندان قائل به شباهت این دو کشور بود؛ چراکه ساختار اقتصاد و جمعیت ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است. در اروپا، هیچ کشوری اجازه ندارد، مسیری را که  ایران پیمود، طی کند یعنی 700 ، 800 میلیارد دلار صرف  پروژه هایی صرف شود که بازدهی  ندارد و این میزان اعتبار به هدر برود. آنچه  در یونان رخ داد، تقریبا آخرین خطاهایی است که یک کشور می تواند زیر پرچم اتحادیه اروپا مرتکب شود. اینکه دولتی منابع بسیاری را صرف  رفاه  اجتماعی کرده  و منابع  مورد نیاز آن را از  طریق دریافت  وام  جبران کند.  البته  هر یک از کشورهای  شمال  اروپا  نظیر آلمان، فرانسه کم و بیش این  روند را  طی کرده اند و پیامدهای  ناشی از حرکت  به سوی «رفاه» در دوره هایی بروز کرده است. یونان اما بد شانس ترین آنها بود.  در اقتصاد  یونان، توریسم  نقش مهمی  را  ایفا می کند و صنعت توریسم بر مبنای شرکت بزرگ نیست. در حالی که اقتصاد کشورهایی همچون آلمان و فرانسه  مبتنی بر عملکرد  شرکت های بزرگ است.  وجود شرکت های بزرگ موجب استحکام اقتصاد ها می شود. دولت یونان از این شانس برخوردار بود که اپوزوسیون قوی در این کشور وجود نداشته که به اعتراض با سیاست های دولتمردان برخیزد. این دولت خود را در مقابل ملت یونان می دید و برای کسب رضایت مردم از اتحادیه اروپا استقراض می کرد. با این تصور که کشورهای عضو اتحادیه اروپا راضی به لغو عضویت این کشور از اتحادیه نخواهند شد و به آن کمک خواهند کرد.  یونان البته رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کرد و رشد اقتصادی این کشور البته در مقاطعی از  متوسط رشد  اقتصادی در اتحادیه اروپا نیز بیشتر بود. در نتیجه این  وضعیت، مثبت  به نظر می رسید.  بنابراین، از نگاه برخی اقتصاددانان، پوپولیسم می تواند نقطه اشتراک اقتصاد ایران و یونان باشد. اما مفهوم پوپولیسم اقتصادی در ایران که به عنوان یک کشور درحال توسعه شناخته می شود، با آنچه در یونان ممکن است، حاکم باشد، بسیار متفاوت خواهد بود. در ایران، رییس جمهوری می تواند به  صراحت بگوید که این قانون را  اجرا نمی کند؛ به این دلیل که منافع مردم را تامین نمی کند  و مردم هم می توانند برایش هورا بکشند. اما اگر سیاستمداری در یونان چه چپ، چه راست و چه پوپولیسم و چه غیر پوپولیسم اعلام کند که قانون نوشته شده را  اجرا نمی کند، مشروعیت  خود و حزبش را بر باد داده است. بنابراین مفهوم پوپولیسم در ایران و یونان با  یکدیگر متفاوت است.  اما  در هر دوی این کشورها، سیاستمدارانی  بر سرکار آمدند که تصور می کردند بدون کار سخت و بدون تحمیل هزینه به مردم می توانند به رفاه دست پیدا کنند.  ایران و یونان مرتکب این خطا شدند و این مهمترین وجه اشتراک آنهاست. سیاستمداران در هر اقتصادی و در مقاطعی باید تصمیمات سخت بگیرند.  خاصیت تصمیمات سخت نیز این است که به  مذاق عده ای خوش نمی آید. اما در ایران و یونان، سیاستمدار با چشم پوشی از برخی واقعیت ها، امورات خود را پیش بردند و این روش به شکست منجر شد. در چنین شرایطی، کل  جامعه و از قضا اقشاری که دولت  در پی کمک به آنها بود، بیشترین آسیب را متحمل شدند. در ایران، یارانه مستقیمی که دولت می پرداخت، نزد  اقشار فرو دست از اهمیت بیشتری برخوردار بود. آنها کسانی بودند که تولیدات سایر کشورها را با قیمت ارزان تری در اختیارمی گرفتند و از سوی دیگر این واحدهای تولیدی بودند  که ورشکست شدند. حال آنکه با افزایش تورم، این قشر بیش از سایر گروه ها  لطمه دید.  در یونان هم  البته چنین اتفاقی رخ داد.  سیاستمداران  این کشور، سعی  کردند برای بازنشستگان و اقشار فقیر جامعه با  هزینه ، دولت رفاه فراهم کنند. اما در سال 2008 به محض شکل گیری بحران اقتصادی اروپا،  بازرگانان و فعالان اقتصادی این کشور، دارایی های خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند. اما اقشاری که که دولت  در پی کمک به آنها بود، در این کشور ماندند و دچار مشکل شدند. این نتیجه بلاشک پوپولیسم است. اما یکی دیگر از بحث هایی که مطرح می شود، این است  که به چه دلیل در یونان، پس از پایان دوره پوپولیسم، مردم به دولتی چپ گرا  اقبال نشان داده اند و در ایران دولتی راست گرا بر روی کار می آید. اثر سیاست ها بر نوع دولت هایی که  قرار است بر سرکار بیایند، در یونان تا حدودی روشن تر از ایران است. در یونان، عضویت در اتحادیه اروپا تاحدودی، مسایل را حل و فصل می کند. به عبارت دیگر، در یونان، قاعده مندی بیشتر است. تفاوت  در این است که ممکن است سیاستمداری روی کار باشد که در مورد تسهیلاتی که دریافت کرده، برنامه خود رااعلام کند  در مقابل سیاست مداری که به قواعد اتحادیه اروپا اعتنایی نمی کند و خود را در نحوه مصارف وامی که دریافت کرده، مختار می داند. مردم هم احتمالا به سیاستمداری که قرار است به اتحادیه اروپا پشت کند، رای  می دهند.  دیلل پیروزی چپ ها در یونان  تا حدودی  روشن است. در ایران، اما  دکتر حسن روحانی نه پوپولیسم است و نه چپ. اما این  احتمال وجود دارد که پس از آشکار شدن تبعات  سیاست های دولت چپ گرای یونان، نظر مردم این کشور دچار تغییر شود. در اتفاقات  اخیر یونان، اگرچه  مردم یونان در جریان  یک رفراندوم به بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مخالفت کردند اما  در نهایت این کشور وارد تعامل با  این اتحادیه شد.  در این میان  برخی این  تحولات را به شکست  سرمایه داری در اروپا تعبیر می کنند.  اما تفاوت  چپ و راست  در اروپا ، شاید تنها به این اختلاف خلاصه شود که حقوق بازنشستگی چقدر باشد.  بنابراین نباید به این نوع تفاسیر توجهی نشان داد. به هرحال، در اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه جزو کشورهایی هستند که بیشترین وام ها را به یونان پرداخته اند و از قبل این تسهیلات دهی منافع بسیاری کسب کرده اند، بنابراین در اینکه مردم یونان از این کشورها عصبانی هستند، شکی نیست. واکنش مردم یونان به این  واقعه، عکس العملی به فشارهایی بوده است که به یونان وارد شده است.  از طرفی  اتحادیه اروپا  خواهان این نیست که بانک هیا یونان، همچنان  ورشکسته بمانند  و البته  دولت یونان نیز خود را به بانک های یونانی و بانک های سایر کشورها تحمیل می کند. اتحادیه ارپا نیز این اولتیماتوم را خطاب به  دولت یونان مطرح کرده است که تداوم عضویت در اتحادیه اروپا،  دارای شروطی است  و اگر این کشور خواهان ادامه این وضعیت است باید این شروط را رعایت کند. منافع عضویت در این اتحادیه به میزانی هست که دولت یونان نتواند ازآن  چشم پوشی کند و در نهایت به سیاست های اقتصادی این اتحادیه تن می دهد. در ایران و اروپا دولت ها سیگنال هایی را به سوی بازیگران اقتصادی مخابره کردند که اگر چه دارای مقبولیت بود اما  برای اقتصاد این دو کشور زیان هایی را در پی داشت.  دولت ها اکنون باید  سیگنال های صحیحی مخابره کنند و مردم نیز باید روی این سیگنال ها کار کنند. بخشی از این مساله نیز به سیاست های رفاهی بازمی گردد که دولت با هزینه تخریب اقتصاد به اجرا گذاشته است و این سیاست ها باید پایان بپذیرد. شاید  برای این دوره، به جای  واژه ریاضت اقتصادی، عقلانیت در مدیریت اقتصادی مناسب تر باشد.  در یونان  بانک ها احیا شوند، بنگاه های اقتصادی نیز  فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و بنگاه در یونان آسان تر از بنگاه هیا اقتصادی در ایران خود را از این تنگنا ها رها خواهند کرد. در ایران،  جز  در اواخر دوره اجرای برنامه سوم  توسعه، بنگاه ها نتوانستند، سیگنال مناسبی  دریافت کنند و به بنگاه های کارآمدی  تبدیل نشدند. البته انتظار این است که  در آینده ای نزدیک نیز به این کارآمدی  دست  نیابند.  اما اگر قرار است تغییری در این زمینه رخ دهد الزاما به معنای ریاضت اقتصادی نخواهد بود.  در واقع اگر موانع ارتباط با اقتصاد جهانی برداشته شود، بنگاه های اقتصادی ایرانی نیز  به رونق خواهند رسید. به عبارت دیگر، به نظر می رسد، اقتصاد ایران نیازمند نوعی بازسازی باشد و نیاز ایران به این بازسازی بیش از اقتصاد یونان خواهد بود .  به طور کلی  شرایط در ایران و یونان متفاوت است.

جذب غیر تورمی دلارهای تحریمی

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم و به عنوان سرمقالۀ روزنامه در روز چهارشنبه سی و یکم تیر ماه منتشر شد.

یک اصل اقتصادی می گوید که اگر پول خارجی به مقدار زیاد وارد یک کشور شود، قیمت کالاهای مصرفی معمولی قابل واردات مثل مواد خوراکی و پوشاک و اقلام مشابه که قابلیت واردات دارند، کمتر از قیمت کالاهایی که فقط در کشور می تواند تولید و مصرف شود، مثل خانه های مسکونی، افزایش می یابد. به عبارت اقتصادی، کالاهای قابل واردات به نسبت ارزانتر می شوند. در نتیجه تولید آنها در کشور به تدریج سودآوری‌اش را از دست می‌دهد و تولید کنندگان از تولید این کالاها منصرف می شوند. به همین ترتیب صادرات کالاهای تولید کشور هم خالی از فایده و سود خواهد بود، دقیقاً به دلیل ارزانی ارز.

این اصل اقتصادی را امروزه مردمی که با اقتصاد به معنای دانشگاهی‌اش سر و کار نداشته‌اند هم به خوبی می‌دانند. تجربۀ تلخ ورود صدها میلیارد دلار ارز به کشور در طول ده سال گذشته و همزمان ایجاد شدیدترین رکود اقتصادی دوران معاصر به خوبی به همگان آموخته است که دلار ارزان مسکّنی است موقتی. ممکن است رفاهی موقت بخرد، ولی اثرات منفی‌اش در قالب رکود و بی‌کاری و تورم، دامن‌گیر اقتصاد خواهد شد.

این اصل و واقعیت اقتصادی را بسیاری از اقتصادانان و تصمیم‌گیران اقتصادی به انحاء مختلف گوشزد کرده‌اند. اهمیت قضیه از آنجا برجسته‌تر می‌شود که احتمال رسیدن به توافقی با قدرت‌های جهانی در میان است که ممکن است منجر به ورود مقادیر قابل توجهی ارز به کشور شود. نوشتۀ دکتر مهدی برکچیان، از اعضای کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در روزنامۀ دنیای اقتصاد به روشنی مهمترین زوایای این واقعیت را بیان می کند و در مورد احتمال تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. نشانۀ نگران کننده‌ای که به این هشدار جامۀ واقعیت می‌پوشاند بقای بازار دوگانۀ ارز و نیز ثابت ماندن نرخ ارز در سالهای اخیر در حضور تورم دو رقمی است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران از اینکه بازار ارز تکانی نمی خورد خشنودند، درحالیکه این ثبات، در واقع به معنای ارزان شدن نسبی دلار و در نتیجه تکرار وقایع دهۀ گذشته است. محاسبۀ سردستی نرخ ارز به رقمی بیش از پنج هزار تومان می‌رسد با این افزودنی مهم که تورم این نرخ را به طور مستمر افزایش می‌دهد. فنر ارز در حال جمع شدن است، تا کی دوباره باز شود و بازارها و اقتصاد را به هم بریزد.

آنچه در نوشته‌ها و هشدارها کمتر به چشم می‌خورد، راه‌حلی است برای استفاده از ارز احتمالی به طوری که اقتصاد دچار مشکل نشود.

تجربۀ گذشته نشان داده است که اگر دولت‌ها پولی بدست آورند خرجش خواهند کرد. این ماهیت سیاست و حکومت است و ربطی به گرایش سیاسی ندارد. آنچه می تواند دولت‌ها را از خرج کردن بازدارد، این است که پول به دست دولت نرسد.

تجربۀ صندوق ذخیرۀ ارزی هم در ایران تجربۀ موفقی نبوده است. علت آن، مطابق مطالعات انجام شده، این است که کارکرد صحیح صندوق ذخیرۀ ارزی معلول و مؤخر بر انضباط مالی دولت است نه علت آن و مقدم بر آن. اگر دولت توانست در برابر وسوسۀ خرج کردن مقاومت کند، می تواند مازاد پولش را در صندوق بریزد. اگر نتواند این مقاومت را بر خود تحمیل کند، راهی پیدا خواهد کرد برای بیرون کشیدن پول از صندوق.

در نهایت سیاست‌گذاری برای پیش‌گیری از بحرانی مشابه آنچه تجربه کردیم، برمی‌گردد به اینکه پول مازاد احتمالی را چگونه مدیریت کنیم.

دو روش بیش از سایر روش‌ها در میان کشورهایی که مازاد ارزی قابل توجه دارند، معمول است. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ داخلی، و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. دولت‌های چین و عربستان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در پروژه‌های بزرگ در کشورشان کرده‌اند. این پروژه‌ها به دلیل محبوبیتی که می تواند برای سیاستمدار بیاورد، مورد علاقه است. مشکل بزرگ این روش این است که به سادگی به انحراف کشیده می‌شود. پروژه‌های پرخرج و بی بازده یا مضر در این کشورها آنقدر گسترده بوده است که تردید جدی در کارآیی این روش ایجاد کرده است. روش دیگر که معمول‌تر است، سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. این سرمایه‌گذاری‌ها هم در شرکتها و بنگاههای اقتصادی است و هم در بازار اوراق بهادار. شاخص‌ترین این سرمایه‌گذاری‌ها در جهان هم خرید هزاران میلیارد اوراق قرضۀ دولت آمریکا توسط چین است. این اوراق نرخ بهرۀ بالایی ندارند، ولی از کم‌ریسک‌ترین اوراق بهادار دنیا هستند. دولت چین بازاری بهتر از این بازار برای انبوه دلارهای اضافه‌اش ندارد. تزریق حتی بخشی از این دلارها به اقتصاد چین می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد و مانند سمٌی مهلک تمامی مزیت تجاری چین را از بین ببرد و تولید و صادرات این کشور را که موتور محرکۀ رشد اقتصادش در طول سی سال گذشته بوده است، نیست و نابود کند.

سرمایه‌گذاری ایران در شرکتهای خارجی یا بازارهای مالی جهانی موضوع این نوشته نیست، هر چند به نوبۀ خود می‌تواند راه حلی کاملاً مؤثر باشد. آنچه در اینجا بدان می‌پردازم این است که اقتصاد ایران به بخشی از این دلارها نیاز دارد. پروژه‌های زیادی در زیرساختارهای ایران هستند که نیازمند تکنولوژی جدید هستند. مهمترین آنها پروژه‌های بخش انرژی، بخصوص صنعت گاز، هستند که در سالهای گذشته با کمبود سرمایۀ شدید مواجه بوده‌اند. عدم سرمایه‌گذاری سریع در این بخشها می‌تواند ما را در میان کشورهای منطقه و در بازارهای جهانی بیش از پیش تضعیف کند. پیشنهاد هوشمندانۀ دکتر عسلی در روزنامۀ دنیای اقتصاد در راندن اقتصاد به سمت صنایع انرژی بر و استفاده از مزیت ایران در زمینۀ انرژی برای جذب این صنایع از کشورهای پیشرفته به داخل ایران، می تواند راهگشای سیاست جدید ایران در توجه به بخش انرژی باشد. دلارهای جدید می‌تواند موانع بزرگ در گسترش صنعت گاز و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرو را از میان بردارد.

بخش دیگری که می تواند بخشی از دلارها را جذب کند زیرساختارهای حمل و نقل است. حمل و نقل شهری و بین شهری در ایران نیازمند نوسازی سریع است. بزرگراه‌های ایران ناکافی‌اند و بی‌کیفیت. ناوگان قطار بین‌شهری ایران حتی قابل مقایسه با کشورهای متوسط دنیای نیست و نیازمند به روزسازی است و ناوگان دریایی و هوایی ایران قابلیت بی‌نظیری برای گسترش دارد. دلارهای جدید می‌تواند برای خرید تکنولوژی‌های نوین در این زمینه‌ها بکار گرفته شود.

اکنون که احتمال رفع تنش‌ها با کشورهای پر‌قدرت بیشتر شده است، می‌توان از دست‌آوردهای آن برای از بین بردن برخی ضعفهای اساسی اقتصاد بهره برد. مهم آنست که چگونه این کار صورت گیرد که بلایایی که در دهۀ گذشته بر سر اقتصاد ایران آمد تکرار نشود.

ارز اضافه‌مان (!!!) را چه کنیم؟

امیدوارم این سه تا علامت تعجب که گذاشته ام، به سبک روزنامۀ معروف (!)، روشن بکند که این ارز اضافه تا چه حد اصطلاح بی‌معنی‌ای است. ولی اگر توافقی بشود و ارزی قابل توجه وارد کشور شود، ممکن است بشود اسمش را گذاشت ارز اضافه. علتش هم این است که اگر مقدار زیادی ارز وارد کشور شود مشکل معروف بیماری هلندی اتفاق می‌افتد، تقریباً بدون تردید.

دولتها در ایران، مستقل از سمت و سوی سیاسی‌شان، اگر پول دستشان باشد همگی بدون تردید می‌روند به سوی خرج بیشتر. این برمی‌گردد به رابطۀ بین مردم و دولت که نوعی تعادل نش است، از سوی مردم بی‌اعتمادی است به حرف دولت و از سوی دولت عدم اجرای وعده‌ها و قول‌ها و گفته‌ها.

مهدی برکچیان در دنیای اقتصاد مطلبی نوشته و به‌درستی هشدار داده در مورد سیاست‌های احتمالی ارزی پس از توافق. مهدی اصولاً کم حرف می زند (به دلیلی که فقط من می دانم و کاوه و اردشیر!) ولی اگر حرف بزند حرف حساب می‌زند. در نتیجه در مورد مطلب‌اش حرفی نیست. آنچه از نوشته‌اش غایب است این است که خوب، حالا آمدیم و ارز وارد کشور شد. چه سازوکاری می توان طراحی کرد که این پول مشکل ایجاد نکند. آنچه از گذشته آموخته‌ایم این است که هشدارها در مورد اینکه دولت فلان کار را بکند و بهمان کار را نکند تقریباً به‌تمامی بی اثر بوده‌ است. هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت مثل بچۀ حرف گوش کن به این هشدار عمل کند. در نتیجه اگر بنا است دولت با ارزی که دستش می‌رسد کار مضری نکند، باید تدبیری اندیشید. به نظرم مهدی در موقعیتی هست که خودش به این موضوع بپردازد و افرادی دیگر را هم در این راه‌حل‌یابی شریک کند.

اولین چیزی که به ذهن من رسید این است که ارز را صرف خرید برخی اقلام، کالا یا خدمات، از خارج بکنیم. دو موردی که به نظرم می رسد یکی قراردادهایی است که صنعت گاز کشور را به سرعت متحول کند (مثل کاری که قطر کرد) و دیگر تغییر سریع و به‌روز رسانی سیستم حمل و نقل کشور است، از گسترش و نوسازی سیستم بزرگراهی و راه آهن و خرید هواپیما گرفته تا قطارهای برقی و حمل و نقل شهری.  این طوری پول زیادی وارد اقتصاد نمی‌شود و می توان اثرات‌اش را کنترل کرد. کاری است مثل اینکه خانواده‌ای که پولی دستش می‌رسد و صرف خرید لامپ کم‌مصرف یا یخچال بهتر و کم‌مصرف می کند.

البته اصراری ندارم که این پیشنهادات بهترین روشهای ممکن است برای استفادۀ بهتر از ارز. اگر کسی پیشنهادی بهتر بدهد یا استدلالی بیاورد در ردّ پیشنهادات من، با تشکر فراوان می‌پذیرم.

بیست سؤال و جواب در مورد بحران یونان

یک: مشکل چگونه شروع شد؟

مشکل از اواسط دهۀ نود میلادی شروع شد با خرج کردن بیش از درآمد. از آن زمان، مخارج یونان همیشه بیش از درآمدهایی بوده که از مالیات کسب می‌کرده است. مهم‌تر از آن، در تمامی این سال‌ها یونان شکاف درآمد و هزینه را کمتر از آنچه بوده برآورد می‌کرده است. در سال 2009، وقتی که دولت جدید سرِ کار آمد، متوجه شد که کسری‌اش13.6 درصد تولید کشور است و کسری سال‌های قبل هم کمتر از واقع گزارش شده است. از اینجا بود که دنیا به فکر افتاد که وضع یونان خوب نیست و ممکن است کشور دچار ورشکستگی شود. همین امر هزینۀ قرض کردن را برای یونان به شدت افزایش داد. یونان هم شروع به کرد به یافتن راهی برای کاهش قرض‌ها و سامان دادن به هزینه‌ها و درآمدها.

دو: مگر یونان در سال 2010 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در سال 2010 مشخص شد که مشکلات یونان آنچنان بزرگ است که اگر کاری در مورد آنها نشود، کشور دچار ورشکستگی می شود. بیشتر وام‌هایی که یونان گرفته بود  از بانک‌های فرانسه و آلمان بودند و اگر یونان ورشکسته می‌شد، این بانک‌ها منابع زیادی از دست می‌دادند. در سال 2010 وام‌های جدیدی به یونان پرداخت شد ولی این وام‌ها همزمان نوعی زمان خریدن برای بانک‌های قرض دهنده هم بودند. بیشتر وام‌های جدید برای بازپرداخت وام‌های قبلی استفاده شد. این وام‌ها مشروط به این بود که یونان برنامه‌های اقتصادی برای سامان دادن به وضع بودجه‌اش اجرا کند.

سه: چرا برنامۀ نجات 2010 موفق نبود؟

شروطی که همراه وام‌ها ارائه شد این بود که یونان به کسری بودجه‌اش پایان دهد و سیاست‌های ناظر به رشد را اجرا کند. در سال 2010 صندوق بین‌المللی پول مطالعه‌ای در مورد یونان انجام داد تا میزان واقع‌گرایانه بودن این سیاست‌ها را تعیین کند. نتیجۀ تحلیل این بود که اگر یونان سیاست‌های اصلاحی گسترده‌ای را به کار گیرد، می تواند کسری بودجه را از بین ببرد و به رشد اقتصادی برسد. این مطالعات زمانی انجام شد که دومینیک کان رئیس صندوق بود. همزمان کان بر آن بود که وارد رقابت‌ برای ریاست جمهوری فرانسه شود.

بعدها، بر مبنای مطالعۀ دیگری که صندوق انجام داد، مشخص شد که تحلیل قبلی اشتباه بود. یونان توانست کسری‌اش را تا حد زیادی از بین ببرد، ولی بسیاری از سیاست‌های ناظر به رشد اجرا نشد و اقتصاد دچار رکودی عمیق شد. در نتیجه، حجم بدهی به نسبت کل اقتصاد بهتر نشد. مهم‌تر از آن، در سال 2010 یونان قرض جدیدی نگرفت، هر چند نظر بسیاری، از جمله برخی از مسئولین بلند‌پایۀ صندوق، بر آن بود که یونان بایستی وام‌های جدید می گرفت و نیز بخشی از بار وام‌ها باید بر دوش بانکها و سایر سازمانهای وام دهنده نهاده می‌شد.

چهار: تروئیکا (یا سازمانها) چیست و چه نقشی دارد؟

سه سازمان در قضیۀ یونان نقش برجسته داشتند. دولت‌های اروپایی و صندوق بین‌المللی پول که پول رهایی یونان را پرداخته بودند و بانک مرکزی اروپا. بانک مرکزی اروپا از دو راه در قضیه دخالت داشت. نخست، اوراق قرضه‌ای دولت یونان تضمین کرده بود را به عنوان اوراق بهادار پذیرفت و با این کار به صاحبان این اوراق (از جمله بانک‌های یونانی) امکان داد که با ودیعه گذاشتن این اوراق وام‌های جدید بگیرند. دوم، بخشی از اوراق قرضۀ دولتی یونان را از بازار خرید.

هر سه سازمان در صورت ورشکستگی بانک مرکزی اروپا متضرر می‌شدند و به همین دلیل در مذاکراتی که با دولت یونان انجام می‌شد حضور داشتند.

پنج: مگر یونان دوباره در سال 2012 از قرض‌ها رهایی نیافت؟

در اواخر سال 2010 معلوم شد که مشکل قرض‌های یونان حل نشده باقی مانده است. دارایی‌هایی که بنا بود به فروش برسد، فروخته نشده بود و اقتصاد همچنان در رکود بود. بنابراین در سال 2012 طرح دیگری پیشنهاد شد. اساس این طرح فرقی با طرح قبلی نداشت و توصیه می‌کرد به کارآمدی در گردآوری مالیات، کاهش هزینه‌ها، و اقداماتی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال.

همزمان رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که این بانک مصمم است به نجات یورو و هر چه در توان دارد برای کمک به یونان انجام می‌دهد. این اعلام به همراه اعتبار بخشیدن به اوراق قرضۀ یونان باعث کاهش هزینۀ وام‌گیری برای یونان شد.

در همین حال بانک‌های فرانسوی و آلمانی توانستند اقداماتی را عملی کنند که در صورت ورشکستگی اقتصاد یونان مستقیماً متضرر نشوند.

شش: چرا یونان هنوز دچار مشکل است؟

از سال 2012 تاکنون سه اتفاق همه در یونان افتاده است. نخست، دولت توانسته است کسری بودجه را به صفر برساند. دوم، اقتصاد برای دو سال دیگر در رکود به سر برد. افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در ایجاد رکود نقش داشت. ولی روشن نیست که عملکرد اقتصاد در صورتی که سیاست‌های اصلاحی به تمامی اجرا می‌شد، چه می بود. از این واقعیت هم نباید به سادگی بگذریم که این رکود پس از دوران رونقی مشاهده شد که با پول‌های قرضی ایجاد شده بود. سوم: مردم خسته شدند، اعتماد خود را به دولت از دست دادند، و دولت را عوض کردند تا شاید مسیر قبلی عوض شود. دولت جدید به نوعی چپ رادیکال است و اکنون در حال چک‌وچانه زدن برای حل مشکل یونان است.

هفت: دولت یونان چه می‌خواهد؟

نخست: باز گرداندن برخی هزینه‌های دولتی. دوم: ملغی کردن برخی منابع درآمدی. و سوم: بخشودگی بخشی از وامها. نخست وزیر جدید، سیپراس، اصرار به بخشودگی قسمتی از وامها دارد، و قرض دهندگان با بخشودگی بخش اندکی از آن‌ها موافقت کرده‌اند ولی اصرار بر بازپرداخت بخش بزرگی از آن‌ها دارند. به همین دلیل است که نخست وزیر سیپراس اعلام کرده است موضوع را به رفراندوم واگذار کرده است. ششم جولای قرار است مردم بگویند که شرایط قرض دهندگان را می‌پذیرند یا نه.

هشت: چرا سه سازمان یاد شده با دولت یونان راه نمی‌آیند؟

اگر این اتفاق بیافتد، ایتالیا، پرتقال، اسپانیا، و ایرلند هم که دچار مشکلات اقتصادی متعدد، بخصوص بیکاری بالا، هستند، خواهان تسهیلاتی مشابه خواهند شد. به عبارتی، این کشورها درخواهند یافت که انتخاب دولتی رادیکال به نفعشان است و رادیکال خواهند شد. اقتصاد یونان خیلی بزرگ نیست و اروپا از پس نجات آن بر خواهد آمد. ولی اقتصاد کشورهای مشکل‌دار دیگر و حجم وام های آنها آنقدر بزرگ هست که کشورهای کمک کننده نمی‌توانند از عهدۀ نجات آنها برآیند.

حتی اگر این تقاضا از سوی سایر کشورهای تکرار نشود، و بتوان بدون ایجاد سابقۀ بد قروض یونان را بخشید، کشورهای دیگر نمی‌توانند به یونان در اجرای هر گونه طرحی اعتماد کنند. همینکه این موضوع به رفراندوم واگذار شده است تردید دولت یونان را در اجرای برنامۀ سازمانهای کمک کننده نشان می‌دهد. سیپراس از مردم می‌خواهد تقاضای سازمانهای وام‌دهنده را رد کنند، و در عین حال می گویند اگر مردم بپذیرند، او تقاضاها را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که تمامی حرکت سیاسی این دولت بر مبنای رد مسیر گذشته و نپذیرفتن تقاضای وام‌دهندگان شکل گرفته است. همزمان بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول معتقدند که ورشکستگی یونان در حال حاضر قابل کنترل است و مشکل غیر قابل حلی ایجاد نمی کند.

نه: چرا بازپرداخت وام صندوق تا این اندازه مهم شده است؟

صندوق در سال 2010 در حالی به یونان وام داد که هیچ سازمان دیگری حاضر نبود این کار را بکند. به همین دلیل انتظار دارد در باز پرداخت هم مقدم بر سایر سازمانها قرار بگیرد. یونان اعلام کرد که یک و نیم میلیارد وام صندوق را باز پس نمی‌دهد. این امر یونان را تبدیل به کشوری بد حساب می‌کند. صندوق هم برای اینکه بتواند در آینده در بحرانها نقش بازی کند باید بر روی پس گرفتن پولش اصرار کند. در غیر این صورت هر کشوری که دچار مشکل شد از باز پرداخت سر باز خواهد زد. و این اصرار مستقل از این است که چقدر از مشکل به تحلیل اشتباهی برمی‌گردد که خود صندوق به یونان تحویل داده بود. نکتۀ دیگر این است که یونان با وجود سر باز زدن از بازپرداخت وام صندوق، بخش کوچکی از وام کشورهای اروپایی را پس داده است و از دید این کشورها ورشکسته محسوب نمی‌شود.

ده: تصمیم جدید بانک مرکزی اروپا چه بود که سبب شد یونان بانک‌هایش را تعطیل کند؟

بانک مرکزی اعلام کرد که از این پس اوراق تضمین شده توسط دولت یونان را به عنوان ودیعه برای وام دادن به بانک‌های یونانی قبول نمی‌کند. بیم بانک مرکزی این است که دولت یونان به وعده‌هایش وفادار نماند. این به معنای لغو تمامی حمایت‌های بانک از یونان نیست. بانک می‌توانست تمامی وام‌هایش را بلافاصله بخواهد یا برای وام‌های قبلی هم ودیعه‌های بیشتر طلب کند. این کار بانک‌های یونان را دچار مشکل جدی می‌کرد چون این بانک‌ها تقریباً منبع دیگری بجز وام‌ها برای تامین مالی ندارند. نااطمینانی از توانایی بانک‌های یونانی به ادامۀ حیات مردم را نگران کرده است. به همین دلیل است که دولت محدودیت‌هایی را بر خروج پول از بانک‌ها، چه از طریق خودپردازها یا از طریق حواله، اعمال کرده است، تا بانک‌ها از پول خالی نشوند.

یازده: در چنین شرایطی، یونان برای نجات اقتصادش چه می‌تواند بکند؟

یونان یا باید وام دهندۀ جدید بیابد، که تقریباً ناممکن است، یا با منابع اندک بسازد. اگر مردم در رفراندوم ششم جولای رای منفی به اجرای خواسته‌های سازمانهای وام‌دهنده بدهند، دولت بازپرداخت وام‌ها را متوقف خواهد کرد. مجبور خواهد شد هزینه‌هایش را با درآمدهایش تنظیم کند و احتمالاً بخشی از پرداخت‌هایش را با نوع خاصی از اوراق قرضه (تحت نام IOU که مخفف «من به تو مقروضم» مشهور است) انجام دهد. این اوراق مثل پول دادو ستد خواهند شد، هر چند نسبت به یورو که پول رسمی کشور است، در موضع ضعف قرار خواهد داشت. مردم ممکن است حتی به تبادل کالا با کالا هم روی بیاورند.

دوازده: چرا دولت به دراخما، پول یونان قبل از پیوستن به نظام یورو، بر نمی‌گردد؟

مردم به هر نوع پولی که دولت در شرایط فعلی چاپ کند اعتمادی نخواهند داشت. بعلاوه، چاپ پول جدید تحت قوانین اروپا ممنوع است و می تواند کار را به دادگاه و در نهایت اخراج از اتحادیۀ اروپا بکشاند. مردم یونان به دلیل عضویت کشورشان در اتحادیۀ اروپا می توانند آزادانه به سایر کشورهای عضو اتحادیه بروند و کار کنند. همچنین، کالاهای یونانی بدون تعرفه می تواند به سایر کشورهای عضو صادر شود. اخراج از اتحادیۀ اروپا مشکلات بی‌پایانی برای یونان ایجاد می‌کند. در حال حاضر، انتشار اوراق IOU روش بهتری خواهد بود.

سیزده: آیا بحران یونان به سایر کشورها هم تسری خواهد یافت؟

بستگی دارد که مردم در مورد بحران یونان چطور فکر می‌کنند. اگر فکر کنند که دولت‌هایشان نمی‌توانند وام‌ها را پس بدهند، ممکن است برای گرفتن پول‌هایشان به بانکها هجوم ببرند. همچنین وام‌دهندگان ممکن است از وام دادن خودداری کنند. بانک مرکزی اروپا توانایی پیش‌گیری از هر دو مشکل را دارد، با بازخرید قرض‌ها و با پذیرفتن اوراق تضمین شدۀ این دولتها به عنوان ودیعه برای وام.

عواقب سیاسی بحران یونان پیچیده‌تر است. اگر یونان بتواند در میان مدت بر مشکلات غلبه کند، سایر کشورها هم ممکن است به دنباله‌روی از یونان روی آورند. سیپراس در این اندیشه است که پیامدهای احتمالی چنین اتفاقی آنقدر برای اتحادیۀ اروپا سنگین است که حاضر نباشد ریسک کند.

چهارده: چه اتفاقی برای یونان خواهد افتاد؟

اتفاقات احتمالی آینده به نتیجۀ همه‌پرسی وابسته است. اگر یونان با شرایط وام‌دهندگان موافقت کنند، دولت بانک‌ها را بازگشایی خواهد کرد و به مذاکرات بر خواهد گشت. اگر مردم طرف نخست وزیر را بگیرند و به شرایط وام‌دهندگان جواب منفی بدهند، اقتصاد وارد رکودی عمیق خواهد شد و احتمالاً دولت فعلی سقوط خواهد کرد.

در صورتی که دولت بعدی هم راه دولت فعلی را ادامه دهد، رکود برای مدتی باقی خواهد ماند. اینکه رکود چقدر طول بکشد، سؤال مهمی است که در حال حاضر جوابی برایش نیست. در نهایت کالاها و خدمات تولید شده در یونان (از جمله گردشگری) نسبت به کالاهای سایر کشورها ارزانتر خواهد شد و همین عامل سبب بازگشت رونق به اقتصاد خواهد شد.

پانزده: چه بر سر وام بازپرداخت نشدۀ صندوق بین‌المللی پول می آید؟

صندوق از تقاضا برای بازپرداخت آن دست بر نخواهد داشت. یونان نخواهد توانست موقعیت جهانی خود را بدون پرداخت این وام تصحیح کند، لذا در نهایت این وام پرداخت خواهد شد که البته ممکن است سالها طول بکشد. صندوق هم به دلیل خطاهایش در تحلیل شرایط یونان سرزنش خواهد شد. سنتی که رئیس صندوق اروپایی باشد هم ممکن است تغییر کند، با این استدلال که بخشی از نظر مثبت صندوق در مورد کمک به یونان به دلیل اروپایی بودنش بوده است.

شانزده: چه اتفاقی برای بانک مرکزی اروپا می افتد؟

قرض یونان به بانک مرکزی اروپا در حال حاضر قرض بانک مرکزی یونان به این بانک به شمار می‌رود. وام‌های بازپرداخت نشده زیان بانک اروپا محسوب می‌شود که زیانی بزرگ است.

هفده: آیا بانک مرکزی اروپا از این بحران جان سالم بدر خواهد برد؟

بله. بانک اقداماتی را انجام داده است که با زیان‌های بزرگ مقابله کند. زیان یونان مشکل بزرگی ایجاد نمی‌کند ولی اگر چنین مشکلی با کشورهای بزرگتر مثل ایتالیا یا اسپانیا پیش آید، خلاصی از آن آسان نخواهد بود.

هجده: چطور می‌شد از این بحران پیشگیری کرد؟

یونان در سال 2010 باید اعلام ورشکستگی می‌کرد. قرض‌های یونان در آن سال غیر قابل علاج بود از آن سال تاکنون چیزی عوض نشده است. پولی که صرف بازپرداخت وام‌ها شد می توانست صرف بهبود وضع یونان و سایر کشورهای مشکل‌دار شود.

نوزده: این سؤال و جواب‌ها از کجا پیدایشان شده است؟ از خودت درآوردی؟

معلوم است که نه. اینها را آنیل کاشیاب از دانشگاه شیکاگو نوشته است برای خواندن اصل مطلب اینجا را ببینید. من ترجمه و خلاصه کردمش.

بیست: نوشتۀ اصلی که فقط هجده سؤال و جواب دارد. دوتای دیگر از کجا درآمد؟

آنیل کاشیاب اگر کمی ذوق داشت می کردش بیست سوال که من مجبور نشوم برایش اصلاح کنم. این‌طوری بهتر است!

مشروطه خواهی اقتصادی

صجبت دکتر نیلی با دنیای اقتصاد را از دست ندهید. اطلاعات مفید تا دلتان بخواهد در آن هست. ولی نکات مبهمی در توضیح مسائل اقتصاد ایران هست که در صحبتهای مسئولین به آنها اشاره می‌شود بدون اینکه عمق مسئله روشن شود. مسئلۀ بانکها و مشکلاتی که ایجاد کرده‌اند و یا در آنها ایجاد شده، با وجود سعیی که دکتر نیلی در روشن کردن برخی زوایا کرده است، هنوز مبهم است. خوانش من از داستان به روایت دکتر نیلی این است که دولت هر نوع فشاری که توانست بر بانکها آورد. فشارهایی هم که بر بنگاهها آورد در نهایت به بانکها منتقل شد. بانکها هم در پاسخ به این فشارها منابعشان را از دسترس دولت خارج کردند و رفتند در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کردند. به عبارت دیگر، پولشان را تبدیل به احسن کردند که با یک تیر دو نشان بزنند. هم وام به شرکتهایی که بجز ضرر چیزی برای اقتصاد ایران ندارند، ندهند، و هم به جای سرمایه‌گذاری نامطئن، ‌در بخشی که پول‌ساز است سرمایه‌گذاری کنند. حالا اسمش را بگذارید قفل شدن منابع. من اسمش را می گذارم واکنش عقلانی بانکها (با‌مجوز یا بی‌مجوز) به رفتارهای دیوانه‌وار دولت.

همۀ اینها بر می‌گردد به اینکه دولت می‌تواند خدمات و کالاها را از تولیدکنندگان بخرد بدون اینکه پولش را بدهد، یا می تواند به این و آن بگوید با پول مردم فلان کار و بهمان کار کن. تا وقتی که این بخش قضیه درست نشود، همیشه یک جای کار خواهد لنگید. دولت را مشروط به قانون کنید (قانون، نه این بخشنامه ها که صد‌تا صدتا صادر می شود) تا کار سامان بگیرد.

نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.

چگونه می توان یک کشور را به فلاکت کشاند؟

نوشتۀ زیر را برای تجارت فردا نوشتم (شمارۀ 135).

داستان زیمبابوه و رابرت موگابه، رئیس جمهور آن، که با احتساب دورۀ نخست وزیری‌اش در سی و پنج سال گذشته بر آن حکمروایی کرده است، و حکایت اقتصادی که ویرانی‌اش نمونۀ مثال زدنی دروس اقتصاد توسعه شده است، داستانی است نه تازه. نمونه‌های فراوانی هست از اقتصادهایی که به نکبت دچار می شوند و زندگانی مردمانشان بر باد می رود. آنچه اقتصاد زیمبابوه را مثال زدنی می کند، عمق فاجعه است و مدت زمان درازی که این اقتصاد دچار فاجعه است. بجز چند نمونۀ مشهور، از جمله کرۀ شمالی که کمکهای نظامی‌اش به موگابه از عوامل تحکیم حکومت او بود، کمتر می توان مشابه اقتصاد زیمبابوه را یافت. آنچه این سرنوشت را برای زیمبابوه رقم زده است را نمی‌توان در تنها یک عامل خلاصه کرد. سابقۀ استعماری کشور، بافت قومی جمعیت، نوع منابع طبیعی، و در صدر همۀ اینها حکمرانی که سالها است کشور را گروگان گرفته و هزینۀ حفظ موقعیت خود را از جیب مردم می پردازد، همگی در این فاجعه سهیم‌اند.

زیمبابوه هم مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مستعمرۀ کشوری بود که برای بردن منابع معدنی‌اش پای به آنجا گذاشته بودند. ابزار دست استعمار هم اقلیت بسیار کوچک سفید پوستی بود که بیشتر منابع و ثروت‌های جامعه را در اختیار داشت. در چنین فضایی، اندیشه های استقلال طلبانۀ دهه‌های پنجاه و شصت میلادی رشدی سریع داشت، هم در میان اقلیت سفید‌پوست حاکم و هم در میان اکثریت سیاه‌پوست. حاکمان سفید پوست در سال 1965 از انگلستان اعلام استقلال کرد، ولی با مقاومت انگلستان مواجه شد که استقلال را به مشارکت سیاهان گره زده بود. همزمان گروههایی از سیاهان با تاسی به رهبرانی تاثیر گذاری مانند قوام نکرومه، رهبر غنا که این کشور را در سال 1957 به استقلال رسانده بود، مبارزات استقلال طلبانه‌ای را در پیش گرفته بودند. این مبارزات در نهایت به توافق برای انتخابات با شرکت همۀ افراد منجر شد، که نتیجۀ آن تشکیل دولت جدید و نخست وزیری رابرت موگابه بود. موگابه که سالها در زندان و در تبعید مبارزات استقلال طلبانه را رهبری کرده بود، با سهم دادن به گروههای ذی نفوذ، از جمله رقبایش از قبایل جنوب زیمبابوه و سفید‌پوستان پر قدرت، امکان این توافق را فراهم آورد. او که قهرمان ملی به شمار می‌رفت در صدر حکومت تازه تاسیس نشست و وعده داد که آثار استعمار را از کشور بزداید.

نه تنها مردم زیمبابوه، بلکه همۀ جهان از تحولات این کشور راضی به نظر می رسیدند. رهبری که کارش را با آموزگاری آغاز کرده بود و حتی در دوران زندان شش مدرک تحصیلی، یکی از آنها در رشتۀ حقوق از دانشگاه لندن، کسب کرده بود، در صدر دولتی نشسته بود که با انتخابات آزاد جایگزین دولت استعمار شده بود. نام موگابه در لیست کاندیداهای جایزۀ صلح نوبل قرار گرفت. از ملکۀ بریتانیا لقب شوالیه گرفت. از کشورهای مختلف و  دانشگاها برایش دعوت نامه‌ها ارسال می‌شد و نامش به عنوان رهبری قابل ذکر می شد. اقتصاد متکی بر کشاورزی و معدن‌داری کشور هم بعد از چندین سال رکود شروع به رشد کرده بود. کسی در حقانیت مبارزات استقلال طلبانه و موفقیت آن تردیدی نداشت.

طولی نکشید که مشکلات آغاز شد. ابتدا با همرزمان سابق که در دولت موگابه سهم گرفته بودند و بعد با هر گروهی که مستقیماً با موگابه و حزبش مرتبط نبودند. رقبای موگابه که از مناطق جنوبی زیمبابوه بودند در درگیریهای خونین حذف شدند، ابتدا از قدرت و بعد، با سر هم کردن بهانه‌های متعدد، از همۀ منابع و مواهب. موگابه و حزبش راهی را آغاز کردند که پیش از آنها بسیاری از رهبران محبوب جنگهای استقلال طلبانه، از آفریقا تا خاورمیانه، در آن گام نهاده بودند. قدر مشترک تمامی این رهبران، خرج اعتبار کسب شده در دوران مبارزه برای استقلال در جهت کسب قدرت مطلق بود. این واقعیت که روزی روزگاری این رهبران محبوب‌ بسیاری از مردم در کشور خود و سایر کشورها بودند و برای استقلال جان‌فشانی کردند، تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که بسیاری از آنان بعد از رسیدن به قدرت، تمامی توان خود را در جهت حفظ انحصاری آن به هر قیمت ممکن، حتی ویرانی کشورشان، به کار گرفتند. موگابه هم در این راه نمونه‌ای شد مثال زدنی.

سیاست‌هایی اقتصادی که موگابه بلافاصله پس از رسیدن به قدرت در پیش گرفت سیاست‌های حمایتی بود که در جهت بهبود وضع سلامت و آموزش گروه‌های فقیر وضع شده بود. این سیاست‌ها به سرعت جواب داد و کشور پیشرفت سریعی را در شاخص‌های اجتماعی تجربه کرد. مرگ و میر نوزادان کاهش یافت، واکسیناسیون به بیشتر مناطق کشور گسترش یافت، آموزش به سرعت گسترش یافت، فقر غذایی کودکان کاهش یافت و امید به زندگی در مدت کوتاهی بهبود یافت.

آیا این فعالیت‌ها لازم و کافی بود؟ کمتر کسی در لزوم این فعالیت‌ها تردید می‌کند، ولی مهم‌تر از آن، کمتر اقتصاددانی در کافی بودن آنها تردید دارد. آنچه مهم است این است که بیشتر اینها از نوع هزینه هستند، نه تولید. دولتی با محبوبیت بالا می تواند تا مدتی چنین اقداماتی بکند و در عین بهبود وضع اجتماعی، محبوبیت خود را هم گسترش دهد. مشکل وقتی بروز می کند که بنا باشد اقتصادی بنیان نهاده شود که در دراز مدت رفاه را برای همگان افزایش دهد. این کاری است که موگابه و بسیاری از حاکمان شبیه موگابه در انجام آن ناتوان ماندند. سیاست‌های اقتصادی ناظر به حمایت‌های اجتماعی در بسیاری از کشورها دیده می شوند، آنچه کمیاب است، سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی است. یک توجیه آن شاید این نکته باشد که طراحی چنین سیاست‌هایی چندان آسان نیست. هنوز ما به روشنی نمی‌دانیم برای تسریع رشد اقتصادی چه «باید» بکنیم. ولی این توجیه در بسیاری از موارد رنگ می‌بازد چرا که دانش اقتصادی آنقدر پیشرفت کرده است که برخی «نباید» های مهم را به ما شناسانده باشد. آنچه در مورد دولت موگابه تقریباً مشهود است این است که بسیاری از این «نباید» ها را انجام داده است.

مهمترین این «نباید» ها تامین مالی مخارج دولت از طریق چاپ پول است. دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی دهه‌های تورمی بوده‌اند. درآن زمان هنوز توافق قابل توجهی در میان سیاستمداران و اقتصاددانان در مورد ریشه‌های تورم و نحوۀ کنترل آن وجود نداشت. این مشکل در دهۀ نود و دوهزار میلادی تقریباً محو شد. امروزه همه می دانیم که مهمترین عامل ایجاد تورم، افزایش نقدینگی بیش از مقدار قابل جذب توسط اقتصاد است. اَبَر تورم زیمبابوه نتیجۀ ندیده گرفتن این واقعیت است.

تورم زیمبابوه در سالهای دهۀ هشتاد در حدود ده-پانزده درصد نوسان می کرد. در دهۀ نود این نرخ به حدود بیست- بیست و پنج درصد رسید. در سالهای انتهای دهۀ نود این تورم به حدود پنجاه درصد رسید و سال به سال به طور تصاعدی افزایش یافت. در سالهای 2008 و 2009 عملاً پول زیمبابوه بی ارزش شده بود. افزایش قیمتها در ماه نوامبر 2008 به هشتاد میلیارد درصد رسید. در چنین شرایطی عملاً اقتصاد ربط خود با پول ملی را از دست می دهد. حتی اعداد و ارقام هم دقت خود را از دست می‌دهند. مردم به جای استفاده از پول ملی از پول سایر کشورها، از جمله دلار آمریکا، استفاده می کردند. در ماه نوامبر 2008 هر دلار آمریکا معادل 2.5 میلیارد دلار زیمبابوه بود. عکس مشهوری انواع اسکناس‌های چاپ شده در سال 2008 را نشان می‌دهد که از اسکناس ده دلاری شروع می شود و به صد میلیارد دلاری ختم می شود. (منبع عکس: ویکیپدیا)

آنچه به تورم دهۀ نود دامن زد ترکیبی بود از رشد پایین اقتصادی، شکست سیاستهای اصلاح اقتصادی، به همراه تحریم‌های آمریکا و اروپا. اما آنچه زمینۀ ابر تورم را فراهم کرد، چاپ پول برای تامین مخارج جنگ در کنگو بود که زیمبابوه از سال 2000 در آن درگیر شد. موگابه برای راضی نگاه داشتن سربازان و سیاستمداران طرفدارش حقوق و مزایای آنها را افزایش داد و این افزایش در شرایط رکود شدیدی که اقتصاد از سال 1998 به آن دچار شده بود از طریق چاپ پول تامین شد.

عکس‌العمل دولت موگابه در مبارزه با تورم هم برای بسیاری قابل پیش بینی بود. موگابه تورم را غیر قانونی اعلام کرد. مانند بسیاری از سیاستمداران کشورهای در حال توسعه سعی کرد با ممنوع کردن افزایش قیمتها مانع از تورم شود و مجازاتهای سنگین برای افزایش قیمت در نظر گرفت. آنچه حاصل کار بود، کاهش تورم نبود، بلکه محو فعالیت‌های قانونی و رانده شدن بسیاری از فعالیت‌ها به بازارهای زیر زمینی و غیر قانونی بود. این سیاست‌ها همچنین امکان مشاهدۀ واقعیات را هم از حکمرانان و تصمیم‌گیران گرفت. انتشار آمارها متوقف شد و آمارهای منتشره هم اعتبار خود را از دست داد.

همانطور که اشاره کردم، نظریه‌های رشد اقتصادی، بر خلاف نظریه‌های تورم، هنوز نتوانسته‌اند فضای روشنی را برای تصمیم‌گیران ترسیم کنند. این مسئله در اقتصاد زیمبابوه به دلیل چند ویژگی مشکل‌زا شده است. نخست، بخش بزرگی از اقتصاد این کشور به معادن الماس مربوط است و نظریۀ نفرین منابع به طور ویژه به اثر این نوع معادن اشاره دارد. این نظریه می‌گوید کشورهایی که منابع فراوان دارند، مثل کشورهای نفتی و کشورهای دارای منابع معدنی، به نووعی نفرین دچارند که مانع از رشد اقتصادی آنها می‌شود. این نفرین چیزی نیست بجز مدیریت بد اقتصادی که انگیزۀ آن سیاسی است. سیاستمدارانی که می توانند رانت منابع را ببرند، به خود زحمت اتخاذ سیاست‌های ناظر به رشد را نمی‌دهند. با رانت حاصله از منابع خوشند و همۀ سعیشان در جهت حفظ این رانت است. این نظریه شواهد مؤید و مخالف زیادی دارد و نمی‌توان آن را به تمامی رد کرد یا پذیرفت. از جملۀ مطالعاتی که روشنگر ابعاد این نظریه است، مطالعه‌ای است که به نوع منابع اشاره می کند. این مطالعه می گوید اگر منابع «متمرکز» و «قابل ربودن» باشد، احتمال وقوع نفرین منابع بیشتر است. نمونه‌ای هم که مقاله ذکر می‌کند، الماس است. در مقایسه با سایر منابع، الماس قابل کنترل‌تر است به این معنی که حکمران می تواند به سادگی با نیروی نظامی سود سرشار آن را در اختیار خود بگیرد. در حالیکه در مورد منبعی مانند چوبهای جنگلی چنین امکانی اصولاً منتفی است.

زیمبابوه از این نظر هم دچار مشکل بوده است. مهمترین منبع درآمد ارزی برای این کشور الماس بوده است. در نتیجه، برای موگابه کافی بوده که این معادل را در اختیار بگیرد تا منابع لازم برای اعمال قدرت را داشته باشد و همین او را از پرداختن به سایر بخشها بی نیاز می کرده است.

دوم، در حدود هفتاد درصد مردم کشور در روستاها زندگی می کنند و بیش از شصت درصد مردم در بخش کشاورزی مشغولند. این بخش معمولاً نمی‌تواند رفاه زیادی برای شاغلان فراهم کند. به‌ شدت از حوادث طبیعی و نوسانات قیمت کالاها، چه در بازارهای محلی و چه در بازارهای بین‌المللی متاثر می شود. پیشرفت تکنولوژیکی نیز در آن به کندی ممکن است. در نتیجه افزایش رفاه در کشورها معمولاً با کاهش سهم کشاورزی و افزایش صنایع سبک و خدمات اتفاق می‌افتد. همۀ این عوامل در زیمبابوه با عامل سوم که غلبۀ اقلیت بسیار کوچک سفید پوست بر بهترین زمینهای کشاورزی است، عجین شده است و معضل بزرگی ایجاد کرده است.

در طول نزدیک به یک قرن سلطۀ استعمارگران بر زیمبابوه، بهترین زمینها و منابع به سفید پوستان تعلق داشت. در نتیجه عجیب نیست که اصلاحات در این زمینه از خواسته‌های همۀ استقلال‌طلبان بود. در توافق استقلال کشور هم به این اصلاحات اشاره شد ولی ذکر شد که واگذاری زمینها به سیاه‌پوستان باید طبق قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» باشد. دولت‌های امریکا و انگلیس هم وارد ماجرا شدند و تضمین کردند که بخشی از بار مالی خرید زمینها از سفید پوستان و واگذاری آنها به سیاهان را بر عهده می‌گیرند.

در طول یک دهه بعد از استقلال حدود 71 هزار خانواده به حدود سه میلیون هکتار زمین دست یافتند که فقط حدود چهل درصد آن چیزی بود که در ابتدا برنامه ریزی شده بود. در سال 1992، دولت با ملغی کردن قانون «تمایل فروشنده، تمایل خریدار» اعلام کرد که خود دست به مصادرۀ زمین‌ها با هدف واگذاری می زند و قیمت عادلانه‌ای هم برای زمینها می‌پردازد. کمتر از یک میلیون هکتار زمین به حدود بیست هزار خانواده واگذار شد. بیشتر زمینهای واگذار شده از نظر ارزش کشاورزی چندان قابل اعتنا نبودند. در سال 1998 دولت قانون جدید را برای واگذاری زمین تصویب کرد که ناظر بود بر واگذاری 50 هزار کیلومتر مربع از زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها. دولت از کشورها و سازمانهای بین‌المللی برای حمایت از این طرح دعوت کرد و نزدیک به پنجاه کشور و سازمان وعدۀ همکاری دادند. متعاقب این تلاشها، قانون اساسی جدیدی هم از سوی اتحادیه‌ها و دانشگاهیان پیشنهاد شد که علاوه بر واگذاری زمینها به مسئلۀ چرخش قدرت و محدودیت قدرت رئیس جمهور هم می‌پرداخت. دولت این پیشنهاد را رد کرد و به جای آن قانونی نوشت که به دولت اجازۀ مصادرۀ زمین‌ها بدون نیاز به پرداخت به مالکان را می داد. این قانون در رفراندوم رد شد ولی همین امر آغازگر حرکت گروهی از طرفداران موگابه تحت عنوان جنگندگان شد که نهضت «برنامۀ اصلاح سریع زمین» را آغاز کردند. این افراد به زمینهای کشاورزی هجوم بردند و به زور آنها را تصرف کردند. بسیاری از مالکان سفید پوست و کارگران سیاه پوست مجبور به ترک زمینها شدند و برخی از آنان در درگیریها کشته شدند. در نتیجه تقریباً تمامی زمینهای کشاورزی صنعتی و شرکتها، چیزی در حدود 110 هزار کیلومتر مربع به تصرف در آمد. در نهایت قسمتهای وسیعی از این زمینها به جای توزیع در میان سیاهان، به دست سیاستمداران حزب موگابه و تصرف کنندگان طرفدار موگابه افتاد و بخشهای بزرگی از آن بلا استفاده رها شد.

نتیجۀ این سیاست افت شدید تولید کشاورزی بود. محصولاتی مانند توتون که برای عرضه به بازارهای جهانی تولید می‌شد، با از بین رفتن دانش تولید و حلقه‌های عرضه در بازار، رچار رکود شدید شد. اقتصادی که روزگاری «سبد نان» جنوب آفریقا نام داشت، از تامین غذای مردمش هم واماند. تصرف به‌زور زمینهای کشاورزی عکس العمل کشورهای جهان را هم برانگیخت و تحریمها شدت گرفت. اقتصاد زیمبابوه برای یک دهۀ تمام نزول مداوم را تجربه کرد. شاخصهای اجتماعی افت کرد، امید به زندگی کاهش یافت، و اکثریت مردم را وابسته به کمکهای غذایی کشورهای خارجی کرد. ابر تورم دراز مدت هم تقریباً هر گونه تلاش برای فعالیت مولد را با شکست مواجه کرد. در انتهای دهۀ دو هزار میلادی سطح زندگی مردم زیمبابوه با سطح زندگی پدرانشان در دهۀ پنجاه و شصت میلادی برابری می کرد. نرخ بیکاری به عدد باور نکردنی 95% رسید. هفتاد درصد جمعیت زیر خط فقر بودند. ضریب جینی در حدود 0.50 نشان از یکی از نابرابر ترین اقتصادهای دنیا می داد. ایدز حدود 15 درصد جمعیت کشور را آلوده کرده بود. شکل زیر خلاصه ای از عملکرد اقتصاد زیمبابوه را در بر دارد. عدد 100% متوسط درآمد جهانی را نشان می دهد. منحنی آبی عملکرد زیمبابوه را در بر دارد. این منحنی نزول اقتصاد این کشور را در مقایسه با سایر مناطق جهان برجسته می کند.

برای فهم این پدیده نگاهی به اقتصاد سیاسی کشور بیش از هر عامل دیگری روشنگر است. کافی است نمونه ای از عملکرد حاکمان سیاسی، و در صدر آنها موگابه را مطالعه کنیم تا ببینیم این حاکمان چه بر سر کشور آوردند. در سال 2000 قرعه کشی صد هزار دلاری (معادل 2600 دلار آمریکا) نتیجه ای غیر قابل پیش بینی برای مردم، و البته کاملاً قابل پیش بینی برای آنهایی که با چنین حکمرانانی آشنایند، داشت. رابرت موگابه برندۀ قرعه کشی شده بود. همین اتفاق به اندازۀ کافی گویای مصائبی است که یک کشور مبتلا به سیاستمداران بی تدبیر می تواند بدان دچار شود. مرجع تصویر: ویکیپدیا)

نامۀ اقتصاددانان دربارۀ ایجاد بازار بدهی

نامۀ اقتصاددانان در توصیه به ایجاد بازار بدهی را حتماً دیده‌اید. نکتۀ پایانی‌اش جالب است: «موفقیت این بازار در گرو پیاده سازی صحیح آن است، مدیریت نامناسب این طرح می تواند تکرار این تجربۀ موفق جهانی را ناکام سازد.» به نظرم این جمله را باید در اول نوشته هم ذکر می کردند.

در بسیاری از اقتصادها فاصله‌ هست بین آنچه در طراحی برنامه‌ها در نظر گرفته می‌شود و آنچه اجرا می‌شود. ولی این فاصله در کشورهای در حال توسعه بیشتر است. در ایران، این فاصله گاهی آنقدر بوده که تقریباً نمی توان ربطی یافت بین آنچه نوشته شده به عنوان طرح و آنچه اجرا شده. گاهی کلیدی‌ترن بخش برنامه اجرا نمی‌شود و تمامی برنامه را به زیر می‌کشد. برنامۀ هدفمندی یارانه‌ها نمونه‌اش. قرار بود قیمت کالاهای یارانه‌ای افزایش یابد و پولش داده شود به مردم، تولید کننده، و دولت. قیمت افزایش یافت و پول داده شد به مردم. نه افزایش قیمتش طبق برنامه بود و نه پول دادنش. همین شده که الان باید دوباره بحث کنیم دربارۀ افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای و دربارۀ اینکه از کجا پول بیاورند بدهند به مردم.

خلاصه دست به دعا برداریم که اگر قرار باشد بازار بدهی درست شود، مثل هدفمندی نشود.

مسئله ای به نام بنگاه داری بانکها

مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها در ایران و مشکلات احتمالی که این امر ایجاد کرده است، بارها مطرح شده است. من هم بارها نوشته‌ام که هنوز نتوانسته‌ام این موضوع را درست و حسابی بفهمم. برخی نوشته‌ها در روزنامه‌ها و مجلات هم به این گیجیِ من دامن می‌زنند. این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد نمونه‌ای است از این نوشته‌ها.

این نوشته می‌گوید که در پیِ بحران مالی آمریکا در سال 2008، مقررات جدیدی در آمریکا وضع شد که در میان آنها، به نام قانون ولکر، به فعالیتهای بانکها می پرداخت. این قانون، که توسط پل ولکر، رئیس فدرال رزرو آمریکا در سالهای 1979 تا 1987 و رئیس شورای مشورتی رئیس جمهور آمریکا برای بازسازی اقتصادی بعد از بحران 2008، ارائه شد، قانون ولکر می گوید بانکها (طبق تعریف، بانک سازمانی است که می تواند از مردم سپرده‌ بگیرد) نمی‌توانند وارد فعالیتهای «با ریسک بالا» شوند. نمونه های این نوع فعالیتها در نوشتۀ روزنامه هم ذکر شده است. اینکه هر یک از این فعالیتها چیستند، موضوع این نوشته نیست. این فعالتها مانند بسیاری از فعالیتهای بازار مالی برای افراد غیر متخصص (شامل من) پیچیدگیهای زیادی دارند و زمان زیادی می‌برند تا این پیچیدگیها روشن شوند. آنچه مهم است، منع بانکها از فعالیتهای داری ریسک بالا است. این قانون ربطی به معامله کردن بانکها ندارد. آنچه می گوید این است که نمی‌توانید با پول مردم، که توسط دولت تضمین شده است، و پول دولت وارد فعالیتهایی شوید که ممکن است منجر به از دست رفتن سرمایه‌تان شود. این کار را باید به بانکهای سرمایه گذاری واگذار کنید. به عبارت دیگر، مسئله، جدا کردن بانکهایی است که بالقوه تهدیدی برای پول مالیات دهدندگان محسوب می‌شوند، از بانکهایی که مانند کسب و کار خصوصی می توانند در انتظار سود بالا ریسک بالا بپذیرند.

چنین چارچوبی را مقایسه کنید با رفتار بانکها در ایران. من هنوز دارم دنبال دلیلی اقتصادی می گردم برای منع بانکها از مثلاً ساختمان سازی. ساختمان سازی در ایران کم ریسک و پر فایده است. بانکها هم برای اینکه از دست هزاران امر و نهی واقعاً دست و پا گیر و ضرر رسان دولتی نفسی بکشند، وارد این فعالیتها می‌شوند. این فعالیتها بخشی از ضرر ناشی از دخالت دولت را جبران می‌کنند. دلایلی مثل قفل شدن منابع را هم نمی فهمم. انگار نه انگار هزاران میلیاردی که بانکها به دستور دولت به شرکتهای سمّی دولتی داده‌اند، آنچنان قفل نشده‌اند که کسی بتواند بهشان دست بزند. اگر راست می‌گویید پولهای بانکها را از پسرخاله‌ها بگیرید.

شرایط بانکها در ایران و قواعدی که بر آنها حاکم است، تماماً با شرایطی که قاعدۀ ولکر را توجیه می کرد، متفاوت است. این نوع مقایسه ها بیشتر از اینکه موضوعی را روشن کند، به ابهام قضیه می افزاید. (جالب است که بدانیم چه درصدی از خوانندگان می دانند «صندوقهای پوششی» یا «معامله گری اختصاصی» یعنی چه.)

نمی‌گویم فعالیت بانکها در ایران همه‌اش درست و راست است. قطعاً بسیار موارد هست که باید درست و راست شود. می‌گویم اگر ایرادی هست روشن بگویید بقیه هم بفهمند. شاید ایراد جای دیگری باشد و دارید آدرس اشتباه می‌دهید، مثل دهها مورد مشابه.

پس نوشت (دوم ژوئن): دنیای اقتصاد چندین نوشته (یک، دو، سه، چهار، پنج) در مورد بنگاه داری بانکها منتشر کرده است. این نوشته ها هم بیشتر به فعالیتهای ساختمانی بانکها اشاره می کنند و دلیلی بجز اینکه کار بانکها بنگاهداری نیست نمی آورند. بجز این نکته و اینکه قانون بانکداری اجازۀ تاسیس شرکت به بانکها نمی دهد، نوشته ها از اطلاعات مفید بی بهره اند.

بازار ارز یکسان نشدنی ما

بازار ارز ایران دو نرخی است. دلار در بازار آزاد در حدود 3300 تومان است و دلار دولتی حدود 2800 تومان. یکسان کردن نرخ ارز سیاستی است که، با تعجب تمام، اجرا نمی شود. از آن عجیب تر این است که نرخ ارز دولتی را دست هم  نمی زنند. به نظرم فعلاً با همین بازار خوشند. بهتر از من می دانند که با همین تورمهای مهار شده، دارند فنر نرخ ارز را جمع می کنند تا دوباره باز شود و اثبات کند که قانون لایتغیر اقتصاد ما این است که اشتباهاتمان قرار است مدام تکرار شود.

یکسان کردن موفقیت آمیز بازار ارز بستگی دارد به شرایط متعددی از جمله شرایط اقتصاد کلان و نحوۀ اجرای برنامه. یکسان سازی ارز در ابتدای دهۀ هفتاد موفقیت آمیز نبود، ولی برنامۀ سال 1381 با موفقیت اجرا شد. نوشتۀ دنیای اقتصاد به این دو تجربۀ یکسان سازی ارزی می پردازد و شرایط موفقیت آن را می سنجد.

آنچه به نظر من می رسد این است که دو نرخی کنونی ارز با شرایط قبلی فرق دارد. تفاوت نرخ دو بازار به مراتب کمتر از چیزی است که بتواند کل بازار ارز را مخدوش کند. بازار ارز در سالهایی که نرخ دولتی 1200 تومان بود، تکانهای اصلی اش را خورد و با افزایش های شدید و غیر قابل کنترل فشار تورمی آن تخلیه شد. در حال حاضر، تفاوت دو نرخ ارز بیشتر از اینکه معضل اقتصادی باشد و به گامهای متعدد محتاج باشد، بده بستان سیاسی است بین سیاستگذار و گروهی از عزیزدردانه های اقتصادی که رانت 500 تومانی را می گیرند. مهمترین دلیل امکان ادامۀ این سیاست هم این است که تفاوت نرخها آنقدر نیست که توجه ها را بر انگیزد. 500 تومان که رقمی نیست! زورش را دارند و حرفشان برو دارد. 18 درصد سود بی دردسر نوش جانشان!