آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

فرصت‌های از دست رفته

چندی پیش وقتی مریم میرزا خانی مدال فیلدز را گرفت، همۀ ما احساس خوشحالی کردیم. در تحسین او و کارش بسیار گفته و نوشته شد و البته هر چه گفته شود باز هم کم است.

در این میان، جمله­ای از او نقل شد که از آن وقت ذهن من را مشغول کرده است. دلیلش هم این است که افراد زیادی را می‌شناسم که این جمله شامل حالشان می شود. گفت (نقل به مضمون) من خوش‌شانس بودم که دوران نوجوانی‌ام در زمانی سپری شد که جنگ تمام شده بود و ثباتی حاکم شده بود. مدارس خوب وجود داشت و می‌شد کار کرد.

آنچه ذهن من را مشغول کرد خیل بزرگی از بچه‌هایی است که اینقدر خوش‌شانس نبودند. دوست دوران راهنمایی و دبیرستان که معلم توانای هندسه از او با عنوان «فوق العاده» یاد می‌کرد. دوست دوران لیسانس که ذهنش آنقدر سریع مسائل را تحلیل می‌کرد که حتی خودش هم از گفتنشان وا می‌ماند. جواب را می‌گفت و می‌رفت. دوستهای دوران فوق لیسانس که یکیشان از یکی از بهترین اقتصاد-ریاضی دانان دنیا لقب «برجسته» گرفت و دیگری حتی در دوران دکتری از استادانش سر بود. و امثال اینها فراوانند.

خیلی از این دوستان دارند در گوشه و کنار دنیا زندگیشان را می‌کنند. نمی گویم اگر شرایط بهتر بود الان همگی‌شان نوبل یا فیلدز گرفته بودند. ولی به قطع و یقین اگر شرایط بهتر می‌بود کارهای بزرگی می‌کردند که زندگی را برای خوشان، ما، و همۀ دنیا بهتر می‌کرد.

پس نوشت: جنگ فقط یک بخش داستان است. بخش اصلی هم نیست. تصمیمات نادرست به بهانۀ جنگ یا هر بهانۀ دیگر است که منابع را نابود می‌کند. اگر نتوانیم از این اشتباهات درس بگیریم، فرجامی بجز تکرار آنها و در جا زدن نخواهیم داشت. (نمونه می خواهید: سیاستهای اقتصادی!)

چرخ سفالگری بچرخد یا نچرخد؟

هر از چند گاهی گزارشی، معمولاً با چاشنی حسرت و سرزنش مسئولان و حتی مردم، منتشر می شود مبنی بر اینکه فلان صنعت که صدها یا هزاران سال سابقه داشته است، در حال نابودی است. هیچکس به فکر این صنعت دیرینه نیست و مسئولان هم کاری نمی کنند و مردم هم به جای خریدن اجناس ارزشمند این صنعت، مشابه بنجل چینی اش را می خرند. نتیجه اش نابودی این صنعت و بیکار شدن شاغلان در آن است. نمونه اش هم این گزارش ایرنا در مورد سفالگری است. عنوانش گویای مطلب است: «چرخ سفالگری دیگر خوب نمی چرخد.»

این پدیده منحصر به ایران نیست. اگر روزنامه های افغانستان را دنبال کنید از این قبیل گزارشها بیشتر می بینید چرا که اقتصاد افغانستان سنتی تر است و در حال تغییرات سریع به سمت صنایع جدید. گزارشهای متعددی نوشته می شوند از صنایعی که روزگاری رونق داشته اند و الان در حال نابودی هستند. مثلاً کفش دوزی یا آهنگری.

حتی در کشورهای صنعتی هم چنین پدیده ای مشاهده می شود. حسین راهداری گزارشی داده است از سایت آمازون و منافع آن و نیز اعتراضاتی که به عملکرد این سایت است. عمدۀ این اعتراضات حول این نکته می چرخد که روش سنتی مبادلۀ کتاب یعنی خرید از کتابفروشی های معمولی در حال نابودی است.

این گزارشها و اعتراضات به نظرم محلی از اعراب ندارند. این طبیعت پیشرفت اقتصادی است که فعالیتهایی جای خود را به فعالیتهای دیگر بدهند.

افرادی که در روستا بوده اند (حداقل بیست سی سال پیش) می دانند که کوزه های سفالی کارکرد فوق العاده ای در زندگی داشته اند. این کوزه ها با تراوش کمی آب، آب را در تابستان کاملاً خنک نگاه می داشته اند. ولی این عملکرد الان توسط وسایل دیگر انجام می شود. تکنولوژی خنک کردن آب ابداع شده و دارد به خوبی کار می کند. سایر اجناس ساخته شده از سفال هم تقریباً به طور کامل توسط وسایل دیگر (بهتر یا ارزانتر یا هر دو) جایگزین شده اند. مهمترین دلیلش هم همین که سفالگران مشتریانشان را از دست داده اند.

این البته به این معنی نیست که همۀ راهها بسته است. سفالگری هم مثل همۀ صنایع دیگر باید دانش جدید را نه تنها در حوزۀ سفالگری بلکه بیشتر در حورۀ بازار یابی و مدیریت به کار بگیرد و برای زندگی در حال تحول امروز کالایی قابل استفاده عرضه کنند. وگرنه نگاه داشتن صنایع قدیمی به صرف اینکه روزگاری رونق داشته اند فقط اتلاف منابع جامعه است.

اگر کسی مدعی است چرخ سفالگری یا هر صنعت دیگر که تا کنون وجود داشته باید بچرخد، باید بتواند از این چرخ نانی بسازد. و گرنه حمایت از صنایعی که نمی توانند ارزش افزوده تولید کنند، به معنای درآوردن از جیب بقیه و ریختن در جیب صاحبان آن صنعت است.

کارنامۀ اقتصادی روحانی

مطلب زیر به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد یکشنبه بیست و پنجم خرداد منتشر شد.

با گذشت حدود یک سال از فعالیت دولت جدید می توان ارزیابی اولیه ای از سیاستهای اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم در همین ابتدا متذکر می شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یک ساله قطعاً قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاستهای درست لحظه ای را هم از دست ندهد.

عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاستهای مناسب در زمینۀ کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیتهای اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه های سیاسی اقتصاد، با سیاستهای پرسش برانگیزی در بازار پول و یارانه ها.

نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی کاهد. دولت می توانست به بهانۀ اینکه هزینه های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هر گونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.

دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینۀ قراردادها نفتی با شرکتهای خارجی به پیشرفتهایی دست پیدا کند. شرکتهای کوچک برخی کشورها تحریمهای اقتصادی و غیاب شرکتهای بزرگ غربی در صنایع اساسی ایران را فرصتی می دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفادۀ مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصتهای بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.

سیاست شجاعانه ای که دولت در زمینۀ نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز را قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی کند. انتظار می رود این سیاست در صورت گشایشهای بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می رود دولت سیاست ارزی دقیقتری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.

سیاستی که دولت در زمینۀ نرخ بهرۀ بانکی پیش گرفت، با انتقادات زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطۀ منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمامی دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می شود قانع کننده نیست. استدلالهای ارائه شده نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهرۀ بالاتر از نرخهای موجود را نشان می دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهرۀ بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهرۀ واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاستهای بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می کند.

در نهایت باید به سیاست دولت در زمینۀ یارانه های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می تواند یارانه ندهد و نه می تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاشهایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می کند استفاده از تجربۀ کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانه ها عمل کند. این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می کند. پرداخت یارانه ها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت دهی می شود.

دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیاندازد. نشانه های مثبت کارهایی که در یک سالۀ اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دست آورد بزرگی است که دولت می تواند به آن ببالد. همزمان نشانه هایی دیده می شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه ها متاثر کرده اند و مانع رشد شده اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکتهای دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می کنند از مهمترین این مشکلات است. هر چند انتظار نمی رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می رفت فعالیتهای بیشتری در این حوزه ها انجام شود. شاید هم فعالیتهایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاستهای دولت باید منتظر گزارش سالانۀ دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیۀ کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می توان نقد درست و منصفانه ای بر آنچه رفته است داشت.

ازدواج، طلاق، و علی بی ریش

سالها پیش بود. سوار تاکسی های خط دروازه شمیران به تجریش شدم. راننده مردی بود میانسال با موهای کوتاه و ریش و سبیل تازه اصلاح شده. خوشرو و مدام در حال بگو و بخند با مسافران و مغازه داران و سایر رانندگان. به محض اینکه ترافیک سنگین از سرعت تاکسی می کاست، سرش را از پنجره بیرون می کرد و با یکی خوش و بش می کرد. در میان کلماتی که رد و بدل می شد آنچه عجیب می نمود اسم راننده بود: «علی بی ریش». راننده ها و مغازه داران گویا اصرار داشتند با صدای بلند اسم و عنوان نامتعارف راننده را ذکر کنند: سلام علی بی ریش؛ چطوری علی بی ریش؛ نهار میای … علی بی ریش؟

مسافران هم در این میان مانده بودند که این چه طور لقبی است. کجای دنیا کسی را به عنوانی سلبی می شناسند؟

صبر یکی از مسافران که سر آمد و ماجرا را که پرسید، معلوم شد که ماجرای بی ریشی علی از ریش او شروع شده است و ریش او هم ریشه در اختلافات خانوادگی اش داشته است.

علی بی ریش گفت: اختلافات من و زنم از همان اوایل ازدواجمان شروع شد. به دنیا آمدن بچه ها هم از این اختلافات کم نکرد. به خاطر بچه ها تلخی ها را تحمل کردم. در تمام این مدت وارد بحث طلاق نشدم ولی به خودم و زنم قول دادم که به محض اینکه بچۀ آخرم پایش را از خانه بیرون بگذارد و مسئولیتش از دوش من برداشته شود، تقاضای طلاق خواهم کرد. برای اینکه این قول را فراموش نکنم، با خود عهد کردم ریشم را نتراشم. در این سالها ریشم را فقط مرتب می کردم تا خیلی جنگلی نشود. به دلیل این ریش بلند همگان مرا به اسم علی ریش می شناختند. هفتۀ گذشته دختر کوچکم عروس شد و رفت. من هم بلافاصله تقاضای طلاق دادم. بعد هم یکراست از محضر رفتم سلمانی و ریشم را از ته تراشیدم. همین شد که چند روز است اسمم از علی ریش تبدیل شده است به علی بی ریش.

این ماجرا در کنار بعد خنده دارش، بعدی دارد عمیقاً تراژیک. فردی تمام سالهای مفید زندگیش را در آرزوی جدایی زندگی می کند. تمام آنچه ذهن و زندگیش را اشغال کرده این است که کی می شود که من رها شوم. این یعنی اتلاف زندگی. به زبان اقتصادی نهایت ناکارآمدی و اتلاف منابع.

ماجرای طلاقها در ایران تبدیل به پدیده ای عمومی شده است. بخصوص بعد از رو شدن داستانهایی درباره افرادی که «جشن طلاق» می گیرند. ( چرا که نه. برای بعضی ها شادی جدایی از زندگی پر تنش کمتر از شادی آغاز زندگی مشترک نیست. در این میان یک پلو چلویی هم نصیب دوستان می شود. ما که بخیل نیستیم. بشود.) با هر کسی که صحبت کنی می شناسد یکی دو نفر از اطرافیانش را، بخصوص در میان جوانان، که بعد از یکی دو سال و گاهی حتی بعد از چند ماه زندگی مشترک، جدا شده اند. این البته پدیده ای مطلوب نیست. هزینه های مالی و روانی که در ازدواج و طلاق صرف می شود گاهی برای خانواده ها کمر شکن است. ولی گزینۀ دیگر که ادامه دادن زندگی پر تنش است گزینۀ بدتری است.

از لوازم زندگی در دنیایی که اطلاعات به سرعت در آن در حال چرخش است و در نتیجه شناخت افراد از یکدیگر بسیار محدود است، یکی هم این است که افراد در شناخت هم دچار اشتباه شوند و یا بعد از مدتی زندگی خود یا طرفشان متوجه واقعیاتی شوند که قبل از آن متوجهش نبودند. اگر جوامعی مثل جوامع ما نتوانند مسئلۀ «کسب اطلاعات برای ازدواج» را تعریف کنند و برایش راه حل ارائه کنند، یا مسئله به روش جوامع صنعتی (یعنی دوست دختری-دوست پسری متوالی و نیز زندگی مشترک خارج از ازدواج) حل خواهد شد و یا اگر اصرار بر ازدواج باشد، طلاق هم همراه آن خواهد آمد.

به نظر نمی رسد جامعۀ ما در برخورد با مسائل اجتماعی از این قبیل چندان روشهای بدیعی را ابداع کرده باشد. پیش بینی من این است که همان روابط جوامع صنعتی در میان دختران و پسران ما هم فراگیر شود (اگر تا کنون نشده باشد!) دوران علی بی ریشها به سر رسیده است و این الزاماً پدیده ای نیست تماماً منفی.

مشکل سیستم بانکی نرخ بهره منفی است، مابقی حاشیه است.

دعوای نرخ بهره بالا گرفته است، بخصوص بعد از مصوبۀ بانک مرکزی که برای نرخ سود سقف تعیین کرد. با وجود دفاع بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افراد نزدیک به بانک مرکزی، از این سیاست، منطق آن برای من قابل توجیه نیست.

قائم مقام بانک مرکزی می گوید «توافق بانکها و مؤسسات اعتباری» بوده است و بانک مرکزی فقط «ضمانت بخشی» کرده است. این یعنی رسماً به بانکها اجازه داده می شود که بنشینند و با هم بر روی نرخ بهره توافق کنند. یعنی رسمیت بخشی به انحصار. ضمانت بخشی به انحصار از ایجاد آن هم بدتر است. اگر نیست یکی توضیح دهد.

هدف از این کار رسماً «انتظام بخشی به بازار و جلوگیری از نرخهای هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکۀ بانکی» و «متناسب کردن نرخها با کاهش تورم» عنوان شده است. هیچکدام از اینها دلیل قابل قبول نیست. نرخ هیجانی یعنی چه؟ وقتی بازار دارد 29 درصد روی اوراق تقریباً بدون ریسک بهره می دهد، این کلمه هیچ معنایی ندارد. بعلاوه کجای سقف گذاشتن روی نرخ بهره ایجاد رقابت سالم است؟

اگر بانک مرکزی از رفتارهای ریسکی بانکها نگران است، از راهش وارد شود. تنظیم رفتارهای بانکها ادبیاتی دارد که بخصوص بعد از بحران اقتصدای اخیر بسیار غنی تر شده است. بانک مرکزی به جای کنترل نرخ بهره باید روی آنها متمرکز شود.

معوقات وصول نشدۀ بانکی هم که این روزها بزرگترین معضل سیستم بانکی عنوان شده است، چیزی نیست بجز فشار شرکتهای بزرگ غالباً دولتی و سیاسیون با نفوذ و دوستانشان برای استفاده از پولهای بانکها به قیمت ارزان و بعد سر باز زدن از باز پرداخت با این اطمینان که دولت پشتشان است. دولت و افراد و سازمانهای قدرتمند سیاسی دستشان را بکشند کنار ببینید اگر یک ریال به این شرکتها وام داده می شود؟

بخش دیگری که در این قضیه بودار به نظر می رسد، این است که به طور «اتفاقی» وقتی اوضاع بورس داشت خراب می شد، این اتفاقات در نرخ بهره می افتد و بانکها که داشتند پولها را جذب می کردند، جذابیت خود را از دست دادند. نمی گویم این یک توطئه است ولی از هر توضیحی استقبال می کنم.

اینکه در تعیین نرخ بهره باید تورم انتظاری آینده را در نظر گرفت نه تورم گذشته را، هم از نظر تئوری درست است ولی حاشیۀ قضیه است نه اصل.

اصل قضیه این است که در اقتصاد ایران نرخ بهره واقعی منفی است و این با الفبای اولیۀ اقتصاد سازگار نیست و تمامی مضرات تخصیص منابع اشتباه به دلیل قیمت نادرست بر آن مترتب است. حرکت بانک مرکزی این اشکال را برطرف که نمی کند بماند، بدتر هم می کند. اگر کسی جوابی برای این دارد خوشحال می شوم بخوانم.

پس نوشت: راهکارهای حجت را قبول دارم و به آن می افزایم تمرکز بانک مرکزی بر تنظیم بازار (به معنای کلاسیکش) و کاهش دخالت در ارائۀ تسهیلات و تعیین نرخ بهرۀ بانکها بخصوص بانکهای خصوصی.

گری بکر

گری بکر، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، روز شنبه سوم ماه می درگذشت. بکر برای من تعریف اقتصاددان بود. در مورد دانش و بینشش حرفی نمی زنم که نیازی به تکرار ندارد. مهمترین چیزی که از نوشته های او آموختم این است که می توان دانش را با شفافیت و سادگی بیان آمیخت. وبلاگش با ریچارد پوزنر مهمترین الگوی من برای تحلیل اقتصادی بوده است.

اینکه بکر چطور تحلیل اقتصادی ارائه می کرد و ریشه های نظری آنچه او می گفت، در عمیق ترین لایه هایش، چه بود، را می توانید در این نوشته ببینید. پاراگراف زیر خلاصۀ نگرش بکر را در بر دارد.

The heart of the Beckerian approach is that people make decisions with purpose. His approach grants agency to everyone from the love-struck teen to the potential addict who is trying to decide whether to shoot up for the first time. In his telling, they’re considering the likely consequences of their actions, and so they’re responsive to incentives.

(نگرش بکری به اقتصاد بر این مبنا استوار است که افراد تصمیماتشان را هدفمند می گیرند. به این ترتیب، نظریۀ بکر برای هر فردی، چه یک نوجوان عاشق و چه معتاد بالقوه ای که برای نخستین بار می خواهد مادۀ مخدر را امتحان کند، اراده و عاملیت قائل است. افراد همواره نتایج احتمالی تصمیماتشان را در نظر می گیرند، به عبارت دیگر به انگیزه ها پاسخ می دهند.)

هفته نامۀ تجارت فردا 20 اردیبهشت پرونده ای در مورد گری بکر دارد. از دستش ندهید.

سالنامۀ تجارت فردا و نوشته ای در مورد اقتصاد ژاپن

سالنامۀ تجارت فردا را از دست دهید که پر است از مطالب فوق العاده. دست مریزاد به محمد طاهری و همکارانش که کاری فوق العاده خلق کرده اند.

مطلب زیر در مورد اقتصاد ژاپن را برای این سالنامه نوشته ام.

ای مردم به من رای بدهید تا برایتان تورم ایجاد کنم! شینزو آبه این را گفت و مردم ژاپن به او رای دادند و او شد نخست وزیر، آنهم نخست وزیری که اقتصاد امروز ژاپن را به نام او «ابه نومیکس» می نامند بر وزن اکونومیکس یا همان اقتصاد.

اگر در ایران سیاستمداری بخواهد رای مردم را جذب کند، اولین وعدۀ اقتصادی اش باید کاهش تورم باشد. تورم مزمن ایران که در دهه های گذشته همواره دو رقمی بوده است، سبب شده که برداشت عموم مردم از تورم بجز پدیده ای زیانبار نباشد. البته چنین است. تورمهای بالا در دراز مدت بجز خسارت چیزی به بار نمی آورد. اما چنین نیست که هر تورمی پدیده ای منفی باشد و بخصوص چنین نیست که کاهش قیمتها همیشه پدیده ای مثبت باشد. اقتصاد ژاپن شاهدی است بر این مدعا.

سال 1995 سالی بود که اقتصاد پویای ژاپن به خواب رفت. در طول دهه های پیش از آن، هر وقت کسی می خواست مثالی از اقتصاد با رشد بسیار بالا بزند و در مورد آیندۀ اقتصاد جهان صحبت کند، تردیدی در انتخاب ژاپن نمی کرد. در فاصلۀ سال 1985 تا 1995 اقتصاد ژاپن با رشد متوسط سالانۀ نزدیک به پانزده درصدی از اقتصادی با تولید 1.33 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) به اقتصادی عظیم با تولید 5.3 تریلیون دلار(به قیمت ثابت سال 2012) تبدیل شد. آن روزها کمتر کسی تردیدی داشت که ژاپن جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می گیرد. سؤال از زمانی بود که این اتفاق قرار بود بیافتد.

این اتفاق نیافتاد. ژاپن از ابتدای دهۀ نود میلادی با رکود مواجه شد و در سال 1995 وارد بزرگترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی دنیای معاصر شد. رشد تولید منفی شد و درست پانزده سال طول کشید تا تولید ژاپن دوباره به اندازۀ تولید سال 1995 برگردد. در این مدت دنیا عوض شده بود. اقتصاد چین که در سال 1995 با تولید حدود 700 میلیارد (به قیمت ثابت سال 2012) رقمی در اقتصاد جهانی محسوب نمی شد، در سال 2010 با تولید 5.9 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) برای نخستین بار از اقتصاد ژاپن پیشی گرفت.

داستان رکود اقتصاد ژاپن تقریباً همان داستان رکود اخیر در دنیای صنعتی است. بانکها به افراد و شرکتها وام دادند، افراد و شرکتها در بازار مسکن و بازارهایی که مبنای مالی شان بازار مسکن بود سرمایه گذاری کردند، وقتی معلوم شد که سرمایه گذاری ها بازده مورد انتظار را ندارد، همه چیز فرو ریخت. ارزش دارایی ها از بین رفت و فعالتهای اقتصادی متوقف شد. افراد هم داراییهای خود را بر باد رفته دیدند و دست از فعالیت و مصرف سخاوتمندانه کشیدند. بسیاری از بانکها نتوانستند طلبهایشان را وصول کنند و در نتیجه نتوانستند وامهای جدید بدهند. بعلاوه حتی با نرخ بهرۀ صفر هم کسی حاضر به وام گرفتن نبود. بازارها به خواب رفته بودند و قیمتها روند نزولی گرفته بودند. دورۀ طولانی افت قیمت ژاپن شروع شده بود، دوره ای که تا زمان حال ادامه داشته است. از سال 1995 بجز چند سال در انتهای دهۀ نود و قبل از رکود اقتصاد جهانی سال 2008، اقتصاد ژاپن همواره با افت قیمتها، بخصوص قیمتهای کالاهای غیر از غذا و انرژی، مواجه بود.

کاهش قیمتها اگر ناشی از رشد بهره وری باشد اثر مثبت می گذارد. در عین حال اگر این کاهش قیمتها ادامه دار باشد و بخصوص اگر با کاهش تقاضا برای کالاها همراه باشد، باعث تشدید رکود می شود. علت آن را باید در ساختار اقتصادهای مدرن جستجو کرد. در اقتصادهای امروز دنیا تولید کنندگان و بسیاری از مصرف کنندگان فعالیت و زندگیشان را بر وام استوار می کنند. اگر قرار است تولیدی صورت بگیرد و اگر قرار است این تولید سودآور باشد، بانکی یا بازار سرمایه ای هست که سرمایۀ آن را به صورت وارم در اختیار تولید کننده قرار دهد. مصرف کننده هم برای خرید خانه، ماشین، یا هر قلم کالای بزرگ لزومی ندارد همۀ پول را پیشاپیش بپردازد. وامهای بانکی یا بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد که خانه و ماشین خریداری شود و پول آن در سالیان آینده پرداخت شود. اگر اقتصاد وارد شرایط تورمی شود، وام دهنده زیان می کند چرا که ارزش پولی که می گیرد کم می شود. در شرایط کاهش قیمتها، وام گیرنده است که ضرر می کند چرا که ارزش واقعی وامی که گرفته مداوماً زیاد می شود. به عبارت دیگر، بار وام به طور پیوسته سنگین می شود و این سبب می شود که بسیاری از افراد و شرکتها نتوانند آن را باز پرداخت کنند.

شینزو آبه که در سال 2006 و 2007 به مدت ده ماه نخست وزیری را تجربه کرده بود، در انتهای سال 2012 میلادی با وعدۀ ترمیم اقتصاد ژاپن و باز گرداندن رشد به آن به نخست وزیری انتخاب شد. این وعده سه وجه دارد: سیاست مالی سخاوتمندانه، سیاست پولی انبساطی، و تغییرات ساختاری در اقتصاد. شینزو آبه وعده داده است که روند منفی تورم را برعکس کند و آن را به دو درصد برساند، پول ملی ژاپن یعنی ین را در مقابل سایر ارزها بخصوص دلار تضعیف کند، و در پروژه های عمومی سرمایه کذاری کلان کند.

در حوزۀ سیاست پولی، آبه کارش را با تزریق میلیاردها ین به اقتصاد شروع کرد. هدف از این سیاست ایجاد اشتغال و افزایش تولید است. مانند همۀ سیاستهای مالی، نظریه ای که این سیاست را پشتیبانی می کند این است که اگر دولت بتواند با خرج کردن پول به دست مردم برساند، آنها با خرید کردن تقاضا برای کالاها را افزایش می دهند و باعث افزایش تولید می شوند.

در حوزۀ سیاست پولی هم بانک مرکزی ژاپن با تزریق پول با بازار سعی در تضعیف ین و افزایش تورم دارد. ین تضعیف شده سبب خواهد شد که بازارهای جهانی بر روی کالاهای ژاپنی بازتر شوند و تولید کنندگان ژاپنی بتوانند بخش بزرگتری از محصولاتشان را صادر کنند. در سمت دیگر این بازار، کاهش ارزش ین فشار بر مصرف کالاهای خارجی را افزایش می دهد و اثر منفی بر اقتصاد می گذارد.

تغییرات ساختاری مورد نظر آبه بیشتر ناظر به ترکیب مالیاتها و برخی تنظیمات دست و پا گیر بازار بوده است. هدف از تغییر سیاستهای مالیاتی کاهش مالیات شرکتها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها بوده است. هر چند بدهی انباشت شدۀ ژاپن (2.4 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه) سبب شد که این کاهش مالیات ناچاراً از محلی دیگر، که افزایش مالیات بر مصرف باشد، جبران شود. افزایش مالیات بر مصرف هم مانع افزایش تقاضای مصرف کنندگان خواهد شد.

در حال حاضر برخی از اثرات مثبت آبه نومیکس ظاهر شده است. نرخ بیکاری کاهش یافته و رو به کاهش بیشتر است. آثار رشد اقتصادی امید بخشی ظاهر شده است. قیمتها شروع به افزایش کرده اند و روند منفی آنها تا حدی معکوس شده است. مردم ژاپن هر چند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند بار دیگر به عنوان سردمداران رونق اقتصادی قد علم کنند، امیدوارند بتوانند دوران رکود اقتصادی، که از آن به عنوان سالهای گم شده یاد می کنند، را پشت سر بگذرانند و غرور ملی شان را بار دیگر بدست بیاوورند. شینزو آبه در برداشتن قدمهای اول و تبدیل شدن به نوعی سمبل ملی، حداقل در سطح رسانه های ملی و بین المللی، موفق به نظر می رسد. این قدمها می تواند محکمتر شود و به موفقیت قاطع تبدیل شود، اگر (آنچنان که برخی از ناظران بخصوص تحلیلگران نشریۀ اکونومیست هشدار می دهند) سیاستهای اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی، و در صدر آنها تنش با چین که این روزها دیگر آن کشور فقیر بیست سال پیش نیست، نشود.

سقف درآمدی یارانه بگیران

معاون اول رئیس جمهور در صفحۀ فیس بوک خود از مردم و کارشناسان دعوت کرده است که در مورد سقف درآمدی یارانه بگیران نظر بدهند. معاون رئیس جمهور رقم درآمد ماهانۀ یک میلیون و دو و نیم میلیون را به عنوان دو گزینه که کارشناسان پیشنهاد داده اند، مطرح کرده است.

برای داشتن تصویری بر مبنای آمار، متوسط هزینۀ سرانه را بر مبنای دهکهای هزینۀ سرانه در شهرها و روستاها از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار 1391 درآوردم و ارقام را در 1.35 ضرب کردم تا ارقام تقریبی برای سال 1392 بدست یباید، با این فرض که تورم امسال حدود 35 درصد بوده است. همچنین رقم معادل اجارۀ منزل  مسکونی را که در هزینه ها می آید، بدون اینکه واقعاَ پرداخت شود، از هزینه ها کم کرده ام. در نتیجه رقمی که بدست آمده است، پرداختی واقعی خانوار است. (ارقام موجود در آمارگیری را با ارقامی که دفترچۀ هزینه و بودجه داده است، مطابقت دادم. ارقام خیلی نزدیکند.)

نمودار زیر نتایج را نشان می دهد. با این اطلاعات می توان دید بر مبنای هر رقمی که پیشنهاد شود، چه درصدی از جمعیت یارانه می گیرند. (متوسط اندازۀ خانوار در روستاها در حدود 3.9 و در شهرها در حدود 3.75 است. در نتیجه برای نتیج در سطح خانوار ارقام را در اندازۀ خانوار ضرب کنید).

اگر سقف درآمدی را یک میلیون در نظر بگیریم، چهل درصد مردم شهرها و پنجاه درصد مردم روستاها شامل یارانه می شوند. اگر سقف را تا حد دو و نیم میلیون بالا ببریم، فقط ده درصد مردم روستاها و بیست درصد مردم شهرها خارج از یارانه ها قرار می گیرند.

اگر بخواهیم سقف را بر مبنای در آمد، و نه هزینه، محاسبه کنیم، درصد افراد شامل یارانه باز هم بیشتر می شود. حتی در آمارهای بودجۀ خانوار که هیچ ربط مستقیمی به یارانه ها ندارد، درآمدها همیشه کم گزارش می شده است. اگر بخواهیم آن را به یارانه ها متصل کنیم، به طور قطع اطلاعاتی کاملاً مخدوش دریافت خواهیم کرد. بخصوص  که نقش درآمدهای متفرقه که قابل ردیابی نیستند به طور مداوم زیاد شده و در حال حاضر بیش از نیمی از درآمدهای خانوارها را در بر می گیرد.

پیشنهاد دیگری که به کرات می شنویم، سقفهای متفاوت برای مناطق متفاوت است. برخی از افراد اجاره بها را هم می افزایند به هزینه ها و رقم پیشنهادی شان را بالا می برند. منطقی که بر این پیشنهادها حاکم است، این است که هزینه ها در شهرها بخصوص در تهران زیاد است. به نظر من این کار و به طور کلی هر پیشنهادی که هزینه ها را عامل مهمی در تقسیم آدمها به یارانه بگیر و یارانه نگیر بداند، مشکل دارد. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. فردی که در روستایی در سیستان زندگی می کند و درآمدی دارد که سبب می شود یارانه نگیرد، می تواند کارش را رها کند و با مهاجرت به تهران وارد گروه یارانه بگیرها شود. این یعنی راه افتادن دینامیکی که تولید و کار را مختل می کند. بزرگترین برندگان این سیستم افرادی هستند که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و فعالیت اقتصادی مولدی هم ندارند یا فعالیتهایشان قابل ردیابی نیست. در نهایت تعداد چنین افرادی به سرعت زیاد خواهند شد و کل سیستم را مختل خواهند کرد.

فقدان نظریه در مباحث یارانه ای

در مباحثی که این روزها حول و حوش مرحلۀ دوم پرداخت یارانۀ نقدی در سایتها، مجلات و روزنامه ها منتشر می شود، یک جای خالی بزرگ به چشم می خورد: «نظریۀ اقتصادی». بحث یارانه ها تبدیل شده است به ارائۀ پیشنهاد برای پیدا کردن منابع درآمدی و محلهای مصرف.

اصول اولیۀ اقتصاد را کنار هم بگذارید تا مشکلات پیشنهادات مطرح شده روشن شود. نکتۀ اول این است که اگر قیمت کالایی منعکس کنندۀ هزینه نباشند، کسی باید هزینۀ مصرف آن کالا را بدهد. این هزینه اگر از چارچوب قیمتی خارج شود چندین برابر می شود و جامعه به انحاء مختلف آن را می پردازد. اهمیت سؤال نیلی از رنانی در میزگرد مجلۀ تجارت فردا (شمارۀ 76) که آیا اصولاً اصلاح قیمت انرژی را قبول داری یا نه، هم در همین است که نشان دهد هستۀ مرکزی بحث کجاست و رنانی کجای کار را نادیده می گیرد.

نکتۀ دوم این است که اگر قرار است به گروههایی یارانه داده شود یا کمکی شود باید پشتوانۀ نظری آن روشن شود. من با استناد به نظریۀ اثرات جانبی در روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که پرداخت یارانه به تغذیه، بهداشت، و آموزش کودکان در مدارس را در اولویت قرار می دهم. بر خلاف آنچه دوستان روزنامه دنیای اقتصاد می گویند پیشنهاد من به هیچ وجه «انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه» را در بر نداشت. به نظر من این رفتارهای داوطلبانه ادبیات و سهم خود را دارند و بخش اصلی اقتصاد نیستند. هیچ جای دنیا هستۀ مرکزی برنامه های اقتصادی را بر مبنای رفتارهای داوطلبانه بنا نمی دهند.

بیمه های همگانی که پیشنهاد می شود هم از جمله سیاستهایی است که هیچ ربطی به برنامۀ یارانه ها نمی تواند داشته باشد. نه توجیه اقتصادی دارد و نه توان بودجه ای دولت چنین بار بزرگی را می تواند به دوش بکشد. از آن بدتر «یارانۀ بیکاری» است. صرف عنوان شدن این کلمه نشان می دهد که گویندۀ آن یا هیچ اطلاعی از اقتصاد ندارد و یا، به فرض اطلاع از اقتصاد، معتقد است بیکاری دارای مزایای اجتماعی مثبت است و باید به آن یارانه پرداخت.

در مورد تامین مالی پرداخت یارانه هم همین مشکل وجود دارد. بودجۀ دولت باید از طریق مالیات تامین شود. حالا اگر دولت نفت دارد یا کالایی مثل سوخت تولید می کند و می فروشد، می تواند به عنوان منبع درآمد محسوب شود. ولی اینکه برویم آنچنان که رنانی می گوید به نهادهای پولدار بگوییم تو بیا این ماه یارانه ها را بده، آنقدر از علم اقتصاد به دور است که من حتی نمی توانم آن را بفهمم. حتی اقتصاددانی مثل راغفر که در میان نهادگرایان طبقه بندی اش می کنند، به روشنی با این پیشنهاد مخالف است. اگر می توانی از نهادی پول بگیری برو مالیاتش را بگیر. اقتصاددانان نهادی که مدام از مشکلات نهادی اقتصاد می گویند انگار متوجه نیستند که دارند کل سیستم توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را با این پیشنهاد به سمت عدم شفافیت و ناکارآمدی بیشتر می رانند.

نمونۀ آخر عمل فاقد پشتوانۀ نظری همین سبد کالا بود. هر جوری بالا و پایینش می کنم بجز اینکه در دوران جنگ این کار را کرده ایم، دلیل دیگری برایش نمی بینم.

نوآوری در همه جا خوب است بخصوص نوآوری علمی. ولی ارائۀ نظریۀ جدید کاری آسان نیست. وقتی نمی توانیم نظریۀ جدید بدهیم لااقل خود را از نظریات آزمون شده مستغنی ندانیم. داستان گریز ما از یافته های اقتصاد و توسل ما به استدلالات عجیب و غریب و بی سر و ته بجز سر درگمی چیزی در بر ندارد و بیشتر مصداق این شعر است که «هر که گریزد ز خراجات شهر/ جور کش غول بیابان شود».

دهکهای هزینه ای و مشخصات خانوار

قبلاً در چند نوشته رابطۀ تک تک مشخصات خانوارها بر وضع مالی آنها را در قالب نمودار آورده بودم. برخی از این مشخصات با هم همبستگی دارند، در نتیجه رابطه ای که دیده می شود ممکن است رابطۀ ترکیبی باشد به این معنی که علاوه بر رابطۀ مستقیم، ربط غیر مستقیم سایر متغیرها را هم در بر گیرد. برای رفع این مشکل و دیدن رابطۀ تمام مشخصات به طور همزمان نیاز به مدلهای آماری است.

در این قسمت نتایج مدل پروبیت ترتیبی را ارائه می کنم. این مدل اثر مشخصات خانوار بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها را در بر دارد. جزئیات فنی را کنار می گذارم  و فقط  «اثر حاشیه ای هر متغیر بر احتمال قرار گرفتن در هر یک از دهکها» را می آورم.

برای تعبیر ارقام باید به مفهوم اثر حاشیه ای توجه شود. به عنوان نمونه ردیف اول در جدول مناطق شهری را باید چنین تعبیر کرد: افزایش  یک سال به سن سرپرست خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.6 درصد کم می کند و این رابطه خطی نیست بلکه درجۀ دو است؛ افزایش یک عضو به خانوار احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 3  درصد زیاد می کند؛ اجاره نشینی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 0.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش خصوصی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 1.2 درصد زیاد می کند؛ دستمزد بگیر بودن در بخش عمومی احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.5 درصد کم می کند؛ داشتن سرپرست بازنشسته احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 4.2 درصد کم می کند؛ و داشتن سرپرست زن احتمال قرار گرفتن در دهک اول را به اندازۀ 2.8 درصد زیاد می کند.

نتایج مدل تقریباً تمامی نتایج قبلی را تایید می کند. تنها موردی که نیاز به توضیح دارد اثر سرپرست زن در وضع درآمدی است. احتمالا به دلیل همبستگی این متغیر با دیگر متغیرها، با در نظر گرفتن متغیرهای دیگر، اثر سزپرست زن بر درآمد مطابق انتظار ظاهر می شود.خانوارهای دارای سرپرست زن بیشتر احتمال دارد که در دهکهای پایینتر قرار گیرند.

قطعاً این مطالعه بسیار با مطالعۀ ایده ال فاصله دارد. مطالعات دقیقتر جزئیات بیشتری از ربط ویژگیهای خانواده ها با وضع رفاهی را آشکار می کند. ولی اگر اگر بنا باشد بر مبنای همین مطالعه توصیه ای محافظه کارانه در مورد جهت دهی یارانه ها بکنم، این خواهد بود که مراقب خانوارهای جوان، دارای فرزند زیاد، و دستمزد بگیر بخش خصوصی و بویژه دارای سرپرست زن باشید. اگر برنامه ای تنظیم می شود و این گروه در میان دریافت کنندگان نباشند، برنامه مشکل دارد.