آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

طرفداران چوبه دار ساز محیط زیست

چندی پیش عکسی منتشر شد که در آن چند  زن طرفدار محیط زیست مقوایی در دست گرفته بودند با این نوشته: «شکارچی قاتل است، چه با مجوز، چه بی مجوز».

چه فرض کنیم که این افراد به تبعات نکته ای که در صدد اثباتش هستند آگاه نیستند و فقط در صدد هستند که قبح شکار را برجسته کنند، و چه اینکه واقعاً معتقدند شکارچی قاتل است، تغییری در نتیجۀ حاصله که خلط مسئلۀ حفظ محیط زیست با جنایت است، نمی دهد. از بین بردن محیط زیست و شکار غیر قانونی جرم است و مکافاتش معلوم است. این جرم هیچ ربطی به قتل یا امنیت ملی ندارد و با هیچ وصله ای به آنها نمی چسبد. شکار قانونی که اصولاً جرم نیست و مکافات ندارد، بلکه اصرار به مجازات شکارچیان قانونی است که مستحق مجازاتند. مجازات این افراد مثل این است که قصاب را مجازات کنیم که چرا گاو را کشته است. اگر هم از دست قانون ناراحتیم و قبولش نداریم چرا دق دلی را سر کس دیگری خالی می کنیم و شکارچی با مجوز را می فرستیم پای چوبۀ دار؟

هنوز یادمان نرفته که نگرش افراطی چه بر سر زورگیران تهرانی که از بد یمنی روزگار ویدئوشان سر از اینترنت درآورده بود، آورد. بستندشان به جرم مفسد فی الارض و فرستادندشان روی چوبۀ دار. خیالتان راحت می شود اگر بگیرند شکارچی پلنگ یا گوزن زرد را وسط دروازه غار دار بزنند؟ امنیت ملی تان تامین می شود؟ حس محیط زیست پرستی تان اغنا می شود؟

می خواهم صد سال آزگار سر به تن محیط زیست نباشد با این طرفداران چوبۀ  دار سازش.

بنزین نوعی سیب زمینی است!

هشت ماه پیش این مطلب را در مورد قیمت بنزین نوشتم. این روزها که دولت درگیر تعیین قیمت بنزین است دوباره می گذارمش اینجا.

این روزها صحبت از افزایش قیمت بنزین است. افزایشی که قیمت بنزین در سال 1390 داشت عملاً با افزایش تورم و افزایش قیمت ارز آزاد خنثی شده است. بر گشته ایم سر جای اولمان. بنزین صد تومانی با ارز 1200 تومانی خیلی با بنزین 400 تومانی و ارز 3600 تومانی فرقی ندارد. بازار قاچاق بنزین اگر امسال خیلی داغ نباشد، به زودی داغ می شود. افزایش تورم هم بنزین را دوباره مثل سالهای قبل آنقدر بی ارزش خواهد کرد که دوباره برای شستن کابراتور گالن گالن بنزین مصرف خواهیم کرد.

قیمتش را بکنیم 1000 تومان یا 2000 تومان یا سه هزار تومان هم اصل مشکل رفع و رجوع نخواهد شد. مشکل این است که یکی بنا دارد با حساب و کتاب روی کاغذ چیزی به نام «قیمت» را تولید کند. چنین قیمتی نه اطلاعاتی  از «ارزش منابع صرف شده برای تولید» را در بر دارد و نه اطلاعاتی از «ارزشی که مصرف کننده ها برای آن قائلند». برای همین است که این بازار را هر کاری اش بکنید باز هم یک جای کارش می لنگد.

راه حل بلند مدت همان است که در حال حاضر در همه جای دنیا بجز ایران و ونزوئلا و چند کشور عربی نفت خیز استفاده می شود: بنزین تولید می شود و به قیمتی که در بازارهای جهانی تعیین می شود فروخته می شود به توزیع کننده. توزیع کنننده هم به قیمتی که منعکس کنندۀ هزینه هایش است آن را به جایگاه دار می فروشد. و جایگاه دار هم با حساب و کتاب هزینه هایش آن را می فروشد به مشتری. برای همین است که قیمت بنزین این طرف خیابان با قیمت بنزین آن طرف خیابان متفاوت است بدون اینکه عدالت و از این قبیل چیزها لکه دار شود.

ترجمۀ چنین بازاری در ایران می تواند چنین باشد: بازار بنزین را مثل بازار سیب زمینی کنید.

پالایشگاه بنزین را به شرکتهای توزیع بفروشد. پالایشگاهها دولتی هستند و ممکن است با استفاده از نفوذشان در دولت قیمت انحصاری برای محصولاتشان تعیین کنند. امکان واردات بنزین و نظارت شورای رقابت می تواند این احتمال را کاهش دهد. فروش پالایشگاهها به بخص خصوصی در بلند مدت هم می تواند بخشی از برنامه باشد.

از این مرحله به بعد جایی برای دخالت دولت نیست. توزیع کننده می تواند بنزین را حمل کند و به جایگاه دادان بفروشد. جایگاه داران هم بنزین را به مردم می فروشند. قیمت هم در این فرایند بدون دخالت دولت تعیین می شود. هزینه های خرید، توزیع و فروش بنزین هم در این قیمت ظاهر می شود. لزومی هم به صدور مجوز برای جایگاه نیست. فقط استانداردهای محیط زیستی و امنیتی باید رعایت شوند.

در چنین حالتی بنزینی که در فرمانیه فروخته می شود با بنزینی که در جادۀ بهشت زهرا فروخته می شود تفاوت قیمتی دارد. این تفاوت طبیعی است، چرا که هزینه فرصت جایگاه داری در این دو محل کاملاً متفاوت است. آنچه غیر طبیعی است و با هیچ منطق اقتصادی نمی خواند این است که در حال حاضر قیمت در همه جای ایران یکی است. مثلاً صفهایی که در شمال تهران برای بنزین تشکیل می شود نشان می دهد که جایگاه داری در این مناطق با توجه به قیمت بالای زمین به صرفه نیست.

لب کلام اینکه شبکۀ (لابد مافیایی) سیب زمینی در ایران دارد به خوبی کارش را انجام می دهد و کاری هم به دولت ندارد. تصمیم گیران بازار بنزین برای مدتی بروند سیب زمینی بفروشند تا دستشان بیاد تنظیم بازار یعنی چه.

پس نوشت: آنچه من گفتم کاری است که همۀ کشورها دارند می کنند. اگر ما این کار را نمی کنیم مشکل از ماست نه از بازار بنزین. اگر نظر بدهید که بنزین با سیب زمینی فرق دارد و نمی شود این کار را کرد، یه سیب زمینی استامبولی می کوبم وسط چشم چپتان تا ببینید که فرق ندارد!

روز پر حادثۀ «سلام سینما»

این ماجرای «سلام سینما» تبدیل به پدیده ای جالب شد. در حرکتی تحسین برانگیز، مسئولین سینما اعلام کردند که پنجشنبه دهم بهمن مردم می توانند بدون پرداخت پول بلیط به سینما  بروند. نتیجه آن شد که مردم به سینماها هجوم بردند تا آنجا که خساراتی به بعضی از سینماها  وارد شد.

این مسئله نشان می دهد که مسئولانی که قیمت بلیط را تعیین می کنند، بخش تقاضای قضیه را فراموش کرده اند. بازی با قیمت می تواند استفاده از ظرفیت سینماها را افزایش  دهد. این الزاماً به این معنی نیست که قیمت بالا است و باید کم شود. احتمالاً در همین قیمت فعلی هم خیلی از سینماها سودآوری ندارند. این را می توان از تعداد اندک سینماهایی که در ایران ساخته می شوند، فهمید.

بهترین کاری که می توان کرد این است که قیمت گذاری را بکلی از دستور کار خارج کنیم. مدیران سینما می توانند خود بهترین قیمت را تشخیص دهند. اصل سودآوری سبب خواهد شد که قیمت مناسب را انتخاب کنند و این قیمت مناسب الزاماً قیمت بالاتر نیست، بلکه گاهی سود بیشتر با قیمت پایینتر قابل دسترسی است. تئوریهای اقتصادی می گویند در شرایطی که کشش قیمتی کالایی زیاد باشد، یعنی اگر حساسیت مردم به تغییرات قیمتی شدید باشد، افزایش قیمت آن کالا باعث کاهش درآمد و کاهش آن باعث افزایش درآمد می شود. مدیران به تجربه و دانش این را تشخیص می دهند و اگر دستشان در تعیین قیمت باز باشد، بخصوص اگر بتوانند در ساعات مختلف روز و در روزهای مختلف هفته قیمتهای متفاوت اعمال کنند، می توانند سالنهایشان را پر کنند و سودآور شوند. همچنین مدیران می توانند به اشکال مختلف تبعیض قیمتی اعمال کنند، مثلاً برای برخی از اقشار و سازمانها مثل دانش آموزان یا مدارس یا ادارات در زمانهای خاصی که سالنهای سینما پر نمی شود، تخفیفهای ویژه قائل شوند. چنین راهکارهایی در مدیریت شناخته شده است و تنها راه سودآوری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است.

در طول سالیان دراز آنقدر به دخالتهای بی معنی و بی فایده عادت کرده ایم که فراموش کرده ایم راههای بهتری هم برای ادارۀ امور هست.

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

«مِتِنُم، مُکُنُم» (می توانم، می کنم!)

«انتخاب نام که در بدو تولد کودک توسط والدین انجام می گیرد به شکل دلخواه است. والدین می توانند نامی را برای نامگذاری فرزند خود به ثبت احوال پیشنهاد دهند. … هر نامی که معنا و مفهوم در فرهنگ ملی و مذهبی کشور نداشته باشد و ناموزون و نامتناسب باشد با مخالفت ثبت احوال مواجه می شود. گاهی دیده شده که والدین بدون در نظر گرفتن معنا و مفهوم نامهای خارجی یا بسیار ناموزون برای فرزند خود انتخاب می کنند که اصلاً سنخیتی با معیارهای ملی و مذهبی مان ندارند. طبیعی است که این سختگیریها برای نامهای خارجی بیشتر باشد. چرا که هدفمان حفظ ریشۀ فرهنگی کشور است و فرهنگ بیگانه نباید در آن رسوخ کند. … این مسئله تنها خاص کشور ما نیست. در تمام دنیا قوانین و مقرراتی برای نامگذاری افراد پس از تولد در نهادهای ثبت احوال تعیین شده است. هدف ما در نظارت ها بیشتر آگاهی بخشی است.»

این جملات بخشی از مصاحبۀ مدیر کل ثبت احوال استان تهران با هفته نامۀ تجارت فردا شمارۀ 72 است. این را آوردم به عنوان نمونه ای از دخالت غیر قانونی، غیر لازم، بی فایده، هزینه بر، مضر، و اعصاب خردکن دولت در زندگی شهروندان. کسی که این دخالت را در قالب قانون درآورده است، نه چیزی از حقوق می داند و نه بهره ای برده است  نقش دولت در دنیای امروز. مبنای نظری چنین قانونی غرب ستیزی لجوجانه و کورکورانه ای است که به زور می خواهند بر ظواهر زندگی شهروندان حاکم کنند، و مبنای عملی آن قدرت قاهره ای است که به ناحق در اختیار قانونگذار قرار گرفته و این تصور را در او ایجاد کرده که هر چه بگوید قانون است و لازم الاجرا. والدین در این میان حقوقی دارند، ولی در حد «پیشنهاد دادن» نام به کارمندی که در ثبت احوال نشسته و منتظر تصمیم او ماندن. کارمند مربوطه است که تعیین می کند نام پیشنهادی موزون است یا «ناموزون». این قانون نیست، همان قاعدۀ «مِتِنُم، مُکُنُم» است بجا مانده از قرنها. (از بچه های مشهد بپرسید این «مِتِنُم، مُکُنُم» یعنی چه).

نظر مدیر کل ثبت احوال در مورد دخالت کشورها در انتخاب نام فقط تا حدی درست است. این اتفاق در برخی کشورها می افتد ولی نه در کشورهایی که حقوق افراد تعریف شده است و قانون از این حقوق حمایت می کند. کافی است در یکی از کشورهای دارای حقوق تعریف شده کارمندی بخواهد برای والدین تعیین تکلیف کند که اسم بچه ات «ناموزون» است تا پرونده سر از دادگاه قانون اساسی در بیاورد و تا هفت پشتِ رئیس کارمند مربوطه را هم به غلط کردن بیاندازد. روشن ترین دلیل برای اینکه چنین دخالتی نمی تواند «قانونی» با تعریف کلاسیک از قانون، این است که اسمی امروز مجاز است و فردا نیست، یا اسمی در یک اداره قانونی است و در ادارۀ دیگر نیست. چنین قواعدی را دخالت می نامند نه قانون، حتی اگر صد مصوبه هم پشتش باشد.

مشکل دار ترین بخش این دخالت هم عنوانی است که برایش تراشیده اند: آگاهی بخشی. آگاهی بخشی اصولی دارد که هیچ کدامش با روشی که ثبت احوال ایران پیش می گیرد همخوانی ندارد. آگاهی بخشی یعنی خیلی روشن و شفاف اطلاعات داده شود که این تصمیم یا آن تصمیم به این دلیل به این نتایج می انجامد. بقیه اش به عهدۀ فرد است که بپذیرد یا نپذیرد. امروزه در بسیاری از کشورها حتی موارد شناخته شده ای مثل واکسن زدن به بچه ها هم بدون مجوز پدر و مادر تعقیب قانونی دارد. پزشک و پرستار در صورت مخالفت والدین می نشینند و با آنها حرف می زنند تا آنها را قانع کنند ولی در صورتی که والدین نخواهند واکسن بزنند، مسئولیتش با خودشان است (و البته در صورت بروز مشکل باید در مقابل قانون هم پاسخگو باشند).

دخالت در نامگذاری از مواردی است که هر مشکلی که پیش بیاید به راحتی قابل رفع است. کافی است امکان تغییر اسم برای افراد بعد از رسیدن به سن قانونی فراهم شود. به تجربۀ شخصی، تعداد مواردی که افراد به دلیل اسم «نامتناسب با معیار ملی و مذهبی» دچار مشکل شده اند، به مراتب کمتر از تعداد مواردی بوده که افراد به دلیل انتخاب اسم «متناسب با معیارها» ولی نامتناسب با زمانه مشکل داشته اند. بیشترین مشکلی هم که شاهد بوده ام مربوط به پدر و مادرهایی بوده است که به دلیل دخالت دولت نمی توانسته اند اسم مورد نظرشان را انتخاب کنند. حق انتخاب اسم و حق تغییر آن تمامی این مشکلات را بر طرف می کند.

پس نوشت: به قول بزرگان قوم، این «حفظ ریشۀ فرهنگی کشور و جلوگیری از رسوخ فرهنگ بیگانه» است که ما را کشته!

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.

با چند تا گل بهار می شود؟

این روزها همه جا صحبت از رشد جمعیت ایران است، بخصوص بعد از نصب این تابلوهای ذوقمندانۀ «با یک گل بهار نمی شه» ای که خیابانهای تهران را مزین کرده اند (ذوقمند را همین الان ابداع کردم!) که اینطرف پدر خانواده با چهار پسر و یک دختر سوار بر دوچرخه با خوشحالی دارند می روند تفریح، و آنطرفتر پدر و یک پسرش دارند غمگینانه همان کار را می کنند (جوکهای پیرامون این تابلو را از دست ندهید که نصف عمرتان بر فنا است).

اینکه افزایش جمعیت با این تابلوها اتفاق نمی افتد نیاز به توضیح ندارد. طراحان هم چنین نظری ندارند. این تابلوها فقط نوعی اعلام سیاست است. مشکل این است که جمعیت چیزی نیست که بتوان به سادگی تغییرش داد.

اشتباه نظری مهمی که در مورد سیاستهای جمعیت وجود دارد، و موافقان ومخالفان افزایش جمعیت به یک میزان به آن باور دارند، این است که سیاستهای جمعیتی بعد از انقلاب عامل اساسی افزایش جمعیت ایران بوده است. موافقان افزایش جمعیت می گویند آن سیاستها جواب داد و الان هم جواب می دهد. مخالفان هم می گویند آن سیاستها جواب داد، در نتیجه تکرارش نکنیم.

آمار موجود نشان می دهد که چنین برداشتی درست نیست. تصمیم خانواده ها در مورد تعداد بچه، بخصوص بعد از بچۀ اول، اگر هم تصمیمی کاملاً اقتصادی نباشد، بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی متاثر است. بچه داشتن گران است، هم از نظر هزینه های مستقیمی که بزرگ کردن بچه دارد، و هم از نظر هزینه فرصت، یعنی چیزهایی که خانواده، بخصوص زن خانواده باید از دست بدهد تا بچه دار شود و او را بزرگ کند. ادبیات این مسئله آنقدر گسترده است که هر کسی می تواند با یک گوگل ساده به آن دست بیابد (گوگل اسکالر بهتر است. خلاصۀ مقالات را ببینید)

نمودار زیر نرخ کلی باروری را در ایران نشان می دهد که بیانگر تعداد متوسط بچه ای است که یک زن در کل دوران بارور بودن (معمولاً سن 15 تا 44) خواهد داشت. این متغیر محاسبه ای است، نه اندازه گیری شونده، به این معنی که بر اساس رفتار تمامی زنان در سنین مختلف در یک سال محاسبه می شود نه بر اساس رفتار یک زن متوسط. این متغیر در نهایت بیانگر رفتار فرزند آوری زنان در هر زمان خاص است.

نمودار نشان می دهد که نرخ کلی باروری از اوایل دهۀ چهل تا 1353 روندی نزولی داشت، ولی از آن سال رو به افزایش گذاشت. این افزایش تا سال 1361 ادامه داشت و بعد از آن به سرعت کاهش یافت. این نرخ در سالهای اخیر تا 1.6 پایین آمده است.

همین نمودار کافی است تا در مورد داستان افزایش نرخ باروری بعد از انقلاب به دلیل درخواست حاکمیت برای افزایش جمعیت مشکوک باشیم. سال 1353 هم سالی است که به دلیل درآمدهای بالای نفت هم درآمد مردم افزایش یافت و هم دولت شروع به پرداخت سوبسید کرد. اثر درآمدی این افزایش سبب شد که افراد بچه دار شدن را به صرفه ببینند. سیاست سوبسید بعد از انقلاب هم ادامه داشت، با این تفاوت که به تدریج معلوم شد دولت نمی تواند سوبسیدهای سخاوتمندانه را ادامه دهد. این فرایند با افزایش سطح بهداشت و سواد زنان بخصوص در مناطق روستایی (که سبب می شد زنان کیفیت بچه را جایگزین تعداد بچه کنند) تشدید شد و حتی پیش از اینکه سیاستهای کنترل جمعیت به کار گرفته شود،  سبب تغییر رفتار زنان شد.

حالا هم که صحبت از سیاستهای جمعیتی است، اولین چیزی که باید در نظر گرفته شود، این است که مردم ننشسته اند منتظر و چشم به دهان سیاستمداران که اگر آنها خواستند بچه دار شوند یا نشوند. مردم خوب بلدند حساب و کتاب کنند و ببینند بچه دار شدن می ارزد یا نه. در حال حاضر تمامی علائم جامعه در جهت بچۀ کمتر است. عدم اطمینانهای گسترده در اقتصاد و جامعه فضا را برای هر گونه برنامه ریزی بلند مدت تنگ می کند. روز به روز از جاذبۀ روستاها و شهرهای کوچک کاسته شده و بر جاذبه های تهران و دیگر شهرهای بزرگ افزوده می شود. تولیدات روستایی با سیاستهای وارداتی و ارزی تقریباً بی ارزش شده است. امکان کسب درآمد در روستاها و شهرهای کوچک نسبت به شهرها خیلی پایین است. میزان رانت دولتی که افراد می توانند کسب کنند با اندازۀ  شهری که در آن زندگی می کنند، ربط مستقیم دارد. در شهرهای بزرگ بزرگ کردن بچه به هزار دلیل از جمله هزینه های مهد کودک و مدرسه مشکل است. تا وقتی که این مشکلات برقرار باشد، ماجرای بچه دار شدن مردم همین است که هست.

پس نوشت: در انتها خلاصۀ مقاله ای را می آورم که به نقش مهد کودکها در اشتغال و باروری زنان اشاره می کند و معتقد است که اشتغال زنان عامل اصلی کاهش تعداد بچه نیست، بلکه علت اصلی را باید در دسترسی به مهد کودک جستجو کرد. به نظرم می توان نتیجه را به در دسترس بودن مدارس و میزان هزینه های آن هم تسری داد. (آوردن این مقاله در اینجا به این معنا نیست که اشتغال زنان بی اثر است)

 CHILDCARE AVAILABILITY, FERTILITY AND

FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION IN JAPAN

Grace H.Y. Lee and Sing Ping Lee

Abstract

This paper seeks to address the problems of childcare scarcity, declining fertility rates and work-family conflict faced by the growing female labor force in Japan. Japan’s total fertility rate has been declining since the 1970s and it fell below the replacement level of 1.3 in 2003. Since the 1990s, the Japanese government has implemented pro-natal policies such as childcare market deregulation, childcare center expansion in the Angel Plan and New Angel Plan, and provision of childbirth grants. However, these policies have failed to encourage childbirth. With rising labor force participation among Japanese women, the insufficiency of existing childcare centre capacity to accommodate children of working mothers has resulted in the problem of wait-listed children. In addition, the failure of childcare centers to mitigate the conflict between women’s work and child raising duties has discouraged women from childbearing. The purpose of this study is to examine the relationship and causality between childcare availability (CA), female labor force participation rate (LFPR) and fertility (TFR) in Japan for the period 1971-2009. A bounds test approach to cointegration establishes the existence of long-run equilibrium relations between CA, TFR and LFPR. Applying the Granger causality method, our results show the absence of Granger-causality running from childcare availability to fertility among females aged 30-39. In the long run, our results show that having more children at home does not discourage the female labour force participation. In addition, we find no evidence which suggests that working women tend to have fewer children. The findings indicate that fertility decision is strongly dependent on the availability of childcare. Overall, this study suggests the importance of the Japanese childcare system in supporting female employment and fertility.

یارانه ها را به سمت کودکان هدفمند کنیم

این مطلب را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله روز پنجشنبه 28 آذر منتشر شد.

اگر بخواهیم بر مبنای اصول اقتصادی بهترین سرمایه گذاری اجتماعی را برای جامعه ای توصیه کنیم، آموزش و سلامت کودکان در اولویت اول قرار می گیرند، چرا که این دو بیشترین منافع اجتماعی را تولید می کنند. پرداخت یارانۀ سخاوتمندانه به آموزش و سلامت و بهداشت کودکان توجیه اقتصادی کامل دارد و باید مبنای جهت گیری سیاست یارانه ای دولت در بلند مدت باشد.

برای توضیح این ادعا ناچاریم نظریۀ اقتصادی یارانه را یک بار دیگر مرور کنیم. یارانه حمایت اقتصادی مستقیم یا غیر مستقیم است از افراد یا فعالیتهای اقتصادی با هدف تصحیح ایراداتی که به دلیل شکست بازار ایجاد می شوند، یا با انگیزۀ حمایت از اقشار ضعیف جامعه. هستۀ مرکزی نظریۀ اقتصادی پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی حاصل نمی شوند یا کمتر از حد بهینه حاصل می شوند.

در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و منافع اجتماعی اشاره می شود. آموزش و بهداشت پایه دو مثال شاخص از مواردی هستند که منافع اجتماعی شان بیشتر از منافع فردی است، و در نتیجه پرداخت یارانه توجیه اقتصادی دارند. به عنوان نمونه، خانواده ها به دلیل رابطۀ مثبتی که بین تحصیلات و درآمد مشاهده می کنند، حاضرند در آموزش فرزندانشان سرمایه گذاری کنند. سرمایه گذاری خانواده ها فقط برمبنای منافع فردی آموزش صورت می گیرد. ولی منافع آموزش به این منافع فردی محدود نمی شود، بلکه جامعه هم از حضور افراد تحصیل کرده منفعت خواهد برد. از جمله نرخ جرم بین افراد تحصیل کرده کمتر از نرخ جرم در میان افراد با تحصیلات پایین است، فرزندان سالمتر و تحصیل کرده تری دارند، و بیشتر احتمال دارد که فناوریهای جدید را وارد اقتصاد کنند و کارایی اقتصاد را افزایش دهند.

خانواده ای که در مورد سرمایه گذاری در تحصیلات تصمیم می گیرد، به طور طبیعی این اثرات جانبی مثبت را وارد محاسباتش نمی کند. سرمایه گذاری که بر اساس منافع شخصی صورت می گیرد از سرمایه گذاری که بر اساس مجموع منافع فردی و اجتماعی می تواند شکل بگیرد، کمتر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری بر تحصیلات کمتر از حد بهینۀ اجتماعی خواهد بود. چنین است سرمایه گذاری در هر زمینه ای که دارای اثرات مثبت اجتماعی است.

آموزش و بهداشت پایه ای مثل آموزش تا سطح دیپلم و واکسیناسیون کودکان بیشترین اثر مثبت اجتماعی را دارند. در مقابل، سطوح بالای آموزشی، مانند آموزش دانشگاهی، و درمان پیشرفته بیشتر منافع فردی به همراه دارد تا منافع اجتماعی. در نتیجه پرداخت یارانه برای پیشرفت وضع آموزش و سلامت کودکان پیش از سن مدرسه و در مدارس بیشترین توجیه را دارد.

با این توضیح می رسیم به سیاست یارانه ای دولت. تا کنون برای همگان روشن شده است که دولت به دلایل بودجه ای نمی تواند وضع کنونی پرداخت یارانه را ادامه دهد. اینکه در کوتاه مدت چه روشی پیش گرفته شود موضوع این نوشته نیست. اما در بلند مدت سیاست یارانه ای باید فقط  بر مبنای منافع اجتماعی جانبی تدوین شود. آموزش و سلامت کودکان در صدر لیست برنامه های دارای منافع اجتماعی قرار می گیرند. مدارس و مهد کودکها بهترین زمینه را برای جهت دهی یارانه های دولتی به سمت کودکان فراهم می کنند.

خوشبختانه تجربۀ کافی در سایر کشورها در زمینۀ تقویت آموزش و سلامت کودکان در مهد کودکها و مدارس وجود دارد که می تواند پس از تعدیلات لازم در کشور اجرا شود. دولت می تواند وسایل آموزشی و کمک آموزشی نوین، وعدۀ غذای گرم یا سرد، بهداشت و درمان ضروری، و نیز نیازهای ورزشی را بویژه برای کودکانی که والدینشان توانایی مالی بالایی ندارند، فراهم کند. مسئولین مدارس می توانند به سادگی اطلاعات لازم را در مورد کودکانی که به دلیل مشکلات مالی والدینشان نیازمند حمایت هستند، گردآوری کنند. چنین اطلاعاتی می تواند مبنای کمکهای دولت قرار گیرد و یارانه ها را به سمت صدمه پذیرترین گروههای اجتماعی که کودکان خانواده های کم درآمد هستند، جهت دهی کنند.

این سیاست با استقبال مردم هم مواجه خواهد شد. کیست که مخالف باشد با کاهش یارانه روی بنزینی که هوای شهرها را مسموم می کند و انتقال آن به سمت کودکانی که آیندۀ کشورمان را می سازند؟

گزارشهای بازار ارز افغانستان: سخنی با دوستان افغان که مطالب این وبلاگ را می خوانند

«برای مردم عادی و بی سرمایۀ افغان، دلار هر سنت که بالا می رود، شرایط سخت تر می شود.» این جمله را از نوشته ای در بی-بی-سی فارسی در مورد افزایش اخیر نرخ ارز در افغانستان برداشتم.

شرح اقتصادی ماجرای ارز در افغانستان این است که نرخ دلار بعد از استقرار دولت تقریباً با ثبات از سال 2005 برای بیش از چهار سال در حول و حوش 51 افغانی ثابت ماند. با افزایش کمکهای بین المللی این نرخ کاهش یافت و در حدود سه سال پیش به چهل و پنج افغانی رسید و از آن زمان، نرخ دلار با رشدی تقریباً ثابت به حدود 65 افغانی افزایش یافت. بی نتیجه ماندن مذاکرات اخیر افغانستان و آمریکا در مورد نحوۀ حضور نیروهای آمریکا در افغانستان پس از 2014 سبب شده است که در این روزها نرخ دلار تا 58 افغانی افزایش یابد. این افزایش اخیر سبب شده که در رسانه ها و روزنامه های افغانستان و بخش مربوطه در رسانه های بین المللی گزارشات زیادی در مورد این «معضل بزرگ» منتشر شود و سیاستمداران برای حل آن دست به کار شوند.

هدف من از این نوشته بررسی بازار ارز نیست که در همین وبلاگ به کرات به سیاست ارزی ایران پرداخته ام. شرایط فعلی در افغانستان حالتی ملایم تر از شرایط بازار ارز ایران است. هدفم نگاه به واکنش سیاستگذاران افغان و روزنامه نویسان به این حوادث است. تجربۀ بیست سال گذشتۀ ایران در واکنش روزنامه ها به سیاستهای اقتصادی که از دلایل مهم معلق ماندن بسیاری از سیاستهای درست و اجرای سیاستهای مخربی مثل تثبیت قیمتها شد، انگیزۀ من در نوشتن این مطلب است.

نوشتۀ فوق الذکر درست می گوید که قدرت خرید «برخی گروهها» با افزایش نرخ دلار کاهش می یابد ولی این گروهها غالباً مصرف کنندگان مناطق شهری هستند که در افغانستان کمتر از سی درصد جمعیت را شامل می شوند. هفتاد درصد باقیمانده در روستاها زندگی می کنند و زندگیشان نه تنها با افزایش نرخ ارز بدتر نمی شود، بلکه در بسیاری از موارد نرخ بالاتر ارز به نفع آنها است. این گروه تولید کنندۀ محصولات کشاورزی و صنایع دستی هستند، محصولاتی که بازارشان با افزایش قیمت ارز و کاهش واردات رونق می گیرد. روزنامه نگاران و سیاستگذارانی که این موضوع را به عنوان فاجعه مطرح می کنند، در نهایت فقط مصرف کنندگان شهری را نمایندگی می کنند. علت این امر هم تا حدی روشن است، روزنامه نگاران و سیاستگذاران متعلق به این گروهند و مشتریان اصلی روزنامه ها و منشأ نفوذ سیاستمداران هم همین گروهند.

روزنامه نگاران را بحق صدای بی صدایان نامیده اند. بنا است که چشمان باز و زبان گویای افرادی باشند که نه قدرت دارند و نه می توانند صدایشان را به قدرت برسانند. متاسفانه در بسیاری از موارد چنین هدفی تبدیل می شود به بلندتر کردن صدای گروه اندکی که به آنها دسترسی دارند و تبدیل قضایا به داستانهایی که خوشایند خوانندگان باشند. سیاستمداران شاید به مقتضای قدرت تکرار کنندۀ حرفهای گروههای پر نفوذ باشند و به این جهت نتوان این رفتار را بر آنان خرده گرفت، ولی روزنامه نگاران را نمی توان بخشید اگر منافع اقلیت را در اولویت قرار دهند.

البته مسئله فراتر از دفاع از یک گروه در مقابل گروه دیگر است. گزارشگران و روزنامه نگاران فقط بلند گو نیستند. بخشی از کار آنان این است که به دانش مربوطه هم مجهز شوند و با استفاده از نفوذی که دارند سیاستمداران را وادار به اتخاذ سیاست درست کنند، بخصوص وقتی که منافع سیاسی ایجاب می کند که سیاستی اشتباه ولی محبوب بین گروههای بانفوذ اتخاذ شود.

مثالی از توماس فریدمن سرمقاله نویس مشهور نیویورک تایمز بزنم. در تمام سالهایی که قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین بود و مردم آمریکا از مزایای انرژی ارزان که منشأش خاورمیانه بود، استفاده  می بردند فریدمن در سرمقاله هایش به سیاستمداران توصیه می کرد که با مالیات مضاعف قیمت انرژی بخصوص بنزین را افزایش دهند. استدلال فریدمن این بود که وابستگی انرژی آمریکا به نفت خاور میانه و رفاهی که انرژی ارزان آن به همراه می آورد سبب شده است که سیاستمداران آمریکا در اجرای سیاستهایشان در خاورمیانه دست به عصا باشند. چنین سیاستی به هیچ وجه خوشایند مردم آمریکا نبود ولی منافع بلند مدت آمریکا سبب می شد که فریدمن چنین سیاستی را توصیه کند.

روزنامه ها و رسانه های جمعی افغانستان در ابتدای راه هستند. بخش اقتصادی بسیاری از آنها ضعیف است و جای پیشرفت زیادی دارد. نویسندگان رسانه ها می توانند کمک زیادی به آیندۀ افغانستان بکنند، اگر ژورنالیسم را منحصر در ابعاد احساسی آن ندانند و با مجهز شدن به دانش اقتصادی از سیاستهای مخرب جلوگیری و سیاستهای درست را هر چند محبوب اقشار پر نفوذ نباشد، تشویق کنند.

در صد روز چه می شد کرد؟

این نوشته را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در روز یکشنبه دهم آذر منتشر شد.

جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.

تورم: کنترل هزینه‌ها
مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم  شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.

رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی»
دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی»  جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد.
اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسيري می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروكراسي مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند.
خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.

نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه
سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت
گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.

نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه
نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.