اوراق قرضه و سهام

چندی پیش علی، از خوانندگان این وبلاگ، پرسیده بود که «چرا بازار اوراق قرضه و بازار سهام در ایران این قدر محدود هست؟ این دو بازار به چه شکلی می توانند کمک کنند؟»

بازار سهام در ایران محدود است احتمالاً به دلیل کوچک بودن فعالیتهای رسمی و قابل رشد، در مقابل فعالیتهایی که بزرگ و رسمی نیستند. انتشار سهام توسط یک شرکت وقتی صورت می گیرد که شرکت می خواهد رشد کند و برای آن می خواهد منابع بیشتری جلب کند. فقط شرکتهایی این کار را می کنند که می توانند رشد کنند. در ایران بسیاری از فعالیتها حتی در قالب شرکت نیستند. بسیاری از شرکتها از حد خانواده و دوستان و چندین، حداکثر چند ده کارکن، فراتر نمی روند.

بزرگ شدن شرکتها پیچیدگیهایی به مسئله می افزاید که حل آنها نیازمند دانش مدیریت و بازرگانی مدرن است که در ایران فعلاً کالایی کمیاب است. این امر البته دلیل دارد: ساختار اقتصادی، سیاسی، و حقوقی که بتواند بزرگ شدن شرکتها را حمایت کند هنوز در ایران قوی نیست. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می دهند کوچک بمانند و حتی بخشی از فعالیتهای خود را پنهان کنند و در نتیجه تقاضایی برای دانش مدیریت مدرن نباشد. همین کوچک بودن بازار سهام سبب شده که نقش بزرگی در اقتصاد خانوارها بازی نکند.

نکتۀ دیگر این است که افت و خیز شاخص بازار سهام ربط زیادی با عملکرد اقتصاد در کل ندارد. در یک اقتصاد سالم هر خبری که از بهبود یا بد شدن وضع اقتصادی منتشر شود قبل از همه جا اثرش را در بازار سهام نشان می دهد. در ایران این اتفاق نمی افتد. تنها دلیلی که من می توانم بگویم این است که تنظیم بازار اعمال شده بر بازار سهام این ارتباط را ضعیف کرده باشد. ممکن است دلایل دیگری هم باشد که افرادی که فاینانس کار کرده اند بهتر می توانند نظر بدهند.

اما بازار اوراق قرضه داستانی کاملاً متفاوت دارد. اوراق قرضه را هم شرکتها و هم دولتها منتشر می کنند (دولتهای محلی و مرکزی) ولی بیشترین مقدار اوراق قرضه توسط دولت منتشر می شود. اوراق قرضه بر خلاف سهام که شما را در مالکیت شرکت سهیم می کند، فقط قرضی است که شما با خرید آن به منتشر کننده می دهید. ساختار و عملکرد آن در ساده ترین حالت به شکل زیر است:

فرض کنید دولت احتیاج به پول دارد. مالیات نمی تواند جمع کند، بانک مرکزی هم پول چاپ نمی کند که به دولت قرض بدهد. تنها راه باقی مانده این است که اوراق قرضه چاپ کند و آن را به شما بفروشد. این اوراق چند ویژگی دارند. ویژگی اول  ارزش ثبت شده بر روی آن است، مثلاً یک میلیون تومان. شما یک میلیون تومان می دهید و یکی می خرید. ویژگی دوم زمان اوراق است مثلاً ده ساله. در پایان ده سال شما این ورق را می برید به دولت و یک میلیون تومانتان را می گیرید. ویژگی سوم سودی است که به دارندۀ اوراق تعلق می گیرد و این کار با دادن کوپن به شما صورت می گیرد. مثلاً در انتهای هر سال شما یکی از کوپنها را می برید و می دهید به دولت و مثلاً پنجاه هزار تومان می گیرید. به عبارتی دارندۀ اوراق قرضه یک میلیون به دولت قرض می دهد برای ده سال و هر سال پنجاه هزار تومان می گیرد (پنج درصد) و در آخر سال دهم یک میلیون خود را هم پس می گیرد.

این اما تمام داستان نیست. این اوراق را می توانید ببرید و در بازار اوراق قرضه بفروشید. قیمت آنها هم بستگی به ارزش اولیه و بازده اوراق دارد بعلاوۀ شرایط بازار. مثلاً اگر فکر کنید که دولت نخواهد توانست به تعهداتش در قبال صاحبان سهام عمل کند آن را به قیمت پایین، مثلاً هشتصد هزار تومان، می فروشید. در این حالت خریدار به ازای پول کمتر از یک میلیون تومان، سالی پنجاه هزار تومان می گیرد و این به معنای بالا رفتن نرخ بهرۀ پرداختی روی اوراق است. از سوی دیگر اگر وضع بازار طوری باشد که امکان سرمایه گذاری در جاهای دیگر با نرخهای بالاتر از پنج درصد ایجاد شده باشد، ارزش اوراقی که دست شما است کمتر می شود که به معنای افزایش نرخ بهره روی آنها است. این به دلیل برابری نرخ بهرۀ دارایی های مختلف (بعد از در نظر گرفتن ریسک) است.

اگر هم نرخ بهرۀ پرداختی در بازارهای دیگر پایین بیاید و یا امکانات سرمایه گذاری در جاهای دیگر محدود و یا پر ریسک باشد، اوراق شما قیمت پیدا می کند و افراد آن را به قیمت بالاتر می خرند، مثلاً یک میلیون و دویست هزار تومان. در این حالت روی این مقدار پنجاه هزار تومان داده می شود که به معنای نرخ بهرۀ پایینتر از پنج درصد است.

اوراق قرضه مهمترین راه قرض کردن دولتها از مردم است. مثلاً دولت آمریکا در حال حاضر با مبلغ بیش از یازده هزار میلیارد دلار (72 درصد تولید ناخالص داخلی) بیشترین مقدار قرض طول تاریخ را دارد (هر چند از نظر نسبت قرض به تولید ناخالص داخلی هنوز فاصلۀ زیادی با مقدار آن در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، معادل 112 درصد تولید، دارد). البته دولت تعهدات دیگری هم دارد که در محاسبات گاهی جزو بدهی ها محسوب می شود. بیشتر این قرض هم از طریق فروش اوراق قرضه تامین شده است. مردم، دولتهای محلی، شرکتها و سازمانها، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) و دولتهای خارجی مثل دولت چین از خریداران بزرگ اوراق قرضۀ دولت فدرال هستند. اطمینانی که همگان به اجرای تعهدات توسط دولت آمریکا دارند سبب شده که دولت بتواند این حجم بزرگ اوراق قرضه را با نرخ بهره ای که گاهی در این سالها به صفر نزدیک شده است، بفروشد. این اوراق تقریباً قابل خدشه نیستند، و برای همین است که هر کس که می خواهد پولش را حفظ کند می رود سراغ این اوراق.

نکتۀ آخر این است که وجود این اوراق در اقتصاد بانک مرکزی را قادر به افزایش و کاهش نرخ بهره می کند. کافی است طبق ساز و کاری که در بالا شرح دادم، بانک مرکزی وارد بازار اوراق قرضه شود و آنها را بخرد یا بفروشد. بلافاصله حجم پول عوض می شود و نرخ بهره پایین یا بالا می رود. این عملیات که «عملیات بازار باز» نامیده می شود، مهمترین روش دخالت بانک مرکزی در اقتصاد است. در ایران که اوراق قرضه نداریم، بانک مرکزی از این مهمترین ابزار سیاستگذری پولی محروم است.

در نهایت به نظر من عدم وجود اوراق قرضه و بازار ثانوی آن را باید در عدم قبول نرخ بهره به عنوان مهمترین عامل شکل گیری بازارهای پولی و مالی دانست. همچنین اعتبار دولت در پرداخت بدهیهایش احتمالاً آنقدر بالا نیست که در صورت انتشار اوراق قرضه بتوان به گستردگی و اثر گذاری اش امید داشت.

اقتصادِ کلان دولت منتخب

مطلب زیر را برای هفته نامۀ تجارت فردا نوشتم و در شمارۀ 48 شنبه 22 تیر چاپ شد.

در هر جای دنیا، هر رئیس دولتی که انتخاب می شود، معمولاً با یک مشکل کلان اقتصادی از قبیل رکود، بیکاری، تورم، کسری بودجه، تراز پرداختها، و مانند اینها مواجه است. رئیس جمهور منتخب ایران با مجموعۀ کاملی از مشکلات اقتصاد کلان روبرو است. این مشکلات هر کدام یکی از فصلهای کتابهای اقتصاد کلان هستند که در دانشگاهها به عنوان مسائل اقتصاد کلان مطرحند.

رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان در دوران رقابتهای انتخاباتی و پس از انتخابات به این مسائل اشاره کرده اند و گاهی راه حلی هم ارائه داده اند. هر چند مجموعۀ کاملی از دیدگاههای اقتصادی ایشان موجود نیست (و البته در مدت زمان کوتاه پس از انتخابات نمی شود انتظار تهیه و انتشار چنین مجموعه ای داشت)، ولی بر مبنای گفته ها و نوشته هایی که از ایشان و مشاورانشان در دست است، و برخی از آنها در وبسایت ایشان در دسترس است، می توان تحلیلی از نگرش اقتصادی رئیس جمهور آینده داشت و پیشنهادات چندی ارائه کرد.

فصل اول: تولید، رونق، و رکود

اقتصاد ایران در حال رکورد است. تا اینجا را همه می دانیم. آمار رسمی و غیر رسمی نشان می دهند که در سالهای اخیر نرخ رشد به ندرت به یکی دو درصد رسیده است و احتمال وجود رشد منفی را هم نمی توان رد کرد. اما اینکه این رکود تا چه حد عمیق است و کدام بخشهای اقتصادی بیش از سایر بخشها در این رکود فرو رفته اند را نمی دانیم، چرا که اینها نیازمند آماری است که وجود ندارد. رشد پایین و منفی تولید اثرش را در هزینه های خانواده های ایرانی نشان داده است. از سال 1368 به این طرف رشد هزینه های خانواده ها از رشد تورم عقب افتاده است و در نتیجه خانواده ها به طور مستمر قدرت خرید خود را از دست داده اند. مشاوران اقتصادی رئیس جمهور منتخب به درستی بر «بهبود معیشت مردم» و «افزایش قدرت خرید مردم» به عنوان هدف اصلی برنامۀ اقتصادی در سالهای در پیش رو تاکید کرده اند.

افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی هیچگاه آسان نبوده است و در شرایط کنونی اقتصاد از همیشه سخت تر است. دست دولت در گسترش تولید و ایجاد اشتغال امروزه از هر زمان دیگر بسته تر است. دلارهای نفتی که برای سالیان تولید را تسهیل می کرده اند و شکافها را می پوشانده اند دیگر وجود خارجی ندارند. وامهای سخاوتمندانه و ارزان رویایی دست نیافتنی به نظر می رسند. استخدام افراد در مشاغل دولتی در اندازه های قابل توجه تقریباً محال است. امروز باید اقتصاد را بر مبنای افزایش کارآمدی بخش خصوصی بازسازی کرد.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب برای رشد تولید «رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری، و رشد اشتغال» اعلام شده است. رشد سرمایه گذاری از طریق منابع دولتی در کوتاه مدت تقریباً محال است. همگان از محدودیتهای شدید بودجه ای در سالهای اخیر آگاهی داریم. دولت اگر بتواند تعهدات جاری را حتی با استفادۀ محدود از روش چاپ پول به انجام رساند، و برخی از طرحهای عمرانی موجود که نیاز به سرمایۀ کم برای راه اندازی دارند را به پایان برساند، باید به او آفرین گفت. آنچه می ماند سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی است که هر کدام الزامات خود را دارند. سرمایه گذاری خارجی منوط به بهبود روابط با دنیای خارج و ثبات سیاستها و شفافیت برنامه ها است که فقط در بلند مدت ممکن است. سرمایه گذار خصوصی هم در سالهای گذشته آنقدر از دخالتهای نابجای دولت متضرر شده که به ازای هر ریال سرمایه گذاری در تولید چندین ریال را در حفظ آن سرمایه گذاری می کند. کلید رشد سرمایه گذاری را باید در ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سرمایه گذار بخش خصوصی و در مرحلۀ بعد سرمایه گذار خارجی دانست.

رشد بهره وری هر چند تنها راه پیشرفت بلند مدت اقتصاد است، در کوتاه مدت حتی از رشد سرمایه گذاری هم سخت تر است. بهره وری به معنای تولید بیشتر با استفاده از منابع کمتر است. تا الان باید برای رئیس جمهور منتخب و مشاوران ایشان، که سالها در حاکمیت تجربه اندوخته اند، روشن شده باشد که رشد بهره وری را نمی توان در فعالیتهای اقتصادی دولت جستجو کرد. این بخش خصوصی است که می تواند این بار سنگین را از زمین بردارد. این افراد هستند که می توانند با انگیزۀ سود بیشتر از منابع استفادۀ بهتری بکنند و به این ترتیب بهره وری را افزایش دهند.

چنین کاری هم الزاماتی دارد که خوشبختانه در گفته های رئیس جمهور منتخب به آنها اشاره شده است. مهمترین این الزامات بهبود فضای کسب و کار است. این بهبود با بخشنامه و دستور حاصل نمی شود. آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار مطرح می شود چیزی نیست بجز برداشتن موانع (غالباً دولت ساخته) از مسیر فعالیت اقتصادی افرادی که می توانند سرمایه و فکر خود را به کار بیاندازند و تولید کنند. بخشی از این موانع قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بخش خصوصی است و بخشی هم وجود انحصارگرانۀ بخش دولتی که در رقابتی نابرابر بهترین منابع جامعه را برای خود بر می دارد. بهبود فضای کسب و کار بهبود در هر دو بخش این موانع را در بر می گیرد. بهبود فضای کسب و کار توسط دولت مانند قطع کردن دستی است که دچار عفونت شده است، به همان اندازه دردناک و به همان اندازه لازم.

در نوشته ها و گفته های مشاوران رئیس جمهور منتخب اشاراتی به دست نامرئی آدام اسمیت دیده می شود و تاکید بر اینکه بنا نیست اقتصاد را به این دست نامرئی بسپارند. طنز تلخ زمانه این است که در روزگار وفور دلارهای نفتی شاید می توانستیم این دست نامرئی را کنار بزنیم و دولت را جای آن بنشانیم که دلارها را خرج کند و تولید و اشتغال ایجاد کند، ولی در زمان وفور مشکلات چاره ای بجز دست دادن با این دست نامرئی نداریم. البته با دانستن اینکه این دست نامرئی چیزی نیست بجز تک تک افراد فعال جامعه که نیروی فکری و سرمایۀ خود را در مسیر تولید به کار می اندازند، چنین دست دادنی نه تنها ایرادی ندارد، بلکه تنها راه مواجهه با مشکلات است.

فصل دوم: بیکاری و اشتغال

بیکاری در ایران، بخصوص در میان جوانان بالا است. بیکاری زنان جوان تا حد پنجاه درصد هم می رسد. علیرغم نبود آمار به روز در مورد بیکاری، شواهد نشان می دهد که نرخ بیکاری روز به روز در حال افزایش است. هم ساختار جمعیت و هم روند تولید در سالهای اخیر این مسئله را تشدید کرده است.

آنچنان که از نوشته ها و مناظره های مشاوران رئیس جمهور منتخب بر می آید، نگرش به بیکاری نگرشی حمایتی است. مشاوران به اصولی از قانون اساسی اشاره کرده اند که تامین اشتغال را از وظایف دولت شمرده اند و نتیجه گرفته اند که چون این امر فراهم نشده است، دولت باید از بیکاران حمایت کند. راه حلی که مشاوران ارائه کرده اند این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را اختصاص بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که «درآمد صفر» دارند و با یک حساب و کتاب ساده نتیجه می گیرند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این سیاست ضد اشتغال است و ضد تولید. کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنیم. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند تا از این موقعیت استفاده کنند.

مشکل اصلی اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد. بیکاری از تبعات این مشکل است. هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. به نظر می رسد که مشاوران رئیس جمهور منتخب در صدد طراحی بیمۀ بیکاری بوده اند ولی سیاست پیشنهادی با بیکۀ بیکاری تفاوتهای اساسی دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ.

نکتۀ دیگر که در مباحث اشتغال و بیکاری نمایندگان رئیس جمهور منتخب به آن توجه کافی نشده است، ترکیب بیکاران است که به سمت بیکاران با تحصیلات دانشگاهی در حال تغییر است. جوانان زیادی ورود خود به بازار کار را با ادامۀ تحصیلات به تعویق انداخته اند. این تعویق نمی تواند بی انتها باشد. دیر یا زود تحصیلات به پایان می رسد و این افراد متقاضی کار می شوند. در نتیجه در آیندۀ نه چندان دور تعداد بسیار زیادی از افراد تحصیل کرده وارد بازار می شوند. انتظارات این افراد و توانایی های آنها با بیکاران فاقد تحصیلات عالی تفاوت دارد. در نتیجه ساز و کاری که  برای ایجاد اشتغال تدوین می شود نمی تواند نسبت به این ویژگی بی تفاوت باشد. آنچه این تصویر را پیچیده تر می کند این است که بسیاری از افراد بخصوصی زنان دارای تحصیلات عالی در مواجهه با بازار کار نامناسب به طور موقت از بازار کار خارج شده اند. این امر در روند کاهشی نرخ مشارکت قابل ردیابی است. به محض مشاهدۀ بهبود در وضع اشتغال بخشی از این افراد مجدداً به بازار برخواهند گشت. نرخ بیکاری بالا برای سالیان سال بخشی از واقعیت اقتصاد ایران خواهد ماند. حل این مشکل فقط در دراز مدت و در صورت تحول اساسی در ساختار تولید و نیز برخی قوانین ناظر به بازار کار ممکن خواهد بود.

فصل سوم: تورم

کیست که این روزها با افزایش همه روزۀ قیمتها مواجه نباشد و کیست که طعم تلخ کاهش مداوم قدرت خرید را در سالهای اخیر نچشیده باشد؟ اگر بیکاری مشکلی است که گروهی از خانواده ها با  آن درگیرند، خانواده هایی که فرد بیکار دارند، تورم مشکلی است که هیچکس را بی نصیب نمی گذارد.

مشاوران رئیس جمهور منتخب به درستی این جمله را برجسته کرده اند که  «تورم مالیات ظالمانه‌ای است که از کارمندان، کارگران و افراد با درآمدِ ثابت، به اجبار دریافت می‌شود.» این تنها مشکلی که تورم ایجاد می کند نیست ولی یکی از بدترین آنها است. تورم، بخصوص تورم بالا، همگان را متاثر می کند چرا که تولید را مختل می کند و درآمد جامعه را کاهش می دهد یا از رشد آن می کاهد. این اثر به تساوی در میان افراد تقسیم نمی شود. در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد می توانند با افزایش مدام قیمت کالاهایشان به نوعی از اثر تورم بکاهند، افراد با درآمدهای ثابت نمی توانند درآمد خود را با افزایش تورم افزایش دهند و بیشترین لطمه را از تورم می خورند. بعلاوه از آنجا که ترکیب کالاهایی که افراد با درآمدهای کم مصرف می کنند با ترکیب کالاهای خانواده های پر درآمد متفاوت است، و همزمان افزایش قیمت گروههای مختلف کالایی متفاوت است، تورم فشاری متفاوت بر گروههای درآمدی مختلف وارد می سازد. آمار منتشره از سوی مرکز آمار هم نشان می دهد که تورم گروههای کم درآمد بیشتر از تورم گروههای پر درآمد بوده است.

برنامۀ رئیس جمهور منتخب در این زمینه به نظر روشن می رسد. مشاوران ایشان به روشنی می دانند که تورم در اقتصادهای امروز مشکلی حل شده محسوب می شود. نیاز دولت به پول و عدم استقلال بانک مرکزی با هم ترکیب می شوند تا حجم پول افزایش یابد و تورم را تشدید کند. این مشکلی سیاسی است نه اقتصادی و راه حل آن هم استقلال بانک مرکزی از نیازهای مالی دولت است. این راه حل به نظر ساده در مرحلۀ اجرا با مشکل بزرگی روبرو می شود: سیاستمدار هیچ انگیزه ای ندارد که این مهمترین و ساده ترین روش کسب درآمد برای مخارجش را از دست بدهد. اینکه دولت آینده در عمل چنین استقلالی را برای بانک مرکزی قائل باشد یه نه، چیزی است که باید منتظر ماند و دید.

در انتها این نکته را نباید ناگفته گذاشت که شرایط رکود اقتصادی، تعهدات پرداختی بزرگی که دولت فعلی بر عهده گرفته، و شرایط تحریمی که اقتصاد ایران را متاثر کرده اند، ممکن است قطع چاپ پول را ناممکن سازد. اینکه دولت آینده مجبور شود برای تامین بخشی از هزینه ها در کوتاه مدت به چاپ پول اقدام کند، قابل درک است. مهم این است که این سیاست تبدیل به سیاست دائمی دولت نشود.

فصل چهارم: تجارت جهانی

تجارت جهانی، یا همان واردات و صادرات، دو کلید واژه دارد: نرخ ارز و دیپلماسی. نرخ ارز اگر باعث ارزان شدن کالاهای خارجی باشد (ریال تقویت شده، مانند انچه در دهۀ گذشته داشته ایم) جریان واردات قوی می شود و صادرات ضعیف. افزایش نرخ ارز این موهبت را  دارد که اقتصاد داخلی را تقویت می کند و صادرات را سود آور می کند. در حال حاضر این اتفاق به دلیل تحریمها و کمبود ارز ارزان اتفاق افتاده است، ولی این امر اثرات بالقوه مثبت آن را از بین نمی برد. دولت فعلی چندین سال با افزایش نرخ اسمی ارز مقابله کرد، ولی قوانین اقتصاد او را وادار به پذیرش واقعیت کرد: نرخ ارز را نمی توان مستقل از تورم نگاه داشت. پذیرش افزایش رسمی نرخ ارز پس از چند سال کلنجار رفتن، اتفاق مبارکی است که دولت رئیس جمهور منتخب آن را مدیون دولت فعلی است.

برنامۀ اعلام شده توسط مشاوران رئیس جمهور منتخب در زمینۀ نرخ ارز چندان روشن نیست. آنچه «ثبات نسبی ارزش پول» نامیده شده و از وقوع آن در دهۀ هشتاد ابراز خشنودی شده، چیزی نبوده مگر افزایش مداوم ارزش ریال به واسطۀ وفور دلارهای نفتی.  در حضور تورمهای دو رقمی، ثبات نرخ اسمی ارز را نمی توان ثبات ارزش پول دانست. ثبات نرخ اسمی برابر است با ریال تقویت شده. اگر نگرش دولت این باشد که افزایش قیمت دلار به معنای کاهش ارزش پول ملی است و باید به هر قیمتی در مقابل آن ایستاد، در همان ورطه ای خواهیم غلتید که سالهای اخیر در آن بوده ایم. دل بستن به افسانۀ افزایش ارزش پول ملی با تزریق دلارهای نفتی به بازارها یا کنترل بازار ارز ممکن است برای ایراد خطابه و به رخ کشیدن اعداد و ارقام خوب باشد، ولی از این آتش آبی برای اقتصاد گرم نخواهد شد. ثبات اسمی ارزش پول ملی در شرایط تورمی می تواند باعث افزایش قدرت خرید ایرانیان از کالاهای خارجی شود، اتفاقی که در دهۀ گذشته افتاد، ولی این افزایش قدرت خرید ناشی از افزایش تولید و بهره وری نیست. هزینه ای که جامعه بابت آن می پردازد بسیار بالا است. بخشی از رکود سالهای اخیر را باید در سیاست ارزی نادرست دولت فعلی ریشه یابی کرد.

بخش نگران کننده تر نگرش مشاوران دولت آینده به نرخ ارز را در این جمله می توان یافت: «با نابسامانی در بازار ارز، روند رشد تورم شتاب بیشتری گرفته و سرمایه‌‌گذاری فاقد توجیه شده است.» در این نگرش جای علت و معلول عوض شده است و اگر سیاست اقتصادی بخواهد بر مبنای این نگرش بنا نهاده شود، می تواند تمام برنامه های اقتصادی دولت آینده را مختل کند. اگر بپذیریم که افزایش نرخ ارز است که باعث تورم می شود، تمام تلاشمان را معطوف به کنترل نرخ ارز می کنیم. در این حالت نه تنها از کنترل تورم در می مانیم بلکه تولید و تجارت خارجی را هم دچار مشکل می کنیم. هنوز از سیاستهای سالهای اخیر در زمینۀ کنترل نرخ ارز و شکست تمامی آنها آنقدر دور نشده ایم که بخواهیم همان اشتباهات را تکرار کنیم. این تورم است که باعث تغییر ارزش نسبی دلار می شود و نه بالعکس. وارونه خواندن این داستان مشکلات را مضاعف می کند.

رونق تجارت با آنسوی مرزها بعد دیگری هم دارد: دیپلماسی. خوشبختانه رئیس دولت جدید مرد خوشنام عرصۀ دیپلماسی است. امروزه وقتی رئیس دولتی به سفری می رود، کاروان تجار و مردان اقتصادی که او را همراهی می کنند اگر نه بزرگتر از کاروان مردان سیاسی، حداقل در همان اندازه ها است. باز کردن بازارها برای کالاهای ایرانی و کشف بازارهای بهتر برای واردات کالاهایی که ما نیاز داریم، همراهی دیپلماتها و فعالان اقتصادی را می طلبد.

خلاصه اینکه دولت آینده نیک می داند که چالشهای پیش پایش بزرگند و بی شمار. در عین حال عزم عمومی در میان گروههای سیاسی و مردم برای مواجهه با این چالشها هم محکم است و استوار. امید است با بکار گیری دانش و تجربه، این عزم به موفقیت بیانجامد.

تورم به همه آسیب می رساند، به کم درآمدها بیشتر.

عباسی، از خوانندگان این وبلاگ نوشته: «تورم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می کند. آیا این جمله درست است؟»

بله این جمله «تا حدی» درست است. به دلیل ترکیب هزینه ها و درآمدهای افراد با درآمدهای متفاوت.

تورم افزایش سطح عمومی قیمتها است. سبدی از کالا که یک خانوادۀ «نمونه» مصرف می کند را در نظر بگیرید. این سبد از هر کالایی که خانواده مصرف می کند مقداری متناسب با مصرف خانوار دارد. قیمت این کالاها را هم در نظر بگیرید و ارزش سبد را حساب کنید. اگر همین کار را با ثابت نگه داشتن سبد در سال آینده هم بکنید رقم بزرگتری بدست می آورید. رشد ارزش این سبد ثابت ناشی از افزایش قیمت کالاهای داخل آن است. نرخ رشد را حساب کنید تا تورم را بیابید.

تا اینجا به نظر نمی رسد بین فقیر و دارا فرقی باشد، درحالیکه آمار نشان می دهد این تفاوت وجود دارد.

اخیراً مرکز آمار تورم را برای دهکهای هزینه ای منتشر کرده است. نمودار زیر این نرخها را برای سال 1387 و 1388 نشان می دهد. دو نکته به وضوح از این نمودار قابل استخراج است. اول اینکه دهکهای هزینه ای بالا تورم پایینتری را تجربه می کنند و دوم اینکه هر چه تورم بالاتر باشد تفاوت تورم دهکهای هزینه ای بیشتر است. افت تورم با افزایش درآمد در سال 1387 که نرخ متوسط تورم 25.5 درصد بوده به مراتب بیشتر از افت تورم در سال 1388 بود که نرخ تورمی معادل 9.5 درصد داشت.

علت اصلی این تفاوت را باید در ترکیب سبد کالایی که خانواده های دهکهای مختلف مصرف می کنند، جستجو کرد.

ترکیب کالاهایی که خانواده های کم درآمد مصرف می کنند با ترکیب کالاهایی که خانواده های پر درآمد می خرند متفاوت است. خانواده های کم درآمد بیشترین سهم از درآمد خود را برای غذا و اقلام ضروری دیگر می پردازند در حالیکه خانواده های پر درآمد بعد از پرداخت پول مواد غذایی و سایر ضروریات سهم قابل توجهی از درآمدهایشان را به کالاهای سرمایه ای اختصاص می دهند. تورم مواد غذایی غالباً از تورم کالاهای سرمایه ای بیشتر است و این به معنای تورم بالاتر برای افراد کم درآمد است.

نمودار زیر نسبت هزینه های غذا و مواد غذایی از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

نمودار زیر نسبت هزینه های سرمایه گذاری از کل هزینه های خانوار را برای دهکهای هزینه ای نشان می دهد.

اما این همۀ داستان نیست. بخش دیگرماجرا در ترکیب مشاغلی است که افراد با درآمدهای متفاوت دارند. تورم، بخصوص تورمهای بالا، برای همۀ افراد جامعه زیانبار است و درآمد همه را کاهش می دهد. اما معمولاً دستمزد بگیران بیشتر از افراد دارای مشاغل آزاد از تورم زیان می بینند چرا که دستمزدها در تورمهای بالا با سرعتی کمتر از تورم بازبینی می شود و افزایش می یابند در حالیکه افراد دارای مشاغل آزاد راحت تر می توانند خود را با تورم تطبیق دهند. مهمتر از آن، در میان مزد بگیران هم شاغلین بخش خصوصی به مراتب در موقعیت ضعیفتری نسبت به مزد بگیران دولت قرار دارند. در شرایط تورمی این شاغلین علاوه بر اینکه نمی توانند چندان برای افزایش دستمزد چانه بزنند، به دلیل افت درآمد صاحب کاران، بیشتر در معرض اخراج قرار می گیرند.

نمودار زیر نشان می دهد که افرادی که شاغل بخش دولتی هستند، در وضعیت درآمدی و هزینه ای بهتری قرار دارند.

در میان صاحبان مشاغل آزاد هم افرادی که دارای سرمایۀ بیشتر هستند بهتر می توانند ریسهای ناشی از تورم را تحمل کنند. داشتن سرمایه و به اصطلاح کارفرما بودن به معنای داشتن سرمایه و کارگر است. داشتن سرمایه فرد را قادر می سازد که نوسانات قیمتی را با افزایش موجودی انبار تا حدی خنثی کند. همچنین در شرایط تورمی کارفرماها بخشی از نوسانات را به کارگران منتقل می کنند. چنین امکانی برای افرادی که دارای کسب و کارهای فردی هستند محدود تر است. نمودار زیر نشان می دهد که کارفرما بودن در مشاغل غیر کشاورزی در میان افراد ثروتمند تر بیشتر است تا افراد کم درآمد. افراد کم درآمد اگر هم صاحب شغل آزاد باشند، مشاغل کوچک و محدود است به طوری که کارفرما محسوب نمی شوند.

به طور خلاصه وقتی شرایط تورمی در اقتصاد حاکم است، افراد کم درآمد هم هزینه های بیشتری را می پردازند و هم افزایش درآمدشان کمتر است. برای همین است که افراد کم درآمد فقیرتر می شوند.

آنچه سبب شد در ابتدای نوشته بگویم ادعای فوق «تا حدی» درست است، این است که تورمهای بالا معمولاً شرایط را برای همۀ افراد جامعه بدتر می کند. ممکن است افراد معدودی در شرایط تورمی به ثروتهای بزرگی دست یابند، ولی این اتفاق محدود است. به طور عمومی تورم بالا شرایط را برای فعالیتهای اقتصادی مشکل می کند و جامعه را فقیر می کند. صد البته بازندگان اصلی کم درآمدترین افراد جامعه اند.

نرخ سود بانکی

سؤال دوم علی، از خوانندگان این وبلاگ:

«مورد دیگر «آزاد سازی و رقابتی سازی نرخ سود بانکی» هست : چرا این مورد مهم هست؟ چگونه باید انجام بشه؟ و یک سوال کلی تر این که چرا در برخی از کشورها نرخ سود بانکی خیلی پایین هست (مثلا آمریکا، ژاپن، بریتانیا) و در برخی دیگه نسبتا بالاست (مثل ایران)؟ پایین بودن این سود خوب هست یا بالا بودنش یا اصلا بستگی به ساختار اقتصادی کشور داره؟ برای اقتصاد ایران باید افزایش پیدا کنه یا کاهش؟»

برای روشن شدن اینکه نرخ بهره چیست و چکار می کند بیا و یک مبادلۀ فرضی را در نظر بگیر. من امسال به ده میلیون تومان پول نیاز دارم و می خواهم آن را سال آینده پس بدهم. شما هم ده مییلون داری و نمی خواهی خودت با آن کاری بکنی. تو می توانی پولت را به من قرض بدهی. چه نوع توافقی برای هر دو طرف قابل قبول خواهد بود؟ قطعاً تو حاضر نمی شوی ده میلیون را الان بدهی و همان ده میلیون را سال دیگر بگیری. به یک دلیل ساده: تورم سی درصد است. تو می توانی ترکیبی از کالاهای بادوام را الان بخری و سال دیگر بفروشی به سیزده میلیون تا نه سود کرده باشی و نه ضرر. در نتیجه من باید بیشتر از نرخ تورم، مثلاً سی و پنج درصد یا سیزده و نیم میلیون به تو پیشنهاد بدهم تا سودی هم کرده باشی و ریسک دادن پول به دیگری هم پوشش داده شده باشد.

در اینجا دو نرخ بهره داریم یکی نرخ بهرۀ اسمی که همان 35 درصد است (ده میلیون می دهی و 13.5 می گیری) و دیگری نرخ بهرۀ واقعی که نرخ بهرۀ بعد از تورم است که در اینجا پنج درصد است (تو می توانی 13 میلیون را با خرید هر کالایی که قابل انبار کردن باشد گارانتی کنی، آن نیم میلیون است که سود واقعی است و از فعالیت مولد اقتصادی حاصل می شود).

حالا وقتی دولت می آید و می گوید همۀ بانکها باید در شرایط تورمی سی درصدی فقط بیست درصد به پس اندازها بدهند و بیست درصد بهره از وام گیرنده بگیرند (این دو شاید کمی متفاوت باشند ولی اصل قضیه را عوض نمی کند) اتفاق دیگری می افتد. تو حاضر نمی شوی پولت را به بانک بدهی چون بهرۀ بیست درصدی به معنی از دست دادن ده درصد قدرت خرید است. در این حالت نرخ بهره واقعی منفی ده درصد است و نرخ بهرۀ اسمی بیست درصد. رفتار مردم را نرخ بهرۀ واقعی تعیین می کند نه نرخ بهرۀ اسمی. نرخ بهره ایران آمریکا را هم اگر می خواهی مقایسه کنی باید نرخ بهرۀ واقعی و نه اسمی را مقایسه کنی.

اگر نرخ بهرۀ واقعی مثبت باشد ولی دولت درآن دخالت کند و مثلاً همه را پنج درصد اعلام کند یعنی رقابت را در میان بانکها حذف کند مشکلات دیگری پیش می آید. رقابت به این معنی است که کسی که می تواند بهتر و کارآمدتر کار کند باید بیشتر پیشرفت کند تا کسی که تولیدش خیلی تقاضا ندارد و در نتیجه سود زیادی ندارد. رقابت یعنی بانکهایی که می توانند کارآمدتر کار کنند باید بمانند و بانکهایی که نمی توانند باید ورشکست شوند و از اقتصاد خارج شوند. مشکل عدم رقابت در تشدید عدم کارآیی است و منحصر به بازار پول نیست. در هر بازاری عدم رقابت مشکل زا است.

اینکه نرخ بهره چقدر باشد بستگی به این دارد که چقدر پس انداز در اقتصاد باشد و چقدر تقاضا برای سرمایه گذاری. مثلاً اگر شما تنها کسی باشد که ده میلیون پول داری و من و ده نفر دیگر متقاضی این پول هستیم، شما این پول را وام می دهی به کسی که بیشترین بهره را بدهد. در مقابل اگر من تنها متقاضی باشم و ده نفر حاضر باشند وام بدهند، نرخ بهره پایین خواهد بود. یعنی در اصل همان عرضه و تقاضا بر بازار پول هم حاکم است.

اما نکتۀ دیگر در مورد نرخ بهره این است که ریسک هم در آن مستتر است. مثلاً اگر شما احتمال کمی بدهی که من ممکن است نتوانم پول تو را پس بدهم، بهرۀ بالاتری را طلب می کند تا آن ریسک را پوشش دهی. برای همین است که در بازار ایران نرخ بهرۀ واقعی بالا است. دولت آمریکا مطمئن ترین و کم ریسک ترین اوراق قرضه را منتشر می کند، بهرۀ پایینی به خریداران این اوراق می دهد ولی به دلیل بدون ریسک بودن این نوع سرمایه گذاری، بسیاری از افراد و بخصوص دولتها مایل به خرید اوراق قرضۀ آمریکا هستند.

بانکهای مرکزی با جابجا کردن حجم پول در دسترس نرخ بهره را جابجا می کنند. با این کار سعی در افزایش رشد اقتصادی از یک سو و یا کاهش تورم از سوی دیگر دارند. نرخ بهرۀ پایین سبب می شود که فعالیتهای کم سودده هم اجرا شوند و این برای رشد اقتصادی خوب است. ولی از سوی دیگر این منجر به کاهش پس انداز و افزایش مصرف می شود. در نهایت این وضعیت اقتصاد است که تعیین می کند نرخ بهرۀ مناسب برای اقتصاد چقدر باید باشد.

در ایران مشکل بزرگتر از نرخ بهرۀ بالا یا پایین، مشکل منفی بودن نرخ بهرۀ واقعی است یعنی نرخ بهرۀ اسمی کمتر از تورم است. این یعنی مختل کردن کل بازار سرمایه. اگر این مشکل حل شود می توان به بحث نرخ بهرۀ بالا یا پایین پرداخت. آنچه مهم است این است که دولت تعیین دستوری نرخ ارز را کنار بگذارد و اجازه دهد بازار مالی کارش را بکند و قیمت پول (نرخ بهره) در بازار ایجاد شود.

پس نوشت: هر قسمت که توضیح بیشتری می خواهد بگویید.

چرا ارز تک نرخی مهم است؟

علی، از خوانندگان این وبلاگ با اشاره به نظر سنجی دنیای اقتصاد از اقتصاددانان نوشته:

«16 نفر «تک نرخی ساختن دلار» را اشاره کرده اند: چرا این تک نرخی ساختن مهمه؟ چه خللی ایجاد می شود اگر تک نرخی نشه؟ و چرا فقط یک نفر به «کاهش قیمت دلار» اشاره کرده ؟ یعنی دولت نباید قیمت ارز را کنترل کنه؟ مگر کاهش قیمت دلار با افزایش ارزش پول خودمان همراه نیست؟»

برای یافتن جواب خودتان را در بازار ارز کنونی ایران نظر بگیرید. دلار در حال حاضر دو (یا اگر نرخ مرجع را هم در نظر بگیریم سه) نرخ دارد. نرخ بازار آزاد در حدود 3400 تومان است و نرخ مبادلاتی که توسط یک کارمند دولت تخصیص داده می شود 2500 تومان است. این یعنی تفاوت 900 تومانی در هر دلار. شما اگر بخواهید فعالیت اقتصادی شروع و درآمدی کسب کنید چه کار می کنید؟ می روید با گذشتن از هزار مانع دولتی و غیر دولتی کارگاه تولیدی می زنید و کالایی را تولید می کنید یا راهی پیدا می کنید که از آن 900 تومان اضافه نفعی ببرید؟ این اتفاقی است که در هر بازاری با نرخ دوگانه می افتد.

نرخ دوگانه فقط وقتی می تواند اتفاق بیافتد که یکی از این دو نرخ توسط دولت تعیین شود. در چنین حالتی افراد به جای صرف وقت و سرمایه در فعالیتهای مولد، وقت و سرمایۀ خود را صرف می کنند تا از رانت دولتی در بازار دوگانه استفاده کنند. برای این کار باید به نوعی کارمندی که مسئول تخصیص ارز است (یا رئیس او، یا رئیس رئیس او و یا … همینطور بگیر و برو بالا) را قانع کنند که آنها شایسته ترین افراد برای دریافت ارز به قیمت ارزانتر دولتی هستند. بخشی از این قانع کردن رسمی و آشکار است مثل اصرار وارد کنندگان دارو و … به اینکه دارم باید ارزان باشد و لذا باید به آن ارز مرجع تخصیص یابد، و بخش بزرگترش همان است که ما فساد می نامیمش یعنی نفوذ در فرایند تصمیم گیری برای استفاده از این رانت.

در این میان دو اتفاق دارد می افتد: یک مشکل کوچکتر فسادی است که در این فرایند تولید می شود. توجه کنید که هر یک دلار یعنی 900 تومان مفت بدون هیچ زحمتی. شما اگر بتوانید مثلاً یک میلیون دلار بگیرید (شما باید ارتباطات سیاسی قوی داشته باشید برای این کار) در یک روز نهصد میلیون تومان ثروت نصیبتان شده است بدون هیچ زحمتی.

مشکل بزرگتر از دید یک اقتصاددان ناکارآمدی حاصله از این فرایند است. سرمایه های فکری و مالی جامعه در بازارهای دوگانه به جای فعالیتهای مولد به سمت استفاده از رانت منحرف می شوند. دولت هم بخشی از سرمایه ها را صرف مقابله با این جریان می کند. از دید من بزرگترین تفاوت اقتصادهای رو به رشد و اقتصادهایی که درجا می زنند و یا لنگان لنگان حرکت می کنند را باید در نوع استفاده از منابع و سرمایه های انسانی و فیزیکی دانست. بازار دوگانه ارز از جملۀ مهمترین عوامل ایجاد ناکارآمدی در اقتصاد ایران بوده است.

بخش دوم سؤال به دخالت دولت در بازار ارز و با توجه به آنچه دولت در ایران انجام می داده، یعنی کاهش دستوری نرخ ارز، به فوائد و مضرات نرخ ارز پایین برمی گردد.

به نظر من دولت نباید کاری به بازار ارز داشته باشد ولی از آنجا که دولت در ایران بیشترین مقدار ارز را در اختیار دارد این کار تقریباً غیر ممکن است. برای همین باید سیاست ارزی روشنی داشته باشد. متخصصان بازار ارز می توانند با مدلهای اقتصادی به نوعی نرخ ارز برسند که با متغیرهای اصلی اقتصاد مثل نرخ رشد اقتصادی، تورم، واردات و صادرات و … سازگار باشد. در غیاب چنین مدلی من ترجیح می دهم نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخهای تورم ایران و شریکهای تجاری اش تغییر کند تا قیمت نسبی کالاهای داخلی و خارجی ثابت بماند و تولید کنندۀ ایرانی بازارهایش را به کالاهای خارجی واگذار نکند. البته جزئیات دیگری هم هست که می تواند این نرخ را کمی بالاتر یا پایین تر کند، ولی عقب ماندن زیاد تغییر نرخ ارز از نرخ تورم به منزلۀ هشدار تلقی می شود.

کاهش نرخ دلار بدترین سیاستی است که می توان در ایران انجام داد چرا که ناکارآمدی و فساد را افزایش می دهد. اشتباه نشود، من هم مایلم پول ایران قوی باشد. مایلم یک تومان ایران معادل یک دلار باشد تا هر ایرانی چندین برابر یک آمریکایی یا اروپایی ثروت داشته باشد و هر کجا که برود ولخرجی کند. ولی واقعیت چیز دیگری است. آنچه نرخ برابری ارزها را تعیین می کند این است که کالایی که ایرانی تولید می کند در مقابل آنچه که یک آمریکایی تولید می کند چقدر می ارزد. در سالهای گذشته پول نفت سبب شده بود که بتوانیم دلار را در حد هزار تومان نگه داریم و تا حدی ولخرجی کنیم. ادامۀ این کار در بلند مدت امکان پذیر نبود چرا که روز به روز بیشتر ارز می خواستیم و حتی نفت صد دلاری هم نمی توانست ارز مورد تقاضا را فراهم کند. الان که این پول نفت را هم نداریم. آنچه تعیین می کند یک ریال ما در مقابل یک دلار آمریکا یا یک یورو چقدر بیارزد ربطی به آرزوهای شیرین من و شما و آن اقتصاددان که خواهان کاهش دلار شده بود ندارد. ربطش با قدرت تولید اقتصاد ما است که بخصوص در سالهای اخیر چندان مطلوب نبوده است. اگر روزی ایران رشد اقتصادی ده درصدی برای دهه های متوالی داشت و در نتیجه ریال ایران تبدیل به ارزی قوی شد و قیمت دلار افت کرد، من هم ممکن است به جمع مدافعان کاهش نرخ دلار بپیوندم. ولی تا آن روز سودی در کاهش نرخ دلار برای کشور نمی بینم.

پس نوشت: اگر نوشته های قبلی من را ببینید جزئیات بیشتری در مورد نرخ ارز و مشکل ارز ارزان و بازار دوگانه ارز می یابید. بنا به اقتضای شغلم که تدریس اقتصاد است باید این را هم بپرسم که هر قسمت که نیاز به توضیح بیشتر دارد، بگو تا توضیح دهم.

این از سؤال اول. بقیه را هم به تدریج جواب می دهم.

کنترل نقدینگی و تورم

علی، از خوانندگان این وبلاگ نوشته چطور می شود تورم را کنترل کرد.

در نوشته ای در دسامبر 2010 به طور خلاصه در مورد ربط نقدینگی و تورم نوشتم. وقتی پول در جامعه زیاد می شود و به ازای آن کالا زیاد نمی شود، برای هر واحد کالا پول بیشتری وجود خواهد داشت و به عبارتی افراد برای همان کالا پول بیشتری می پردازند. در نتیجه قیمت عمومی کالاها و خدمات افزایش می یابد.

این پول باید از جایی خارج از پول موجود وارد سیستم شود. سه منبع اصلی این پول را تولید می کنند. اگر من یک دلار را از آمریکا بردارم ببرم ایران و بفروشم، در نهایت این دلار سر از بانک مرکزی در می آورد و بانک برای خریدش باید دو-سه هزار تومان (بسته به نرخ ارزی که در نظر می گیرد) پول جدید ایجاد کند. این یعنی افزایش ذخائر خارجی بانک مرکزی.

همچنین گاهی دولت خودش پول ندارد و به بانک مرکزی می گوید به من پول بده تا بدهم مثلاً به معلمانی که استخدام کرده ام. بانک مرکزی هم در حسابهایش دولت را بدهکار می کند و به حساب وزارت آموزش و پرورش پول می ریزد. به این ترتیب پول وارد جامعه می شود. به این می گویند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی یا افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت.

مورد سوم این است که بانکها می خواهند وام بدهند و نیاز به اجازۀ بانک مرکزی (گذاشتن سپردۀ قانونی نزد بانک مرکزی) دارند. بانک مرکزی ممکن است در حسابهایش بانکها را تحت عنوان سپردۀ قانونی بدهکار کند و به آنها اجازۀ وام دهی بدهد. این هم ایجاد پول است و تحت عنوان بدهی بانکها به بانک مرکزی در حسابها وارد می شود.

این پولها در نهایت توسط افراد و دولت خرج می شود و تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می دهد. اگر عرضۀ کالاها و خدمات افزایش متناسب نیابد، تقاضای اضافه باعث افزایش سطح عمومی قیمتها می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش گزارش داده بود که در سالهای اخیر عامل دوم و در درجۀ دوم عامل سوم مسبب افزایش نقدینگی بوده اند. یعنی نیاز دولت و بانکها به پول سبب افزایش نقدینگی شده است. بانکها هم پول را به واسطۀ دستور دولت برای پرداخت به این و آن (مثل وامهای دستوری) می خواهند. به عبارت دیگر در پشت این افزایش نقدینگی عطش دولت به خرج پول خوابیده است.

همۀ دولتها علاقه به پول خرج کردن دارند. پول خرج کردن حمایت و محبوبیت می آورد. بعلاوه وقتی دولتها پول کم می آورند، ایجاد پول به مراتب آسانتر از مالیات گیری است، هر چند به قیمت افزایش نقدینگی و ایجاد تورم باشد. این کار به منزلۀ گرفتن (تورم قدرت خرید همگان را کم می کند) از همگان و پرداخت به افراد و گروههای حامی دولتها است. برای همین است که در اقتصادهایی که سیاستمداران می خواهند عزم جزم خود برای کنترل تورم را نشان دهند، بانک مرکزی را از دولت مستقل می کنند. در این حالت بانک مرکزی به تقاضای دولت برای ایجاد پول برای مخارج دولت پاسخ نمی دهند.

همه چیز راگفتم بجز اینکه حالا چکار کنیم تا نقدینگی کنترل شود. با توضیحات فوق جواب روشن است: بانک مرکزی به دولت پول ندهد. دولت اگر می خواهد خرج کند یا باید مالیات بگیرد یا از مردم قرض کند (اوراق قرضه). این دو کار پول وارد سیستم نمی کند و لذا نقدینگی افزایش نمی یابد و تورم ایجاد نمی شود. اگر هم دولت این کارها نمی تواند بکند، باید بودجه اش را انقباضی ببندد، یعنی از مخارجش بزند.

همچنین اگر دولت قرضهایش به بانک مرکزی را پس بدهد یا بانکها وامهای قبلی را پس بگیرند و وام جدید ندهند و در نهایت پول بانک مرکزی را پس بدهند، از نقدینگی در اقتصاد کم می شود و این می تواند به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش تورم منجر شود.

در کوتاه مدت در ایران نه افزایش مالیات ممکن است و نه فروش اوراق قرضه. در نتیجه می ماند کنترل مخارج دولت. دولت باید در مورد خرجهایش دقت بیشتری به خرج دهد و از هزینه هایی که اولویت بالا ندارند بکاهد. اینکه این هزینه ها از کجا می تواند زده شود، نیاز دارد به دقیق شدن در اقلام بودجه. همچنین در کوتاه مدت می توان با واگذاری برخی دارائیهای دولتی به بخش خصوصی هم درآمد کسب کرد و هم از بار مالی که آنها تولید می کنند، خلاص شد.

افرادی که سالها در سازمان برنامه و بودجه کار کرده اند و با جزئیات بودجه آشنا هستند به خوبی می دانند که کجاها را می توان و باید زد و کجاها را می توان و باید حفظ کرد. امیدوارم دولت جدید از تجربیات این افراد استفاده کند.

تورم مشکلی سیاسی است نه اقتصادی

تورم در ایران بیش از سی درصد شده است. واکنش دبیر کل بانک مرکزی به این مسئله این بوده که «تورم سی درصد بسیار بالا است. ولی چه کنیم. سعی کردیم آنرا کاهش دهیم ولی توانمان در همین حد اجازه داد.»

در همین حدش هم که رئیس بانک مرکزی طلبکار مردم نبوده (که این مردم حرص زدند و رفتند هی کالا خریدند و انبار کردند) یا تورم را به توطئۀ دشمنان نسبت نداده، جای قدردانی دارد. از این که بگذریم می ماند مسئلۀ حل تورم. از دید اقتصاددانان تورم مسئله ای حل شده است.

نمودار زیر مقادیر میانۀ تورم در سالهای 1975 تا 2011 را کشورهای جهان  نشان می دهد.

بسیاری از اقتصادهای جهان تا اواخردهۀ نود تورمی بوده اند. کشورهای صنعتی در دهۀ هشتاد و کشورهای در حال توسعه در دهۀ نود بر تورم غالب شدند. همانطور که در نمودار دیده می شود، در اواخر دهۀ هفتاد بیش از نیمی از کشورهای جهان تورم دو رقمی داشتند. کشورهای آمریکای جنوبی در دهۀ هشتاد و کشورهای شوروی سابق در دهۀ نود تورمهای چند هزار درصدی را برای یکی دو سال و تورمهای چند صد و چند ده درصدی را برای سالهای متوالی تجربه کردند.

همین کشور همسایه ترکیه از سال 1975 تا 2002 تورم متوسط سالانۀ 57 درصدی داشت. در سال 2001 کمال درویش اقتصاددان ارشد بانک جهانی و یکی از معاونان این بانک بعد از 22 سال فعالیت در بانک به ترکیه دعوت شد و وزیر اقتصاد شد. تورم ترکیه در سال 2003 به 25 درصد و در سال بعد به 10 درصد رسید. از این سال به بعد تورم ترکیه زیر ده درصد بوده و در سالهای اخیر در حد شش درصد مانده است.

این داستان را گفتم تا بگویم که ماجرای تورم ونحوۀ رفع آن در حال حاضر موضوع کتاب اقتصاد کلان مقدماتی است. ایران و چند کشور انگشت شمار دیگر نتوانسته اند تورم را کاهش دهند (یا نخواسته اند. هر چه نباشد تورم ساده ترین روش کسب درآمد دولتها است). اگر ایران نتوانسته بر تورم غلبه کند مشکل را باید جای دیگر جستجو کرد.

چه کنیم با بازار ارز؟

امروز بعد از چندین روز که قیمت ارز از اخبار غایب بود، دوباره این قیمت در برخی سایتها اعلام شد (منظور ارز آزاد است، وگر نه قیمت ارز دولتی را روزی بیست بار اعلام می کنند). این قیمت، حدود 3300 تومان، البته بیشتر از چیزی است که بانک مرکزی آرزو داشت ببیند، هر چند از قیمتهایی که قبل از بسته شدن بازارها وجود داشت کمتر است. با توجه به ریسکهایی که خرید و فروش ارز در بازار دارد می توان تصور کرد که اگر شما ارزی داشته باشی ترجیح می دهی فعلاً نگاهش داری و اگر ارز بخواهی برای خریدش با مشکل مواجه شوی. این یعنی قیمت اعلام شده خیلی هم گویای شرایط بازار نیست.

در این شرایط نه می شود شرایط بازار را ارزیابی کرد و نه می شود در مورد آیندۀ آن چیزی گفت. تنها چیزی که می شود تکرار کرد این است که اگر دولت اجازه می داد ارز با نرخ ملایمی بالا برود این اتفاقات نمی افتاد. حالا هم نباید از ثبات نرخ ارز (اگر اتفاق بیافتد) خوشحال باشد. دولت می تواند مقدار مشخصی ارز را هر روزه در مرکز مبادلات ارز به قیمتی که قول داده بود، یعنی دو درصد زیر قیمت بازار، بفروشد. (الان این تفاوت قیمت خیلی زیاد شده است). این طوری حداقل اگر کسی ارز خواست می تواند بخرد و اگر کسی ارز داشت می تواند بفروشد.

بانک مرکزی ارز را پایین نگه می داشت تا قیمت کالاها (مثلاً کالاهای واسطه ای و ضروری) را پایین نگه دارد. (هر چند همه می دانیم این اتفاق نمی افتد و کالاهای وارداتی با ارز دولتی هم به قیمت ارز آزاد عرضه خواهند شد. ماجرای ارز برای موز را در همین وبلاگ دنبال کنید). شرایطی که الان ایجاد کرده، یعنی از بین بردن بازار ارز قطعاً بدتر از افزایش نرخ ارز است.

این هم که می گویند دولت عمداً ارز را گران کرد که پول دستش بیاید، نمی دانم تا چه حد درست است. ولی اگر چنین کاری کرده باشد قطعاً کار درستی است. باید این کار را خیلی زودتر و در یک فرایند تدریجی می کرد. (امیدوارم لازم نباشد در این وبلاگ توضیح دهم که کاهش قدرت خرید ما از کالاهای خارجی چیز مطلوبی نیست ولی چیزی است که واقعیات اقتصاد ما ایجاب می کند و اگر نپذیریمش بعداً به شکل بدتری خودنمایی می کند)

در ضمن همۀ کاسه کوسه ها را هم بر سر ارز نشکنیم. مگر ارز علت وضعیت کنونی بوده که حالا با کاهش قیمت آن بشود اوضاع را بهتر کرد؟

پس نوشت: وبلاگ حجت را دنبال کنید که دارد خوب اوضاع را دنبال می کند. نوشتۀ جواد را هم از دست ندهید.

نوسانات ارزی و نوسانات سیاست ارزی

نوشتۀ زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم. این نوشته به عنوان سرمقالۀ دوشنبه دهم مهر چاپ شد.

نرخ دلار در یک سال گذشته در دو دورۀ کوتاه مدت، اولی درنیمۀ دی ماه سال گذشته و دومی نیمۀ شهریور سال جاری، دو جهش بزرگ را طی کرد و از حدود هزار و سیصد تومان به حدود دو هزار و پانصد تومان رسید. [نرخ دلار امروز به سه هزار تومان رسید]. این افزایش قیمت به معنای ضعف بانک مرکزی در کنترل قیمت ارز  تلقی شد. بانک مرکزی  به عنوان بزرگترین عرضه کنندۀ ارز البته مسئول است و باید پاسخگو باشد، ولی نه الزاماً پاسخگوی نوسانات ارز، بلکه بیش از آن پاسخگوی نوسانات سیاست ارزی. مشکل بازار ارز ایران افزایش نرخ ارز نیست، نامشخص بودن سیاست ارزی است. افزایش نرخ ارز محصول شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است و در حال حاضر تقریباً اجتناب ناپذیر. آنچه بانک مرکزی، البته با تاخیر غیر قابل قبول، کرده است پذیرش این شرایط است.

وظیفۀ بانک مرکزی در بازار ارز این است که به عنوان عرضه کنندۀ تقریباً انحصاری ارز، قیمت آن را منطبق بر واقعیات و البته اهداف بلند مدت اقتصاد ایران تنظیم کند. قیمت بازار آزاد ارز مهمترین واقعیتی است که بانک باید به آن توجه کند چرا که خلاصۀ تعاملات بازار ارز و نیز اثر سایر متغیرهای مرتبط را می توان در این نرخ مشاهده کرد. حرکت به سمت تخلیۀ اثر تورم انباشت شده در نرخ ارز در دهۀ گذشته، و در نتیجه بازیابی قدرت رقابتی تولید داخلی، می تواند هدفی باشد که بانک مرکزی در تعیین قیمت ارز به آن توجه کند.

اخبار منتشره نشان می دهد که بانک مرکزی در راستای رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد گام بر می دارد که هم توجه به واقعیات اقتصادی را در بر دارد و هم هدف فوق الذکر را برآورده می کند. این نشانۀ خوبی است و بهتر خواهد بود اگر بانک مرکزی نا اطمینانی های موجود در بازار ارز را با اتخاذ سیاستهای پایدار و قابل دفاع از بین ببرد.

در تهیۀ این سیاستها دو نکته اهمیت دارد. نخست شفافیت سیاستها و دوم عدم تقابل با علائم بازار. در لزوم شفافیت سیاستها همین مشاهده کافی است که به محض افزایش افت و خیز قیمت ارز بسیاری از فعالان اقتصادی محتاطانه شده و خرید و فروش را متوقف می کنند چرا که نمی دانند واکنش بانک مرکزی پذیرش افزایش قیمت خواهد بود یا کمک گرفتن از نیروهای امنیتی برای مقابله با آن. این کاهش فعالیت به مراتب مخرب تر از فعالیت با نرخ ارز بالا است.

عدم تقابل با اصول بازار نکتۀ مهم دیگر در تدوین سیاست ارزی است. افزایش قیمت ارز نتیجۀ افزایش تقاضا و انتظار کاهش عرضه است. مقابله با این افزایش قیمت بجز هزینه دستاورد دیگری برای اقتصاد ندارد. خواه این مقابله در قالب برخورد امنیتی باشد، خواه در قالب اصرار در پایین نگاه داشتن نرخ ارز از طریق عرضۀ فراوان ارز ارزان، و خواه پرداخت ارز ارزان (نرخ مرجع) به برخی از اقلام خاص. دو روش اول آزموده شده اند و شکستشان ثابت شده است. می ماند روش سوم که اخیراً مطرح شده است. پرداخت ارز ارزان به برخی اقلام یا مصارف اگر با هدف کاهش نرخ ارز آزاد باشد ماهیتی متفاوت از سیاست ثبات قیمت ارز ندارد و نتیجه اش کاهش ذخایر ارزی، اتلاف منابع، و افزایش فساد است. اگر این پرداخت با هدف تامین برخی اقلام «ضروری»  به قیمت پایین باشد، روشهای کم هزینه تری وجود دارند. فروش ارز به قیمت بازار و تخصیص یارانۀ شفاف در بودجۀ سالانه برای اقلام «ضروری» این کار را با شفافیت بیشتر و فساد کمتر انجام می دهد.

حداقل فایدۀ پرداخت یارانۀ این اقلام «ضروری» از طریق بودجه این است که به جای ارائۀ فهرست ثابت کالاهایی که ارز ارزان می گیرند، هر ساله نمایندگان مردم در مقابل سؤالاتی قرار می گیرند از این قبیل که کالایی مانند «شکر» چه ضرورتی برای اقتصاد و سلامت جامعه دارد که باید یارانۀ خاص به آن تعلق بگیرد.

اقتصاد ایران در دهه های گذشته از دخالتهای قیمتی صدمات زیادی خورده است. تا وقتی دلایل متقن و روشن اقتصادی برای تکرار این دخالتها یافت نشود، باید از آزمودن دوبارۀ آنها پرهیز کنیم.

خلف وعدۀ بانکی

سال گذشته بانکها در ایران حسابهایی به نام حساب ارزی به خدمات خود افزودند. مردم می توانستند ارزهای خود را در این حساب بگذارند و در انتهای سال ارز خود را به همراه سود آن دریافت کنند. برخی از مردم که انتظار افزایش قیمت دلار را داشتند و سود آن را هم مناسب می دیدند چنین فرصتی را مغتنم شمردند و دلارهای خود را به بانک سپردند.

روزهای اخیر سر رسید برخی از این سپرده های ارزی است. راست یا دروغ، خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه بعضی بانکها از پرداخت ارز خودداری کرده اند و پیشنهاد پرداخت ریال آنهم به قیمت ارز مرجع داده اند.

چنین خبری اگر راست باشد چیزی خواهد بود در مایه های خودکشی سیستم بانکی.

تاریخ اقتصاد ورشکستگی صدها و هزاران بانک به دلیل از بین رفتن اطمینان مردم به آنها را شاهد بوده است. آمریکا در حد فاصل سالهای 1873 تا 1907 شش دورۀ ورشکستگی بانکی را تجربه کرد. بزرگترین آنها در سال 1893 اتفاق افتاد که بیش از 500 بانک آمریکایی ورشکست شدند. ماجرا معمولاً اینگونه آغاز می شد که بانکی نمی توانست درخواست مشتری برای پول را اجابت کند و از پرداخت سر باز می زد. خبر این اتفاق به سرعت پخش می شد و هر کس سعی می کرد پیش از دیگری  خود را به بانک برساند و سپردۀ خود را بگیرد. در چنین حالتی، از آنجا که سیستم بانکی بر مبنای ذخیرۀ کمتر از صددرصد بنا شده است، امکان پرداخت سپردۀ همگان وجود ندارد. در نتیجه بانک در عرض چند روز و حتی چند ساعت ورشکست می شد.

نکته ای که در این میان اهمیت دارد این است که خبری از این نوع به سرعت پخش می شود و همگان هر کاری که در دست دارند را می گذارند زمین و به سمت بانکها هجوم می برند. در حالتی که اقتصاد دارد خوش خوشان کارش را می کند، شاید خیلی از مردم چندان توجهی به خبر نشان ندهند. ولی اگر شرایط اقتصاد طوری باشد که مردم التهاب بازارها را محتمل بدانند خبرهای این چنینی مثل بمب منفجر می شود.

اینکه بانکهای ایران دچار این مشکل خواهند شد یا نه، پاسخش منفی است. دلیلش را در وبلاگ حجت بخوانید و آن را تعمیم بدهید به سایر بانکها که حمایت دولت و بانک مرکزی را دارند و لذا خطر ورشکستگی ندارند.

اما چرا خلف وعدۀ ارزی و هر نوع خلف وعدۀ بانکی دیگر خودکشی اقتصادی است، بر می گردد به راه حلی که هجوم به بانکها دارد. اگر دولت بخواهد در مواجهه با هجوم مردم، بانکها را ببندد، کل اقتصاد می خوابد. اگر هم بخواهد پول چاپ کند و بدهد دست مردم، باید حجم پول را چند برابر کند و بعد توابع آن را تحمل کند. در هر دو حال اقتصاد سقوطی خواهد کرد که در تاریخ بنویسند برای عبرت سایرین.

مخلص کلام: نظام بانکی بر مبنای اعتماد مردم به بانکها و بانک مرکزی بنا شده است. هر گونه سلب این اعتماد خطری بزرگ است برای اقتصاد.